ايقاف استيراد القمح مربوط باقامة ترعة سد مروي

البرلمان: خالد الفكي
دعا وزير المالية على محمود البرلمان لتبني مقترح لخفض الولايات الى (6) عوضاً عن (16) ولاية، وذلك لتخفيض الصرف الحكومي المتزايد على الجسم الاداري للدولة حد قوله، وراى ان وزارته مقيدة بالعمل وفقاً للدستور، ونصح بزيادة الانتاج وتقليل الواردات والتوسع فى الاستثمارات الصناعية والبترولية والزراعية، ورهن محمود خلال التداول حول قانون الاعتماد المالي الاضافي فى مرحلة السمات العامة الذى اجازه البرلمان أمس(الإثنين) تدارك الازمة الاقتصادية بتقليل صرف الدولة وإعادة هيكلتها، شاكياً عدم استقرار سعر الصرف،لافتاً الى العجز في الجازولين وغاز الطهي واضاف"، نستورد مواد بترولية بــ(1.400) مليون دولار، فيما تبلغ كلفة استيراد القمح لــ(800) مليون دولار، مقراً بان العجز فى الموارد وراء ايقاف مشروعات التنمية، مبينا ان ايقاف استيراد القمح مربوط بإقامة ترعة سد مروي والتي قال إن تكلفتها تبلغ (500) مليون دولار،

فيما استهجن البرلماني عباس الخضر استمرار الانفاق الحكومي وعدم هيكلة الدولة، لافتا الى ان الجهاز التنفيذى لم يلتزم بوقف المد الوزاري، واكد عباس ان الدولة طبقت قرار رفع الدعم دون رحمة قائلاً :" تطبيق رفع الدعم ليس فيه رحمة وكان شاقاً على الشعب وعلى وزير المالية تدبير (حاجة تانية) لأن اي محاولة لتطبيق رفع الدعم ثانية يشكل خطراً"، بالمقابل وصفت البرلمانية عواطف الجعلي مبررات وزير المالية لإجازة القانون بأنه (استهلاك سياسي)، وقالت ان القانون قدم بلا اوراق معتمدة من وزارة العدل ومجلس الوزراء، مشيرة ان الوزير تعامل بالعواطف لاجازة القانون.

الاهرام اليوم