أوكامبو يطالب بإعتقال وزير الدفاع السوداني

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] MEDIA CONTACTS: In New York: Ms. Brigitte Suhr Director of Regional Programs, Coalition for the ICC Tel: +1 (646) 465-8540 [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] In Cotonou, Benin: Mr. Francis Dako, Africa Coordinator, Coalition for the ICC Tel: Tel: +229 21 32 28 06 [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] In The Hague: Ms. Oriane Maillet Head of Communications, Coalition for the ICC Tel: +31 (0) 70-3111082 [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] Mr. Sunil Pal Head of Legal Section, Coalition for the ICC Tel: +31 (0) 70-3111087 [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] MEDIA ADVISORY 2 December 2011 ICC PROSECUTOR REQUESTS ARREST OF SUDAN'S DEFENCE MINISTER Abdelrahim Mohamed Hussein Suspected of Crimes Against Humanity and War Crimes Committed in Darfur from August 2003 to March 2004 WHAT: On 2 December 2011, the prosecutor of the International Criminal Court (ICC) Luis Moreno-Ocampo, requested ICC Pre-Trial Chamber I to issue an arrest warrant for Abdelrahim Mohamed Hussein, Sudan's defence minister. The prosecutor has stated that there are reasonable grounds to believe that Hussein bears criminal responsibility for crimes against humanity and war crimes committed in Darfur from August 2003 to March 2004. WHO: Abdelrahim Mohamed Hussein is Sudan's current defence minister, and was interior minister and the Darfur special representative of the Sudanese president at the time of the alleged crimes. The Office of the Prosecutor believes that Hussein is one of those who bears the greatest criminal responsibility for the same crimes and incidents presented in ICC warrants of arrest for Ahmed Harun and Ali Kushayb issued by the Court on 27 April 2007. President of Sudan Omar Al Bashir is also wanted by the ICC for allegedly committing genocide, crimes against humanity and war crimes during the same period. WHY: On 31 March 2005, the United Nations Security Council (UNSC) referred the situation in Darfur, Sudan to the ICC prosecutor through Resolution 1593, “determining that the situation in Sudan continues to constitute a threat to international peace and security.” On 6 June 2005, the ICC prosecutor officially opened his investigation into the situation of Darfur, which was assigned to Pre-Trial Chamber I. Today’s request for an arrest warrant is the fourth case in the Darfur investigation. HOW: In accordance with Article 58 of the Rome Statute—the Court’s founding treaty—it is now up to the judges of Pre-Trial Chamber I to decide whether to issue a warrant of arrest based on the prosecutor’s application and any related evidence or information. The judges will determine whether there are reasonable grounds to believe that Hussein has committed the crime and whether the arrest of the person is necessary to ensure his appearance at trial. The judges may also decide if an arrest warrant is necessary to ensure that this person does not obstruct or endanger the investigation or the court proceedings, or, where applicable, to prevent this person from continuing with the commission of the listed or any related crimes. Since the ICC does not have its own police force, the execution of a request to arrest suspects requires cooperation from governments and international and regional organizations such as the United Nations and the African Union. COMMENT: “The Coalition hopes that the potential issuance of a fifth arrest warrant in the Darfur situation will increase the pressure on those responsible for grave crimes to be held to account,” said Sunil Pal, head of CICC Legal Section. “However, we must underline that the arrest warrants issued against Ahmad Muhammad Harun, Ali Kushayb and Omar Hassan Ahmad Al-Bashir have yet to be executed, and the Sudanese government has openly defied and consistently refused to cooperate with the Court and the international community,” he explained. “We reiterate our call on all states to ensure these suspects face justice, on the government of Sudan to cooperate with the Court in accordance with its UN Charter obligations and on all states parties to the ICC to robustly fulfill their obligations under the Rome Statute.” Pal added. “ In this same respect, the UN Security Council cannot avoid its responsibility to ensure greater assistance to the Court, particularly in the Darfur situation given that it referred the adjudication of crimes committed there to the Court in the first place.” BACKGROUND: The investigation into the situation in Darfur, Sudan, was officially opened by the ICC Prosecutor on 6 June 2005, after being referred to the Court by the United Nations Security Council through Resolution 1593 on 31 March 2005. Since the referral, public arrest warrants have been issued in the Darfur investigation against Ahmad Muhammad Harun, Ali Kushayb—for crimes against humanity and war crimes— and Omar Hassan Ahmad Al-Bashir—for genocide, crimes against humanity and war crimes— and summonses to appear have been issued for Abu Garda and for Abdallah Banda Abakaer Nourain and Saleh Mohammed Jerbo Jamus for war crimes.. None of the outstanding arrest warrants have been executed, and the Sudanese government has openly defied and consistently refused to cooperate with the Court and the international community, a finding of which was made by the Pre-trial Chamber by way of judicial decision and forwarded to the UN Security Council for their attention. The ICC is the world's first permanent international court to prosecute war crimes, crimes against humanity, and genocide. Central to the Court's mandate is the principle of complementarity, which holds that the Court will only intervene if national legal systems are unwilling or unable to investigate and prosecute perpetrators of genocide, crimes against humanity and war crimes. There are currently seven investigations before the Court: Central African Republic; Cote d’Ivoire; Democratic Republic of the Congo; Darfur, the Sudan; Uganda; Kenya; and Libya. The ICC has publicly issued 19 arrest warrants and nine summonses to appear. Three trials are ongoing. The ICC prosecutor has also made public that it is examining eight situations on four continents: Afghanistan,Colombia, Georgia, Guinea, Honduras, Republic of Korea, Nigeria and Palestine. The Coalition for the International Criminal Court is a global network of civil society organizations in over 150 countries working in partnership to strengthen international cooperation with the ICC; ensure that the Court is fair, effective and independent; make justice both visible and universal; and advance stronger national laws that deliver justice to victims of war crimes, crimes against humanity and genocide. For more information, visit: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ###


طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو الجمعة باصدار مذكرة لاعتقال وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين.

ويأتي طلب المدعي العام على خلفية اتهام حسين بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في اقليم دارفور غربي السودان، وذلك خلال الفترة من اغسطس/ آب 2003 إلى مارس / آذار 2004.
وكانت المحكمة الجنائية أصدرت مذكرات اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير ووالي ولاية جنوب كردفان أحمد هارون وقائد مليشيات سابق يدعى أحمد كوشيب لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور.

وفيما بعد اضافت المحكمة تهمة الإبادة الجماعية بحق البشير، متهمة أياه باستهداف قبائل الفور والزغاوة والمساليت في الاقليم.

وقال أوكامبو، خلال عرض القضية أمام قضاة المحكمة، إن وزير الدفاع السوداني هو أحد الاشخاص الذين "يتحملون المسؤولية الجنائية الأكبر" بشان انتهاكات ارتكبت في اقليم دارفور.

وقال في بيان إن "الادلة اتاحت لمكتب المدعي ان يخلص الى ان حسين هو احد الذين يتحملون اكبر قدر من المسؤولية عن الجرائم نفسها والحوادث التي عرضت في مذكرتي التوقيف السابقتين بحق احمد هارون وعلي كشيب"، اللتين اصدرتهما المحكمة في 27 أبريل/نيسان 2007.

ويتولى مدعي المحكمة الجنائية الدولية التحقيق منذ العام 2005 بموجب قرار صادر عن مجلس الامن الدولي حول دارفور.

يذكر أن القتال اندلع في اقليم دارفور عام 2003 عندما حمل مقاتلون من قبائل افريقية السلاح مطالبين بمشاركة أكبر في السلطة والثروة.

وتقدر الأمم المتحدة ضحايا الصراع في دارفور خلال السنوات الماضية بحوالي 300 ألف قتيل و2.7 مليون نازح، بينما تقول الحكومة السودانية أن عدد الضحايا خلال السنوات الثماني الماضية لا يتجاوز 10 آلاف قتيل.

بل قول الكل يمقت رؤية وجه
اخر افلامه اجتماعه الاخير مع ابناء المناصير من الرتب الكبيرة في الجيش تري ماذا يحيك لنا من مؤامرات هذا اللص سارق اموال الشعب

قضية دارفور قضية مفتعلة لتكون مدخل للتدخل الاجنبى والاطاحة بالنظام الحاكم فى السودان . لماذا ؟؟؟
لانهم يعرفون تماما ان النظام الحالى فى السودان قادر على احداث التغير فى العالم الاسلامى.
ولكن كل شئ بيد الله و تصريحات اوكامبوا قدمت وتعفنت وحدث التغيير الذى يخشوه
الاسلامين فى تونس وليبيا والان مصر.
والضحية اهالى دارفور .
ويحمل ذنبهم من اشاع الفتنة فيها ويحاول جاهدا اشعالها فى الشمال
متى تعون الدرس؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

أكدت الحكومة أن مذكرة التوقيف التي تقدّم بها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في حق وزير الدفاع الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين، موجهة سياسياً ضد وثيقة الدوحة لسلام دارفور، وقصد منها بما لايدع مجالاً للشك التأثير على الانتصارات المتتالية التي حققتها القوات المسلحة

في النيل الأزرق وجنوب كردفان ورفع الروح المعنوية المنهارة للمتمردين في تلك المناطق، وأبدت الحكومة في بيان من وزارة الخارجية أمس، عدم استغرابها طلب إصدار المذكرة، وأضافت «سبق وأن سرّب منسوبون لمكتب المدعي العام خبر الطلب إعلامياً في غمرة أنشطتهم المحمومة مع جماعات التمرد الدارفورية». وأشار الناطق الرسمي باسم الخارجية العبيد أحمد مروح في البيان، إلى أن مضمون مذكرة المدعي العام والتوقيت الذي اختاره يخدمان بالدرجة الأساسية أجندة الجماعات الرافضة لوثيقة الدوحة والساعية لوضع العراقيل أمام مسار تنفيذها، موضحاً أن دلالاتها تكمن في رغبة مدعي المحكمة الجنائية إحداث فرقعة إعلامية جديدة قبيل مغادرته لمنصبه في المحكمة، وأشار إلى أن أبواب القضاء السوداني ستظل مشرعة أمام أي متضرر وباحث عن العدالة. وأشار إلى تصريحات أوكامبو حول محاكمة رموز نظام القذافي وتراجعه عن طلب تسليم أبرزهم بحجة محاكمتهم في ليبيا طالما أن حكومتهم قادرة على ذلك، خلافاً لما يحدث في التعامل مع الحالة السودانية.

وكان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية قد طلب إصدار أمر باعتقال وزير الدفاع الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين، لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور من أغسطس 2003م إلى مارس 2004م.
وقال المدعي في بيان له إن حسين كان وزيراً للداخلية والممثل الخاص للرئيس في دارفور وقت ارتكاب الجرائم، موضحاً أن الجرائم ارتكبت خلال هجمات على عدد من البلدات والقرى في غرب دارفور.
وقال: «إن قوات حكومة السودان كانت تطوق القرى وتلقي القوات الجوية القنابل بشكل عشوائي، بينما جنود وميليشيات يقتلون وينهبون أهالي القرية بالكامل، مما أدى إلى تشريد أربعة ملايين من السكان».

الله ينقي السراير يغير مابين نفوسنا وعلينا تهل البشاير

دعوا مالي قيصر لي قيصر ومال لله لله

انا والله ضدالغاء القبض علي اي سوداني لانها دي انتهاك لسياده الوطن

ومامرات تحاك ضد الوطن الكبير

حتي الغرب ماتنسي فضلهم عليهم كترت كضب ونفاق

هم بقالك السد والمناصير ماهم عارفنهم فايت قعور اضنيهم

لكن عشان ماعندنا وجيع

يقول ديل اهل الحكومه والتوم ريحته وحده

عشان كدا انا ضد المحكمه الجنائيه

اللهم اجعل كيدهم في نحورهم

لكن يا جما عه اوكامبو حا يكون حير الرئيس
حيلقليهو سواق تاني وين؟

أبوسفيان خلف الله كتب:الله ينقي السراير يغير مابين نفوسنا وعلينا تهل البشاير

دعوا مالي قيصر لي قيصر ومال لله لله

انا والله ضدالغاء القبض علي اي سوداني لانها دي انتهاك لسياده الوطن

ومامرات تحاك ضد الوطن الكبير

حتي الغرب ماتنسي فضلهم عليهم كترت كضب ونفاق

هم بقالك السد والمناصير ماهم عارفنهم فايت قعور اضنيهم

لكن عشان ماعندنا وجيع

يقول ديل اهل الحكومه والتوم ريحته وحده

عشان كدا انا ضد المحكمه الجنائيه

اللهم اجعل كيدهم في نحورهم

كبير يابوسفيان

شكرا لكل الاخوة والاخوات الذين عقبوا

لعلك تكون قد سمعت اخي الهادي بزيارة اسامه عبدالله السرية لامريكا قبل شهور
الرجل قام بزيارة سرية عاجلة خوفا من تقديم بلاغ فيه من اي مواطن سوداني يقيم في امريكا - كان سيتم القبض عليه حسب القانون وما كل مرة تسلم الجرة ياشاطر

حكومتنا دائما ماتقلل من أهمية هذه الاخبار وتسوق لنا المبررات من أن هذا الخبر يستهدف كذا وكذلك توقيته الذي نشر فيه وغيره من التبريرات التي تقلل من هذا القرار
قرارات المحكمة الجنائية ستظل هكذا حتى وان ساومت حكومتنا الادارة الامريكية وقدمت لها بعض التنازلات للكف عن الضغط عليها بسيف المحكمة الجنائية
ونحن نعلم بأن أمريكا ليست عضو في ميثاق روما المكون للمحكمة الجنائية ومع ذلك هي احداذرعتها
خلاصة ما اقول أن هذه القرارات اصبحت قرارت ملزمة وتنتظر التنفيذ حتى وانا طال وقت الانتظار - وكما رأينا في الرئيس العاجي السابق لوران باغبو فقد تم القاء القبض عليه وتسليمه للمحكمة الجنائية بعد انتصرت عليه قوات الحسن وتارا الرئيس الجديدا المنتخب شرعيا
حكومتنا تحاول خدع الشعب وتهوين هذه القرارات وانها غير معنية بها وتحاول تغيير الدستور في كل مرة بما يتوائم مع بقاء البشير في السلطة والوزراء المطلوبين بجانبه وتأكيد ان استهداف الرئيس هو استهداف الشعب
لكن حتى متى ؟

بعد اعدام صدام حسين ,وفى استطلاع مع سيده عراقية عانت من ظلم صدام حسين قالت(صدام حسين كان طاغية ظالم ولكن نحن المسلمون لا نرضى ان يهزمه ويعدمه الامريكان فى يوم عيدنا هذه اهانة لنا نحن المسلمون)
ما اقوى ايمان هذه السيده !!!! هى تفهم قضيتها وتفهم دينها

لا نؤمن بعدالة المحكمة الدولية
اين هى من زبح زتشريد الملاين فى فلسطين
اين هى من زبح الملاين فى افغانستان
اين هى من شن الحرب على المجاهدين ووصفهم بالارهابين وافتعال الازمات للقضاء عليهم.
المحكمه الدوليه قراراتها مستهلكلة لا تساوى ثمن الحبر الذى كتبت به

اوكا مبو كذاب
لان هذه الحكومة هي افضل عميل
بالنسبة للامم المتحدة
واكامبو قراراته مصدرها الامم المتحدة

اللهم دمر الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم غانمين؛؛؛؛

ابراهيم محمد سليمان كتب:اللهم دمر الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم غانمين؛؛؛؛

آمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين