وزير الكهرباء يخرق الدستور ..وكل القوانين في البرلمان ؟؟؟.منقول من الراكوبه

ما كان للسيد رئيس المجلس الوطنى مولانا احمد ابراهيم الطاهر وهو صاحب خبرة طويلة فى قيادة البرلمان ، ان يقبل سياسة الامر الواقع فيما يختص ببيان السيد اسامة عبدالله وزير الموارد المائية و الكهرباء ، ذلك ان يقبل ايراد ردالسيدالوزير على مسألة مستعجلة مضمنة قى بيان اداء وزارته ، الامرين تحكمهما فى الدستور و اللائحة قواعد مختلفة ففى الوقت الذى ادرجت لائحة المجلس الوطنى ( وهى منقولة بالحرف من الدستور ) القواعد المنظمة لبيانات الوزراء تحت المادة (48) الفقرات من( 1 الى4 ) وهذه الفقرات حددت كيفية تقديم البيان وحددت سلطة رئيس المجلس فى ان يسمح بالتداول فيه او احالته للجنة المختصة ، بينما المادة (42) الفقرات من (1 الى 5) اعطت العضوبعد ان يأذن رئيس المجلس باثارة المسألة و الادلاء بشرح موجزلحيثياتها و مقتضياتها وله ان يسمح بتداول موجز حولها و لرئيس المجلس تحويل المسألة المستعجلة لسؤال حسب مقضى المادة ( 43 ) ويجوز له احالة الطلب واى اجابة عليه الى اللجنة المختصة ، وهو مالم يحدث و بذلك فقد العضو حقآ دستوريآ و لائحيآ ثابتآ ، هذا الاجراء حرم العضو من شرح مسألته وحجب عنه حقه فى التعليق على اجابة السيد الوزير ، لا سيما وان المسألة مرحلة من الدورة السابقة و لم يكن فى نية السيد الوزير الادلاء ببيان حولها منفردة حسبما تنص الائحة ، وقد جاءت فى سياق مخالفات الوزير العديدة و الغاءه لقرارات دستورية و احلال مايراه مكانها ، الخبر ليس فى تهوين السيد الوزير لشأن المجلس فيما يختص بادراج المسألة المستعجلة فى بيان اداء وزارته ، الخبر هو احتشاد بيان السيد الوزير بمخالفات قانونية و دستورية تضع السيد الوزير تحت طائلة استجواب المجلس و مجلس الوزراء و التحقيق معه فى امور اتاها ليست من اختصاصه و بالذات ما يتعلق بتحويل القروض و الاستزادة منها دون الرجوع للجهات المعنية و تحويل مخصصات بنود الى بنود اخرى دون الرجوع للمجلس ، لذلك ماكان للسيد رئيس المجلس أن يقبل بيان السيد الوزير وأيدعه للتداول فيه لانه اشتمل على جملة من المخالفات القانونية والدستورىة، هذا البيان يخالف قرارات المجلس الوطنى وقرار اجازة الميزانية 2013م ، و توجيهات السيد رئيس الجمهورية كيف للسيد الوزير منفردا ان يلغى مشروع امداد بورتسودان بمياه النيل ، ويجيز لوحده مشروع امدادها بالمياه من ستيت؟ وذلك بعد قيام الحكومة والمجلس الوطنى بالتصديق على المشروع وعلى القرض بعد موافقة مجمع الفقه لتجاوز ربويته وبعد سداد المكون المحلى ؟؟ ، كشف الوزير عن توقف العمل فى مشروع مياه القضارف بسبب اعتراضات الممول" بنك التنمية الاسلامى" على المقاول دون ان يفصح الوزير عن السبب الحقيقى وراء رفض الممول وهو عدم موافقته على تجاهله و تغييبه و مخالفة الوزير لاتفاقية القرض و العمل مع مقاولين على غير ما نصت الاتفاقية.. وذلك انه وجه وحدة تنفيذالسدود التابعة لوزارته لتنفيذ المشروع ، و هذا يخالف نص اتفاقية القرض و هى ان يطرح المشروع عبر عطاء مفتوح وبالطبع الوزارة او احدى وحداتها لا يمكن ان تكون طرفآ فيه بأى حال من الاحوال!السيد الوزير وقد عنى نفسه بمن سماهم السيد الرئيس بالقيادات الشابة و المدربة فى معرض حديثه عن عدم الترشح لولاية ثالثة ، و قد اصبح يأتى بمكرمات لكل مستويات الحكم الاتحادى و الولائى لا يقدر عليها من هم بينه و بين الرئيس ، واصبح هذا السلوك الرئاسى يثير حفيظة الكثيرين ممن يرون انهم احق به منه ( جحا اولى بلحم تورو ) ، ولما كان هذا الامر ليس شأنآ خالصآ لمن يخوضون فيه ، بل هو شأن عام من حقنا الاحتجاج عليه ، خاصة وان اهل الشمال و منطقة مروى لا يزالون فى انتظار تلك القنوات شرق وغرب النيل لرى ملايين الافدنة و هى مرصودة فى دراسات الجودة لمشروع السد فذهبت اموالها الى غير ما يعرفون ، فجفت مياه النهر و اخضرت الوانها والآن تحفر الآبار الارتوازية على مسافة عشرون مترآ من النيل لارواء مشروعات الاهالى الصغيرة فلا تنمية و نحن وهم يحزنون ، و اهل امرى و الحماداب لم يروا جنوب الخزان تلك المشروعات خلف البحيرة و الى جانبيها ، ومن استوطن فى القرى الجديدة سرعان ما نكص على عقبيه فاصبحت قرى للاشباح و عابرى السبيل ، ما هذا ؟ اليس من رجل رشيد يكف هذا الرجل عما يريد ؟لقد تمرد اهل الجنوب وانفصلوا وكانت اسبابهم لذلك معروفة ، و تمرد اهل الشرق و عاد بعضهم باتفاقية الشرق وهم يتململون ، و تمرد اهل دارفور و عاد بعضهم باتفاقية ابوجا و البعض باتفاقية الدوحة و قسم منهم لا يزالون ، اما اذا حدث و تمرد اهل الجزيرة و الشمال فالسبب هو ما يفعله بهم السيد وزير الكهرباء ( رئيس وحدة السدود سابقآ ) ، هذا الوزير يقود استفزازآ لمشاعر اهلنا فى الشمال و منطقة مروى على التحديد بشأن الحديث عن ان 60% من الكهرباء تستهلكها العاصمة ، لقد قدم اهل الشمال تضحيات كبيرة تيسيرآ لقيام سد مروى باعتباره مشروعآ قوميآ الذى جاءهم بالخسران فلا زراعة نهضت و لا بيئة سلمت ، و فرغت قرى محلية الشهداء و المحليات الاخرى من ابنائها ليقتلهم العطش و الزئبق و تنهار على رؤسهم ابار الذهب و ارضهم قد اصبحت يبابا و زرعهم هشيما تزروه الرياح ، ما الفائدة من مشروع قضى على اقتصادات المنطقة الضعيفة و افرغها من سكانها ، هذا الرجل لا يحسن الا ان يقيم الفوضى فكيف يكون ممن عناهم السيد الرئيس ؟؟
نواصل اكتشاف الفوضى داخل وزارة الكهراء و شركاتها الخاصة!

الصحافة