فساد من العيار الثقيل..جمال الوالي يسحب أربعين مليون دولار من بنوك لشركة " مفلسة "

مقاومة شديدة من موظفي النائب العام وضغوط وترهيب يفوق التحمل من جهات عليا
04-01-2014 12:07 PM
الراكوبة - خاص
كشف مصدر مطلع للراكوبه في ديوان النائب العام عن تقدم الوجيه ورجل الاعمال (الاسلامي الانقاذي )الاشهر جمال الوالي بتقديم طلب لمسجل عام الشركات بجمهورية السودان بالرغبة في تصفية شركة افراس للنقل، معللا الطلب بتعسر الشركة في تحصيل ديونها وارتفاع تكلفة العامل وضعف العائد مع تدني قيمة اصول الشركة وارتفاع تكلفة ادارتها وبالتالي الخسائر المتوالية والمتراكمة التي جعلت المديونية العامة لها تفوق مستوي دخلها لاكثر من خمس سنوات متتالية، وبالتالي صعوبة استمرارها كشركة الغرض منها الربح.

وبحسب مصدر الراكوبة - فان محامي الشركة قدم بمستندات تشمل اوراق تسجيل الشركة وجدول بيانات الدخل النقدي (portfolio) توضح موقفها المالي وحالة العجز المتمكن بالاضافة الي قائمة بحصر اصولها وديوانها. وقال المصدر ان موظفو النائب العام لاحظوا تلاعبا كبيرا في الارقام والحسابات في الاوراق المقدمة حيث يوجد فارق هائل وصفه بانه (غير قانوني وغير مبرر) بين الرقم المسجل كرأس مال للشركة عند بداية مزاولة عملها، والمبالغ المستدانة بحسب الكشف المرفق من محامي الشركة، وضرب مثلا بان جملة ديون الشركة المطلوبة للبنوك التجارية الوطنية في السودان بلغت 40 مليون دولار امريكي في حين ان راس المال المسجل لا يصل الي 10% من هذا المبلغ ولا تغطي الاصول المرفق اوراقها للشركة او العمليات الانتاجية (Turn over) التي دخلت بها الشركة في العشرة اعوام الماضية خمس هذا المبلغ، حيث جاء في جرد الاصول ان الشركة لا تمتلك اكثر من عشرين بصا سياحيا ومثلها من سيارات الليموزين المتوسطة واخري صغيرة، فيما جملته اقل من 60 مركبة , وان90% منها في حالة عجز كامل، بالاضافة الي ورشة صيانة وجراج يستخدم كمستودع، وكلها في جملتها في حال التشغيل الامثل، (أي انها لو كانت جديدة،) لا تصل قيمتها الحقيقية الي 15% من المبلغ المراد تصفيته. مما يشير بطريقة واضحة الي ان السيد الوالي قد قام وبواسطة مكتب استشارات محاسبية خبير في مثل هذه المسائل بنقل ديون شركاته الأخري والتي تعمل بخسائر متراكبة من البنوك التجارية الي شركة النقل ومن ثم قام يريد اهلاكها لتصفية ولإزالة اي اثار لملاحقات قانوينة يمكن ان تطاله مستقبلا. وكرر المصدر اسفه لمثل هذه التلاعب المسنود من جهات عليا لان فيها ضياع وإهدار لأموال الوطنيين المودعين، الذين آلوا ثقتهم في البنوك التجارية المحلية فاذا بها تتلاعب بهم وتقف عاجزة امام فساد مسنود من اصحاب النفوذ.

وكشف المصدر ان هناك مقاومة شديدة من موظفي النائب العام الذين يتعرضون لضغوط بالترغيب والترهيب تفوق التحمل من جهات عليا لم يسمها لقفل الملف، وناشد المصدر مولانا دوسة وزير العدل بان لا يستجيب الي الضغوط وان يترك التحقيق ياخذ مجراه الرئيسي لان هذه جريمة ترتكب في مال الشعب، وقد تم تبديدها في ايجار الطائرات لزوجة الرئيس الثانية ومايتعلق بتنصيبها كسيدة عربيه أولى بالتعاون مع سمسار عراقي نال جزء من المال نتيجة لاعلانه لهذه المسابقة ولازال يلاحق بعض الجهات لاستلام بقية مستحقاته عن جائزة مطبوخه ومفبركة، وحملات الترويج للسيد الوالي كافضل رئيس نادي عربي والتي تمت من خلال احدى الفضائيات العربيه والغزل المكشوف بين مقدم برنامج رياضي (سوري الجنسيه) والسيد الوالي، كرئيس لنادي المريخ، كما تدفع منها الرشاوي للمسئولين في الدولة خاصة مكتب رئيس الدولة الذي يعتبر شريك خفي في العملية.