مقال مهم للافندى : 23عاماً فترة طويلة حتى لو كان الحاكم من الخلفاء الراشدين

مقال مهم للافندى : 23عاماً فترة طويلة حتى لو كان الحاكم من الخلفاء الراشدين
April 2, 2013
(د. عبدالوهاب الأفندي- القدس العربي)
بعد أكثر من أسبوعين على صدور تصريحات صحافية للرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير أعاد فيها الشهر الماضي التأكيد على قراره عدم الترشح للرئاسة مجدداً في انتخابات عام 2015 المقبلة، ما يزال الجدل محتدماً حول مغزى تلك التصريحات ومدى جديتها. وكان الرئيس السوداني قد أدلى بتصريحات مماثلة من قبل في أكثر من مناسبة، ولكن يبدو أن كثيرين لم يأخذوها على محمل الجد وقتها، خاصة وأن بعض قيادات المؤتمر الوطني (حزب النظام) قد ردت على تلك التصريحات بالقول بأن الحزب، وليس الرئيس، هو من يحدد مرشحه للرئاسة. وفي هذا تلميح بأن الحزب قد يجبر الرئيس على الترشح، وإيحاء بأن تلك التصريحات لم تكن سوى ‘تمنع’ مدروس.
ولكن التصريحات الأخيرة كانت قاطعة وواضحة بصورة تجعل التراجع عنها صعباً جداً، حيث ورد في المقابلة التي أجراها الرئيس مع صحيفة ‘الشرق’ القطرية على لسانه أن ثلاثة وعشرين عاماً من الحكم تكفي، وأنه لن يقبل الترشح مرة أخرى. وأضاف الرئيس إن ظروف السودان الصعبة تستدعي ضخ دماء جديدة في القيادة. ويذكر أن الرئيس البشير قد أدلى لأول مرة بتصريح من هذا النوع في لقاء عاصف جمعه مع شباب المؤتمر الوطني في فبراير عام 2011، حين كان الربيع العربي في أوجه. وقد واجهت القيادات الشبابية الرئيس باتهامات صريحة حول الفساد وسوء الإدارة داخل نظامه وانسداد الأفق السياسي وهو مطالب بالإصلاح والتغيير، فكان رده الإعلان بأنه لن يترشح مجدداً وأنه سيسعى إلى تمثيل الشباب في التعديل الوزاري المرتقب بعد انفصال الجنوب. ولم يتحقق الشق الثاني من الوعد، مما دفع للارتياب في شقه الأول.
وكان من المفترض أن تثير تأكيدات الرئيس الجديدة سعادة الكثيرين داخل الوطن وخارجه، خاصة وأن المطالبات بإنهاء حكمه ظلت تترى من كل حدب وصوب منذ أن وصل إلى السلطة. ولكن العكس حدث، حيث كانت هذه التصريحات مثار جدل وانزعاج، خاصة وأن التصريحات لم تفد بإنهاء نظام حكم البشير، بل أوحت باستمراره تحت إدارة جديدة قد لا تكون أفضل كثيراً في ظل الخيارات المتاحة.
وفي البداية فإن الحديث عن ‘نظام البشير’ يحتاج، مثل الشكوى من أنه استمر في الحكم لقرابة ربع قرن، إلى شيء من التمحيص. ففي حقيقة الأمر فإن الرئيس البشير لم يقض 23 سنة حاكماً للسودان، لأن الحكم خلال العشرية الاولى كان في أيد أخرى، ولم ينفرد البشير بالسلطة إلا خلال الأربع أو الخمس سنوات الماضية. فقد كان البشير أمضى سنوات طويلة يمثل دور الرئيس بإتقان شديد، بينما لم يؤد مهمة الرئيس حقيقة بإتقان في أي وقت. إلا أن المفارقة هي أن وضع الرئيس الحالي في قلب السلطة نتج أساساً من قدرته على تمثيل دور الرئيس عوضاً عن صاحب الأمر الحقيقي.
فمثل هذا الوضع يتطلب زهداً من صاحب السلطة الفعلية في مظاهرها، مقابل زهد الممثل في السلطة الحقيقية. ويتطلب هذا ثقة كبيرة بين الطرفين، لأن صاحب السلطة الفعلية يسلم كل أدواتها إلى شخص آخر تصبح بيده وحده سلطة اتخاذ القرار، بينما لا تكون لذلك المنزوي في الظل سوى السلطة المعنوية، والرجاء أن ينصاع من بيده الأمر لمن يداه فارغتان. وبنفس القدر، فإن من بيده أدوات السلطة لا بد أن يثق بمن ينفذ هو نيابة عنه، لأن كل المسؤوليات والتبعات لما ينفذه تقع عليه، بينما يجب ألا يكون هناك تعارض كبير بين المطلوب منه والمقبول لديه.
والغريب أن ثقة أصحاب سلطة الظل لم تهتز في الرئيس البشير، لأنه لم يخطر لهم يوماً الإطاحة به طوال العلاقة. وللإنصاف ينبغي أن يقال أن البشير أبدى انضباطاً غير مسبوق تجاه إغراءات السلطة من جهة، وتجاه الاستفزازات والاضطراب في الأداء من المتنفذين من جهة أخرى. وإنما جاء الاهتزاز في الثقة المتبادلة بين بعض شركاء سلطة الظل. من هذا المنطلق فإن البشير لم يكن هو الذي انقلب على الترابي، وإنما كان شركاء الترابي في سلطة الظل هم الذين انقلبوا عليه، واحتفظوا بالبشير في دوره التمثيلي لأنهم كانوا على ثقة بأنه سيؤدي ذلك الدور كما كان يفعل في الماضي. وحتى عندما وقع الانقلاب الثالث، هذه المرة ضد صاحب سلطة الظل الثاني، علي عثمان، فإن هذا تم عبر عناصر أخرى في سلطة الظل، خاصة الأجهزة الأمنية والعسكرية بقيادة مساعد الرئيس نافع علي نافع. فقد تعرض البشير ل ‘هجمة’ من قبل فئات تآمرية كانت تحرضه باستمرار على أن ‘يستبد مرة واحدة’. ولعل الطريف أن كثيراً من فئات المؤلفة جيوبهم من قيادات أحزاب الفكة وبقايا مايو ساهموا بكثافة في هذه الحملة التحريضية. ولعل ما كان يحرك الجميع هو القناعة بأن التحول سيكون لصالح زيادة سلطتهم، باعتبار ان الرئيس زاهد في السلطة وأنه سينقل الأمر إليهم. ولكن خابت آمالهم كما خابت من قبل آمال بعض من ولى الرئيس النميري أو السادات.
نحن هنا أمام أمر لا سابقة له في التاريخ، يتمثل في سلطة نجمت عن فراغ. فما دام هناك خصوم وشركاء متشاكسون داخل أروقة السلطة وخارجها، فإن أسهم البشير ستظل في ارتفاع. وقد كان آخر المنضمين إلى ثلة الوافدين على بلاط البشير وحملة العرضحالات إلي جنابه الدكتور الواثق كمير، القيادي السابق في الحركة الشعبية المقيم حالياً في كندا. ولكن بخلاف المتآمرين في الظلام، فإن كمير بعث برسالة مفتوحة إلى الرئيس البشير في مقالة بعنوان: ‘الكرة في ملعب البشير’، يطالب فيها الرئيس السوداني باتخاذ خطوات جريئة لتحقيق نقلة ديمقراطية حقيقية. وبحسب الواثق فإن المطلوب من البشير، إضافة إلى التحول إلى رئيس حقيقي، هو أن يعبر ليس فقط عن آراء حكومة ظل أخرى تدير الأمر من وراء ستار، بل أن يتولى تنفيذ برنامج أعده هذه المرة الدكتور كمير، الذي قد يكون من المناسب وقتها دعوته لتولي مهمة مستشار أو ‘مساعد’ رئيس الجمهورية للإشراف على برنامج يقود إلى التحول الديمقراطي.
ولم تكن هذه أول مرة يطالب فيها الرئيس البشير بخلع عباءته الحزبية وتولي قيادة حكومة وحدة وطنية تقود التغيير. وهذا يعني أن يقود البشير ثورة على المؤسسة الحزبية-الأمنية التي يعتمد عليها في استمرار سلطته، وهي بالمناسبة نفس التهمة الموجهة إلى ثلة الضباط الذين اعتقلوا العام الماضي بتهمة تدبير محاولة انقلابية. فقد كانت خطة هذه المجموعة بحسب ما تسرب من معلومات الإعلان عن فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تتولى السلطة خلالها حكومة مدنية غير حزبية، ويتم خلالها إطلاق الحريات والتوافق على دستور ثم إجراءات انتخابات حرة تحدد من يحكم البلاد وفق ذلك الدستور. وهذه هي المتطلبات الأساسية لإقامة نظام ديمقراطي مستقر في البلاد.
ولكن د. كمير لم ينس تذكيرنا، وهو يصدح بـ ‘مؤامرته’ المقترحة على الملأ وعلى رؤوس الأشهاد، بأن هذه أيضاً كانت تحديداً ‘المؤامرة’ المسماة باتفاق نيفاشا. فقد اشتملت بنود تلك الاتفاقية على إجراءات والتزامات لو تم الوفاء بها لتحقق بالفعل تفكيك النظام الاستبدادي القائم واستبداله بنظام ديمقراطي ثابت مستقر. ولو تم ذلك لتحققت كذلك أمنية الواثق في تحول البشير إلى ‘بطلٌ قومي وزعيمٌ سياسي، يقود… عملية توافُقٍ سياسي على برنامج وطني يستجيب للتحديات الجسام التي تكتنف الأزمة الوطنية الماثلة، وعلى آليات تنفيذه.’ وعندها قد يرتفع هذا ‘البطل القومي’ الذي كان في السابق مطلوباً للمحكمة الجنائية الدولية إلى مصاف القادة العظام، فإن لم يكن نيلسون مانديلا، فعلى الأقل إلى مقام بول بويويا وعبدالسلام أبوبكر (رؤساء بوروندي ونيجيريا السابقين على التوالي) ممن كرمتهم أوطانهم لأنهم فضلوا المصلحة العليا على التشبث بالسلطة.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، وطرحه الكثيرون، هو لماذا لم يضطلع البشير بهذا الدور عندما أتيحت الفرصة عبر نيفاشا، وفي وقت كان العالم كله، وجل القوى السياسية السودانية، تقف وراء البشير وتدعمه لتحقيق هذه الغاية؟ فما الذي جد حتى يمنح البشير فرصة أخرى ليصبح ‘بطلاً قومياً’؟ والأهم من ذلك، ما علاقة هذا الأمر بقرار البشير إحالة نفسه على التقاعد؟
من الواضح أن قرار الرئيس إن صدق- هو تهرب من المسؤولية، حيث لا يكفي أن يعلن عدم ترشحه، بل لا يكفي أن يستقيل، وإنما عليه أن يضطلع بنصيبه من المسؤولية في ضمان أسس التحول السلمي للسلطة. وهذا يعني إما تسليم السلطة إلى حكومة وحدة وطنية تنتج عن توافق القوى السياسية، أو الدخول في مفاوضات جادة مع قوى المعارضة من أجل التوافق على انتقال ديمقراطي يبدأ بالتوافق على دستور مقبول للأغلبية ويمر عبر عملية انتخابية نزيهة تفضي إلى تحديد خيار الشعب في من يحكم.
إن البشير على حق في أن فترة ثلاثة وعشرين عاماً هي فترة طويلة لتولي مقاليد الحكم، حتى لو كان الحاكم من الخلفاء الراشدين. أما لبعض الحكام فإن يوماً واحداً من التسلط هو أطول من اللازم. إلا أن عبرة الأمور بخواتيمها. وكنت قد وجهت في كتابي ‘الثورة والإصلاح السياسي’ مناشدة محددة للشيخ حسن الترابي (الذي كان بيده الأمر حينها) بأن يتولى قيادة توجه إصلاحي يفضي إلى مسار كنا نراه الصحيح. ولكنه ومن معه ومنهم الرئيس البشير ونائبه- اختاروا غير ذلك فكان ما كان، ووقعت كوارث دارفور فانفصال الجنوب وغيرها. هناك الآن أيضاً فرصة ضيقة وخيارات محددة ستحسم مستقبل السودان وكذلك مستقبل من بيدهم السلطة اليوم. وقد مر من العبر بالبلاد والعباد مما يجعل عذر من يجانب الخيار الصواب أضعف الأعذار أمام الناس اليوم وفي يوم الدين.
‘ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

الرئيس السوداني بين تحمل المسؤولية والتهرب منها
April 2, 2013
د. عبدالوهاب الأفندي..
بعد أكثر من أسبوعين على صدور تصريحات صحافية للرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير أعاد فيها الشهر الماضي التأكيد على قراره عدم الترشح للرئاسة مجدداً في انتخابات عام 2015 المقبلة، ما يزال الجدل محتدماً حول مغزى تلك التصريحات ومدى جديتها. وكان الرئيس السوداني قد أدلى بتصريحات مماثلة من قبل في أكثر من مناسبة، ولكن يبدو أن كثيرين لم يأخذوها على محمل الجد وقتها، خاصة وأن بعض قيادات المؤتمر الوطني (حزب النظام) قد ردت على تلك التصريحات بالقول بأن الحزب، وليس الرئيس، هو من يحدد مرشحه للرئاسة. وفي هذا تلميح بأن الحزب قد يجبر الرئيس على الترشح، وإيحاء بأن تلك التصريحات لم تكن سوى ‘تمنع’ مدروس.
ولكن التصريحات الأخيرة كانت قاطعة وواضحة بصورة تجعل التراجع عنها صعباً جداً، حيث ورد في المقابلة التي أجراها الرئيس مع صحيفة ‘الشرق’ القطرية على لسانه أن ثلاثة وعشرين عاماً من الحكم تكفي، وأنه لن يقبل الترشح مرة أخرى. وأضاف الرئيس إن ظروف السودان الصعبة تستدعي ضخ دماء جديدة في القيادة. ويذكر أن الرئيس البشير قد أدلى لأول مرة بتصريح من هذا النوع في لقاء عاصف جمعه مع شباب المؤتمر الوطني في فبراير عام 2011، حين كان الربيع العربي في أوجه. وقد واجهت القيادات الشبابية الرئيس باتهامات صريحة حول الفساد وسوء الإدارة داخل نظامه وانسداد الأفق السياسي وهو مطالب بالإصلاح والتغيير، فكان رده الإعلان بأنه لن يترشح مجدداً وأنه سيسعى إلى تمثيل الشباب في التعديل الوزاري المرتقب بعد انفصال الجنوب. ولم يتحقق الشق الثاني من الوعد، مما دفع للارتياب في شقه الأول.
وكان من المفترض أن تثير تأكيدات الرئيس الجديدة سعادة الكثيرين داخل الوطن وخارجه، خاصة وأن المطالبات بإنهاء حكمه ظلت تترى من كل حدب وصوب منذ أن وصل إلى السلطة. ولكن العكس حدث، حيث كانت هذه التصريحات مثار جدل وانزعاج، خاصة وأن التصريحات لم تفد بإنهاء نظام حكم البشير، بل أوحت باستمراره تحت إدارة جديدة قد لا تكون أفضل كثيراً في ظل الخيارات المتاحة.
وفي البداية فإن الحديث عن ‘نظام البشير’ يحتاج، مثل الشكوى من أنه استمر في الحكم لقرابة ربع قرن، إلى شيء من التمحيص. ففي حقيقة الأمر فإن الرئيس البشير لم يقض 23 سنة حاكماً للسودان، لأن الحكم خلال العشرية الاولى كان في أيد أخرى، ولم ينفرد البشير بالسلطة إلا خلال الأربع أو الخمس سنوات الماضية. فقد كان البشير أمضى سنوات طويلة يمثل دور الرئيس بإتقان شديد، بينما لم يؤد مهمة الرئيس حقيقة بإتقان في أي وقت. إلا أن المفارقة هي أن وضع الرئيس الحالي في قلب السلطة نتج أساساً من قدرته على تمثيل دور الرئيس عوضاً عن صاحب الأمر الحقيقي.
فمثل هذا الوضع يتطلب زهداً من صاحب السلطة الفعلية في مظاهرها، مقابل زهد الممثل في السلطة الحقيقية. ويتطلب هذا ثقة كبيرة بين الطرفين، لأن صاحب السلطة الفعلية يسلم كل أدواتها إلى شخص آخر تصبح بيده وحده سلطة اتخاذ القرار، بينما لا تكون لذلك المنزوي في الظل سوى السلطة المعنوية، والرجاء أن ينصاع من بيده الأمر لمن يداه فارغتان. وبنفس القدر، فإن من بيده أدوات السلطة لا بد أن يثق بمن ينفذ هو نيابة عنه، لأن كل المسؤوليات والتبعات لما ينفذه تقع عليه، بينما يجب ألا يكون هناك تعارض كبير بين المطلوب منه والمقبول لديه.
والغريب أن ثقة أصحاب سلطة الظل لم تهتز في الرئيس البشير، لأنه لم يخطر لهم يوماً الإطاحة به طوال العلاقة. وللإنصاف ينبغي أن يقال أن البشير أبدى انضباطاً غير مسبوق تجاه إغراءات السلطة من جهة، وتجاه الاستفزازات والاضطراب في الأداء من المتنفذين من جهة أخرى. وإنما جاء الاهتزاز في الثقة المتبادلة بين بعض شركاء سلطة الظل. من هذا المنطلق فإن البشير لم يكن هو الذي انقلب على الترابي، وإنما كان شركاء الترابي في سلطة الظل هم الذين انقلبوا عليه، واحتفظوا بالبشير في دوره التمثيلي لأنهم كانوا على ثقة بأنه سيؤدي ذلك الدور كما كان يفعل في الماضي. وحتى عندما وقع الانقلاب الثالث، هذه المرة ضد صاحب سلطة الظل الثاني، علي عثمان، فإن هذا تم عبر عناصر أخرى في سلطة الظل، خاصة الأجهزة الأمنية والعسكرية بقيادة مساعد الرئيس نافع علي نافع. فقد تعرض البشير ل ‘هجمة’ من قبل فئات تآمرية كانت تحرضه باستمرار على أن ‘يستبد مرة واحدة’. ولعل الطريف أن كثيراً من فئات المؤلفة جيوبهم من قيادات أحزاب الفكة وبقايا مايو ساهموا بكثافة في هذه الحملة التحريضية. ولعل ما كان يحرك الجميع هو القناعة بأن التحول سيكون لصالح زيادة سلطتهم، باعتبار ان الرئيس زاهد في السلطة وأنه سينقل الأمر إليهم. ولكن خابت آمالهم كما خابت من قبل آمال بعض من ولى الرئيس النميري أو السادات.
نحن هنا أمام أمر لا سابقة له في التاريخ، يتمثل في سلطة نجمت عن فراغ. فما دام هناك خصوم وشركاء متشاكسون داخل أروقة السلطة وخارجها، فإن أسهم البشير ستظل في ارتفاع. وقد كان آخر المنضمين إلى ثلة الوافدين على بلاط البشير وحملة العرضحالات إلي جنابه الدكتور الواثق كمير، القيادي السابق في الحركة الشعبية المقيم حالياً في كندا. ولكن بخلاف المتآمرين في الظلام، فإن كمير بعث برسالة مفتوحة إلى الرئيس البشير في مقالة بعنوان: ‘الكرة في ملعب البشير’، يطالب فيها الرئيس السوداني باتخاذ خطوات جريئة لتحقيق نقلة ديمقراطية حقيقية. وبحسب الواثق فإن المطلوب من البشير، إضافة إلى التحول إلى رئيس حقيقي، هو أن يعبر ليس فقط عن آراء حكومة ظل أخرى تدير الأمر من وراء ستار، بل أن يتولى تنفيذ برنامج أعده هذه المرة الدكتور كمير، الذي قد يكون من المناسب وقتها دعوته لتولي مهمة مستشار أو ‘مساعد’ رئيس الجمهورية للإشراف على برنامج يقود إلى التحول الديمقراطي.
ولم تكن هذه أول مرة يطالب فيها الرئيس البشير بخلع عباءته الحزبية وتولي قيادة حكومة وحدة وطنية تقود التغيير. وهذا يعني أن يقود البشير ثورة على المؤسسة الحزبية-الأمنية التي يعتمد عليها في استمرار سلطته، وهي بالمناسبة نفس التهمة الموجهة إلى ثلة الضباط الذين اعتقلوا العام الماضي بتهمة تدبير محاولة انقلابية. فقد كانت خطة هذه المجموعة بحسب ما تسرب من معلومات الإعلان عن فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تتولى السلطة خلالها حكومة مدنية غير حزبية، ويتم خلالها إطلاق الحريات والتوافق على دستور ثم إجراءات انتخابات حرة تحدد من يحكم البلاد وفق ذلك الدستور. وهذه هي المتطلبات الأساسية لإقامة نظام ديمقراطي مستقر في البلاد.
ولكن د. كمير لم ينس تذكيرنا، وهو يصدح بـ ‘مؤامرته’ المقترحة على الملأ وعلى رؤوس الأشهاد، بأن هذه أيضاً كانت تحديداً ‘المؤامرة’ المسماة باتفاق نيفاشا. فقد اشتملت بنود تلك الاتفاقية على إجراءات والتزامات لو تم الوفاء بها لتحقق بالفعل تفكيك النظام الاستبدادي القائم واستبداله بنظام ديمقراطي ثابت مستقر. ولو تم ذلك لتحققت كذلك أمنية الواثق في تحول البشير إلى ‘بطلٌ قومي وزعيمٌ سياسي، يقود… عملية توافُقٍ سياسي على برنامج وطني يستجيب للتحديات الجسام التي تكتنف الأزمة الوطنية الماثلة، وعلى آليات تنفيذه.’ وعندها قد يرتفع هذا ‘البطل القومي’ الذي كان في السابق مطلوباً للمحكمة الجنائية الدولية إلى مصاف القادة العظام، فإن لم يكن نيلسون مانديلا، فعلى الأقل إلى مقام بول بويويا وعبدالسلام أبوبكر (رؤساء بوروندي ونيجيريا السابقين على التوالي) ممن كرمتهم أوطانهم لأنهم فضلوا المصلحة العليا على التشبث بالسلطة.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، وطرحه الكثيرون، هو لماذا لم يضطلع البشير بهذا الدور عندما أتيحت الفرصة عبر نيفاشا، وفي وقت كان العالم كله، وجل القوى السياسية السودانية، تقف وراء البشير وتدعمه لتحقيق هذه الغاية؟ فما الذي جد حتى يمنح البشير فرصة أخرى ليصبح ‘بطلاً قومياً’؟ والأهم من ذلك، ما علاقة هذا الأمر بقرار البشير إحالة نفسه على التقاعد؟
من الواضح أن قرار الرئيس إن صدق- هو تهرب من المسؤولية، حيث لا يكفي أن يعلن عدم ترشحه، بل لا يكفي أن يستقيل، وإنما عليه أن يضطلع بنصيبه من المسؤولية في ضمان أسس التحول السلمي للسلطة. وهذا يعني إما تسليم السلطة إلى حكومة وحدة وطنية تنتج عن توافق القوى السياسية، أو الدخول في مفاوضات جادة مع قوى المعارضة من أجل التوافق على انتقال ديمقراطي يبدأ بالتوافق على دستور مقبول للأغلبية ويمر عبر عملية انتخابية نزيهة تفضي إلى تحديد خيار الشعب في من يحكم.
إن البشير على حق في أن فترة ثلاثة وعشرين عاماً هي فترة طويلة لتولي مقاليد الحكم، حتى لو كان الحاكم من الخلفاء الراشدين. أما لبعض الحكام فإن يوماً واحداً من التسلط هو أطول من اللازم. إلا أن عبرة الأمور بخواتيمها. وكنت قد وجهت في كتابي ‘الثورة والإصلاح السياسي’ مناشدة محددة للشيخ حسن الترابي (الذي كان بيده الأمر حينها) بأن يتولى قيادة توجه إصلاحي يفضي إلى مسار كنا نراه الصحيح. ولكنه ومن معه ومنهم الرئيس البشير ونائبه- اختاروا غير ذلك فكان ما كان، ووقعت كوارث دارفور فانفصال الجنوب وغيرها. هناك الآن أيضاً فرصة ضيقة وخيارات محددة ستحسم مستقبل السودان وكذلك مستقبل من بيدهم السلطة اليوم. وقد مر من العبر بالبلاد والعباد مما يجعل عذر من يجانب الخيار الصواب أضعف الأعذار أمام الناس اليوم وفي يوم الدين.

نور الهادى .............. سلام من سوق النعوفاب ولى هولندا ؟؟؟؟
الحكاية بقت نهاية ... والعنف لايحل مشكلة بل يولد مشكلة ؟؟ ولا تحكم الناس بالحديد والنار ؟؟

تحياتى
ابو مصطفى