دولة للبيع!

على الرغم من الدهشة التي فغر لها الجميع أفواههم حين تبيَّن ان الحركة الشعبية - حتى الآن - وبطريقة محاطة بسرية تامة باعت حوالي 19% من أراضي جنوب السودان الأكثر والأعلى خصوبة وقيمة اقتصادية ، إلا ان الامر – بحسب متابعاتنا – ومتابعات العديد من المراقبين لم يكن يستحق الدهشة هذه . لقد كان واضحاً منذ ان أضمرت الحركة الشعبية رغبتها فى الانفصال – ودون أدني اعتبار لرغبة سكان الاقليم وحتى قبل إجراء الاستفتاء، ان للحركة أجندتها وأهدافها من وراء هذا الانفصال و لمن أراد ان يستوثق أكثر فى هذا الصدد فان بالإمكان مراجعة العقود التى أبرمتها الحركة الشعبية بشأن توريدات سلاح ثقيل كثيف فى الأعوام 2007/2008/2009 وهو سلاح كان بعضه يأتي عبر كينيا ، بل وبأوراق ووثائق كينية وبعضه الآخر عبر يوغندا ثم إثيوبيا.

السلاح الثقيل الكثيف كان يثير التساؤلات بشأن مدي حاجة الجنوب إليه وهو يعيش عملية سلام، وقد فسر لنا أحد قادة الحركة أنفسهم حينها مفضلاً حجب اسمه وصفته وهو الآن خارج الجنوب و خارج السودان، فسَّر لنا الامر ببساطة شديدة للغاية وكانت بالفعل مصدر دهشتنا فى ذلك الحين ولكنها كانت تحمل قدراً من المنطق ، فقد قال الرجل ان الحركة تجلب السلاح لحماية نفسها و حماية المستثمرين الذين باعتهم أراضي شاسعة , وأبرمت معهم عقوداً بمئات الملايين من الدولارات .

السلاح إذن لحماية سلطة الحركة الشعبية حتى لا تتأثر استثمارات الذين اشتروا الارض وغالبهم من اليهود . دليل آخر كان واضحاً ولكن لم يعره أحد انتباهاً ، وهو ان الحركة الشعبية كان لديها إصرار غريب (غير مألوف البتة) على ضرورة قيام الاستفتاء فى موعده، وبذلت من أجل ذلك جهوداًَ جبارة للغاية وصلت الى حد الاستنجاد بالولايات المتحدة و بريطانيا و مجلس الأمن بأسره فى اجتماع نيويورك الشهير العام الماضي . وكانت الحركة تبدو كالملدوغة ، بل كانت على استعداد لشن حرب من اجل قيام الاستفتاء فى موعده وهذا يعني – فيما يعني – ان لديها التزامات وعقود محددة بمواقيت لابد من الوفاء بها وربما يفسر ذلك ظهور هذه الأخبار قبل نحو أسبوع واحد من الإعلان الرسمي عن قيام الدولة.

إضافة الى ذلك فان الخبر نفسه أوردته صحيفة بريطانية (دي تايمز) وأكدته مؤسسة نرويجية ، كما تحاشي الجميع الإفصاح عن المشترين صراحة بما يدل على ان المشترين فى الغالب يهود . وعلى ذلك تصبح دولة الجنوب – وهى لم تنشأ بعد رسمياً – دولة مشتراة بالمال و أرضها ملك لأجانب و هى سابقة بالغة الغرابة فى القانون الدولي ؛ كما ان مساحتها التى بيعت مهولة بالنظر الى دولة وليدة تحفل بمجموعات عرقية عديدة ، وفى حاجة لمواردها لتنمية نفسها و صيانة أرضها من أطماع الآخرين .

لقد سقطت الحركة الشعبية فى أول امتحان مفصلي حين سمحت بأن تكون أرضها أرضاً للبيع !