مجموعة الخيار المحلى لمتأثري سد مروي بالمناصير: بقاء المتأثرين في أراضيهم التاريخية لا يمنع البلاد من الاستفادة من السد

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :



الخرطوم: القسم السياسي

يدخل شهر رمضان على المواطنين السودانيين في أمنياتهم المشروعة بصلاح حال العباد والبلاد، وذلك في ظل أوضاع معيشية بالغة السوء، إذ بلغت أسعار السلع الضرورية والأساسية مقاديراً (فلكية!) وتدهورت الأوضاع الانسانية في العديد من المناطق بالمركز والاطراف على خلفية قدوم فصل الخريف بإمطاره الغزيره وكوارث سيوله وفيضاناته الفادحة..

وتضاف كارثة أخرى لأهالي منطقة المناصير من المتأثرين بقيام سد مروي تنقل معاناتهم من بند (التعميم) إلى (الخصوص) وذلك من واقع تعرضهم لكارثة أخرى مصطنعة بفعل سياسات حكومة الانقاذ الخاطئة، والتي مالبثت تتجدد حيناً بعد حين، الامر الذي حدا باللجنة التنفيذية لمجلس المتاثرين بسد مروى بمنطقة المناصير (مجموعة الخيار المحلى) إلى توضيح موقفها مجدداً من أساليب اساليب ادارة وحدة تنفيذ السدود ومحاولاتها للنيل من وحدة المتأثرين بغرض اضعافهم وتشتيت صفوفهم التي كانت تبوء بالفشل دوماً، وان نجحت فى خداع بعض الناس لفترة من الزمن مستغلةً بعض ضعاف النفوس اولئك الذين يضحون باهلهم لتحقيق مصالح ذاتية تافهه تطرز منها السلطة رداءً بالياً لشرعية لا يستحقونها ولا هم اهلاً لها بحسب بيان اللجنة الذي تلقت (الميدان) نسخة منه، والذي تطرق لدور اللجنة في التنبيه الى ما ترتب له السلطة واعوانها منذ اجتماع جزيرة (شري) حين تصدت مجموعة من اعضاء المجلس وقتها الى محاولات جرجرة اللجنة (مجموعة الخيار المحلي) إلى مستنقع الخيانة للاهل والعشيرة وخيانة كبار السن والارامل والايتام، الأمر الذي تجلى في موقف اللجنة الرافض لما يسمى بـ(الحصر) أو ما أطلقت عليه اللجنة (الاستئناف) على أساس أن وصفه القانونى السليم الذى اكدت عليه الاوراق المروسة لوزارة العدل ولم تأبه ادارة السدود، أو حكومة الولاية إلى تلك الخطوات المهينة، ومضت تريد ممارسة المزيد من الاذلال لمن باعوا اهلهم، ومضى البيان موضحاً بأن هولاء: (اسقطوا من سجلاتهم واستئنافاتهم، اصحاب الملكيات وملاك الارضى والنخيل وبعضهم لم يسجلوا له حتى منزله الذى يسكن فيه وآخرين لايزالون يحملون بأيديهم وريقة تحوى استحقاقهم لقطعة سكنية فى الخيار المحلى!).

وأعتبرت اللجنة التنفيذية لمجلس المتاثرين (مجموعة الخيار المحلى) أن سياسة الموالين للسلطة لن تقود الا الى التسوُّل بمأساة المناصير وذلك لتلقى الاغاثات وبيعها فى السوق لسداد فاتورة رفاهية اعضاء اللجنة “المقبورة”، في وقت لا يزال فيه أهالي المناصير يعانون فى السكن والتعليم والعلاج وبقية الخدمات من مياه وكهرباء فاض عطفها على أقاليم السودان لكنهم لم ينالوا منها المقدار الكافي لإنارة مصباح واحد، الأمر الذي وصفه البيان بأنه يمثل إمتداداً لسياسات الانظمة العنصرية البغيضة التى اتبعت فى جنوب افريقيا واسرائيل حين يتغذى المستعمرون من موارد الاهالى البسطاء، وهو من غير المستغرب على عملاء الاستعمار فى بلدنا.

وأكَّد البيان على أن لجنة الخيار المحلى وليد شرعى لنضالات طالت واستطالت على امتداد العشرين عاماً الماضية بهدف الوصول لحلول ترضى المتأثرين وتجعل البلاد تستفيد من قيام السد على الرغم من تاثيراته على المنطقة، وهى حصاد لعمل دؤوب لاجل استرداد كامل حقوق المناصير على اراضيهم ومغروساتهم التى غطتها المياه، والبقاء فى ارضهم التاريخية التى توارثوها أباً عن جد على امتداد النيل وفى البوادى والوديان والعتامير، وقال البيان أن أرض المناصير التى لايزال البعض يسعى لنزعها من اهلها فى جهل عميق بتاريخهم النضالى فى الذود عنها وحمايتها.

وجدد لجنة الخيار المحلي حزمة المطالب والحقوق التي إتفقت على استردادها سلمياً وبصورة حضارية فى الموتمر الصحفى الذى عقد فى مايو من العام2009م بالخرطوم واوضحت فيه أن اللجنة السابقة ارتمت فى احضان السلطة وذهبت بالمطالب نحو المساومة على مصالح ضيقة بين قيادتها وبين حزب الموتمر الوطنى وادت بيعة الولاء وقسم الطاعة، الأمر الذي دفع لجنة الخيار المحلي إلى السعي لتنظيم نفسها استعداداً لمرحلة قادمة تحتاج الى عمل مضنى وجلد وصبر لانتزاع الحقوق بدون تسويات او سياسة تقديم المصالح الفردية على مصالح المتاثرين، وبيَّنت اللجنة بأنها لم تتهاون [وقتها] في كشف الفساد المالي والاساليب الفاسدة إبتداءً من بيوت “الفلين” ومروراً باخفاء ميزانية المجلس واللجنة عن العضويه وجمهور المتاثرين وانتهاءً ببيع الاغاثة وتوزيع بعضها للموالين من آكلى طعام كل الموائد وفاقدى الضميروالسند الاخلاقى.

وأوضح البيان أن مجلس المتاثرين عقد اجتماعه فى شهر نوفمبر بمنطقة (كبنة) خلال العام الماضي وانتخب الاستاذ على خليفة على عسكوري رئيساً للمجلس والدكتور نور الدين قسم الله نائباً له كما تم انتخاب السيد حسين على زيدان رئيساً للجنة التنفيذية لمجموعة الخيار المحلى والشيخ حسن محمد خير نائبا لرئيس اللجنة والجيلى شنان مقرراً والاستاذ على الحسن الكليس للجنة التوطين والاستاذ عبد الواحد ابراهيم سكرتيراً للاعلام وناطقاً رسمياً، وقد وجدت هذه الخطوة تأييداً من قطاعات واسعة من ابناء المنطقة داخل وخارج السودان.

وجددت اللجنة وعودها لأهالي المناصير بحسب البيان بأن ينصب كامل جهدها علي قضايا المنطقة بكاملها، مع التأكيد على عدم إستثناء أي شخص طاله ظلم الدولة ورُفِض حقه العادل في التعويض وتنكَّرت له اللجنة الأخرى، على أن يتم التركيز بصورة خاصة على الذين رفضت اجراءت الاستئناف الخاصة بهم، وتعهدت لجنة الخيار المحلي بمتابعة قضيتهم مطلبياً وقضائياً ضد من اجرموا فى حقهم داخل وخارج السودان، إلى جانب الذين خدعتهم حكومة الولاية وقبلوا إجراءات الاستئنافات، كما ستمتد جهود الجنة لذين هجروا قسريا الى مناطق خارج المناصير. وناشد البيان أهالي وجماهير منطقة المناصير بالعمل لاسترداد كرامة وسمعة المناصير عبر توحيد الصفوف واستعادة الثقة بالنفس من اجل حقوقهم المشروعة.

طيب انت شارد وين من الخدمة الزامية لو مثلا فى امبدة منطقة جموعية لية ماطردوا الناس منها

طيب انت شارد وين من الخدمة الزامية لو مثلا فى امبدة منطقة جموعية لية ماطردوا الناس منها

طيبب ماياهو كلامى معناتو ما عندهم الكلمه العليا فيها لانو حصل تغيير فى التركيبه لسكانيه ماذى قاعد تقول انت عن اهالى حلفا عندهم الكلمه الفصل فيها ( ماتنقد نفسك بى نفسك ركز شويه والله مغلوب فيها الايام ديل الموظفين فاضين بختك يا زول اروما كسلا حلفا وبالعكس) اما موضوع الخدمه رديت عليك فى بوست تانى

salihhassan كتب:الأخ عبد الواحد
والله أراك قد خلقت من كشف الحساب موضوعاً وكأن كشف الحساب هو ما أضر بقضية المناصير؟

وللتاريخ وللأمانة

بعد ما طلبت يا السيد عبد الواحد من توضيح كشف الحساب في شري
وكان سؤالك من أين تأتي أموال المجلس واللجنة التنفيذية وكيفية صرفها؟؟؟؟؟

وللأمانة والتاريخ فكان الرد من رئيس اللجنة وآخرون لا نمانع في من أين تأتي أموال اللجنة وفيما تصرف
وكان الرد بالمعنى "هنالك من يدعمون القضية من خلف الترابيز بالمال ولا يريدون أن يظهر أسمهم منهم يدعمون قضية المناصير بالرقم من قناعتهم بأنها عادلة ولكنها هي المناصب وسياسات الدولة، ولكن بالحرف الواحد بالرغم من ذلك تمت الموافقة على كشف الحساب في غرفة مغلقة خاصة بأعضاء والمجلس واللجنة على أن تحدد في الوقت اللحق بالتنسيق مع رئيس لجنة المال وكذلك بالتنسيق مع لجنة البلد""

ولنا عودة

صديقنا صالح كان ولا يزال ظنى فيك رجل صادق واتمنى ان يكون ظنى فى محله ، ولكن ردك جافى الحقيقة وان ذكر بعضها ، الا وهو سوالى عن حسابات اللجنة التنفيذية ومجلس المتاثرين ، ولكن ان اجابتك بان رئيس اللجنة افصح عن حسابات ولو فى غرفة مغلقة كما اوردت غير صحيحة (هل نحن منظمة صهيونية) فيما السرية ؟ اذا كان الخوف على وظائف ومصالح فئات ارتبطت بالسلطة والمال فى جهاز الدولة فهنئياً لها مال النزيف ودماء الحروب ومع ذلك ( لم نحكها) معاهم ، بل قلنا اذا كان المانع من ارفاق اجتماع مجلس المتاثرين ميزانية وكشف حساب هو الخوف على المناصب والدراهم ؟ قلت انا شخصيا يمكنكم الاشارة الى المتبرع بفاعل خير جانب الايرادات عليه يجب توضيح الصرف فى جانب المصروفات لاننا (لسنا منظمة صهيونية) وهنا اذكر كلمات (اللواء) الصحن ( الصلاة فيها السر وفيها الجهر)!!
المهم يا صديق مسألة الذمة موضوع مستحمى خلعت اللجنة ورموزها رداؤها وباتت عارية بلغتنا و(متبرجة) بلغة القوم المتأسلمين .. ليس للجنة بقايا شرف تقاتل دون الا اذا استعانت بفاتحة من (مولانا الكارورى ) .. شايف الشايقية برضو بقى عندهم دين دى عجائب الدنيا.. المهم لا عليك يا صديق عليها اى اللجنة ان تتوب لدى ادارة الود اسامة عبدالله الم تبايع رئيسه وخليله البشير بالقصر الجمهورى؟ وقالت انها تركت مشكلة المناصير وتفرغت لمشكلة ( سيدى ومولاى وحبيبى لويس مورينو اوكامبو) عليه رضوان الله !
تعرف يا صديق لا وقت كثير لدى لمتابعة الكثير من ما ينشر وان كان الكثير منه لا يستحق الرد ولكن لمعزتك عندى بحاول اشرح الا اذا كانت الامور صارت الى قصداً عمداً وتشويها مقصوداً لمدارة الحقيقة .

الحساب - ولد - اين الشفافية ؟؟؟ انعدمت فى كل اركان البلد حتى فى قضية المناصير ؟؟ الحكاية مضلمة تب ؟؟ والحساب وكشف الحساب والميزانية تعرض فى الضليمى عشان الناس ما تشوف وتعرف ؟؟؟؟ ودى واحدين يقولوا سياسة دولة ؟؟؟؟ سياسة الدولة فيها الشفافية اول حاجة ومبداء المحاسبة فى المال العام ؟؟؟ يا راجل ؟؟؟؟


تحياتى
ابو مصطفى