المراجع العام يفضح النظام

فنّد المراجع العام لحكومة السودان في تقريره أمام البرلمان سوءات إدارة المال العام وفضح العديد من الغش والخداع.
ذاكرا أن نسبة الفساد كبيرة جدا لا يطيقها النظام المصرفي ووزارة المالية لا تحكم سيطرتها على المال العام
ما يعني أن الأمور سايبه ساي..
والتجنيب شغال لسه ما وقف والولايات تشيل على كيفا حسب قوتها في المركز مسترشدا بولايتي جنوب دارفور والبحر الأحمر اللتان أخذتا جزءا كبيرا من المال العام دون وجه حق
ودون سندات رسمية..
معددا مواطن الخلل وان هناك تضاربا بين الضرائب والجمارك وبنك السودان وكل زول يسعر الدولار على كيفو..
أرسل تحية للأخ الهادى بهولندا وأترك له بقية التوضيح..

الزعيم على الحمود انت تأمر أمر وأنا جئتك بالتفاصيل .

المراجع العام : اختفاء ( 16 ) مليار جنيه من الحسابات وتجاوز بنود السفر والمؤتمرات باكثر من ( 30% )
January 15, 2014
الفساد يفسد( صحف – حريات )
كشف تقرير المراجع العام عن اختفاء مبلغ (16) مليار جنيه من حسابات وزارة المالية ببنك السودان لم تظهر في الحسابات الختامية للمالية .
وكشف عن زيادة في استدانة الحكومة من النظام المصرفي بقيمة (3) مليارات جنيه، وعدم تطابق (1.1) مليون جنيه في رصيد الاستدانة بكل حسابات بنك السودان والحساب الختامي للمالية ، وعن ان مديونية الحكومة بحسابات بنك السودان لفروقات أسعار سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية البالغة (9) مليارات جنيه لم تظهر في الحسابات الختامية لبنك السودان، منذ العام 1999 حتى نهاية 2012.
واكد ان النظام المحاسبي المتبع في وزارة المالية يعيق الشفافية ولا يعزز إجراءات المساءلة والمحاسبة .
وقال المراجع الطاهرعبد القيوم في الخطاب الذي أودعه منضدة المجلس الوطني أمس أن جملة المبالغ المجنبة على المستوى القومي والولائي بلغت في العام 2012م (284,4) مليون جنيه و(12,1) مليون دولار و(134,4) ألف يورو.
وكشف عن مديونية وعهد لوزارات الدفاع والداخلية والخارجية والإدارة العمومية بوزارة المالية والجمارك بمبلغ (451.9) مليون جنيه مرحلة لسنوات .
وكشف عن تجاوزات في صرف الحكومة في بنود السفر والمؤتمرات بنسبة «32%» عن المعتمد في الميزانية ، وتجاوزات في المصروفات الادارية والمصرفية بنسبة «930%» عن المعتمد .
واتهم المراجع وزارة المالية بعدم الشفافية في تسوية مبلغ (310) مليون جنيه عبارة عن إيرادات المؤسسة السودانية للنفط بجانب عدم تسوية مبلغ (16,4) تمثل التزامات على الوزارة .
وأشار إلى عدم مطابقة الحسابات بين وزارة المالية وكل من وزارة النفط ومؤسسة النفط مما نتج عنه عدم إظهار مبلغ العجز الناتج من إيرادات البترول إيراداً وصرفاً .
وقال إن تقرير تعويضات العاملين على المستوى القومي والولائي أشار الى وجود تعاقدات مع أشخاص لم يجدد لهم في بعض الوحدات الحكومية ولا زالت أجورهم مستمرة . وأقر بتحويل حسابات بالبنوك لمبتعثين بالخارج انتهت فترة انتدابهم ولم يجدد لهم بجانب استمرار سريان أجور بعض العاملين المفصولين من الخدمة أو في إجازات بدون أجر . وصرف بعض المؤسسات لحافز بقيمة أجر عام كامل عدة مرات خلال العام الواحد.
وكشف عن مخالفات كبيرة لديوان الزكاة تمت لشراء عدد (33) عربة تسلم خلال شهر من التوقيع على العقد بقيمة (8,2) مليار جنيه من شركة المشكاة وتسلم الديوان فقط (4) عربات في الزمن المحدد واستلم (29) عربة بعد عام ونصف ولم يطالب بغرامة التأخير البالغة (818) ألف جنيه تنفيذاً لشروط العقد الجزائية بحجة التنازل عنها .
وكشف عن استغلال النفوذ من بعض النافذين في الحكومة بإرساء عطاءات على شخصيات ذات صلة مباشرة بهم بأسعار تفوق الأسعار السائدة وتغليب المصلحة الخاصة للأصحاب على المصلحة العامة.

خبراء : تقرير المراجع العام دليل إدانة للنظام
January 16, 2014
كمال-كرار-164x150(سعاد خضر – الجريدة)
اعتبر عدد من الخبراء الاقتصاديين تقرير المراجع العام للعام 2012 م دليل إدانة للنظام وشنوا هجوماً عنيفاً على الحكومة ووزارة المالية واتهموهما بحماية المفسدين وقالوا حاميها حراميها وانتقدوا عدم تطبيق اللوائح المالية والمحاسبية على المخالفين.
وشدد الخبير الاقتصادي كمال كرار على ضرورة تطبيق العقوبات ضد الفاسدين مؤكداً أن اللوائح المالية والمحاسبية تصل أقصى عقوبة لها إلى 10 سنوات وأكد أن التجاوزات التي وردت ترقى لمستوى الاتهامات لمعظم الوحدات الحكومية لافتاً إلى تكرارها سنوياً وبحذافيرها ووصف تقرير المراجع العام بالروتيني على حد قوله وحذر من التهاون في تطبيق اللوائح حتى لا يترك مجالاً لما أسماه بممارسة الفساد باطمئنان وقال للجريدة إن تكرار التجاوزات يترك انطباعا سيئاً باعتبار أن التقرير ليس وقفة لمراجعة سوء الإدارة المالية مما يعني أن الفساد في السودان أصبح محمياً بالمؤسسات الرسمية .
مؤكداً أن التقرير دليل إدانة للنظام ووثيقة تؤكد ما يجري من فساد في المنظومة الحكومية، ونوه الى أن المخالفات لم تستثني وحدة حكومية سواء في التجنيب أو الحوافز التي يتم الحصول عليها دون وجه حق أو الفساد في نظام التعاقدات والشراء والقروض الأجنبية بجانب تعارض حسابات الوحدات الحكومية مع الحسابات القومية لوزارة المالية.

تقرير المراجع العام أمام المجلس الوطني : تجاوزات حكومية وارتفاع الاستدانة واستمرار التجنيب
January 16, 2014
المجلس الوطنى(ثناء عابدين – آخر لحظة)
إن ممارسة الشفافية والمساءلة على نحو فعال بالدولة يعزز من كفاءة العمل الاقتصادي، كما أن من متطلبات تفويض السلطات العامة إعطاء تأكيدات على فعالية هذا التفويض وان ممارسة الشفافية والمساءلة على نحو كاف يعد ضرورياً للتأكيد على إدارة الموارد لما يحقق مصلحة المواطنين.
وفي هذا السياق أودع المراجع العام الطاهر عبد القيوم تقارير أداء المؤسسات الحكومية منضدة البرلمان أمس.. وأعلن المراجع عن تجاوزات بديوان الضرائب وأكد زيادة المتأخرات الضريبية والشيكات المرتدة إلى1,411 مليون دولار منها 619.3 مليون جنيه متأخرات ضريبية و 28,3 شيكات مرتدة خلال العام 2012م بزيادة 102% و124% على التوالي عن العام 2011م. فيما كشف عن تجاوزات أخرى تتعلق بتحصيل ضريبة المخلص «رسم جديد» اعتباراً من يناير 2012م، يتم توريدها كأمانات متنوعه باسم ديوان الضرائب تحت مسمى ضريبة المخلص بلغت قيمتها 4.9 مليون جنيه.. وطالب المراجع بضرورة توريد رصيد مبلغ ضريبة المخلص للحساب الرئيسي للدولة وتقديم تفاصيل الحساب والتصرفات المالية التي تمت فيه. جدير بالذكر أن المراجع قد ظل خلال العام الماضي يتلو في تقاريره أرقام حجم الشيكات المرتدة بإدارتي الضرائب والجمارك، وأشار المراجع العام في تقريره إلى أن جملة الشيكات المرتدة بإدارة الجمارك بنهاية العام 2012م بلغ 2.7مليون جنيه مقارنة بـ 2,6مليون خلال العام 2011م. وأعلن المراجع عن تجاوزات وتلاعب في رسوم التخلص من الفائض، وأكد أن رسوم التفتيش والترخيص التي يتم تحصيلها لصالح وزارة المالية ليس لها سند قانوني، وطالب بضرورة إيقافها أو تقنينها. وكشف التقرير عن عدم ظهور عائدات بيع المؤسسات والهيئات التي تم استخصاصها خلال العام 2012م بالحسابات الختامية رغم تحقق عائد حقيقي من التصرف ببعض الوحدات لذات العام بلغ 65.1مليون جنيه تم إدراجه كأمانات بحساب اللجنة الفنية للتصرف بمرافق القطاع العام.. واعتبر المراجع أن عدم إظهار عائد الاستخصاص بأن الأداء الفعلي لا يعكس الصورة العادلة والحقيقية، وطالب بضرورة إظهار صافي العائد ضمن بند الإيرادات الأخرى بالحسابات..
الحسابات الختامية :
وبلغ رصيد الأرصدة النقدية بالبنوك والخزن 811 مليون جنيه بنهاية العام المالي 2012م بنقصان 4مليون جنيه عن العام 2011م، ولاحظت المراجعة أن بعض الوحدات لم تقم بتوريد أرصدة الخزائن بنهاية العام وبلغت 247 ألف جنيه فيما ظل رصيد العهد في زيادة مستمرة حيث بلغ في 2012م 498 مليون جنيه بزيادة بلغت 146مليون جنيه عن العام السابق، وشكل رصيد خمس وحدات مبلغ 451,9 مليون جنيه نسبة 91% هي وزارة الداخلية والخارجية،الدفاع، إدارة الجمارك بجانب الإدارة العمومية بوزارة المالية.
الاستدانة من الجهاز المصرفي:
بلغت الاستدانه بنهاية 2012م مبلغ 14 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 11 مليار للعام السابق. ولاحظت المراجعة عدم تطابق رصيد الاستدانة بكل من حسابات بنك السودان والحساب الختامي لوزارة المالية بمبلغ 1,1مليون جنيه، وأكد مخاطبة وزارة المالية أغسطس 2013م بخصوص عدم المطابقة ولم يتم الإفادة حتى تاريخه. فيما أوصت المراجعة بالمعالجة الحسابية للفروقات الناتحة من تعديلات سعر الصرف حيث ظهر الرصيد كمديونية على الحكومة بحسابات بنك السودان فيما لم تظهره الحسابات الختامية لوزارة المالية ضمن الالتزامات.
وانتقدت المراجعة عدم ظهور فروقات معاملات الذهب بالحسابات الختامية للوزارة، حيث تم إظهار مبلغ 5,4 مليار جنيه بالقوائم المالية للبنك المركزي متضمناً مصروفات السبك والتسييح.. ولاحظت المراجعة تجاوزات قانونية بالعقد المبرم مع شركة الكالوتي العالمية للمجوهرات المسجلة بدولة الإمارات بغرض تصدير الذهب غير موثق بواسطة الإدارة القانونية، وأكد المراجع بأن تخفيض الأرباح نتيجة لتحمل البنك لمصروفات السبك والتسييح المضمنة بمبلغ 5,4مليار جنيه دون وجه حق تضخيم لمديونية الحكومة «خسائر الذهب».. وأوصت المراجعة بالتحقيق في ملابسات هذا الإخفاق الذي تكبد البنك بسببه مصروفات السبك وتضخمت بها مديونية المالية دون وجه حق. وقد ظلت تقارير المراجع تطالب سنوياً بالتخلص من شهادات شهامة دون جدوي، وأكد التقرير أن إجمالي الالتزامات المترتبة على إصدارها مبلغ 13,6مليار جنيه، بينما أظهرت الحسابات الختامية لشركة الخدمات المالية مديونية وزارة المالية بمبلغ 13,7مليار جنيه بفرق قدره 61مليون جنيه عن الالتزام الظاهر بالحسابات الختامية لوزارة المالية.. وأكد المراجع أن وزارة المالية تتحمل أرباح حملة الشهادات بالإضافة للرسوم الإدارية وذلك بالخصم على تكلفة التمويل وليس على أرباح ناتجة عن استثمارات ودعا لضرورة المعالجة للوصول لأرصدة متطابقة. كما لاحظت المراجعة استمرار التجنيب رغم تشكيل لجنة لوقف الجبايات غير القانونية خلال العام 2013م بجانب وجود فاقد إيرادات بإدارتي الجمارك والضرائب، فيما لاحظت المراجعة عدم التقيد بترشيد الإنفاق بمجال المصروفات، حيث أعلن التقرير عن تجاوز ببند الوفود والمؤتمرات بنسبة 32% من الاعتماد و 33% ببند الطوارئ بجانب تجاوز 930% ببند المصروفات الإدارية والمصرفية.
المتحصلات والصرف
خارج الموازنة :
وفيما شكا المراجع من استمرار التجنيب أعلن عن توقف الممارسة بعدد 7 وحدات من أصل 17 بالحكومة القومية، بجانب توقف التجنيب بثلاث ولايات من أصل ست ولايات.. وكشف المراجع عن ارتفاع حجم المبالغ المجنبة بالدولار إلى 12,1مليون دولار مقارنة ب 5,1 مليون دولار للعام 2011م، فيما انخفض حجم المبالغ المجنبة على المستوى المركزي إلى 177,5مليون جنيه خلال العام 2012م مقارنة بـ 472,5مليون للعام 2011م.وكشف التقرير عن مخالفات وتجاوزات بديوان الزكاة تتعلق بالتعاقد لشراء 33 عربة تسلم خلال شهر من التوقيع عليه بقيمة 8,2 مليون جنيه يشمل كلفة الجمارك بتاريخ 16مايو 2012م مع شركة نور المشكاة وتم سداد المبلغ مقدماً بتاريخ 17 مايو دون أخذ ضمانات.. وأشار التقرير لاستلام اربع عربات فقط خلال الفترة المحددة بالعقد فيما تم استلام بقية العربات بعد عام ونصف بعد متابعة من نيابة المال العام بسبب أخذ الضمانات الكافية مع العلم بعدم تطبيق غرامة التأخير على الشركة البالغة 818 ألف جنيه حسب شروط العقد، ووصف المراجع العقد بالمعيب وطالب بضرورة التحقيق ومحاسبة الجهات المتورطة. وفي ذات التقرير طالب المراجع بالتحقيق حول أسباب إخفاق تحقيق أهداف مشروع الدعم الاجتماعي والانحراف بالتصرفات المالية.ورصد التقرير في خواتيمه عدداً من المخالفات البيئة المتعلقة بتلوث الغذاء ومخاطره جراء السلوكيات الخاطئة بجانب ممارسات خاطئة أثرت سلباً على جودة المياه بحوض مياه نيالا الرسوبي بولاية جنوب دارفور، وطالب المراجع السلطات بالتدخل العاجل لايقاف ما وصفه بالتدهور البيئي.
موقف مصانع
النسيج الحكومية:
اتهم المراجع وزارة المالية ووحدة النسيج والإدارة القانونية بوزارة المالية بالإهمال وعدم الرقابة على مصانع النسيج مما أدى لتحمل تكاليف إضافية بلغت 28 ألف يورو أكد المراجع عدم وجود مبرر لها.
الشركات الرافضة:
واعلن التقرير عن رفض شركة كنانة تقديم حساباتها من جملة 247 شركة.

جاء في تقرير المراجع العام لحكومة السودان أمام المجلس الوطني وفقما تناقلته وسائط الإعلام بالأمس، أن شركة سكر كنانة المحدودة رفضت الخضوع للمراجعة بواسطة الديوان.

إن الموضوع كما ورد، ليس بهذه البساطة وكأن كنانة شركة متمردة أو رافضة للمراجعة ولكن للموضوع خلفيات وتحكمه اتفاقيات ونظم وتاريخ كما يلي:
.................................................
.......................................................................
....................................................... الإدارة التنفيذية في كنانة إذ توضح هذه الملابسات لإجلاء الحقائق والنأي بهذا الموضوع عن التأويلات وعلى ثقة أن هذا الموضوع سيتم التعامل فيه بالحكمة والموضوعية بما يحقق استقرار الشركة وروح التعاون والتعاضد بين المساهمين
والله الموفق،، // كنانة// شركة سكر كنانة المحدودة // مصدر أخضر متجدد والطاقة .......................... ............إهـ . التصريح الصحفي،، والذي ملأ "أنصاص كم صفحة أولى بصحافاتٍ بالخرطوم، التي.........

حالات الفساد المستشري في جسد المؤسسات تتم بطريقة ممنهجة وباسم الإسلام
01-17-2014 11:11 PM

الخرطوم: صبري جبور:

هاجم تحالف أحزاب المعارضة الحكومة بشدة لزيادة حالات الفساد والتعدي على المال العام بالمؤسسات الحكومية بالمركز والولايات، وعزا التحالف ازدياد الفساد والتجاوزات التي كشفها تقرير المراجع العام لابتعاد النظام عن القيم الدينية وتركه مخافة الله وسخر من أن المراجع العام ظل سنوياً يحدد حالات الفساد في مختلف المؤسسات إلا أن النظام لم يقدم مسؤولاً واحداً للمحاكمة نتيجة لتلك التجاوزات، وقال رئيس اللجنة السياسية بالتحالف الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي محمد ضياء الدين - إن حالات الفساد المستشري في جسد المؤسسات تتم بطريقة ممنهجة وباسم الإسلام، مبيناً أن السياسات الخاطئة للنظام أفقرت الشعب وحولت قطاعات واسعة منه إلى متسولين بسبب ضيق سبل المعيشة جراء التردي الاقتصادي بالبلاد، وأبان أن الحالات التي يكشفها تقرير المراجع ما هي إلا جزء من الفساد الذي ضرب كل المؤسسات وحمل ضيا الدين مسؤولية ذلك للعقلية التي يدير بها النظام مؤسسات الدولة، وأضاف أن الفساد بات يزكم الأنوف، وجدد اتهامه للنظام بالاستيلاء على أموال الشعب وقطع بأنه لا حوارمعه إلا في ظل وضع انتقالي كامل.

اخر لحظة

المراجع العام : الاموال المجنبة 281 مليار جنيه و12 مليون دولار !!
January 18, 2014
الفساد يفسد ( أحمد يوسف التاي )
كشف ممارسات مكررة لـ «صغار» لصوص المال العام..تقرير المراجع العام… السكوت عن جرائم استغلال النفوذ
يجمع أكثر من خبير اقتصادي، وأكثر من مراقب سياسي على أن اقتصادنا الوطني سيظل كسيحًا مشلولاً قابعًا بغرفة الإنعاش تحت رحمة الموت السريري طالما أن القائمين بأمر الإدارة الاقتصادية في السودان لهم مواقف متسامحة جدًا ومتساهلة لأبعد حد مع حالات الاعتداء على المال العام، وستظل أوضاعنا الاقتصادية «مقبورة» طالما أن وزارة المالية نفسها تدافع عن ظاهرة «التجنيب» ذلك الأخطبوط الذي ظل ولا يزال يأخذ بتلابيب اقتصادنا الوطني وتحاول الوزارة إيجاد بعض المبررات لـ «أباطرة» التجنيب، وتزين لهم هذا الباطل الذي أجمع كل خبراء العالم على بطلانه ووضعه في خانة الفساد الكبير، ومن عجب أن الوزارة التي لا تملك القدرة على حماية المال العام ووضعه تحت سيطرتها وولايتها تؤكد أنها وضعت خطة لمحاربة التجنيب في وقت تؤكد فيه أن التجنيب لا يُعد فسادًا، ومع ذلك تعلن محاربته «ظاهريًا».. فكيف لنا كمراقبين أن نفهم ذلك!!؟.. ثمة أمر آخر وهو أن الفساد الأخطر ليس ما يكشفه المراجع العام في كل عام من سرقة يقوم بها موظفون، ولكن الفساد الحقيقي الذي يطمع الشعب السوداني في كشفه هو فساد السياسات التي تكرس للفساد الأكبر والأصغر والتستر على المفسدين الحقيقيين، واستغلال النفوذ، وممارسة حماية الفساد الأكبر والأخطر…
لم أندهش لكل الفظائع التي أوردها تقرير المراجع العام، ولم يرتفع عندي حاجب الدهشة، وأنا أستمع إلى التقرير الذي يشير إلى أن جملة الأموال العامة المعتدى عليها والتي بلغت ما يقارب الـ «50» مليارًا ــ بالقديم ــ ولم أستغرب إزاء الفقرة التي تقول: «إن جملة المال المجنب بواسطة عشرة مؤسسات حكومية على المستوى القومي والولائي بلغت «284,4» مليار جنيه و«12,1» مليون دولار و«134,4» ألف يورو… لم نندهش!!، لم نستغرب..!! لماذا؟!
إذا عُرف السبب
هناك جملة من المعطيات والمؤشرات التي تعزز الاتهام المتكرر والذي يشير إلى أن الحكومة القائمة لا ترغب بشكل جاد في محاربة هذا النوع من الفساد وإلا لوضعت له حدًا… هناك عدة مؤشرات تعكس بصورة أو بأخرى تشجيع مؤسسات الحكومة على استمرار هذه الأوضاع ونشير منها على سبيل المثال لا الحصر إلى هذه النقاط:
أولاً: القائمون بأمر الإدارة الاقتصادية، وحراسة المال العام وحمايته متساهلون مع الفساد فهم لا يرون في تجنيب المال العام بواسطة الوزارات والمؤسسات الحكومية حتى مجرد شبهة فساد، كما أكد ذلك وزير الدولة بالمالية أمام البرلمان الشهر الماضي.. وكان واضحًا أن الوزير أراد تبرير عمليات التجنيب وذلك بقوله إن الأمر ــ يعني التجنيب ــ يتم لمشروعات رأت تلك الوزارات أنها الأولى بتنفيذها من وزارة المالية وأشار في نفس الوقت إلى أن «التجنيب» ليس فسادًا.
ثانيًا: الدولة تسن بعض القوانين والتشريعات التي تحمي وتشجع على مثل هذا النوع من الفساد وتعمل على إضعاف ولاية وزارة المالية على المال العام كالقوانين الخاصة والقوانين التي تقر تجنيب الأموال العامة وهي قوانين شُرِّعت رسميًا، داخل البرلمان وأقرّ بذلك أحد النواب.
ثالثًا: ومما يشير إلى التناقض والتساهل بشكل أكثر وضوحًا أن وزارة المالية أعلنت أنها قد اتخذت إجراءات جديدة من شأنها محاربة التجنيب، وقال وزير الدولة بوزارة المالية د. محمد يوسف إن وزارته وضعت آليات لمنع التجنيب من بينها إغلاق جميع حسابات المؤسسات في البنوك التجارية وفتحها في بنك السودان، مبيناً أن ذلك يضمن ولاية المالية على المال العام، وقلنا وقتها إنه من ناحية نظرية تبدو هذه الخطوة مطمئنة لكثير من المراقبين والمهتمين بالشأن الاقتصادي، لكن للأسف عاد الوزير ونسف كل ما قدمه من تطمينات وذلك من واقع دفاعه عن «التجنيب» وتبرئته من الصلة بالفساد، بعد أن أقر بوجوده في البعض الوزارات، كما سبقت الإشارة لذلك..
رابعًا: لا خلاف بين جميع الخبراء الاقتصاديين في أن التجنيب يعمل على تدمير الاقتصاد القومي وذلك بإضعاف ولاية وزارة المالية على المال العام، والصرف خارج الموازنة، وبإجماع كثير من الخبراء أن مثل هذا الإجراء يعتبر فسادًا لأنه يعيق دور وزارة المالية ويعطل مهمتها الأساسية وهي الولاية على المال العام وحمايته من النهب والاعتداء.
خامسًا: وتأسيسًا على النقطة أعلاه، أن كل المراقبين كانوا يدركون تمامًا أن نسبة التجنيب سترتفع وستنتشر الظاهرة العام المقبل بعد التصريحات التي اعتبر فيها وزير الدولة بالمالية التجنيب عملاً «إصلاحيًا» وليس فسادًا كما يقول خبراء الاقتصاد!!
سادسًا: ومن المؤشرات القوية التي تكشف كثيرًا من أوجه الغموض وتفسر هذه الأوضاع «المايلة» هو عدم استقامة وزارة المالية المعنية بالولاية على المال العام وحمايته، ولعلنا نعزز اتهامنا هذا بما أشار إليه تقرير المراجع العام الذي اتهم الوزارة بعدم الشفافية في تسوية مبلغ «310» ملايين جنيه عبارة عن إيرادات المؤسسة السودانية للنفط بجانب عدم تسوية مبلغ «16,4» تمثل التزامات على الوزارة وكذلك وجود «15» وحدة حكومية عائداتها صفرية رغم وجود ربط لها في الموازنة مما يخالف القانون، وانتقد فرض رسوم تفتيش وترخيص للتخلص من الفائض لصالح وزارة المالية دون مسوغ قانوني… فماذا بقي إذن إذا كان ذلك هو حال وزارة المالية التي وصف وضعها هذا أحد الخبراء الاقتصاديين بالمثل: «حاميها حراميها».. كما جاء بالزميلة الجريدة غداة ظهور التقرير حيث اعتبر عددٌ من الخبراء الاقتصاديين تقرير المراجع العام للعام «2012م» دليل إدانة للنظام وشنوا هجوماً عنيفاً على الحكومة ووزارة المالية واتهموهما بحماية المفسدين وقالوا «حاميها حراميها» وانتقدوا عدم تطبيق اللوائح المالية والمحاسبية على المخالفين..
عدم جدية الحكومة
يرى أكثر من مراقب سياسي أن هناك تساهلاً «مريبًا» مع نهب المال العام، يبدأ بما ظل يكرره المراجع العام في كل مرة وهو ضعف الرقابة على المال العام وينتهي بما يؤكد أن اللوائح المالية والمحاسبية تصل أقصى عقوبة لها إلى «10» سنوات و أن التجاوزات التي وردت هي اتهامات مكتملة الأركان ولكن مع ذلك لم نسمع بعقوبة صارمة وصلت في حدها الأقصى، ولكننا بالطبع سمعنا عقوبات إعدام في الصين واليابان لمسؤولين اعتدوا على المال العام.
تجاوز القانون
وما يدل على أن الحكومة غير راغبة أو غير متحمسة وغير جادة في محاربة هذا النوع من الفساد أن القوانين الخاصة لا تزال تلوي ذراع وزارة المالية وتأخذ منها مال الشعب وباسم القانون زورًا وبهتانًا وتضعه في جيوب عناصر لا تستحقه حيث إن بعض الوحدات والمفوضيات تجنب مبالغ وتفرض رسومًا دون «سند قانوني» وتفتح حسابات في بنوك تجارية من غير علم وزارة المالية أو تقديمها للمراجع وتصرف حوافز ضخمة لبعض العاملين لا تتناسب مع حجم العمل الذي يؤدونه وأن مظاهر الاحتيال على أموال الشعب بهذه الصورة لا تزال مستمرة مع عدم وجود ضوابط، ولعل هذا ما أشار إليه تقرير المراجع العام بشكل لا غموض ولا لبس فيه والذي انتقد أيضًا سلطات الضرائب في تحصيل رسم جديد باسم «ضريبة المخلص» يتم توريدها كأمانات متنوعة باسم الديوان بلغت قيمتها «4,9» مليون جنيه تم إخفاؤها من المراجع… والسؤال الكبير هنا لماذا تم إخفاؤها من المراجع العام؟ هل لأجل تمهيد الطريق لها لتذهب إلى جيوب؟!! إنه مجرد سؤال ليس بريئًا بالطبع… ولعل أخطر ما أورده التقرير وتضمن اتهامات مبطنة وألقى الضوء بشكل واضح على النحو التالي: «بينما بلغ الفاقد الضريبي «655,2» مليون جنيه وكانت نسبة الإعسار «8,6» مليون جنيه، وأقر المراجع بضعف الرقابة الداخلية والمحاسبة الإدارية في إدارتي الضرائب والجمارك وعزا ارتفاع الفاقد الضريبي للاجتهاد الشخصي في تقدير الضريبة مما شجع الممارسات المنحرفة ولفت إلى وجود مبلغ «3,6» مليون جنيه غرامة موديل سيارات تم توريدها في حسابات الجمارك لم يتم الإفصاح عن التصرف فيها»..
صغار اللصوص
هناك مؤشرات كثيرة تعكس الخلل الكبير في الأجهزة الحكومية المنوط بها الرقابة على المال العام وحمايته من لصوص المال العام سواء أكانوا كبارًا أم صغارًا، ومن هذه المؤشرات التي كشف عنها التقرير: وجود تعاقدات مع أشخاص لم «يُجدد» لهم في بعض الوحدات الحكومية وما زالت أجورهم «مستمرة» وكشف عن تحويل حسابات بالبنوك لـ «مبتعثين» بالخارج انتهت فترة انتدابهم ولم يجدد لهم بجانب استمرار «سريان» أجور بعض العاملين المفصولين من الخدمة أو في إجازات بدون أجر، وأبان عن وجود «اختلاف» في الأسماء بين كشف الأجور والسجل الاسمي .!!!مثل هذه الممارسات تكشف بلا شك وجود خلل كبير في أجهزة الرقابة على المال العام وطالما أنها تتكرر كل عام فهذا دليل آخر على أن الحكومة لا تريد سد هذه الثغرات !!
مآخذ على التقرير
ثمة ملاحظة مهمة وهي أن التقرير لم يكشف لنا عن مسؤولين كبار استغلوا نفوذهم، ولم يتحدث عن صفقات تمت بين وزراء أو دستوريين مع شركات فيها شبهة استغلال النفوذ، أو حدوث «عامولات» كان قد أشار إليها بعض نواب البرلمان في وقت سابق خاصة في مجال الاستثمار، ولا أي من الأساليب الفاسدة المعروفة عالميًا مثل دخول بعض المسؤولين الكبار في عمليات استثمارية من خلال شركات تتبع لهم سواء أكانت تعمل في مجال الذهب، كما أشير لذلك في وقت سابق، أم في مجالات الاستثمارات الأخرى، ولا ندري هل لعدم فاعلية أجهزة المراجعة؟ أم أنه لا توجد أساليب فاسدة، واستغلال نفوذ في السودان أصلاً؟، علمًا بأن استغلال النفوذ يُعد من أخطر أنواع الفساد وأفدحها على الإطلاق!!
الانتباهة