أحدث الحلقات في سلسلة فساد الانقاذ

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


أسامة حسن عبدالحي

احتلت قضية التقاوي الفاسدة في الاونة الاخيرة ،حيزا واسعا وسط وسائط الاعلام بمختلف انوعها ،وتناولت بعضها التغطية بجوانب سلبية والاخرية بجوانب ايجابية ،ولكن رغم ذلك يلمس المتابع للقضية وجود حلقة مفقودة في القضية ، فهناك جهات تحاول الالتفاف علي هذه القضية ووتحويل مسارها والذي يشير مباشرة الي علو كعب الفساد :

حاولت الحكومة الالتفاف علي القضية اذ جاء في صحف امس الاول : (كشف وكيل وزارة الزراعة والري، رئيس لجنة تقصي الحقائق بشأن تقاوي القمح (م) محمد حسن جبارة، وجود تدني في نسبة إنبات التقاوي بنسبة (50%– 60%) أرجعها إلى تكدس الحديد الخردة بمخازن التقاوي، لافتا إلى أن الأمر أدى إلى التأثير في البذور وإضعاف الإنبات، كاشفاً عن عدم مطابقة المخازن للمواصفات وما سمَّاها بظروف الحقل غير الملائمة وعدم التحفير الجيد.وذكر رئيس مجلس التقاوي بالوزارة البروفسير “محمد الحسن أحمد” أن هنالك تدنياً واضحاً في نسبة الإنبات بمعظم الحقول التي زارها، وساق أسبابا أخرى منها عدم التحفير الجيد للأراضي وتسويتها؛ مما أدى لغرق بعض الحقول وتأثر أنسجة التقاوي جراء التخزين غير الملائم.ونبه “جبارة” في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس (الاثنين ) بالوزارة إلى أن اللجنة معنية فقط بتقصي الحقائق وليس التحقيق، وأن عملها توفير المعلومات الفنية، مشيراً إلى وضعهم لمقترحات لجنة التقصي موضع التنفيذ ممثلة في إضافة تقاوي جديدة للمساحات المزروعة ذات الإنبات دون المستوى، على أن يضاعف معدل التقاوي بعد التشاور مع المرشد الزراعي ومضاعفتها لمعدل (100) كلم للمساحات التي زرعت ولم تُروَ، والمساحات التي لم تُزرع بعد.ونبه “جبارة” إلى أن المزارعين تقبلوا المعالجات وتوجهوا للزراعة، وأشار إلى أن الخطوة أدت إلى ارتفاع المساحة المزروعة إلى (70) ألف فدان، لافتاً إلى استمرارهم في استيراد التقاوي من وزارة الزراعة التركية دون وسيط، وأن التمويل والشحن مسؤولية البنك المركزي والزراعي. )حديث المسؤؤل عبر عن نوايا الحكومة الحقيقية حيال القضية .

وضوح الصورة :

اولا القضية ليست جديدة فهي حلقة من سلسلة الفساد المنظم الذي تقوم به الانقاذ منذ مجئيها للسلطة وهو نابع من طبيعتها الطبقية فهي نظام الرأسمالية الطفيلية وهذا ديدنها ،فقضية الفساد في التقاوي تحتل موقعا رئيسيا في الاعلام في هذه الايام ،ولكن الجديد الان ان السلطة تحاول تغطية هذه الصفقة الموغلة في الفساد ،والمرتبطة بعدة اهداف اولها السيطرة الكلية علي اراضي مشروع الجزيرة بعد توريط المزارعين بعقد الاذعان الاخير ،حتما سيفضي بالمزارع الي السجن و(يبقي لحين السداد )ريثما تقوم السلطة ببيع حواشته كما بيعت اصول المشروع ،والسلطة الان في اخر بدعة لها قالت ان التقاوي تعرضت لسوء تخزين مما ادي بها الي ان تفقد صلاحيتها ،

اسئلة حائرة تبحث عن اجابات :

اذا ركنا لهذه الفرضية اعلاه والقائلة بان التقاوي تعرضة لسوء تخزين مما ادي بها لان تفقد قدرتها علي الانبات ،وهذه الحجة الجديدة التي اتت بها الحكومة تفرض علينا ان نسأل اولا عن لماذا لم يتم توزيع هذه التقاوي في المواسم السابقة ؟ فالموسم السابق لم تتوفر له تقاوي ،ثم لماذا يتم توزيع هذه التقاوي من غير فحصها من قبل المختصين ،نتولي الاجابة عن هذا السؤال ونقول لو كانت هيئة البحوث الزراعية موجودة و (التي راحت مع خراب المشروع في 2005م ) وكان هذا من صميم واجباتها ،ولما حدثت هذه التجاوزات ،فقد اكد خبراء خطورة تصفية هذه المؤسسة علي الواقع الزراعي بالبلاد ،ونسأل ايضا لماذا نستورد تقاوي ونحن كنا ننتجها بل ونوفرها للاخرين والسبب هو ذات السبب السابق ،علما باننا كنا نملك هيئة انتاج واكثار البذور منذ اوائل القرن الماضي ،ودمرتها سلطة الراسمالية الطفيلية بجرة قلم .

بتدمير الانقاذ للقطاع الزراعي في السودان اصبحنا نستورد الغذاء من الخارج بما قيمته 2 ونص المليار دولار ،بعد ان كان 72 مليون دولا قبل الانقاذ ،وقد هجر المزارعون الزراعة نتاج هذه السياسة الزراعية الفاشلة ،وانهار مشروع الجزيرة وبقية المشاريع الزراعية المروية الاخري ،والسؤال الاهم هو لماذا سوء التخزين ومن المسؤؤل عن هذا ..؟ولماذل لم يوقف المر حينما لم يفي بوعده في توريد التقاوي في وقت مبكر؟ .

الفساد المركب في عهد الانقاذ

،تستخدم الحكومة في هذا الامر منهج (السترة) والنغمة الثابتة التي تؤطر وتقنن للفساد (خلوها مستورة )لكن هل سوف تنتهي القضية تبقي مستورة كساباقاتها ام سوف تتصعد تحت ضغط المزارعين المتضررين والمناصرين لهم من الوطنيين والديمقراطين والاحزاب ومنظمات المجتمع المدني .