وزير بريطاني يطلب دراجة والحكومة ترفض

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


( وكالات )
رفض مسؤولون في الحكومة البريطانية تزويد وزير بدراجة هوائية لاستخدامها في التنقل بين مكتبه والبرلمان بدلاً من السيارة، وعزوا ذلك إلى التكاليف. وقالت صحيفة «ميل أون صندي» أمس (الأحد) إن وزير الدولة للشؤون الداخلية، نورمان بيكر، طلب دراجة هوائية لاستخدامها بدلاً من سيارة وسائق، لكن المسؤولين الحكوميين اعتبروا أن الدراجة «ستكون عبئاً إضافياً غير مقبول على دافعي الضرائب البريطانيين».
وأضافت أن الوزير بيكر، عضو حزب الديمقراطيين الأحرار الشريك الأصغر في الحكومة الائتلافية البريطانية (56 عاماً)، انتقد رفض المسؤولين في حكومته تزويده بالدراجة الهوائية، واعتبره مثيراً للسخرية.
ونسبت إلى الوزير قوله إن المسؤولين الحكوميين «طلبوا منه استخدام السيارة والسائق لنقله من مكتبه في وزارة الداخلية إلى البرلمان وسط لندن في رحلة تقل مسافتها عن نصف كيلومتر، بحجة أنهم لا يريدون وضع أعباء إضافية على دافعي الضرائب».
وأضاف أنه «يعترض على حقيقة أن مسؤولي الحكومة يحاولون وضعه في سيارة وبمرافقة سائق رغماً عنه، مع أنه أبلغهم بأن استخدام الدراجة الهوائية سيكون أسرع بالنسبة له، وأرخص من جهة التكاليف بالنسبة للحكومة، وأفضل للبيئة أيضاً». واشار إلى أنه «قادر على تأمين دراجة هوائية بنفسه، لكنه يعتبر ما جرى مسألة مبدأ».

زيادة المخصص للقصر الجمهوري من 1,4 مليار الى 2,2 مليار جنيه ( جديد )
December 24, 2013
اغتصاب طفلة( حريات )
اكد الاستاذ ابراهيم ميرغني زيادة الصرف علي القصر الجمهوري في الميزانية الجديدة .
ونقلا عن الارقام الرسمية اورد في تحليله السياسي بصحيفة ( الميدان ) ( … ازداد الصرف على القصرالجمهوري من 1.45 مليار في عام 2013 إلى 2.2 في العام 2014 أي بزيادة 850 مليون جنيها … ) .
هذا وارتفع المخصص لقطاع الاجهزة السيادية الى 2.2 مليار جنيه في الميزانية الجديدة بدلاً عن 1.5 مليار في 2013 .
وحصل قطاع الدفاع والأمن والشرطة علي 11.5 مليار جنيه في 2014 بينما كان 8.5 مليار جنيه في عام 2013 . اضافة الى اعتمادات اخرى تحت بند القطاع المتنوع قدرها 1.36 مليار جنيه ، و77.5 مليون للطوارئ .
وحصل جهاز الأمن علي 2.2 مليار جنيه ، بينما كان نصيبه 1.45 مليار جنيه في 2013 . بينما حصلت كل المستشفيات والمراكز الصحية علي 297.1 مليون جنيه والبحث العلمي بالجامعات 3.6 مليون جنيه . أما مشروع الجزيرة فحصل علي صفر جنيه في موازنة التنمية ومشروع مكافحة الدرن والملاريا والايدز علي 3 مليون جنيه فقط .
وسبق وقال محلل اقتصادي استطلعته (حريات) إن مخصصات الميزانية الجديدة على سوئها والعجز الظاهر فيها من المقدر أن تواجه بمزيد من العثرات مثلما حدث لتقديرات موازنة عام 2013م وما قبلها. فسوء الإدارة والفساد يجعل من المستحيل تحقيق إدارة جيدة للمشروعات الزراعية والصناعية تنجز الربط المطلوب في الموازنة، كما أن كل تخطيط للتقليل من الصرف الحكومي قابله توسع بسبب الفساد والتهرب الضريبي وغيره من أشكال الهدر غير الشرعي للمال العام، وأضاف المحلل: بدون إنهاء إدارة الفساد الحالية فإننا سوف نستمر نخطط بدون تنفيذ. وقال: الحل لعجز الموازنة هو سياسي في المقام الأول ويكمن في إنهاء حالة الحرب وتحقيق السلام والاستقرار ضمن نظام سياسي ديمقراطي يحقق حكما راشدا نزيها وشفافا.
وكانت (حريات) أوردت تقريراً لمنظمة النزاهة العالمية صدر بالخميس 12 ديسمبر يؤكد أن السودان ورد ضمن أسوأ 25 دولة في العالم من حيث المال المهدور بوسائل غير شرعية في العام 2011م، حيث ورد ترتيبه رقم 23، ويقدر أنه نزف نحو 7 مليار دولار أمريكي في ذلك العام بسبب الفساد والتهرب الضريبي وغسيل الأموال وغيره.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

حريات

موازنة 2014 : الإنفاق العسكري في المقدمة
في نوفمبر الماضي أجاز مجلس الوزراء موجهات موازنة 2014 والتي ورد فيها : تحقيق الإستقرار الإقتصادي ، زيادة الإنتاج والإنتاجية ، تنمية الموارد ، تحقيق العدالة الاجتماعية، تحقيق الحكم الراشد وبناء القدرات.
هل عبرت أرقام مشروع موازنة 2014 عن هذه الأهداف ؟ لنري الآن خبايا أرقام الموازنة لنعرف الإجابة علي السؤال .
إجمالي الإيرادات والمنح المتوقعة خلال 2014 تبلغ 46.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 42% . أما تفاصيلها فتعبر عن جوهرها زيادة الضرائب علي السلع والخدمات بنسبة 44% وعلي التجارة بنسبة 23% بينما زادت الضرائب علي الدخل والأرباح بنسبة 7% فقط
الإنفاق الحكومي :
قدر الإنفاق العام في 2014 بحوالي 58.2 مليار جنيه أي أن عجز الميزانية الكلي يبلغ 12 مليار جنيه
هذا الإنفاق في تفاصيله يوضح التالي :
قطاع الدفاع والأمن والشرطة حصل علي 11.5 مليار جنيه في 2014 بينما كان في 2013 8.5 مليار جنيه .
وداخل هذا القطاع حصل جهاز الأمن علي 2.2 مليار جنيه ، بينما كان نصيبه في 2013 1.45 مليار جنيه
وقطاع الاجهزة السيادية حصل علي 2.2 مليار جنيه بدلاً عن 1.5 مليار في 2013
بينما حصلت وزارة الثقافة علي 108 مليون جنيه وكل المستشفيات والمراكز الصحية حصلت علي 297.1 مليون جنيه والبحث العلمي بالجامعات 3.6 مليون جنيه .
مقابل هذه الإعتمادات الزهيدة فإن المخصص للوفود والمؤتمرات في عام 2014 بلغ 10 مليون جنيه والضيافة الرسمية 7.9 مليون جنيه
وبخلاف إعتمادات الأمن والدفاع المذكورة آنفاً فقد حصل هذا القطاع أيضاً علي أموال تحت بند القطاع المتنوع قدرها 1.36 مليار جنيه ، وهنالك 660 مليون جنيه وضعت تحت بند الأجور والمرتبات الممركزة واعتمدت 100 مليون جنيه للإنتخابات والإستفتاء و77.5 مليون للطوارئ .
أما مشروع الجزيرة فحصل علي صفر جنيه في موازنة التنمية ومشروع مكافحة الدرن والملاريا والايدز علي 3 مليون جنيه فقط .
الملاحظ أن عائدات الكهرباء ليست ضمن الموازنة وأن شركة أرياب بلغ مساهمتها في الموازنة لهذا العام 2013 صفر جنيه وكذا الشركة السودانية للاتصالات .
إذن لم تعبر الموازنة عن أي من أهدافها المعلنة ، بل في ثناياها زيادة جديدة في أسعار المحروقات لأنها زعمت أن هنالك دعما للمحروقات قدره 5 مليار وللقمح 1.5 مليار جنيه .
موازنة حرب :
ومنذ أمد طويل حذر الحزب الشيوعي من مآلات الأجندة الحربية والتي تعبر عنها الموازنة السنوية بالمزيد من تخصيص الأموال للامن والدفاع في وقت تتهاوي فيه القطاعات الإنتاجية وتتدني الأجور والمعاشات وتنخفض فيه قيمة الجنيه وترتفع معدلات التضخم والبطالة . وإن استمرار الحرب وسياسات التحرير الاقتصادي هي سبب أزمة الاقتصاد و أن«الإنفاق العسكري والأمني» هو سبب رئيس من أسباب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد، وأن الدولة تنفق فيه أكثر من 13 مليار جنيه، استنادا إلى ما ورد في الميزانية الرسمية، رغم أن الأرقام الواردة في الميزانية غير حقيقية لأنها تجاهلت التسليح والعتاد وتمويل العمليات العسكرية، مما يؤكد وجود «صرف خارج الميزانية» يذهب للإنفاق العسكري والأمني.
وفي الوقت الذي تخصص فيه جل الأموال للآلة العسكرية الحكومية فإن
المواطنين يعيشون ضائقة معيشية كبيرة تخلوا بسببها عن الكثير من الضروريات للبقاء على قيد الحياة، وإن السياسات الاقتصادية ألحقت ضررا بالغا باقتصاد البلاد وتطوره المستقبلي، لكونها تؤدي لخفض الإنتاج والإنتاجية، وإلى تراجع إعادة إنتاج القوى العاملة
خرافة الدعم : في يوليو الماضي اعتبر الحزب الشيوعي أن زيادة أسعار المحروقات البترولية ستقود الى ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات الأخرى، كما انها تلحق الضرر بالزراعة والصناعة والنقل ومجمل النشاط الاقتصادي.
وقال بيان صادر من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي آنذاك أنه تبعاً لذلك سترتفع معدلات البطالة والتضخم وستتدني الأجور الحقيقية وتستفحل الضائقة المعيشية.
وطالب الحزب بأنهاء الحروب مبيناً ان ذلك اصبح ضرورة ملحة من أجل التنمية والصرف على الخدمات الهامة مثل التعليم والصحة وزيادة الأجور.
واضاف ان الدوافع الحقيقية وراء الزيادات القادمة في الأسعار تتخلص في تمويل الانفاق البذخي لاركان النظام وتمويل الحروب وعدم اتخاذ أية خطوات جادة في مواجهة الفساد وفي استرداد الأموال المنهوبة وغيرها.
وقال ان الحكومة لا تدعم المحروقات البترولية ولا الكهرباء ولا السكر ولا اية سلعة أخرى. واضاف ان النظام يحقق ارباحاً طائلة من بيع تلك السلع وذلك ببيعها بأسعار عالية، حتى عندما تنخفض أسعارها عالمياً. واوضح ان الحكومة تصدر قسماً من البنزين المنتج محلياً وان ميزانية 2013م تقدر عائدات الصادر بمبلغ
363 مليون دولار وأن انتاج الجازولين المحلي يعادل 70% من الاستهلاك بينما يغطي الباقي عن طريق الاستيراد.
واشار الى ان الايرادات الحقيقية تصل الى 8 مليار جنيه في العام. وابان انه استناداً على التكاليف الحقيقية لانتاج وتكرير النفط فأن النظام يربح (12) جنيهاً في جالون بنزين و7 جنيهات في كل جالون جازولين.
واشار البيان انه كلما تفاقمت الأزمة الاقتصادية تتكرر الادعاءات برفع الدعم عن المواد البترولية من اجل تغطية عجز الموازنة بينما يعلم الجميع ان الحكومة لا تدعم السلع خاصة المشتقات البترولية، كما ان الحكومة غير قادرة بطبيعتها على خفض انفاقها المفرط، ولا ترى مصدراً لتمويل هذا الانفاق سوى جيوب المواطنين التي أفرغتها الضائقة المعيشية.
ودعا البيان الى اسقاط النظام الشمولي وقيام البديل الديمقراطي لتجاوز الأزمات الماسكة بخناق الوطن. ودعا للوقوف صفاً واحداً لمقاومة زيادة الأسعار والأتاوات والضرائب المقبلة.
الآن يتكرر السيناريو في موازنة 2014 التي ضمنت الدعم في مصروفاتها تمهيدا لرفع الأسعار بحجة رفع الدعم .