فرق تسد – سلطة القبيلة

من طرف **نورالهادى** الإثنين 18 فبراير 2013, 12:15 am

فرق تسد – سلطة القبيلة

February 17, 2013

.. بسم الله الرحمن الرحيم

محمد ناجي الأصم..

القبيلة السودانية كانت على الدوام تسعى بكل ماتمتلكه من أدوات اجتماعية وتراث عملي إلى السلم والتعايش الإيجابي، فالشخصية السودانية في أصلها هي شخصية متسامحة مع الآخر ، رحيبة الصدر لكل أشكال التعدد ،على الرغم من وجود مظاهر للعنصرية على المستوى الفرداني خاصة فيما يختص بالعلاقات الاجتماعية المباشرة ولكن على المستوى العام ظل مايحكم أسس الاحترام والتفوق هو معيار الكفاءة والقيم ، ولكن مؤخرا تمكنت سلطة الإنقاذ عبر مشروعها التفكيكي إلى إدخال معايير مستحدثة تؤصل لمزيد من العنصرية والتباعد بين مكونات المجتمع ،فكانت القبيلة كمعيار جديد للكفاءة مؤسسة لبذور صراع وتناحر بين مكونات المجتمع وتبعا للطبيعة السودانية كان وسيظل التعدد القبلي ، الإثني والديني أساس لتميز وتقدم الأمة السودانية كما أنه يمكن أن يكون إذا ما تحكم في مفاصل الأمة أمثال هؤلاء المستعمرين الجدد مصدرا لأخطار محدقة تهدد بقاء ووجود الأمة السودانية نفسها .

فاليوم أصبح من الصعب جدا تلمس معالم وأطر واضحة لنسيج مجتمعي سوداني وذلك كما أسلفنا الذكر يعود لمعارك التفتيت والقبلنة التي قادها النظام لقرابة الربع قرن وأفضت كما نشهد اليوم إلى الانهيار التام لهذا النسيج والعودة إلى أوليات العوامل الأولية المكونة للمجتمع ، فإذا اعتبرنا القبيلة مكون أولي للمجتمع نرى كيف أن الوضع اليوم وصل إلى انشطار القبيلة نفسها وتحارب أفرادها فيما بينهم تبعا لتكتلات داخلية لا تفسرها سوى العنصرية الشديدة التي ضربت أطناب المجتمع .

الخط الأحمر الذي يفرق بين سلطة تهتم بالوطن ولو قليلا وبين سلطة تهتم ببقائها (التمكين ) حتى إن كان ذلك على حساب بقاء الوطن ، يكمن في كيفية تعاملها مع مسألة النسيج الاجتماعي وكيفية ادارتها لقضية التنوع ، وقدرتها على الحفاظ على التعايش السلمي ، الاسقاط المباشر لهذه المسؤوليات على نظام الجبهة الإسلاموية يجعلها أقرب إلى العدو الذي يتآمر لمحو الأمة السودانية من الوجود ، فبقليل من التمحيص يتضح بما لايدع مجالا للشك أن هذا النظام سعى بكل الوسائل التي امتلكها إلى تطبيق سياسة فرق تسد الاستعمارية ، النظام الذي بدأ أول مابدأ بإعلان الجهاد على مواطني نفس الدولة التي يحكمها في قمة الاستخدام السياسي للدين ، فكان الجهاد ضد الجنوب قاصمة الظهر لفكرة بقائه ضمن حدود دولة السودان ، وبالتالي تمكن النظام من إبعاد عنصر مهم في الحراك السياسي السوداني لطالما أرق كل الحكومات المركزية المتتابعة .

الضربة الثانية التي ذهبت آثارها بعيدا في جسد النسيج السوداني كانت في الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع قضية دارفور ، وهي كما هو معلوم أن قامت بمحاولة تهدف حسب رؤيتها إلى أن تضرب التمرد من داخل جغرافية ومجتمع التمرد، إلا أنها فعلت المحرم هناك بتسليح قبائل محددة دون غيرها وهي القبائل ذات الأصول العربية ، الظاهرة التي عرفت (بالجنجويد) ، كل ذلك أدى إلى تشعب النزاع وتجذره بعيدا من مجرد صراع أساسه و أصله التنمية إلى نزاع مسلح يستند بالإضافة إلى ذلك على خلفية القبيلة والاثنية .

لم يتوقف مشروع القبلنة والتفكيك عند تلك النقطة بل استمر بنسق تصاعدي إلى أن وصل اليوم إلى شكل شبه مشروع ، غير معترض عليه من قبل الشارع السوداني ، السياسي كان أو العام ، وذلك أخطر مافي الأمر ، أن يصبح هذا الشكل من التعامل مع القضايا وطرق حلها مقبولا وعاديا.

عملت الإنقاذ حثيثا على زيادة الحظوة والقوة التي تمتلكها القبيلة في المجتمع الأمر الذي ينقص بالتأكيد السلطة الأصيلة ، سلطة الدولة ،وذلك في سبيل اعتقادها العام أن السيطرة على قبيلة ستكون أسهل بكثير من السيطرة على مؤسسات الدولة ، المشكل الأكبر أيضا في هذا المجال أنها لم تعامل كل القبائل على قدم المساواة ففضلت إحداها على الأخرى ، وهو كما ذكرنا مسبقا المحرم ذا النتائج الكارثية ، فاليوم أصبح منصب كوالي الولاية يحسم على أساس قبلي في عديد من ولايات الوطن ، الأمر الذي يبرر المطالبات التي تخرج أيضا من مكونات قبلية مطالبة بولاية تكون تحت حكمهم، كما حدث قبل زمن ليس ببعيد في مطالبة بولاية ثالثة في كردفان .

الاحتقان الاجتماعي وتفكك النسيج السوداني يعتبر من أخطر نتائج الحكم الإنقاذي ، يحتاج لمزيد من التناول والتحليل بحثا عن وسائل وأطر واضحة تعمل على إعادة بناء العقد الاجتماعي باعتباره ضرورة من ضرورات بناء أمة سودانية متماسكة وقوية ، الأمر الذي يتضح جليا أنه لايمكن أن يكون إلا بزوال المسبب الأساسي لكل ذلك وهو بالتأكيد عمر البشير وزبانيته .