ماذا في الصحف السودانية عن الإعتصام

http://www.alsudani.sd/news/index.php?option=com_content&view=article&id=1142:2011-12-18-11-16-59&catid=58:2011-10-18-18-26-09&Itemid=206

عفوا أعزائي القراء .. أتنحى اليوم قليلا على أن أواصل غدا في سلسلة حلقات (من تونس) عن مجموعة عمل خبراء الإتحاد الأفريقي حول حرية التعبير ..!
رغم القلق الذي انتابني من على البعد إلا أن الامر استقر عندي أن المشهد في دامر المجذوب في تقديري أنه جميل جدا ومشرق ومدعم للإستقرار والتنمية في السودان ..!
لو كان هذا الإعتصام السلمي الحضاري قام به المحس أو الحلفاويون لقال الناس هم أصلا أصحاب حضارة قديمة ولذلك مقدرتهم على التنظيم والإنضباط عالية ... ولقال الناس أن نسبة الإغتراب عندهم أكثر ولذلك تأتيهم تحاويل تطيل بقاءهم ..!
لو كان المعتصمون من نهر النيل أو حوش بانقا مسقط رأس الرئيس لقال الناس هذه تمثيلية ... وكذلك لو كان هذا الحدث في مروي أو (الكرفاب) أو غيرها ..!
أن يكون هذا الإعتصام الحضاري السلمي الراقي من المناصير الذين قضوا حياتهم على شريط النيل في منطقة بائسة ضاق فيها الشريط على أهلها فغادروا إلى كسلا والقضارف والجزيرة قبل زمان طويل فهذا يعني أن إنسان السودان من حيث هو إنسان في أي ظرف كان فيه معدن الحراك المدني السلمي دون إضرام تمرد ..!
الإنزلاق السياسي المؤسف ياتي دائما من إهمال الحكومة و(مجاملاتها الداخلية) على حساب مشاكل رعاياها مما يفتح الثغرات للتدخل الاجنبي ..!
إعتصام المناصير يخطو نحو الشهر ولم يصدر فعل سياسي يوازي الحدث ... أين البرلمان بل أين المجلس التشريعي بولاية نهر النيل؟ ..!
لماذا لم يخرج الوالي من اليوم الاول وهو يحمل صينية الفطور وسرامس الشاي ليجلس مع أعيان المناصير ويناقشهم ... اليسوا على أقل تقدير هم زوار جاءوا قبالة داره؟!
ماذا يضير الوالي لو أعلن حالة الطواريء وحل المجلس التشريعي ودعا لإنتخابات مبكرة ... هل هنالك علاقة لهذا الامر بالمناصير؟! حتى إذا لم تكن هنالك علاقة أليست هذه فرصة ذهبية للولاية للتخلص من نواب لا قيمة ولا كسب لهم وفتح الدوائر للمشاركين الجدد من الإتحادي والأمة وكسب الوقت والصورة الإعلامية بنموذج لإنتخابات مبكرة تختطف شيئا من جلال المشهد هناك ... في تونس ومصر ..!
على العموم خسرنا الحلول المتاحة ودخلت الحكومة في مرحلة سقف المطالب الذي يرتفع رويدا رويدا ... والحكومة المركزية بدئا من الرئيس إلى الوزراء الجدد سيدفعون ثمن أخطاء والي الولاية ..!
فليستقل الهادي عبدالله إذا فشل في التعامل مع المشكلة ...ولدينا نموذج (كرم الله عباس) الذي ذهب لأهل القتيل والدماء ما زالت حارة تغلي في العروق، لدينا نموذج (كاشا) الي يقتحم المعسكرات، لدينا نموذج د. نافع الذي يتلقى لطمة في لندن وهو يبتسم، ثم يذهب لجامعة الخرطوم وهو يعلم مدى جرأة الطلاب والشباب وقد جربها من قبل في إنتخابات سابقة في مواجهة كانت أشد ولكن هل يذكر أحد تلك المواجهة الآن ... لا أحد .. لقد كانت طرفة وحديثا مؤقتا للمجالس ثم ذهبت وبقي الموقف الحكومي متقدما لانه لم ينفعل بالعنف اللفظي والإساءات وابتلعها على مضض ..!
لدينا نموذج البروف غندور الذي تحمل (مغسة) قواعد الأمة من رئيس الحزب وابنه الذي قرر الإنضمام للرئاسة في قفزة واحدة وكبيرة على أقطاب الحزب قبل أن تكون فوق رؤوس (الكيزان) ..!
قذف شباب الامة غندور لأنهم مؤدبون مع السيد بن السيد ... ولكن غندور هين بالنسبة لهم مجرد طبيب أسنان من بحر أبيض لا ينتمي للسلالة المقدسة ... كلنا نعرف هذا ولذلك خرج غندور وهو مبتسم وسعيد للغاية بتفوق المؤتمر الوطني على هذا المستوى الطائفي التقليدي..!
بكل فخر ... لدينا نموذج الرئيس المشير المتواضع ... يخرج من سيارته ليناقش المتظاهرين دون حراسة ودون سترة واقية من الرصاص .. هل يحدث هذا في دول الربيع العربي؟!
على العموم كسبنا (المناصير) كخبراء في الإعتصامات السلمية الحضارية ... شباب متوضئون ومهذبون يستلمون (عمدان الطعام) من الأهالي و المناشير السياسية من الأحزاب دون أن تزايد بهم (حتى الآن!)
هذا الإعتصام من مصلحة السودان ولذلك سأكون سعيدا لو تم نقله للخرطوم ليكون إمتحانا للدكتور عبد الرحمن الخضر وغيره من المسئولين

الشافعي علي المنصوري
ما دفعني للكتابة هو حال أهلي المناصير واعتصامهم في ظروف قاسية وتركهم لأسرهم وأطفالهم يعانون هناك ويلات البرد والجوع والظروف الصحية الصعبة.
ذهبت ليلة الخميس الثامن من ديسمبر2011م ومعي صحب كرام إلى مدينة الدامر حاضرة ولاية نهر النيل للوقوف مع أهلي المعتصمين بميدان العدالة بمدينة الدامر مطالبين بحقوقهم المشروعة والتي ضحوا بها من اجل أن ينعم السودان بالخير والرفاهية. ومن هنا أقولها وبصوت عال يا ولاة الأمر في السودان استجيبوا لمطالب المناصير واحذروا من دعاء المظلومين لأنهم أصحاب قضية مطلبية يريدون حقوقهم التي أقرت بها الدولة مدعومة بقرارات جمهورية. وانا حقيقة استغرب لماذا لا تطبق قرارات الرئيس إلى أن يلجأ الناس لمثل هذه الاعتصامات؟ لماذا لا يتدخل وينهي هذه المهزلة؟ هذا عيب على الدولة.. مواطنون يرفعون شعارا يقول (المناصير يريدون تنفيذ قرارات الرئيس).
بالرغم من القرارات الجمهورية الصادرة في قضية المناصير والاتفاقيات الموقعة مع الولاية والمركز تخرج علينا إدارة السدود بتصريحات ومن أكثر من مسئول أنهم لا يعترفون بالخيار المحلي. ولمن لا يعرف الخيار المحلي هو (توطين المناصير حول بحيرة السد) فما هذا الذي نسمعه؟ الرئيس يعترف بالخيار المحلي ويوجه بتنفيذه ويصدر قرارات جمهورية بذلك وإدارة السدود تقول "لا اعترف بالخيار المحلي".
كلمة اخيرة نوجهها للرئيس البشير.. نحن نطالب بتنفيذ توجيهاتك والاستجابة لمطالب المناصير في الخيار المحلي.
الشافعي علي المنصوري

البرلمان يتدخل في قضية المناصير

دخل البرلمان بثقله في قضية المناصير وصوَّت بالإجماع على توصية تطالب بضرورة حل قضايا المتأثرين بسد مروي أصحاب الخيار المحلي بمنطقة المناصير وبتوفير كافة الموارد لمواجهة متطلبات الحل. وقالت القيادية بالوطني د. عائشة الغبشاوي أمس أمام البرلمان أن المناصير يفترشون الأرض ويلتحفون السماء،

وعبَّرت عن استغرابها صمت البرلمان، وقالت: «كيف نرفع شعار لا إله إلا الله و شعارات الإسلام المنادية برفع الظلم والعدل ولا نتفاعل مع القضية»، وأكدت أن القضية مسؤولية على النواب أمام الله وزادت: «ما هو عذرنا يوم القيامة؟!».

الوطن المناصير: جهات تُمّلك الرئيس معلومات مغلوطة بشأن قضيتهم
http://www.alwatansudan.com/index.php?type=3&id=28935&bk=1
الخرطوم:الوطن
وجه أهالي المناصير انتقادات حادة لجهات لم يسموها بأنها تسعى لترويج معلومات مغلوطة لدي الرئيس بشأن قضيتهم وقال عضو اللجنة التنفيذية النذير عمر الطاهر الذي تحدث لـ«الوطن» عبر الهاتف أمس أن هناك جهات حاولت تمليك رئيس الجمهورية المشير عمر البشير معلومات خطأ .
والترويج بأن المناصير يقومون بلي زراع الحكومة بغرض حل قضيتهم مشيراً إلي أن قضيتهم ظلت تصطدم بالمعلومات المغلوطة التي تروج لها تلك الجهات مبيناً أن الغرض من إعتصامهم هو لفت النظر لقضايا الأهالي بحيث ترى قرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية النور.
داعياً الحكومة الإيفاء تجاه مطالبهم وعبر النذير عن سخطه ناحية تعامل حكومة الولاية مع المشكلة وأوضح أنها تتعامل معها بشئ من التعالي والاستخفاف محذراً في ذات الوقت من مغبة اتخاذ حكومة الولاية لهذا المسلك ومضي عضو اللجنة التنفيذية إلي أنهم لن يفضوا الاعتصام مالم تتحقق المطالب مشيداً بكافة المساعي بالمركز والولاية لحل المشكلة.

http://www.altayarnews.net/showcoltxt.aspx?no=7153

الدكتورة عائشة الغبشاوي النائبة البرلمانية أحرجت السيد البرجوب نائب دائرة المناصير بالمجلس الوطني.. فالمرأة الحديدية طرحت بقوة قضية المناصير أمام نواب البرلمان وقالت: (كيف ندعي أننا دولة إسلامية ترفع شعار الشريعة والعدل.. ولا نتفاعل مع قضية المناصير وهم يبيتون في العراء تحت البرد القارس). أما كان من الأجدر أن يبادرالسيد البرجوب بتقديم مسألة مستعجلة في المجلس بخصوص هذه القضية وهو نائب الدائرة.. قضية المناصير انفجرت لشهر كامل يعتصم فيه أبناء دائرته في(الشارع) في ظروف لا يعلمها إلا الله.. الجميع شاركوا في هذه القضية.. بعضم قدم مبادرات والبعض الآخر زار الميدان وقدم الدعم المادي والمعنوي.. والبعض الآخر من الإعلاميين أوصل صوت المناصير إلى كل العالم.. (إلا) نائب دائرة المناصير.. اليوم الذي تحدث فيه فجر وكفر.. وأنكر قضية أهله وطالبهم بفك الاعتصام والعودة من حيث أتوا.. إذن ماذا يفعل داخل قبة البرلمان.. هذه القبة جلس تحتها منذ أكثر من نصف قرن رجال شرفاء اتفقوا على هم واحد.. استقلال السودان والاعتراف بسيادته.. والحفاظ على وحدته.. واحترام شعبه.. فاستطاعوا أن يرفعوا علم السودان الذي أعلنوا من خلاله أن السودان بلد ذات سيادة وأن شعب السودان شعب يستحق الاحترام، قادر على تحقيق هذا الحلم.. المناصير الآن يشكلون برلمانهم الخاص.. برلمان يخاطب الشعب قبل الدولة.. فقبيلة المناصير تختلف مع البروفيسور إبراهيم أحمد عمر في أنها تحترم الشعب وتعمل له ألف حساب.. فالدولة دون شعب لا يمكنها أن تكون دولة.. فالشعب كيان الدولة. اليوم قبيلة المناصير يودعون الشهر الأول من اعتصامهم السلمي في سبيل تحقيق العدالة.. الميدان تملؤه الروح المعنوية العالية.. ويضج بالعزيمة والإصرار في مواصلة الصمود حتى تتحقق الأهداف التي من أجلها غادر المناصير أهلهم وأرضهم.. وقاطعوا الفراش الدافئ واللقمة الهنيئة مع الأسرة والأهل.. المناصير وهم يحتفلون بمرور شهر على اعتصامهم.. جددوا عهدهم بأيدٍ متشابكة في مواصلة طريق النضال من أجل استرداد الحق المسلوب ومواجهة كل الظروف التي تحول دونهم وبناء الوطن الجديد.. ولا يزال ميدان العدالة والصمود يستقبل يومياً الوفود المستقرة والزائرة.. وهناك في ديارهم تركوا نساءً هن شرف لرجال المناصير.. استطاعوا أن يسدوا الثغرة التي خلفها رحيل المجاهدين إلى ميدان الجهاد السلمي.. فهنيئاً للمناصير بنسائهم اللاتي تحملن فوق طاقتهن دون كلل.. فالنساء يعلمن معنى التضحية من أجل الوطن.. فالتحية لهم في الشهر الأول للصمود والتضحية.. ونحن في السلطة الرابعة ومع مشارف العام الجديد.. نجدد عهدنا مع شعب المناصير أننا خلف قضيتهم بكل مهنية وحياد لا يشوبه انتماء.. ولا يغير من مصداقية الكلمة.. فالقلم الذي يملؤه حبر الأمانة والصدق والمهنية.. لا يحتاج إلى دعائم تسنده.. ونجدد عهدنا إلى كل القراء والمواطنين في كل أنحاء السودان الوطن العزيز أننا لن نتثائب ولن يغمض لنا جفن عن قضاياهم وقضايا الوطن.. وبعون الله ودعائكم سوف نكون قدر المسؤلية التي ارتضينا حملها.. ونسأل الله على أعتاب العام الجديد أن يهدي حكومتنا لما فيه الصواب والخير لهذا الوطن وأن يحرق شيطانهم.. جعله الله عام وأد الفتن والقضاء على الفساد والمفسدين.. التحية لشعب المناصير البطل..

المناصير اليوم !!
التيار


احتفل أمس المناصير بمرور شهر على اعتصامهم أمام مكاتب والي نهر النيل الذي تزامن مع إعلان الاستقلال من داخل البرلمان.. الاحتفال شمل فقرات من الأغاني الوطنية عبر مكبرات الصوت.. مصادر شارع الصحافة رصدت مجموعة من طلاب جامعة وادي النيل جاءوا أمس لميدان الاعتصام لمشاركة اثنين من زملائهم فرحة التخريج.. المناصير أحيوا مراسم احتفال رمزي لابنيهما مزمل عكاشة ومتوكل محمد اللذان حرمهما الاعتصام من الاحتفال مع زملائهم داخل الجامعة.

http://www.alwansd.com/2011-02-18-14-06-00
مسمار جحا
أخطأ رئيس البرلمان وأصابت عائشة!
الكاتب: عصام جعفر

< كان اعتقادنا أنه شيخ وفقيه ودستوري وبرلماني يحمل آمالنا وتطلعاتنا، وأنه (يخشى الله) في هذا الشعب، وأنه خير خَلَف لخير سلَف في سدّة برلمان السودان الذي تعاقب عليه فطاحلة السياسة والفقه والدستور، آخرهم من انتزعوا صورته من على الجدران لكنها مثبّتة في سجل التاريخ وأفئدة أهل هذه البلاد الذين اكتشفوا أخيراً أن الخَلَف ليس مثل السلف، وأن بينهما آلاف السنوات الضوئية وأن (الخالِف) لا يخشاهم ولا يخاف الله فيهم، فلو كان يخشى الله ويخافه كما قال لخاف الله في شعبه المعتصمين في الدامر والممسكين بحبل الصبر والقابضين على جمر الأسعار والجدال تحت قبه (برلمان الانفصال) الذي أقرّ ميزانية الجوع والفقر في أيام إعلان الاستقلال!!
< لقد أصابت الدكتورة المحترمة عائشة الغبشاوي وأخطأ رئيس البرلمان الذي أكد فعلاً أن الأزمة ليست في الأرقام ولكنها في الضمير الحكومي وفقدان الإحساس بهذا الشعب الأيوبي الصابر الحليم الذي ستُطيح غضبته بكل العروش المتهالكة.
< خاف مِن الله.. وخاف الله فينا..
< وللمناصير في هذه الأيام وقفات ووقفات يكفيها الآن أنهم يصنعون تاريخهم ومجدهم وتاريخ الشعب كله ويختطون لأنفسهم نهجاً متفرداً جديراً بالاحترام والإعجاب والتقدير.. ويقف الشعب معهم في وقفتهم للاستقلال من داخل البرلمان وقد مضى شهر كامل من الصمود والكفاح.
< تفرّق الحزب (التحادي) إلى (موحّد) و(أصل) و(مسجل).. فاستحق لقب الحزب (الخلافي)..؟!
< تعيين بحر أبوقردة وزيراً للصحة جعل كل العلامات والتساؤلات تقفز دهشة.. هل هو الحلم الحكومي الذي يفوق حلم الأحنف.. أم إنها السياسة التي فقدت البوصلة؟!..
< تابيتا بطرس أعلنت أنها لم تغسل يدها من الحركة الشعبية..
لا تزال متّسخة بها..!!
< لا تندهشوا كيف خرج عبدالرحمن الصادق من حزب الأمة..؟! ما أسهل الرجوع إليه.. واسالوا عمّه السيّد مبارك..
عبدالرحمن الصادق سيعود لحزب الأمة حال الفراغ من المهمة..!!
< موت صحيفة يمثّل موت أمة.. (والأهرام اليوم) صحيفة ناجحة وتجربة عظيمة كان يجدر بأهلها الحفاظ عليها وتفويت الفرصة على أعداء النجاح.. قرارات المحاكم الصادرة والقانون لن يعيدوا ما أفسدته الأيام.. فالذي (يدخل البطون ما بغسِّلو الصابون)..!!

حاجب الدهشة
المناصير .. حياكة (الحضري) والعقدة
الكاتب: علم الدين عمر
الثلاثاء, 20 كانون1/ديسمبر 2011 14:57
http://www.alwansd.com/2011-02-18-14-04-24


الحضري .. عكس البدوي .. وهي تعني الإنسان المتحضر الذي يسكن المدينة .. أو الحضارة.. وعصام الحضري هو حارس المرمى المصري المثير للجدل والذي (يشاكل ظله) كما يقولون .. أرقص يا حضري هي عبارة شهيرة أطلقتها جماهير الهلال للتنكيل به.
المهندس محمد حسن الحضري مدير إدارة السدود .. حضري آخر أَُضيف للناس والأحداث في السودان .. ولأستاذنا الكبير وصديقنا الأكبر محي الدين الفاتح قصيدة اسمها (حياكة المنصوري) يسرد من خلالها قصة المنصوري الحائك الذي يجلس منذ الصباح الباكر حتى الظهيرة.. ويبذل مجهوداً ضخماً في حياكة جلبابه.. وفي (آخر النهار) .... (يسل) إبرته من القماش فتخرج بخيطها غير المعقود .. ليضيف لقاموس .. الأفعال فعلاً جديداً.. اسمه (لا شئ) بأكبر مجهود ممكن.
للمصادفة فإن اسم الحائك هو (المنصوري).. وأهلنا المناصير هذه الأيام يقفون موقفاً للتاريخ في قضيتهم التي يبدو أن الحكومة قد حاكتها مثل ذلك الرجل وهي منتشية بالحياكة المتقنة للجلباب الجديد الذي أهداهه السيد رئيس الجمهورية لهم .. الحضري وإدارة السدود هي الحائك هذه المرة لجلباب المنصوري وليس العكس.. وقد كنت حريصاً بالأمس على تلبية الدعوة التي وردتني عبر الأخ الصديق مصطفى سيد مبارك .. لتنوير (الحضري) الذي وجدت صداه في أغلب صحف الخرطوم أمس.. ففي تقديري أن الآوان لنقف على حجم وأبعاد هذه القضية التي تطاول عليها الزمان ... حيث استمر اعتصام أهلنا المناصير (العاصف).. والسلمي .. والمطلبي لأكثر من شهر.. وهو يقدم درسه الأول عن الشعب السوداني المعلم .. حيث فشلت كل محاولات الإختراق السياسي في تحويله لأي شئ آخر .. إلا أن تغيير مواعيد التنوير .. وتحديدها في نفس يوم قيامه حالت دون تلبيتنا للدعوة التي خف إليها بعض الزملاء الأكارم .. وكانت مخرجاته بحسب (الحائك) الحضري هي عدم وجود مشكلة .. في ظل وجود عدة خيارات حقيقية تتيح لمن يرغب في الزراعة من (المهجرين) الأمر في مكان أكثر خصوبة وأوفر مياهاً.. وأكبر مساحة .. ومن يرغب في السكن حول بحيرة السد فله ذلك .. ومن يشعر بأنه ليس في حاجة للزراعة ويرغب في عيشة المدن فله ذلك ويمكنه إستلام تعويضه (المجزي) كاش داون.
ولكن الحضري الذي يمسك بجلباب (المنصوري) ويحيكه جيداً .. ينسى أو لعله يتناسى أن العقدة في طرف الخيط التي تجعل كل حياكته هذه عملاً لا جدوى منه (مثل تنفيذ المشروعات حول البحيرة) هي الوعد الرئاسي الذي التزم به السيد رئيس الجمهورية أمام المناصير بتوطينهم وتسكينهم .. وتشغيلهم حولها .. وهي العقدة التي أفلتت الخيط من ذات (الأخرام) التي أحدثتها إبرة (الحياكة) المتقنة.
المشكلة الآن في تقديري أن (الحضري) و (المدني) لن يستطيع إقناع هؤلاء الناس بإستحالة تنفيذ الوعد الرئاسي .. الذي يستطيع إقناعهم بذلك هو السيد الرئيس وحده بصحبة مستشاريه (الفنيين) وأبناء القبيلة القوميين.. في مكاشفة الهواء الطلق .. دون أن تكون العقدة السياسية (في أن يفض الاعتصام أولاً) حاضرة .. لأن الذي حدث قد حدث وأنتهى الموضوع.
وعلى السادة في وحدة تنفيذ السدود أن يقدموا هذه الرؤية الفنية (المقنعة) لرئاسة الجمهورية وليس أية جهة أخرى.. حتى نتمكن من إختراق هذه القضية إختراقاً إيجابياً.. على الأقل يجعل من مخاوف بعض الذين يخشون محرقتها آمنين .. وبالتالي منطقيين في طرحهم ..
نعود

نـهـر الـنـيـل.. اعتصـام المنـاصيـر يظـلل جلسات التشـريـعي
http://www.mugrn.net/sudannews/alintibaha.html

تقرير: عبد الله عقيد
لم يجد رئيس المجلس التشريعي لولاية نهر النيل بدًا من افتتاح الجلسة الأولى للدورة التاسعة بالحديث عن القضية التي فرضت نفسها بقوة وطغت على كل ما سواها من أحداث واهتمامات، وهي قضية المناصير من أصحاب الخيار المحلي الذين يعتصمون أمام مباني رئاسة الوالي بالدامر منذ شهر، ويصرون على مواصلة اعتصماهم حتى تصل قضيتهم إلى الحل الذي يرضيهم.

رئيس تشريعي الولاية يحيى محمد جيب السيد قال خلال افتتاح الدورة التاسعة للمجلس الأحد الماضي 18 ديسمبر إن هذه الدورة البرلمانية تأتي في ظل انشغال كل أهل الولاية بأمر أصحاب الخيار المحلي المعتصمين بعاصمة الولاية، معددًا المحاولات التي قام بها المجلس للتدخل من أجل إيجاد حلول لهذه القضية التي تطاول أمدها، مبينًا أنهم قاموا بتشكيل لجنة متخصصة عقدت عددًا من الاجتماعات وقامت بزيارة لمناطق الخيار المحلي طافت خلالها كافة أرجاء محلية البحيرة ومن ثم قدمت تقريرًا مفصلاً عن الوضع، سيتم استصاحبه خلال دراسة الميزانية التي تم إيداعها بالفعل خلال تلك الجلسة. وأضاف جيب السيد أن المجلس قاد مبادرة على إثر الاعتصام حيث اجتمعت لجنة شؤون المجلس بلجنة المتأثرين ليومين متتاليين تم خلالهما مناقشة المذكرة ذات البنود العشرة التي رفعها المتأثرون لوالي الولاية، مع التطرق إلى كافة القضايا المتعلقة بالخيار المحلي، موضحًا أن الاجتماعات خلصت إلى توافق في الرؤى على كافة النقاط، كما اتفق الجميع على أن الجهاز التنفيذي بالولاية قدم كل ما هو مطلوب منه في هذه القضية وأن ما تبقى في هذا الشأن يرتبط بالمركز.. وأضاف يحيى أن لجنة شؤون المجلس طلبت من المناصير فضّ اعتصامهم بعد أن وصلت وجهة نظرهم لكافة الجهات ليسعى الجميع بعدها لإيجاد الحلول المناسبة لقضيتهم، إلا أنهم مصرون على الاستمرار في الاعتصام.. وأكد أن التعاطي بين المجلس والمتأثرين لا يزال قائمًا حيث أوفد المجلس عضوًا ليشارك في لجنة الحوار التي تم تشكيلها بين المتأثرين وحكومة الولاية. وقد تداخل عددٌ من النواب حول قضية المناصير حيث تقدم عبد الغفار أحمد بطلب تعليق جلسات المجلس حتى حل قضية المناصير، غير أن رئيس المجلس رد عليه بأن ذلك أمر لا جدوى منه حيث يمكن للمجلس أن يُسهم في الحل وهو منعقد أكثر من كونه غير منعقد.. وتساءل العضو مهدي الفاضل ممثل جماعة أنصار السنة بالمجلس هل سيظل الملف عالقًا إذا لم يتم فض الاعتصام؟ وما هي الضمانات التي تم تقديمها للمناصير بحل قضيتهم في حال فضوا اعتصامهم؟ ولماذا لم يقبلوا بهذه الضمانات في حال تم تقديمها؟ وأشار العضو في حديثه لضرورة وأهمية دخول منظمات المجتمع المدني لإحداث اختراق في هذه القضية باتجاه إيجاد حلول عاجلة لها. وقال النائب بشير ميرغني عن المؤتمر الوطني إن هذا المجلس هو المعول عليه من المناصير، وأنه الأولى بتولي هذه القضية وإيجاد حل لها، وتحدث عن أسباب حجز القافلة التي أرسلها مولانا محمد عثمان الميرغني للمتأثرين بمنطقة العوتيب جنوب شندي، قائلاً إنها تعتبر عملاً إنسانيًا ويجب الإفراج عنها، كما طالب المجلس بتصويب جهوده مع رئاسة الجمهورية بشكل مباشر.. النائب فاطمة إدريس من المؤتمر الوطني قالت «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها»، وإن سد مروي مشروع تنموي له فوائد وإيجابيات عديدة، كما أن له سلبيات أبرزها إفرازه لهذه القضية التي تعتبر أهم قضية في الولاية، مضيفة أن الحلول التي تم عرضها على المتأثرين فيها الكثير من الفوائد وكنت أتمنى أن يوافقوا عليها، موجهة رسالة للمعتصمين بفض اعتصامهم والعودة إلى مواقعهم بعد أن أوصلوا رسالتهم.

النائب عائشة عثمان وجهت أسئلة لوزير الزراعة حول المشروعات الزراعية بمناطق الخيار المحلي، وقد أجابها الوزير بأن هنالك شقين من المشروعات وهي مشروعات التوطين ومشروعات الإعاشة، وأن العمل في مشاريع الإعاشة اكتمل في أربع منها وسينطلق في أربعة أخرى في الموسم القادم، أما مشروعات التوطين فقد تم إعداد دراسات لها وتحويلها لوزارة المالية الاتحادية من أجل تمويلها. وتساءل النائب بدر الدين العوض عما يقال من صعوبة استمرار هذه المشروعات في ظل المد والانحسار الذي تشهده البحيرة لمسافات كبيرة، ولكن وزير الزراعة رد عليه بأن هناك دراسات أشارت بالفعل لصعوبة استمرار الزراعة في هذه المشروعات بسبب انحسار البحيرة خلال فترة الصيف، ولكنه وفق الطواف الذي قام به في المنطقة يعتقد أن مساحات مقدرة من هذه المشروعات قابلة للاستمرار وأن المناطق التي تنحسر منها مياه البحيرة خلال الصيف يمكن زراعتها بالطرق البلدية المتعارف عليها. أما في الموسم الشتوي فمساحات كبيرة من هذه المشروعات قابلة للزراعة.
النائب عائشة عثمان تقدمت بسؤال آخر لوزير المالية حول الاستثمارات التي يمكن أن تقام بمحلية البحيرة، وأجابها الوزير بأن هنالك العديد من الخيارات الاستثمارية بمحلية البحيرة تتراوح بين التعدين وصناعة الأسمنت والإنتاج السمكي والتخزين المبرد والمشروعات السياحية.
على الصعيد الميداني ظل المناصير يواصلون اعتصامهم بميدان العشير شرق مباني أمانة الحكومة بالدامر، في ظل حراسة متواصلة من قوات الشرطة بعدد صغير نسبيًا من الجنود، مع استمرار الوضع السلمي للاعتصام الذي وافى شهرًا كاملاً حتى الآن، في حين ظلت لجنة الحوار المشتركة بين الجانب الرسمي وجانب المعتصمين تواصل انعقادها، دون أن يلوح في الأفق ما يفيد بحدوث انفراج في الأمر.

المناصير.. فرصة أخيرة
مشاركات
http://www.mugrn.net/sudannews/altayarnews.html

على مدى شهر كامل ظلّت جموع المناصير تواصل اعتصامها أمام مقر حكومة الولاية بالدامر مع إصرار المعتصمين على الاستجابة لكافة مطالبهم قبل رفع هذا الاعتصام، ولا شكّ أن قضيتهم عادلة ولم تجد الحلّ المناسب منذ سنوات خلت رغم أن عملاً كبيراً بدأ في منطقة الخيار المحلي في بناء المساكن و المرافق الخدمية؛ غير أنه لم يكتمل للظروف الحرجة التي تمرّ بها البلاد من حصار خارجي وحروب داخلية و انفصال الجنوب، ورغم ذلك فقد أدرجت الحكومة الاتحادية مبالغ مقدرة في موازنة العام الجديد و التي يبدأ العمل بها بعد أسابيع قليلة، و التزمت حكومة الولاية بتخصيص مبلغ مليار جنيه شهرياً توظف لصالح الخدامت الأساسية بالمنطقة، و تدخل مجلس الولاية التشريعي معلناً اعترافه الكامل بالقضايا العادلة ووعد بمتابعتها في كل المستويات على أن يتمّ رفع الاعتصام ليكون المناخ مهيئاً للمتابعة و المراقبة. و تبنى الأستاذ محمد أحمد سليمان البرجوب نائب الدائرة الأولى بالمجلس الوطني وصاحب مجموعة البرجوب وابن المناصير المعروف تكلفة إنشاء الطريق المعبد الذي يربط المنطقة بالطرق القومية، حمل مبادرة صادقة منصفة للمعتصمين من أهله بوعد قاطع من المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية بمعالجة قضاياهم العادلة وفي زمن وجيز، غير أن قيادة المعتصمين رفضت كل هذه المبادرات و تمسكت بالحل الفوري رافضة رفع الاعتصام الذي تعاملت معه حكومة الولاية بهدوء كامل، تماماً مثل موقفها في مراحل التصعيد السابقة يوم أن وقع الاعتداء على موكب معتمد المحلية الأسبق يوسف بشير الحسن، و حجز متحرك قوات الأمن بجبال الكربكان، ونهب عربة النائب البرلماني إبراهيم أحمد الحسن. لقد زرتُ أهلي المناصير في ميدان الاعتصام عدة مرات و أعلنت تضامني معهم، وسعدتُ لمبادرة البرجوب و رجاء المجلس التشريعي، وتألمت كثيراً التراشق بين قيادتهم عبر الصحف و تشكيك بعضهم في مبادرة البرجوب و استمرار حالة الاعتصام في ظروف قاسية. أعتقد أن رسالتهم من هذا الاعتصام قد وصلت تماماً وعليهم تحكيم صوت العقل ورفع حالة الاعتصام و الحفاظ على وحدتهم التي هي صمام الأمان؛ لتحقيق المطالب و تجديد الثقة في حكومة الولاية و المجلس التشريعي ونائب الدائرة البرجوب لمواصلة جهودهم لتحقيق الاستقرار الذي ننشده جميعاً لمنطقة الخيار المحلية حول بحيرة سد مروي. (بقلم: خديجة إسماعيل أحمد )..

البشير يتدخل لحل قضية المناصير
محجوب عثمان
http://www.mugrn.net/sudannews/altayarnews.html

تدخل المشير عمر البشير رئيس الجمهورية لحل قضية المناصير المعتصمين لأكثر من شهر بميدان حكومة ولاية نهر النيل بالدامر، ووجه والي الولاية الفريق الهادي عبد الله بمعالجة القضية في وقت انخرطت فيه لجنة فوضها البشير قبل أيام في اجتماعات أمس مع لجنة المناصير بالدامر لجهة التوصل إلى حلول مرضية يتم الإعلان عنها خلال زيارة رئيس الجمهورية للدامر خلال العشرة أيام المقبلة. وقال الفريق الهادي عبدالله والي ولاية نهر النيل عقب لقائه رئيس الجمهورية بمكتبه بالأمانة العامة لمجلس الوزراء أمس: إن البشير سيزور ولاية نهر النيل في يناير المقبل، متزامنا مع احتفالات البلاد بأعياد الاستقلال. لافتا الى إن الرئيس سيفتتح خلال زيارته عدداً من المنشآت بالولاية . وأبان الهادي ان اللقاء تطرق إلى الجهود الجارية لمعالجة قضية المناصير بشأن الخيار المحلي، مضيفاً أن رئيس الجمهورية كلفه بمعالجة هذه القضية بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، وزاد قائلاً: (سنجد الحل لهذه القضية في غضون الأيام القليلة المقبلة). ومن جانبه قال الرشيد الأفندي الناطق باسم لجنة الخيار المحلي في حديث لـ(التيار) أمس: إن اللجنة التي فوضها رئيس الجمهورية للتفاوض مع المناصير بدأت أمس اجتماعاً مع اللجنة، لافتا إلى أن وزير التربية بنهر النيل كمال إبراهيم ووزير الزراعة على حامد يقودان المفاوضات مع لجنة المناصير، مشيراً إلى أن مطالبهم واضحة جداً، وسينتظرون مخرجات التفاوض لأنهم يأملون أن يتوصل الجميع لحلول مرضية، داعياً إلى أهمية توفر الإرادة الحقيقية للحكومة للتوصل إلى الحل، موضحا أن المناصير لا يميلون إلا لتنفيذ مطالبهم العادلة التي يرفعونها والتي تتركز في التزام الحكومة بتنفيذ الخيار المحلى وتوطينهم حول بحيرة سد مروي.

الخرطوم: آخر لحظة:

وجّه المشير عمر البشير رئيس الجمهورية أمس الفريق الهادي عبد الله والي نهر النيل بمعالجة قضية المناصير المعتصمين في الدامر منذ عدة أيام بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة. وقال الوالي عقب لقاء جمعه مع البشير بمجلس الوزراء أمس إنه أطلع رئيس الجمهورية على تطورات القضية بشأن الخيار المحلي وزاد الوالي «سنجد الحل لهذه القضية خلال الأيام القليلة القادمة».

الشرطة تفض تظاهرة طلابية مؤيدة للمناصير
http://www.alsahafa.sd/details.php?articleid=38682#38682

الخرطوم :الصحافة: يزور الرئيس عمر البشير ،ولاية نهر النيل في يناير المقبل، متزامنا مع احتفالات البلاد بأعياد الاستقلال.
وقال والي ولاية نهر النيل الفريق الهادي عبدا لله، عقب لقائه رئيس الجمهورية، إن البشير سيفتتح خلال زيارته عددا من المنشآت بالولاية.
وابان ان اللقاء تطرق الي الجهود الجارية لمعالجة قضية المناصير بشأن الخيار المحلي ،مضيفا أن رئيس الجمهورية كلفه بمعالجة هذه القضية بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، وزاد قائلا «سنجد الحل لهذه القضية في غضون الأيام القليلة المقبلة».
إلى ذلك تجددت احتجاجات المناصير أمس،وتظاهر العشرات من طلاب جامعة الخرطوم، ورددوا هتافات مناوئة ضد وحدة تنفيذ السدود ،وطوقت الشرطة الجامعة اثر محاولة بعض الطلاب الخروج الى الشارع.
وروى شهود عيان اطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع بشارع الجامعة لاجبار الطلاب على التراجع ،واكدت رابطة طلاب ابناء المناصير بالجامعات انها تتظاهر من اجل انتزاع حقوقها وليس لاسقاط النظام او تنفيذ اجندة سياسية ،وقالت ان البلاد تنعم بالكهرباء خصما على المنطقة التي تعاني من اوضاع انسانية قاسية وتنعدم فيها الخدمات الاساسية.
لكن المتحدث الرسمي باسم الشرطة اللواء السر أحمد علي ،نفى في تصريح لـ«الصحافة» حدوث اي اشتباكات بين المحتجين وعناصر الشرطة، موضحا ان الشرطة فرقت تظاهرات محدودة بالقرب من جامعة الخرطوم، واوقفت اربعة منهم، واطلقت سراحهم لاحقا بالضمان الشخصي ،كما نفى بشدة حدوث تظاهرات بالقرب من موقف جاكسون بوسط الخرطوم، وقال ان الاوضاع الامنية هادئة ومستقرة .

(المناصير) يطالبون بنزع (صلاحيات) من وحدة السدود
السبت, 24 ديسمبر 2011 09:59 الاخبار - اخبار
http://www.mugrn.net/sudannews/akhirlahza.html
الخرطوم: عمار محجوب

رهن المناصير المتأثرين من قيام سد مروي التوقيع على اتفاق نهائي لحل قضيتهم بالاستجابة لكافة مطالبهم وانشاء مفوضية خاصة بتنفيذ مطالبي الخيار المحلي وشددوا على نزع الصلاحيات الممنوحة لوحدة تنفيذ السدود الخاصة بالتعويض والتوطين واسنادها للمفوضية الجديدة. وقال الرشيد الافندي رئيس مجلس المتأثرين لـ(آخرلحظة) أمس هناك عقبة رئيس تقف أمام اللجنة التي فوضها رئيس الجمهورية لحل القضية خلال مفاوضتها لجنة المتأثرين التي تمسكت بأنه لا اتفاق نهائي ولا حل جزري للمشكلة قبل استجابة الحكومة لمطلب المتأثرين بتكوين المفوضية مشيراً إلى أنهم ظلوا خلال أمس وأمس الأول في اجتماعات مكثفة مع اللجنة المفوضة إلا أن الاجتماعات لم تفضي لاتفاق مؤكداً استمرار الاعتصام بميدان العدالة بمدينة الدامر لحين التوصل لحل جذري للقضية.

وين يا صالح مسجل غياب منذ اليوم ذاك ما شوفناك

موبايلك مقفول

المناصير أصحاب حق وحسن خلق (1-3 )/ حسن عثمان رزق

لجدير بالذكر أن هذه المقالة كتبت قبل صدور قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة القاضية بحل مشكلة المناصير.
المناصير قبيلة سودانية عربية أصيلة تسكن في شمال السودان بين قبيلتي الشايقية شمالا والرباطاب جنوباً، ويسكنون في المنطقة من عبري شمالاً وحتى الشامخية جنوبا في منطقة تمتد لأكثر من 130 كلم على ضفتي نهر النيل في منطقة الشلال الرابع وهم مناصير النيل. وهنالك مناصير رعاة يسكنون البادية، ويسمون مناصير البادية، وهنالك مناصير هاجروا لبعض بلاد السودان، أهمهم المناصير في غرب كردفان ويسمون بالمناصرة.
والمناصير قبيلة ليس فى تاريخها ما يشين أبداً، وهى قبيلة «ما بتتلام ولا بتعرف تجيب اللوم»، فقد شاركوا في الحرب ضد الاستعمار واشتركوا في معركة الدبة الثانية ضد الحكم «التركي ــ المصرى» في 26/9/1884م مع قبيلة الشايقية وبعض القبائل الأخرى، وفيها أبدى المناصير وخاصة شيخهم وقائدهم النعمان ود قمر بسالة وشجاعة وجسارة فائقة خلده بها التاريخ. وكان الأتراك يتحصنون فى حصن لهم يسمى القيقر، ويستخدمون الاسلحة النارية الآلية ومنها البندقية «رمنجتون»، وكان المناصير والشايقية يستخدمون الاسلحة البدائية الحراب والسيوف.
وعند الهجوم على القيقر حصدت الأسلحة النارية الكثير من المهاجمين، وضاق بهم الأمر وفر من فر، ولكن النعمان ود قمر رفض الفرار وأشعل النار فى عمامته، وهجم على القيقر مستبسلا حتى هد بابه واستشهد عنده، وقد خلده شاعر الشايقية «حسونة» في وصفه لذلك اليوم حيث قال:
الرمنتون «الريمنجتون» عوى في الكرد
وفوق قلوب الجنيات هرد
أماني يا نعمان ماك ولد
هد كبد القيقر رقد...«كبد القيقر هو بابه»
وشارك المناصير أيضاً فى معركة ام دويمة التي تسمى أيضاً معركة الهبة وكذلك «كتله الكرنوق» التى قتلوا فيها ركاب الباخرة العباسة التى ذهبت لتسريع إنقاذ غردون باشا، وقد قتل المناصير فيها قائدها دونالد استيوارت وكيل غردون، وكذلك فرانك لاوير باور وكيل قنصل بريطانيا في السودان، ومراسل التايمز اللندنية، ومسيو هيرون قنصل فرنسا في الخرطوم، و12 من التجار الأغريق، وغيرهم من أنصارهم من المصريين والسودانيين.
وأخذوا كل الوثائق الموجودة بالباخرة وأرسلوها إلى الإمام المهدي في أمدرمان، ومنها تعرف المهدي على الحالة السيئة في الخرطوم، مما دفعه لتعجيل الهجوم عليها وفتحها، ثم كانت معركة الكربكان التي قتل فيها الجنرال البريطاني ايرل، واستشهد فيها موسى أبو حجل شيخ قبيلة الرباطاب الذي قيلت فيه المناحة المشهورة «حليل موسى... يا حليل موسى... حليل موسى .. للرجال خوسة»، وكان البطل الذي قتل الجنرال البريطاني هو أحد شباب المناصير الذي احتفظ بطلقة واحدة صبر عليها والنار تحرق جسمه .. ولكنه قبل أن يفارق الحياة أودع تلك الطلقة في صدر قائد حملة طابور النهر فارداه قتيلاً.
وفي هذه المعركة استشهد عدد كبير من المناصير والرباطاب دفاعا عن الوطن، وكذلك استبسل المناصير في معركة أبو حمد وقدموا قائدهم الثاني سليمان ود نعمان ود قمر شهيداً.
هذا هو بعض تاريخ المناصير كله جهاد ضد الاستعمار، وليست فيه إثارة لأية مشكلة أو خروج على أية حكومة وطنية.. فلا تعرف لهم حروب مع دولة سنار ولا الدولة المهدية ولا الحكومة الوطنية بعد الاستقلال، ولم تكن لهم أية مشكلة او نزاع مع الإنقاذ إلا بعد قيام السد وإغراق ممتلكاتهم.. وهم حتى هذه اللحظة لا يطالبون إلا بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور وأقرت بها الحكومتان المركزية والولائية.
الظلم الواقع على المناصير
تعرض المناصير لظلم كبير وكثير فى كل العهود الوطنية وفى عهد الاستعمار، وتمثل الظلم في الآتي:
أولاً ـ التعليم:
بدأ التعليم النظامي الحديث فى السودان بمدرسة رفاعة رافع الطهطاوي «مدرسة الخرطوم الابتدائية» 1853م، وفى عام 1863م فتحت خمس مدارس ابتدائية فى كل من الخرطوم وبربر ودنقلا وكردفان وكسلا، وبعدها بعامين فى سنار وسواكن، وزادت المدارس ودخلت المدارس التبشيرية، ثم توسع التعليم في فترة الحكم «الانجليزي ــ المصري» الثنائى، وانتشر التعليم في العقدين الأولين فى كل المناطق حول ديار المناصير، ولكن المناصير لم تفتح لهم أية مدرسة حتى عام 1946م، حين فتحت مدرسة شري الصغرى التي تحولت إلى أولية فى عام 1952م، وحتى السبعينيات لم يكن فى منطقة المناصير سوى أربع مدارس أولية «أساس» للأولاد ومدرستين أوليتين للبنات، فتحت الاولى بالكاب 1961م والثانية بشري 1963م، ولذلك ظلموا فى التعليم وتأخر دخوله لمنطقتهم.
ثانياً:
ظلموا في خطوط السكة الحديد التي مرت بشرق النيل، ومن أبو حمد عبرت الصحراء متجافية لارض المناصير، فوصلت الى كريمة عبر المحطات الخلوية التى أطلق عليها «النمر» ولم تمر الا بمنطقة الكاب بأرض المناصير، وبالطبع شمل الأمر أعمدة التلفون وخطوط التلغراف التي كانت تتبع خط السكة حديد.
ثالثاً ــ الطرق:
وقد ظُلم فيها المناصير إلى يومنا هذا، ولا توجد فى منطقة المناصير طرق معبدة، ولم ينعموا بشبر واحد من طرق الأسفلت، حتى طريق التحدي وصل أبو حمد وتوقف عن الزحف نحو أرض المناصير بالضفة الشرقية، وطريق«مروي ــ الدامر» آثر أن يمر عبر الصحراء بدلاً من أن يمر عبر «سانى» بمنطقة المناصير، ويتابع الضفة الغربية للنيل، وبذلك أصبح المناصير خارج شبكة الطرق. وبالرغم من أن إدارة السد أنشأت مئات الكيلومترات من الطرق المحاذية لضفتي النيل الشرقية والغربية بالولاية الشمالية وعبدت الطرق العابرة للصحراء حتى عبري وأم درمان وأم الطيور، إلا أنها بخلت على المناصير ببضعة كيلومترات، وهم الذين ضحوا بأرضهم وزرعهم وقبورهم من أجل قيام السد.
رابعاً ــ الكهرباء:
كان من المؤمل أن يكون المناصير أول من يستفيد من كهرباء السد الذي خرجوا من ديارهم وأموالهم من أجله، ولكن الكهرباء ذهبت شرقاً حتى بورتسودان، وذهبت جنوبا حتى كردفان وحتى الرنك، وذهبت وسطا للخرطوم، وعمت كل الولاية الشمالية ومعظم ولاية نهر النيل، والمناصير أصحاب الحق الأصيل في منطقة ظل وظلام خارج شبكة الكهرباء.. فأي ظلم أكبر من هذا!!
خامساً ــ قسمة السلطة:
في كل العهود لم يعين منصوري واحد فى منصب دستوري في الحكومة المركزية، بالرغم من وجود متعلمين وخبراء أكفاء من بينهم... وهم ليسوا بأقل كفاءة من بعض الذين نالوا مناصب دستورية مركزية.. وكذلك كان حظهم في تعيين الوزراء الولائيين يقارب الصفر، إذ لم ينل ذلك المنصب إلا واحد فقط.. وكذلك الحال بالنسبة للمعتمدين... والمناصير الآن لا يطالبون بقسمة السلطة والثروة، ولكنهم يطالبون بحقهم في التعويض العادل والمجزي والفوري.
سادساً:
للمناصير مظالم أخرى في الزراعة ومياه الشرب النقية، وفي الاتصالات والتنمية والإرسال التلفزيوني والاذاعى، وفى المشاريع المصاحبة للسد. وفى الصحة وفى غيرها... ونرجو أن يتم تعويضهم أولاً ثم إنصافهم ثانياً.
ومن كل ما سبق يتضح أن للمناصير الحق وكل الحق في المطالبة برفع الظلم عنهم... وإن كان البعض يرى أنهم تجاوزوا الخطوط الحمراء بالاعتصام وأن ذلك فعل خاطئ... نقول إن الله أعطى المظلوم الحق في المطالبة بحقه، وأن أقتضى ذلك الجهر بالسوء قال تعالى: «لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا» النساء 148، وكذلك أعطى الله الحق للمظلوم فى أن ينتصر لحقه ممن ظلمه بشرط أن لا يتجاوز الشرع ويشرع فى الظلم قال تعالى: «وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ» الشورى 41، فنحن نحسب ونظن أن المناصير أصحاب حق وحسن خلق، وإن بدرت بعض التفلتات علينا أن نعفو ونصفح ونقدر الاحتقان الذي هم فيه والمؤثرات الكثيرة عليهم... وعلينا أن نتذكر المثل السوداني الذي يقول «صاحب الحاجة أرعن».. ومما يحسن لنا ذكره فى هذا المجال قصة المرأة الفقيرة ذات الثياب الرثة التي دخلت على أمير المؤمنين المأمون وهو فى مجلسه، فاشتكت له من شخص ظلمها وأخذ ضياعها، فسألها عن خصمها فقالت: الواقف على رأسك يا أمير المومنين العباس ابنك، فأشار أمير المؤمنين إلى قاضيه أحمد بن أبي خالد بأن يأخذ بيد ابنه العباس ويجلسه مع المرأة مجلس الخصوم... فجعل صوت المرأة يعلو ويعلو... فقال لها القاضى يا أمة الله إنك بين يدي أمير المؤمنين وإنك تكلمين الأمير فاخفضي من صوتك... فقال له المأمون: دعها يا أحمد فإن الحق أنطقها والباطل أسكته. فقضى لها برد ضيعتها وأمر لها بنفقة، وأمر عامله بحسن معونتها... ولذلك يجب علينا ألا نلتفت للعرض، بل علينا أن نداوي المرض ونضع الملح على الجرح.
المناصير والسد
لم يعترض المناصير حتى يومنا هذا على قيام السد.. فقد قالوا مراراً وتكراراً إنهم يرحبون بقيام السد مادامت فيه مصلحة للوطن الكبير.. وقد ذكروا سابقاً أنهم مستعدون للتضحية من أجل ذلك... ولكنهم تمسكوا في حقوقهم بالتعويض العادل والخيار المحلي ومشاريع الاستثمار والخدمات الضرورية كلها... ولكن إدارة السد التي استطاعت أن تقوم بأكبر مشروع تنموي في السودان منذ الاستقلال، فشلت في أن تستثمر هذا الإنجاز وتجعل منه جسر محبة بينها وبين المواطنين عامة والمتأثرين به خاصة.
إن إدارة السد وللأسف الشديد بنت بجانب السد سداً من الكراهية لها عند أصحاب الخيار المحلى والمتأثرين بمشاريع السدود الأخرى والكثير من مواطني الولاية الشمالية وغيرهم وغيرهم من السودانيين.. إن المناصير بصفة خاصة ذاقوا الأمرين من إدارة السد، ومازالوا يتجرعون منها المر، وتمثل ذلك في الآتي:
أولاً:
فرقت المناصير بشرياً... فأصبح الواقفون على خيار السد في عداء مع أصحاب الخيار المحلي، وأصبح أصحاب الخيار المحلي يناصبون إخوانهم العداء ويسمونهم «الكرزايات» نسبة الى رئيس أفغانستان حامد كرزاي الذي جاءت به أمريكا ليحكم إنابة عنها.. وهكذا استطاعت إدارة السد أن تضرب إسفينا في هذه القبيلة فشطرتها قسمين، وهى لم تعرف في تاريخها الانقسام. ويكفى أنها ومنذ العهد التركي جعلت قيادتها في آل قمر «القمراب» ولم تغيرهم أبداً... وإنى لأرجو أن يعمل المناصير بعد أن يستقر بهم الحال على إعادة اللحمة بينهم وتصفية خلافاتهم. «وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِين» الاحزاب 6.
ثانياً:
فرقتهم جغرافياً بعد أن كانوا في أرض واحدة.. فأصبح جزء في المكابراب وجزء في الفداء «كحيلة شرق» وجزء يكابد من أجل البقاء حول البحيرة.
ثالثاً:
نصبت نفسها حكماً وحاكماً للمتأثرين، فهي التي تختار لهم حاضرهم «مكان التهجير» وتختار لهم مستقبلهم «طبيعة العمل».. وتضع لهم لوائح التعويض دون إشراكهم فى وضعها الخ.
رابعاً:
وقفت جهراً وخفيةً دون تنفيذ الخيار المحلي.. ومازال معظم الناس يعتقدون أن إدارة السد هي العقبة الكؤود أمام حل هذه المشكلة.

الـمـنـاصـيـر / د. ربـيع عبـدالـعـاطـى عـبـيـد

لا أجد مبرراً يجعل من قضية المناصير قابلة للتصعيد لتتخذ شكلاً سياسياً أو غيره، ذلك لأن طبيعة المسألة وتوجه الذين اعتصموا لا يقبلان التحوير نحو اتجاهات لم تقصد أو أغراض خفية تحتاج إلى محللٍ لمعرفة الأسباب والمسببات.
فالمطالبة التى دعت سكان المنطقة للاحتجاج والضغط لإيجاد الحلول، تتصل بالمعاش والسكن والأراضي بفعل ما تضرروا منه بسبب قيام مشروع استراتيجي، أصلاً كان الهدف وراء تنفيذه جلب الرفاهية، وتيسير الخدمة، والمساهمة في التنمية المستدامة لسكان المنطقة أولاً ثم إصابة الهدف الثاني ليفيض الخير، وتنعم أمة السودان بالخيرات.
ومادام الخير لا يقبل التنازع، وأن الساعي للخير كفاعله، فلا مجال لاتهام المناصير بأنهم يطلبون المستحيل، خاصة إذا نظرنا إلى منطقية تواضع قضيتهم، وأجلنا النظر فى رقعة الأرض التى جعلها الله لهم قسمة ونصيباً، فهى مساحة تعاني الجفاف، ورغم جفافها وفقرها وما يلفحها من ريح وسموم، كانت ومازالت تقع فى نفوس أهلها موقعاً يجدون فيه متعة وسروراً خاصة عندما يلتصقون بتربتها ويكابدون في قفارها.
وأهل المناصير، عرفوا منذ تاريخ طويل بالشمم والإباء والرجولة عند حلول المصائب، قبل أن يتكالبوا على غنيمة أو تعويض، فهم أهل تكافل وتراحم، وحب للخير ليكون عميماً وليس حصرياً على جهة من الجهات.
وعلمي بأن حكومة الولاية، قد بذلت جهداً فائقاً لإيجاد الحلول النهائية وفقاً للخيار المحلي الذي اختاره المناصير، فإن الحكومة الاتحادية لم تدع الأمر ليكون ولائياً، بدلالة أن السيد رئيس الجمهورية قد وضع هذه القضية من ضمن أولوياته واهتمامه الشخصي، وأتوقع في غضون أيام قلائل وضع النقاط على الحروف، والاستجابة لجميع المطالب، بحسبان أنها مطالب موضوعية تتصل بمواطنين لم تتجاوز مطالبهم حدود الذي كان لهم، رغم أنه إذا قورن بمطالب الآخرين لوجدناه يمثل قناعة بالقليل والرضاء بالقسمة والنصيب.
وأهلنا بديار المناصير، يجدون منَّا كل الدعم والمساندة، ولا سبيل لتجاوز ما دعاهم للاعتصام إلا بالإنصات إلى حكمائهم، وتبادل الرأي مع قياداتهم، ووضع جدول زمني لتحقيق ما نصَّ عليه خيارهم المحلي الذي يجعلنا نشيد بهم، لأنهم لم يستعينوا بأجنبي ولم يمدوا يداً لمن يبتغون مأرباً سياسياً أو غرضاً تحف به أجندات لا علاقة لها بجوهر الموضوع.
وإذا كانت لدينا من مطالب تضاف إلى ما ينادي به المناصير، فهي تتمثل في ضرورة استصحاب التاريخ المشرق لسكان تلك المنطقة، وأنهم ظلوا هكذا يؤثرون على أنفسهم مع أن بهم خصاصة.
والأمر العاجل الذي لا يقبل التأجيل، بأن يعوضوا عن أراضيهم، ويزودوا بالخدمات، وقبل ذلك ينبغي الاستماع إليهم وإلى عقلائهم وحكمائهم بآذان مفتوحة تشابه ما يتمتعون به من قلبٍ واسع، وحكمة اتصفوا بها، وهي التي وهبها لهم الله بوصفها نعمة من النعم هكذا توهب لسكان البادية.

الإعلان عن التوصل لاتفاق بين نهر النيل والمناصير

الإعلان عن التوصل لاتفاق بين نهر النيل والمناصير كشفت حكومة ولاية نهر النيل عن جملة مساعٍ ومفاوضات للإيفاء بكافة تعهداتها بشأن قيام الخيار المحلي للمناصير دون إبطاء أو مزايدة سياسية. وأعلن كمال الدين إبراهيم الوزير بحكومة نهر النيل عضو لجنة التفاوض مع المناصير المعتصمين لـ«إس إم سي» أمس عن توصل مفاوضات الحوار المشتركة مع لجنة المناصير المعتصمين لإبرام وتحرير اتفاق ابتدائي معهم دون التوقيع عليه من قِبل المناصير ليصبح ساري النفاذ عازياً عدم التوقيع لمطالبة المناصير بمزيد من الضمانات المركزية.

طلاب الوطني يقودون مساعي لحل قضية المناصير
http://www.mugrn.net/sudannews/ahraamsd.html

انتقد المؤتمر الشعبي استمرار اعتقال السلطات لعدد من منسوبيه بولايات نهر النيل والقضارف وجنوب كردفان بجانب مساعد أمينه العام إبراهيم السنوسي وأمين الصناعة والكهرباء علي شمار. وذكر الحزب في تعميم صحفي أن النظام فقد كل مبررات بقائه ويلفظ أنفاسه الأخيرة مستشهدا بما سماه حملة البطش الأخيرة التي استهدفت تظاهرات طلاب جامعة الخرطوم المساندة لقضية المناصير والضائقة المعيشية وانتقاص السيادة الوطنية والعزلة الدولية التي يعاني منها النظام التي قال إنها تزيد من شقاء المواطنين. وجاء في البيان: لقد ظلت سياسات العصبة تعيد إنتاج الأزمات بصورة متطابقة يعجز ألد أعداء البلاد أن ينجزوها وإن الحروب اندلعت بصورة أكثر شراسة في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وامتدت لشمال كردفان.

حمد لله علي سلامة صالح افتقدناك

وكفارة وسلامتك

صباحك زين ويا اخى تعبتك ده ربنا بعوضك فيه الا حال البلد واقف

حياك الله أخى صالح ... جزاك الله عنا كل خير وأنت تكافح وتنافح هنا وهناك ... أعجبنى وشدنى مقال الصحفى المخضرم / حسن عثمان رزق { المناصير أصحاب حق وحسن خلق } ..لقد تناول بالسرد الرائع والتحليل الدقيق لكل أبعاد قضيتنا العادلة وأضفى عليها إشراقات من تاريخنا الناصع ... لله درك يا حسن رزق ...كفيت ووفيت ... صدحت بالحق فى زمن ضاعت فيه الحقيقة وكثر المنافقون والمطبلون _

لك تحياتى وودى ،،،

وييييييييييييين يااستاذ لسه ما بلغت الصحة ؟

كفارة وسلامتك الاخ صالح

الأخ /صالح .... نسأل الله أن يمتعك بالصحة والعافية وكفارة وأجر إن شاء الله _

هويدا سرالختم ( ص/ التيار )

جمعة الإنذار.. هي بداية تصعيد القضيّة للمناصير الذين دخل اعتصامهم اليوم الـ(42).. احتشد فيها الآلاف بميدان العدالة بموقع الاعتصام قبالة حكومة ولاية نهر النيل.. شيب وشباب القبيلة أقسموا بتقديم أرواحهم فداءً لقضيتهم التي توارث فيها النضال الأبناء عن الآباء.. فقد شهد ميدان العدالة طيلة الأسابيع الماضية للاعتصام الكثير من الأحداث داخل الميدان.. وهناك بأرض الوطن حيث تركوا أسرهم وانعكست أحداثها داخل أرض الميدان.. أحداث محزنة وأخرى مفرحة.. مواقف مشرفة وتضامن وتلاحم بين أفراد هذه القبيلة المفخرة.. والبلاد تحتفل بأعياد الاستقلال المجيد.. شعب المناصير يستعد لنيل استقلاله.. واستعادة حقوقه التي أجهضها المستعمر من أبناء جلدته.. وليس من أوطان أخرى.. حماسة ترتفع درجة حرارتها مع ذكرى تضحيات الابطال من أبناء السودان الذين تحتفي بهم البلاد هذه الأيام.. فقد استحق الوطن الكبير حينها أن يقدم هؤلاء الرجال الشرفاء أنفسهم قربانا لاستقلاله وأمنه حتى يهيئوا لنا وطناً وجدناه بكامل سيادته.. غير أنّه اليوم يتمزق وتنتهك فيه حقوق المواطنين. قضيّة المناصير قضيّة كتبت فصولها بدم وعرق أبناء شعبها الشرفاء طيلة مسيرتهم منذ فكرة بناء السد.. مرورا بكل الألاعيب التي كانت تقودها إدارة السدود.. انتهاءً باعتصامهم بميدان العدالة بكل شرف ووطنية.. غير أنّ الحكومة لم تحترم كل ذلك وظلّت تنظر إلى القضيّة بذات النظرة الدونية الضيّقة التي تنظر بها لشعب المناصير.. منذ بدايتها وحتى الأن.. لذلك لم تكن مستعدة لسماع صوت المناصير المعتصمين هناك في الميدان الضيّق.. فالحكومة لا تدرك خطورة الأمر.. ولا تعلم أنّ شعب المناصير قادر على أن يحول كل هذا التعقّل والتحضّر والرشد إلى محرقة كبيرة لا تستطيع قوات الدفاع المدني الاتحادية أن تطفئ لهيبها.. فالحكومة لا تدرك أنّ الجبهات التي بدأت تتصاعد أحداثها في مختلف المواقع..استمدت وقودها من قوة وصمود المناصير.. فالمناصير الآن يمثلون القدوة في القوة والصبر والصمود في التمسّك بحقوقهم ووطنهم الصغير وفي عدم المساومة عليه مهما ارتفع الثمن.. وعدم التنازل عن قضيّتهم مهما اشتد الخطر.. وهذا مثال فقده الشعب السوداني منذ أمد بعيد.. دفن مع كل الأبطال الشرفاء الذين لم يساوموا على بيع الوطن الكبير.. لذلك أحدث اعتصام المناصير وصمودهم طيلة هذه المدة جبلة كبرى وسط المواطنين.. واكتسب تعاطف وتأييد الكثيرين.. وأشعل فتيلة الثورة داخل عقول وقلوب المهمّشين والمظلومين من أبناء الوطن وما أكثرهم.. فلتستعد الحكومة إذا لاستقبال بدايات انطلاقة الثورة.. فثورة المناصير ليست سوى الثورة الأم.. أبناؤها في كل بقاع السودان المهمش..ابتداءً من قلب العاصمة..غير أن الحكومة تحتاج إلى إزالة الغشاوة عن قلبها وعينيها لترى كل ذلك.. يكفي ربع قرن من التحليق في سماوات لم يستظل تحتها أبناء الوطن.. فالخير في أن يأتي الهبوط اختيارياً.. قبل أن يصبح اضطرارياً.. ولكنا أولا نريد أن نعلم من هي الحكومة.. فقد أتضح أنّ الحكومة ليست جسدا واحدا حتى يمكننا أن نوجه خطابنا وحسابنا إليه.. فهي عدة حكومات داخل حكومة واحدة.. نريد فقط أن نعلم الحكومة التي تتمركز عندها القوة.. حتى لا يهدر المناصير وقتهم مع الشق الأضعف في هذه الحكومات.

مُفوض الحكومة لملف المناصير كمال الدين إبراهيم لـ"الرائد":
منذ 13 ساعة 47 دقيقة
حجم الخط:


تم تعويض المتأثرين بما يعادل 70 % من حقوقهم حتى الآن
طبيعة مطالب المتأثرين تحتاج إلى زمن لانجازها
المعتصمون طالبوا بضمانات من المركز للتوقيع النهائي على الاتفاق
يُحمد للمناصير رفضهم القاطع لتسييس وتدويل قضيتهم
زيارة البشير لنهر النيل تحمل الكثير من المضامين والبشريات للمواطنين
لا توجد مهددات أمنية بالولاية والأجهزة تقوم بدورها كاملاً
نراهن على الزراعة والتعدين لتجاوز التداعيات الاقتصادية

حوار: أحمد قمبيري
شغلت قضية المناصير الرأي العام طيلة الفترة الماضية وزاد من دائرة الاهتمام بها الفترة الزمنية الطويلة التي أمضاها هؤلاء المعتصمون أمام الأمانة العامة لحكومة نهر النيل للمطالبة بحقوقهم. وذلك الوضع استدعي تدخلا عاجلاً من رئاسة الجمهورية لحل هذه المشكلة. للوقوف على آخر التطورات والمستجدات حول هذه القضية بجانب قضايا أخرى تتعلق بولاية نهر النيل التقينا من خلال الحوار التالي بالأستاذ كمال الدين إبراهيم، وزير التربية والتعليم بولاية نهر النيل ونائب رئيس المؤتمر الوطني، وهو المُفوض من قبل الحكومة لإدارة وحسم هذا الملف.. فمعاً إلى إفاداته:-
* بدءاً.. ما هو أصل الحكاية حول قضية المناصير، وهل تعتقد بأن لهم قضية بالفعل؟
- ارتبطت مشكلة المناصير بخزان سد مروي، وحينها أجمع الكل بأن لا مشكلة البتة حول قيامه لأنه يمثل مورداً اقتصادياً مهماً لكل مواطني السودان، بعدها كان هنالك اتفاق تام لتعويض المتأثرين من قيام سد مروي، ووقتها كانت هنالك زيارة للمنطقة من الشهيد الزبير محمد صالح والذي قال لهم حينها بالحرف الواحد "لو عايزين القصر الجمهوري بديهو ليكم".
* بعدها هل كان هنالك رضا من قبل المتأثرين بالتعويض؟
- بدون شك، كان هنالك تنفيذ على أرض الواقع بالتعويض المادي وتعويض آخر متمثل في إدخال الخدمات وبناء المنازل للمتأثرين خاصة في الخيارات التي كانت مطروحة وقتها وهي منطقة المكابراب والفدا وحول البحيرة. واختيار هذه المناطق لقيام السد لم يتم إلا وفق دراسات مكثفة من قبل مختصين بالتربة وإدارة السد حينها رأت استحالة التوطين حول البحيرة ورأت أن الأماكن المناسبة للتوطين هي المكابراب والفدا مع العلم أن إدارة السد هي المعنية بالتوطين. وهناك قرار جمهوري بالرقم 70 صدر وأمن على توطين المتأثرين في منطقة البحيرة ودعم ذلك القرار زيارة الرئيس البشير للمنطقة والذي وجه حينها بحرية اختيار المواقع للمتأثرين من قيام السد وفق ما يرونه مناسباً.
* ما هي مطالب المناصير، وهل تلك المطالب من الاستحالة أن يتم تنفيذها؟
- للأسف المناصير دخلوا في اعتصام مباشر بحضور جزء منهم إلى الدامر ورفعوا منذ أكثر من شهر مذكرة إلى الوالي وجزء من الحكومة ورد عليها والى حكومة نهر النيل شفاهةً والرد كان بأن هذه المطالب ليس عليها اعتراض خاصة فيما يتعلق بالبقاء حول البحيرة مع تشكيل مجلس تشريعي لهذه البحيرة والتعامل بشكل خاص فيما يتعلق بالخدمات من صحة وتعليم وتوفيرها في كل المحليات التابعة للبحيرة. وعندما جاء الوفد إلى الدامر أكد الوالي على استمرار دعم الحكومة لهم.بعدها أخذت المذكرة الوضع العملي وتم الرد عليها كتابة واستدعينا وفد المناصير المفاوض وتم تسليم المذكرة لهم كتابة. لكن رفض المعتصمون تلك المذكرة وقرروا مواصلة الاعتصام إلى حين تحقيق مطالبهم.
* هل أنتم مع أسلوب الاعتصام لحل مثل هذه القضية التي قلت بأنكم قطعتم فيها شوطاً بعيداً لحلها بعلم أهل المناصير؟
- أنا ضد الاعتصام، لأنه لن يحل لهم قضيتهم، لأننا وضعنا الحلول وأكدنا بأننا وبالتدريج سنقوم بحلها، وكان من الممكن أن يكون هنالك استخدام للقوة لفض هذا الاعتصام، لكننا تعاملنا معهم بكل احترام ووفرنا لهم الأجواء المناسبة دون أي تدخل للشرطة.
* ما الدليل على أنكم قمتم بخطوات عملية لحل هذه المشكلة؟
- حقيقةً حكومة الولاية لم تقف مكتوفة الأيدي وعرضنا تلك المشكلة على المركز العام بالخرطوم ووجدت تلك الخطوة تفهماً كاملاً من المسئولين على كافة المستويات القيادية وفي مقدمتها رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، بالسعي لإيجاد حلول لكن طبيعة المطالب تحتاج إلى زمن، مع العلم أن بعض المطالب مثل إدخال الكهرباء يبدو شبه صعب في الوقت الحالي لأنه لا يمكن توصيل أبراج ضغط عالٍ في تلك المناطق مع العلم بان هنالك تمويلاً قطرياً لهذا المشروع ويحتاج إلى وقت للتنفيذ.
* دار لغط كثيف حول ما قُدم للمناصير من تعويضات.. نريد توضيحاً بالأرقام لبعض المعالجات التي تمت في هذا الخصوص؟
- كل مطالب الإخوة المناصير محفوظة وحقوقهم لن تضيع البتة وخلال الفترة الماضية تم تعويضهم بما يعادل 70 % من حقوقهم، وهي تعادل قرابة الـ87 مليار جنيه بالقديم وتبقت لهم فقط 30% من جملة التعويضات. أما بالنسبة إلى المنازل التي كان هنالك التزام ببنائها لهم للتوطين، بحمد الله تم تجهيز 500 منزل وأصبحت جاهزة للسكن. فيما تبقى 500 منزل آخر سيتم الانتهاء من بنائها وتجهيزها عما قريب بإذن الله. وفي هذا الخصوص هنالك خيار آخر للتوطين وهو خيار البديل النقدي لمن يرغب في ذلك. أما بالنسبة للخدمات الأخرى من بناء المدارس وإقامة المراكز الصحية وغيره من المشاريع الحياتية فهي مرتبطة باكتمال المباني.
* هل هنالك تجاوب بما تم من خطوات لحل هذه الإشكالية من قبل المناصير؟
- مؤكد أن هنالك تجاوباً لخيار الحل المحلي، فقط هنالك استعجال لما تبقى من خطوات ونحتاج في الفترة المقبلة لإتاحة فرص لنا للعمل الجاد للخروج من هذا النفق. وعموماً التجمع الحالي للمناصير أدى دوره الإعلامي.
* ما هي آخر الخطوات العملية التي تمت للحل النهائي للمشكلة؟
- بعد المذكرة التي حوت كافة مطالب المعتصمين، نحن حملنا تلك المطالب إلى المركز العام وعدنا بعدها للحوار مع المعتصمين، والحوار استمر لفترة طويلة وتم تخصيص عشرة بنود أجابت على معظم مطالب المعتصمين والقضايا بالنسبة إلى أهل البحيرة. ومن ضمن هذا الاتفاق مقترح آلية للاستمرار بحل الخيار المحلي. وأخيراً كان من المفترض أن يكون هنالك توقيع على الاتفاق من جانبنا والمعتصمين إلا إنهم تحفظوا ورهنوا التوقيع على الاتفاقية بضمان للتوقيع واشترطوا لذلك الضمان أن يكون من المركز العام وذلك بغرض الاطمئنان. والضمان متوفر بتفويض الرئيس وهذا الموضوع تم نشره بكافة وسائل الإعلام مع العلم أن الملف أحيل بالكامل إلى الولاية لتوفير سند مالي.
* هل حديثك بأن المناصير يحتاجون ضمان من المركز العام معناه عدم ثقتهم في حكومة نهر النيل لتنفيذ مطالبهم؟
- المسألة ليست مسالة عدم ثقة وإنما هم يتحدثون عن الملفات ذات الصلة بالمركز العام، وذلك ليس معناه أنهم لا يثقون في حكومة الولاية وإلا لما لجأوا لها لحل مشكلتهم.
* يا ترى ما الذي يلي إدارة السدود بخصوص تعويض المتأثرين من قيام السد في الوقت الراهن؟
- إدارة السدود قامت بتعويض المتأثرين بالنسبة للمزروعات بنسبة 70%، وتبقى منها 30%.
* من خلال الوضع الاقتصادي الراهن والظروف التي تمر بها البلاد. هل مطالب المناصير تعتبر مستحيلة أم مقبولة؟
- ما تم الاتفاق عليه يكاد يكون تخطي مرحلة استحالة التنفيذ وعلى العموم اعتقد أن الاتفاق الذي تم بيننا وبينهم مرضٍ إلى حد بعيد.
* هل اتفقتم على موعد محدد لإنهاء هذا الإشكال نهائياً وفض الاعتصام؟
- استطيع أن أقول بان الكرة الآن في ملعب المناصير، وهم مُصرون على توفير الضمانات من المركز وما تم الآن بكل شفافية هو مقابلة السيد الوالي لوزير الطرق وكذلك لوزير الزراعة وبدأ معهم برنامج محدد لحل كافة الإشكاليات هذا بالإضافة إلى مقابلة الوالي لوزير المالية والذي بدوره أدرج كل أجندة الاتفاق في ميزانية 2012م. ونحن استكملنا كل جهدنا ونثق تماماً في وعد الرئيس لحل المشكلة في اقرب وقت وكما أسلفت نحتاج لمزيد من الوقت حتى يتقدم الملف بصورة أفضل.
* هل تعتقد بان هنالك جهات سياسية وراء هذه القضية لإحداث مزيد من البلبلة؟
- نحن نؤمن تماماً بأنه لا توجد أي دوافع سياسية وراء هذه القضية وما يتراءى لنا الآن هو رفض المعتصمين لكل التدخلات من الأحزاب السياسية المعارضة التي قامت بزيارتهم خلال الفترة الماضية من أجل تسييس هذه المشكلة وتصعيدها أكثر مما هو عليه.وكل الأحاديث التي كان يدلي بها هؤلاء المعتصمين تحدثت عن المطالب فقط.
* ألا توافقني الرأي أن الحكومة تعاملت بسياسة النفس الطويل لحل هذه القضية بدليل أن الاعتصام استمر لأكثر من ثلاثين يوماً؟
- عندما دخل المناصير في الاعتصام يعلمون تماماً بأن هذا الاعتصام ستكون فيه معاناة والاعتصامات بدون شك عندما تطول يكون فيها تأثير مباشر على سير الحياة مما يؤدي إلى توقف المدارس وتوقف معايش هؤلاء المعتصمين.
* حدثنا عن زيارة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير إلي ولاية نهر النيل في اليومين القادمين من حيث المضمون والمحتوى؟
- هي زيارة موسمية يقوم بها السيد الرئيس إلى الولاية وهي بمناسبة أعياد الاستقلال وسيتم من خلالها إنفاذ العديد البرامج والمشاريع الزراعية والإنتاج الحيواني وتشمل كل محليات الولاية (الدامر- شندي- عطبرة والمتمة) وسيكون هنالك افتتاح لمشاريع تعليمية. وهنالك مشاريع سيتم افتتاحها على يد الوالي وأخرى بحضور المعتمد.هذا بالإضافة إلى أننا سنقوم بتأهيل مطار عطبرة وربط الطرق البرية مع المطار مع تأهيل السكة الحديد. وهنالك أيضاً القضية التي أطلت برأسها وهي قضية التعدين والولاية تزخر حالياً بكم هائل من الذهب وفي هذا الصدد سيكون هنالك اتفاق مع وزارة المعادن لتوفيق الأوضاع ولتقنين العمل فيه بصورة جيدة بغرض إحداث التطوير في استخلاص الشوائب والمشغولات من أجل التصدير.
* ما هو الرهان الحالي للولاية لتفادي الأزمة الاقتصادية؟
- الرهان الحالي للولاية لتفادي الأزمة الاقتصادية يكمن في الزراعة وفي هذا الصدد قمنا بكهربة المشاريع الزراعية وهذه الخطوة أضافت إضافات جديدة وذهبنا إلى أبعد من ذلك بتسوية الأرض وتنويع المزروعات بجانب البستنة. أما بالنسبة للثروة الحيوانية فلقد أنشأنا لها وزارة لتطبيق شعار بيئة خالية من أمراض الحيوان .كذلك أقمنا مشاريع الفايت للألبان ومشاريع كورال للدواجن وهنالك مشاريع استزراع الأسماك والثروة السمكية عبر بحيرة السد. كذلك قمنا بتحسين مراعي الإبل لأجل قيام سباق سنوي للهجن باعتباره استثماراً رائجاً.
* بخصوص التعدين هل سيكون هنالك تحجيم للمواطنين في التنقيب عن الذهب بمعني أن يكون للدولة النصيب الأوفر من مساحة التنقيب وللمواطنين مساحة أقل؟
- سيكون هنالك قانون يحكم في هذا الموضوع والمهم أن التعدين يتم بالصورة المثالية التي تقتضي المصلحة العامة ونحن بالطبع لن نقف حجر عثرة أمام طموحات المواطنين. والحكومة في هذا الجانب سيكون لديها مربع خاص للتعدين ويجري التفاوض حالياً مع عدد من الشركات الأجنبية لتطوير المهنة وهنالك شواهد كثيرة على وجود الذهب في الأعماق القصيرة. وكذلك داخل أعماق الأرض.
* علمنا بأنكم أوقفتم (صحيفة النيل اليوم) وهي المنبر الإعلامي المقروء الوحيد حالياً بولاية نهر النيل..ما هي أسباب الإيقاف؟
- نحن على علم تام بأهمية هذه الصحيفة وطيلة الفترة الماضية كانت تحتوي هذه الصحيفة على مواد غاية في الروعة والإبداع وهذه الصحيفة وجدت عدة صعوبات في الفترة الماضية تتلخص أولاً في التمويل هذا بالإضافة إلى التكاليف الباهظة للطباعة وعموماً سنقوم بإعادة ترتيب أوراقها خلال الفترة المقبلة حتى تظهر بشكل أفضل.
* حدثنا عن المواقع الدستورية المقترحة لمشاركة كافة القوى السياسية في حكومة ولاية نهر النيل؟
- في الوقت الراهن تمت مشاركة جماعة أنصار السنة المحمدية في منصب مستشار في حكومة الولاية ويجري الآن التفاوض مع الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والقصد من كل ذلك استنفار كل جهود القوى السياسية للتناغم مع برامج الدولة.
* من خلال حديثك يتضح أن حزبين فقط سيشاركان أين بقية الأحزاب؟
- نحن تحكمنا موجهات المركز العام والمفاوضات جارية في هذا الاتجاه مع التأكيد بأننا حريصون على عدم تضخيم الجهاز التنفيذي باعتبارها سياسة من المركز العام.
* هنالك مؤتمر قومي للتعليم سيقام بالولاية ما مدي استعدادكم لهذا المؤتمر الجامع؟
- بخصوص التعليم حققنا تقدماً كبيراً في هذا الجانب خاصة فيما يتعلق بالكتاب المدرسي والإجلاس. أما فيما يتعلق بالمعلمين فهنالك نقص بسيط والمساعي جارية لسده. ومعلوم للجميع أن ولاية نهر النيل حققت المركز الثاني على مستوى السودان في الشهادة السودانية العام الماضي. أما بالنسبة للمؤتمر العام فلقد بدأ في 2009 وتمت فيه مناقشة عدد كبير من المواضيع وتم رفع توصياته في شكل كتيب للوزارة الاتحادية. وهذا المؤتمر جمع إخواننا في جامعة شندي ونوقشت خلاله أوراق حول التعليم العام.
* هل من وجود أية مهددات أمنية للولاية؟
- ولاية نهر النيل هي (سرة السودان) وترتبط شرقاً بالبحر الأحمر وتعتبر ملتقي طرق وهنالك تداخل حدودي وهذا الوضع يلقي علينا مزيداً من الأعباء الأمنية إلا أننا نطمئن الجميع أن الأجهزة الأمنية بالولاية تضع كافة الاحتياطات لتفادي أي مهددات خلال الفترة المقبلة.
* على الجانب الرياضي لديكم الآن فريقان يشاركان أفريقيا وهما الأمل وأهلي شندي.. ماذا قدمتم لهما من دعم لمجابهة تحديات المشاركة الخارجية؟
- لعل واحد من زيارات السيد الرئيس ستكون حول الوقوف علي التأهيل والطفرة التي حدثت بإستاد عطبرة. هذا بجانب افتتاح إنارة إستاد الدامر. أما بخصوص الأمل والأهلي فهنالك دعم شهري مقدر من الولاية لهذين الفريقين ونحن نعلم تماماً أن هذا الدعم بسيط لكن نعد بأن تكون وقفاتنا معهم أفضل مما عليه الآن حتى يحققوا حلم الولاية بالتمثيل المشرف في المحافل الخارجية.

المناصير.. وهم المناصير (1-3)
سعد احمد سعد الانتباهة


الخميس, 05 كانون2/يناير 2012 06:41

تقييم المستخدم: / 0
ضعيفجيد

لماذا اكتب اليوم عن قضية المناصير؟
ولماذا لم اكتب عن قضية المناصير من قبل؟
انا اكتب عن قضية المناصير ليس لانها قضية المناصير فهي حقًا وصدقًا ليست قضية المناصير..
اكتب عنها لأنها قضيتي أنا.. ولانها قضية كل مواطن سوداني.. مؤمن.. عارف.. في عنقه بيعة وفي رأسه شيء من العقل.. وفي وجدانه شيء من الحياء..
اكتب عن قضية المناصير..لا لأنقل للناس خبراً عنها.. فقضية المناصير ظلت هي الخبر لعدة سنوات، اكتب عن هذه القضية بسبب ما تثيره من الدهشة.. الدهشة التي تعمي.. وتغمي.. وتدمي..
واول ما يثير الدهشة.. هو ان يكون للمناصير قضية.. وان يكون للمناصير مطالب.. وان يكون للمناصير شكوى..
المنطقة التي يمثل المناصير جزءاً اساسياً من عزتها وشموخها.. لا تعرف الشكوى.. ولا تعرف المطالب.. ولا تعرف الأخذ.. ولا تعرف اليد السفلى .. لا تعرف إلا العطاء.. والسخاء.. والجود.. واليد العليا.. في الميسرة والغنى ولاتعرف إلا التعفف.. والتزمم.. والحياء.. في حالة العسر والحاجة.. والمسغبة.
فكيف بالله بلغت الحالة بالمناصير أن يضربوا.. ويتظاهروا ويعتصموا..
لا بد ان الخرق كبير.. ولا بد ان الفتق واسع ولا بد ان الذي تسبب في الخرق والفتق يحظى بقدر من الخرف والحمق لا يحسده عليه انس ولا جان، ويبدو الفارق الكبير بين ما تقدمه قضية سد مروي مع المناصير.. وما يقدمه الرجال الأفذاذ الذين قدموا في هذه الديار وخبروها وخبروا اهلها وطبائعم وعاداتهم واخلاقهم.. واعتزازهم..
من اولئك القطب الوطني محمد عباس فقيري عليه رحمة الله (1919 - 1990) احد رجالات حزب الأمة ومن رموز العمل الاداري حيث تقلب في شتى المناصب.. وكان مديرًا للمديرية الشمالية وكان وزيرًا للزراعة..
حكى المرحوم محمد عباس فقيري عن تجربته مع اهل المديرية الشمالية وما تميزوا به من صفات وطبائع ذات تعلق مباشر بقضيتنا هذه..
قال ان اهل تلك البلاد ليس لديهم حركات مطلبية على الاطلاق وهم اذا ارادوا انشاء مدرسة قاموا باختيار وتخصيص قطعة ارض.. ثم بنوا سورها ثم بنوا الفصُول والمنافع.. واستجلبوا الأثاث.. واكملوا التشييد من جميع نواحيه ثم من بعد ذلك تقدموا للادارة بطلب المعلمين والكتب!!
ان هؤلاء النفر الذين عرفوا وخبروا اهل السودان وساسوهم واداروا شؤونهم.. لوعلموا بالذى يجري الآن لما صدقوه..!
ان قضية المناصير.. قضية كل سوداني.. مؤمن.. عارف.. في عنقه بيعة وفي رأسه شيء من العقل.. وفي وجدانه شيء من الحياء.. وفي سويداء فؤاده شيء من الدين هذه القضية تتركب من عدة محاور:
1 - اولاً: قضية الأرض.. وفقه التعامل فيها.. أي الحكم الشرعي الذي لا تستطيع الإنقاذ ان تجاهر بخلافه.. رغم اشتهار الإنقاذ وتفردها بعلم الدغمسة!!
2 - قضية السد.. سد مروي.. وجدواه.. والأسس التي قام عليها.. والمشروعات التي قام لتحقيقها.. والطريقة التي تم تحويله من خلالها.. والنظر الشرعي اليها.
3 - الأحداث والملابسات والمعالجات والمواقف لدى الجهات المختصة في السد وفي الدولة..
4 - تحليل المواقف والأحداث وتصويب النظر والنفاذ من وراء الأسماء والمسميات الى لب القضية وحقيقة العقدة التي اوقفت القضية في هذه العقبة الكؤود وجعلت عقلاء اهل السودان.. في الحكم وخارج الحكم.. ينظرون الى اهلهم المناصير يفترشون الارض ويلتحفون السماء وتغلق في وجوههم ابواب الرزق والمعاش والحياة الانسانية العادية طيلة اربع او خمس سنوات حتى استنفدوا مدخراتهم واصبحوا يعيشون على تحويلات ابنائهم من داخل السودان وخارجه.. حتى ألجأتهم الحاجة والمسغبة الى التظاهر والاعتصام.. وطلب العدل عند دول لا تدين بالإسلام وشرائع من وضع بني الإنسان.
فقه الأرض:
لا اظلم أحداً ان قلت ان اهل الانقاذ.. ادارة السد والتنفيذيين.. والتشريعيين.. لا يعرفون فقه الارض ولا حكمها في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم او هم ان لم يكن الامر كذلك يعرفونها ويُعرضون عنها.
وهو على كل حال إعراض عن الذكر في الحالتين، اورد الإمام مسلم من باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرًا من الارض ظلمًَا طوقه الله اياه يوم القيامة من سبع ارضين.
واولى دلالات الحديث اثبات ملكية الارض لمن عمرها واستقر فيها وبالسكنى او الفلاحة او أي نوع من انواع الاستصلاح.
والدلالة الثانية هي في بيان عظم الجرم والذنب حين قال «طوقه» اي جعله كالطوق في عنقه.. ومن سبع ارضين.. وفيها اقوال تدل كلها على تغليظ العقوبة وتشديدها..
وملكية الارض للمسلم المقيم عليها والمستفيد منها سكنًا وزراعة واستثمارا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما ثبت مما انزل عليه من الوحي.. وفيما صحّ عنه من الروايات.. وعلى ذلك كان فعل اصحابه رضوان الله عليهم اجمعين.
فقد نزلت آيات سورة الحشر الثلاث في ارض السواد وهي تخوم العراق التي فتحت في عهد عمر رضي الله عنه قوله تعالى «للفقراء والمهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم...» وقوله تعالى : «والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم...» واخيرًا قوله تعالى «والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر...» فالأرض ملك للامة الاسلامية مجتمعة او لأفراد منها لا يصح سوى ذلك من فعلها من ملك الامة الى ملك كافر خارج عن الملة من نصراني او يهودي او غير ذلك.
وقد كان اهل الكتاب يعملون عليها ولا يملكونها.. وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر على ارضهم بشطر ما يخرج منها من زرع او تمر... وذلك بعد فتح خيبر.. وكذلك الاشارة من عمر رضي الله عنه لعتبة بن فرقد عندما اخبره انه اشترى ارضًا من ارض السواد قال ممن اشتريتها قال من نصراني. قال انت لم تشتر شيئًا - فهؤلاء هم اهلها.. ثم التفت الى من كان في مجلسه من المسلمين قائلاً: هل بعتموه شيئًا؟ قالوا: لا .. قال: فانك لم تشتر شيئًا فاذهب فالتمس مالك حيث قد وضعته.
ويلزم من سؤال عمر لمن في مجلسه انه يجوز للمسلم ملكية الارض ملكًا خالصاً مستقرًا يمكِّنه من التصرف فيها بالبيع او الرهن او الكراء.. الا ان يبيعها لغير مسلم.. وهذا الملك ما نسميه اليوم الملك الحر او ملك العين فلا يجوز للدولة ولا لغيرها ان تتصرف في هذا الملك الا بإذن صاحبه وبرضاه وبتعويضه المقابل المناسب بلا اكراه ولا ضغط ولا تخويف.
واراضي المناصير سواء كانت مسجلة في سجلات الأراضي بأسمائهم او لم تكن فهي ملك لهم لثبوت استقرارها في ايديهم أجيالاً متطاولة بلا نزاع ولا صراع.
وقضية أرض المناصير على أي وجه عرضتها فإن الأحكام الفقهية كلها تدل على ان التصرف في الأرض لا يجوز ان يكون الا برضاهم وموافقتهم وبعد تعويضهم بالمقابل المجزي والمرضي.

غرس الوطن
ام سلمة الصادق ___ الصحافة

اللهم انصر المناصير!
عام 2012 الذي هلّ علينا منذ خمسة أيام من أعوام الألفية الثالثة التي ابتدرتها أمم العالم كافة بالتواثق على تحقيق أهداف الألفية الثمانية «القضاء على الفقر المدقع،تعميم التعليم الابتدائي،تعزيز المساواة بين الجنسين،تخفيض معدل وفاة الأطفال،تحسين الصحة النفاسية،مكافحة مرض الايدز،كفالة استدامة البيئة،إقامة شراكة عالمية» وبمناسبة حلوله ندعوه سبحانه وتعالى أن يصرف عنا كيد الكائدين لكي نكون أمة رائدة تتصدر قوائم الدول الأفضل إنجازا في مجال تحقيق تلك الأهداف. كما ندعو للسودان وللسودانيين بالخير الوفير والأمن من جوع ومن خوف وأن يهل علينا بحلول العام الجديد فجر نملك فيه زمام أمرنا، فنزيح عن كواهلنا الخبث والخبائث والنهج القاصر الخاسر الذي تحّكم في مُقدراتنا قسرا نحوا من 23 عاما حسوما حتى غاب عنا حسنا فصرنا لا ندري :هل نحن أحياء أم أموات؟ أثوب ما نلبس أم كفن ؟ وصرنا مثل الوعول تحت البيرق الأبيض ينتظر كثير منا رصاصة الرحمة أو كما قال محمد المكي ابراهيم، وأفضلنا مصيرا من استطاع أن ينفد بجلده محتميا من ظلم الأقارب ووحشة الوطن بالأغراب: فحموه حينا واضطهدوه أحيانا.
وبمناسبة العام الجديد ندعو ربنا ونلح في الدعاء المستغيث لكي يرد الله غربة من اغتربوا وتشتتوا و نعود سيرتنا الأولى : أمة يقودها العظام :حينما كنا رماة للحدق نحمي ديارنا ونذود عنها -مسيحيين.. ونكسو الكعبة أونقتل غردون وننتصر على الدول العظمى - مسلمين، ونعقد في ساحتنا مثل مؤتمر اللاءات الثلاث أونصلح بين الأمم- ديمقراطيين.
و مع تلك الأمنيات والدعوات والتهاني بعام جديد يحزننا فقد أليم: فقد غيب الموت رائدة من رائدات الحركة النسوية السيدة عزيزة مكي في يوم 2يناير 2012 ونعزي على فقدها ابنيها منذر ومنتصر ،أهلها وصديقاتها زميلات الكفاح كما ننعيها للسودان الذي فقد بفقدها ابنة بارة بالوطن رحمها الله وأسكنها فسيح جناته مع الصديقين والأنبياء وحسن أولئك رفيقا ..
ومثلما ننعي عزيزة لوطنها كذلك ننعي للوطن ما نفتقد من نهج سوي لإدارة الأزمات مما يمارسه القائمون على أمر الوطن اليوم في حزب سمى نفسه المؤتمر الوطني .
والأمثلة على غياب النهج السوي في إدارة الأزمات كثيرة لكننا سندلل عليها في مساحة اليوم بقضية المناصير...
نقدم لهذا التناول بالإعتراف بأن بناء السدود في حد ذاته من ضروب التنمية التي ثار حولها جدل وتعالت ضدها مؤخرا الأصوات المعارضة من حماة البيئة بحجة أن السدود تغمر مناطق سكنية فتشرد سكانها وتسييء للبيئة وتتسبب في تعرية التربة كما تتسبب في كثير من الآثار السلبية مما يجب أن يفصل في أمره علماء في المجال، للموازنة بين حاجتنا للتنمية التي تساعد في توفيرها هذه السدود للزراعة وتوليد الكهرباء وبين أثرها السالب على البيئة، لترجيح الرأي الصائب الراجح. لكن حتى عندما يكون قرار الخبراء المعنيين لصالح إنشاء السد بغرض التنمية فيجب أن يتم ذلك بأفضل المقدرات الفنية واتباع المعايير العالمية المضبوطة للتقليل من أضرارها البيئية كما على القائمين على أمرها الحرص التام على إيجاد معادلة كسبية يتم بها إيفاء الغرض من السد وتعويض المتأثرين من قيامه في ذات الآن ،ببدائل مرضية تعدل أو تفوق ما توفر في أوطانهم التي غمرتها المياه. لأن التنمية وجدت لتخدم الانسان ومن أجله وليس العكس .فلا يعقل أن يصبح مشروعا تنمويا هو الأداة التي تظلم أو تغمط حق من أقيم المشروع التنموي بداية لخدمتهم!
سنرى عند تقليبنا لتجربة إنشاء سد مروي أو الحامداب وما ترتب عليها من تظلمات أهالي المنطقة أن تلك التجربة كانت بعيدة كل البعد عن كل معيار تحدثنا عنه في هذه العجالة وأنها تنطق بشكل صارخ بسوء الإدارة منذ بداية إنشاء السد حتى المشهد الذي نراه ماثلا أمامنا من تصاعد للأزمة وما ظل يلازمه كالظل من تخبط تام في إدارتها.
يمثل سد مروي أضخم مشروع للاستفادة من الطاقة الكهرومائية في افريقيا على الإطلاق وينتظر حين اكتماله أن يبلغ طوله 7 كيلومترات وارتفاعه 67 مترا بسعة تخزينية قدرها 10 ملايين متر مكعب من المياه تمتد كبحيرة صناعية على طول 200 كيلومتر ومساحة سطح قدرها 800 كيلومتر مربع.
وبحسب حجمه الكبير تترتب عليه آثار سلبية ضارة بالبيئة ومؤثرة على حياة السكان مما يتطلب حرصا أكبر على تنفيذه بالدقة الواجبة واتباع النصح الفني الأكثر كفاءة للسيطرة ما أمكن على تلك الأضرار ،وسنرى حين استعراضنا أدناه لما تم فعلا بهذا الخصوص من تقصير وتجاوزات تضع الأمر برمته محاطا بالغموض والإبهام ومدمغا بديباجة الفشل وسوء الإدارة ..
الأغراض الأساسية لبناء السد هي توليد الطاقة الكهربائية حيث يولد السد طاقة بقوة 1,250 ميغاواط كما سيسهم السد في عملية ري حوالي 300,000 هكتار من المشاريع الزراعية في الولاية الشمالية ويحميها من خطر فيضان النيل، كما سيوفر بحيرة تخزين للمياه بطول 176 كلم.
ولكي نضع الأمر في شكل يمكن متابعته نضعه في نقاط :
أولا : لا بد من ذكر أن هذا السد قد تم تنفيذه دون التقيد بدراسات سابقة زخرت بها أدبيات التنمية في الديمقراطية الثالثة ، وقد ذكر الامام الصادق المهدي في ندوة مشتركة مع وزير الري في نادي الشرطة أنه خاطب السيد كمال علي في تلك الندوة سائلا:«بأي منطق قررتم تقديم تشييد خزان مروي على تعلية الرصيرص وخزان ستيت وقد كانت الأولوية في التنفيذ للرصيرص ثم ستيت ثم مروي في تخطيط الديمقراطية الثالثة اعتمادا على المساهمات الفنية الزراعية الهندسية؟ فتعلية الرصيرص تتطلب ثلث ما يتطلبه مروي ويفك اختناقات الري في الجزيرة والمناقل ويضيف 280 ميقاواط في الساعة. وتزيد تعلية الرصيرص إنتاج الكهرباء في مروي وسنار وتعلية الرصيرص يجب أن تسبق مروي لأن التعلية سوف تزيد من الطاقة التخزينية لمروي. وقد التزم بنك التنمية الإسلامي بتمويل تعلية الرصيرص جزئيا وهو مشروع مجد سيجد التمويل المكمل فلماذا أخرتموه؟ قال: لم نستشر في هذا القرار!».
تلك الإجابة تعني بوضوح : عدم التقيد التام بالنصح الفني الهندسي .فما هي أولويات السياسة التي جعلت أصحاب القرار يهرولون نحو تنفيذ سد مروي بأولوية خاطئة؟ قد تأتي في السياق عدة تخمينات مفسرة منها:أنهم أرادوا المشروع لاكتساب شرعية تظل الشموليات تبحث عنها دون جدوى،أو ربما كان تنفيذ مروي استباقا لانتخابات أسست على نصح استراتيجية د.عبدالرحيم حمدي ومثلثه الشهير ،وربما كان الأمر من أجل عيون المحروسة فقد ذكر أن طمي النيل الذي سيحتجز خلف سد مروي لن يصل إلى مصر وهو ما يساهم في اطالة عمر سد أسوان تزلفا لرئيس مصر آنذاك الرئيس حسني مبارك الذي كان يستخدم كرت محاولة اغتياله في عام 1995 في ابتزاز زبانية المؤتمر الوطني فينقادوا لرغباته طائعين.
ثانيا:يقول الخبراء الدوليون لابد من دراسة متأنية لأثر السد على البيئة المحيطة بمنطقة الخزان على مدى زمني طويل نسبيا .وبالنسبة لسد مروي لم يتم مثل هذا التقييم إلا قبل عام واحد من الشروع الفعلي في بناء الخزان . ولم تقم به جهة مستقلة ومحايدة إنما اختصت به لاماير إنترناشيونال الألمانية وهي المستشار الهندسي والإداري لسد مروي «مجدي الجزولي الحوار المتمدن 9/5/2006».
ثالثا: وفقاً لنظر مختصين معتبرين في هذا المجال منهم الباحثون في المعهد السويسري الفدرالي لعلوم وتكنولوجيا المياه يعتبر تقييم لاماير «غير مطابق للمعايير الدولية» وبالتالي لا يعتد به حيث أهمل قضايا رئيسية منها حبس الطمي خلف السد والذي ينتج عنه بالضرورة حرمان الأراضي الزراعية في مجرى النهر من مصدر تسميدها الوحيد وبالتالي تهديد معيشة المزارعين الذين يعتمدون على الفيضان السنوي لتخصيب أراضيهم. بجانب أن كتلة المياه في واجهة السد تحوي لزاماً في العمق طبقات مائية عديمة الأكسجين، وهذه عند إطلاقها عبر توربينات عميقة لا بد مضرة بالحياة البيئية في مجرى النهر «المصدر السابق». يزيد من هذه الشكوك حقيقة أن التفاصيل النهائية لتصميم السد لم تجد سبيلها للنشر بالمرة، بالإضافة إلى ذلك تجبر لاماير الألمانية المختصين العاملين بها على توقيع عقود تلزمهم بالسرية وعدم التحدث مع أجهزة الإعلام «المصدر السابق». بحسب قانون حماية البيئة السوداني لعام 2000 يجب أن تُعرض دراسات الجدوى البيئية على المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بغرض مراجعتها ومن ثم إجازتها لكن طبعاً سد مروي استثناء حيث لم تمر الدراسة التي أعدتها لاماير الألمانية عبر هذه القناة كما أنها لم تُنشر قط للرأي المختص والرأي العام السوداني.
المعلومات المتوفرة عن شركة لاماير إنترناشيونال الألمانية تؤكد صدقية وصف «الرأسمالية المتوحشة».. سيرة لاماير في الأعمال تثبت أنها تنجذب بشدة إلى مشاريع السدود المثيرة للجدل في العالم الثالث وفقاً للتقرير الصادر في 23 مارس 2006 عن المعهد الفدرالي السويسري لعلوم وتكنولوجيا المياه بعنوان «مراجعة لدراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع سد مروي» «من أراد الاستزادة عليه الرجوع للمصدر المذكور».
وبسبب تلك التجاوزات الفنية كتب علي الحدوري في مونت كارلو الدولية تحت عنوان «سد مروي في السودان:تهجير السكان ثمنا للكهرباء»: عن أن هناك مخاوف حقيقية من إنهيار وشيك لسد مروى مستشهدا بمقال البروفيسور جعفر أحمد الزرقاني لصحيفة الأيام عددها بتاريخ 16 / 5 / 2007م « صفحة 6 » تحت عنوان : سد مروى .. لمن تقرع الأجراس ، أورد فيه أن دراسة أجريت عام 1984 م بواسطة فريق سوفيتي يقوده الأكاديمي أ.س بتروفكسي وقد أشارت تلك الدراسة الى أن التفكير في اقامة سد في الشلال الرابع «موقع سد مروي الحالي» يجب أن تسبقه دراسات جيولوجية وهندسية مكثفة لطبقات الأرض لأنها تتميز بعدم التجانس الأمر الذي قد يعرض بناء السد السفلي للهزات الارتجاجية، وأشار الكاتب الى أن هذه الدراسة منشورة في مجلة الهندسة والجيلوجيا -المجلد 30-العدد «12»ديسمبر 1996كما أورد الكاتب في نفس المقال أنه نشر تقريرا متزامنا مع المرحلة الأولى لبناء السد في مارس 2006 مفاده أن 80 شرخا قد ظهرت في الجسم الخرساني للسد بعد اسبوعين من افتتاح المرحلة الأولى.
وما أثار مخاوف المراقبين أن الجهات المختصة لم تعقب على تلك المعلومات الخطيرة أو تعمل على تكذيبها!
رابعا:ثم عندما قررت حكومة الانقاذ المضي في تنفيذ السد برغم الاعتراضات الفنية ،أسندت أمر التنفيذ الى آلية كونتها وأسندت إدارتها للسيد أسامة عبد الله بسلطات لا يعلى عليها. ومنذ ذلك الحين صارت ادارة السد حكومة قائمة بذاتها لا تخضع لمساءلة ولا مراقبة ولا تخضع لسلطة وزارة المالية بل لا يستطيع المراجع العام أن يجرؤ على مراجعة ميزانيتها ومثل كل سلطة مطلقة كانت إدارة السد مفسدة مطلقة .ويذكر الناس أمثلة عديدة على ذلك الفساد والصرف البذخي دون مبررات مثل ما ذكره محمد عبدالله سيد أحمد في مقال عنوانه :« رحلات سد مروى .. من يوقف هذا العبث »؟ حيث ذكر أن الزيارات السياحية المجانية والمنتظمة يوميا بالطائرات والبصات من كافة مدن السودان الى سد مروى مع خدمات الضيافة والوجبات الفاخرة منذ زمان طويل ولا تزال متواصلة بتكلفة مالية باهظة وأكثر التقديرات تواضعا تقدر تكلفتها المالية بما لا يقل عن الثلاثمائة مليون جنيه « بالقديم » فى اليوم الواحد .
خامسا:لم يعترض سكان المنطقة والذين قدر عددهم بحوالي 50.000 نسمة - حامداب،أمري ومناصير» على مبدأ بناء السد أو على ترحيلهم لمناطق أخرى والتضحية بأوطانهم من أجل التنمية لكل الوطن ولكنهم طالبوا بتعويضات تناسب ما فقدوه وأراض تمكنهم من ممارسة أساليب كسب عيشهم وهي الزراعة لغالبيتهم و تتلخص مشكلتهم في أن سد مروى غمر أراضيهم الزراعية ومساكنهم دون ان تفى الحكومة ممثلة فى إدارة السدود بالتزاماتها التي قطعتها تجاهم حسب اتفاق معلن ومفصل ..
حيث تم التراجع عن الاتفاق الأول بواسطة لجنة تنفيذية عينتها وزارة السدود والكهرباء بضبط قيمة التعويضات، معتمدة في ذلك على تقويم للمزروعات تعود إلى سنة 1999 دون الأخذ بعين الاعتبار قيمة الأراضي غير المزروعة. وفي آخر الأمر لم يتسن التمتع حتى بهذه التعويضات البخسة، فقد قسم المبلغ الاجمالي على خمسة أقساط تدفع على مدى خمس سنوات بين 2007 و 2011« إلا أننا لم نتمتع إلا بقسطين ونصف منها، أي بنسبة 55% من المبلغ الكلي».بحسب إفادة المعنيين.
سادسا :حين بدأ التنفيذ تم ترحيل الدفعة الأولى البالغ عددها 10.000 نسمة وغالبيتهم من المزارعين و تم توطينهم في أبنية حديثة وسلموا تعويضات مالية لكن الأرض التي تم توطينهم فيها عديمة الخصوبة وقد قدر قادة محليون أن نسبة الفقر ارتفعت من 10% الى 65% خلال سنتين.
ووصف أحد شيوخ المنطقة ما آلت اليه الأوضاع قائلاً :.. كنا بنغذي مروى كريمة ونورى كانت حياتهم مننا بهائم لبن بصل ملاح النهارده انحنا الكنا بنغذى الناس نفقد القوت الضرورى.
كما شهد جعفر باعو في الانتباهة بتاريخ 11/10/2011 بما رآه من حال مزري في المنطقة :«جوع، عطش، استنجاد بالزكاة، لدغات عقارب، عطالة، هجرات عكسية، تشرد».. ما سبق ليس إلا ملخص مختصر جدًا لحال مهجّري سد مروي في كل من الحامداب الجديدة والقديمة وفي أمري الجديدة والقديمة وفي مناطق المناصير أو ما يعرف بالخيار المحلي».
سابعا:على خلفية ما حدث لمواطنيهم الذين تم تهجيرهم «حامداب وأمري» رفض المناصير ترحيلهم الى الصحراء في البيوت المعدة وطرحوا خيار توطينهم حول بحيرة السد، فيما تطرح إدارة السدود خياراً آخر وهو خيار «مدينة المناصير الجديدة» التى قامت إدارة السد بتشييدها. وظل الخلاف يراوح مكانه لفترةٍ طويلة، حتى حسمه رئيس الجمهورية، عمر البشير، عند زيارته للمناصير، ووعده لهم بتنفيذ الخيار المحلى.
ثامنا:ارتبط إنشاء سد مروي منذ 2003 بانتهاكات حقوق الانسان كما جاء في سودان تربيون الصادرة في«22/4/ 2006» عندما أطلقت قوات تابعة لسلطة السد أعيرة نارية على المواطنين دون انذار في حوش مدرسي فقتلت ثلاثة أشخاص وجرحت أكثر من 50 واعتقلت عددا من الناس لم يمكن حصره .
تاسعا:اعتصم أهالي الحامداب عدة مرات أمام المباني الإدارية للمشروع في أوقات عديدة في الأعوام الماضية، بدون أي مردود أو اهتمام من المسؤولين الحكوميين.
عاشرا:وجاء في سودان تربيون 25/4/2007 أن متأثري سد مروي شكوا السلطات للمحكمة الدستورية لسجن 6 من أعضائها دون تهم محددة أو ادانة .
حادي عشر:وجاء في 2 أكتوبر في سودان تربيون أن ادارة السد فتحت أبواب السد عمدا مما عرض حياة المواطنين للخطر وأغرق مساكنهم ومزارعهم ومنعت سلطات الأمن منذ يوليو 2008 الصحافة والمنظمات الانسانية من الدخول للمنطقة.
ثاني عشر: وما فاقم الأمر وفجرَّ القضية مؤخراً هو أن إدارة السدود، تجاهلت تنفيذ أوامر وتوجيهات رئيس الجمهورية بخصوص تنفيذ الخيار المحلى لتوطين المناصير حول بحيرة السد بحسب تصريح الناطق الرسمى باسم لجنة متأثرى سد مروى «المناصير»، الرشيد الأفندى، فى حواره مع « دويتشه فيله»، إن بداية الأزمة تعود إلى الإعتصام، فى ميدان العدالة، أمام مقر حكومة ولاية نهر النيل، في العشرين من شهر نوفمبر هذا العام، عندما قامت لجنة تُمثل المناصير بتسليم الحكومة مذكرة تتضمن عشرة مطالب، على رأسها تكوين مفوضية قومية لتنفيذ مطالبهم.ونفى الأفندى رفع سقف المطالب تحت أىِّ ضغوط سياسية. وبرر مطالبتهم بتكوين مفوضية قومية عوضاً عن محلية، كما اقترحت حكومة ولاية نهر النيل، بقدرة القومية على تأمين المال اللازم وتقديم العون القانونى للمتضررين. ورفض الأفندى الاتهامات بتسييس القضية المطلبية، على خلفية اجتماعهم بالقوى المعارضة، وأكد أن الاجتماع كان بغرض التضامن مع القضية وليس لأغراض سياسية.
ثالث عشر: أدى التعامل بإهمال مع المشكلة المحلية وسوء إدارتها بالصورة المذكورة ككل كارثة يصعب حلها في مكان حدوثها الى رفعها الى جهات أكثر قدرة على المساهمة في حلها مما حولها الى قضية قومية تبنتها جهات عديدة مثالها الورشة التي أقامتها أمانة المجتمع المدني في دائرة الاتصال بحزب الأمة مع لجنة متضرري السدود تحت عنوان:البعد الإنساني والقانوني لمتضرري السدود «سد مروي نموذجا»في 19 أكتوبر 2011- دار الأمة.
رابع عشر:تتحدث بعض الأصوات أن التعامل المتجاهل للمعتصمين في العراء للشهر الثاني والتعامل العنيف مع المحتجين ربما أوجب التظلم للمنظمات الحقوقية العالمية.
لكن إدارة السد ومن خلفها الحكومة وبرغم ما بدا من أخطاء كتبنا عن بعضها وغاب عنا بعضها الآخر، تتجاهل كل ما يثار من انتقادات وتظلمات و تحرص على اصدار الاصدارات مثل الاصدارة رقم 15 والتي عنوانها :الحامداب الجديدة :تجربة الانتقال والتي يؤكد معدوها أنها تجربة سودانية أصيلة وناجحة :أبدلتهم حياة قاسية بأخرى ذات عماد !.
وبينما نتطلع لصمود أهلنا المناصير كملهم لكل أصحاب المطالب في عصر الثورات العربية، ندعو للمناصير بالنصر وأن تتم الاستجابة لمطالبهم على يسرها الذي عقده من يديرون دفة الأمور ،مع التأكيد على أن التطلع الأسمى لا يجب أن يحد بسقوف الحلول بالقطاعي لأن المشكلة التي يواجهها المناصير هي ذات مشكلة كل الجهات دارفور وغيرها وكل الفئات مزارعي الجزيرة وغيرهم وهي ذات مشكلة كل الناس في السودان :غابت الحريات ،فغاب النهج السوي لإدارة الأزمات وغرق الناس «في شبر موية» لذلك نقول إن مبدأ الحرية أول .
وسلمتم

د. عبدالوهاب الأفندي
2012-01-05




(1) تستحق قيادات المؤتمر الشعبي المعارض في السودان التهنئة لأنها تعرف كيف تحتل صدارة الأنباء، وتضع الحكومة دائماً في موقف الدفاع، رغم محدودية موارد المؤتمر الشعبي وحظه من التأييد الجماهيري. وبسبب علاقة قيادات الشعبي بحكام السودان ومعرفتهم بدواخل كثير منهم، فإنهم يعرفون مواضع الألم التي تثير هؤلاء وتدفعهم إلى خطوات غير محسوبة. وليس أدل على ذلك من قيام أجهزة الأمن هذا الأسبوع بإغلاق صحيفة رأي الشعب التي يصدرها المؤتمر الشعبي واتهام الحزب بأنه يخطط لانقلاب عسكري، رغم أن قلة قرأت ما صدر في الصحيفة وما زال كثيرون لا يعرفون فحواه.

(2)

بالمقابل فإن اعتصام ضحايا سد مروي يدخل الآن أسبوعه الثامن في مدينة الدامر عاصمة ولاية نهر النيل، دون أن تظهر الحكومة أدنى اهتمام بمعاناة الآلاف ممن افترشوا الأرض في هذا البرد القارس، كما لم تظهر من قبل معاناة عشرات الآلاف من ورائهم ظلوا بلا مأوى ولا ما يسد الرمق لأعوام متتالية. ولكن نفس الحكومة ردت بعنف عندما تظاهر طلاب جامعيون في العاصمة تأييداً لمطالب المتضررين.

(3)

ما يستنتجه العاقل من كل هذا هو أن الحكومة لا يهمها موت المواطن برداً أو جوعاً، كما يظهر من عدم اكتراثها بمصير المدنيين الذين شردتهم الحرب أو حزبهم الفقر. ولكن الحكومة تتحرك بجدية وسرعة لكل ما ترى أنه تهديد للنظام، وتدفع أي ثمن لدرء الخطر المتخيل، سواءً أكان الثمن التفاوض وتقديم التنازلات، أو القمع وانتهاك حقوق الإنسان، أو تلبية كل مطالب القوى الأجنبية البعيدة والقريبة التي تخافها. فنحن كما يقول المثل المصري، أمام 'عالم تخاف ما تختشيش'.

(4)

إدراك قادة المؤتمر الشعبي لنقاط الضعف هذه مكنتهم من المناورة لاحتلال صدارة الأحداث بأقل جهد ممكن، وذلك لدفع النظام وأجهزة إعلامه للتبرع بالدعاية المجانية للحزب ومنحه حجماً أكبر بكثير من حجمه. لقد مضى الزمن الذي كان فيه المؤتمر الشعبي وزعيمه الشيخ حسن الترابي قادرين على إنجاز انقلاب عسكري، لأن الفصيل المناوئ له نجح عبر عمليات تطهير متتابعة في تصفية كل من له شبهة ولاء لزعيم المؤتمر الشعبي، مما سبب ضرراً كبيراً للقوات المسلحة وأثر في كفاءتها القتالية، خاصة وأن هذه الجراحة المؤلمة التي تجرى للقوات والنظامية في عهد الإنقاذ، ويتم فيها بتر وإعادة زرع الأعضاء على أساس الولاء قبل الكفاءة. وبالتالي فإن التصريح بأن الشيخ الترابي يخطط لانقلاب هو من قبيل التهويل والدعاية السمجة التي لا يقبلها عقل، خاصة وأن خيار الانتفاضة الشعبية هو الأسهل على كل حال.

(5)

الحديث عن مؤامرات انقلابية مزعومة شبيه بحديث حبيب الأمة السورية بشار الأسد عن العصابات المسلحة، وهوعلى الأرجح محاولة استباقية لاستهداف من يعتقد أنهم قد يقودون الاحتجاجات الشعبية. وهذا بدوره قد يدفع هؤلاء للمباشرة بالتحرك الشعبي الاستباقي قبل أن يعتقلوا وينكل بهم، وبالتالي تكون لدعاية الحكومة أثر عكسي، تماماً كان الحال عندما استهدفت الطلاب المتظاهرين دعماً لضحايا السد، فقامت باستعداء كل الطلاب، مما جعلها الآن تواجه موجة احتجاجات طلابية لا علاقة لها بالمتضررين.
(6)

نصح كثير من أنصار الحكومة والحادبين عليها مراراً وتكراراً بسرعة التصدي لأزمة ضحايا السد وسرعة منحهم حقوقهم المشروعة التي لا خلاف عليها، وقد تعهدت بها الحكومة من قبل مراراً وتكراراً دون وفاء. وقد نبه العقلاء إلى تكلفة التأخير في الوفاء بالتزامات الدولة تجاه المتضررين ستكون أكبر بكثير من الوفاء بها، فوق أنه لا مبرر أساساً للتأخير في هذه الالتزامات المستحقة، خاصة وأنها مسألة حياة وضروراتها من مأوى ورزق. فقد كان هؤلاء المواطنون راضين قبل ذلك بكفاف عيشهم قبل أن تقرر الحكومة إغراق بيوتهم ومزارعهم. وكان من واجبها توفير البديل قبل الإغراق، خاصة وأنها تجبي المليارات من عائدات كهرباء السد. أما الآن وقد مرت أربع سنوات على إغراق الديار فما هو العذر؟

(7)

ليس نقص الموارد حجة، لأن جزءاً يسيراً مما تنفقه إدارة السدود على الدعاية والرحلات المجانية إلى السد، والرشاوى للأولياء، ومرتبات ومخصصات كبار موظفيها وما يتقلبون فيه من نعيم حذر الله أمثالهم من أنهم سيطوقون به يوم القيامة ناراً نعوذ بالله من غضبه- كان يكفي لحل المشكلة.
(

قبل أيام علق أحد الكتاب السودانيين بأن كل من مساعدي رئيس الجمهورية الجدد خصصت له سيارتان، سوداء وبيضاء، إحداهما لليل والثانية للنهار. ويبدو أن معلومات ذلك الكاتب المقتدر كانت منقوصة، لأن ما رشح هو أن ما طلبه هؤلاء هو ثلاث سيارات من كل لون، وقد قدرت التكلفة بقرابة ثلاثة ملايين دولار، هذا بدون حساب تكلفة العاملين من سائقين وحراسة وموظفين وحشم وتابعين. فلنفترض أن الحكومة لم يكن لديها سوى هذا المبلغ، ألم يكن ألاولى، على أقل تقدير، قسمة المبلغ بين ضحايا السد ورفاهية المسؤولين؟

(9)
لكل هذا قد لا يكون هناك بد أمام المتضررين من التصعيد ونقل احتجاجهم إلى الخرطوم. فلم الاعتصام أمام مكاتب والي الولاية، في حين أن القرار هو في القصر؟ لقد كانت خطة قيادات الاحتجاج هي التصعيد نحو العاصمة إذا لم يستجب لهم بعد اعتصام الولاية. ولعل الوقت حان لاتخاذ هذه الخطوة. ولعلهم يجب أن يستلهموا في هذا المقام هتاف ثوار أكتوبر 1964 المشهور: 'إلى القصر حتى النصر'. فعلى بركة الله.
http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=data\2012\01\01-05\05qpt697.htm

شكرا صاحب البوست التوثيقي اخونا صلاح.
اجمع كل كتاب العمده بالصحف علي عداله قضيتنا ،إذا استثنينا الشواذ لانو اصلا لا قاعده لهم،منهم من كتب محللا ومنهم من كتب ممجدا ومنهم من جمع بينهما ،ولكن اجمل ما كتب وفند كل الدعاوي التي كانت تلتف حولها وحده السدود،هو محجوب فضل بدر.

الشكر لاخونا صالح

ونقدر لك جهدك

في الوقت الذي تعطينا له في كتابتك عن اخبار القضيه ومتابعت الصحف اليوميه

لكننا نطمع في المذيد الي ان تكتمل الصوره

وسد د الله خطاك

شكرا الاخ

صالح علي مجهودك الخلاق

في ربطنا مع الاحداث

لكل اقوال الصحف

بارك الله فيك

اللخو....صالح
بارك الله فيك في القعد تسوي فيهو دا؛؛؛
لكن ياخوي أنضم لي في المهم السمايي بتييييييييييييييييييييين؛؛؛

ابراهيم محمد سليمان كتب: اللخو....صالح
بارك الله فيك في القعد تسوي فيهو دا؛؛؛
لكن ياخوي أنضم لي في المهم السمايي بتييييييييييييييييييييين؛؛؛

يا سلاااااااااااااااام عليك يا ابراهيم في اي بوست تضع بصماتك
.........وتجعلنا نضحك من الاعماق
حفظك الله ورعاك