من هنا نبدأ...؟؟؟ علي عسكوري

علي عسكوري.....
لم اندهش مطلقا من كمية الرسائل التي وصلتني والتلفونات والاتصالات بمختلف وسائل التقنيه التي جاءتني بعد انتشار فضيحة ما سمي بــ" المشارطه" التي وقعها الاستاذ عبد العاطي عبد الخير اصالة عن نفسه ، دون نيابة عن أحد، وإن إدعي بغير بذلك.ملخص هذه الرسائل يمكن اختصاره في كلمه واحده " خُدعّنا"...! والخديعه في نظر الذين كتبوا لي أو اتصلوا بي وقعت عليهم من الثالوث أو القيادات التي كانوا يثقون فيها وولوها أمرهم ومصيرهم.<نعم لقد وقعت الخديعه !!! كانت الخديعه واضحه بالنسبه لنا في مجموعة الخيار المحلي، ربما لتوفر المعلومات لنا أكثر من العاديين من الناس او الاخرين الذين لم يكونوا يتابعون القضيه بصوره يوميه لذلك لا يعلمون بما يجري في تفاصيلها وتعرجاتها في اجتماع المجلس في جزيرة شري في ديسمبر 2008م تحدثت وتحدثت غيري من قيادات مجموعة الخيار المحلي وقلنا بإختصار أن الطريق الذي اختارته قيادة اللجنه وقتها سيقود لهضم حقوق أهلنا. لماذا؟ لانه ببساطه يعني القبول بقوانيين ولوائح إدارة الخزان! هذه الوائح في مجملها ظالمه بدرجه تقتضي الثوره والخروج عليها، وخاصة قضية لائحة التعويضات التي تنص في نهاية المطاف علي ان يتم تحكيم من ثلاثه اشخاص واحد من إدارة الخزان، الثاني موظف حكومه من ديوان النائب العام والثالث هو صاحب الحق! يتخذ القرار في هذا المجلس باغلبية الاصوات، ويكون القرار نهائي لايمكن استئنافه أمام اي محكمه أخري تعمل تحت مظلة الدستور السوداني!تقول الماده 19 – 1 من قانون اعادة توطين وتعويض المتاثرين بقيام سد مروي لسنة 2002م " في حالة عدم موافقة مستحق التعويض علي ما قرر له من تعويض يحال الامر للجنة تحكيم ويكون قرار لجنة التحكيم نهائياغير ان الاسواء من ذلك أن القانون اعلاه ( قانون إعادة التوطين) جعل من ( مفوض الشؤون الاجتماعيه والبيئيه بالخزان) خصم وحكم في ذات الوقت: أنظر مثلا الي هذه الماده في ذلك القانون:يجوز للمفوض من أجل البت في المطالبات أو إجراء التقسيم أو تقدير التعويض أو إجراء اي تحقيق يتصل بشيء من ذلك أن يباشر تحليف اليمين أو يصدر التكليف بالحضور أو يوجه إعلانات أو أوامر تتطلب حضور الاشخاص اللازم حضورهم او تقديم ما يلزم من المستندات وتعلن أوراق التكليف بالحضور او الاعلانات أو الاوامر بقدر الامكان بالطريقه المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنيه لسنة 1983م." ( التشديد من الكاتبهكذا ببساطه منح القانون سلطة القاضي للمفوض بالرغم من أن المفوض هو خصم المتأثرين في هذه القضيه! ايضا حدد القانون من يبت في المطالبات في الفقره ( من أجل البت في المطالبات) أعلاه. إذن فإن سلطة البت في مطالبات التعويض هي سلطة المفوض ولايمكن حسب هذا القانون حتي لاي قاضي او محكمه أخري ان تنظر في المطالبات، حيث يقول القانون الفصل الثالث "إجراءات التعويض" الفقره (7 -1) الاتي:علي الرغم من أي نص مخالف في اي قانون آخر يتولي المفوض معاينة جميع الاراضي في المنطقه المغموره وتدوين وتقسيم ما يكون منهاارض غير معمره ( مسجله أو غير مسجله) أرض معمره أو غير معمره ( مسجله أو غير مسجله) تحرير قائمه عن جميع الاشياء الاتي بيانها مع تحديد أعدادها وأنواعها وكافة المعلومات التي تعين في تقدير قيمتها اشجار النخيل اشجار الفواكه الاشجار الاخري المباني الاشياء الاخري المتصله بالارض علي الدوام<br>د) حقوق التعدين والتحجير اي حقوق او منافع أخري وهكذا منح المفوض وحده سلطة حصر حقوق المتأثرين. بمعني آخر، إن إختار المفوض عدم تسجيل ارض مملوكه لاي شخص في كشوفاته فله ذلك - او بافتراض حسن النيه - إن سقطت منه بعض الاراضي المسجله فله ذلكالصحيح طبعا كان ضرورة أن ينص القانون علي إشتراك المتأثرين ممثلين بلجنتهم او باي صوره أخري في حصر الممتلكات والاراضي والتأكد من ذلك بحضور جهه محايده حتي لا يقع الظلم. أما في غياب المتأثرين والطرف الثالث فلا يمكن الوثوق من حصر المفوض ومن الطبيعي ان يقوم بهضم حقوق الكثيرين واستبعادها للاسباب المعلومه خاصة في دوله يتخبطها الظلم من راسها حتي أخمص قدميها وفي إدارة للخزان لا تري في المتأثرين سوي فريسه يجب الاجهاز عليها بايسر الطرق والوسائل، وقضية هضم الحقوق عند الحصر هي ايسر الطرقيضاف لهذا أنه ليس من المقبول منح هذه السلطات الهائله لشخص واحد ( المفوض) للبت في تظلمات المتاثرين، وأن يكون قراره نهائي! هذه بالطبع كلها سلطات ولوائح تتناقض مع كل مباديء الدستور السوداني لعام 1998م، كما انها تتناقض مع أبسط مقومات العداله. لذلك فهذا القانون غير دستوري لانه ببساطه يتناقض مع الحقوق المنصوص عليها في دستور البلاد. لكل ذلك كان من الضروري رفض القانون وبالطبع معه لائحة التعويض لعدم دستوريتهما حتي وإن كان البرلمان ( وما أدراك ما برلمان الانقاذ) قد أجازهما لان البرلمان نفسه وقع في خطاء فادح وهو إجازة قانون غير دستوري.وليس هذا كل الامر، إذ مازال هنالك المزيد من الظلم في ذلك القانون. أنظر مثلا الماده 14 منه" يجوز لكل شخص يضار من قرار او أمر صادر من المفوض أو من قرار او أمر صادر بتقدير التعويض بغير طريق التقسيم وتحديد الفئات أن يقدم طلبا للجهه التي أصدرت القرار لاعادة النظر في ذلك القرار وذلك خلال ثلاث اشهر من تاريخ صدور القرار أو الامر هذه الماده تعني أن الذين صدرت حقوقهم ( مستحقين او غير مستحقين) حسب لائحة التعويض ( الكشف الذي يصدره المفوض بقائمة المستحقين) ليس من حقهم التقدم بأي طلبات تظلم. فهولاء حسب اللائحه قد حسم أمرهم المفوض حسب صلاحياته الممنوحه له في القانون. أما اؤلئك الذين لم يصدر المفوض قرارا في أمرهم من خارج كشوف الاستحقاقات ( إما مثلا لسقوط اسمائهم او سقوط حصر ممتلكاتهم) فعليهم الاستئناف مره أخري للمفوض. وهذا يعني استبعاد الذهاب للقضاء او لاي محكمه أخري!في حقيقة الامر لا ينص قانون التعويض والتوطين في اي مرحله علي حق المتأثرين بالذهاب لاي محكمه أخري ، بل منح كل السلطات للمفوض او في اقصاها لمدير السد.. انتهي!لاننا نعلم كل ذلك، كان موقفنا في داخل اجتماعات اللجنه هو رفض قانون التعويض وما يتبعه من لوائح مهما كانت التكاليف، لان قبولنا به يعني إقرارنا بالظلم لاهلنا! وكانت اللجنه التنفيذيه قد تبنت هذا الموقف في مرحله معينه، ولكن لاحقا جاء الوالي أحمد مجذوب وعمل العمايل ( المعروفه) واصبح يجتمع منفردا برئيس اللجنه ( احمد عبد الفتاح) ثم يأتي أحمد عبد الفتاح لاجتماعات اللجنه ليقول لنا " قال لي وقلت ليه" هكذا ببساطه تم اختراق اللجنه.. طالبنا في اجتماعات اللجنه كثيرا أن تكون الاجتماعات بوقائع وسجلات معروفه وأن لا يذهب رئيس اللجنه او اي شخص ليقابل المسؤلين لوحده دون اجنده ودون وقائع، لكن دون طائل...! ثم علمنا لاحقا أن احمد مجذوب طلب من رئيس اللجنه ( إبعاد عسكوري وعلي الكليس من اللجنه) ! ثم تم لاحقا مخالفة قرار اللجنه السابق والمجمع عليه " بعدم زيارة اي مسؤل للمنطقه حتي تحسم قضية التعويضات بكاملها" وتم استقدام الوالي لزيارة المنطقه ثم تبعتها زيارة الرئيس كما هو معلوم وهكذا تم اجهاض القضيه ولم تعد للمناصير اي آليه للضغط بعد زيارة الرئيس... كان أحمد عبد الفتاح ومعه عبد العاطي والصحن هم من قاموا بهذا العمل ويسألوا عنه في العام 2009م قمنا بمحاوله أخيره لاثناء اهلنا عن المشاركه في عملية الاستئناف، ذهبنا للكاب، فأرسلوا لنا بعض الدهماء للاشتباك معنا ومنعنا من الحديث، ولو لا حرصنا علي دماء اهلنا وتجنبا للفتنه لوقع ما لايحمد عقباه. ذهبنا في اليوم التالي لجزيرة شري للقيام بواجب العزاء للاخ محمد الحسين ( ود الحسين)، وجدنا معه مجموعه من أهل الجزائر وبرتي، وكانوا ينظرون لنا شذرا ! الاغرب من ذلك أن ود الحسين ونحن في منزله لم يتردد في القول لنا أنه " كان محضر السوق لينا تحضير ما عادي". اي كان قد حضر لمواجهتنا بالعنف! وليس الغريب أن يقول ود الحسين مثل هذا الكلام، لكن الغريب انه قال لنا هذا الحديث ونحن في منزله لواجب العزاء! والاشد غرابة من ذلك أن الرجل أكمل حديثه قائلا " لو عايزين تبيتوا حبابكم عشره" ! أليس غريبا أن يكون شخص علي استعداد بضربك الضحي في السوق، وفي نفس الوقت علي استعداد أن تكون ضيفه في المساء! يشهد علي هذه الوقائع الاخوه علي الكليس، نميري وجبريل نور الهادي! طبعا حدثت كل هذه الوقائع عندما كان الثالوث في أوجه وباستطاعته أن يدفع من أموال السحت وباستطاعته أيضا خداع البسطاء من الناس، الذين صدقوا الاشاعه التي أطلقا الثالوث أن إدارة الخزان إشترت خمس عمارات لعسكوري في لندن.. هكذا الآن وقد انكشف القناع وعلم الناس حجم الخداع الذي مورس عليهم، ما العمل؟الخيار الوحيد المتبقي للناس هو مقاطعة ما يسمي بالتحكيم مقاطعة تامه، لكي تبقي القضيه مفتوحه. لان في دخول التحكيم، اهدار تام للحقوق وبصوره نهائيه لا يمكن معالجتها لاحقا! كل من يدخل التحكيم عليه أن يعرف أنه قد أضاع حقوقه تماما! لقد حدث ذلك في (أمري)، فمن جملة 4 الف طلب قبلوا حوالي 199 طلبا فقط. لذلك فطالما نحن متأكدون أن هذه " المشارطه" لن تأتي لنا بحقوق، الافضل ان نترك القضيه مفتوحه، ونحن في لجنة الخيار المحلي مصرون وعازمون علي المضي في هذه القضيه مهما كلفنا الامر ونأمل في تعاضد الناس معنا من أجل حقوقهم والاستعداد لمعركه قانونيه قادمه، مهما تمترست إدارة الخزان خلف قوانينها ولوائحها المجحفه، فالحق معنا ونعلم إننا بالغوه وإن طال السفر. لن تفتر همتنا ولن نيأس ولن يتوقف جهدنا للبحث عن العداله لاهلنا. المطلوب فقط هو أن يتمسك الناس بحقهم ويتركوا القضيه مفتوحه! هذا كل ما في الامر! كان من اوائل الأشياء التي قلتها للناس في العام 2005م هو أن لا يمضوا أوراقا للحكومه ولا يستلموا منها أموال.. لكن للاسف وقع مالم أكن اتوقعه! الان لايوجد اي شيء نساوم به هذه الحكومه وإدارة الخزان سوي هذا الامضاء الاخير وعلي الناس أن يتعظوا من الاخطاء السابقه لكل الذين اتصلوا بي او كتبوا لي سوي رسائل بالبريد الالكتروني او علي الفيس بوك او اتصلوا بالتفلون او باي طريقة أخري، أرجو ان اكون قد وضحت وجهة نظري. المخرج الوحيد المتبقي هو مقاطعة هذه المشارطه تماما. أقول قولي هذا وفي كل ذلك من أراد ان ينضم لنا في مجموعة الخيار المحلي فاهلا وسهلا.. ومن أراد ان يبق علي حقوقه وقضيته مفتوحه لوقت آخر( أراه قريبا) دون أن ينضم لمجموعتنا فله ذلك. ومن أراد أن يضيع حقوقه نهائيا فليدخل التحكيم وله ذلك!"

نامل ان تكون هذه القضية مفتوحة على مصراعيها وفى اعتقادى ن فضائح انصار الشيخ سئ السمعة او المنشقين عليه وهى مقززة لكل قارئ اصحيفة ادرة السدود وتلاعب تلاميذ الشيخ بحقوق اهلهم ولن يغتفر لهم

انتو يا اخوانا خبر القضية المفتوحة في المانيا شنووووو؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟
جنس محن!!!!!!!!!!!!!!!؟

علي الكليس كتب:

abuahmed كتب:انتو يا اخوانا خبر القضية المفتوحة في المانيا شنووووو؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟
جنس محن!!!!!!!!!!!!!!!؟

عبد العاطي ازيك ...انت خبر التحكيم شنو ..انت ماسمعت بديك المسلميه البعوعي وهو يقلوا في بصلته ..متابعين ارانيك التحكيم عند السد ..ارجي علاقك

انت التحكيم مالك ومالو - دي مواضيع ما حاتفهما الا بعد فوات الان

ومتابعتك لارانيك التحكيم عند السد ماشى غريب اصلو علاقتك مع السد معروفة من زماااان

اظنك عاوز توضح للناس سبب ابعادك من المجلس واللجنة