الكودة والكوداب !!

الكودة والكوداب !!
*وقع الدكتور يوسف الكودة بيانا مع مالك عقار على التغيير السلمي للسلطة في الخرطوم واشترط على العودة ببقية بنود وثيقة الفجر الجديد للشعب للإستفتاء عليها وقام من بعد في كلمة مرتجلة انتقد فيها الإسلاميين كثيرا وجلس والسؤال لما قام الجميع بالخرطوم ولم يجلسوا حتى الآن ؟!
*لو استثينا النقد وهى عمل يقول به حتى عتاة الإسلاميين لأنفسهم سواء ان كان من باب جلد الذات او تجريح البعض فإن ما قام به الكودة لا يستحق القيام اصلا وان كان قد قام به قيادي من المؤتمر ا لوطنى لعد اتفاقا سياسيا بين الحكومة والجبهة الثورية وربما شكل بيان (عقار –الكودة ) خارطة طريق للمرحلة المقبلة –الم يقل ذلك البيان بالعمل السلمي لإسقاط السلطة وبإعتماد المنافسة الإنتخابية على الحكم ؟ما المشكلة اذا وقانون الحكومة نفسه يبيح العمل السلمي لتغييرها وهذا عرف سياسي وعمل اي معارضة سياسية غير متوالية كما ان التنافس هو الشرط اللازم لحكم الناس فما الغريب غير ان الكودة قد التقط القفاز الملقى على الأرض على الرغم من قناعتى من براغماتية الرجل السياسية والتى تتعارض كلية مع تاريخه السلفي والذى انقلب عليه واضحى يلعب بلوتيكا !
*ان بيان (عقار –الكودة)يهزم تلقائيا وثيقة الفجر الجديد للجبهة الثورية ويجردها من اهم اسلحتها وهى اعتماد البندقية وسيلة لتغيير السلطة في الخرطوم اما بقية البنود خاصة فيما يلي العلمانية والوحدة الطوعية بين اقاليم البلاد فمالك عقار يدرك قبل يوسف الكودة ان تلك البنود سوف تسقط عند اي استفتاء شعبي اشترطه الأخير مسبقا وان ثمة من ينبغي عليه الإنزعاج من شرط الكودة هذا هو قادة الجبهة الثورية وليس قادة المؤتمر الوطنى حيث لا يزال الناس في السودان مفطورون على الوحدة وعلى الشريعة اضافة الى ان شرط الكودة الذهاب لصناديق الإقتراع بدلا عن اعتماد صناديق الذخيرة عملا كان من المفترض ان يسر حزب الأغلبية الحاكم لا ان يزعجه !
*لقد تعجلت الحكومة فيما مضى على اتفاق (نافع –عقار )الإطاري ولكنها راحت تبحث عنه مع الأيام وربما لا تجده مثلما كان بذات البنود والتى لايشك احدا ان نافع وليس عقار لما وقعها كان يعمل لصالح حكومته وحزبه ان لم يكن لصالح بلده كله فهل نتريث –ولو قليلا –في الحكم السياسي والديني على بيان (عقار –الكودة)؟
*ان العجلة في الأمور السياسية العامة ليست مطلوبة اما العجلة في الأمور الدينية فإن التريث والتثبت منها هو عين المطلوب ولقد نسب في حالة الكودة الأخيرة موقفا تكفيريا لهيئة علماء السودان –تراجعت عنه فيما بعد –اقول ان المطلوب دائما في هكذا الأمور اذ ان اعتماد الكودة للبراغماتية السياسية ليس هو المشكلة كما اعداد الجبهة الثورية لوثيقة معارضة ليس هو المشكلة ايضا ولكن المشكلة هو ان تنال هيئة علماء السودان من نفسها بنفسها وهى تجاري اعمالا واقوالا سياسية تقوم على ارض متحركة والمطلوب من هيئة علماء الدين ان تكون ثابتة وان تحرك الناس حولها