فساد الانقاذ يعبر الحدود : مصطفى عثمان يشترط على المستثمرين دخول عبد العزيز عثمان في كل مشاريعهم !

فساد الانقاذ يعبر الحدود : مصطفى عثمان يشترط على المستثمرين دخول عبد العزيز عثمان في كل مشاريعهم !
March 19, 2013
(حريات)
كشف مصدر مطلع وموثوق لـ(حريات) أن مصطفى عثمان اسماعيل فرض محسوبه عبد العزيز عثمان على المستثمرين المصريين خلال زيارته الأخيرة للقاهرة.
وقال المصدر ( إن مصطفى عثمان ظل خلال لقاءاته مع رجال الأعمال المصريين يقدم لهم عبد العزيز عثمان كرجل أعمال كبير واشترط عليهم دخوله كمساهم في كل المشاريع الاستثمارية التي ينوون الدخول فيها بالسودان) .
وأكد المصدر استغراب المستثمرين المصريين من تصرفات الوزير مصطفى عثمان اسماعيل.
وعبد العزيز عثمان وعماد الدين حسين وعبد الباسط حمزة ثلاثي أضلاع مربع أهم مراكز الفساد في البلاد ، والضلع الرابع عبد الله حسن أحمد البشير شقيق المشير البشير ، الذي يشارك المافيا في استثماراتها ويسبغ عليها حماية المشير البشير.
ويعرف (الاربعة) الذين تبدأ حروف اسمائهم بحرف (العين) بعينات الفساد .
والثلاثي عبد العزيز وعماد وعبد الباسط كانوا مسؤولين عن التصنيع الحربي حين عملهم كضباط في جهاز الأمن في التسعينيات ، وإرتبطوا بأموال الجماعات الإسلامية بما فيها أموال أسامة بن لادن في السودان ، ونهبوا أموال التصنيع والجماعات وأسسوا بها امبراطوريتهم وشبكتهم المافيوية التي ضمت لاحقاً شقيق البشير .
وعلمت ( حريات ) أن عبد العزيز كان قد التزم بسفلتة طريق يتجه من دنقلا عن طريق البر الغربي إلى مصر مقابل حصوله على امتيازات استثمارية كثيرة ، إلا أن المفاجأة برزت في افتضاح ان عبد العزيز يعتزم تشييد الطريق مقابل أراضى حكومية ملكت له ويقوم ببيعها حالياً لمستثمرين مصريين !
و سبق واعترف مصطفى عثمان فى حواره مع صحيفة (البورصة) المصرية 27 يناير 2013 بان الشركات التى تنفذ الطريق البرى بين مصر والسودان ستحصل على حق إدارة الطريق لفترة معينة بالاضافة إلى (مليون فدان على جانبيه لاستزراعها وتعويض ما تم إنفاقه فى الطريق).
واجاز مجلس الوزراء في اجتماعه 31 يناير برئاسة المشير عمر البشير مشروع قانون تشجيع الاستثمار القومي لسنة 2013 والذي قدمه مصطفي عثمان اسماعيل الوزير بالمجلس الاعلي للاستثمار.
و قال مصطفى عثمان فى حواره مع صحيفة (البورصة ) (ان الحكومة السودانية انتهت من مشروع قانون جديد للاستثمار، يمنح مزيداً من الحوافز والضمانات للمستثمرين الأجانب، ويعالج مشكلة تمليك الأراضى السودانية).
واضاف إن القوانين السودانية الحالية لا تجيز تمليك الأراضى للأجانب، (بينما سيسمح القانون الجديد بتمليكها وفق شروط محددة تتعلق بجدية المستثمر وحجم المشروع وعمره الزمنى…).
وأشار إلى أن( قانون الاستثمار يحمى المستثمر من مقاضاة أى مواطن سودانى بخصوص المشروع أو الطعن فى عدم أحقية المستثمر فى الأرض أو الترخيص، حيث جنب المستثمر الدخول فى هذه النزاعات…) وشكلت الحكومة السودانية لجنة وزارية برئاسة وزير الاستثمار، تضم وزراء الصناعة والمالية والعدل ومحافظ البنك المركزى، ولديها تفويض كامل من رئيس الجمهورية، لإنهاء المنازعات الخاصة بالاستثمار، وقراراتها نافذة، وذلك (لحماية الاستثمارات من السلطات والهيئات الحكومية المختلفة سواء الوزارات أو الجهات الأمنية أوالجيش).
وفى كل الأحوال، وفقا لوزير الاستثمار ، ممنوع تجميد أموال وأصول ومعدات المستثمر الأجنبى، وكذلك ممنوع حظر سفره.
وقال ان الحكومة السودانية لا تفرض أى ضرائب أو رسوم جمركية على مشروعات زراعة الأراضى على سبيل المثال، وكذلك فيما يتعلق بصادرات هذه المشروعات، بينما يتم منح إعفاءات فى بعض المشروعات الأخرى تصل إلى 99 عاماً، وتتحدد مدة الإعفاء حسب نوع ومساحة المشروع وحجم الاستثمارات وجدية المستثمر، ومدى توافر البنية التحتية فى المنطقة التى يقام فيها المشروع.
وأكد أن القوانين السودانية تضمن حق المستثمر فى خروج أمواله التى جاء بها إلى السودان وبالعملة الصعبة، وكذلك الحال فى تحويل الأرباح، وبنك السودان المركزى ملزم بتحويل الأموال.
وسبق وأكدت ( حريات ) مرارا بان المؤتمر الوطني يخطط لبيع اراضى البلاد ومواردها الاساسية لمحاسيب المؤتمر الوطني والمستثمرين الاجانب الذين يتقاضي منهم سماسرة المؤتمر الوطني العمولات .
وربط المحلل السياسي لـ(حريات) ما بين سعى دوائر دولية واقليمية للحفاظ على نظام المؤتمر الوطنى ، واعلانها المتكرر لعدم موافقتها على اسقاط النظام ، وما بين استخذاء النظام وبيعه لاراضى البلاد ومواردها للاجانب ، وقال انه غض النظر عن التهريج والادعاءات فان نظام المؤتمر الوطنى ينبطح للخارج لأجل قهر الداخل ، ويتحقق فى الواقع العملى كنظام خائن لمصالح الشعب والوطن.