اسطورة (قــــوش)

خيوط رفيعة متشابكة كما شبكة العنكبوت تتوارى خلفها حقيقة بدأت تتكشف رويدا رويدا بالنسبة الي قضية شغلت الرأي العام مايقارب السبعة اشهر ، وعلي غير المتوقع فاجأ رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الوطني محمد الحسن الأمين الرأي العام امس حينما اعلن علي الملأ براءة صلاح قوش مدير جهاز الأمن والمخابرات الاسبق الذي فكته يد النائب العام في عفو رئاسي في اول ايام رمضان من قيود الاعتقال بسجن الهدي وهو الذي كان متهما بتدبير محاولة انقلابية ضد النظام.هل يكمن إطلاق سراح قوش ورفيقه في الاعتقال صلاح يكمن سره في تحاشي الوقوع في صراع المحاكم حسبما نوه إليه ممثل هيئة الدفاع عن المتهمين نبيل أديب أم أن المسألة تأتي في إطار المصلحة العامة وتوحيدا للصف الوطني كما أعرب عنه المدعي العام عمر احمد؟ والاخير ذاع بنفسه خبر تحرير المتهمين من قيود السجن ، ومهما اختلفت أو اختفت الحقيقة عن مسرح المشاهد تظل ثقة البعض راسخة في أن الرئيس البشير يمنح العفو العام متى ما لجأ إليه كما تظل المادة(58)عالقة وحاضره في أذهان عامة الناس.

في شهر نوفمبر الماضي قالت الأجهزة الأمنية إنها أحبطت محاوله انقلابية واعتقلت عقبها مدير جهاز المخابرات السابق الفريق صلاح قوش وزميله صلاح احمد الي جانب مجموعة من العسكريين المحسوبين علي القوات الأمنية، وقد أوقفت المتهمين علي ذمة التحقيق باتهامات قد تصل عقوبتها حد الإعدام علي خلفية اتهامهما بالاشتراك في تدبير محاولة لتقويض النظام الدستوري والإرهاب ،ووضعت السلطات القضية أمام محكمة جنايات الخرطوم وسط برئاسة مولانا القاضي أسامة احمد عبدا لله للفصل فيها وقد جرت أولي جلسات المحكمة فعليا وسط إجراءات أمنية مشددة في منتصف يونيو لم تصمت بعض فئات المجتمع السوداني من أهل المقبوضين او المتعاطفين معه واصدقائه داخل تنظيم الحركة الإسلامية وقتها من قيادة حراك واسع للدفاع عن قوش في قضيته والتمس اقرباؤه من الرئيس البشير العفو العام عن ابنهم.

ما أن أشرقت شمس اليوم الأول من رمضان ليسرع الخطي رئيس لجنة التحقيق مع المتهمين في المحاولة الانقلابية المستشار كمال الدين اتجه مسرعا كسرعة البراق قاصدا سجن الهدي للسماح لمدير لجهاز الأمن والمخابرات الأسبق صلاح قوش واللواء المتقاعد صلاح أحمد بالخروج من السجن ،وفي البدء قام كمال الدين بتسليم سلطات السجن قرار المدعي العام وفقا للمادة (58) من قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بوقف الدعوى الجنائية بحقهما.

يقال إن قوش كان مهيئا لخروجه من السجن وهو عالم بما يدور من حوله في الخارج والمساعي الجارية من أبناء منطقته للعفو عنه بينما كان أكثر ثقة في أن الرئيس سيستجيب لتلك الجهود لكن اللافت في الأمر هو أشارة قوش عقب خروجه من السجن و أثناء فرحته بلقاء أهله وأحبابه إلي أن احد أسباب إطلاق سراحه عدم كفاية الادلة في مواجهته وفي نفس الوقت نفت وزارة العدل أن يكون ضعف أو عدم وجود البينات وراء إطلاق سراحهما وأوضحت أن قرار الإفراج عنهما جاء تقديرا للمصلحة العامة وتوحيدا للصف الوطني لمواجهة التحديات التي توجب التسامي عن كل خطأ أو فعل ارتكب مخالفة للقوانين في الحق العام.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن بالبرلمان محمد الحسن الأمين أن قوش افرج عنه بعد شطب وزارة العدل الدعوى الموجهة ضده ، وانه خرج بريئاً من التهم الموجهة له ، إلا أنه سرعان ما استدرك قوله( صحيح أن قوش كانت له اتصالات مع جهات محلية معادية للإنقاذ ولكن ليس لها علاقة بمجموعة ود إبراهيم ) والمعلوم ان ود ابراهيم اعتقل ايضا بتهمت قيادة انقلاب ضد النظام.

بحسب الخبير القانوني غازي سليمان فإن المادة (58) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م في القانون السوداني أنهت الدعوى المرفوعة ضد قوش وزميله وقال انها تجيز لوزير العدل في وقت بعد اكتمال التحري وقبل صدور الحكم الابتدائي في الدعوى الجنائية أن يتخذ قرارا مسببا بتوقيعه وقف الدعوى الجنائية ضد أي متهم ويكون قراره نهائيا ولايجوز الطعن فيه، وعلي المحكمة عندئذ ان توقف الإجراءات وتصدر الأوامر اللازمة لإنهاء الدعوى الجنائية.

بيد ان الأستاذ نبيل اديب ممثل هيئة الدفاع عن الرجلين قوش وصلاح في حديثه ل(الصحافة) يقول ان هيئة الدفاع قامت بتقديم استئناف تبرهن بالا دلة القانونية أن البينات ضعيفة وقال إن المحاكمة لا تأتي خطوات سيرها في صالح النظام العام أو الدولة لافتا إلي أن الدولة نفسها لا تريد الاستمرار أو المضي قدما في الاجراءت خاصة إذا ما جاءت في غير صالح الدولة مما يقود في نهاية المطاف إلي صراع المحاكم وفي وقت سابق قال أديب إن القانون لا يتيح للدفاع الاطلاع على يومية التحري، لكنهم ومن خلال لقائهم المتهمين، قدروا أن البينات ضدهم «ضعيفة»، ورجح أن تطلق المحكمة سراحهم حال استمرار ذات الاتهامات والبينات ورأي أديب الذي كان يتحدث للصحافة عبر الهاتف أن وزير العدل من حقه إيقاف الدعوى الجنائية وفقا لنص المادة(58) ويقول الخبير القانوني غازي سليمان انه وفي علم الجميع أن الإجراءات ضد الفريق قوش وزميله قد تمت تحت محكمة الخرطوم الجنايات وسط برئاسة مولانا أسامه وعند استلام المحكمة للقرار الصادر من وزير العدل أمرت بالإفراج عنهما فورا، وامتدح غازي كلا من مولانا أسامه ووزير العدل كثيرا وقال انه لحسن الطالع ان وزير العدل يعرف كيف يتعامل مع مثل هذه المسائل ويرى أن الأسباب التي دفع بها الوزير لإطلاق سراح المتهمين كانت وجيهة وأمن علي انه ليست من المصلحة العامة في مثل هذه الظروف الاستمرار في محاكمة المتهمين، وقال إن القرار يأتي في إطار تحقيق الوحدة. وابدي غازي تعجبه في أن منزل قوش الكائن بحي المجاهدين حينما ذهب إليه وجد الدولة تهنئ ممثلة في العديد من رموز وقيادات المؤتمر الوطني وتساءل غازي إذا كانت الدولة تهنئ بهذا التمثيل العالي فالانقلاب كان ضد من؟ لكنه قال إن المسألة منذ بداياتها كانت مجرد خميرة عكننة لافتا إلي نقطة قانونية تعتبر في غاية الاهمية تتمثل في ان الدعوى المرفوعة ضد قوش وزميله لم يتم سماعها بعد وبالتالي يصبح الحديث عن وجود أدلة أو غيره سابقا لأوانه، وان وزير العدل سحب الدعوى قبل الشروع في سماعها