اتحاد المتضررين : من هم الذين نهبوا تعويضات المناصير ؟

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

كثيراً ما يعتقد أؤلئك الذين أقتحموا قضية المناصير حديثاً يعتقدون أنها بدأت مع ظهور اللجنة التنفيذية المندحرة ولكن لجان الخزان بدأ التفكير فيها منذ اجتماع حديقة الزهراء بام درمان عام 1991م وقد خلص الإجتماع إلي تكوين مؤسسات مالية يشترك فيها ابناء المناصير وبالفعل تم تكوين الهيئة الشعبية لتنمية محافظة أبو حمد - قطاع المناصير وقد كان رأسمالها من السكر وبعض المواد التمونية والتي كانت تصرف للمواطنين بأسعار رمزية إلا أن ذلك قد أوقف حتى يكون دعماً لتلك الهيئة ولكنها لم تعمل علي تطوير منطقة المناصير وقد اختفت هذه المؤسسة دون أن يعلم عنها المواطنين شيئاً ، أما المؤسسة المالية الأخرى التى كانت مخصصة أيضاً لتنمية المناصير فهي شركة مستقر وقد كان رأسمالها من دول الخليج والآن هذه المؤسسة لا يعرف المناصير عنها شيئاً أما منظمة الجذور والتي تبرع لها الأتحاد الأوربي بمبلغ (2.400.000 ) يورو وذلك لإقامة مشاريع بمنطقة المناصير وأخيراً مشروع الحويلة والذي افتتحه نائب رئيس الجمهورية عام 1997م وكان يفترض أن يكون هذا المشروع جاهزاً استباقياً قبل قفل الخزان عام 2008م حتى يكون جاهزاً لإسكان المتضررين وذلك من خلال التنمية الشاملة بالطوينة.
لكن هذه المشاريع الضخمة فشلت في تنمية منطقة المناصير عموماً ، وهذا ليس بمستغرب إذا علم الناس ان هنالك بعض أعضاء هذه الشركات من الموقعين علي قانون 1999م وقانون 2003م ليظهر الوضع وكأن هنالك مقايضة مع إدارة السد حتى إذا ما طالب المناصير عن حقوقهم في هذه المؤسسات فإن الحكومة جاهزة بتلويح كرت الضغط ، ولكن إتحاد المتضررين كثيراً ما يوضح بأن تعويضات المهجرين تنقسم إلى :- تعويضات خاصة - وتعويضات فردية - وتعويضات عامة. والتعويضات الخاصة هنا نعني بها حقوق كل المهجرين من هذه الشركات المذكورة مع المطالبة بجرد حساب شامل ولن يثنينا عن ذلك الكلمات الإنصرافية مثل : كلمة هؤلاء كرزايات وأؤلئك بكايات وكل الغرض من هذه الزوبعة هو جعل المناصير يحصرون القضية فقط في الخيار المحلي ولكن قضايا التهجير عامة لا تنتهي بحل مسألة واحدة وما دليلنا علي ذلك مهجري وادي حلفا والذين تم تهجريهم إلي خشم القربة عام 1964م ولازالت مشاكلهم مستمرة بما في ذلك الذين آثروا البقاء حول بحيرة النوبة ، والجدير بالذكر أن الأراضي حول بحيرة المناصير حسمها قرار رئيس الجمهورية الصادر في عام 2003م /2006م وهو المرجع الرئيسي للمناصير بما يملك كل متأثر عدد (6فدان) بمناطق إعادة التوطين وعدد
(4فدان) بأي من المشاريع الستة أو غيرها بالإضافة إلى واحد فدان جرف من التربة الرسوبية وعليه فإن القضية متكاملة وليست جزئية.

الاخ على لعلك اقبست مقررات مؤتمرات اتحاد المتضررين من سد مروي بالمناصير قبل مؤامرة اغراقها بواسطة ادارة السد واللجنة التنفيذية عام2008 وحقيقة ان التعويضات العامة والفردية هى عبارة عن تعويض انسانى ومعنوى بماقيمتة25 مليون جنية لكل اسرة متضررة بلاضافة الى 2% من عائدات السد و2% من عائدات مثلث الكاب للتعدين عن الذهب وهناك تعويض للمنازل لاولئك الذين لايرغبون فى الهجرة الى مدن التهجير بما يساوى قيمة نفس المنزل بالمكابراب على حسب تقديرات وحدة السدود والتى قدرتة 37 مليون جنية

باشر وكيل النيابة المختص بالدامر تحرياتة فى البلاغ الجنائي المرفوع ضد مجلس المتأثرين ولجنتة التنفيذية والبالغ عددهم 70 عضوا وعلى رأسهم البرجوب واحمد عبدالفتاح وهاشم على الجزولى وحامد سليمان كرار وغيرهم وحقيقة عندما تطرقنا لهذة المسألة كان كثيرون يرون ان الامر بعيدا ولكننا كنا نراه قريبا خاصة وان ما حدث فان اضرارة تمس الاجيال القادمة... ماقلنا لكم اما التمنة او المكرير

ياناس المكابراب اجتهدوا فى مكابرابكم خلوا كلامكم الفى اللجنه والخيار المحلى شوفوا حل مشاكلم فى مكابرابكم

لائحة الاتهام تضم حتى اعضاء الان هم بالمكابراب وقد كانوا سابقا ضمن اعضاء مجلس المتأثرين واللجنة التنفيذية وكمثال لذلك حسن الصادق يسكن الان القرية4 بالمكابراب ومن ضمن المتهمين المشمولين فى بلاغ منع الحصر وتغيير الكنتور وهذة القضية ارتكبت فيها جرائم بصورة متكاملة لاتستطيع ان تفرز ناس المكابراب او من اولئك الذين يقيمون حول البحيرة... انا لااعرف لماذا يظن البعض بان المسألة مجرد لعب وهظار وتخويف .. وسوف ترون

جميل
نتمنى أن نرى العدالة تاخذ مجراها في كل من تلاعب بقضية المناصير

ولكن كيف تركت ادارة السد هذا الكنتور لهؤلاء ؟

والجميع يعلم بأن سد مروي سيغرق المناصير حتى آخرها بيوتها ونخيلها واراضيها -

هل يتضرر الناس من خط كنتور وهمي أم من سد اغرقت مياهه الارض والممتلكات
لماذا لاتشمل لائحة اتهامكم وحدة السدود التي اغرقت الجميع وتتحدثون عن كنتور
وكأن هاشم الجزولي وجماعته يلقون الناس في اليم واحدا تلو الاخر

ان مؤامرة اغراق المناصير اشتركت فيها اللجنة التنفيذية وادارة السد وهى قصة معلومة وان وزير الكهرباء والسدود ومفوض ادارة السد ووالى نهر النيل الاسبق غلام الدين عثمان طالما هنالك قانون فسيقفون امام العدالة ولنا تجربة مع وزير زراعة ولاية نهر النيل عندما حاول استقطاع اراضى المناصير الجديدة غرب شارع التحدى وتم فتح بلاغ ضدة واعيدت الاراضي للمناصير مرة اخرى .. ان قضية المناصير تم فيها خيانات كثيرة اهمها اغراق تاريخ المناصير دون تدوينة كما حدث لمجموعتى امرى والحمداب خاصة ان هنالك اثار مهمة فى كنائس الصنابة وسور والريداب والودة وغرب ح سين . . للتواصل ت.121365373

كدي ياالطيب اخوي النمرق من الوحل النحنا فيهو دا؟ يااخي كل يوم صاقعننا ببيان جديد وهزيل وحقوقنا راحت وقيمتها قلت ؟ وذي ماعارف لجنتنا تسوي في التيرن ويرن وتصدر في البيانات ؟
انتو والله كويسين اموركم سلكت وعرفتوا الحاصل عليكم وبيكم واما نحن يااخي لسع ناسنا مكنكجين فينا الظاهر عليي يوصلونا الطين ؟
غايتو ربنا يمهل ولايهمل وربنا يوفقكم في اصلاح حالكم

الاخ حازم تحية انت تعرف ان عمليات التهجير تعتمد على القدرة المالية بالنسبة للمهجر بما فى ذلك الذين اثروا البقاء حول البحيرة ولكن ادارة السد واللجنة التنفيذية حاولوا ان يلهوا المناصير بلعبة الخيارات حتى يتم تناسىالتعويضات العامة والفردية وهذة هى مسؤولية اتحاد المتضررين وعلية فان لجوئنا الى العدالة هو بداية الغيث . وهنالك جزء من المناصير بالمكابراب وحول البحيرة رفضوا التقديم لمستشارى الاستئنافات لان فى ذلك اعتراف بقانون تعويضات99 والذى قيمة النخلة فية تساوى500 جنية مع ابعاد حصر البرسيم والفواكهة وبقية المحاصيل النقدية

الاخ خالد تحية الاستاذ عسكورى عندما رجع السودان عام2005 فاذا بة ينضم لذات اللجنة التنفيذية التى منعت الحصر وساهم معها حتى تم الاغراق والاخطر من ذلك انة قام بالتوقيع على قانون2006 والذى اعتبر ان قانون 99 مرجعية لكافة التعويضات ونحن كا تحاد نرفض هذة القوانين المعيبة كاساس وكمرجعية لاى تعويضات.

بمناسبة زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى ولاية نهر النيل فسيقوم اتحاد المتضررين بتقديم مذكرة خطاب لسيادته تحوي كثير من المطالب خاصة وإن وزير التعدين سيكون ضمن الوفد وممثل لوزارة الكهرباء أيضاً فبالتالي فإن المطالب سوف تتضمن تخصيص بنسبة 2% من عائدات سد مروي و2% من عائدات انتاج مثلث الكاب للتعدين ، ولهذا فإن اتحاد المتضررين يعتبر نفسه هو التنظيم الوحيد الذي يمثل المناصير خاصة بعد أن تم تقديم مجرمي مجلس المتأثرين واللجنة التنفيذية للعدالة ، وكما هو معروف فإن أي شخص يكون متهماً في أي قضية لا يحق له التحدث باسم أي مجموعة حتى يثبت براءته.

الاخ حازم اراك تناضل وحيدا فى ذكر قولة الحق . وكما ترى ان قضية قد ضاعت بسبب بدايتها بتزوير الكنتور ونهايتها بتزوير توكيلات الصرف . ترى من هو الذى يقف وراء هذا المخطط الاجرامى.

من المعروف أن اتحاد المتضررين له مطالب من وحدة تنفيذ السدود منها المطالبة بـ 2% من عائدات سد مروي والآن ارتفعت ايرادات كهرباء السد إلى ثمانية مليون دولار شهرياً أي أن نصيب المتضريين عمومي سيكون مائة وستون ألف دولار شهرياً تقسم على المناطق الثلاث ( الحمداب7% - أمري 13% - المناصير 80% ) وهذا المبلغ كافياً لإدارة كل مشاريع إعادة التوطين ومشاريع حول البحيرة وكما هو معروف فإن المناصير يمثلهم رئيس الإتحاد ومتضرري الحمداب يمثلهم عيسى أحمد الهدي ومتضرري امري يمثلهم الأمين الهاديابي وعليه فإنهم المعنيين بمقابلة المسئولين في الخرطوم لتنفيذ هذا المطلب وقد بات واضحاً أن الإتحاد هو الذي يطالب بكل وضوح بمطالب المتأثرين مع ملاحظة ان مجلس المتأثرين ولجنته التنفيذية والتي يمثلها اصحاب الشركات لا تستطيع ان تجأر بأي مطالب لأنهم الآن متهمين أمام النيابة العامة بخداعهم للمناصير عندما زوروا الكنتور ومنعوا الحصر وبذلك فإنهم وفروا أموالاً طائلة لإدارة السد خاصة عندما أجبروا بعض المتضررين لكي يصرفوا تعويضاتهم عام 2011م ولكن بأسعار 1999م ..مالكم كيف
تحكمون ؟

كل مرة نتفاجأ بأن هنالك قرارات جديدة بخصوص تعويضات المناصير والتي أهدرتها اللجنة وإدارة السد منذ الإصرار على مرجعية قانون 1999م وقانون 2006م والغير معترف بهما من كافة المناصير والآن تخرج بدعة من اللجنة وإدارة السد حول ان كل شخص متظلم عليه أن يلجأ إلى التحكيم القضائي وكأننا لا نفهم إذ كيف يتم اللجوء إلى القضاء وغالبية المناصير لم ينالوا حقوقهم وقد اجرينا إحصاء للذين تحصلوا على حقوقهم كاملة فوجدناها 5% فقط أما 95% من المناصير فلم ينالوا تعويضاتهم عن النخيل والمانجو والبرسيم والجراولة ناهيك عن المحاصيل النقدية ، وبعد تحريات عديدة حتى نعرف على أي قانون يرتكز هذا القرار الجائر وقد كانت الخلاصة أن المتهمان البرجوب وأحمد عبد الفتاح اتفقا مع وزارة العدل على قفل مسألة تعويضات المناصير عن طريق لجنة التحكيم. وأنا لا أعرف لماذا يتفاوض النائب العام ورئاسة الجمهورية مع أشخاص ثبت اشتراكهم في جريمة منع الحصر وتغيير الكنتور .. التحكيم مرفوض ، المطلوب إعادة تفاوض حول تعويضات المناصير العامة والفردية.