ماذا في الصحف السودانية عن الإعتصام

http://www.mugrn.net/sudannews/alsahafa.html

نتهى مسلسل مأساة المناصير المعتصمين في العراء، أمام ساحة حكومة الولاية بمدينة الدامر لحوالي 50 يوماً، إلى إعلان مؤسف من والي نهر النيل، الفريق الهادي عبد الله، يقول فيه بتعذر الوصول لاتفاقٍ نهائي مع أصحاب الخيار المحلي (أي الذين يريدون العيش حول بحيرة السد) من المتأثرين بقيام سد مروي. وأفاد الوالي بأن لجنة التفاوض من الطرفين توصلت إلى إتفاق حول عدة قضايا هي: اعتبار كل الاتفاقيات والقرارات السابقة مرجعاً للاتفاق الجديد وهذه نقطة مهمة لأنها تشمل أهم مطالب أصحاب الخيار المحلي (قرار رئيس الجمهورية لسنة 2002 المتضمن للخيار المحلي، قرار معتمد محلية أبو حمد في يونيو 2004 الذي اعتمد انتخاب مجلس المتأثرين ولجنته التنفيذية، القرار الجمهوري رقم 70 لسنة 2006 الذي فوض والي نهر النيل بتخصيص الأراضي الناتجة عن بحيرة سد مروي للمتأثرين وعمل المسوحات اللازمة لمشاريع الخيار المحلي، قرارات الوالي بناءً على تفويض رئيس الجمهورية بتكوين معتمدية للمتأثرين ومسوحات مشاريع إعادة التوطين حول البحيرة وتأجيل العمل في مشروع الفداء «المرفوض من قبل أغلبية المتأثرين» والعمل على توصيل خدمات الكهرباء والطرق، اتفاق لجنة المؤتمر الوطني التي ترأسها إبراهيم أحمد عمر مع اللجنة التنفيذية للمتأثرين في يونيو 2007والذي تضمن الالتزام بقرارات الوالي والقيام بدراسة علمية حول الخيارات المقترحة وتوفير السكن والخدمات لكل مواقع الخيارات بما فيها المحلي وإجراء استبيان لتحديد مواقع السكن للمتأثرين وإحصاء المتأثرين وبدء التنفيذ الفعلي للخيار المحلي، وتبشير المواطنين بهذا الاتفاق ودعوتهم لتأييده. «وقّع الاتفاق من جانب الحكومة كل من الزبير أحمد حسن وزير المالية وغلام الدين عثمان والي نهر النيل ومحمد أحمد البرجوب رئيس مجلس المتأثرين). الغريب في الأمر أن وحدة تنفيذ سد مروي العاتية وقفت بقوة ضد كل تلك الاتفاقيات والقرارات ونجحت في تعطيل تنفيذها إلى يومنا هذارغم مرجعيتها الرئاسية والولائية والسياسية! شمل اتفاق الوالي الحالي أيضاً: قيام مفوضية لتنفيذ قضايا الخيار المحلي المرتبطة بالتوطين والتعويض وحصر حقوق المتأثرين وتشييد المساكن بخدماتها الصحية والتعليمية ودور العبادة وإدخال الكهرباء وربط المنطقة بالطرق القومية، وإقامة وتشغيل المشروعات الزراعية، ومعالجة حقوق الترحيل والإعاشة، واستكمال دفع متبقي استحقاقات المتأثرين.
ولم يكتمل التوقيع النهائي على هذا الاتفاق الجيد لأن المتأثرين تمسّكوا بأن يكون هناك تفويض واضح من قبل رئاسة الجمهورية للولاية بشأن ملف أصحاب الخيار المحلي، ورهنوا رفع الاعتصام الذي تطالب به الحكومة المركزية بصدور هذا التفويض. والمتأثرون محقون كل الحق في المطالبة بهذا التفويض الرئاسي لأن مهام المفوضية العديدة المذكورة سابقاً تحتاج إلى صلاحيات قانونية ومالية وإدارية فوق سلطات الولاية التي يعجز حاكمها المنتخب عن مجرد ترتيب مقابلة مع رئيس الجمهورية، دعك من تنفيذ المهام الكبيرة المناطة بالمفوضية والتي تعارضها بقوة وحدة تنفيذ السدود ذات الحظوة العالية وغير المفهومة لدى رئاسة الجمهورية! ولأن المتأثرين لدغوا من هذا الجحر من قبل حين استطاعت وحدة تنفيذ السدود أن تعطل قرارات الرئيس والوالي واتفاق لجنة ابراهيم أحمد عمر، بل ومن حق المرء أن يتساءل في ظل التجارب السابقة: هل يكفي تفويض الرئيس لحكومة الولاية ضماناً لتنفيذ الاتفاق الجديد؟أم أن الأمر يتطلب أكثر من ذلك مثلاً إجازة حكم قضائيٍ على أعلى مستوى بصفة أن القضية محل الخلاف عبارة عن تسوية حقوق معترف بها ومتفق عليها بين الطرفين المتنازعين، والقانون يعتمد نتيجة التحكيم في النزاع إذا كان بالتراضي، أو البديل الآخرالذي أدمنته الحكومة وهو الضمان الدولي مثل ما حدث في اتفاقيات الجنوب والشرق ودارفور. لقد صبر أهل المناصير طويلاً منذ أن أغرقت ديارهم ومزارعهم ومدارسهم ومساجدهم ومتاجرهم في يوليو 2008 بقصد طردهم من ديارهم وإجبارهم على اللجوء إلى الخيارات التي حددتها لهم وحدة السدود عنوة واقتدارا، وبرهن المناصير أنهم على قدر التحدي الذي فرض عليهم فقبلوا بالسكن العشوائي المؤقت فيما تبقى من أرضهم المستباحة تحت ظروف قاسية، وما لجأوا للإعتصام في برد الشتاء بساحة الولاية لعشرات الأيام إلا بعد أن ضاقت بهم السبل وحرموا من كل حقوقهم المالية والسكنية والمعيشية والخدمية بواسطة عصبة متنفذة مستبدة قاسية القلب وجدت أذناً صاغية من رئاسة الدولة. وليعلم المناصير أن الحق لا يضيع مهما كانت قوة الخصم إذا وقف من ورائه مطالب ذو عزيمة وإرادة وهمّة. وقديماً قال شاعر العربية الفحل المتنبئ: وما نيل المطالب بالتمني * ولكن تؤخذ الدنيا غلابا (وخاصة مع هذه الحكومة!)لقد عجزت هذه الحكومة عن معالجة قضايا البلاد المصيرية بصورة سلمية وتفاوضية منذ أن استولت على السلطة في يوليو 1989م، وبرهنت في كل منعطف أنها لا تف بما تلتزم به إلا أن يحاط بها من كل جانب، ولا بأس على المناصير أن يحيطوا بها في قلب عاصمتها الخرطوم حتى ترعوي وتعود إلى صوابها، فقد وصف الله سبحانه قوم فرعون بالفسوق لأنهم قبلوا إعطاء الطاعة للحاكم المستبد رغم استخفافه بهم، قال تعالى «فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين» (الزخرف: 54).
وحجة وحدة تنفيذ السدود في تعطيل تنفيذ القرارات والاتفاقيات السابقة التي لا تمل تكرارها في كل موقف وفي كل إعلان مدفوع القيمة هي أن الدراسة التي قامت بها هيئة جامعة الخرطوم الاستشارية توصلت إلى أن المشاريع الزراعية حول بحيرة السد غير ذات جدوى اقتصادية وعليه فإن الخيار المحلي لا ينبغي أن يكون وارداً. وهذه الحجة ليست دقيقة لأن ما طلب من هيئة جامعة الخرطوم هو البحث عن مشاريع دائمة الري وليست موسمية، ولكن الهيئة تدرك بأن الري الموسمي ممكن ومجدٍ اقتصادياً على الأقل في بعض المناطق. ويقول المناصير إن دراسة أخرى أشرف عليها المهندس الكبير يحي عبد المجيد برهنت على إمكانية قيام مشاريع زراعية حول بحيرة السد. ولنفرض جدلاً بأن إقامة مشاريع زراعية في منطقة السد غير مجدية اقتصاديا ولكن مع ذلك يريد أهل الأرض أن يقيموا في أرضهم لأسباب عاطفية أو أدبية أو تراثية، فمن الذي أعطى وحدة تنفيذ السدود الحق الإلهي في حرمان المناصير من ممارسة خيارهم ولو كان خطأ؟ فقد أسكن إبراهيم عليه السلام ذريته بوادٍ غير ذي زرع عند بيته المحرم، ودعا الله أن يجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وقد كان (إبراهيم:37). وهل أكبر مشاريع السودان الزراعية ذو جدوى اقتصادية منذ عشرات السنين؟ حتى احتارت الحكومة ماذا تفعل فيه!
يقول الأستاذ محجوب محمد صالح في عموده الأشهر «أصوات وأصداء» بجريدة الأيام (5/1/2012) على لسان المهندس الحضري وزير الدولة بوزارة السدود إنهم يعترفون بأن قرارات رئيس الجمهورية تعطي المواطنين الحق في الخيار المحلي، ولكنهم في الوزارة لا ينصحون به لأن الدراسات أثبتت عدم جدواه الاقتصادية، وأن ما يقولونه مجرد نصيحة غير ملزمة لأحد ولن تمنع الوزارة مواطناً من اختيار الإقامة حول البحيرة متحملاً نتيجة اختياره. ورغم أن لهجة التواضع الطارئ هذه من وحدة السدود لا تنطلي على أحد لأنها فعلت (السبعة وذمتها) حتى تحول بين المناصير والخيار المحلي، لكن دعونا نصدق ما يقولون ونقبل منهم هذه الهداية المتأخرة. ويردفون القول بأن الوزارة غير ملزمة بإعداد أماكن التهجير المحلي، وحسناً فعلوا لأن ذلك يعني أن لا صلة لهم بأي عمل يتعلق بسكن وخدمات ومشاريع الخيار المحلي. ولكن السؤال هو: هل استلمت الوحدة من وزارة المالية أية أموال تتعلق بتعويض وتهيئة أماكن السكن المحلي الذي ورد في أول قرار لرئيس الجمهورية منذ عام 2002؟ ولكن تلك قضية داخلية بين وزارة المالية ووحدة السدود ولا نريد أن ندخل بين القشرة والبصلة! وبالمناسبة فإن وحدة تنفيذ السدود المحظوظة لا تخضع لأية إجراءات مالية أو لوائح أو قوانين للخدمة المدنية بما في ذلك طريقة التعيين والترقي والهياكل الراتبية ومراجعة الحسابات وهلمجرا! وبما أن وزارة السدود قالت إن لا صلة لها بالخيار المحلي، يصبح إنشاء المفوضية المكونة بقانون أو قرار رئاسي هو الأمر الطبيعي للقيام بكل ما يتطلبه الخيار المحلي من إجراءات ومسوح وتعويضات وغيره حسب ما ورد في القرارات والاتفاقيات السابقة مع الحكومة.
تنويه:
نُشر المقال أعلاه الأحد الماضي، ويُعاد لأخطاء صاحبت نشره، ونعتذر عن ذلك.

http://www.mugrn.net/sudannews/alakhbar.html
10-يناير-2012:المناصير: لن نتحاور إلا بعد تعديل قانون السدود
الخرطوم: إيمان فضل السيد :
تمسك المناصير بضرورة إلغاء قانون السدود أو تعديله قبل الدخول في أي حوار والوصول لحلول، مؤكدين عدم وجود ضمانات للمفوضية التي تنوي لجنة التفاوض الحكومية تشكيلها، استجابة لمطلب لجنة المتأثرين باعتبار أنها لن تكون لديها صلاحيات؛ لجهة أن حكومة الولاية لا تستطيع التصرف إلا من خلال قانون السدود، مطالبين بانفصال قانون المفوضية عن قانون السدود. وقال عضو لجنة المتأثرين صالح حسن بابكر رداً على حديث الناطق باسم لجنة التفاوض الحكومية علي أحمد حامد (ما لم تعدل القوانين لن نقبل بأي مفوضية) مؤكداً مواصلة اعتصامهم، ولافتاً إلى أن الحديث عن حقوق ضمن الموازنة العامة للدولة لا يضمن حقوقهم، مشيراً إلى أن لديهم حقوقاً بموازنة (2010) متعلقة بالخيار المحلي لم تنفذ ورحلت.

بقلم :- الشافعى على المنصورى ( ص/ التيار )
إلى قبيلة الصحفيين.. إلا قضية المناصير

في البدء أزجي الشكر لكل من هاتفني عقب نشر المقال السابق في صحيفة (رأي الشعب) بتاريخ 20/12/2011م العدد (1565) فلهم مني جميعاً الشكر والتقـدير، كما أزجي الشكر أيضاً للقائمين على أمر صحيفة (رأي الشعب الغـراء) على شجاعتهم ووقوفهم مع الحق وعلى تعاونهم معنا لنسمع صوتنا للشعب السوداني كافة، وكذلك الشكر موصول لصحيفة (التيّار) ممثلة في الأخ عثمان ميرغني والأخت هويدا سر الختم اللذان قالا وأوفيا إن كان هناك من يسمع ويتعظ. وإلــى والدتي التي أشفقت عليّ لكِ العتبى حتى ترضي و(كتري) من عفـوك ودعاك لنا بالتوفيق في كل أمورنا وعذراً للقارئ الكريم لإقحام هذه الجزئية. يقول تعالى في محكم تنزيله الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) صدق الله العظيم. لاحظت في الأيام الماضية أن بعض الأقلام تحاول أن تدين سلوك المناصير واعتصامهم وتقلل من شأنه، وتعتبر حسب رأيها أن ليس لهم قضية، وأنهم مدفوعون من جهات أخرى وتحاول أن تسحب البساط من تحتهم، وأن إدارة السدود أوفت لهم بكل حقوقهم، وقالت هذه الأقلام ما قالت بعد أن لبت دعوة من قبل مدير إدارة سد مروي المدعو الحضري، وتمت تغذيتهم بمعلومات خاطئة ولو كانوا حصيفين وينشدون الحقيقة لذهبوا إلى الطرف الآخر وأخذوا منه مثل ما أخذوا من هؤلاء وبعد ذلك فليصدروا أحكامهم، فنقول لهم كفانا ظلماً وبما أنكم بعيدون عن القضية فابقوا حيث كنتم ولا تزيدوا علينا الظلم والألم، ونقول لهم نحن ليس لدينا إمكانيات وميزانيات مفتوحة لإيجار القاعات والصرف البذخي على المؤتمرات الصحفية مثلما لإدارة السدود، نحن محاربون حتى من الإعلام وليس لدينا سلاح سوى هذا الاعتصام، وسننتصر بإذن الله تعالى لأن الحق معنا. أيها الإعلاميون الكلمة سلاح، والكلمة قاضية وسوف تسألون عنها يوم القيامة فتحروا الحقيقة حتى لا تظلموا أحداً، فنحن نقول إن لدينا اتفاقيات مع الحكومة والمركز وقرارات جمهورية تنسخ كل مستندات إدارة سد مروي، فالأجدر بكم أن تطالبونا بأن نطلعكم عليها أم أنكم لا تريدون الحقيقة مالكم كيف تحكمون؟ ونكررها مرة أخرى نحن نتحدى إدارة السدود في برنامج تلفزيوني وعلى الهواء مباشرة وليأتوا بمستنداهم ويواجهونا إن كانوا على حقٍّ. ونقول لمن قال إن هناك عدد (105) ألف فدان في المكابراب وشمال أبي حمد(نمرة عشرة) التي سميت زوراً وبهتاناً كحيلة شرق مثلما سمّي خـزان الحامداب بسد مروي زوراً وبهتاناً لشيء في نفس يعقوب، من قال إن هذه الأفدنة تروي مباشرة من النيل؟ وأن هناك عدد (1000) منزل مكتملة بالخيار المحلي ولم تسكن؟ وأن قيادات المناصير منعت الأهالي من الذهاب إلى المكابراب وشمال أبي حمد (نمرة عشرة)؟ هذا كله كذب وإذا أردتم أن تبحثوا عن الحقيقة فاذهبوا إلى المكابراب وشمال أبي حمد (نمرة عشرة) لتجدوا أن هذه المساحات تروي بنظام المناولة أي نقال عدد (2) بيارة، وأن المياه تقطع عما لا يقل عن ثمانية وثلاثين كيلو متراً لتصل إلى الحواشات كما في مشروع نمرة عشرة (كحيلة شرق)، فقولوا لي بربكم كيف ينافس من يزرع في مثل هذه المشاريع الصحراوية التي تعد تكلفة مياهها فقط مضروباً في اثنين بحكم النقال الثاني وذلك مقارنة مع من يزرع في الجروف في ولاية نهر النيل ومشاريع تروي مباشرة من النيل، واسألوا مزارعي مشروع الجزيرة وحلفا الجديدة اللذين يروى كل منهما بترعة انسيابية من الخزان هل للزراعة في المشاريع الصحراوية جدوى اقتصادية؟ وإذا كانت الإجابة بلا فمن أين يقتات هؤلاء المساكين في مستقبل حياتهم بعد أن ترفع إدارة السدود يدها عنهم؟ أما المعلومة التي تتحدث عن أن هناك عدد (1000) منزل مكتمل بالخيار المحلي ولم تسكن من قال ذلك فليذهب إلى أم سرح وأبي حراز وهي مناطق إنشاء هذه المساكن ويرى بنفسه والموية تكذب الغطاس. أيها الإعلاميون وأقصد طبعاً من نشر هذه المعلومات الخاطئة ألم تسألوا أنفسكم لماذا رفض المناصير هذه المدن الجميلة في نظركم والمشاريع الزراعية؟، إن إدارة السدود سادتي في بدايات المشكلة رفضت اللجنة التي كونها شعب المناصير لمتابعة تعويضاتهم معها ولم تعترف باللجنة، أي أن الظلم كان مع سبق الإصرار والترصد بحجة أن الحكومة لم تشرف على عملية انتخاب مجلس المتأثرين الذي تمخضت عنه اللجنة، أرأيتم سادتي هذا العبث ثم بعد ذلك غيبت إدارة سد مروي المناصير عن كل مراحل إنشاء هذه المدن والمشاريع الزراعية ونصبت نفسها وصياً على المناصير وأرادت أن تضع المناصير أمام الأمر الواقع، ولكن فوجئت بموقف المناصير الرافض لكل ما عملت وبعدها ملأت الدنيا عويلاً أن لجنة المناصير هي من قامت بتحريض المناصير على الخيار المحلي وليس شعب المناصير هو من طلب ذلك، حتى تدخلت الحكومة المركزية وقامت بتوقيع اتفاق مع المناصير تمّ بموجبه فك المعتقلين حينها وهم نفر ضحوا من أجل القضية وكان جزاؤهم الاعتقال، وأيضاً بموجب الاتفاق تم عمل استبيان للمناصير لتحديد خياراتهم في التوطين، ثم إن الطريقة والتوقيت اللذين تمّ بموجبهما تحديد خيارات التوطين أو الاستبيان كانت مجحفة ففي الوقت الذي كان فيه خيار المكابراب قد اكتمل وبدأ العمل بالخيار الثاني شمال أبي حمد وكان الخيار المحلي في رحم الغيب في هذه الظروف تمّ عمل استبيان للمناصير بواسطة الجهاز المركزي للإحصاء برئاسة البروف عوض حاج علي لتحديد خياراتهم ورغم هذا الإجحاف، جاءت نتيجة الاستبيان أن 70% من المناصير قد انحازوا للخيار المحلي الذي كان في رحـم الغيب و30% لخياري المكابراب وشمال أبي حمد، وهذه النسب من أراد التأكد منها عليه الذهاب للجهاز المركزي للإحصاء كما أنها أعلنت في مؤتمر صحفي وقتها. ولو كان الخيار المحلي وقتذاك مكتملاً لكانت نتيجة الاستبيان 100% للخيار المحلي وصفر% لخياري المكابراب ونمرة عشرة شمال أبي حمد. أيها الإعلاميون جميعاً إن المناصير يطالبون بحقوقهم وبطريقة حضارية قلما توجد في العالم، والشاهد أمامنا ما حدث في ميادين الاعتصام في العالم العربي من حولنا التي شهدت سيل الدماء والقتل بأفظع الأساليب كما حدث في مصر وليبيا واليمن وسوريا، ونحن عندما نتكلم لا نقول إلا الحقيقة فإن الفضل في سير الاعتصام بهذه الطريقة السلمية والحضارية لا يرجع للمعتصمين المناصير وحدهم وطريقتهم في إدارة ميدان الاعتصام وتأدبهم مع أهل تلك المدينة الذين ما بخلوا علينا بكل غالٍ ونفيس، وهذه من شيم أهل تلك الديار فلهم مني التحية والاحترام. وأيضاً لا ننسى هناك الطرف الآخر وهو حكومة ولاية نهر النيل، فمع خلافنا الكبير معهم ودورهم الخجول في حلّ هذه القضية نشكر لهم صبرهم علينا، وإن كان المناصير هم من أجبروا حكومة الولاية على مسلكها هذا معهم وذلك بعدالة قضيتهم وسلوكهم المحترم. فنرجو منكم تحري الحقيقة أيها الإعلاميون وتوجيه أقلامكم معهم حتى ينالوا حقوقهم كاملة حتى يسير الاعتصام بسلميته هذه ولا تزيدوا النار اشتعالاً. وأنا أكتب في هذا المقال ليلة الخميس 22/12/2011م إذ بقناة السودان تأتي بخبر يقول: إن الرئيس وجّه بالإسراع في حلّ قضية المناصير، ونقولها من الآن حتى لا يحدث ما حدث في السابق وتنام حكومة ولاية نهر النيل في العسـل ليفاجأ الشعب السوداني بأن شيئاً لم يحدث بخصوص هذه التوجيهات، نقولها واضحة وبينة نحن أس قضيتنا في عدم تنفيذ التوجيهات والقرارات الرئاسية، ونقولها لمن فاتهم قطار متابعة قضية المناصير في السابق أن يركبوا معنا من هذه المحطة وهي محطة توجيهات الرئيس بتاريخ 22/12/2011م، ويتابعوا معنا ويتركوا ما مضى، ويتركوا كذب إدارة السدود وتخبطهم في التعامل مع قضية المناصير. أوليست توجيهات الرئيس هذه دحض لافتراءاتهم وكذبهم. ونقول لإدارة السدود أيضاً إذا كنتم تريدون بهذه المماطلة أن يترك المناصير منطقتهم فنقول لكم قولة دكتور نافع لمن أراد أن يغيّر النظام نقول لكم ألحسوا كوعكم. في الختام أود أن أوجه كلمة إلى أهلي المناصير جميعاً فأنتم بأسلوبكم الحضاري السلمي هذا قد كسبتم احترام أهل السودان كلهم، ووضعتم قواعد وسبلاً جديدة ومحاضرات مجانية للمطالبة بالحقوق بدل الاحتراب والقتل. وأقول لكم كلمة مفادها كونوا يداً واحدة ولا تفرطوا في وحدتكم، وأخصّ أكثر ما أخصّ جميع قيادات المناصير من غير ذكر للأسماء؛ لأن بتوحدكم تتوحد أمة المناصير، أقول لكم إن هناك من يعمل على تفريقكم شذر مذر فلا تجعلوا للشيطان بينكم مكاناً وسدوا الفرج حتى لا ينال منكم، فنحن أحوج ما نكون للتوحد في هذا التوقيت، ونذكركم بقصة زينب المنصورية التي كان لها مع أخيها خلاف وكانت القطيعة قد وصلت بينهما أمداً بعيداً فأصاب أخيها مكروه، فكانت من المبادرين لنجدته وعندما زالت محنته رجعت إلى أهلها وقالت له إن قطيعتنا قائمة في مكانها ولكني لم احتمل أن تصاب بمكروه. فنحن لا نريد خلافاً في هذا التوقيت الصعب والحساس من تاريخ قضيتنا بالذات، والكل هدفه القضية فلنجعلها كاختلاف المذاهب منا المالكي ومنا الشافعي ومنا الحنبلي ومنا الحنفي، وكلها لخدمة الدين والتعريف بدين الله ومعرفة طرق العبادة، فليعبد كل حسب مذهبه وتؤجل كل الخلافات إلى حين زوال الظلم وعندها ستزول القطيعة وتعود المياه إلى مجاريها بإذن الله تعالى. (بقلم: الشافعي علي المنصوري-

أجــندة جريــئة. هويدا سر الختم ( ص/ التيار )
ماهكذا تورد الابل ياسدود..


إدارة السدود وولاية نهر النيل منتصف الأسبوع الماضي أعلنوا عبر أجهزة الإعلام.. أن قضية المناصير حسمت بتكوين المفوضية التي يطالب بها لجنة المتأثرين وإدراجها ضمن موازنة الدولة.. وخصص لها حساب في بنك السودان.. وفي لقاء مع مدير الإدارة الفنية للسدود بالإذاعة والتلفزيون أكد اعتراف إدارة السدود بالخيار المحلي وأنهم بدأوا العمل فيه قبل بناء السدود.. وذات القول أعادته ولاية نهر النيل. على رغم أن الضجة الإعلامية الكبرى ما هي إلا فرقعة أريد بها ضرب قضية واعتصام المناصير في مقتل.. ولكن في آخر الأمر هي رسالة موجهة إلى الرأي العام قبل المناصير.. أرادت بها إدارة السدود وولاية نهر النيل إقناع الرأي العام بإغلاق هذا الملف لتحقق مطالب المناصير.. ولكن يبدو أن إدارة السدود أدمنت الإعلانات مدفوعة القيمة.. قبل يومين وزعت إدارة السدود إعلانات مدفوعة القيمة على الصحف.. أحدها حوار مع أحد الخبراء في الري أكد عدم جدوى الخيار المحلي.. لأسباب فنية تتعلق بكثرة الأطماء في البحيرة الذي تستحيل معه عملية الري الدائم.. تناقض كبير بين تصريحات إدارة السدود وما ورد في هذه الإعلانات.. إن دل على شيء فإنما يدل على حالة الإضراب الشديد التي تعيشها إدارة السدود بسبب صمود وقوة المناصير في مواجهة القرارات الضعيفة. المناصير أكثر وعياً.. ومن أكثر الشعوب تعليماً وفطنة.. وإخواننا في السدود يعلمون ذلك وربما هذا ما أحدث الربكة والاضطراب في تصريحاتهم.. غير أن بقية الشعب السوداني لا تقل وعيا وفطنة عن المناصير ويحق لإدارة السدود احترام عقولهم وفي ذات الوقت المحافظة على أموال دافع الضرائب.. على إدارة السدود وولاية نهر النيل التحلي بالشجاعة وإخراج (المستخبي) الذي يقف عائقاً أمام إحقاق الحق.. وتوطين المناصير بوطنهم في ما صلح من أراضي ما بعد (الغراق). لابد أن تتأكد إدارة السدود أنه إذا كان في الأمر سر خطير.. لابد أن ينكشف مهما طال الأمر.. وأن تراب السنين لن يستطع إخفاء هذا الأمر لأن المناصير نذروا أنفسهم فداء لهذه القضية وإن لم تحسم فسيتوارثها الأبناء عن الآباء كما يحدث الآن. وخير للسدود وولاية نهر النيل البحث عن طرق أخرى لتسوية هذه القضية.. الرأي العام يقف مع المناصير قلباً وقالباً. وغداً حينما تتخذ الأمور منحى مختلفاً سيتفهم الرأي العام ذلك.. لا تدفعوا شعب المناصير المهذب المتحضر والأكثر وطنية إلى اختيار أقصر الطرق وانتزاع العدالة الغائبة. الظلم المتعمد والتعامل بفوقية مع قضايا المواطنين أرهق الحكومة والوطن وأدخل الحكومة في نفق مظلم في دارفور لم تستطِع الخروج منه حتى الآن. حتى بعد أن دفعت (الطاق طاقين) والآن أصبحت الحكومة في موقف المدافع أمام المجتمع الدولي لتبرير مواقفها وجدول أعمالها يومياً..

15-يناير-2012:حراك" مارثوني" بين الخرطوم والدامر لطي ملف قضية المناصير
الخرطوم: بهاء الدين عيسى : علمت (الأخبار) من مصادرها بأن حزب المؤتمر الوطني بولاية نهر النيل بدأ تحركات ماراثونية بين قطاعاته في الولاية على المستويات السياسية والتنظيمية، وبين قياداته في الولاية والمركز، بجانب تنوير القطاعات الفرعية حول الحلول التي طرحتها الحكومة بشأن الوثيقة النهائية لقضية المناصير. وأوضحت ذات المصادر بأن المناصير لا يزالون متمسكين برفض الحلول المقدمة بواسطة حكومة ولاية نهر النيل. وكان مجلس المتأثرين من قيام سد مروي بولاية نهر النيل الذي نفذ اعتصاماً لنحو أكثر من خمسين يوماً بالدامر قد أعلن رفضه التوقيع على مسودة الاتفاق مع حكومة الولاية مؤكداً تمسكه بخيار الاعتصام حتى الوصول لمطالبه المرفوعة، ورهن رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس المتأثرين احمد عبد الفتاح، التوقيع بنقل القوانين والصلاحيات من المركز للولاية، مشيراً إلى أن الحديث عن مفوضية ولائية تتولى مهام التوطين والتعويض ومستحقات الخيار المحلي دون تفويض مكتوب يتيح لها القدرة القانونية بمباشرة ذلك؛ لن يقدم القضية وسيبقي عليها في مربعها الأول.

http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-16360.htm

خارج السياق: المناصير وهشاشة الفيدرالية

مديحة عبد الله

الموقف الصامد للمناصير حول قضيتهم يوضح مدى الوعي الذي وصلت إليه حركة الجماهير وهى تخوض صراعها ضد سياسة المؤتمر الوطني، وتكشف بشكل كبير هشاشة النظام الفيدرالى الذي تدعي الإنقاذ إنها أرست قواعده، فلقد نفت اللجنة التنفيذية للمناصير( الخيار المحلي) توصلهم لاتفاق مع حكومة نهر النيل بصورة كاملة، وقال الناطق الرسمي باسم المناصير المعتصمين أمام مبنى حكومة الولاية الرشيد طه لـ(صحيفة التيار) الصادرة صباح أول أمس: إن الولاية سبق أن أرادت العمل في الخيار المحلي، لكن وصلها خطاب من وحدة تنفيذ السدود يفيد بأن السلطات والاختصاصات التى تتم بالقانون ولايمكن تعديلها أو إلغائها إلا بتعديل إو إلغاء القانون، وفيه ما يفيد بعدم امكانية نقل هذه السلطات والاختصاصات لولاية نهر النيل دون مسوغ قانوني، وقال : إن على الولاية أن تكسب الزمن إن أرادت حل القضية والسعي للمركز والعمل على تحويل القوانين والصلاحيات بدلا من تضليل الرأي العام بحديث مكرر.

ذلك الحديث يكشف ليس فقط هشاشة النظام الفيدرالي وإنما نفوذ وحدة تنفيذ السدود التي أصبحت دولة داخل دولة، ويحيل أمر المواطنين في ولاياتهم ليس للمركز فحسب إنما لمراكز قوى لا تخضع لقانون، ويوضح ذلك حالة الشلل التي أصابت حكومة الولاية بل والحكومة الاتحادية في معالجة الأمر الخيار المحلي، ولو كانت الفيدرالية مؤسسة على أسس ديمقراطية لما وجدت مشكلة في الأصل لأن مشاريع التنمية تتم بالمشاركة المجتمعية والحقوق والواجبات واضحة بموجب الدستور والقوانين، والولايات تملك سلطة مجابهة كل الصعاب التي تظهر أثناء تنفيذ المشاريع لضمان حقوق سكان الولاية وفى إدارة مواردها دون تعسف من المركز أو أي جهة أخرى.

والمركز عوضا عن توزيع السلطات لصالح الولايات يتم توزيعها لصالح كيانات يفترض أن تخضع لسلطة القانون ويؤدي كل ذلك لتعقيد مشكلة المناصير الذين باتوا يواجهون تعدد إرادات متشابكة المصالح، وفي حقيقة الأمر إنها مشكلة كل أهل السودان الذين تضيع حقوقهم بينما تتبدد جهودهم لاستردادها من دهاليز السلطة، واعتقد إن حالة المناصير تصلح ان تمثل نموذجا لهشاشة الفيدرالية تحت سلطة الانقاذ.

http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-16355.htm

قولوا حسنا

قضية المناصير بين حجرى الرحى

محجوب عروة
erwa.mahgoub@gmail.com

تمكنت وصديقى د. يوسف الكودة والصحفى أحمد عمر بصحيفة التيار من اللحاق أمس الأول بصلاة الجمعة مع المعتصمين المناصير فى ميدان العدالة قبالة مكاتب الولاية واستمعنا لخطبة قوية من الأمام حول قضيتهم، وكنا قد استخدمنا (فقه التعميم) اذا صحت العبارة اقتداءا" برسول الله (ًص) حين كان متخفيا و سأله أحدهم لم يعرفه ممن أنتم فقال له الرسول (من ماء)، تركه الرجل فلم يكذب الرسول فقد خلق من ماء. و لما علمنا بعدم السماح لوفد المعارضة أمامنا بعدم الذهاب للمناصير قلنا للمسئول حين سألنا الى أين أنتم ذاهبون -وعرفنا قصده-: (ذاهبون لعزاء فى الدامر)! لم نكذب فقد قررنا أن نعزى اخواننا المناصير فى مصيبتهم ونقرأ الفاتحة على الظلم الذى حاق بهم وعلى نقض العهود وعدم ألتزام ادارة السدود بقرارات الرئيس التى أعلن فيها الخيار المحلى فى احتفال يوم 26-1-2009 .
السبب الذى دعانى للذهاب للمناصير أننى قلت لوزير الدولة محمد الحضرى الذى زارنى مشكورا لشرح وجهة نظر ادارة السدود أنى سأكتب بعد أن أستمع لرأى المناصير وأشرحه للقارئ بعدما شرحت وجهة نظره سابقا وخلاصته أنهم ليسوا ضد الخيار المحلى فهو (ممكن ولكنهم يرونه غير ذات جدوى كما تقول الدراسات). أما المناصير المعتصمون فيقولون رأيا مغايرا ويتهمون ادارة السدود بعرقلة قرار الرئيس عام 2009، ويعززون رأيهم بأن والى نهر النيل الحالى أعلن أن قضية المناصير عادلة واعتصامهم مشروع ولكنه يراها قضية مركزية. ثم كوّن الوالى لجنة من وزراء ونائب رئيس المجلس وقال أنه حصل على تفويض من الرئيس لحل القضية. وعليه طلبت لجنته من لجنة المناصير الحوار على ضوء التفويض ولكن اتضح للمناصير أنه تفويض شفهى فرفضوه من منطلق أن هناك تفويضات شفهية سابقة لم تنفذ منذ 2009 وطالبوا بتفويض مكتوب واضح.
المشكلة الآن أن الوالى لم يتمكن من تجاوز العقبة القانونية التى تخول لأدارة السدود وحدها التعامل مع المتأثرين وأصحاب الخيار المحلى فقد كتبت ادارة السدود للوالى بتاريخ 30-5 2010 تمنعه من التعامل مع هذا الملف بدعوى أنه لا يملك الصلاحيات القانونية...اذن قضية المناصير العادلة فى الخيار المحلى والتعويضات والخدمات وغيرها قد وقعت بين مطرقة ادارة السدود التى يبدو أنها متنفذة ولا تلتزم بقرار الرئيس وبين ضعف وضعية ولاية نهر النيل بسبب القانون الذى يقف حجرة عثرة أمامها رغم قناعتها بعدالة قضية المناصير.
الموقف الآن كما شاهدت وسمعت هو اصرار المعتصمين فى (جمعة اليقين) أمس الأول وقولهم أنهم مستمرون فى الأعتصام وسيصعّدون قضيتهم حتى تنقل الصلاحيات القانونية لولاية نهر النيل من ادارة السدود ويتم حل قضيتهم – هذا من جانب - ومن جانب آخر موقف ادارة السدود واصرارها على صلاحياتها القانونية والأدعاء بأن الخيار المحلى لا جدوى له وأن ذلك هو مقتضى مسئوليتها كما ذكر لى وزير الدولة السيد الحضرى بعكس قول المناصير أنهم يملكون دراسات علمية وشهادات من خبراء مشهود لهم بالعلم والتجارب بأن الخيار المحلى له جدوى.
اذن الحل بيد السلطة السياسية السيادية ممثلة فى الجهاز التنفيذى و السلطة التشريعية ممثلة فى المجلس الوطنى فأما تعديل القانون أو اعفاء ادارة السدود التى – من الغرائب – أنها تتمتع بصلاحيات قانونية وامتيازات مالية لم يشهدها تاريخ المؤسسات فى العالم فهى لا تخضع للمراجعة فى أى صورها!!!
المناصير قوم متحضرون مسالمون فى الحصول على حقوقهم المشروعة و أحق أن تحل قضيتهم ممن حمل السلاح وابتزّ وأهلك الحرث والنسل ونال المناصب العليا فالأنفصال.. الاّ يجدوا مبتغاهم فلن أندهش اذا حدث الأحتقان ونتائجه الوخيمة.

http://www.helalia.com/showdetails.php?Action=ShowFullText&token=Sg34DFl32v&Identifier=9488

البرجوب يشتكي للبرلمان وتحرك مرتقب في قضية المناصير
أضيف بتاريخ : 13/01/2012 الساعة 11:31:38 AM

كشفت عفاف تاور رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، عن شكوى (شفهية) تلقتها اللجنة من عضو البرلمان عن داوئر المناصير محمد سليمان البرجوب حول قضية المناصير، حيث طالب اللجنة بالتدخل، وقالت إن اللجنة شرعت بالفعل في إجراء تقص بشأن القضية وجمعت معلومات حولها، وستبدأ التحرك في هذا الملف على أرض الواقع.
وفي السياق، أكد اللواء (م) عثمان الخليفة رئيس مجلس المتأثرين من مناصير الخيار المحلي، استمرار اعتصامهم بالدامر في نهر النيل الذي يكمل الشهرين يوم الأحد المقبل. وأوضح اللواء عثمان في تصريحات صحفية، أنهم اجتمعوا مع عدة لجان برلمانية منها التشريع والعدل والشؤون الاجتماعية أمس، وعبر عن تفاؤله وتوقعه لنتائج إيجابية بعد وصول القضية إلى البرلمان.

المناصير أفق الحل
16 يناير 2012م
جريدة الرائد
راشد عبد الرحيم


لم تضق ولم تستحكم حلقاتها، ولكن الفرج فيها على الأبواب. ذلك لسبب واضح وبسيط ومبسَّط أن المناصير فصيل وطني مهم ومجموعة سكانية وإن كانت قليلة العدد ولكنها واسعة الأثر والإرث والوطنية، وأيضاً هي قوة سودانية ذات خيارات محددة لم تستجب للمتعطلين من قوى المعارضة، ولم تشتط في طلب أو تسعى لمساعٍ طامعة.

الذين تأثروا من أهلنا في المناصير هم نحواً من ثمانية عشر ألفاً وتبقَّى من ينتظر الحل منهم أكثر من نصف هذا العدد.

وقضية المناصير تُحظى باهتمام كبير من قمة الدولة، ولكن ثمَّة خيارات لهم وقضايا داخلهم إذا تم النظر إليها بشكل فاحص ربما تقلل الحل الذي بات يملأ الأفق.

الخيار المحلي رغم تمسُّك العديد منهم به نقول إن فيه الدفع العاطفي بأكثر من المنطق. إذ يقع في منطقة خياراتها في المستقبل ليست واعدة ولكنها يبقى خيارهم أرض ليس فيها امتداد للمستقبل وربما لن توفي حاجة الناس والسكان من الزرع والطعام، وهي تقع على أطراف بحيرة السد وهذا السد إنما صُنع لأجل الكهرباء ولن يكون مجدياً أن تذهب مائه إلى الزرع ويبقى السودان يحتاج الماء للكهرباء.

ولكنه خيارهم ومن حقهم أن يختاروه ويسكنوه كما يبقى من حقهم. وقديماً سكنت أطياف من أهل حلفا في حلفا القديمة واختاروا العنت في أرض الأجداد وبعضاً منهم هجر الشمال كله إلى الخرطوم ومدن أخرى، ويبقى أن في المناصير بعضاً من يتسبب في أن تستمر المشكلة وتمتد ربما لتقديرات قد تصيب وقد تُخطئ ولكن لا يجوز أن يُعطَّل الحل وتـؤخر تماماً النهاية التي يقبل بها أهلنا المناصير والحكومة والتي بيدها الحل والتعويض وتوضيح مآلات كل نهاية وكل حل يختاره المناصير .

فرص الحل قائمة وتقترب ولن يجد دعاة الفوضى من الفوضويين الذين يتخذون القضية متكسَّباً سياسياً رخيصاً.

الحل القادم سيعززه القبول بالممكن قد تنفق الدولة مالاً ومبانٍ وخدمات قدمت منها ولكن من حق المناصير أن يقترب حل قضيتهم وأن تتحمل الدولة المزيد.

وفي أسس الحل أيضاً أن يعلم المناصير أثر الذي يختارون خاصة على مستقبل منطقة الخيار المحلي وهو خيار بينته العديد من الدراسات الوطنية ومن الخبرة الأجنبية .

وتبقى الحقيقية ألا أحد في السودان يمكن أن يختار غير الخير للمناصير أيَّاً كان خيارهم.

ومنذ أن نشبت الأزمة والمناصير فصيل وطني لم تغيره الأحداث وفصيل مناصر للإنقاذ والرئيس ودونكم انتخابات الرئاسة وهي الرئاسة التي سيكون في خطوها الخير والحل.

ولا نامت أعين المتربصين.

الشكرلك الاخ صالح

لمدنا بالاخبار انت تتصفح وتكتب لنا لنكون داخل الحدث

بارك الله فيك جعله الله في ميزان حسناتك

18 يناير 2012
http://www.sudanile.com/2008-05-19-17-39-36/993-2011-12-09-06-16-21/37017-2012-01-18-16-17-54.html

الأساطير المؤسِسة لقيام سد مروي..!! .. بقلم: د. المعتصم احمد علي الأمين

هذا العنوان يتطابق تماما مع عنوان المفكر الفرنسي الكبير روجيه جارودي (الاساطير المؤسسة لقيام دولة اسرائيل ) ، وكلا الإتجاهين – قيام اسرائيل وسد مروي (الحامداب ) إعتمد علي أساطير كثيرة حتي يتمكن من فرض رؤيته علي الآخرين وإزاحة كل أنواع المعارضة المحتملة وغير المحتملة ، إلا أن ذلك الإتجاه سرعان ما تكشف للعالمين ، وبانت عوار الحُجج التي إعتمد عليها الطرفان بالرغم من محاولة ضرب طوق قاتم كي لاتصل الحقيقة للناس - مع الإيمان العميق بأن سد مروي كله خير وأن إسرائيل كلها شر .
الأسطورة الأولي التي حاولت إدارة السد تسوقها للناس أن المناصير يرفضون قيام السد من أساسه وهو مشروع قومي رائد ! إلا ان الجميع بات يعلم الآن أن أول المرحبين بالسد هم المناصير . الاسطورة الثانية ان هناك دوافع سياسية تُحرك قطاعات مؤثرة داخل المناصير وخصوصا المؤتمر الشعبي من أجل تأزيم الأوضاع في الشمال مثلما تأزمت من قبل في دارفور ! ، وبات الجميع يعلم الآن أن المعتصمين واصحاب الخيار المحلي يرفضون تماماً المتاجرة بقضيتهم سياسيا، ويرفضون أن يتبني قضيتهم أي حزب سياسي . الأسطورة الثالثة الزعم بأن الخيار المحلي غير مناسب وغير عملي حول البحيرة! وقد أثبتت الدراسات ومن ضمنها دراسة يحيي عبدالمجيد وزير الري الاسبق بجدوي الخيار المحلي . والأسطورة الرابعة أن المناصير اختاروا بادئا ذي بدء خيارات المكابرات والفداء ! بينما اثبتت إحصائيات د. عوض حاج علي ووكيل وزارة العدل عبداللطيف زمراوي أن سبعين في المائة من المناصير مع الخيار المحلي . والاسطورة الخامسة إن إدارة السد حاولت الإيحاء لكثير من العلماء والمثقفين أن بحيرة سد مروي تنحسر أحيانا مثل السد العالي في مصر فينتج عن إنحسارها مستنقعات يتوالد فيها البعوض والبلهارسيا !! بينما جميع المتخصصين يعلمون أن هناك اختلافا كبيرا بين بحيرة السد العالي التي تخزن 129 مليارا مكعب من المياه بينما بحيرة سد مروي لاتخزن سوي 9 ( تسعة فقط) مليارات م 2 من المياه ولايمكن ان تخلف مستنقعات ! ولايمكن لها أن تتمدد كثيراً من حولها ، وأن تمددها المحدود جدا نِعمة كبري لأصحاب الخيار المحلي.
وبانتفاء كل تلك الأساطير لم يبقي للجهة المعارضة لخيار المناصير المحلي سوي محاولة إسكات الاصوات عبر الأعلانات بملايين الجنيهات في الصحف السيارة والفضائيات فحواها أن المناصير نالوا أكثر مما يستحقوا ! وهذا بدوره ما افشله الكتاب الشرفاء بالرغم إغراء سلاح الأعلان . ولا استبعد أن كثير من الأحداث في الساحة السياسية الحالية من مذكرات إصلاحية ُمفبركة من صنع الجهات المعارضة لصرف الأنظار بعيدا عن قضية المناصير التي أثارت اهتمام الناس وشغلتهم زمانا طويلا ، وهددت بغياب وتلاشي مراكز القوي .

20 يناير 2012
http://www.sudanile.com/2008-05-19-17-39-36/154-2009-02-17-18-24-46/37102-2012-01-20-18-40-20.html

المناصير- الشمولية و حكم الفرد .. بقلم: عدنان زاهر

قضية المناصير من القضايا التى شغلت الرأى العام السودانى و لا زالت تشغله كما سوف تظل مسار الحديث و التقييم لفترات طويلة قادمة. ذلك الاهتمام الاستثنائى يستمد مرجعيته من شيئين، الأول طبيعة القضية ذات الغبن البائن و الاعتداء و مصادرة و هضم حقوق الآخرين من قبل السلطة الحاكمة ، الثانى هو أسلوب التعامل المتصف بالمسئولية و المعرفة من قبل من هضمت حقوقهم، طريقة الدفاع عن تلك الحقوق و القدرة على الصمود و المقاومة فى ظروف يعانى فيها غالبية الشعب السودانى وأقل ما توصف به هو الضيق و شظف العيش. اسلوب التعامل بالاعتصام بشكل سلمى لفترة تقارب الستين يوما امام مقر السلطة فى ميدان "العدالة" بالدامر، التصميم، الاصرار و قوة الارادة هو ما أرهب السلطة لللجوء للتفاوض و حظى باحترام الشعب المراقب و الداعم لهذا الصمود.
لافت للاهتمام هو شكل تعامل السلطة مع قضية المناصير رغم وضوحها و عدالة مطالبها المتمثلة فى التعويض و التوطين و نقل هذه الصلاحيات و القوانين و اللوائح الخاصة بهما من وحدة تنفيذ السدود الى المفوضية الولائية. الجهات المعنية رفضت بتعنت و هنجهية النظر فى هذه المطالب العادلة رغم الزخم الاعلامى المؤيد لعدالة قضية المناصير، فجأة تدخل السيد الرئيس البشير و أمر الجهات المعنية للنظر فى حل لهذه القضية. بعد هذا التوجية المتعالى بدأ النظر فى محاولة حل المشكل، لتتعثر المفاوضات مرة ثانية لاصرار الادارة على فرض وجهة نظرها دون الالتفات لرأى المناصير المطالب بضمانات مكتوبة بناء على الخبرة المتراكمة لديه فى التعامل مع ادارة السدود فى نقضها لاتفاقياتها و عهودها، كما أكد المناصير الاستمرار فى اعتصامهم.
للمرة الثانية و بعد مضى أكثر من خمسين يوما و بتاريخ 18-1-2012 يتدخل الرئيس مرة ثانية و يأمر والى ولاية نهر النيل بالعمل على تنفيذ الاتفاق الذى تم بين حكومة الولاية و لجنة المناصير اصحاب الخيار المحلى. شكل تعامل السلطة مع قضية المناصير يعكس مراوغة السلطة و المراهنة على انكسار حدة المطالبة و المقاومة بعد فترة من الوقت.
يلاحظ فى الآونة الأخيرة تحول السلطة فى اسلوب تعاملها مع القضايا، يتمثل ذلك فى عدم قدرة مؤسسات الدولة على القدوم فى اتخاذ أى قرار من غير الرجوع لرئاسة الدولة أو التدخل الشخصى من الرئيس. فاذا كانت دولة الانقاذ الشمولية فى الماضى تتدعى التعامل مع المؤسسات المزورة سياسيا لفرض آراءها الديكتاتورية و محاولة الباسها اللباس الديمقراطى كما تفعل النظم الشمولية دائما، فيبدو أن حتى تلك المؤسسات الكرتونية قد اصبحت عاجزة و لا مفعول لها.
النظم الشمولية تستلم السلطة عن طريق العنف ثم تخضع كل مؤسسات الدولة و المجتمع وفقا لرؤيتها و ايدولوجيتها و لكن كما هو واضح فان نظام الانقاذ قد خطا خطوة أوسع و أبعد مدى فى محاولة الحفاظ على سلطته فقد أصبحت مؤسسات الدولة و قرارتها هى قرارات الحاكم الفرد.
أصبحت كل مؤسسات الدولة و سياساتها مكرسة لخدمة الرئيس، أو لما ما يقوله الرئيس اذا تناقصت آراء الرئيس مع سياسات الدولة المعلنة فعلى الدولة اصلاحها وفق مشيئته و هنالك أمثلة متعددة و كثيرة، قوات الأمم المتحدة، قرارالمحكمة الجنائية المطالبة بتسليم الثلاثة المرتكبين لقضايا تتعلق بارتكاب جرائم ضد الانسانية و حقوق الانسان ....الخ
ان قضية المناصير لا تحتاج لقرار رئاسى أو تدخل الرئيس الشخصى فهى قضية حقوق نصت عليها قوانين الامم المتحدة كما نصت عليها قوانين الدولة السودانية وذلك فى أن يجد المتضررون التعويض العادل عما لحق بهم و هى بذلك قضية حق و عدالة. أما فيما يتعلق بممارسات هذا النظام و تعنته وهضمه لحقوق الغير و فساده، فلن تنفعه المذكرات المتداولة هذه الأيام في محاولة لانقاذه، فهذا النظام "شايلو السيل" سيل الثورة ،عما قريب.

بارك الله فيك

ونطمع في المذيد

والشكر للاخ صالح

23-يناير-2012:هل حلت قضية المناصير؟!
الطيب المكابرابي
http://alakhbar.sd/details.php?articleid=9637&ispermanent=1

• حكومة ولاية نهر النيل وعبر مسؤوليها الذين تركوا الولاية وفضلوا البقاء في الخرطوم حتى انفضاض المناصير وفك اعتصامهم الذي استطال أمام مقر أمانة حكومة الولاية ومكاتب الوالي ومستشاريه تستعجل كثيراً فض هذا الاعتصام وتلهث إعلامياً كما يلحظ الجميع وراء إفراغ ميدان العدالة ممن يشغلونه الآن ..
• حكومة ولاية نهر النيل وواليها ظلوا يرددون أن القضية قد حلت وأن ما تم التوصل إليه من اتفاق بين الحكومة ولجنة المتأثرين أصحاب الخيار المحلي تم التأمين عليه وسيدخل حيز التنفيذ وأن على الإخوة المعتصمين فض الاعتصام والتوجه إلى اللحاق بالموسم الزراعي ..
• ما لاحظته في كل مخاطبات ومذكرات حكومة نهر النيل وواليها بخصوص قضية
المناصير لا يخرج عن مضمون ومحتوى الخطاب العاطفي والحديث المعمم غير
الحاسم والمجيب على كثير من التساؤلات وهو ما أطال عمر هذه الأزمة التي شكلت حدثاً مخجلاً في تأريخ حكومة تركت مواطنيها يفترشون الأرض ويلتحفون السماء لأكثر من شهرين دون أن يفتح الله عليها بعلاج لمشكلة تقر هي بأنها حقوق وأنها غير مستعصية على الحل ..
• سعادة الفريق وكثير من معاونيه يستعجلون إغلاق هذا الملف بقولهم إن القضية قد حلت، ولكن ومن نظرة بسيطة جداً إلى الواقع نقول إن القضية لم تحل وأن هذا الاستعجال يرمي إلى دفن القضية وفيها من الروح ما فيها بما
يكفي لفتح الملف بصورة أسوأ ما هي عليه الآن ..
• اللجنة المشتركة لحكومة نهر النيل وأصحاب الخيار المحلي تضم أطرافاً من
الحكومة ومن المعتصمين فهل سمعتم يا من تقرؤون وتتابعون أحد ممثلي المعتصمين يتحدث عن انتهاء الأزمة وحل القضية؟ ثم إني أتساءل لماذا تركز حكومة الولاية في خطابها على الإعلام القومي ولا تتجه مباشرة إلى
المعنيين بالموضوع لتضع أمامهم ما يؤكد أن القضية حلت وأن المطالب ستنفذ كما أرادوها وبمواعيد وجداول زمنية يمكن أن تكون حكماً على المصداقية في التنفيذ ..
• على حكومة نهر النيل والياً ووزراء ومعاونين الانصراف من الخرطوم والتوجه إلى الدامر حيث المعتصمين، وعليها العمل بجد لمحو هذه النقطة السوداء في تأريخ الحكم بالولاية ومنح الحقوق لا الوعود والعمل فوراً على إعادة المعتصمين إلى حيث جاؤوا بعد أن تعيد ثقتهم فيها ومصداقيتها باتجاه
تنفيذ ما يطلبون ..
وكان الله في عون الجميع

الإثنين, 23 /يناير/ 2012
http://www.sudanile.com/2008-05-19-17-39-36/34-2008-05-19-17-14-27/37187-2012-01-23-06-46-43.html
المناصير وارهاب الأعلام .. بقلم: صالح الشفيع النيل


شهدت يوم السبت الموافق 21 / 1 / 2012 آخر ربع ساعة من البرنامج المشاهد ( في الواجهة ) للأستاذ أحمد البلال الطيب الذى استضاف فيه السيد والى نهر النيل الفريق الهادى عبدالله والسيد اللواء ممثل المناصير ( أصحاب الخيار المحلى ) المعتصمون منذ شهر ونيف بالدامر عاصمة الولاية مطالبين بحقوقهم . وكنت قد شبهت في مقال آخر - أعتصام المناصير باعتصام الفلسطينيين فى دولة اسرائيل العنصرية ، فلا اسرائيل مستعدة أن تعطى شيئا ولا الفلسطينيون مستعدون أن يتخلوا عن حقوقهم . ورغم قسوة التشبيه ، الأّ أنه يعبر عن الواقع بصدق ذلك أن من يعتصم في هذا الشتاء القارس مطالباً بحقوقه لا بد أن يكون لديه حق معلوم ينبغى اعطاؤه له من قبل الجهات الختصة ، وأن تسارع تلك الجهات لحل مشكلته الأنسانية قبل أن تتفاقم لتأخذ مسارات أخرى ليست في الحسبان. ولا أعتقد أن المعارضة لها كبير دخل في تأجيج الصراع بين المناصير والحكومة كما يدّعى المسئولون الحكوميون دائماَ كلما فشلوا في تنفيذ المهام الملقاة على عواتقهم . أن مشكلة المناصير من نوع المشاكل التى تنشأ عقب استيلاء الدولة على أراضى المواطنين لتنفذ عليها المشاريع الوطنية . وهذا الأمر له خلفياته التاريخية واستحقاقاته الجيوسياسية المعروفة في العالم . ونحن هنا فى السودان نعرف هذا الأمر منذ بيع حلفا دغيم والتخلى عنها للغرباء بثمن بخس ودراهم معدودة برخص التراب . وفى وقتنا الحاضرفقد تم ترحيل وزحزحة المواطنين من مساقط رؤوسهم فى الشمال والغرب والشرق بسبب البترول أوبناء السدود أو الحرب..الخ مما يعنى أن هذه الحكومة لديها الخبرة التراكمية فى التوطين واعادة التوطين وما الى ذلك من سن القوانين وتقدير المستحقات ، وتقدير المستحقات هنا يشمل المستحقات المادية و المعنوية أيضاَ أى التعويض عن اقتلاع الانسان من بيئته وأهله وجذوره الوجدانية و التاريخية . ولكن مما هو معلوم لدى الكافة ، أن هذه الحكومة لها تجارب وخبرة تاريخية في أكل حقوق المواطنين البسطاء مثل حقوق السودانيين الفارين من الكويت ابان حرب الخليج الذين لم يتسلموا حقوقهم التى أقرتها لهم الأمم المتحدة منذ عشرين عاماً ، و لا زالوا يراوحون مكانهم بالوعود المعسولة التى يطلقها أمين شئون المغتربين ورئاسة شئون مجلس الوزراء تارة ، والبمبان الذى تطلقه الشرطة تارة أخرى (يعنى لا الحكومة ترحم ولا تستحى من أكل رحمة الله التى تنزل من الأمم المتحدة ) علماً بأن كل النازحين من الكويت ابان الحرب من رعايا الدول الأخرى قد تسلموا حقوقهم كاملة من دولهم ، كذلك و كما هو معلوم رفضت الحكومة تعويض المفصولين من العمل من شاكلة المطرودين للصالح العام أو بسبب الخصخصة أوالعمالة الزائدة وهلمجرا .. ولا زالت الحكومة تعمل بمبدأ اذا سرق فيهم الشريف تركوه ( للجنة أبو قناية التى لن تكتشفه ) واذا عمل فيهم الضعيف سرقوا حقه . ويكفيك في هذا البلد العجيب أن ترتكب مصيبة كبرى لتصبح بعدها وزيراً أومستشاراَ أو حتى وزير دولة . أما أن تطالب بحقك الشرعى الذى كسبته بعرق جبينك ، فان نجوم السماء أقرب لك
نعود الى حلقة برنامج ( في الواجهة ) موضوع حديثنا حيث أوضح الفريق الهادى عبدالله والى نهر النيل بأن السيد رئيس الجمهورية وجهه بأن يعمل على حل كافة المشاكل التى يعانى منها المناصير ، وأكد أن العمل يجرى على قدم وساق بتلك المنطقة ، وأن الأموال اللازمة قد تم رصدها في هذه الميزانية ( 2012 ) لتنفيذ الأعمال المتفق عليها . وناشد السيد والى نهر النيل المناصير المعتصمين بضرورة رفع اعتصامهم ، وأورد بعض التعابير من شاكلة الأيدى المتوضئة وما الى ذلك من الاستجداءات التى لا تسمن ولا تغنى من جوع ، بل أن ترديدها أصبح مرادفاَ للظلم وأكل حقوق المسلمين . وكان رد السيد اللواء ممثل المناصير واضحاً ودقيقاً وقاطعاَ وهو أنهم سبق أن سمعوا هذا الكلام من الولاة والمسئولين السابقين الذين أبرزوا وثائق خطية تحمل تفويض السيد رئيس الجمهورية لهم يالشروع الفورى في حل هذه المشكلة ( في حين أن الوالى الحالى لم يبرز شيئاً مماثلاَ. ) الاّ أن هؤلاء الولاة لم ينجحوا في ذلك بسبب تضارب القوانين الاتحادية والولائية ، وأن هذا التضارب اذا لم يتم تجاوزه فان أى مسئول يعين لحل هذه المشكلة سيظل مغلول اليدين محدود الحركة، وطالب بضمانات للتنفيذ . واستطرد السيد اللواء ممثل المناصير يقول أن المبالغ المرصودة في هذه الميزانية لحل مشكلتهم مبالغ ضئيلة ، وانهم منذ أربعة سنوات وحتى الآن لم يتسلموا الا سبعة مدارس أو أقل من مجموع أربعين مدرسة ، كما أن العمل فى المشاريع الزراعية والاسكان والخدمات مازال يراوح مكانه . وعاتب السيد اللواء ممثل المناصير السيد مقدم البرنامج وعاب عليه عدم تحقيق العدالة في توزيع فرص الحوار بينه وبين السيد الوالى . وهنا امتعض السيد مقدم البرنامج بشكل واضح لم يخف على كل من شاهد هذه الحلقة . وقال السيد أحمد البلال الطيب بالحرف في رده على ممثل المناصير ( أنا لدي أسئلة أطرحها وعلى الناس أن يجيبوا عليها ) كما تساءل في نفس السياق ( ما اذا كان مطلوب منه أن يخاطب رئيس الجمهورية ليصدر قراراَ أم ماذا..) وحقيقة دهشت من انفعال السيد مقدم البرنامج الذى لم يعرف عنه مثل هذا الأنفعال من قبل . ونقول فى هذا الصدد ، أن تشريف أحد المسئولين الكبارللبرنامج ، لا ينبغى أن يعطيى هذا المسئول كارت بلانش فى أن يقول ما يريد في حين يتم تضييق الفرص على أصحاب الحق الذين ينبغى أن يستمع لحديثهم بامعان . وفى تقديرى أن السيد الوالى يفترض أن يكون أكثرالضيفين عرضة للهجوم والنقد باعتباره ممثل الدولة التى لم تف بحقوق المناصير لا أن يضيق الصدر من معرفة ودقة وجرأة وشجاعة السيد اللواء ممثل الأهالى المغلوبين على أمرهم . وكما هو معلوم فان الصحافة تمثل السلطة الرابعة – هذا اذاكانت هناك سلطة رابعة في هذه البلاد – وينبغى عليها أن تتبنى قضايا الجماهير، وأن تناكف المسئولين لتصل الى الحقائق التى تصب في مصلحة الوطن والمواطن ، لا أن تمالىء هؤلاء المسئولين وتستجدى رضاءهم على حساب المواطن المغلوب المقهور .
وعموماً ومما وضح لى ، فان للمناصير قضية تحتاج الى كثير من المال والعزم والمصداقية لحلها أسوة بغيرها من القضايا المماثلة ، وان اللف والدوران لا يجدى نفعاً فى هذا الأمر كالقاء اللوم على المعارضة وغير ذلك من الترهات التى تؤكد عجز الدولة وقصورها في التعامل مع مواطنيها بالعدل والأحسان .

سدود "فوقية"..!

شمائل النور ( ص/ الراكوبة )

لا زال المناصير يلتفون حول ميدان العدالة، حيث لا عدالة، يتسولون حقهم... دخل اعتصام المناصير شهره الثالث، ولا حل على أرض الواقع.. سمعنا وسمعنا وسمعنا أن اختراقاً حدث في ملف المناصير سوف يضع حلاً مقبولاً، كما قرأنا توجيه الرئيس بحل الأزمة.. لكن الواقع يقول العكس تماماً، المناصير ومنذ أن شرعوا في تسمية الجمع كان هذا إنذاراً مبكراً بلملمة أطراف الأزمة والنظر إليها بقليل من الجدية.. حتى في ظل عدم توفر حل نهائي في الوقت الحالي، لكن مجرد الاهتمام بالقضية على مستوى الرئاسة فيه رسالة حسن نية للمناصير، وبالتأكيد سوف تخمد أية شرارة في سبيل التصعيد.. ثمة إشارات تقول ألا حل يلوح في الأفق لا من قريب أو من بعيد، الأسبوع الفائت كونت حكومة ولاية نهر النيل لجنة، المناصير رفضوا اللجنة وموجهاتها وما ستخرج به جملة وتفصيلاً، واعتبروها لا تعبر عن قضيتهم.. جدد المناصير عزمهم بالمواصلة والسير حتى تحقيق المطالب المشروعة التي في الأصل مُصدق عليها وحدث في شأنها أكثر من توجيه.. في تقديري أن حكومة ولاية نهر النيل حُمّلت فوق طاقتها، وأُقحمت في صراع هي ليست طرفاً فيه، بل هو أكبر منها. إدارة السدود هي الطرف المسؤول مباشرة عن إيجاد حل شامل وجذري لقضية المناصير؛ لا حكومة الولاية وحدها. وحكومة الولاية يُمكن أن تكون شريكاً في إنزال الحل لا خلقه من العدم.. إلا إذا كانت لحكومة الولاية صلاحيات وامتيازات فوق العادة. العام الفائت، استقال مسؤولان بالولاية الشمالية، نائب الوالي ومعتمد البرقيق، الاستقالات جاءت بسبب رفضهما لتداخل سياسات إدارة السدود وسياسة الولاية، والتصرف في أراضي الولاية بمعزل عن حكومة الولاية... بعدها استقال مدير الغابات بسبب غابة الفيل، التي حُجزت مساحتها لصالح مطار يخص إدارة السدود، مدير الغابات تفاجأ كما يتفاجأ عامة الناس، غضب واستقال.. إذاً حكومة ولاية نهر النيل لا ينبغي أن نُحمّلها ما هو فوق صلاحياتها، إلا إذا ثبت منحها لصلاحيات خارقة تجعلها قادرة بشجاعة على أن تصدر قرارات في حق إدارة السدود - مثلاً - لصالح المناصير.. في تقديري أن انتظار حل لقضية المناصير بواسطة حكومة الولاية لوحدها هذا أمر يستحيل... إدارة السدود ظلت صامتة طيلة فترة الاعتصامات، عدا ما قرأناه حول لقاء مدير الإدارة بعدد من الصحافيين ورؤساء التحرير كلقاء تنويري، لم يتنور الناس حتى الآن بما يدور في رأس السدود، السدود لم تقل كلمتها ولم تشرح ماهية الموقف حتى الآن ورؤيتها للحل إن كان عندها حل، إذ ليس من المعقول أن تصمت الإدارة وهي الطرف الرئيس في الأزمة بل هي السبب فيما وصل إليه الحال إلى هذه المرحلة، وهي المسؤولة أمام الله والعالمين عن كل ما يحدث من تشريد لهؤلاء المتضررين من قيام السد.. غريب أمر هذا البلد.. اتفاقات السلام تشتعل بعدها الحروب، ومشاريع التنمية ينتج عنها تشريد وظلم وضياع حقوق، ورغم ذلك نقول: سلام وتنمية.

السلطات توقف طلاباً من جامعة النيلين
الخرطوم : سلمي ادم: اوقفت السلطات امس، عدداً من طلاب جامعة النيلين يعتقد انهم ينتمون للمناصير، ومجموعة شباب من اجل التغيير (شرارة) بعد دعوة بثها ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) للتظاهر والخروج للشارع تضامنا مع المناصير المعتصمين بميدان العدالة بمدينة الدامر بولاية نهر النيل.
وبحسب مصادر تحدثت لـ)الصحافة)، فإن ركن نقاش بجامعة النيلين نظمه طلاب ينتمون للمناصير ومجموعة شباب من اجل التغيير (شرارة) تحول امس الي اشتباك بالايدى مع طلاب المؤتمر الوطني داخل الجامعة، ما دفع السلطات للتدخل وفض الاشتباك واعتقال عدد من الطلاب.وكان ناشطون عبر الانترنت اطلقوا دعوات امس الاول للطلاب بصورة عامة وطلاب جامعة النيلين بصفة خاصة للتظاهر والخروج للشارع تضامنا مع اهالي دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق والمناصير.
وافادت المصادر ان السلطات كانت على علم بالتظاهرة ما دفعها للتحوط وتحريك عدد من ناقلات الشرطة التى طوقت جامعتي النيلين والسودان.

30-يناير-2012:تظاهرات بجامعة النيلين تضامناً مع قضية المناصير
http://www.mugrn.net/sudannews/alakhbar.html

الخرطوم: إيمان فضل السيد : أخمدت الشرطة احتجاجات واسعة شهدتها جامعة النيلين أمس؛ قادها بعض الطلاب تضامناً مع قضية المناصير لتتدخل الشرطة وتقوم بتفريق مجمعات الجامعة من الطلاب، ما أدى إلى زحف إلى موقف إستاد الخرطوم ظهر أمس بأعداد كبيرة، ليتسببوا في زحام كبير فينتظم الطلاب عقب ذلك في تظاهرة سلمية اتجهت صوب ميدان جاكسون رافعين بعض الشعارات المطالبة بحقوق المناصير، ليتعرض الموكب إلى ضرب بالعصي والهراوات من قبل أعداد كبيرة من الأشخاص يرتدون زياً مدنياً، ويحملون أسلحة نارية، ما أدى إلى تفريق المظاهرة، ورصدت (الأخبار) أعداداً كبيرة من سيارات شرطة مكافحة الشغب منتشرة بالمنطقة حول إستاد الخرطوم، مع ازدحام ملحوظ وحالات من الذعر والخوف وسط المارة من طلاب وغيرهم، استمرت طوال ساعات النهار.
وكانت مجموعة من الطلاب أقامت ركن نقاش بكلية التجارة جامعة النيلين للحديث حول أزمة المناصير الذين يواصلون اعتصامهم بميدان العدالة بالدامر منذ أكثر من شهرين ليتم اقتحام ركن النقاش من قبل الشرطة لتفريغ الجامعة من الطلاب، ما أثار حالة من الخوف أدت إلى قفز طالب من الطابق الثاني لمبنى كلية التجارة ما أدى إلى إصابته بكسر في رجله. وعلمت (الأخبار) اختفاء الطالب قسم الله علي أحد الكوادر الناشطة في القضية منذ عصر الجمعة، كما ألقت السلطات الأمنية القبض على الطالب محمد عثمان، والطالب شمس الدين سليمان أثناء المظاهرة.

لأستاذ الكرنكي وما كتبه بصحيفة الانتباهة العدد 2112 بتاريخ 24/1/2012م السيد/ الكرنكي: إنك تتحدث عن دراسات الشركات الأجنبية والمحلية للخيارات المحلية وكأنك قرأتها بنفسك ونسيت أنك نقلتها عن السيد/ الحضري، كما نقلت عنه المعلومات الخاطئة التي تضمنها مقالك عن الاستبيان الذي أجراه الجهاز المركزي للإحصاء ونسبة من اختاروا الخيار المحلي ونسبة من اختاروا خيار المكابراب والفداء والتي تمّ تصحيحها في صدر هذا المقال. فلنتحدث إذاً مرة وثانية وثالثة عن تلك الدراسات والتي كثيراً ما ذكرتها في مقالات سابقة؛ ولكن كثيراً من الناس لا يقرأون ولذلك "يبنقرْ" (الظهور فجأة من تحت الماء) لك أحدهم فيتحدث عن الشركات والدراسات من غير سلطان مبين فيطرنا للرد مجبرين. 1- دراسة الشركة الكندية موننكو (صدر تقريرها في أوائل التسعينيات):- أوصت شركة موننكو بإمكانية استيعاب كل المتأثرين بخزان الحامداب (سد مروي) بما فيهم المناصير وأهالي الحامداب وأهالي أمري في مشروع الفدا. أولاً لمساحاته الشاسعة و ثانياً لقربه من بحيرة المناصير حتى إذا ما فكر المتأثرون في الرجوع إلى ضفاف البحيرة فإنه يمكنهم ذلك. ولكن شركة موننكو لم تستبعد خيار إعادة توطين المتأثرين حول بحيرة المناصير بل أنها قد أعدت خريطة وحددت عليها مواقع قرى نموذجية يمكن أن تقام حول البحيرة. لو كان السيد/ الحضري شفافاً لأطلع ضيوفه من الصحفيين ومجموعاتهم التي تتري عليه على تلك الخرط. ولكن فوق ذلك ولما ذكرت في عدة مقالات سابقة أنه عندما نشرت شركة موننكو تقريرها في أوائل التسعينيات كونت وزارة الري لجان شتى لدراسة التقرير، وكانت لجنة الزراعة هي إحدى تلك اللجان التي درست توصية الشركة فيما يختص بالزراعة وإعادة التوطين. رفضت اللجنة بالإجماع مقترح الشركة بإعادة التوطين في مشروع الفداء نسبة لمناخه الصحراوي القاسي صيفاً وشتاءً بالإضافة لأسباب أخرى ذكرت في تقرير لجنة الزراعة يمكن الاطّلاع على ذلك التقرير في مكتبات وزارة الري أو وزارة الزراعية الاتحاديتين. 2- دراسة الهيئة الاستشارية لجامعة الخرطوم:- هذه الدراسة دراسة موجهة الغرض منها أساساً إسقاط الخيارات المحلية واختيار مشروع الفدا الصحراوي لإعادة توطين المناصير. والدليل على ذلك ما يلي:‌ أ) وحدة تنفيذ السدود اختارت هذه الهيئة من دون سائر بيوت الخبرة البحثية وبدون مناقصة وأن تقريرها النهائي خلا تماماً من أسماء من قاموا بتلك الدراسة وكان التقرير معنوناً باسمي كلا وحدة تنفيذ السدود والهيئة الاستشارية لجامعة الخرطوم مما يؤشر إلى عدم الحيادية. ‌ب) التقرير لم يعرض على لجنة عملية محايدة لإجازته أو رفضه.‌ ج) عندما عرض التقرير للنقاش في وزارة الطاقة وبوجود الدكتور عوض الجاز وأسامة عبد الله وأعضاء اللجنة التنفيذية للمتأثرين، أوضح أعضاء اللجنة التنفيذية سلبيات ذلك التقرير واتضح عجز من أعدوه على الدفاع عمّا تضمنه من معلومات وبالتالي رفضت اللجنة التنفيذية للمتأثرين توصياته جملة وتفصيلاً، ومع ذلك فقد رأت اللجنة التنفيذية للمتأثرين في ثنايا ذلك التقرير إمكانية قيام الخيار المحلي. عندما احتدم النقاش وأحس د. عوض الجاز بعجز من أعدوا التقرير بإقناع لجنة المتأثرين اقترح على لجنة المتأثرين أن تختار بيت خبرة بنفسها وأن إدارة السدود ووزارة الطاقة سوف تتكفلان بتمويل تلك الدراسة. ‌د) عند اختيار لجنة المتأثرين لشركة "يام" لإجراء دراسة الخيارات المحلية طلبت الشركة خطاب تفويض من جهة رسمية لبدء الدراسة. عندها هرعنا لوحدة تنفيذ السدود لإعطائنا ذلك الخطاب ولكنهم ظلوا يماطلون في أعطاء خطاب التفويض ولمدة تزيد عن الشهرين مما أضطرنا إلى الذهاب لولاية نهر النيل لتعطينا ذلك الخطاب. هذا يدلل على أن إدارة السدود ومنذ البداية لا تريد شركة "يام" القيام بتلك الدراسة.‌ ه) عندما أعدت شركة "يام" تقريرها المبدئي وسلمته لولاية نهر النيل والتي سبق واستعجلت تسليم ذلك التقرير الذي كان يؤشر بوضوح لجدوى الخيارات المحلية بل أشار إلى إمكانية الري الدائم في الخيارات المحلية. بل اتضح من التقرير المبدئي أنه يمكن زراعة موسم شتوي من أكتوبر إلى مارس بالري من البحيرة عند ارتفاعها لحدها الأعلى، وهو كنتور 300. كذلك يمكن زراعة موسم في الصيف والدميرة باستغلال ما يترسب من أطيان عند انحسار البحيرة. ‌و) لإكمال الدراسة وكتابة تقرير نهائي مكتمل طلبت شركة "يام" معلومات بحوزة وحدة تنفيذ السدود تتعلق بملء وتفريغ البحيرة وتشغيل السدّ؛ ولكن إدارة السدود رفضت إعطاءها تلك المعلومات مما عطل اكتمال دراسة شركة "يام". ‌ز) يضاف إلى ذلك تسريع وحدة تنفيذ السدود بملء البحيرة لمستواها الأعلى وهو كنتور 300 في شهرين فقط في العام 2008 بدلاً عن ثلاث سنوات لتقطع الطريق نهائياً على شركة "يام" لإتمام الدراسة ولتغرق المناصير بصورة درامية وجنونية لتضعهم أمام الأمر الواقع وهو الرحيل إلى مشروع الفدا أو المكابراب والذَيْن سرّعت بالانتهاء من إكمالهما لمواكبة ذلك المخطط الجهنمي. 3- شركة الأمير الألمانية Lahmeyer جاء في تقرير شركة الأمير الألمانية ما يلي:- صفحة (7) الفصل الخامس:- إن قبيلة المناصير بها 12000 (اثنتا عشرة ألف أسرة) 6500 أسرة منها أسر متأثرة، كما أن هناك عدد 2000 أسرة من الـ 6500 أسرة في نهاية المناصير (الأقرب إلى الخزان) سوف تفقد أراضيها. أما العدد المتبقي وهو 4500 أسرة، والواقعين في المنطقة الأعلى نسبياً سوف يكون تأثير الخزان عليها نسبياً بمعنى أن أراضي الجروف سوف تغرق وتصبح أراضي السواقي هي الجروف، وأمام هذا الأمر هنالك خياران:- الخيار الأول:- في حالة البقاء سوف يستفيدوا من أراضي السواقي كجروف وتكون هنالك حوجة لزيادة الأراضي الزراعية. الخيار الثاني:- أن يعاد توطينهم خارج البحيرة وفي هذه الحالة سوف يكون المستفيدون من إيجابيات البحيرة أناساً آخرين. مدى تأثير البحيرة على الأراضي الزراعية:- لو أخذنا البحيرة على أساس 110 كيلو متر و 60 كيلو متر بادئين من أعلى (الجنوب إلى الشمال) بالنسبة للخمسين كيلو الأخيرة تكون الصورة كالآتي: - معظم ضفاف النهر سوف تغرق مع وجود أراضي زراعية موسمية في حدود 16 كليو متر مربع (3809.5 فدان). صفحة (9) الفصل الرابع:- فقدان الأراضي الصالحة للزراعة بالنسبة إلى الـ 60 كيلو متر الأخيرة بطول البحيرة يكون التأثير على بعض الجروف ولا تصل إلى أرض السواقي ويكون الوضع كالآتي:- 11 كيلو متر(2619 فدان) من الضفاف سوف تغمرها المياه ويستفاد منها كجروف. 55 كيلو متر (13095 فدان) مربع في التروس العليا الآن (السواقي) 29% من هذه المساحة سوف تكون جروف (3798 فدان). صفحة (7) الفصل الخامس:- إن تأثير البحيرة يتمثل في تمدد المياه إلى الأودية والتي هي الآن خارج تأثير النهر وبعبارة أخرى هي أراضي صحراوية. إن المساحة المتوقع وصول المياه إليها في الأراضي الصحراوية في حدود 350 كيلومتر مربع. هذه الأودية سوف يكثر بها العشب وتمثل منطقة ممتازة لتربية المواشي. ملحوظة :-‌ أ) الكيلو متر المربع = 238 فدان. ‌ب) قام بترجمة تقرير شركة الأمير الأخ المهندس/ هاشم الجزولي.‌ ج) كل أراضي المناصير التي يعيشون عليها قبل الإغراق لا تتعدى العشرة آلاف فدان. مما ذكر أعلاه يتضح أنه ليس هنالك شركة واحدة من الشركات التي أجرت دراسات الخيارات المحلية قد أوصت توصية قطعية بعدم صلاحية الخيارات المحلية بل أشارت كلها إلى عكس ذلك تماماً مدعمة بالخرط والأرقام.. طبعاً ما عدا الهيئة الاستشارية لجامعة الخرطوم لأسباب معلومة ذكرناها أعلاه. السيد/ الكرنكي :المشكلة الآن ليست في مبدأ عدالة قضية المناصير من عدمه، فالكل يقرر بعدالة القضية بما في ذلك حكومة ولاية نهر النيل والحكومة المركزية بل والرأي العام السوداني، وإنما المشكلة هي في ماهية الآلية التي تطلع بتنفيذ مطالب المناصير. ففي الوقت الذي يقول فيه المناصير بإنشاء مفوضية على المستوى الولائي تنقل إليها كل الصلاحيات القانونية والمالية والإدارية من إدارة سدّ مروي تتمنع الحكومة وبالتحديد السيد/ رئيس الجمهورية في نقل تلك الصلاحيات لأسباب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وفخامته. السيد/ الكرنكي:- كما سردت لك أعلاه فإن ما نقلته أنت وغيرك عن وحدة تنفيذ السدود ليس صحيحاً البتة خاصة فيما يتعلق بالشركات التي قامت بدراسات الخيارات المحلية إلا الهيئة الاستشارية لجامعة الخرطوم والتي يشوب دراستها كثير من عدم المصداقية والتحيز لإدارة سدّ مروي كما فصلت أعلاه ولأسباب نحن نعلمها تماماً، كل الشركات الأخرى كموننكو ولامير ويام قد أكدت إمكانية العيش حول البحيرة. يضاف إلى ذلك أنه وبعد أربعة أعوام من إغراق المنطقة فواقع مناطق الخيار المحلي والحقائق الماثلة على الأرض وانخراط المواطنين في شتى مناشط الحياة من بناء للقرى وزراعة للأرض وصيد الأسماك تؤكد حقيقة وحتمية قيام الخيارات المحلية. وكما قلت في مقالات سابقة، فالخيار المحلي ليس المشاريع الزراعية فقط بل هو التاريخ والوجدان والتراث والسياحة والتعدين وصيد الأسماك. هو عزة النفس وكرامتها. هو الطمأنينة وراحة البال. هو وجودنا على مرمى حجر من الماء منشئ الحياة والنماء والعمران والحضارات. الذين يقولون بعدم جدوى الخيارات المحلية من الناحية الاقتصادية يعرضون خارج الزفة. فالجدوى الاقتصادية بالنسبة لنا هو نتاج وتفاعل كل ما ذكرته أعلاه. نحن طلاب وطن بديل ولسنا بطلاب لشركات استثمارية. نحن أحق و أولى بأرض الآباء و الجدود ومتى رحلنا عنها فسوف تقطنها مجموعات سكانية أخرى كما قالت شركة لامير الألمانية. بقلم: عثمان المقدوم

قضية المناصير والمرحلة الحاسمة للتنفيذ الأصوات النشاز والصَفْقَة الطرقة والعرضة خارج الدارة (3-4)
عثمان مساعد أبو شيبة
http://www.altayarnews.net/shownewstxt.aspx?cno=35488
لأستاذ الكرنكي: عنوان مقالك هو: حزب (أعداء النجاح) ضد سد مروي.. ممنوع الاقتراب والتصوير.. بصحيفة الانتباهة العدد 2112 بتاريخ 24/1/2012م، أولاً ومن ناحية لُغوية فإني أعتقد أن الشق الأول من العنوان ليس صحيحاً، وأنه لابد من إضافة كلمة أخرى بعد كلمة حزب وقبل القوس؛ أو أن تسحب القوسين تماماً ليستقيم المعنى. كأن تقول مثلاً: حزب السدود (أعداء العدالة) ضد المناصير. طبعاً ما أردت أن تقوله أنت تحديداً وترمي إليه من الشق الأول من عنوان مقالتك هو: المناصير ومن شايعهم (أعداء النجاح) ضد سدّ مروي أليس كذلك؟ أولاً: أرجو ألا يكون حرفا "الكاف" و"الراء" في كلمة الكرنكي مفتوحين؛ وإلا لذهب ما أكتبه وأوجهه إليك هباءً منثوراً كما تذهب مياه الري هباءً ودون فائدة بين طبقات و"شقوق" الكرنكي ولا تسقي زرعاً، والكرنكي أو "الكركجية" هما أسمان متطابقان لطمي الأنهار الذي يترسب فوق طبقات تتخللها أخاديد وشقوق عميقة، فإذا مُهدت مثل هذه الأرض – وهي على ضفاف الأنهار حيث انحسرت عنها المياه "شردت عنها"- للزراعة المروية كثيراً ما تضيع مياه الري بين طبقات هذه التربة وتغوص إلى الأعماق، حيث تجد طريقها مرة أخرى للنهر قبل ري التربة المعنية على سطح الأرض، حيث توجد النباتات وجذورها. قد يحدث ذلك دون أن ينتبه إليه المزارع في الوقت المناسب، فيكون مثله مثل المنبت؛ لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى، ولكن في هذه يكون المزارع لا أرضاً سقى ولا جازاً أبقى. أنا آسف سيد الكرنكي والقارئ الكريم لهذه الاستطرادة التي ربما تكون مفيدة أو سفسطة حديث لا مكان لها ولا فائدة من ورائها. فإذا وضعنا عنوان مقالك بكلياته لفظاً ومعنًى مقابل ما سوف أقوله لك أدناه، فسترى أنه لم يحالفك التوفيق فيما ذهبت إليه. أعتقد أنك توافقني بأنه من يكون فاشلاً في نفسه قد يكون عدواً للنجاح أينما لمسه أو رآه، والعكس صحيح تماماً، وذلك أن الشخص الناجح يسر بالنجاح أينما لسمه أو رآه. إذا كان الأمر كذلك فلننظر للمناصير ونرى إن كانوا ناجحين أو فاشلين، وبالتالي فهل هم أعداء للنجاح أم أصدقاء له؟‌ أ) المناصير (67% من المتأثرين بسدّ مروي) مع بقية المتأثرين في "أمري" (25%) "والحامداب" وليس الحماداب (8%) كلهم رحبوا بادئ ذي بدء بقيام السدّ، فكانوا في زمرة الـ 5% فقط الذين رحبوا بقيام السدود في العالم، بينما 95% كانوا يعترضون على بناء سدود في مناطقهم على مستوى العالم. ذلك حسب ما أوردته اللجنة الدولية للسدود وهي منظمة تتبع للبنك الدولي. إذاً فرضاء المناصير وهم الأعلى نسبة بين المتأثرين وإعطائهم الضوء الأخضر بقيام السدّ كان عاملاً أساسياً من عوامل إنجاح السدّ، لأنه لبى متطلبات أساسية من مطالب لجنة السدود الدولية، وهو ضرورة موافقة المتأثرين على قيام السدّ.‌ ب) نجح المناصير نجاحاً باهراً في مقاومة المستعمر البريطاني وقتلوا ثلاثة من جنرالاته في "القيقر" و"الكربكان" و"أم دويمة" مما ساهم في إنجاح الثورة المهدية ووضعهم في قائمة الإنجليز السوداء كألد أعداء التاج البريطاني، مما حرمهم من التوظيف في الخدمة المدنية والعسكرية، وقعد بهم إلى يومنا هذا باللحاق بقطار النماء والتقدم أسوة بجيرانهم في الشمال والجنوب. يشهد بذلك شعر شاعر الشايقية حسونة، حيث امتدح زعيم المناصير النعمان ود قمر فقال: أمانة يا نعمان ماك ولد *** هدّ كَبْدَ القيقر رَقَدْ ود..... جدَعَ المفَضَّدّ *** والكبير في ......... شَرَدْ ‌ج) المناصير من أنجح المجموعات في مهنتهم الغالبة والشاقة وهي بناء المنازل من الجالوص (الطين اللين) حيث يبدأ العمل عندهم في الصباح الباكر وقبل ما ترى العين (الدَغَشْ) صيفاً كان أو شتاءً. إذا كنت يا سيد/ الكرنكي من مواطني أواسط السودان في الجزيرة أو من مواطني شمال السودان من الخرطوم وما حولها وحتى حلفا القديمة، فربما يكون والدي عليه رحمة الله أو أشخاص آخرون قد شاركوا في بناء منزل أسرتك، إذا كانت أسرتك ممن يسكنون في منازل الجالوص. ‌د) المناصير رغم ضيق رقعتهم الزراعية بما لا يزيد عن العشرة آلاف فدان من الأراضي الزراعية قبل الإغراق كانوا ينتجون من المحاصيل الزراعية ومن القوت ما يكفيهم لعام بأكمله، سواء كان قمحاً أو ذرة أو بلحاً، كانت الأسرة تخزن مؤونة العام في ما يعرف "بالقساسيب" وأزيار الفخار الضخمة، إضافة إلى جوالات الخيش والتي انتشرت مؤخراً مع الاندثار التدريجي لوسائل التخزين القديمة، تميز المناصير دائماً بفوائض إنتاجهم من المحاصيل وعلى مقدرتهم على تسمين الضأن وإرسال فائضها إلى جيرانهم في الشمال مع فائض إنتاجهم من الحبوب. لم يعرف المناصير الإغاثات في تاريخهم الطويل إلا عندما أغرقهم أسامة عبد الله "بدلقْ" ليل فأتى على الأخضر واليابس. أرجو ألا تختلط عليك الأمور يا سيد/ كرنكي: هنالك فرق كبير بين أن يكون المناصير أعداءً للسدّ أو أعداءً لمن قاموا وأشرفوا على تنفيذ هذا المشروع بشقيه الخرساني والإنساني، حتى مع هؤلاء فليست لنا عداوة شخصية. هيمنة الظلم والتجاهل وانعدام الشفافية والمصداقية هي أسباب موقفنا هذا في مواجهة وحدة تنفيذ السدود. أبعد كل ما ذكرته لك أعلاه أيخالجك أدنى شك بأن المناصير هم حقيقة أصدقاء للسدّ، وأن في بقائهم بأراضيهم حول بحيرة المناصير تأمين حقيقي للسدّ؟. أما عن الشق الثاني من عنوان مقالك: (ممنوع الاقتراب والتصوير) فلندع جانباً ما قاله الذين عايشوا المناصير وعرفوهم عن قرب وكتبوا عن طيب معشرهم وحرارة استقبالهم لضيوفهم وكرم ضيافتهم، والتي غالباً ما تنتهي بذبح الذبائح.. لنترك كل ذلك لأقول لك وأنت بالتأكيد لم تزر المناصير ولم تزر المكابراب ولا الفداء ولا مواقع الخيارات المحلية حول بحيرة المناصير، ولكنك ربما تكون قد زرت موقع السدّ دون أن تعرج على المتأثرين بمنطقة الملتقى وأمري لترى حال وأوضاع المتأثرين على الطبيعة، وهي أحوال بعضها من بعض وفي جميع مواقع المتأثرين. وأنت أحد جنود صاحبة الجلالة السلطة الرابعة أو مهنة البحث عن المتاعب كما يقال عنها: لماذا لا تتقمص دور المراسل الحربي أو الميداني وتأتي لترى بنفسك هذه القلعة والتي زعمت بمنع الاقتراب منها والتصوير فيها، فتستمع لمن بداخلها ويسمعون منك عسى ربك.. أن يملكك تقييماً أفضل لأهلها. عندها سترى أنهم أناس طيبون ودودون. بل سيطلبون منك أن تصورهم وتنشر صورهم في صحيفتك. في نهاية المطاف ورغم حذرك من الاقتراب والتصوير فيها أنت بمقالك هذا قد اقتربت وكتبت وصورت، ولكن للأسف الشديد كان التصوير من الزوايا الخطأ وفي عتمة من الضوء فجاءت الصور باهتة لا تعكس الحقيقة في شيء. السيد/ الكرنكي السفسطة التي بدأت بها حديثك عن قرية "سرس الليان" المصرية وواقعها في مطلع القرن العشرين وكما صوره أحد المستشرقين الفرنسيين من عادات وتقاليد غطت سائر مناحي الحياة، من أكل وشرب وثقافة وغيرها ومن ثم خلصت إلى أن القرية المصرية قد تغيرت. ثم أردت أن تربط ما وجدت من تغيير في تلك القرية مع تمنياتك أن يحدث مثل ذلك التغيير في السودان، وأن يكون سدّ مروي هو ما سيحدث ذلك التغيير مثلاً في الولاية الشمالية. أولاً: لم تخبرنا عما هي العوامل التي أدت إلى ذلك التغيير، في القرية المصرية، وبعد كم من الزمن حدث ذلك التغيير؟ ثم لم تذكر لنا هل التغييرات التي حدثت كانت إيجابية أم سلبية؟ وهل طمست تلك التغييرات المعالم الإيجابية في مجتمع تلك القرية أم كانت عاملاً إيجابياً داعماً لقيم وموروثات الشعب المصري؟ وهل جاء ذلك التغيير بشكل تقليدي تدريجي أو بصدفة؟ دعنا نقول إنما هو موجه خصيصاً نحو تلك القرية ميّزها عن ما سواها من القرى المصرية؟ ثم أني أراك تحبذ إحداث ذلك التغيير ونقل ما حدث في سرس الليان بغثه وثمينه كنقلك لمقالك هذا وما به من معلومات مهزوزة من وحدة تنفيذ السدود! المجتمعات السكانية يا سيد كرنكي تنمو وتتطور وتتغير وليس بالضرورة بفعل مشروع عملاق. نعم إن إنشاء المشاريع التنموية وتفاعل المجتمعات مع بعضها البعض وضخ كل وسائل التقدم والنماء في مجتمع ما سوف يحدث تغييرات سريعة ليس بالضرورة أن تكون إيجابية. ما حدث من تغيير (ولا أقول من تطور) في قرية سرس الليان المصرية يمكن أن يحدث في أية قرية سودانية متى ما لقيت شيئاً من الاهتمام. أمامك كمثال قرية الصداقة بالحصاحيصا. في اعتقادي أن ما حدث في قرية سرس الليان له ارتباط وثيق بمنظمة اليونسكو وما أولته من عناية لتلك القرية. يتبع،،،،بقلم: عثمان المقدوم