نظرة هاشم الجزولى للنقاش

خيرات الأراضي الزراعية السودانية للأجانب ...
بقلم: كمال الدين بلال / لاهاي
أصدرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) تقريراً حول ظاهرة استحواذ بعض الدول الغنية لأراضٍ في دول أفريقية فقيرة، وجاء التقرير بعنوان (اغتصاب أرض أو فرص تنمية؟)، حيث حذر من الآثار السلبية لظاهرة منح حكومات أفريقية (من ضمنها السودان) لمساحات كبيرة من أراضيها لحكومات دول غنية أو شركات مدعومة من تلك الحكومات بهدف استثمارها زراعياً وذلك مقابل وعود خميرة بتشييد بنى تحتية وزيادة فرص العمل للمواطنين المحليين. وأشار التقرير إلى أن كلاً من الصين وكوريا الجنوبية ودولاً خليجية اشترت خلال الأعوام الخمسة الأخيرة ما يعادل (2,5) مليون هكتار (الهكتار يساوي 10 كيلومترات مربعة) من حكومات السودان وإثيوبيا وغانا ومالي ومدغشقر مما جعل البعض يتحدث عن نوع من الاستعمار الجديد، خاصة وأن بعض الدول المستثمرة تشترط قدوم عمالتها لفلاحة الأرض، هذا إضافة إلى أنه قد يأتي زمن ترسل فيه الدول المستثمرة قوات عسكرية لحماية مصالحها الاقتصادية.



ركز التقرير على خطورة هذه الظاهرة على حقوق السكان المحليين في تلك المناطق في ظل تغييبهم عن آليات صنع القرار حول مستقبل مناطقهم وعدم الحصول على موافقتهم المسبقة على تلك المشاريع وتسوية أوضاع المتضررين منهم وعدم تخصيص جزء من الفوائد المرجوة من تلك المشاريع لصالح إعمار المنطقة. وخلص التقرير إلى أن معظم الدول الأفريقية التي دخلت بجموح في اتفاقات من هذا النوع ليس لديها آليات كافية لحماية حقوق المواطنين الأصليين لتلك المناطق، حيث إن قوانينها ليست متطورة بما فيه الكفاية للتعامل مع هذه الظاهرة الجديدة، كما يضعف فيها مستوى الشفافية بشأن توافر المعلومات للرأي العام، وتضعف فيها الرقابة المؤسسية على عقود البيع وحيازة المنفعة للأراضي. وأشار التقرير إلى أن دوافع الدول الغنية من عمليات الاستحواذ هذه تتمثل في ضمان أمنها الغذائي في ظل الفجوة الغذائية العالمية وارتفاع أسعار الحبوب وحاجتها للوقود العضوي كبديل للنفط إضافة لاقتناص فرص الربح السهل. والمفارقة في مقابل ذلك أن كل الدول الفقيرة التي تفرط في أراضيها ما زالت تتلقى الدعم المالي من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.



عند النظر إلى الجزئية التي تخص السودان في هذا التقرير نجد أن السودان من أكثر الدول الأفريقية جذباً للمستثمرين الأجانب لدرجة أن منظمة (الفاو) نفسها اعتبرته وكندا واستراليا ثلاث دول مرشحة لتكون سلة غذاء العالم، حيث إن به حوالي (200) مليون فدان صالحة للزراعة مستغل منها فقط حوالي (20%)، كما يتميز السودان بتنوع مناخي ووفرة مائية.



هنالك تقارير غربية غير مؤكدة تشير إلى أن السودان أبرم اتفاقات منح بموجبها الصين وكوريا الجنوبية والسعودية والإمارات ومصر آلاف الهكتارات لفترات قد تصل إلى (99) عاماً، وفي مقابل ذلك نجد أن تراجع أسعار النفط واستحقاقات السلام زادت ضغوط الميزانية العامة للسودان. وكل الذي نخشاه أن يكون إسناد وزارة الزراعة والغابات للدكتور عبد الحليم المتعافي الذي أشتهر إبان توليه منصب والي الخرطوم بعقليته الاستثمارية خطوة نحو مزيد من بيع الدولة للأراضي الزراعية للشركات والحكومات الأجنبية وذلك دون مراعاة لحقوق الموطنين الأصليين، فقانون تشجيع الاستثمار لعام (1999) والمعدل لعام (2007) يفتح الباب على مصراعيه للتفريط في حقوق السكان المحليين والأجيال القادمة، فالقانون يمنح المشاريع الزراعية إعفاءات ضريبية بنسبة (100%) طوال عمر المشروع إضافة لإعفاءات جمركية لكل التجهيزات الرأسمالية ومدخلات الإنتاج ويمنح الأراضي بميزات تفضيلية. هذا إضافة لكون أن الضغوط الدولية بشأن أزمة محكمة الجنايات قد يجعل الحكومة في وضع قابل للابتزاز وتقديم تنازلات لضمان دعم موقفها في المحافل الدولية. هذا التخوف على مستقبل الأراضي الزراعية في السودان مبرر إذا وضعنا في الاعتبار أن جودة عثمان سليمان وزير الزراعة والثروة الحيوانية بولاية الخرطوم صرح لصحيفة (الوطن) السعودية بتاريخ 24/5/2009 (بأنَّ خطة وزارته للمشروعات الزراعية المطروحة للاستثمار في ولاية الخرطوم وحدها تبلغ «45» مليار دولار). وعلى المستوى القومي صرح دكتور عمر عبد الوهاب أمين دائرة التشريع والإصلاح المؤسسي بالنهضة الزراعية لصحيفة (الرأي العام) بتاريخ 21/5/2009 (بأن التشاور جارٍ للوصول لاتفاق حول خصخصة المشروعات الزراعية القومية المتمثلة في مشاريع الرهد وحلفا والسوكي). وفي نفس السياق وبالرغم من نفي المتعافي لنيته بيع مشروع الجزيرة إلا أنه قال في تصريحاته الصحفية تلك بتاريخ 31/5/2009 (إن المشروع به «110» آلاف مزارع و«110» آلاف مشكلة)، وزاد قائلاً: (لو لقيتوا مشتري جيبو لينا).


يجب على المتخصصين السودانيين دراسة الآثار القانونية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية على البلاد عامة والسكان المحليين خاصة لظاهرة استحواذ مستثمرين أجانب على أراضي شاسعة، فمنح قطع أراضي سواء بالبيع أو المنفعة لأجانب يعني أن نصيب السكان المحليين قد نقص في ميزان توزيع الثروة والسلطة في منطقتهم، كما يعني ضمنا منح المستثمر الأجنبي نصيباً من مياه الري في ظل وجود تململ بين دول حوض النيل حول نصيب كل من السودان ومصر، هذا مع العلم بأن المحللين يتوقعون أن تكون الحروب القادمة في المنطقة حول المياه. وكما هو معلوم بالضرورة فإن المستثمر الأجنبي سيكون مدفوعاً بالربح دون مراعاة الآثار البيئية السلبية لزراعته على الأرض، هذا إضافة إلى أن حيازة الأرض من قبل الأجنبي تعني حرمان الرعاة التقليديين من الانتفاع منها مما يؤثر على الثروة الحيوانية للبلاد، ناهيك عن أن استقدام أجانب لفلاحة الأرض يؤثر على التركيبة السكانية للمنطقة واللهجات المحلية ويجلب ثقافات دخيلة مما يهدد الثقافة المحلية والهوية، واهم من هذا كله فإن إحساس السكان المحليين بأن خيرات بلادهم ينعم بها غرباء دون تخصيص جزء من عائداتها لتعمير المنطقة سيغذي روح التمرد التي بدأت في الأعوام الأخيرة تجتاح أطراف البلاد، وليس بعيداً عن الأذهان أحداث منطقة كجبار والخلاف حول تعويض المتضررين في منطقة المناصير. في مقابل ذلك تتحمل الحكومة الحالية مسؤولية تاريخية تجاه الطبيعة القانونية للعقود التي تمنح بموجبها أراضٍ للمستثمرين الأجانب سواء بالبيع أو الإيجار، خاصة وأن الآثار المستقبلية لهذه الظاهرة لم تتضح بعد، كما يقع على عاتقها ممارسة الشفافية حول هذه العقود لضمان حقوق السكان المحليين وأن يصيبهم نصيب من هذا الخير عبر تعويض المتضررين وتحديد نسبة من عائدات المشاريع لتشييد البنى التحتية للمناطق التي تقع فيها واشتراط نسبة من العمالة المحلية في المشروع، إضافة لاشتراط دخول نسبة من محاصيل المشروع للأسواق المحلية، وقديما قيل( إن طباخ السم بضوقو).

غايتو كلام ومفردات الرشيد افندى وهاشم الجزولى
كدى الرشيد دا خلى ؟؟؟ احكى خالى هاشم كلامو كلو كبار كبار وانا بحس بى تفكيراتو وكتاباتو بالتاجر
الكبير وكلاموا كلو كلام قروش ؟؟؟؟ لكن الرشيد لولوة ولف ودوران الصحفيين واضح شديد ؟؟؟؟

تحياتى
ابو مصطفى

بالطبع تكالب المستثمرين علي بلد ما دليل عافيه واستقرار سياسي وإقتصادي .وهذا ماتفقده الحكومه وتحاول إسبات انها مستقره سياسيا وإقتصاديا وهي تسلك هذه الطرق التي سوف يكون لها ثمنها في القريب العاجل.اليوم إذا لا حظنا ان جل الشركات والافراد الذين اتو للاستثمار في السودان نجدهم يعانو من مشاكل ماليه في بلدهم .فأتو الي السودان واستقلو قوانينه الهشه اي قوانين الاستثمار.علي سبيل المثال احمد بهجه صاحب دريم لاند.اشتري متر الارض من حكومه الجزيره ب3دولار وعندما استدعي الامر علي ان يحضر الي السودان لتوقيع العقد النهائي لم يستطع الحضور الي السودان لانه كان موقوف ومطالب من بنوك مصريه فذهب له وزير الماليه الولائي وعمل اللازم معه وهو لم يتحرك من منزله شبرا فباع جزاء من الارض لشركه قطريه بسعر المتر80دولار .أذا اتناسينا مجموعه عارف وجمعه الجمعه وصقر قريش وابو زياد وقائمه تطول وما ننسي الحيتان المحليه التي لسان حالها يقول إذا دار ابوك خربان <بكسر النون> شيلك منها عود.ودمتم

الحديث ذو شجون يااخ جبريل والمعلومات متوفره قلنا نطول بالنا عسي ولعل لكن يظهر مافي فائده وكمثال بسيط للنظر في موضوع ترحيل المناصير خارج لمناصير وبعد ضحت معلومات اداره السد بواسطه دراسه يحي عبد المجيد والتي أوضحت بأن الخيار المحلي يمتلك أراضي ممتازه جدا وحددت اذكر منها مشروع كحيله ومشروع اب حراز باالشرق الان وبقدره قادر اصبح التناقس علي مشروع كحيله الزراعي طيب لماذا التهجير من الاساس هنا مربط الفرس وحسب المعلومات انه سجل للبرجوب كان هذا احد مشروعات الخيار المحلي الذي تضمن في دراسه يحي عبد المجيد ولقد كنت أحد المرافقين في هذه الرحله الان اصبح التركيز علي الجانب الشرقي للمناصير وذلك لقله الكثافه السكانيه
ومحاوله وضع اليد علي اكبر مساحه من الاراضي هناك لوبي متنقذ وله استراتجيه معينه تهدف الي الاستيلاء علي الاراضي والبدايه كانت مشروع كحيله والغريق لي قدام .

يا باشمهندس طبعا انت كتبت عن هذا الوضوع في بوست سابق وذكرت موضوع استثمارات الجيش الاردني وبعد اسبوع من تاريخ هذا البوست حتي تناولت الصحف السودانيه هذا الخبر .وتناولته علي وجهه التحديد صحيفه الاهرام اليوم في تحليل إخباري.وحينها قلت رب ضارة نافعه.لولا تعنت الدوله لما عرفنا هذا الكلام قبل الذين يعتبرون مثل هذه الاخبار خبطه صحفيه قد تبني لهم مجدا.

الاخ جبريل الهدف من هذه المواضيع هو تبصير الناس بما يجري حتي ينتبهوا والكلام دخل الحوش بمعني انه الان وقت العمل والمناصير امامهم شهرين للتنفيذ وترتيب امورهم وانا رأي أستقر علي ان الكلام خلاص وسوف لن اتطرق الي هذا الموضوع في المنتدي الا با القدر اليسير وسوف يكون المجال للعمل
ولقد كان الهدف من التطرق الي هذه المواضيع للعلم والاستفاده من المعلومه كما ان طموحي كان اكبر كنت اريد ان يكون للمناصير دور في هذا الاستثمار القادم بدلا من الانتظار والرضاء باالفتات وباالمهن الهامشيه التي قد تعطي للمواطنين كان طموحي ان تكون هناك مجموعات تقرض نفسها وتدرس الموضوع من كل جوانبه ثم الجلوس مع جهات الاختصاص لعمل شراكات ذكيه يكون المناصير موجودين
في الحراك القادم بعد ده لن اكرر نفسي

مبروك الاخوان
الجزولي
جبريل
ابو مصطفي وكاتب البوست الرشيد معلومات مهمه مشكورين علي مجادعاتكم المثمره
ودمتم

جانى الخبر شايلو النسيم ؟؟؟؟ الحكاية شنو مالو خالى هاشم خلى الكتابة اكيد يكون فى سبب كبير وخطير عطل كل الحكاية والرواية ؟؟؟ اصلا الراجل كتاب ومتعلم ويعرف ان يضع طلقته والله يستر عليه ما الطريفى زول نصيحةوالزول زول نصيحة والنصيحة الزمن دا ناسها قلال ؟؟؟؟؟


شنو يا خالى هاشم الفقد كبير والمسافة كبيرة والوزن تقيل ؟؟؟ دايرين مواضيع من عيار 18 ؟؟؟



تحياتى
ابو مصطفى

الاخ ابو مصطفي تحيه وسلام أخي بخصوص الكتابه الحقيقه كتبت في موقع اللجنه التنفيذيه almanasir.info وكنت اود ان اكتب موضوع اليوم الا ان كلمه السر التي كنت ادخل بها تم تهكيرها اليوم ولقد كان موقعنا عرضه دائما لمثل هذا الهجوم المتعمد وربنا يستر علي هذا الموقع فلقد كان معطل مده شهر واليوم لا أستطيع الكتابه فيه علي العموم أقرأ ما كتبت في الموقع أعلاه ولقد كان تحت عنوان المناصير اليوم وكما ذكرت من قبل ان الكلام دخل الحوش وسوف يكون الصراع القادم حول الاستثمار وهناك امور خلاصتها انهم منزعجين جدا من هذا الموضوع كما ان حسم موضوع المناصير للخيار المحلي ببناء منازلهم وبدأ دوره الحياه في المنطقه ومطالبه المناصير ببقيه الالتزامات من خدمات وحقوق وان المناصير أصبحوا كيان يحسب له حساب وانهم دخلوا المعادله بقوه ضراعهم وانهم واعيين جدا لما يدور حولهم وان التجربه قد فعلت فعلتها فيهم واصبحوا يعرفوا من أول كلمه تحديد أتجاه المتكلم وتقييمه كل هذه المعطيات جعلتهم يعيدوا التفكير ولن يجدوا بديل الا باالجلوس مع المواطنين والتحدث بشفافيه ولابد من الاعتراف باالحقيقه والتعامل معها حقيقه ان المناصير رقم مافي ذلك شك ولايمكن الغاءه بأي حال من الاحوال
وسوف اكتب المقال الذي كنت انوي كتابته في موقع اللجنه التنفيذيه