التشكيل الوزاري الجديد

الحبيب الرشيد هذا التغيير الى الأسوأ وهذا التغيير الى مزيدا من الدكتاتورية وحكم العسكر ولكن يكشفك ثقة العسكر فى نظام الكيزان وهنالك خلافات قوية جدا داخل هذا النظام الفاسد وهنالك صراعات قبلية والأيام ستكشف لكم ذلك .

ها ها ...ها ... واحد مسطول قال التغيير الوزاري زي الشافع بال في المرتبة و قلبوها بالجنبه التانية

وجوه كثيرة لم تظهر من قبل
عسى ان نتفائل بها مستقبلا
لان التشاؤم مذموم

(سيد الكارو‏ – سائحون)
التشكيل الوزاري كل عام ترذلون
يمكنك ان تطلق عليه بلا ادنى تردد حكومة (اصحاب العاهات) فيهم من لا يستطيع دخول الحمام دون ان يستأذن نافع ، وفيهم صاحب فضيحة الـ10 مليار جنيه وفيهم الذي كان يتعالج في مصحة للامراض النفسية ، وفيهم المتورط في قضية فساد شهيره مازالت قيد التقاضي في المحاكم لذا من الطبيعي ان يقول نافع علي نافع: (بعد ده البيهبش الانقاذ ما بخليهو كلو كلو).

(أحمد يونس – الشرق الاوسط)
في خطوة متوقعة، وضع الرئيس السوداني عمر البشير حدا للتكهنات التي ظلت تشغل الخرطوم طوال الأشهر الماضية، بإعلان تشكيل حكومي خرج بموجبه القادة الإسلاميين الكبار الذين ظلوا يشاركون البشير السلطة منذ الانقلاب في 1989.
وأعلن في الخرطوم في وقت مبكر من صباح أمس عن خروج النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه، ونائب الرئيس الحاج آدم، ومساعده نافع علي نافع، فضلا عن وزير النفط عوض الجاز، وعدد آخر من رجال الصف الأول في الحكم.
وكشف رسميا عن تسمية الفريق أول ركن بكري حسن صالح نائبا أول للبشير بديلا لطه، وحسبو محمد عبد الرحمن خلفا لنائب الرئيس الحاج آدم، وإبراهيم غندور مساعدا لمساعد الرئيس نافع علي نافع.
وحاول مساعد الرئيس الجديد إبراهيم غندور تصحيح تصريحات سابقه لنافع علي نافع، بالقول إن «رئاسة البرلمان ستجرى بالانتخاب من أعضائه»، وذلك بعد أن ذكر الأخير أن رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر استقال وعين مكانه الفاتح عز الدين، فيما عين عيسى بشري نائبا له في محل نائبة رئيس البرلمان سامية أحمد محمد.
وقال نائب الرئيس السابق لشؤون الحزب نافع علي نافع في تصريحات صحافية أعقبت اجتماع المكتب القيادي للحزب، الذي طال حتى صبيحة أمس، إن «التغيير شمل بعضا من الوزراء وأبقى البعض الآخر، وشملت التغييرات عددا كبيرا من الوزراء ووزراء الدولة».
وأضاف نافع أن «الأساس في التشكيل هو أن يقدم شبابا خضعوا للتجربة والاختبار في المركز والولايات، وأن الحزب أبقى على الوزارات التي يقودها ممثلون لشركاء الحكم من الأحزاب الحليفة للحزب الحاكم».
ويعد خروج كل من طه ونافع والجاز وعبد الحليم المتعافي وأمين حسن عمر، وهم الرجال الذين صنعوا الإنقاذ مع البشير دفعة واحدة، من أكبر مفاجآت التشكيل الوزاري الذي أعلن أمس، بحسب مراقبين. فيما يثير بقاء كل من عبد الرحيم محمد حسين وعلي كرتي في مواقعهم الكثير من الأسئلة، لا سيما وأن حسين كان من المرشحين للذهاب في أقرب تغيير.
وقال نائب رئيس المؤتمر الوطني الجديد إبراهيم غندور، في مؤتمر صحافي ثاني عقد في نفس اليوم، إن «حزبه درج على العمل الشوري منهجا في اختيار الكوادر الحزبية لشغل المواقع التنفيذية بالدولة». وأضاف أن «التغييرات التي حدثت في الجهاز التنفيذي جاءت وفقا لقراءة لقدرات الوزراء ولخبراتهم وتجاربهم وأنها لم تأت عشوائيا».
وظلت التكهنات، التي لم تختلف كثيرا عما جرى إعلانه أمس، تسود منذ الكشف على لسان طه أن البشير يعكف على إحداث تغيير كبير يحل مشكلات البلاد.
وتدعو المعارضة إلى إسقاط نظام الحكم أو تفكيكه، وإقامة نظام بديل على أنقاضه، على الرغم من إمكانية قبولها لحكومة انتقالية بمشاركة الحزب الحاكم تعد لانتخابات حرة نزيهة، وتعقد مؤتمرا دستوريا يضع حدا لمشكلات الحكم في السودان.
وهو ما جعل قوى المعارضة ترى في التغيير الذي حدث «إحدى عجائب الإنقاذ التي لا تنقضي»، حسبما أفاد المتحدث باسم تحالف قوى الإجماع الوطني كمال عمر لـ«الشرق الأوسط»، والذي وصف التغيير بأنه «انقلاب»، وشكك في الرواية الرسمية التي تقول إن «النائب الأول السابق طه خرج برضاه، ولفتح المجال أمام التجديد بقوله: هذه إقالة كاملة الدسم»، وأضاف: «الرئيس ومنذ فترة يبحث عمن يطمئن لهم في مقبل حياته، لذا اختار أكثر الناس قربا له وهو نائبه الأول الجديد بكري حسن صالح».
وجزم عمر بوجود هواجس كبيرة لدى الرئيس ضد نائبه الأول السابق، وأنه أجرى ترتيبات كثيرة ليقصيه ومجموعته بالقاضية، ما جعل المجموعة تنحني للعاصفة.
ونفى عمر احتمال تحقيق مصالح الشعب من هذا التغيير، بقوله: «هو تغيير لمصلحة برنامج الرئيس في حكومة بلا أصوات معارضة، تمكنه من جمع كل السلطات في يده».
وأوضح المعارض البارز أن تشكيل الحكومة الجديدة أنهى آمال التغيير تماما بالنسبة لشعب السودان، ولم تعد هناك خيارات أمامه سوى تكثيف جهوده لإسقاط النظام، معتبرا تشكيل الحكومة الجديدة «هدية النظام للمعارضة لإسقاطه».
وسخر عمر مما سماه «ادعاء قبول القرارات» من المجموعة التي أخرجت، بقوله: «هم يضمرون شرا كبيرا بمواجهة النظام، لكنهم انحنوا للعاصفة مؤقتا».
وقال عضو «حركة الإصلاح الآن»، التي تكونت من آخر المنشقين عن حزب الرئيس البشير، أسامة توفيق تعليقا على التغييرات الوزارية، إن «المؤتمر الوطني يحمل بذرة فنائه في داخله، مثل غيره من الأحزاب الشمولية، لأن التغيير لم يأت بطريقة طبيعية، وإن من أخرجوا، أخرجوا مرغمين وليس برغبتهم».
وأضاف أن العلة في المنهاج السياسي وطريقة التفكير وليس في الأشخاص، وتابع أن «هذا قرار فوقي على الرغم من أن كثيرا من الوزراء الجدد مشهود لهم بالنزاهة والاستقامة، ووجودهم ضمن هذا الوضع يشبه قيادة عربة فارهة في طريق عربات تجرها الدواب، لن يكون هناك فرق بين الاثنين مهما كانت العربة فارهة وسريعة».
وأرجع توفيق تلك القرارات إلى رغبة الرئيس في التجديد لنفسه لدورة رئاسية مقبلة، لذا أزاح كل المنافسين المحتملين عن طريقه، وتعليقا على إقالة كل من طه ونافع في وقت واحد، قال توفيق: «هناك صراعات بين الرجلين، والمؤتمر الوطني اعتاد إعفاء من يختلفون معه، والعلاقة بين نافع وطه ليست حميمة».
ودعا توفيق المجموعة المبعدة عن السلطة للتفرغ للعمل الاجتماعي والدعوي، وكتابة مذكراتهم، والمشاركة في التنمية المجتمعية، وقال: «علهم يكونوا أكثر فائدة مما كان عليه الحال وهم في السلطة».

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



الإيكونوميست : عمر البشير المُطارد من المحكمة أتى بمن سيتولّون حمايته من خطر الشحن إلى لاهاي
December 13, 2013
77(وكالات – حريات)
وصفت مجلة ( الإيكونومست) التعديل الوزاري الذي أجراه المشير عمر البشير بالمخيب للآمال ، الذي يوحي في ظاهره بالتغيير ، بينما في باطنه تدعيم لنظامه.
وأضافت المجلة على موقعها الإلكتروني أمس الخميس، إن معظم المعيّنين الجُدد من قِبل البشير، من قدامى رجال حزب المؤتمر الوطني الحاكم ، ممن قضوا زمنا طويلا في بلاطه ، ويدينون له بالولاء.
وقالت أن هذا التغيير الذي طال انتظاره من قبل البشير، الذي طالما وعد بضخ دماء جديدة في حكومته المسنّة، التي قضت زهاء ربع قرن في السلطة، جاء استرضاء للمعارضة، ولكنه فشل في هذا الصدد،.
ورأت المجلة أن البشير قد تخلّص عبر هذا التغيير، من أعضاء بحكومته الداخلية، أبرزهم علي عثمان طه الذي يتمتع بتأييد قاعدة يعتدّ بها في صفوف الحزب الحاكم والإسلاميين- حسب توصيف المجلة . ونافع علي نافع ، نائب عمر البشير الذي عمل في السابق كرئيس لجهاز الأمن .
وقالت : تمّ استبدال اللواء بكري حسن صالح، بعلي عثمان طه، وكان بكري الموالي للبشير يشغل منصب وزير شؤون الرئاسة، وقد اضطلع بدور مهم في الاستيلاء على السلطة، إبان الانقلاب عام 1989.
ورصدت (الإيكونوميست) وصف الطيب زين العابدين، الأستاذ بجامعة الخرطوم، للوزراء الجُدد بأنهم ينتمون لجماعة الفاشلين القدامى، الذين أخفقوا في تحقيق أي شيء يذكر منذ قدومهم إلى السلطة عام 1989.
ورأت المجلة البريطانية أن هذا التغيير مهم للبشير، الذي يطارده اتهام المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب في دارفور، قائلة إنه في حاجة إلى الاطمئنان لمن يتقلّدون السلطة، وأنهم سيتولّون حمايته من خطر الشحن إلى لاهاي، والخضوع للمحاكمة، لاسيّما إذا ما أوفى بوعده المتعلّق بعدم الترشح للانتخابات المزمعة 2015، ما يعني تجرّده من الحصانة التي يوفّرها منصبه في الرئاسة.
ونوّهت المجلة أنه عندما قتلت قوات الأمن السودانية أكثر من 200 متظاهر معارض، في شوارع الخرطوم، في 23 سبتمبر الماضي، لم تُصب الصدمة بقية المتظاهرين والجماعات الحقوقية فحسب، وإنما أثارت وحشية الشرطة موجة من الاستياء بين أروقة الساحة السياسية السودانية، حتى إن ساسة كبارا من حزب المؤتمر الوطني الحاكم، أعلنوا استقالتهم، أما الجيش، فأعلن عدم رضاه، فيما حاولت شخصيات حكومية النأي بنفسها عن مستنقع الدماء، محمّلة مجموعات مسلحة مسئولية ما يحدث.
واختتمت الإيكونوميست تعليقها بالقول إنه لسوء حظ الفقراء والمعدمين في السودان، ليس متوقعا أن يتمخّض هذا التغيير الوزاري عن تحسّن في الاقتصاد، مشيرة أن أزمة السودان بدأت مع انفصال الجنوب عام 2011، والذي انفصلت معه نسبة 75% من حقول النفط، وما تدرّه من دولارات، أما تراجع العملة وارتفاع معدلات التضخم فكان متوقّعا كبحهما عبر خطة تم الإعلان عنها عام 2012، لإنقاذ 1.23 مليار دولار، عبر رفع جزئي لدعم الوقود، لكن هذه الخطة لم يتم تنفيذها كليا، لما قوبلت به من تظاهرات عنيفة في سبتمبر الماضي.