السياسة والبشير والأرقام ........ تسديدات الموقف

من طرف **salihhassan** الأربعاء 08 يونيو 2011, 2:27 pm

<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:
embed" align="right">الكاتب:
عمرو شعبان

<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:
embed" align="right">الثلاثاء,
07 حزيران/يونيو 2011 13:07

الرئيس البشير بدا
متحرراً من ربطة العنق الرسمية التي غيبها فتوره، بعدما جاء عبر أبواب ودهاليز
خفية حملته من القاعة الرئاسية التي شهدت التقاءه بزعامات عالم ما تحت الارض
وقياداته السرية وراسمي أصعب السيناريوهات ومنفذي عمليات تتجاوز في غرابتها
الأفلام السينمائية أو مسلسل رأفت الهجان..

وأبرز من يمتهنون صناعة الحروب والتي من فرط شراستها
مضحكة، ليجيئ الرئيس مترعاً بالإرهاق للولوج الى عالم آخر يعتمد في معالمه على ما
تراه العين من أثر، ويبدو أن الرئيس قد قرر أن يكون مسؤول الصلة بين العالمين..

تعمد الرئيس الإمساك بزمام البرنامج وتوزيع فرص الحديث،
بعدما كانت ضربة البداية من د. عبد الرحمن الخضر الذي قال (هاكم اقرأوا كتابيي)..

(1)

التجربة الاستثمارية بولاية الخرطوم اكتسبت أهميتها من
كون الخرطوم مرآة السودان، إشراقها إشراقه ورونقها رونقه.. ارتباطها بدوائر صنع
القرار وكونها متكأ لعلية القوم من الرأسمالية المعفيين من سؤال من أين لكم ذلك؟
وزاد من أهمية اللقاء حضور رئيس الجمهورية ونائبه علي عثمان ومساعده د.نافع علي
نافع.. د.عبد الرحمن الخضر على أحر من الجمر يستقبل ضيوفه محدداً مقاعدهم التي اعتلت
أسماؤهم طاولاتها في مشهد يعيد للأذهان الحضور قبل خمس دقائق من بداية أول امتحان
لمعرفة رقم الجلوس..

الازدحام بدا كثيفاً.. همسات تنطلق غير محسوب لها من
منظمي اللقاء، تحمل بعض امتعاض بسبب تجاوز الحضور للدعوات الموجهة والمحصورة في
عضوية المجلس الأعلى للاستثمار..

يطول الانتظار، الجميع إما منهمك أو يضحك أو يتململ في
انتظار الكلام مثل الخبير الاقتصادي د. حمدي، الذي بدا بنظارته يقرأ الورق كأنما
يريد افتراسه.. لكن الانتظار يطول ويطول.. الهمسات تبدد الكثير من الاستياء وتضيف
للقاء أهمية فوق أهمية جمعه للثلاثي الكبير، أحدهم تمتم بأن الرئيس عقب مؤتمر
السيسا سيلتقي على انفراد بعضاً من عتاة رجال المخابرات المحملين برسائل خاصة من رؤسائهم
تستوجب التسليم قبيل المغادرة وتستلزم تأخر الرئيس..

أقدم المصورين بالعمر والخبرة والجمال والحب والخير همس:
(يمكن إتأجل لبكرة).. يدلف النائب يتبعه الرئيس لتشهد القاعة لحظات كان للنمل فيها
صوت أو هكذا يُخيل..

(2)

مساعد رئيس الجمهورية د. نافع علي نافع بالرغم من أنه كان
أول الحضور من قيادات الصف الاول، ولعله تأثر بمنصبه الذي استقر فيه متوهطاً كنائب
لرئيس الوطني للشئون السياسية والتنظيمية، فالتزم بالزمن جالساً بالساعات الطوال
في انتظار وصول الرئيس..

(3)

د. مصطفى عثمان إسماعيل كان المؤنس الوحيد لدكتور نافع،
تجاورا في المنصة يتبادلان الهمسات ود.نافع يركز وتضيق عيناه وتضيق وتضيق.. يهمس
أحدهم في أذنه قبيل حضور الرئيس.. فيخرج من باب جانبي يتبعه د.الخضر المشدود بفعل
الاستثمار والتجربة وتقريرها الذي لابد من عرضه في لقاء قلما يضم الرئيس ونائبه ومساعده..
الخضر يخرج وراء د. نافع ربما لاستجلاء الامر أو ربما بدافع الفضول أو ربما ليقتل
حيرته في أين ذهب هؤلاء.. ليكون الثابت في المشهد عودته السريعه والمسترخية..

(4)

الجاز وكعادته جلس يجر جانب شعره الأيسر، باحثاً عن
إضاءات بديلة تهديه سواء السبيل، يبدو في حاجة إليها للتصدي لاحتمالات التراجع
الذي قد تشهده الصناعة..

وحينما منحه الرئيس الإذن بالحديث، ابتدره مطالباً
بمعالجة النظام العدلي وتشريعات الاراضي، وقال اصبح هناك نهم على الاراضي، لذا
فهناك أهمية قصوى للتعديل التام للقوانين، مؤكداً أن العلة التشريعية والدستور
أبرز معوقات الاستثمار، وتخوف الجاز من انعكاس هذا النهم على الولايات..

وأوضح في حديثه تمركز الاستثمار في الخرطوم والذي بدوره
يمكن ان يؤدي الى زيادة الهجرة نحو المركز، وقال(بالتالي قد تصبح الخرطوم مكدسة
بالسكان والامتدادات السرطانية، الامر الذي يؤثر على الشكل العمراني) وزاد (كل
العواصم لديها هيكل عمراني جاذب للاستثمار، واذا ما استمرت هذه الهجرة فإن احتمال
تنفيذ الرؤية العمرانية يبدو صعباً، واذا لم توضع خارطة استثمارية فإن كل شخص سيعمل
ما يريد)..

وتساءل وزير الصناعة عن قدرة الولايات على تقديم عمل مماثل
لتجربة ولاية الخرطوم، وقال(ما هي ضمانات تنفيذ ذلك العمل في ظل الجبايات
الولائية؟)..

(5)

أسامة عبد الله كلمة الرئيس السرية وفتى الإنقاذ المدلل
في رواية أخرى.. بدا مشحوناً بطاقة وزارة الكهرباء والسدود، فولج القاعة مصافحاً
الجميع فرداً فرداً، الذين وقفوا لتحيته كأنما اللقاء الأخير .. الوحيد الذي انحنى
عليه اسامة هامساً بود كان البروفيسور الزبير بشير طه الذي صادق الصمت ولازمه طيلة
اللقاء، الا بعض ايماءات تلازمت مع انتقاله بين السطور التي تمر عليها عيناه..

ينطلق أسامة بعدها في اتجاه والي الخرطوم مستضيف اللقاء
وصاحب الوجعة، فيبطئ في خطوته، حيث كان أمامه بطل آخر يحتل المشهد د.غلام الدين
عثمان.. يصافحه على عجالة ويلقي عليه نظرة بدت طويلة، ربما استعاد خلالها
ذكريات التقائهما الأخير هناك بعيداً في ولاية نهر النيل، حين وقف غلام الدين
عثمان في صف تعويضات المواطنين مكوناً وساطة ترأسها البرجوب في الوقت الذي اتخذ
فيه اسامة موقفاً متطرفاً بحسب ما نُقل آنذاك..

ولعل الآثار النفسية المترتبة على مواجهة الرجلين الاخيرة
بنكهة نهر النيل لم تزل عالقة، برز ذلك بإلحاح متواصل اطلقه د. الخضر مطالباً
اسامة بأخذ صورة ثلاثية الاشخاص تضم اسامة وغلام والخضر، وبعد تمنع كانت الصورة
بعد عبارة أطلقها الخضر بددت سكون القاعة بضحكات حملت من الخباثة ما يجعل الدهاء
نفسه يتوارى خجلاً والخضر ينادي (ما بتورطك).. ينزوي بعدها أسامة بعيداً للصف
الاخير بعيداً، حيث يجاور الذهب، ملتزماً الصمت الذي لم يبدده سوى خروجه بعد ختام
الرئيس..

(6)

الضجة ما تزال تتعالى، تلازمها جلجلات شوق الولاة للمركز
وما بينهما من مدن وربما صلاحيات.. فيدخل وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي ويجلس
دون أن يشعر به أحد، لكنه بعد هنيهة يفاجأ أن سوء حظه ربما أيضاً يلازمه وهو مقلب
سخيف، ذلك الذي جعل مقعده مجاوراً لوزير العدل محمد بشارة دوسة في هذا التوقيت الذي
ما يزال النائب العام ينظر فيه ملف التقاوى الفاسدة بعدما أحالها له البرلمان..
فجأة ودون مقدمات لم يعد موجوداً قبل دخول الرئيس، وربما استعان على قضاء حوائجه
بالكتمان، قبل ان تصيبه احدى مخاشنات اريد لها أن تكون دعابة من د. الخضر في سياق
تقديمه لتقريره حينما قال (مبنى الاستثمار تركناه في عهد الاخ المتعافي لوزارة
الاستثمار الذي قبض حقو).

(7)

الخبير الاقتصادي عبد الرحيم حمدي بدا مدركاً لما
سيقوله، وكان الرئيس أحرص من الجميع على الاستماع له، فما أن طلب الفرصة الا
ومنحها له، ليبتدرها بالمطالبة بوقف العمل بقانون الاستثمار الى حين تعديل
الدستور، وقال (مشكلة الاراضي لا يمكن حلها في اطار قانون الاستثمار الموجود)،
ودلل بمسودة قانون الاستثمار، وقال (يجب ان تخرج قضايا الاراضي الاستثمارية من
دائرة العدل وتضمينها في الدستور العام، وان تصبح السلطة مشتركة ما بين المركز والولايات
من خلال توحيد شروط البيع، وبالتالي تصبح مكوناً اقتصادياً). وأضاف (مشكلة الاراضي لا يمكن ان تحل
اذا لم تحل نزاعات الاراضي)..

وأكد حمدي أن المشروعات المنفذة كان يمكن ان تنفذ في
بورتسودان او مروي، ولكن ضعف الكثافة السكانية نتيجة للهجرة نحو المركز حال دون
ذلك، وقال(ساعد الامتداد الجغرافي على زيادة الاستثمارات داخل الخرطوم والذي وصل
الى 74% بيد ان هذه الاستثمارات انصبت على النواحي الخدمية، فكان نصيب الزراعة 4% من حملة هذه
الاستثمارات).

( Cool

والي جنوب دارفور عبد الحميد موسى كاشا دخل وفي مواجهة
مقعدة وقبل الجلوس بدا متمنياً أن يسمعه الجميع هاتفاً هرمنا.. هرمنا. دون توضيح
مسبق أو ربما كان هناك توضيح لم يلتقطه السيارة..

ليبدأ في تعاطي حلو الحديث هنا وهناك.. و يجاوره الشرتاي
جعفر عبد الحكم والكثير من الآمال في سلام أضحى قيد النظر لولاياتهم التي من فرط
اشتعالها باتت رماداً..

وحينما منحه الرئيس الفرصة قال (هناك تضارب في الميزات
النسبية للاستثمار بين المركز والولايات، وهذا التضارب اعطى الخرطوم ميزة افضل).
واضاف (لا توجد مشكلة في نقل التجربة الى الولايات، ولكن ذلك يتطلب احكام التنسيق
بين المركز والولايات في البدء، ويتم ذلك عبر وضع خارطة استثمارية يتم من خلالها
توجيه المستثمرين لصالح الولايات، لكن للأسف لا يوجد تنسيق «وكل ناس شايتين
براهم»، وطالب كاشا بأن تكون قرارات مجلس الاستثمار ملزمة لكل الوزارات الولائية
مع التشريعات الولائية..

(9)

تقطن فوق كنز من جمال سيدة الشرق المبجلة (كسلا) صاحبة الدلال
التوتيلي، بدا واليها....... متأثراً من ضيق ذات اليد عن الترويج لولايته
استثمارياً على مستوى السياحة في الحد الادنى لغياب الضمانات، فابتدر حديثه
بالقول(نحتاج الى معالجة قضية الضمانات) واضاف (ما ينقص الاستثمار في الولايات هو
وجود الضمانات الكافية للمستثمر). واوضح أن مشكلة المستثمر ليست في التمويل بل في
وجود الضمان الكافي، وزاد اذا ما تكامل دور وزارة المالية الاتحادية مع الحكومات
الولائية، فإن ذلك يشجع المستثمرين على الولوج الى الولايات. وقال (لنا حق في
وزارة المالية الاتحادية بحكم الولاء العام وبحكم حقنا فيها).

(01)

والي النيل الأبيض الشنبلي قال (الحديث عن الهياكل
الاستثمارية بدون تدفق مال يجعل منها هياكل فارغة، والولايات على استعداد لتطبيق
رؤية الخرطوم، لكن ذلك يحتاج الى ايجاد تفاهمات بين الولايات والخرطوم وتطوير
الكادر الاستثماري بالولايات)، بيد ان الشنبلي كانت له رؤيته حول مشكلة الاراضي
بالولايات، وقال (غالبية الاراضي في الولايات وضع يد مما يجعل نزعها من ملاكها
صعباً، وأوضح ان مشكلة تنفيذ المشروعات الاستثمارية في الولايات لا يكمن في نقص التمويل
بل في عدم وجود الضمان الكافي للمستثمر).

(11)

عملياً كان طابع حديث والي شمال كردفان معتصم ميرغني
زاكي الدين، فطالب بالتعجيل بإجازة القانون القومي للاستثمار، محذراً من ان تأخر
الدستور الجديد من شأنه تأخير القانون القومي للاستثمار، مما يدفع الى تأخير اجازة
القوانين الخاصة بالولايات، وقال (تعتبر ولاية شمال كردفان متنفساً لولاية
الخرطوم، وهذه ميزة جغرافية لولاية شمال كردفان وحدودها المتاخمة للخرطوم، مما يؤهلها
لجذب الاستثمارت المقترحة بولاية الخرطوم).

(21)

وزير العدل محمد بشارة دوسة بدا ممتعضاً من جعل القوانين
شماعة لضعف الاستثمار أو مبرراً للهروب من العمل على خلق بيئة استثمارية، وقال
(تظل مشكلة التشريع هي المعوق الاكبر للمستثمر، والذي ينظر للعملية الاستثمارية
بكلياتها)، واقر بوجود قانون لتنظيم الاستثمار،
لكن ذلك ليس كافياً، وقال(المستثمر لا يعنيه قانون الاستثمار فحسب بل كل الجوانب
المتعلقة بتسهيل العملية الاستثمارية، لذا لا بد من توزيع الادوار واصلاح
التشريعات مما يساعد في توفير بيئة كاملة للاستثمار، كما ان قضية الاراضي تفتقر
الى آليات، وحتى ان اقررنا بان سلطة الاراضي من اختصاصات المركز فإن ذلك لن يحل
المشكلة ولا بد من المتابعة والتنسيق بين المركز والولايات، ووضع تشريعات لتنظيم
عمل الاراضي).

(31)

نائب محافط البنك المركزي اكد اهمية الخارطة الاستثمارية
خصوصاً لأن تمدد الخريطة الاستثمارية يساعد على تمدد الخارطة الاقتصادية في البلاد
من خلال الاحصائيات، موضحا ان اغلب الاستثمارات تتجه نحو الخدمات. وقال اغلبها
تتجه نحو القطاع العقاري حسب احصاءاتها، مشيرا الى ان وضع الخريطة هو الاساس،
مؤكدا ان الاحصاءات هي الاشكالية لغياب الدقة في رصد الارقام من ثم انفاذها، مشيرا
إلى ان المشكلة لا تكمن في القوانين بل في تطبيقها. وقال يتم التصديق بالمشروعات
حسب القانون، ولكن هناك سوء في التنفيذ.

(41)

نائب الرئيس علي عثمان محمد طه كان حديثه واضحاً
ومباشراً حول المناقشات العديدة التي انطلقت، وقال(لا بد ان تكون اولوياتنا
واضحة.. ما هي المجالات التي نريد الاستثمار فيها بالسودان). وأضاف(المرحلة يحتاج فيها الى تحدي
اولوياته واعادة النظر في المشروعات المقترحة والمراد تنفيذها). وأوضح النائب
مؤشرات للاستثمار بحسب الاولوية.
وقال (المؤشر الاول ان تساعد المشروعات على توفير الدخل
واحلال الواردات) واستدرك (هذا لا يعني اهمال المشروعات الاخرى، ولكنها تأتي في
المرحلة الثانية)، واضاف عثمان (لابد من توفير البنيات المساعدة على نقل تلك المنتجات،
وهذه من القضايا التي تحتاج الى متابعة بجانب وضع التشريعات اللازمة). وطالب
النائب بنقل تجربة الخرطوم الى الولايات، مؤكداً أن مشكلة الاراضي لا تمثل مشكلة
كبيرة، وقال (كل الاراضي التي تمثل مشروعات قومية يجب ان تنزع)..

بيد ان النائب اضاف (لا يمكن ان نتحدث عن خارطة استثمارية
تحدد وضعية الاستثمارات دون ان نحسم قضية التنازع مع المواطنين على الاراضي)،
مطالباً الولاة بان تكون تلك اولى اهتماماتهم، وقال (القوانين واضحة وتتيح للولاة نزع
الاراضي لصالح المنفعة العامة).

(51)

اختتم الرئيس البشير اللقاء واصفاً تجربة الولاية
بالجيدة جدا، واستدرك الكمال لله، واوضح ضرورة زيارة الولاة لأجل الاستفادة من
تجربة ولاية الخرطوم في مجال الاستثمار، مبديا استعداد الولاية لتقديم العون لولاة
الولايات، مشيرا الى مشكلات الاستثمار في السودان، وقال (اننا نتحدث منذ سنوات عن
النافذة الموحدة وتبسيط الاجراءات، ولكن هناك بعض الموظفين لديهم حب السلطة والتماطل
وتعذيب المواطن)، مطالبا بتسهيل اجراءات المستثمرين وقال (المستثمر هو من يروج للاستثمار في
الداخل والخارج، اذا خرج بانطباع سيئ عن الاستثمار في السودان فإن ذلك يؤثر على
العملية الاستثمارية).

وأقر الرئيس البشير بالتسيب في الاراضي، وقال (التسيب
الذي حدث في الاراضي في عهدنا لم يحدث في اي حكومة). وأضاف(واجهنا كثيراً من
المشكلات في الاراضي، البعض يأتي ويقول هذه الارض ملك اجدادي منذ 006 عام دون
تقديم شهادة بحث او اثبات، انها ارض محاطبة او زراعة او صيد، ورغم ذلك راعينا ظروف
المواطنين وقمنا بتعويضهم)..

ووجه البشير بنزع الاراضي، وقال (اي ارض غير مسجلة هي
ملك للدولة)، وأضاف (الحق حق الخدمات واجب على الحكومة ولا يفهم الامر على انه
تعويض). وفيما يلي احتكار الاراضي دون الالتزام بتنفيذ المشروعات، وجه بنزع
الاراضي، وقال (يجب ان تمنح الاراضي والمشروعات للمستثمر الجاد، وفي حالة الاعسار
يمكن ان يطرح المشروع وبيعه كأسهم).

وكشف البشير عن أولويات واسبقيات وميزات استثمارية، وقال
(يمكن ان نعطي الارض مجاناً لمن يريد الاستثمار في زراعة القمح)، مضيفاً (لأننا
نحتاج الى بذل مجهود اكبر لمحو الصورة الاستثمارية السيئة عن الاستثمار في
السودان). وأبدى البشير استياءه من أن صورة السودان ارتبطت بدارفور، وقال(بالتالي
يتخوف المستثمرون من الاستثمار في هذه المنطقة)، مطالباً الولاة بإعلان جاهزيتهم
ووضع برامجهم وطرحها لمفوضية الاستثمار