مخاطر الانفصال على الجنية السودانى

الخرطوم (رويترز) - طلب بنك السودان المركزي يوم الاثنين من البنوك ومكاتب الصرافة أن تشتري العملات الأجنبية بسعر يزيد 16.29 بالمئة - بما يضاهي تقريبا سعر السوق السوداء - في خطوة لمواجهة النقص في العملة الصعبة الناجم عن مخاطر قبيل استفتاء انفصال جنوب السودان في يناير كانون الثاني.

وقال محللون ان الحكومة اختارت فعليا خفضا مؤقتا لقيمة الجنيه السوداني وتراهن على انه سيستعيد قيمته بعد استفتاء التاسع من يناير.

وقال تاجر رفض نشر اسمه "انه خفض فعلي لقيمة الجنيه السوداني."

وتعرض الجنيه السوداني الخاضع لتعويم محكوم لضغوط بسبب تكهنات بشأن خطر تجدد الحرب وصدمة اقتصادية قبيل الاستفتاء الذي يتوقع محللون ان يفضي الى استقلال الجنوب المنتج للنفط.

وأدى ذلك الى هروب رأس المال ودفع السودانيين لجمع عملة صعبة مما دفع البنك المركزي لاستخدام احتياطيات البلاد لدعم الجنيه في السوق الرسمية.

وقال جاستن الكسندر من وحدة المعلومات التابعة لمجلة ايكونوميست "يبدو انهم يقولون انهم لن يدافعوا عن السعر الاسترشادي على المدى القصير ولكن يأملون ان تنخفض علاوة المخاطر بعد الاستفتاء ويمكن ان يغيروا هذا الإجراء ويعودوا للسعر الاسترشادي."

وأضاف الكسندر "يبدو اعترافا بأن سعر السوق السوداء هو السعر العادل."

وفي محاولة لوقف هروب رؤوس الأموال فرض البنك قيودا على خروج العملة الصعبة من البلاد مما عزز التعاملات في السوق السوداء.

وحسب نظام التعويم المحكوم يحسب السودان السعر الاسترشادي للجنيه على أساس تعاملات اليوم السابق ويتدخل في السوق اذا ما خرج الجنيه عن نطاق 3 بالمئة صعودا أو هبوطا من هذا السعر

وقال البنك في بيان يوم الاثنين ان البنوك ومكاتب الصرافة ستشتري العملات الأجنبية بعلاوة سعرية يحددها البنك المركزي مضيفا أن العلاوة المبدئية ستكون 16.29 بالمئة في خطوة لجذب مزيد من النقد الأجنبي الى السوق الرسمية.

ويدر النفط أكثر من 90 بالمئة من ايرادات السودان بالعملة الاجنبية.

وكان السعر الاسترشادي للجنيه يوم الاثنين 2.43 جنيه سوداني مقابل الدولار والحد الأعلي 2.5 جنيه سواني للدولار وبعد إضافة العلاوة يصل الحد الأعلى الى 2.9 جنيه سوداني وهو يضاهي سعره في السوق السوداء ذات اليوم.

وقال البنك المركزي ان العلاوة التي يمكن ان يغيرها في اي وقت ستضاف للسعر الخاص بكل بنك.

وكانت السوق مغلقة يوم الاثنين. وقال التاجر انه ليس من الواضح كيف سيكون رد فعل السوق يوم الثلاثاء


المركزي السوداني يخفض الجنيه بنسبة كبيرة ويحرم المصارف من بعض التحويلات



أعلن بنك السودان المركزي أمس سياسة نقدية جديدة رفعت سعر الدولار الأميركي بنسبة 16.29% ليقفز السعر الرسمي إلى نحو 2.9 جنيه سوداني مقابل الدولار، بينما يصل السعر في السوق الموازية إلى نحو 3 جنيهات. وذلك في أكبر انخفاض للعملة السودانية منذ سنوات وقبيل إجراء استفتاء تقرير مصير الجنوب الغني بالنفط.
وأصدر محافظ بنك السودان صابر محمد الحسن، أمس، جملة من التعديلات المهمة على ضوابط النقد الأجنبي؛ حيث وجه الحسن المصارف والصرافات بتطبيق الزيادة الجديدة اعتبارا من أمس الاثنين. وأطلق البنك المركزي الزيادات على سعر البيع اسم الحوافز، لكل من يبيع نقدا أجنبيا للمصارف والصرافات سواء أكان من حصيلة الصادر أم من الموارد الأخرى، وذلك بإضافة نسبة مئوية - يحددها البنك المركزي - إلى السعر الرسمي المحدد للشراء. وأشار إلى أن هذه النسبة قابلة للتعديل من وقت لآخر، وبلغت نسبة الحافز بالنسبة للبيع في اليوم الأول من تطبيق النظام 16.29%. وأكد الحسن أن القرار جاء تشجيعا لجذب موارد النقد الأجنبي ليتم شراؤها في السوق المنظمة بأسعار مجزية للبائعين اشتملت الضوابط الجديدة على آلية تحفيز.

وعبر خبراء اقتصاديون سودانيون عن قلقهم البالغ من ارتفاع الدولار المفاجئ وانخفاض العملة السودانية بوتيرة متسارعة، وقال لـ«الشرق الأوسط» الاقتصادي والمصرفي محمد رشاد: «بهذا يصبح سعر الدولار الأميركي في البنوك 2.9 جنيه ليرتفع السعر في السوق السوداء (الموازية) إلى 3 جنيهات للدولار الأميركي»، مشيرا إلى أن «بنك السودان سوف يشترى تحويلات حسابات السفارات والهيئات الدبلوماسية والهيئات الإقليمية ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة والعمل الطوعي ليحولها بالجنيه السوداني للبنوك، مما يحرمها من أحد مصادر النقد الأجنبي المهمة، وسوف يقلل من قدرتها في التنافس، ويهدد مصيرها». كان البنك الدولي، في السياق ذاته، قد كشف في تقرير صدر في يوليو (تموز) 2009 عن صندوق النقد الدولي - الذي أرسل بعثتين للسودان خلال العام الحالي لتقييم الوضع الاقتصادي في السودان - عن أن مؤشرات التدهور في الاقتصاد السوداني تقتضي من الحكومة السودانية القيام بتغييرات كبيرة في سياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية وسياسات صرف النقد الأجنبي.

وقد ورد في التقرير أن احتياطات النقد الأجنبي في السودان شهدت تراجعا كبيرا خلال الأعوام الأخيرة؛ حيث تراجعت احتياطات النقد الأجنبي من ملياري دولار أميركي، كما في منتصف 2008، إلى 300 مليون دولار فقط في مارس 2009. وقد أوضح صندوق النقد الدولي أن هذا التراجع يُعزى إلى انخفاض أسعار البترول الذي يعتبر من الصادرات الرئيسية للسودان، والتدخل المكثف من البنك المركزي لأجل المحافظة على استقرار سعر صرف الجنيه السوداني. وأوضح التقرير أن حكومة السودان قللت مؤخرا التدخلات لتثبيت سعر صرف الجنيه، مما أدى إلى انخفاضه مقارنة بالدولار الأميركي من 4% كما في الربع الأخير من عام 2008 إلى 8% كما في الربع الأول من عام 2009. وقد أدى تراجع احتياطات النقد الأجنبي إلى قيام الحكومة السودانية مؤخرا بتقييد سقف العملات الأجنبية بالنسبة إلى الأفراد المسافرين للخارج، كما بدأ الأمن الاقتصادي حملات واسعة وسط تجار العملة؛ حيث يمثل 10 منهم أمام المحاكم بتهمة الاتجار بالعملة، واشتملت الضوابط الجديدة على تعديلات خاصة بالحسابات الخاصة (حسابات الأجانب) وحسابات المقاولين المحليين، إضافة إلى تعديلات في مجال الاستيراد وخطابات الضمان بالنقد الأجنبي ومجالات أخرى. ومما يجدر ذكره أنها - في مجال الصادر - ألزمت المصدرين ببيع حصيلة الصادر إلى المصرف الذي قام بتمويل العملية. أما حصائل الصادر المنفذة من مصادر تمويل أخرى فتباع للمصرف المنفذ لعملية الصادر أو المصارف الأخرى لتنفيذ عمليات الاستيراد، كما سمح باستخدام حصيلة الصادر لأغراض السفر بموجب المستندات المؤيدة.

ويتخوف المراقبون من «هزة عنيفة سوف يتعرض لها الاقتصاد السوداني حال انفصال الجنوب العام المقبل؛ حيث تعتمد الموازنة العامة على نسبة (70%) على عائدات النفط، التي تشكل أكثر من 80% من جملة صادرات السودان وعائداته بالنقد الأجنبي»، لكن محافظ البنك المركزي أكد أن الشمال سوف يسترد نسبة 30% من النقد الأجنبي عبر إيجاره أنابيب النفط المنتج في الجنوب، ويصدر عبر موانئ الشمال بالبحر الأحمر.

الشرق الاوسط

الاخ محمد خليفه
مشكوووووووور
الظاهر البلد ماشي علي الهاويه
ونحن لسع في مطلقه ومرجوعه

شكرا جزيلا الاقتصادى والمصرفى محمد على السرد الحقيقى للتغير فى اسعار الصرف والتوقعات التى سوف تحصل اذا السياسات المالية والنقدية فى البلاد
ولعل هذا من صميم التخصص والعمل الميدانى للاخ محمد خليفة ودمتم فى نشر المزيد من المعرفة



تحياتى
ابو مصطفى

حصاد اقتصاد انانى ليس لة صلة بلاسلام حتى يكنز الشواذ اموال الناس فى ماليزيا

الاخ صاحب البوست محمد والاخ ابو مصطفي صاحب البوست كما ورد من كلام ابو مصطفي فهو في مجال الخبره الماليه التحليليه وابو مصطفي قريب من هذا المجال بحكم عمله كمحاسب بل وصاحب درجه رفيعه عليه نرجو المزيد من المعلومات في هذا المجال كما امل وارجو من الاخوان كل في مجال عمله ان لايكتفي بأن مجال عمله لاكل العيش لا لابد من التمييز والمواكبه وحس الاخرين لبذل المزيد من الجهد في سبيل الارتقاء بمجتمعكم الصغير والكبير اعود للموضوع وارجو ايضا ان بجد من له باع في مجال الاقتصاد والسياسه فهما وجهان لعمله واحده
الشيء المحير والذي لم اجد له جواب كيف تسني للسياسين اتخاذ قرارات بدون الرجوع الي مألات هذه السياسه خاصه في الجانب الاقتصادي الذي تناوله البوست أي سياسي ينبغي له ان يفكر اكثر من مره وان يكون هناك مرجعيه استشاريه فيها الاقتصادي والامني والاجتماعي قبل ان تقع الفأس في الرأس بل وأشراك الشعب في مثل هذه القرارات المصيريه الكارثيه الان كل الاموال في طريقها الي الخارج وتدني وانحدار في كل شيء من قيمه العمله الي قيمه البني ادم مرورا باالاخلاق والتي انحطت مثلها كمثل مستوي التعليم والذي اصيح مسخ والله الواحد يتردد ميه مره قبل ان يفكر في الذهاب الي الطبيب بعد ان اصبحت مهنه الطب محل شك كبير بعد التدني المريع في المستوي الاكاديمي الان السؤال الي متي هذا المسلسل وكيفيه نهايته والتي اصبحنا نتخوف منها كل ما تنفس صبح

mustafa omer Elhassan كتب:الاخ محمد خليفه
مشكوووووووور
الظاهر البلد ماشي علي الهاويه
ونحن لسع في مطلقه ومرجوعه

الاخ مصطفى اسعدنى مرورك وربنا يهون البلد دى حاميها ربها

الاخوة الكرام صباح الخير ؟ ان مسالة التغير فى اسعار الصرف مربوطة بكل التغيرات الاجتماعية والسياسية ومجموعة من العوامل تؤثر على قيمة العملة وهل تعلم ان احد زملائى وهو تاجر ؟؟ قبل فترة كان يتاجر فى بيع وشراء المواد البترولية ولكن ونظرا للتوقعات التى سوف تحصل فى انفصال الجنوب وما عليه من ملالات ان قام هذا التاجر بتغيير مساره وحول كل راس ماله الى عملات اجنبية من يورو ودولارات ودخلها خزنته وفعلا اشترى فى حدود 2500 للدولار واليوم الدولار بى كم ؟؟؟ فحكومة السودان والمتمثلة فى البنك المركزى وهو المناط به ايجاد واحداث التوازن النقدى فى البلاد الان عاد يتخبط فى سياساته المالية والنقدية وهذه مسالة صعبة جدا جدا غير ان البلاد مليانة بالعلماء والخبراء الماليين والاقتصاديين ؟؟ وفى عام 1992 وانا طالب فى السنة الثانية فى قسم المحاسبة والتمويل بجامعة الجزيرة قدمت ورقة عنوانها المصارف السودانية وتوفيق اوضاعها بالتعاون مع بنك السودان ؟؟؟ هذه الورقة تناولت كيف توفق البنوك والمؤسسات المالية اوضاعها وفق قانون لجنة بال الدولية ؟؟؟؟ وبالفعل حصل ما حصل لهذه البنوك ومنها بنك النيلين للتنمية الصناعية وبنك نيما وبنوك كثيرة اما افلست واما اندمجت فى بنوك حتى تواكب التغير العالمى لقانون لجنة بال الدولية والذى فقرة واحدة منه هى ان حجم الودائع لازم تساوى قيمة 8% من راس المال المصرح به ؟؟؟ لكن الشغل فى السودان والله حتى فى مجال ارقى المؤسسات واكثرها حساسية شغل دكاكينى ؟؟؟ والله زى شغل البقالة ؟؟؟ ايه رايك ؟؟ ابو مصطفى يقولك كده ؟؟؟ والمشكلة الرئيسية فى هذا العمل هى شنو يا جماعة هى السياسة والله ما كنت عارف حتى المصارف يمكن ان تسيس ؟؟؟؟ ولكن فى الاونة الاخيرة لا نعيب بعض المؤسسات المالية التى حاولت ان ترتقى الى المصاف العالى مثل بنك الخرطوم وبالطبع دخول ناس دبى فى هذا المرفق جعله شى ثانى وهل تعلم عزيزى ضيف المنتدى لو عندك جنيه واحدة دخلها بنك الخرطوم على طول دون تردد عندهم كثرة حسابات وفوائد ما تعرف سيف وسيف بلص وحاجات حلوة بالجد ؟؟ وعلى طول انت ربحان ؟؟ على العموم بنك السودان وكامل اركان حربه هل يستطيعون ان يحافظوا على قيمة الجنيه السودانى ؟؟؟ هذا هو السؤال فى حالة انفصال الجنوب ؟؟؟؟ والغريب فى الامر فى اخر محاضرة لى فى الزمالة الامريكية والتى القاها دكتور عمر عن التحكم فى الكتلة النقدية ؟؟ قال هذا الرجل العلامة ان ناس الانقاذ بحلول عام 2011 سوف يتحركون تجاه الناس الاغنياء ليعودوا منهم بالمال وتوزيعه على الفقراء والمساكين فى شكل خدمات وهذا ببساطة ؟؟؟ على العموم عزيزى اذا انت عندك قرش قرشين فائيضين على طول اشترى اى عملة اجنبية بس ما تكون بر حبشى ؟؟؟ لان الجنيه بيساوى 8 بر حبشى ؟؟؟؟

ولنا عودة فى موضوع السياسات المالية والنقدية والتحكم فى الكتلة النقدية بكل معادلاتها ودوالها التفاضلية والتكاملية ؟؟؟؟

ولكم شكرى
ابو مصطفى

ود الاخت ابو مصطفي ماشأاالله تبارك الله طيب ياأخي من زمان داسي الكلام الزي ده لي شنو مانحن دايرين نتعلم منكم ومن تخصصاتكم انت والابن محمد خليفه بصراحه هذا كلام قيم جدا وبوست ممتاز ربنا يوفقكم ومزيدا من مثل هذه البوستات التخصصيه والمنهجيه ذات الصبغه العلميه

والله يا خال نحن لانبخل عليكم بمثقال ذرة من ما نعلم لكن احيانا الحدث يفرض نفسه وعلى الرغم من اننا تناولنا الموضوع مؤخر ؟؟ وتاخيره قد يؤدى الى عدم فائدة المعلومة ؟؟؟ بالطبع ناس المحاسبة يقولوا ليك هذه معلومات تاريخية ؟؟؟ اى اكل الدهر عليها وشرب ؟؟ وحاليا المعلومات فى السوق واعنى سوق العمل بقت متاحة ومتوفرة نظرا لتوفر الاتصال ؟؟ لكن الشى المهم والمفيد فى المعلومات هو الاستقراء والتوقعات عن طريق السلاسل الزمنية وتحليل التباين والارتباط الخطى والانحدار والامثلية الرياضية ؟؟؟ وكل هذا موجود امامك فى شاشات التلفزيون على راس كل دقيقة وثانية ؟؟؟ على العموم يا خالى هاشم الفقر ليس فقر المال بل الفقر فقر المعلومات ؟؟؟ واحكليك نكته مرة من المرات انا فى بلد وعاوز زول معين وعندى عندو غرض مهم ؟؟؟ وما لقيت زول يدلنى على اهله وجيبى مليان قروش معى كل العملات ريال دولار يور جنيه سودانى ؟؟ شفت كيف ؟؟ حقيقة الفقر فقر المعلومات وليس المال ؟؟؟فالحمد لله الان المنتدى ربط الناس وتبادل المعلومات مهم جدا لكن يجب ان تكون المعلومة ملائمة ومواكبة وليست تاريخية واقيف شوية فى كلمة تاريخية دى ؟؟ اى ليست حديثة ومن ذلك يتم عرض كل القوائم المالية(قائمة الدخل - المركز المالى - التغير فى حقوق الملكية - التدفق النقدى --- الخ فى السودان لكل المؤسسات المالية بالتكلفة التاريخية من بنك السودان وحتى اصغر كنتين فى الحلة وهذا خطاء كبير لان الموقف المالى الذى يحتوى على الاصول والخصوم ليس موقف اللحظة وبالتالى هنالك تغير فى وضعية المؤسسة والمستثمر لايكون عارف الحاصل شايل قائمة قديمة من زمن حبوبتى بى رحطها ويقولك والله السهم بتاع سوداتل دا طار السماء , شوف لازم نستثمر فى اسهم سوداتل مع العلم بانه كلام تاريخى كان زمان ؟؟؟ والله حكى لى طالب فى القاهرة ما يجرى فى اليابان عن الموقف المالى ودقة المعلومات وهو شغال هنالك قال مافى حاجة اسمها مخزون سلعى ؟؟؟ يعنى مخزون بضائع مافى ؟؟ فى حاجة اسمها المخزون حسب الطلب ؟؟ انت تطلب ؟؟؟ المصنع يدور على طول بناء على طلبك ؟؟؟ ولعل هذا المخزون يمثل جانب كبير فى كل ميزانيات الشركات ومرات يكون مسروق وماهو فى وواضعنه فى الميزانية ؟؟؟ شفت كيف ؟؟؟ ولعل اكبر مشكلة فى دول العالم الثالث هى مشكلة ادارة المخزون وبالذات مخزونات السوائل -- اعنى البترول ومشتقاته من الغاز والفيرنس وغيره هذه من اصعب الحسابات قياسا وكما ؟؟ على العموم نحتاج الى المعلومة الفرش ؟؟؟ ونواصل


تحياتى
ابو مصطفى

الاخ ابو مصطفي شكرا علي هذا الحديث الطيب وبخصوص ماذكرت عن مخزون السلع وان المصانع تشتغل حسب الطلب لقد مررت بهذه التجربه في السعوديه عندما كنت اعمل في شركه هم وكلاء لشركات اجنبيه وكانت هناك شركه تعمل في مجال مضخات المياه وكان حجم الاستيراد الشهري من هذه الشركه مليون دولار شهري وكنت انا المسؤل من عمل التقديرات للعام بمعني اعطيهم قائمه باالمتوقع في السنه القادمه For casing ولقد استفدت من هذا العمل وتعلمت منهم اساس العمل المحاسبي البسيط مثل فتح خطاب الاعتماد والتكلفه وكذاك الجرد اما حكايه المخزون فهي باالفطره تجد انها تحجز مبالغ ماليه لذا لابد لك من الاجتهاد في جعل ان تكون هناك حركه للسلع ولابد ان تكون هذه السلعه التي تعمل فيها سلعه مميزه ذات تخصص فني حتي تتميز علي الاخرين الذين يعملون في نفس المجال اما العمل التجاري التقليدي فأنا لست من مشجعيه فلقد كان الوالد الله يرحمه بعمل في التجاره التقليديه ولقد كان ناجح جدا في زمانه الا ان الزمن اختلف ولابد من المواكبه في زمن التجاره الالكترونيه نحن نريد ياابو مصطفي ومحمد العمل التحليلي والتوقعات الاقتصاديه المتوقع حدوثها في السودان وهو يمر بهذه المرحله البالغه التعقيد مع التوقعات لحدوث هزه عنيفه في الايام القادمه اعني هزه اقتصاديه تتمثل في احجام راس المال الاجنبي في الدخول في اعمال استثماريه مما يترتب عليه ان تتنازل الدوله عن ملكيه الاراضي للاجانب للحصول علي المال علي حساب السكان المحليين وماهي التوقعات للحاله المعيشيه المتمثله في ارتفاع الاسعار وما العمل في مثل هذه الحاله للخروج بأقل الاضرار ولتكيف مع الاوضاع القادمه

التحايا موصولة للأخوان المتداخلون :
كما تعلمون أن الأزمة الإقتصادية والمالية التى تضج بها الساحة الآن هى نتاج للسياسات العشوائية والتخبط فى بلد يفتقد للمعلوماتية والدراسات التحليلية والنظرة المستقبلية ويعتمد على القرارات السياسية الإرتجالية والتى تتبنى برامج إسعافية مؤقتة ( مداراة للسوءات ) والتى يكون لها مردودها السىء وتزيد من تفاقم الأزمة وتصاعدها فى مقبل الأيام _ شاهدنا على ذلك ما يجرى فى هذه الأيام من سياسات خبط عشواء لماذا لم يضع وقبل سنوات مضت ساستنا ومستشارينا ورجال الإقتصاد والمال والتى تعج بهم الوزارات والقصور التحوطات اللازمة لما قد تؤول إليه إتفاقية نيفاشا !!! كان ينبغى أن تبنى سياساتنا وخططنا على أسوء الإحتمالات وعلى ضوئها نضع البدائل لسياستنا الإقتصادية والمالية معتمدين على الدراسات التحليلية والعلمية لإيجاد البديل المجزى للإيرادات والثروات التى سنفقدها فى حالة الإنفصال _يبدو أن ساستنا لا يهمهم ما قد يؤول إليه الوطن ولا المواطن وإنما تحكمهم النظرة الضيقة والمصلحة الحزبية الخاصة !!! لك الله يا وطن الجدود !!!

كل عام وانت بالف خير اخونا محمد خليفه طلحه والاخوان
اليوم سعر الصرف في الجمارك والموسسات الحكوميه زاد علي سعر السوق .

في راْي الشخصي نحن لن نتعافي من هذا المرض الا ان نتجه نحو الاقتصاد الحقيقي وهو الزراعه وتبعاتها من رعي وتصنيع منتجاتها ومن هنا دعوه الي اهلي ان يقوموا بحجز كل الاراضي الزراعيه التي تحيط بالمنطقه لكي لا تتدخل الدوله فيها

الاخ يسن سورى ؟؟؟؟ الدولة تتدخل رغم انف الجميع لانه ببساطة هنالك مسالة اليات السوق التى تتحكم فيها الدولة فمن اليات السوق مسالة العرض والطلب عرض وطلب والله دا يشمل حتى طباعة وضخ العملات فى السوق يعنى يا يسن الحكومة قادرة تتحكم حتى فى القروش بقالك يقلبها تتحكم فى الزراعة والناس ؟؟؟؟


تحياتى
ابو مصطفى