النداء الاخير ....علي عسكوري

من طرف **علي الكليس** الأحد 24 مارس 2013, 5:33 am

النــــداء الاخيـــــر]
علي عسكوري
23 مارس 2012
الي أهلي جميعا
تنشط إدارة السد هذه الايام للاجهاز علي قضية المتاثرين لتوجيه الضربه القاضيه الاخيره لها من خلال ما أسمته مع وكلائها بـ ( مشارطة التحكيم).
الغرض من هذا الاسم الغريب " مشارطة" ما هو في حقيقته إلا محاوله مستميته لتضليل الناس وايهامهم بأن أمرا جديد قد رتب له وان ما سيتم يختلف عن ما تم في السابق. وفي حقيقة الامر فإن هذه " المشارطه" ما هي إلا ذات " الخمر " في أواني جديده. او بمعني اخر هي نفس لوائح وقوانيين إدارة السد في انشاء وكلمات جديده لا يمكن أن تنطلي علي اي شخص.
المشارطه: خدعه جديده
من أكثر ما يميز من صاغوا وكتبوا هذه " المشارطه" هو استخفافهم المفرط بذكاء الاخرين واعتقادهم ان المتأثرين ما هم إلا دهماء يمكن ان ينطل عليها كل ما يكتبون. وللاسف ظل هذه الاعتقاد ثابتا عند إدارة السد منذ تأسيسها وحي اليوم، لكننا استطعنا في كل مره كشف خدعها والاعيبها وبينّاها لاهلنا، كما سنبين خداعمهم فيما أسموه "المشارطه" وهي في حقيقتها عبث لا طائل منه ومحاوله جديده لتضييع حقوق اهلنا .
في البندين الاولين في هذه الوثيقه جاء ما يلي:
" أولا: القانون واجب التطبيق في الاجراءات
ثانيا: القانون واجب التطبيق في النزاع"
لاحظ الفرق بين كلمتي " الاجراءات" في البند الاول، و" النزاع" في البند الثاني.
وبصريح العباره تقول هذه "المشارطه" أن القوانين التي ستطبق في النزاع هي " قانون إعادة توطين المتاثرين بسد مروي لسنة 2002م ( راجع الوثيقه). وهذا يعني بالضروره ان بقية ما كتب فيها لاقيمه له وما هو في جوهره إلا محاوله لتمرير الوثيقه علي الناس من خلال حشوها باشياء لاقيمة لها. هذا من ناحيه.
من الناحيه الاخري، ومن ناحيه دستوريه لا يوجد في قوانيين ولوائح إدارة السد اي سند قانوني يتيح للجهاز القضائي بولاية نهر النيل التدخل في قضايا التعويضات نهائيا. فحسب اللوائح والقوانيين القائمه فإن قضايا التعويضات وخلافها وكل ما يهم المتأثرين هو من اختصاص ادارة السد ممثله في مفوضية الشئون البيئيه والاجتماعيه، وفي هذا تبقي كل هذه السلطات بيد المفوض، ومالم يصدر المفوض تفويضا قانونيا صريحا يفوض بمقتضاه سلطاته لاي جهه يبقي ما تم " لعب عيال" وذر للرماد في العيون ومحاوله للتحايل لتضييع حقوق الناس، حتي وأن وقع فرد من إدارة السد علي هذه "المشارطه". الصحيح ان يقوم المفوض وبصوره صريحه ومعلنه وكتابة بإخطار المتأثرين جميعهم واصحاب الحقوق والدعاوي بصفته المسؤل عن حقوقهم، بأنه قام بتفويض صلاحياته لهذه الهيئه الجديده! فيما عدا ذلك يبقي الوضع كما هو، وتبقي هذه الهيئه لا قيمه لها وغير معترف بها وما هي إلا محاوله لتضييع حقوق الناس لكي تتيح لادارة السد التهرب من مسؤلياتها أمام القانون. لذلك فإن التعامل مع هذه الهيئه هو اهدار للوقت والجهد فهذه الهيئه لا تملك التقرير في شيء بالرغم من اعتمادها علي لوائح وقوانيين إدارة السد!
الاستئناف من شأنه ان يضيع حقوق كل الناس الي الابد:
هذا الاستئاف المزعوم في حقيقته ما هو إلا محاولة من إدارة السد لاكمال الخطوه الاخيره لقفل ملف قضية المتأثرين نهائيا، حتي لا يكون للمتاثرين اي فرصه في التحاجج امام اي جهه بأن قضيتهم ما تزال مفتوحه!
التحكيم المشار اليه تتكون هيئته من ثلاث اشخاص، واحد من إدارة السد، والثاني من ديوان النائب العام او السلطه القضائيه والثالث هو المتأثر او الشخص صاحب الحق. هذه الهيئه تمثل اخر مرحله في المطالبه بالحقوق ، قراراتها نهائيه ولا يحق لاي جهه استئناف قراراتها أمام اي جهه قضائيه اخري. تتخذ هذه الهيئه قراراتها بالاغلبيه من ثلاثه. ومن طبيعة تكوينها وعدد افاردها واضح اين ستميل القرارات. لقد حدث مثل هذا في أمري والحمداب. مثلا، في الوثائق الداخليه لادارة السد التي وقعت في يدنا منذ فتره يقول ممثل إدارة الخزان في مشروع الحمداب الجديد في تقريره للمفوض عن الاستئنافات التي تقدم بها مواطنو الحمداب: " إننا استطعنا كسب جميع قضايا الاستئنافات التي تقدم بها المواطنون"، تكرر مثل هذا الامر ايضا مع اهلنا في منطقة أمري... إذن فنتيجة هذا الاجراء معروفه سلفا وهو إجراء القصد منه قفل ملف القضيه والي الابد.
ما تحاول إدار السد وهؤلاء الذين يناصرونها من اعضاء ما يسمي باللجنه القيام به هو محاولة قفل ملف القضيه حتي قبل تقييم الحقوق التي ضاعت دون ان يتم حصرها ! تقتضي لوائح المفوضيه عليها حصر حقوق المتأثرين قبل اغراقها ولا يوجد اي عذر – مهما كان – يتيح لها عدم القيام بحصر الحقوق قبل إغراقها، تلك مسؤليتها حسب لوائحها... إذن وفي حالة قبول الناس بإجراء " المشارطه" هذه سيتم اسقاط مسؤليه اساسيه عن إدارة السد وهي مقاضاتها لارتكابها جريمه اغراق حقوق الناس قبل حصرها ومن ثم تضيع هذه الحقوق الي الابد. بينما في حلة الابقاء علي القضيه مفتوحه تظل الفرصه قائمه لمقاضاة إدارة السد ومطالبة الدوله بالتعويض عن الحقوق التي اغرقتها قبل حصرها. لكل ذلك فهنالك قضيه عداله جوهريه سيتم اجهاضها في حالة قفل ملف القضيه نهائيا. بمعني آخر يكون الشخص الذي يقبل بالاستئاف قد قبل بضياع حقوقه التي لم تحصر ابتداء ولايمكنه مقاضاة الدوله لاحقا عندما تحين الفرصه للقيام بذلك!
إن تجارب المتأثرين بمشروعات الخزانات في المجتمعات الاخري تفيد بأن مثل هذه القضايا يستغرق بعض الوقت وربما سنوات، ولكن الحقوق لا تضييع إذا عرف الناس حقوقهم وتمسكوا بها بحرص شديد. مرت حتي الان قرابة الخمس اعوام منذ ان اغرقت إدارة السد حقوق اهلنا ولم يستلم الناس من حقوقهم شيئا يذكر، كما ان قيمة التعويض الماليه قد تناقصت وكادت ان تتلاشي، فمبلغ الخ 500 الف ج كتعويض للنخله ليست له القيمه الشرائيه كما كان في عام 2003م. وامعانا في هضم الحقوق جاءت الماده الثانيه من البند الثالث من وثيقة " المشارطه" تنص بوضوح علي " تكون الفئات المتفق عليها سابقا ما بين المتأثرين بواسطة ممثليهم وما بين إدارة السد هي الساريه ويراعي في ذلك الماده (6) من قانون المعاملات المدنيه لسنة 1984م". الماده (6) من قانون المعاملات المدنيه تقول الاتي " ما يتبع عند غياب النص"، هذا كل نص الماده ! وليس من الممكن إستكناه الغرض من الزج به هنا، لكن من الواضح كما علمتنا التجربه وكما استفدنا من تجارب الاخرين أن الزج به قصد منه منح هذه الاليه مزيدا من الحريه لهضم الحقوق أكثر.
إن العداله تقتضي ان يتم تقييم القيمه الشرائيه لمبلغ الـ 500 الف ج في عام 2003م او تحديد كم كانت تساوي بالدولار ومن ثم تعديل المبلغ حتي تتم العداله بين المواطنيين، فالـ 500 الف التي تم صرفها لاهالي الحمداب وأمري بل حتي لاهلنا في المكابراب والفداء ليست هي ذات الـ500 الف التي سيتم صرفها اليوم. فالــ500 الف في عام 2003 و 2008 كانت تساوي حوالي 230 دولار بينما تساوي اليوم حوالي 71 دولار فقط. اي ان هنالك خساره تصل لـ 159 دولار في كل قيمة نخله وهذه تساوي 1113000 جنيه بالقديم ( حوالي مليون ومائه وثلاثة عشر ألف جنيه). فالعداله وتحقيق المساواه بين المواطنيين حسبالدستور و القوانيين يقتضيان ان تكون قيمة النخله اليوم ( مليون وستمائه وعشره الف جنيه).. هذا ما تقتضيه ابسط حسابات العداله. وهذا مثال واحد فقط للحقوق التي ستضيع بفعل تناقص القيمه.
لكل ما اوردته اعلاه ولكي لا تضيح الحقوق الي الابد اتوجه بهذه النصيحه لجميع اهلي برفض ما تم من اجراءات اسمتها إدارة السد ووكلائها في ما يسمي باللجنه بـ"المشارطه". لنرفض هذا الاجراء بكامله ونصر علي بقاء قضيتنا مفتوحه كما هي ونظل متمسكين بحقوقنا وباحقاق الحق إذ لابد من صنعاء وإن طال السفر.
المجموعات المظلومه الاخري من حولنا بالسودان تناضل بكل السبل من أجل حقوقها بعضها يتخذ من الكفاح المسلح وسيله لنيل حقوقه وبعضها يرفض الظلم ويقاطع الياته، ولن يضيرنا شيء ان رفضنا إقرار الظلم فينا وتركنا قضيتنا مفتوحه، فما ضاع حق وراءه طالب! و آمل أن يبلغ كل منا ذلك لاسرته وجيرانه واقاربه واصدقائه حتي تعم الفائده.

[/size]

من طرف **نورالهادى** الأحد 24 مارس 2013, 6:39 am

الأستاذ على الكليس التحية لك وللأخ عسكورى والشئ المؤسف تم التوقيع على قبول التحكيم قبل تنوير أصحاب الحق فكان من المفترض تكون هنالك دعوة لجمعية عمومية ومن خلالها يحدد القبول أو الرفض للتحكيم .فلقد نجحت ادارة السدود وعملائها فى عدم عرض القضية فى البرلمان وها هم الآن ينجحون فى قفل ملف قضية المناصير بما يعرف بالتحكيم . لكم الله يا أحفاد النعمان ودقمر .

النداء الاخير ....علي عسكوري

النداء الاخير ....علي عسكوري

رد: النداء الاخير ....علي عسكوري