للذكري والتاريخ

بسم الله الرحمن الرحيم

ولاية نهر النيل

الأمانة العامة للحكومة

مكتب الوالي

التاريخ: 28/12/2011م

مذكرة حول قضايا الخيار المحلي

قال تعالى وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ)

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات نحمده على جزيل نعمائه وعظيم سلطانه ونصلي ونسلم على أفضل خلقه محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم.

وبعد الحمد لله وشكره أهني القيادة بالنصر المؤزر الذي تحقق على فلول الخارجين في حركة العدل والمساواة ونجدد العهد لقيادة بلادنا بأن يظل مسعى تأمين ارض الوطن ماضياً بالقوة إن شاء الله وان تمضي مساعي السلام حتى ينعم وطننا الحبيب بالرفاهية والتنمية وقوة الله ورحمته عز وجل.

بعد أن انقضت فترة مقدرة لحملنا لأمانة التكليف ظللنا نعمل فيها من أجل تكامل الرؤى ووحدة الصف والهدف وبذل الجهد لأجل تفجير الطاقات وتحقيق التنمية والنهضة في ولايتنا في كافة المجالات التنموية (زراعية، صناعية ...الخ).

إن الأمانة والمسئولية تدعونا إلى ذكر شيء هام بغرض إبراز الحقيقة والقراءة الواعية لواقع الحال في قضية الخيار المحلي لأهلنا المناصير... ولا شك أنكم تابعتم في وسائل الإعلام أبعاد ما يجري من تطورات هذه القضية التي أراد لها البعض أن تصبح هدفاً سياسياً ولكننا في ولاية نهر النيل نسعى بالجد والحزم والعزم لإرضاء الله أولاً ومن ثم أن نجد الحل الأمثل بما يرضي ويحقق لأهلنا المناصير طموحاتهم وآمالهم في العيش الكريم عبر الوسائل والطرق والقنوات المعروفة وخاصة وان أبواب الدولة والحزب مفتوحة لهم.

في الفترة الماضية ومنذ إقرار الدولة بأحقية أهلنا المناصير في الخيار المحلي حول البحيرة تواصلت الجهود المختلفة من حكومة الولاية والمركز من اجل تأسيس ذلك والوفاء بحقوق المتأثرين في الخيار المحلي وظللنا نولي ذلك أهمية ومتابعة لصيقة إنفاذاً لقرارات وتوجيهات السيد الرئيس في هذا الشأن وأنجزنا الأتي:-

1. تم صرف 70% من جملة التعويضات أشرفت عليها اللجنة الولائية.

2. اكتملت (5) مدارس أساس في كل من شيري، كبنة، والسهيب وتعمل منها ثلاث مدارس الآن.

3. سوف تكتمل (5) مدارس أساس في 30/1/2012 في كل من كبنه والجبل وأم طنيدبة شمال وأم طنيدبة جنوب.

4. إنشاء (5) وحدات إدارية في كل من شيري وكبنة والكاب والطوينة وساني للعرب الرحل.

5. قيام (7) مراكز صحية في شيري والسهيب وكبنة والجبل وأم طنيدبة شمال وأم طنيدبة جنوب وكحيلة شرق.

6. وهنالك خمس وحدات إدارية قارب انتهاء العمل في ثلاثة منها.

7. اكتمل تنفيذ الخدمات في أم سرح (3 مساجد و 4 مدارس أساس ومدرستان ثانوي ومستشفى ريفي و 5 مراكز اجتماعية) وتشييد خمسمائة منزل.

8. وكذلك اكتملت الخدمات في ابوحراز وتشييد خمسمائة منزل سوف يتم انتهاء العمل فيها بعد أربعة أشهر تم توقيع عقد المياه والصرف الصحي بالمنطقة.

9. في المجال الزراعي اكتملت البنيات التحتية لمشاريع السهيب وشيري واللهيليبة وسوف يتم إدخالها للموسم الشتوي الحالي بـ800فدان.

10. بلغت جملة التمويل الولائي المدفوع مبلغ 5.2 مليون جنيه أي بنسبة 46% من التكلفة الكلية للمشروعات والبالغة 11.4 مليون جنيه.

ثم ظللنا نصوغ المبادرات ونبث روح الثقة مع أهلنا المناصير ومجلسهم وممثليهم للتفاهم وإيجاد الحلول المتكاملة بخطط واضحة وظللنا نعمل على تنسيق العمل والعلاقات فكونا لجنة برئاسة نائب الوالي د.السعيد عثمان الشيخ للإشراف على صرف تعويضات أصحاب الحقوق من المتأثرين ومتابعة وصول المستحقات من المركز.

وفي 15/7/2011م عقدنا اجتماع مشترك برئاستي وحضور رئيس المجلس التشريعي والأستاذ/ الزبير محمد الحسن ورئيس الهيئة البرلمانية لنواب الولاية بالمجلس الوطني وكذلك نائب رئيس المؤتمر الوطني بالولاية ومثل فيه المناصير نائب الدائرة بالمجلس الوطني الأخ/ محمد سليمان البرجوب وأحمد عبدالفتاح رئيس اللجنة التنفيذية للمتأثرين اتفقنا فيه على العمل بروح وطنية لمعالجة قضايا الإخوة المتأثرين وان تدار هذه القضية بآلية نتفق عليها سوياً وان يستمر المنهج السليم للمحافظة على هذه القضية من مزالق التسييس والمتاجرة بحقوق المواطنين.

كما ظللنا نعمل في إطار المعالجات الكلية لهذا الموضوع وظلت حكومة الولاية وأجهزتها تقوم بدورها على الوجه المطلوب تنسيقاً مع الأجهزة المختلفة في المركز وفي ظل هذا العمل الدؤوب والحرص المقدم منا تجاه هذه القضية قام أهلنا المناصير في 19/11/2011م بالاعتصام أمام مبنى أمانة الحكومة من الناحية الشرقية وحتى تاريخه وقاموا برفع مذكرة تتضمن (10) مطالب يتمثل أبرزها في فصل الصلاحيات والقوانين عن إدارة سد مروي وإنشاء مفوضية قومية لترعى قضايا الخيار المحلي وكذلك صرف المستحقات وتوفير السكن والخدمات.

ثم شرعنا فوراً في لقاء اللجنة التنفيذية وأجرينا عدة اتصالات معهم مؤكدين لهم احترام الدولة لأهلنا في الخيار المحلي وإرادتهم وأننا نسعى جاهدين للقيام بدورنا الكامل في تحقيق كل المطالب عبر الأسس والبرامج التي نتفق عليها ونرفض سياسة (لي الزراع) وهذه الطريقة التي تم بها الاعتصام أمام مباني حكومة الولاية. وناشدناهم برفع ذلك وان يتواصل الحوار والتفاكر لإيجاد الحل الأمثل لهذه المطالب المرفوعة.

وفي هذا الصدد وجهنا أجهزتنا الأمنية والرسمية بالتحلي بالصبر والانضباط تجاه الإخوة المعتصمين تحسباً لأي اشتباكات تقع وان تتم مراقبة الموقف بيقظة وحذر. ثم قمنا بتكوين لجنة برئاسة الأستاذ/ كمال إبراهيم عبدالرحمن نائب رئيس المؤتمر الوطني والأستاذ/ على احمد حامد نائباً له وعضوية آخرين للتفاوض مع الإخوة المعتصمين ومجلسهم ولجانهم للوصول لرؤية مشتركة لحل هذه المشكلة وقد عقدت اللجنة أكثر من سبعة اجتماعات مغلقة مع مجلس المتأثرين ولجنتهم التنفيذية اتفق فيها الطرفان على الأتي:-

‌أ. تعتبر كل الإتفاقيات السابقة والقرارات والتوجيهات السابقة مرجعاً من مراجع هذا الإتفاق.

‌ب. تكوين مفوضية يتم من خلالها تنفيذ قضايا الخيار المحلى (التوطين والتعويض ) وتكون لها القدرة القانونية والمالية والإدارية لأداء مهمتها.

‌ج. يكون برنامج عمل المفوضية القيام بالآتي:-

1. إكمال خطوات حصر حقوق المتأثرين أسوة بالمتأثرين من قيام سد مروى فى المجموعات الأخرى.

2. تشييد المساكن بخدماتها واضعين في الاعتبار رغبات المستحقين.

3. إقامة المشروعات الزراعية الخاصة بالتوطين و إدارتها وتشغيلها وصولاً لمرحلة التشغيل الذاتي.

4. معالجة حقوق الترحيل والإعاشة وقضايا التزوير.

5. استكمال دفعية متبقي استحقاقات المتأثرين وفق برمجة يتم الإتفاق عليها.

6. المواصلة فى بناء وتأسيس المؤسسات التعليمية والصحية ومراكز تنمية المجتمع ودور العبادة.

7. توصيل الكهرباء القومية للمنطقة.

8. ربط المنطقة بالطرق القومية.

9. وضع جدول زمني لمعالجة كافة القضايا التي تم الإتفاق عليها.

وكانت نقاط الاختلاف بين الطرفين هي كالأتي:-

1. أن يكون هناك تفويض واضح من رئاسة الجمهورية للولاية بشأن هذا الملف وبموجبه يتم تعديل القوانين واللوائح وفصلها من إدارة سد مروي.

2. لن يتم رفع الاعتصام إلا بعد التفويض الممنوح للولاية من رئاسة الجمهورية.



إن عهدنا مع أهلنا في ولاية نهر النيل (والمناصير بصفة خاصة) ببسط الخدمات لهم ورعاية حقوقهم سيظل قائماً وهماً كبيراً من أولوياتنا خاصة ونحن نقبل على عام جديد وسوف نتعامل مع الخيار المحلي كحق من حقوق أهلنا المناصير ولن نقفل باب الحوار معهم بل سنعمل على الاستمرار في هذا المشوار إلى نهايته حتى يتحقق رضا الله ورضاهم في هذا الأمر وسنعمل جاهدين مع القيادة والإخوة في المركز ومعهم لتوحيد الرؤى والأفكار وان نبني المبادرات التي تساعد في الحل الجذري وسوف نسعى للتصافي والتصالح فما بينهم وبيننا وان نشكر الله على ما تحقق من انجازات في هذا الملف ونكمل الباقي.



قال تعالى:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) صدق الله العظيم



والله ولي التوفيق



فريق ركن/ الهادي عبد الله محمد العوض

والي ولاية نهر النيل



بسم الله الرحمن الرحيم

ملحــــــق

مفوضية تنفيذ مشروعات الخيار المحلى (التوطين والتعويض)

للمتأثرين بقيام سد مروى

بالإشارة للإتفاق الذى تم لمعالجة قضايا المتأثرين من قيام سد مروى الخيار المحلى بالولاية تم الإتفاق على الآتى :-

الإنشاء والتكوين :

1. تنشأ آلية تسمى مفوضية معالجة قضايا الخيار المحلى للمتأثرين بقيام سد مروى بولاية نهر النيل ( التعويض والتوطين ) .

2. تنشأ المفوضية بقرار من والى ولاية نهر النيل .

3. العمل مع المركز فى أسرع وقت لتعديل التشريعات الواردة فى قوانين المؤسسات الإتحادية والتى يمكن أن تعيق عمل المفوضية .

4. يكون للمفوضية قانون خاص يصدره مجلس تشريعى الولاية ينظم أعمالها ويمكنها من تنفيذ كافة المهام الموكلة إليها .

5. يكون للمفوضية ذمة مالية مستقلة .

6. يكون للمفوضية مجلس إدارة وإدارة تنفيذية .

7. يتم التشاور والإتفاق مع مجلس المتأثرين بقيام سد مروى فى إختيار القيادات التى تتولى إدارة المفوضية .

8. تمارس المفوضية عملها مباشرة بعد صدور قرار الوالى بتكوينها ، ويتم تعيين إدارتها التنفيذية ، وفتح حسابها ، والبدء فى استقطاب التمويل .

المهام والواجبات :

تتولى المفوضية المهام والواجبات الآتية :-

1. معالجة كافة حقوق وقضايا المتأثرين من قيام سد مروى أصحاب الخيار المحلى .

2. تنفيذ مشروعات الخيار المحلى من توطين وتعويض و تنمية وخدمات .

3. متابعة واستلام الإعتمادات المالية المخصصة فى ميزانية الدولة للخيار المحلى .

4. استقطاب التمويل من مؤسسات الدولة المختلفة ، ومن الجهات الأخرى داخل وخارج السودان .

5. القيام بالتعاقدات مع الجهات التى يوكل لها دراسة وتنفيذ المشروعات .

6. اقتراح وتنفيذ المشروعات التى تساهم فى تحقيق الاستقرار والرفاهية للمواطنين أصحاب الخيار المحلى .

هيكل المفوضية :

أ/ مجلس إدارة المفوضية :-

1. يعين السيد والى الولاية مجلس لإدارة المفوضية مكون من شخصيات قومية وآخرين من الولاية وممثلين لمجلس المتأثرين ، يسهم فى تمكين المفوضية من تنفيذ مهامها .

2. يختص مجلس الإدارة بإجازة الخطط والمشروعات ويقوم بوضع جدول زمني لتنفيذها .

3. يعقد مجلس الإدارة اجتماعه الأول خلال أسبوع من تاريخ تعيينه لوضع برنامج لتنفيذ الأولويات العاجلة . ويكون له اجتماعات دورية تنظمها اللوائح .

4. يتولى متابعة التمويل من الحكومة الإتحادية واستقطاب التمويل من الجهات الأخرى داخل وخارج السودان .

5. يكون مجلس الإدارة برئاسة الوالى أو من يفوضه لرئاسة المجلس .

6. يكوًن المجلس من أعضائه لجنة قانونية وأخرى مالية لدراسة ومتابعة الإجراءات التشريعية والمالية المطلوبة لتقوية الوضع القانوني والمالي للمفوضية .

7. يتبنى المجلس مناقشة القضايا التى تهم المتأثرين والتى لم ترد فى الإتفاق .

ب/ الإدارة التنفيذية :-

1. يكون للمفوضية إدارة تنفيذية يوكل لها القيام بتنفيذ المشروعات المستهدفة ، وتتولى متابعة التدفقات المالية من الحكومة الإتحادية وإجراء التعاقدات مع الجهات المنفذة .

2. يعين للمفوضية مدير تنفيذي ( بدرجة وزير) .

3. تشرف الإدارة التنفيذية على كافة القضايا والمشروعات المرتبطة بالخيار المحلى .

4. يكون للإدارة التنفيذية إدارة مالية تشرف على حساب المفوضية وتعمل وفق الإجراءات المالية والمحاسبية للدولة .

5. تضع جدولاً زمنياً لتنفيذ المشروعات المتفق عليها وترفع تقريراً دورياً كل ستة أشهر لمجلس الإدارة للتقييم والمتابعة .

أ/ كمال الدين إبراهيم عبد الرحمن اللواء ركن(م) عثمان خليفة حسين

ممثل حكومة ولاية نهر النيل الدامر ممثل المتأثرين من قيام سد مروى

الخميس 27 محرم 1433هـ الموافق 22 ديسمبر 2011م







بسم الله الرحمن الرحيم

ولاية نهر النيل

أتفاق لمعالجة قضايا المتأثرين من قيام سد مروى

الخيار المحلى بالولاية

استكمالا لجهود حكومة ولاية نهر النيل فى العمل من أجل معالجة قضايا المتأثرين من قيام سد مروى أصحاب الخيار المحلى بالولاية ، وبعد الإطلاع على المذكرة المقدمة من لجنة المتأثرين بتاريخ 13/12/2011م ، وبناءاً على التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية لمعالجة قضايا المتأثرين بقيام سد مروى من أصحاب الخيار المحلى ، وتأكيدها على تقديم الدعم السياسي والقانوني والمالي للولاية من أجل المعالجة الشاملة للموضوع . . يأتي هذا الإتفاق .

محاور الإتفاق :-

أ/ تعتبر كل الاتفاقيات السابقة والقرارات والتوجيهات السابقة مرجعاً من مراجع هذا الإتفاق .

ب/ تكوين مفوضية يتم من خلالها تنفيذ قضايا الخيار المحلى ( التوطين والتعويض ) وتكون لها القدرة القانونية والمالية والإدارية لأداء مهمتها ، حسب التصور المرفق لهذا الاتفاق .

ج/ يكون برنامج عمل المفوضية القيام بالآتي:-

1. إكمال خطوات حصر حقوق المتأثرين أسوة بالمتأثرين من قيام سد مروى فى المجموعات الأخرى .

2. تشييد المساكن بخدماتها واضعين في الاعتبار رغبات المستحقين .

3. إقامة المشروعات الزراعية الخاصة بالتوطين و إدارتها وتشغيلها وصولاً لمرحلة التشغيل الذاتي .

4. معالجة حقوق الترحيل والإعاشة وقضايا التزوير .

5. استكمال دفعية متبقي استحقاقات المتأثرين وفق برمجة يتم الاتفاق عليها .

6. المواصلة في بناء وتأسيس المؤسسات التعليمية والصحية ومراكز تنمية المجتمع ودور العبادة .

7. توصيل الكهرباء القومية للمنطقة .

8. ربط المنطقة بالطرق القومية .

9. وضع جدول زمني لمعالجة كافة القضايا التي تم الاتفاق عليها .

ممثل حكومة ولاية نهر النيل ممثل مجلس المتأثرين من قيام سد مروى





بسم الله الرحمن الرحيم

رسـالة ونداء رقم (3)

قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قومٍ على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون) . صدق الله العظيم

الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من قاد الناس بالهدى وحكم بينهم بالعدل وعلمهم الحكمة .

نـداء من الفريق الركن الهادي عبد الله محمد العوض والي ولاية نهر النيل المنتخب – رئيس المؤتمر الوطني إلى أهلنا الكرام مواطني ولاية نهر النيل عامة وأبناء الخيار المحلي بالبحيرة الأوفياء خاصة .

التحية لكم والتحية عبركم لأهل السودان جميعاً فالسلام عليكم ورحمة الله ..

ونحن في هذه المرحلة الهامة والحساسة التي تعيشها بلادنا بعد عملية انفصال جنوب السودان وما أعقبها من أحداث في النيل الأزرق وجنوب كردفان والظروف الاقتصادية التي يمر بها الوطن ومحيطه الإقليمي بل العالم بأسره .. الأمر الذي يتطلب وعي وإدراك الجميع بأهمية المرحلة وتحدياتها الماثلة والعمل على وحدة الصف والكلمة والمحافظة على الثوابت الوطنية العليا للبلاد .

أولاً : لقد جاء نداؤنا الثالـث هذا توضيحاً وتبياناً وتجلية للحقائق .. قد عنينا ما ورد في ندائنا الثاني وما كنا نعنيه ونقصده في البند الثامن من فئات تعمل على حجب النظر الموضوعي والفكر المتأني تشويشاً للمواطنين في تناول القضايا العامة وأخرى تهدم بلادها وتسعى لاستثمار القضايا المطلبية لتحقيق أهدافها الضيقة .

1- أردنا بالمرجفين: مروجي الإشاعات المنتظرين لانهيار المشروع النهضوي التنموي في السودان وإبداله بنظام علماني عميل – تجمعوا تسبقهم أمانيهم من كل حدبٍ وصوب ... لشيء في نفس يعقوب يحاولون استغلال قضية الخيار المحلي العادلة والتي أكدناها ونؤكدها دائماً ونسعى لحلها بالطريقة المثلى والسليمة متبعين كل طريق آمن لحلها .

2- قصدنا بأقوال الحاسدين: أعداء النجاح في كل زمانٍ ومكان منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها لسنا ببعيدين عن نواميس الكون بل نحن جزءً من طبيعته يصيبنا ما فيه إلا أن سعينا لن ينقطع وخطواتنا نحو خدمة أهلنا وبلادنا لن تتراجع فنحن منهم وإليهم .

3- أما تحرك الواهمين : فيتمثل في أهل السياسة الذين ينتظرون التغيير الذي يتوهمونه عبر قضايا الخيار المحلي وغيرها من القضايا الأخرى .

4- أما متابعة أحلام اليقظة : فتعيشها فئة محدودة لا تتعدى أصابع اليد الواحدة – الله يعلمهم وآخرين من دونهم نعلمهم بالصوت والصورة .. هؤلاء سعوا جاهدين أن يتزامن اعتصام أهلنا في الخيار المحلي مع نزول طلاب الجامعات رغبة في مزيد من البلبلة وزعزعة الاستقرار هدفهم الأساسي هو هزيمة المبادرة التي خرجت من أبناء نهر النيل لجمع صف الإسلاميين فآثروا أن تكون وسيلتهم لاغتيالها إثارة الفتنة من خلال مطالب مواطنينا في الخيار المحلي ... والتي تعاملتُ معها ولصالحها قبل أن أكون والياً للأمر بالولاية ... و أرادوا أن تكون الفتنة والفرقة لا جمع الصف .. والخراب لا التعمير ... والتحايا لبعض الساسة والتحايا للطلاب وللشباب وللمرأة وللعاملين الذين هزموا المخطط .. والتحايا للصادقين من أصحاب القضية الذين أوصدوا الباب أمام بعض هذه المحاولات فنحن نقدر لهم ذلك .

5- أما أهل الإثارة وبائعي الأقلام : فهم المنتفعون يسعون بكل كبيرة وصغيرة ليكسبوا دراهم قليلة معرضين أهلهم وأبناء شعبهم للخطر بترويج بضاعة الإثارة والفتنة يخدمون أجندة غيرهم علموا أم لم يعلموا .. متخذين من قضية الخيار المحلي وحقوق المواطنين هناك سبيلاً لهم ولا أدري هل هم جاهلون أم واهمون أم منتفعون .. الله أعلم بهم ويقول سبحانه وتعالى (وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما) .

6- أما الذين يخططون : فهم نفرٌ من أبناء السودان اجتمعوا في ألمانيا وبريطانيا وأمريكا .. يدعمون الغرب ضد أبناء جلدتهم خدمةً لأجندة أجنبية لا تريد للسودان خيراً أو تقدماً وهؤلاء يهدفون مع الغربيين لرفض فكرة السدود جملة وتفصيلاً ويسعون لإضعاف السودان اقتصاديا وتنموياً وتلاحظون التحديات التي تواجه مثل هذه المشاريع ابتداء من سد مروي – دال –الشريك – كجبار – تعلية الروصيرص- أعالي نهر عطبرة الخ ... تسوقهم أجندة الغرب ومؤامراته ضد السودان .. كل السودان

7- المخدوعين بالوهم الكبير : نعني بهم بني علمان من أعداء الإسلام وهؤلاء هدفهم واضح وصريح وهو الوقوف ضد الشريعة الإسلامية في السودان وتعطيل المشروع الإسلامي برمته وقد جندوا كل إمكانياتهم وعدلوا من خططهم كل مرة بعد أن أذاقهم الله وبال أمرهم .

8- ودعاة التهميش : هم الذين اجتمعوا في كاودا وجوبا والفاشر والشمال – واستخدموا مصطلح التهميش .. وأوعزوا لأهل الجنوب بأن الانفصال هو الحل .. وأشاروا على أهل دارفور وأوغروا صدورهم بأن الحكومة ملّكت أهل الشمال الأراضي والمنازل والمال تعويضاً عن مواقع المشروعات ... وعلى ذات الصعيد أبانوا لأهل الشمال أن الحكومة لا تستجيـب إلاّ لمن يرفع الســلاح ... ودارفور مثــال ... هؤلاء هم دعاة التهميش وهذه هي وسائـلهم السوداء خدمة لأجندة الغرباء الذين لا يـرعون إلاًّ ولا ذمة في أهلهم .

9- ثم الجاهلون : الذين لا يربطون الأحداث ولا يستخدمون عقولهم في التفكير وتحليل المضمون .. ولا يملكون رؤية ثاقبة وفاحصة للأمور بل يستخدمون الأسلوب غير المناسب في الوقت غير المناسب عندما يزينه لهم أهل الغرض . وعندما استخدمنا عبارة (عصا موسى) استخدمناها كناية عن سرعة معالجة القضايا والمشاكل كما فعل سيدنا موسى عليه السلام مع البحر فانفلق كالطود العظيم بحول الله .. ونعني أن معالجة القضايا تحتاج إلى مزيد من الحوار والتباحث والمشورة وإيجاد التدابير اللازمة وصولاً للحقوق والغايـات ونحن أهلُ لذلك بإذن الله وفق الخطط والميزانيات وأن العمل الجاد المتجرد هو الحل .

10- المظلومين : هم أهل الخيار المحلي الذين انجروا خلف الذين يحاول البعض خداعهم بغرض وهوى من الذين ذكرناهم ، الذين زينوا لهم القول حرصاً على حقوقهم ... والله مبدئُ ما في أنفسهم ... ولا حرص لهم إلاّ على خدمة أهدافهم وهؤلاء أسأل الله لهم الصبر والرزق الحلال الطيب .

ثانياً : سيكون الأسلوب والمعالجة معاً خاضعين لمعيار التاريخ مقارنة بين الخطأ والصواب... والاستخدام للأسلوب غير الصحيح وغير القانوني في الزمان غير الصحيح مقارنة بالمعالجة بالحكمة والصبر لذا فإننا قابلناه بما أملته علينا المسئولية امتثالا لقول رسولنا الكريم (ص) (كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته) .

- والشكر والتقدير والامتنان للأجهزة الأمنية والشرطية لجهودها في حفظ الأمن والانضباط والمعاملة الراقية لأهلهم المعتصمين والشكر والتقدير لأهل الدامر لكرمهم وصبرهم والشكر لأهلنا المعتصمين لرفضهم كل من حاول جرهم عن قضيتهم العادلة المطلبية لقضايا جانبية .. والحكم العادل وفق القانون لمن تجاوز القانون من أهل السياسة .. وتحية خاصة لوسائل الإعلام التي انطلقت عن ضمير حي ونقلت بلسان صادق أمين ما جرى ويجري والتحية للقيادات الشعبية والتنفيذية التي واصلت مساعيها للحل .

- وختاماً فإنني أوجه النداء إلى أهل الولاية الشرفاء للتوجه إلى ميادين العمل والإنتاج خاصة ونحن نستقبل الموسم الشتوي والذي نعلم أنه لا ينتظر ولا يحتمل التأجيل أو التراخي وأهل السودان ينتظرون منا إسهاماً مقدراً في تحقيق شعار (بالإنتاج لن نحتاج) والمستثمرون من أبناء السودان ومحيطه العربي والإسلامي ومن الدول الصديقة اتخذوا ولاية نهر النيل قبلة للاستثمار الناجح ومساهم حقيقي في الأمن الغذائي للسودان والوطن العربي بأجمعه .

- كما أوجه الدعوة إلى مواطنينا من أهل الخيار المحلي ومعتمدهم ومجلسهم المحلي ولجانهم الشعبية وكافة أجهزة المحلية للتوجه فوراً للمحلية حتى يدركوا الموسم الشتوي . وكونوا واثقين متأكدين أنني معكم لإيجاد الحلول بالحوار الهادئ الهادف باذلاً في سبيل ذلك كل جهد وطاقة إرضاءً لله سبحانه وتعالى وخدمة لمواطن يستحق .

- وللجنة المتأثرين أقول .. إيماننا بقضية ومطالب أهلنا سيظل ويستمر وسننافح عنها .. ولظروف الطقس والظروف الصحية وصبر أهلنا في الدامر .. كلها دوافع تجعل من الخير لكم وقضيتكم أن ينصرف الناس وستستمر جهودنا معكم وبكم لإيجاد الحلول .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملين .

والسلام عليكم ورحمة الله ::







بيان من ولاية نهر النيل رقم (1)

بسم الله الرحمن الرحيم



الأمانة العامة لحكومة ولاية نهر النيل



"لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقةٍ أو معروفٍ أو إصلاح بين الناس"



صدق الله العظيم

المواطنون الكرام:

تعلمون أن قضية أهلنا في الخيار المحلي من المتأثرين بسد مروي ظلت هماً يشغل الولاية منذ فترة طويلة ,وتعلمون أيضا أن اعتصام أهلنا المناصير في مدينة الدامر قد تعاملت معه الولاية بالحكمة والصبر المتطاول بل وظلت توفر الأمن للمعتصمين باعتبار أن القضية المثارة هي قضية مطالب اعترفت الولاية بكل ما هو موضوعي وظلت علي حوار متواصل من اجل حل شامل لكافة القضايا التي تهم أهلنا في الخيار المحلي حتى وصلت معهم لاتفاق كامل لم يبقي منه سوي التوقيع النهائي.

المواطنون الكرام:

لقد ظلت الولاية تفتح أبوابها لكل من يسعى لبذل المعروف ويسعى لتقريب وجهات النظر لم يستثني من ذلك أجهزة الإعلام أو القيادات الاجتماعية والخيرية شاكرين للجميع جهدهم الذي ما يزال متصلا.



المواطنون الكرام :

لقد أحسن المعتصمون صنعا لرفضهم القاطع لتسييس القضية وهم أبناء هذه الولاية وجزءاً أساسيا من نسيجها المتماسك .

فانطلاقا من تميز الولاية في مجال الأمن والاستقرار وتاريخها الطويل في حفظ امن واستقرار البلاد قاطبة ظللنا نتعامل بأنموذج فريد من الحوار المتواصل رغم محاولات بعض الأحزاب السياسية استغلال القضايا المطلبية لأجندة سياسيه تخريبية وفي محاولة انتهازية مفضوحة حاول ما يسمي بقوي الإجماع الوطني نسف سلمية اعتصام المتأثرين وذلك لجعله تدشينا لحملتهم التي يريدون من ورائها إسقاط الحكومة وحشدوا عددا من منسوبيهم في حوالي ست مركبات من الخرطوم ليدخلوا الميدان الذي يقيم فيه أبناء محلية البحيرة يطالبون بحلول لقضيتهم مواصلين الحوار مع الحكومة.

وحينما أحست هذه الأحزاب أن الطرفين يقتربان من الحل النهائي والشامل سارعوا ليجعلوا من الميدان ساحة للتصادم ومواجهة مع السلطات التي أحسنت صنعا بردهم من حيث أتوا.

أيها المواطنون الكرام:

ستظل ولاية نهر النيل نموذجا للتعاطي بالحكمة والمعالجة بالعدل لكل قضايا أبنائها لكنها لن تسمح بان تستغل القضايا المطلبية كمخالب قط لأعمال سياسية تزعزع امن الولاية وتضيع حقوق أهلها.





بيان من ولاية نهر النيل رقم (2)

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان هام

المواطنون الكرام :

قال الله تعالى

(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا )

صدق الله العظيم

أهلنا الأفاضل المتأثرون من قيام سد مروى أصحاب الخيار المحلى

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

نسال الله تعالى أن يكون العام الجديد عام خير وبركة للسودان عموما وولايتنا على وجه الخصوص ونتمنى أن نوفق فيه لمعالجة قضية مهمة ظلت تشغل الراى العام لفترة طويلة , إلا وهى قضية الخيار المحلى للمتأثرين من قيام سد مروى

يجيء هذا البيان للحديث بشئ من التفصيل حول هذه القضية المهمة

اولا : الخيار المحلى وموقف الولاية منه :

معلوم ان الخيار المحلى يقصد به توطين المتأثرين قيام سد مروى فى مناطقهم حول بحيرة السد وفى المقابل الخيارات الأخرى هي توطين المتأثرين فى منطقتي المكابراب والفداء . وقد تولدت رغبة عند بعض المتأثرين للبقاء فى مواقعهم حول البحيرة , فاستجابت الحكومة لهذه الرغبة بإصدار عدة قرارات تدعم الخيار المحلى وتبع ذلك عمل الولاية فى إنشاء معتمديه للمتأثرين فى العام 2007م بمهام تنسيقية ثم تطورت الى محلية بكامل الصلاحيات وشرعت فى تنفيذ موقعين لإعادة التوطين بالخيار المحلى فى كل من أم سرح وابوحراز ثم أردفت بتوجيهات السيد الرئيس عند زيارته للمنطقة فى 26 يناير 2009م

ثانيا : اعتصام بعض المتأثرين بمدينة الدامر وكيف تعاملت معهم حكومة الولاية :-

اعتصم المتأثرون من قيام سد مروى أصحاب الخيار المحلى بالدامر يوم 20/11/2011م بعد ان تجاوزت الحكومة عن اعتصامهم لمدة يوم واحد لإبراز قضيتهم وطلبت لجنة المتأثرين ان يكون الاعتصام لمدة يومين فقط وتسليم مذكرة توضح مطالبهم وقدمت الحكومة دعمها العينى للمعتصمين عبر بعض مؤسساتها ووافقت على الدعم المقدم من عدة جهات وبعد انتهاء المدة المتفق عليها طلبت الحكومة من لجنة المتأثرين رفع الاعتصام حسب الاتفاق المسبق لكنهم أصروا على البقاء وما تزال حكومة الولاية تتعامل بأسلوب حضارى مع المعتصمين رغم قناعتها بانتهاء أسباب الاعتصام

قدم المعتصمون مذكرة تحوى عددا من المطالب من أهم ما ورد فيها الاتى :-

تكوين مفوضية بصلاحيات واضحة حتى تتمكن ما أداء دورها فى توطين وتعويض المتأثرين

تخصيص المبالغ اللازمة حتى تتمكن المفوضية المذكورة من أداء دورها بالكامل

تنفيذ مشروعات مصاحبة فى محليتي البحيرة وابوحمد أسوة بما تم فى مروى ومناطق أخرى

إنشاء جميع الخدمات وتعبيد الطرق وتوصيل الكهرباء

وضع جدول زمنى معلوم البداية والنهاية لتنفيذ العمل المطلوب بضمانات مقبولة

اجتمع السيد الوالى وبعض أعضاء الحكومة وأجهزة الولاية مع لجنة المتأثرين ووعدهم بالمعالجة وأعقب ذلك الاجتماع رد مكتوب على المذكرة

شكلت حكومة الولاية لجنة للتفاوض مع المعتصمين برئاسة الأستاذ كمال الدين ابراهيم وزير التربية والتعليم وعقدت عدة جلسات للحوار مع ممثلى المتأثرين

تم التعامل الايجابي مع المذكرة من خلال الحوار الذى أجرى مع لجنة المتأثرين وتم الاتفاق على معظم القضايا المرفوعة من خلال مشروع الاتفاق الذى قدمته لجنة مشتركة وافق عليها الطرفان



ثالثا : ماذا فعلت الحكومة لحل قضايا الخيار المحلى :-

قبل الاعتصام :-

شرعت الحكومة فى إنشاء عدد 1000 منزل فى كل من ام سرح وابوحراز تم الفراغ من الموقع الاول 500 منزل وتبقت خدمات المياه والصرف الصحى والتى سيتم الفراغ منها خلال شهرين . وسيكتمل العمل فى الموقع الثانى خلال ثلاثة أشهر من ألان

تم تشييد عدد (13) مدرسة أساس ويجرى العمل فى تشييد (6) مدارس أساس أخرى سيكتمل العمل فيها الشهر القادم . كما تم تشييد (4) مدارس ثانوية

تم تنفيذ عدد (5) مساجد و عدد (9) مراكز خدمية

تم أنشاء عدد (5) وحدات إدارية (7) مراكز صحية سيتم استلام أخر موقع منها فى 30 يناير الجارى

فى مجال الزراعة تم الفراغ من بعض المشاريع الزراعية التى بدا العمل فيها ( اللهيلبية ) وستكتمل البقية خلال ثلاثة أشهر من ألان فى كل من الحويلة , شيرى , السهيب , أم طنديبة , وأم سدير بمساحات تتراوح ما بين 1400-3100 فدان

تم صرف 70% من قيمة المغروسات المثبتة فى كتيبات وزارة العدل

تعبيد طريق ابوحمد الكاب وربط المنطقة مع شبكات الاتصالات

إثناء فترة الاعتصام :-

أجرت حكومة الولاية عدة اتصالات مع القيادة على مستوى رئاسة الجمهورية والوزارات ذات الصلة والتى أكد من خلالها السيد رئيس الجمهورية إشرافه الشخصى على معالجة قضايا الخيار المحلى حتى يتم قفل هذا الملف بصورة مشرفه تلبى تطلعات الجميع

وأكد السيد الرئيس تكليفه للولاية بمعالجة الملف وتوجيه جميع الوزارات المعنية بالتعامل الايجابى مع الولاية وهى تتولى هذا التكليف

بعد هذه اللقاءات أكملت الولاية اتصالاتها مع وزارة المالية الاتحادية وتم إدراج مبالغ مالية معتبرة خلال ميزانية العام 2012م لتنفيذ مشروعات الخيار المحلى وتابعت مسارها حتى تمت إجازة الموازنة فى البرلمان الاتحادى وهذا ما يجعل تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه ممكنا , وواصلت حكومة الولاية الاتصالات مع الوزارات ذات الصلة مثل وزارة الزراعة والطرق والكهرباء

الحوار مع المعتصمين وما نتج عنه :-

بعد ان أكملت الولاية هذه الاتصالات والترتيبات بدأت التفاوض مع لجنة المتأثرين أصحاب الخيار المحلى المعتصمين فى مدينة الدامر وكانت أولى جلسات الحوار يوم 12/11/2011م واستمر الحوار لأكثر من أسبوعين عقدت خلالها سبع جلسات امتد بعضها لأكثر من ست ساعات للجلسة الواحدة 0

تم خلال هذه الجلسات النظر في المذكرة المرفوعة من لجنة المتأثرين وتم نقاش جميع النقاط الواردة فيها 0 وكان النقاش مستفيضاً وتناول جميع القضايا بالتفصيل كما استعراض مسيرة تنفيذ قضايا الخيار المحلى والعقبات التي اعترضت المسيرة

وتم أخيراً التوصل إلى مشروع اتفاق بين حكومة الولاية ولجنة المتأثرين كانت أبرز نقاطه الآتي :-

تعتبر كل الاتفاقات السابقة والقرارات والتوجيهات السابقة مرجعاً من مراجع هذا الاتفاق

تكوين مفوضية يتم من خلالها تنفيذ قضايا الخيار المحلى وتكون لها القدرة القانونية والمالية والإدارية لأداء مهمتها

يكون برنامج عمل المفوضية القيام بالآتي :-

إكمال خطوات حصر حقوق المتأثرين أسوة بالمتأثرين من قيام سد مروى في الخيارات الأخرى

تشييد المساكن وخدماتها واضعين في الاعتبار رغبات المستحقين

إقامة المشروعات الزراعية الخاصة بالتوطين وإدارتها وتشغيلها وصولاً لمرحلة التشغيل الذاتي

معالجة حقوق الترحيل والإعاشة وقضايا التزوير

استكمال دفعية متبقي استحقاقات المتأثرين وفق برمجة يتم الاتفاق عليها

المواصلة في بناء وتأسيس المؤسسات التعليمية والصحية ومراكز تنمية المجتمع ودور العبادة

توصيل الكهرباء القومية للمنطقة

ربط المنطقة بالطرق القومية

وضع جدول زمني لمعالجة كافة القضايا التي تم الاتفاق عليها

رابعاً : الوضع الراهن وماهو مطلوب الآن :-

رأت اللجنة المكلفة من قبل حكومة الولاية أن يتم التوقيع على الاتفاق والشروع فوراً في تنفيذه كسباً للوقت واختباراً للجدية

بينما كان رأى لجنة المتأثرين عدم التوقيع حتى تتوفر مزيد من الضمانات وكان رد لجنة الحكومة أنها لاترى مبرراً لذلك لأنها تأكدت من جدية القيادة في معالجة الملف وأن المفوضية المقترحة من قبل الولاية ستتولى التنفيذ بكل ثقة وكفاءة عالية وأن الضمانات المطلوبة للتنفيذ موجودة وهى :-

تأكيد السيد / رئيس الجمهورية لتكليف الولاية بمعالجة ملف قضايا الخيار المحلى والتزامه بتجاوز أي عقبة تعترض الولاية مع أشرافه الشخصي على هذا الملف

توفر الإرادة القوية لدى القيادة على المستوى السياسي والتنفيذي للإسراع في معالجة قضايا الخيار المحلى ، والوصول به إلى نهاية مشرفة

المبالغ المالية التي تم اعتمادها في ميزانية العام 2012م لقضايا الخيار المحلى والتوجيهات الصادرة إلى وزارة المالية الاتحادية للتعامل مع الولاية مباشرة في صرف هذه الميزانية

المفوضية التي تم الاتفاق على تكوينها ، ومجلس إدارتها الذي يتم تمثيل المتأثرين فيه ، وحسابها المالي المستقل عن ميزانية الولاية

البرنامج والجدول الزمني للتنفيذ والذي سيتم وضعه بواسطة مجلس إدارة المفوضية ، واجتماعات المتابعة والتقييم المستمرة خلال العام 2012م والأعوام اللاحقة وحتى إنهاء الملف

وفى تقديرنا أن هذه الضمانات أقوى من أي خطاب أو مستند يرى البعض أنه ضروري لبداية العمل ، وليكن التحدي بيننا هو ميدان العمل ومسيرة التنفيذ



ختاماً :

المواطنون الكرام :-

أهلنا المتأثرين من قيام سد مروى – أصحاب الخيار المحلى

قصدنا من هذا البيان التفصيلي توضيح الحقائق لكم وللرأي العام في الوطن الكبير خاصة وأن البعض بدأ يروج لمعلومات خاطئة مفادها أن حكومة الولاية تجاهلت قضايا مواطنيها أهل الخيار المحلى ولم تعمل على حلها

ونتمنى أن يكون ما ورد في هذا البيان قد أوضح الحقائق للجميع ونؤكد أن حكومة الولاية وهى تتعامل مع ملف المتأثرين من قيام سد مروى أصحاب الخيار المحلى تنطلق من مسئوليتها الدينية والوطنية تجاه شريحة مهمة من مواطنيها الذين كانت لهم تضحيات كبيرة في تاريخ السودان ، وان ما قدموه للوطن من تبن لقيام مشروع سد مروى العملاق في منطقتهم هو جزء يسير من تضحياتهم لخدمة الوطن وأن أقل ما يمكن أن تقوم به حكومة الولاية والحكومة الاتحادية هو تبنى قضاياهم والسعي الجاد لحلها

وبالمقابل نتمنى أن تقوم لجنة المتأثرين من قيام سد مروى برد تحية الحكومة بأحسن منها وأن تستعجل التوقيع على مشروع الاتفاق الذي تم نقاشه عبر اللجان المشتركة حتى نبدأ المسيرة الجادة في التنفيذ والتي نتمنى أن تنتهي بعدها معاناة أهلنا المتأثرين من قيام سد مروى أصحاب الخيار المحلى وننطلق إلى مزيد من مشروعات التنمية والرفاهية لمواطني ولاية نهر النيل ونؤكد أن العمل الآن يسير على قدم وساق بواسطة الشركات المنفذة لبناء المساكن في مواقع الخيار المحلى وفى المشاريع الزراعية أيضاً

والله نسأله التوفيق والسداد وأنه سميع مجيب

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حكومة ولاية نهر النيل





بسم الله الرحمن الرحيم



اتفاق إنشاء هيئة لتنفيذ مشروعات الخيار المحلى (التوطين والتعويض) للمتأثرين بقيام سد مروى بولاية نهر النيل



توطئة:

استكمالا لجهود حكومة ولاية نهر النيل في العمل من أجل معالجة قضايا المتأثرين من قيام سد مروى أصحاب الخيار المحلى بالولاية وبعد الاضطلاع على المذكرة المقدمة من لجنة المتأثرين بتاريخ 13/12/2011 وبناء على التوجيهات الصادرة من الأخ رئيس الجمهورية أن يتم تنفيذ كل احتياجات الخيار المحلى بالتعاون بين ولاية نهر النيل والوزارات الاتحادية والمتأثرين من قيام سد مروى أصحاب الخيار المحلى، وتأكيده على تقديم الدعم السياسي والقانوني والمالي للولاية من أجل المعالجة الشاملة للموضوع ، ووفقاً لدستور البلاد لسنة 2005 ودستور ولاية نهر النيل لسنة 2005 م وقانون الهيئات بولاية نهر النيل ، وبناءً على الجهود التي بذلت من لجنة الوساطة للوصول لاتفاق حول إنفاذ الخيار المحلي تم الاتفاق على إنشاء آلية تسمى بـ [ هيئة تنفيذ مشروعات الخيار المحلي للمتأثرين بقيام سد مروي بولاية نهر النيل ]، ويكون إنشاؤها وتكوينها ومهامها وواجباتها وهياكلها وفق ما هو منصوص عليه أدناه:

الإنشاء والتكوين:

1. تنشأ آلية تسمى هيئة تنفيذ الخيار المحلي للمتأثرين بقيام سد مروي بولاية نهر النيل.

2. تنشأ الهيئة بقرار من مجلس حكومة ولاية نهر النيل.

3. تكون للهيئة شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة.

4. يكون للهيئة مجلس إدارة وإدارة تنفيذية.

5. يتم التشاور والاتفاق مع مجلس المتأثرين بقيام سد مروي في اختيار القيادات التي تتولى إدارة الهيئة.

6. تمارس الهيئة عملها مباشرة بعد صدور قرار مجلس الحكومة بتكوينها، ويتم تعيين إدارتها التنفيذية، وفتح حسابها، والبدء في استقطاب التمويل.

المهام والواجبات:

تتولى الهيئة المهام والواجبات الآتية:

1- معالجة كافة حقوق وقضايا المتأثرين من قيام سد مروي أصحاب الخيار المحلي بولاية نهر النيل .

2- إكمال خطوات حصر حقوق المتأثرين أسوة بالمتأثرين من قيام السد في المجموعات الأخرى .

3- تنفيذ مشروعات الخيار المحلي من توطين وتعويض وتنمية وخدمات .

4- تشييد المساكن بخدماتها واضعين في الاعتبار رغبات المستحقين في السكن.

5- العمل مع المركز على تخصيص الإعتمادات المالية الكافية لتنفيذ مشروعات الخيار المحلى .

6- متابعة واستلام الاعتمادات المالية المخصصة في ميزانية الدولة للخيار المحلي بولاية نهر النيل.

7- استقطاب التمويل من مؤسسات الدولة المختلفة، ومن الجهات الأخرى داخل وخارج السودان.

8- القيام والموافقة على التعاقدات مع الجهات التي يوكل لها دراسة وتنفيذ المشروعات وفق مقتضى الحال.

9- اقتراح وتنفيذ المشروعات التي تساهم في تحقيق الاستقرار والرفاهية للمواطنين أصحاب الخيار.

10-إقامة المشروعات الزراعية الخاصة بالتوطين وإدارتها وتشغيلها وصولاً لمرحلة التشغيل الذاتي.

11-معالجة وتنفيذ حقوق الترحيل والإعاشة وقضايا التزوير.

12-استكمال دفعية متبقي استحقاقات المتأثرين وفق برمجة يتم الاتفاق عليها.

13-المواصلة في بناء وتأسيس المؤسسات التعليمية والصحية ومراكز تنمية المجتمع ودور العبادة.

14-متابعة توصيل الكهرباء القومية للمنطقة.

15-متابعة ربط المنطقة بالطرق القومية.

16-وضع جدول زمني لمعالجة وتنفيذ كافة القضايا التي تم الاتفاق عليها.

17- يكون المجلس من أعضائه لجنة قانونية وأخرى مالية لدراسة ومتابعة الإجراءات التشريعية والمالية المطلوبة لتقوية الوضع القانونى والمالى للهيئة .



هيكل الهيئة:

18- أ/ مجلس إدارة الهيئة:

19- يعين مجلس حكومة ولاية نهر النيل مجلس إدارة للهيئة مكون من شخصيات قومية وآخرين من الولاية وممثلين لمجلس للمتأثرين، يسهم فى تمكين الهيئة من تنفيذ مهامها.

20- يختص مجلس الإدارة بإجازة الخطط والمشروعات ومتابعة تنفيذها.

21- يعقد مجلس الإدارة اجتماعه الأول خلال أسبوع من تاريخ تعيينه لوضع برنامج لتنفيذ الأولويات العاجلة، ويكون له اجتماعات دورية تنظمها اللوائح.

22- يتولى متابعة التمويل من الحكومة الاتحادية واستقطاب التمويل من الجهات الأخرى داخل وخارج السودان.

23- يعين مجلس الحكومة رئيس مجلس إدارة الهيئة.

24- يتبنى المجلس القضايا التي تهم المتأثرين والتي لم ترد في الاتفاق.

25- ب/ الإدارة التنفيذية:

26- يكون للهيئة مدير عام متفرغ ، من ذوي المؤهلات العلمية والخبرة يعينه مجلس الحكومة.

27- تشرف الإدارة التنفيذية على كافة القضايا والمشروعات المرتبطة بالخيار المحلي.

28- يكون للإدارة التنفيذية إدارة مالية تشرف على حساب الهيئة وتعمل وفق الإجراءات المالية والمحاسبية للدولة.

29- تضع الإدارة جدولاً زمنياً لتنفيذ المشروعات المتفق عليها وترفع تقريراً دورياً لمجلس الإدارة للتقييم والمتابعة.

30- أحكام عامة:

31- * تعتبر كل الاتفاقات والقرارات والتوجيهات السابقة مرجعآ من مراجع هذا الأتفاق.

أمضاء أمضاء

ممثل حكومة ولاية نهر النيل ممثلى مجلس المتأثرين

1- رئيس المجلس المحلى لمحلية البحيرة

2- عضو المجلس التشريعى للولاية

3- عضو المجلس التشريعى للولاية



شهود:

1- ممثل المجلس التشريعى 2- ممثل لجنة الوساطة.