بعد التحية والاحترام للمحامي العام

نقلا من صحيفة اجراس الحرية
بتاريخ : الأحد 29-05-2011 04:11 مساء

خواطر ومواقف وأفكار
عبد الله محمد احمد الصادق
يأتي إلى الكثيرون من ضحايا الظلم والتعسف والاستبداد الاداري أفرادا وجماعات، والصحفيون كالقضاة والمحامين موضوعهم الحق والحقيقة، لكن الصحفيين لا يخاطبون المسئولين بقدرما يخاطبون الرأي العام والصحافة سلطة رابعة لانها اذن المجتمع التي تسمع وعينه التي ترى ومصباحه الكشاف، وبدونها يكون الشعب أعمى وأصم وأبكم وهو المالك الحقيقي للدولة ومؤسساتها، ويترافع المحامي أمام القاضي ولا تتحقق العدالة اذا لم يكن لدى القاضي السلطة في تنفيذ الاحكام

التي يصدرها بالقوة الجبرية، لذلك فان الصحافة سلطة رابعة مجازا لانها لا تملك شيئاً من أدوات وآليات السلطة لكن الصحفي يخون شرفه المهني عندما يخون الحق والحقيقة ولا يجوز للدولة في كل المستويات أن ترتكب الظلم لان ذلك يتنافى مع مبرر وجودها، ولا تخفي قواعد ومتطلبات العدالة على المسئولين في كل المستويات لانها من البديهيات التي يدركها الانسان الطبيعي بالفطرة والوجدان السليم لولا الشنآن، وقد يكون ذلك من المعرفة القبلية التي قال بها أفلاطون، ولولا الشنآن لكان الحق واضح كشمعة تتلألأ في ظلام الباطل، لكن الذين يلجؤون إلى طرح مشكلاتهم مع السلطة الغاشمة على الرأي العام وتوصيل صوتهم إلى المسئولين لا يعلمون أنني من ضحايا الظلم والتعسف والاستبداد الاداري والشنآن فقد صادرت ادارة السدود ميراثي الشرعي الذي ورثته عن أبي وأمي وشقيقتي الكبرى واعترفت باخوتي وشركائي في الميراث وعوضتهم عن الأرض والمنازل والنخيل وانا اكبرهم سنا، بل اعترفت بابني وابن أخي، وليس ميراثي من النخيل بالشئ الكثير قياسا بالذين اعترفت لهم ادارة السدود بالمئات وهو 18 نخلة ورثتها عن ابي وتسع نخلات ورثتها عن شقيقتي الكبرى وبعض النخيل غير المثمر، ولا تزيد القيمة الكلية عن مائة وخمسين الف جنيه تدفع على اقساط سنوية فقد جعلت ادارة السدود من المهجرين الفقراء بنوكا ودولا مانحة تقرض الحكومة وبدون فوائد، ومنذ عام 1995م وانا ادافع عن المهجرين المغلوب على امرهم واتتبع وعودات ادارة السدود وقراراتها التعسفية الظالمة فكان ذلك جزاءً وفاقا، وأيد ذلك وكيل النيابة الذي أوفدته وزارة العدل للنظر في الاستئنافات، وقد اديت القسم وأنا رجل سبعيني وأيد اقوالي الشهود وسلمت وكيل النيابة شهادة عن السلطة المحلية، ولولا ان ادارة السدود اغرقت الارض وما عليها من اشجار وبيوت قبل الاحصاء لاخذ كل ذي حق حقه وكثيراً ما تكون الغطرسة الادارية قناعا لاخفاء ضعف القدرات والكفاءة المهنية فيقع الظلم.
تقدمت بعريضة إلى المحامي العام بصفته مستشار الحكومة وقراراته ملزمة ولان ذلك اقصر الطرق إلى العدالة والانصاف في مثل هذه الحالات وبعد اسبوعين اكتشفت انهم احالوا عريضتي إلى ادارة السدود للتعليق فاعترضت بان ادارة السدود ليست جهة مختصة بعد تدخل وزارة العدل وان وكيل النيابة الذي حرمني من ميراثي الشرعي ليس قاضيا والقرار الذي اصدره قرار اداري وقالوا ان وكلاء النيابة لا يختلفون عن القضاة في موالاتهم واعترضت بان القاضي صفة وليس مؤهلات اكاديمية، ويبدو ان ذلك اربكهم فقادوني إلى مكتب المحامي العام لكنه لم يرد التحية بمثلها ومددت يدي مصافحاً لكنه كان امرأة محجبة لا تصافح الرجال، والتدين ورع وحساسية زائدة ضد الظلم اكبر الكبائر بعد الشرك بالله، وكان عمر بن الخطاب يقول ليت أم عمر لم تلد عمر خوفا من الوقوع في الظلم والموظف العام كالراعي حول الحمي يوشك ان يقع فيه وكثير من الموظفين الذين اتهمتهم الانقاذ بالتسيب الديني وشردتهم حقانيون بطبيعتهم لا يخشون في الحق لومة لائم ولا سطوة ظالم، وقال لي المحامي العام انني موظف بالمعاش ويفترض ان اعلم انهم لا يقبلون شكوى بدون مستندات، ومستنداتي ايات الميراث وشهادة السلطة المحلية ويفترض ان للقرار الذي أصدره وكيل النيابة بصفته الادارية حيثيات يطلبها المحامي العام ويفترض ان ذلك يتضمن اقوال الشهود، وانا اعرف وظيفة كل صامولة في هذه الآلة التي تعرف بالدولة فقد ضاع شبابي في العمل بمختلف الوزارات والمديريات والمؤسسات الحكومية وفي الامانة العامة لمجلس الوزراء كنت من الاشخاص المعدودين الذين يطلعون على محاضر اجتماعات مجلس الوزراء بحكم واجباتهم الوظيفية وكانت آخر محطاتي بمكتب رئيس الجمهورية وكنت محاضراً في العلاقات الاجرائية بمراكز التدريب واعادة التأهيل وتلاميذي كثيرون بالبنوك والشركات ودواوين الحكومة، وبعد التقاعد استعانت بي المؤسسات والهيئات الحكومية التي انتقدها المراجع العام لمراجعة نظمها الداخلية ومنها الصندوق القومي لرعاية الطلاب لكنه الغى مهمتي عندما اكتشف انني كاتب صحفي بجريدة الأيام وأكلني حقي وعند الله يجتمع الخصوم، لكنني كثيراً ما اواجه في دواوين الحكومة بعبارة عاوز توريني شغلي وتفاديت مماحكة المحامي العام خوفا من العواقب والتبعات فرضيت من الغنيمة بالاياب واذكر ان مدير مكتب رئيس القضاء وهو قاضي درجة اولى هددني بفتح بلاغ ضدي لانني قلت بان تأخير العدالة ظلم ولم اتهم رئيس القضاء بالظلم وهذا الكلام سبقني اليه عمر البشير عن طريق الاذاعة والتلفزيون، فقد كان ذلك كشكوى الجريح إلى الغربان والرخم والمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار واذا جار الامير وكاتباه كما قال الشاعر وقاضي الارض داهن في القضاء فويل ثم ويل لقاضي الارضي من قاضي السماء.
تقدمت بشكوى اخرى إلى وزير العدل لكنه رد بأن الأمر خرج من يده وانتقل إلى مرحلة التحكيم، وساسافر للمرة الرابعة إلى المناصير ويكلفني ذلك مالا اطيق من المتاعب المالية والصحية، وقال علي بن أبي طالب أهلك الذين من قبلكم لانهم منعوا الحق حتى استشرى وبسطوا الباطل حتى افتدى، فماذا لا يكون بعض التحكيم بالخرطوم والدامر، وكثير من المتضررين أمثالي خارج المناصير وماذا بعد التحكيم؟ ومن يحاسب ادارة السدود على اغراق الاراضي والمنازل والاشجار قبل الاحصاء؟ وأين المراجع العام ووزير المالية القيم على المال العام؟ ولماذا منع الجهاز المركزي للاحصاء الذي قام باحصاء المنازل من احصاء الاشجار؟ تساؤلات حائرة تحتاج لاجابات شافية.
سيظل كلام وزير المالية عن الفساد مسرحية من مسرحيات الانقاذ المكررة والمعادة التي حفظها الناس وقاطعها المتفرجون، وسيظل ذلك استعباطا واستهبالا سياسيا بدون الفصل بين وزارة العدل وديوان النائب العام ليكون الديوان كالهيئة القضائية والمراجع العام مؤسسة مستقلة ووكيل النيابة كالقاضي لا سلطات عليه غير ضميره ومسئوليته المهنية والاخلاقية، ويقال ذلك عن الشرطة وهي احدى المؤسسات العدلية الثلاثة، وهذا من قواعد العدالة ومتطلباتها، وقد يستطيع الناس ان يحموا انفسهم من اللصوص والنشالين فمن يحميهم من السلطة، وخير دليل على انها مسرحية مكررة ومعادة ان وزارة العدل لم تبدأ بفاطمة بنت محمد والاتهامات الخطيرة التي اثيرت تحت قبة البرلمان او طفت إلى السطح او جاء ذكرها في تقارير المراجع العام وتداولتها الصحف ثم طواها النسيان، وأساء وزير العدل استعمال سلطات النائب العام في سحب قضية شركة الرازي من أمام المحكمة واوقف البلاغ المقدم من اولياء الدم في قضية اعدام محمود محمد طه في الديمقراطية الثالثة لاسباب سياسية والله وحده يعلم بما يجري في الظلام في عهد الانقاذ وتختص وزارة العدل بالبحوث القانونية ومراجعة القوانين العامة ولو كانت وزارة العدل تستطيع القيام بدورها كمستشار للحكومة في مجال القانون لما كان كاتب هذه السطور من المظاليم ولما كان قانون التهجير رضيعاً عندما صدرت بموجبه القرارات الجمهورية التي صادرت حقوق المهجرين، فقد كانت ولا تزال وزارة العدل ترزياً يفصل القوانين حسب المقاسات.