وزارة الكهرباء عصيه علي التغيير

وزارة الكهرباء عصية على التغيير
12-11-2013 
موضوع منقول من الراكوبه
وزارة الكهرباء عصيه علي التغيير
بينما كان وزير الكهرباء الجديد السيد معتز موسى فى القصر لتأدية القسم وفى اللحظات التى سبقت إدائه للقسم بسويعات قليلة ، طرأت زيادات فى رسوم توصيل الكهرباء تراوحت بين (50% الى 150%) ، ولقد كان صاحب القرار من العجلة بمكان بحيث أمر بانفاذ الزيادات قبل وصول المنشور للجهات المناط بها تنفيذ القرار ، كان متعجلآ وغبر متقيد بالقوانبن و اللوائح و لعله اضمر شرآ ، و فعل فعلته قبل أن يصل الوزير الجديد لمكتبه وقبل ان تكتمل أجراءات التسليم والتسلم ،
وفقآ لقانون الكهرباء لسنة 2001م المادة ( 13 ) فان اى زيادة فى اسعار الكهرباء أورسومها تحدد عبر الجهازالفنى لتنظيم و رقابة الكهرباء وبموافقة الوزير ، وبافتراض أن هذا القرار أتخذ قبل تولى الوزير الجديد لمنصبه فليس من اللائق أن ينفذ القرار والوزير فى القصر الجمهورى يؤدى القسم ، العديد من المراقبين لم يتفاءل كثيرا بالتعديلات الوزارية ، خاصة تلك التى جاء فيها تصعيد الوزير الجديد من معاونى الوزير السابق ، وليس أخلاقيا حدوث ها الأمر والوزير الجديد لم يجلس على كرسيه بعد ، رغم أن الوقت لايزال مبكرا لتحديد كيف سيتعامل الوزراء الجدد مع مراكز القوى داخل وزارتهم و عما اذا كانوا سيعتمدون نهج التغيير وسط القيادات النافذة بالوزارات الا ان مراكز القوى تحركت قبل وصول الوزراء الجديد لاظهار نفوذها و بسط هيبتها و الاستمرار فى تحقيق مصالحها ، فليذهب وزير او ياتى آخر لا يعنى لها شيئ ،ربما ستوضع امام الكثير من الوزراء برامج جاهزة خاصة وأن العام يشرف على نهايته وعدد من الوزارات أودعت خططها للعام القادم منضدة البرلمان بعد اجازتها من مجلس الوزراء السابق، فمن ناحية بخلاف ان الوزارة الجديدة مكبلة على صعيد السياسات فهى اسيرة للنافذين ومراكز القوى وبؤر الفساد من الناحية الاخرى ،، العدالة تقتضى أتاحة الفرصة والمساحة للوزراء الجدد لوضع رؤيتهم و يدهم على برامج وسياسات وهياكل الوزارات التى تولوا مسؤولياتها و تمكبنهم من تفكيك سياجات وسلاسل مراكز القوى فيها باعادة هيكلة هذه الوزارات ومايتبع لها من مؤسسات وشركات ووضع حد فاصل وواضح بين وظيفة المنصب العام وتوظيفه للمصالح الخاصة ،،
و بعد ، فقد ذهبت أدراج الرياح كلمات السيد بدر الدين محمود عباس وزير المالية الجديد ، و تبددت معها آمال من حدثتهم انفسهم و راودتهم الامال بان التعديلات ربما اتت بتغيير فى المنهج و السياسات قبل الاشخاص ، ففى الوقت الذى كان يتحدث فيه السيد بدر الدين محمود عن الرفق بالمواطنين وكسب ثقتهم كانت وزارة الكهرباء تفرض زيادات غير مسبوقة لخدمات التوصيل التى تقوم بها شركات خاصة مملوكة لبعض كبار موظفى وزارة الكهرباء ، هذه الشركات الخاصة تورد الخدمات والمواد الخاصة بتوصيل الكهرباء من كيبلات ومحولات و بمواصفات لاتتطابق مع النظام الانجليزى الذى كانت تعتمده الهيئة القومية للكهرباء حتى تم حلها وتفكيكها لخمسة شركات " خاصة " ،
هل هى صدفة أن يتفق اسم الوزير السابق على محمود مع الوزير الجديد بدر الدين محمود فى اسم الاب ،
ننصح السيد بدر الدين محمود عباس ان اراد ولاسباب نفسية بأن يعتمد أسمه " بدر الدين عباس