فساد وإستهانة بالأرواح : وزارة الدفاع تستورد أطنانا من مواد متفجرة منتهية الصلاحية !

فساد وإستهانة بالأرواح : وزارة الدفاع تستورد أطنانا من مواد متفجرة منتهية الصلاحية !
April 14, 2013
(حريات خاص)
إستوردت وزراة الدفاع أطناناً من مادة نترات الامونيوم منتهية الصلاحية من مصر.
وأوضحت مصادر (حريات) ان التصنيع الحربي التابع لوزراة الدفاع إستورد المادة عبر شركة (تارجت) Target.
وأكدت المصادر ان الشركة أدخلت الشحنة رغم ان الفحص عليها عبر المواصفات والمقاييس أظهر ان مدة صلاحيتها تنتهي في الاول من ابريل الحالي.
وأرسلت وزارة الدفاع الشحنة للتخزين في مخازن تتبع للتصنيع الحربي ووزارة الدفاع في منطقة حجر العسل ومنطقة اخري بالقرب من الكدرو شمال الخرطوم.
وقدمت شركة (تارجت) خطابا من شركة (كيميا) المصرية الموردة للشحنة تفيد بان البضاعة حديثة الصنع لكن تم تغليفها في شيكارات بتواريخ قديمة ما أظهر ان مدة صلاحيتها منتهية! وتبين المصادر ان هذه الحجة رغم ضعفها وشبهة ممارسة التزوير الموجودة فيها الا انها مردودة من جانب اخر اذ ان الفيصل والحكم النهائي المتبع في مثل هذه الحالات ان تخضع الشحنة للفحص من قبل المعامل المركزية لا ان يتم ادخالها البلاد دون احترام لضوابط ومعايير المواصفات والسلامة العامة.
وتمضي المصادر للتوضيح بان اثبات فساد هذه الصفقة من الناحية المالية يؤكده فسادها من الناحية الفنية وهي إستيراد مواد منتهية الصلاحية ، ثم عدم اعادتها للشركة المستوردة للشحنة عقب اكتشاف عدم صلاحيتها ، بل ان وزراة الدفاع ممثلة في التصنيع الحربي وقفت بجانب الصفقة وحمتها بل وفرضتها علي المؤسسات الحكومية الاخرى مستخدمة صلاحيات وزراة الدفاع المطلقة في البلاد.
وأوضح خبير اقتصادي ان وزراة الدفاع وغيرها من المؤسسات الحكومية أصبحت تستغل دعوى تفادي العقوبات الامريكية للتحايل وبما يفتح الباب أمام العمولات والفساد .
وكشف خبير عسكري لـ (حريات) عن حقيقة فاضحة بان ذريعة الافلات من الحظر ليست ذات قيمة في هذه الشحنة بالتحديد بل أنها غير موجودة اطلاقا لأن مادة نترات الامونيوم ليست مادة نادرة الوجود في المنطقة ، مشيرا الي انه يمكن استيرادها من عدد كبير من دول المنطقة وليس بالضرورة استيرادها من دول غربية.
ويقول خبير كيميائي ان مادة نترات الامونيوم بسبب محتواها العالي من الآزوت تستخدم في الأسمدة وفي تصنيع القنابل وانها مسببة للحرائق ، ويذكر التاريخ العديد من الحوادث بسببها ، على سبيل المثال الحريق الشهير في ميناء تكساس عام 1947 .
وأضاف الخبير لـ (حريات) ان الإجراءات العملية السليمة والمتبعة عند استيراد مثل هذه المواد أن يتم فحصها قبل شحنها من قبل خبراء مشتركين يتبعون للطرفين المصدر والمستورد تفاديا لأي خلافات. ورجح الخبير ان أمام السلطات حاليا واحدة من ثلاثة حلول . أولها ان تقوم بالتخلص منها سواء بدفنها أو التخلص منها في مناطق أخري كالبحر وهذه الحالة لا تخلو من احتمالات أضرار بيئية. وثانيها : ان تترك في مكان التخزين حتي تنفد فعاليتها تماما ، لكن هذا الحل يعد أخطر من الاول لأن درجات الحرارة وطريقة التخزين نفسها يمكن أن تؤدي لانفجار المادة أو تسربها ويزيد من خطورة هذا الاحتمال تخزين المواد في مناطق فيها كثافة سكانية . وثالث الحلول ان تتم معالجتها كيمائيا بواسطة مواد أخرى ولكن هذا الحل يعد الأخطر على الاطلاق لأنه يمكن أن يخلق موادا متفجرة غير مفهومة الخصائص ، الامر الذي قد يؤدي لانفجارات غير معلومة المدي أو التأثير بما يعني ان المواد المتفجرة قد تخرج عن نطاق تأثيراتها أو دواعي استعمالها ، وهو الامر الذي يمكن أن يؤدي لمخاطر ضخمة وغير محمودة العواقب.
ويعود الخبير للتأكيد بان شبهة الفساد والعجلة التي تصاحب إجراء مثل تلك الصفقات الفاسدة عادة ما تغري القائمين عليها لعدم الاهتمام بالامور الفنية والمهنية المتعلقة بالمواصفات والسلامة التي يمكن أن تؤدي لنتائج كارثية. ولم يستبعد ان تحاول بعض الدول التخلص من بعض تلك المواد الفاسدة والخطيرة ببيعها لبعض الدول الفاسدة أو التي لا توجد بها أنظمة سلامة أو مواصفات أو محاسبة تعمل وفق أسس سليمة ودقيقية وعلمية ووفق احترام للقوانين والدولة.
ويدير شركة (تارجت) المهندس فؤاد محجوب زيادة من ابناء الصافية ببحري . وتتكتم الشركة على مجلس إدارتها وطاقم موظفيها لإخفاء إرتباطها بالأجهزة الأمنية التي إنتهت عملياً إلى ملكيتها بواسطة قيادات حكومة المؤتمر الوطني ومحاسيبهم ، تحديداً وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين ووالي الخرطوم عبد الرحمن الخضر .
وتستورد شركة (تارجت) إحتياجات القوات المسلحة ووزارة الدفاع من الأدوية والسلع الغذائية والملابس ومواد البناء وغيرها من الاحتياجات المدنية والعسكرية. وتعمل في الاستيراد والتصدير والمقاولات والتشييد والبناء والنقل البحري والجوي والبري .
وتؤول لشركة (تارجت) الكثير من العطاءات في مجالات المقاولات الكبري في تشييد المباني والجسور والطرق ومحطات المياه والكهرباء والصرف الصحي وتشجير المدن وغيرها من المشاريع الحكومية التي تفتح عبر عطاءات تتصف في ظاهرها بالشفافية بينما هي مطبوخة من باطنها بصورة مسبقة لشركات بعينها. وفي هذا الاطار حازت علي صفقات ومزايا تفضيلية عديدة إذ آلت اليها صفقة مشبوهة باستكمال كبري الدباسين الرابط بين الخرطوم وامدرمان والذي انتزعته ولاية الخرطوم من احدى الشركات التركية وأوكلت لها بتكلفة ستين مليون دولار. إضافة إلى إعادة تأهيل كبري القوات المسلحة . كما حازت على عطاءات حكومية في رصف مئات الطرق داخل ولاية الخرطوم وفي بعض الولايات خارجها. وكذلك على عطاءات تنقية مياه بري بـ(65) مليون دولار والصالحة بـ(5) مليون دولار.
وتنفذ (تارجت) غالبية عطاءاتها مع شركة كنانة الهندسية ومديرها ملهم الطيب الذي سبق ونُشرت عدة تقارير عن فساده .