محكمة من محاكم الإنقاذ تقر بان إسلامييها يسرقون أموال الأوقاف
صفحة 1 من اصل 1
محكمة من محاكم الإنقاذ تقر بان إسلامييها يسرقون أموال الأوقاف
محكمة من محاكم الإنقاذ تقر بان إسلامييها يسرقون أموال الأوقاف
April 11, 2013
(حريات)
حكمت (محكمة اختلاسات المال العام) بالخرطوم بالسجن عشر سنوات على المنسق العام لأوقاف جمهورية السودان بالسعودية خالد سليمان إدريس ، أمس 10 ابريل .
وأدين المتهم تحت المواد 2/177 من القانون الجنائى لسنة 1991م والمادة 29 من قانون الاجراءات المالية والمحاسبية .
وقال هشام عثمان رئيس نيابة الاموال العامة فى تصريح لوكالة السودان للانباء (سونا) ان (المحكمة أكدت فى حكمها انه ثبت بما لا يدع مجالاً للشك ان المتهم بدد وحول لمنفعته الشخصية المبلغ المذكور…) ، (.. ان المال الموضوع الدعوى مال عام وان الاعتداء تم فى وزارة مناط بها تبصير المواطنين بالاحكام الشرعية ( فالفعل معصية فى موطن الموعظة) .
وسبق ونشرت (حريات) شهادة المراجع العام / عبد المنعم عبد السيد أمام المحكمة ، حيث قال ان (أمين الأوقاف في المملكة العربية السعودية خالد سليمان إدريس تحصل على مبلغ (1.408) ملايين ريال سعودي وذلك عن طريق التلاعب في المستندات الرسمية).
وأضاف في شهادته امام محكمة الخرطوم شمال 26 أغسطس 2013: ( … ثبت من خلال المراجعة عبر لجنة شكلها القنصل العام للسودان بجدة برئاسة السفير عصام خليل وثلاثة آخرين من القنصلية العامة أن المتهم تحصل على الأموال بطلب من أمين عام الأوقاف بالخارج للتصديق له بسلفية مستردة وشيكات استخرجت باسم الهيئة القومية الإسلامية وتحويلها لمنفعته الشخصية وصكوك (19) عقاراً تضمن بنايات وأراضٍ وخطابات بقيمة (353) ألف ريال سعودي لم يقم بتوريدها للأوقاف بالخارج).
وقال (إن مشروع الأوقاف الضائعة استمر نحو ست سنوات ولم تظهر له نتائج إيجابية لصالح حكومة السودان، وأضاف بأن التقارير أثبتت أن المتهم خالد تحصل على صكوك وتعويضات نقدية قدرها (90) مليون ريال سعودي و(17) عمارة وحوالي (55) صكاً أصلياً من بيت القائد (وزارة المالية) قدرت بـ (17) مليون ريال سعودي بجانب (65) ألف جنيه ثبت من خلال المراجعة عدم توريدها لصالح أمانة الأوقاف بالخارج).
ومهما يكن حكم المحكمة فان المفارقة تكمن في ان السرقة تمت في وزارة الشؤون الدينية في سلطة تشرعن استبدادها بغطاء الدين !!
وهي مفارقة تؤكد بصورة لا تقبل اللبس افلاس المشروع الاسلاموي ، بسبب رئيسي وحاسم ان الديمقراطية لم تكن ابداً أحد مكوناته ، فتحول حثيثاً من الزعيق المتهوس بشعارات الاسلام الى النهب الطفيلي بلا وازع من ضمير أو أخلاق – نهب مقدرات الدولة ، ونهب أموال مواطنيها ، بل ونهب مال الأوقاف والحجاج الى بيت الله تعالى والزكاة ، والأنكى نهبها بدعوى ( سبيل الله) !!
جديربالذكر سبق وحكمت محكمة بدارفور الأسبوع الماضي بقطع يد (3) من المدانين بجريمة سرقة (14) ألف جنيه !
April 11, 2013
(حريات)
حكمت (محكمة اختلاسات المال العام) بالخرطوم بالسجن عشر سنوات على المنسق العام لأوقاف جمهورية السودان بالسعودية خالد سليمان إدريس ، أمس 10 ابريل .
وأدين المتهم تحت المواد 2/177 من القانون الجنائى لسنة 1991م والمادة 29 من قانون الاجراءات المالية والمحاسبية .
وقال هشام عثمان رئيس نيابة الاموال العامة فى تصريح لوكالة السودان للانباء (سونا) ان (المحكمة أكدت فى حكمها انه ثبت بما لا يدع مجالاً للشك ان المتهم بدد وحول لمنفعته الشخصية المبلغ المذكور…) ، (.. ان المال الموضوع الدعوى مال عام وان الاعتداء تم فى وزارة مناط بها تبصير المواطنين بالاحكام الشرعية ( فالفعل معصية فى موطن الموعظة) .
وسبق ونشرت (حريات) شهادة المراجع العام / عبد المنعم عبد السيد أمام المحكمة ، حيث قال ان (أمين الأوقاف في المملكة العربية السعودية خالد سليمان إدريس تحصل على مبلغ (1.408) ملايين ريال سعودي وذلك عن طريق التلاعب في المستندات الرسمية).
وأضاف في شهادته امام محكمة الخرطوم شمال 26 أغسطس 2013: ( … ثبت من خلال المراجعة عبر لجنة شكلها القنصل العام للسودان بجدة برئاسة السفير عصام خليل وثلاثة آخرين من القنصلية العامة أن المتهم تحصل على الأموال بطلب من أمين عام الأوقاف بالخارج للتصديق له بسلفية مستردة وشيكات استخرجت باسم الهيئة القومية الإسلامية وتحويلها لمنفعته الشخصية وصكوك (19) عقاراً تضمن بنايات وأراضٍ وخطابات بقيمة (353) ألف ريال سعودي لم يقم بتوريدها للأوقاف بالخارج).
وقال (إن مشروع الأوقاف الضائعة استمر نحو ست سنوات ولم تظهر له نتائج إيجابية لصالح حكومة السودان، وأضاف بأن التقارير أثبتت أن المتهم خالد تحصل على صكوك وتعويضات نقدية قدرها (90) مليون ريال سعودي و(17) عمارة وحوالي (55) صكاً أصلياً من بيت القائد (وزارة المالية) قدرت بـ (17) مليون ريال سعودي بجانب (65) ألف جنيه ثبت من خلال المراجعة عدم توريدها لصالح أمانة الأوقاف بالخارج).
ومهما يكن حكم المحكمة فان المفارقة تكمن في ان السرقة تمت في وزارة الشؤون الدينية في سلطة تشرعن استبدادها بغطاء الدين !!
وهي مفارقة تؤكد بصورة لا تقبل اللبس افلاس المشروع الاسلاموي ، بسبب رئيسي وحاسم ان الديمقراطية لم تكن ابداً أحد مكوناته ، فتحول حثيثاً من الزعيق المتهوس بشعارات الاسلام الى النهب الطفيلي بلا وازع من ضمير أو أخلاق – نهب مقدرات الدولة ، ونهب أموال مواطنيها ، بل ونهب مال الأوقاف والحجاج الى بيت الله تعالى والزكاة ، والأنكى نهبها بدعوى ( سبيل الله) !!
جديربالذكر سبق وحكمت محكمة بدارفور الأسبوع الماضي بقطع يد (3) من المدانين بجريمة سرقة (14) ألف جنيه !
نورالهادى- V.i.P
- احترام قوانين المنتدى :
عدد المساهمات : 4904
نقاط : 41038
تاريخ التسجيل : 11/05/2010
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى