فساد منظمات الإنقاذ : نموذج جديد لشريعة نافع التي تضرب نقاباً إسلامياً على الفساد

فساد منظمات الإنقاذ : نموذج جديد لشريعة نافع التي تضرب نقاباً إسلامياً على الفساد

November 12, 2012

(حريات)

كشف تحقيق للصحفية هويدا حمزة بصحيفة (الإنتباهة) أمس 11 نوفمبر عن فساد المنظمات الذي تتعهده قيادات المؤتمر الوطني (نص التحقيق أدناه).

وتسربت المعلومات بسبب إختلاف لصوص المنظمات شبه الحكومية .

ورغم القيمة الكبيرة للتحقيق إلا ان ما يؤخذ عليه ان الصحفية تورد المعلومات التي أدلى بها مهند حسن دون ان تشير إلى مترتباتها المنطقية ، فهي تثبت فساد رئيس المؤتمر الوطني بالخرطوم شمال عثمان السيد ولكنها تثبت ايضاً تورط مهند نفسه في الفساد ، كما تشير إلى انه لو أخذ نصيبه كاملاً لما إشتكى من فساد محسوبه الآخر .

والأخطر إن الفساد لا يقتصر على اثنين من صغار منسوبي المؤتمر الوطني وإنما يتصل بل ويتحدد بفساد المحليات والزكاة والقيادات النافذة في الولاية والمؤتمر الوطني والقصر الجمهوري ، كما تؤكد الوقائع التي أوردها اللص الصغير ، فكمثال تتبرع المحليات أو الزكاة للمنظمات (الشركات) بقرار سياسي من القيادات النافذة ، وفي المقابل تأخذ هذه القيادات نصيبها من المنظمات (الشركات) إما في شكل سيولة مالية أو خدمات سياسية لتوطيد النفوذ الشخصي !

والمؤسف حقاً ان الفساد لا يستغل موارد الدولة وحسب وإنما يستغل كذلك الدين ، فكل مشاريع المنظمات (الشركات) ذات دلالات وظلال إسلامية (مثل مشروع أهل المروة لتنظيف المساجد) !! وهذا أحد أهم سمات فساد الإنقاذ ، فهو فساد مشرعن بالدين ! ويعتقد مفسدو الإنقاذ ان في ذلك (تأمين) للفساد بتغطيته تحت (نقاب) إسلامي ! مما يفسر تصريحات نافع علي نافع عن (الشريعة الإسلامية) كلما إستحكمت الأزمات بسلطة الإنقاذ ، حيث يريد القول اننا ربما نكون سلطة فاسدة وفاشلة ولكننا سلطة (الشريعة الإسلامية) مما يرتب بحسب منطلقاته الا يخضع للمحاسبة على الفساد ! ولكنه لا يتأمل في ان (شريعته) شريعة النظم الأكثر فساداً في تاريخ السودان الحديث ، مما يعني أحد إحتمالين ، اما انها تشرعن الفساد ، أو غير قادرة على محاربته ، وفي الحالتين اما انها غير صالحة أو غير كافية !

وعلى كل فان (النقاب الإسلامي) غير قادر على تضليل كل الناس كل الوقت ، ذلك ما تؤكده تجربة المسلمين على مر العصور ، ومن بينها تجربة السودانيين ، سواء ضد الإحتلال التركي المصري بغطاء الخلافة الإسلامية أو ضد (شريعة نميري) المتأخرة أو في الهبات ضد الإنقاذ ، وحتماً سينتصر السودانيون يوماً ما في إستعادة مواردهم من نهابيها وفي إستعادة دينهم من مختطفيه ومستغليه من تجار الدين .

(التحقيق أدناه) :

الاستثمار في أسماء المنظمات (1)

(هويدا حمزة – الإنتباهة)

بصورة مذهلة تفشت ظاهرة المنظمات الطوعية التي ارتبطت حتى وقت قريب بزوجات الدستوريين من رجال الصف الأول في الحكومة، كنوع من الوجاهة الاجتماعية. ولا غضاضة في ذلك انطلاقاً من أهداف وبرامج المنظمات النبيلة، ولكن… بعضها – ولا نقول كلها – استخدمها القائمون عليها لتوظيفها في مآرب وأطماع خاصة ليحققوا ثراء فاحشاً لمصالحهم الفردية، فمنهم من تحصل على امتيازات الإعفاءات الجمركية والاعفاءات الضريبية، ومارسوا أنشطة هي من صميم عمل الشركات التجارية، ومنهم من استخدمها للتسوّل باسم مشروعاتها الرنّانة وبرامجها ذات الصيت لجمع أموال المحسنين والخيرين لدعم تلك المشروعات والبرامج، واستهدفوا في ذلك كبار رجالات المال والأعمال وقيادات، حتى يتحقق لهم جمع المال بشكل سريع، وبعد أن تقوم بجمع تلك الأموال تودعها في حسابات مصرفية خاصة، ثم تقوم بعمل تحويلات بين تلك الحسابات بأسماء منظمات أخرى، مثلما هو الحال في المنظمة موضوع تحقيقنا اليوم.

«رسالة بلا حدود» منظمة طوعية مسجلة لدى مسجل عام المنظمات بوزارة الشؤون الإنسانية، وفقاً لأحكام قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني ولوائحه، وعليه لا يجوز لأية جهة أن تمارس العمل الطوعي عبر منظمة تحمل ذات الاسم، ولكن ما حدث أن بعضهم فعل ذلك، ليس عبر منظمة تحمل ذات الاسم، بل بذات المنظمة التي يقول رئيسها مهند حسن عمر، إن من استغل اسم منظمته هو رئيس المؤتمر الوطني بالخرطوم شمال، الدكتور عثمان السيد، الذي استطاع أن يجبي أموالاً من جهات، ويفتح بها حساباً لدى بنك أمدرمان الوطني فرع المقرن، بناء على تفويض سابق أُلغي بتاريخ 15-9-2011م.

استغلال

وعن تفاصيل التفويض الذي تم بناء على اتفاق سابق، يقول مهند: (جاءني عثمان السيد قبل فترة وقال لي: عاوز منظمتك اشتغل بيها، واتفقنا أن يتم العمل كله باسم المنظمة، فأحضر لي شخصين، مصباح وزينب كرار لأضيفهما في توقيع المنظمة، فاشترطت عليه أن يكون توقيعي هو الأول ولا يجوز للآخرين أن يصرفا إلا بوجود توقيعي، واختلفنا في هذه النقطة، ولكن بعد الاتفاق أعطيته شهادة تسجيل المنظمة وختمها وأوراقها المروسة وأسفل الورقة توجد أرقام هواتفي، لأن هناك تفويضاً من المكتب التنفيذي للمنظمة لي، ولم أمنحه تفويضاً مكتوباً، بل كان اتفاقنا شفاهة، ولكن عثمان السيد تجاوز التفويض الممنوح له، وكتب لنفسه تفويضاً، فألغت المنظمة التفويض بتاريخ 15-9-2011، وأصدرت بياناً بذلك بتاريخ 20-9-2011، وعلمت أن هناك أموالاً دفعت من جهات مثل ولاية الخرطوم «5000» جنيه، وقدم طلبات مشروعات لديوان الزكاة «100» ألف جنيه صدقت وصرفت، قد تكون هناك جهات أخرى استلم أموالاً منها).

«قوة عين»!

الإجراء الذي اتخذه مهند حيال ذلك، أنه دون بلاغاً في النيابة التي خاطبت ديوان الزكاة والولاية، وعلم أن المبالغ تم صرفها، وفوجئ أن هناك حساباً مفتوحاً في بنك (أم درمان الوطني) باسم منظمته «رسالة بلا حدود»، ففتح بلاغاً في نيابة الخرطوم وسط بالرقم (1053) تحت المادة (47) إجراءات، وخاطبت النيابة بنك أم درمان الوطني تسأل عمن فتح الحساب، وطلبت المستندات التي تم بها فتح الحساب في البنك، فعرض الخطاب الرسمي الموجه من المنظمة للبنك لفتح الحساب وهي ورقة مروسة بها أرقام تلفونات مهند، وتم تغيير مقر المنظمة بموقع الخرطوم شمال، ونسوا أرقام مهند أسفل الورقة، بعدها خاطبوا البنك أن الأرقام الموجودة أسفل الورقة لا تخصهم وطلبوا عدم التعامل بها.

خمس منظمات

وحسب مهند فإن عثمان السيد فتح حساباً لأكثر من (5) منظمات في بنك أمدرمان الوطني فرع المقرن، من ضمنها منظمته«رسالة بلا حدود» و«الخرطوم القديمة» و«الخرطوم شمال» و«مناهل الرحمة»، التي أفاد الشهود أن عثمان السيد اشتراها من مالكيها، وسدد جزءاً من المبلغ للمستشار القانوني للمنظمة (رباب). وقد خاطبت النيابة بنك أمدرمان تستفسر عمن فتح الحساب، فرد البنك أن من فتح الحساب هو الأمين العام أبو بكر علي الحاج ومصباح أحمد فضل الله وهما يعملان مع الدكتور عثمان السيد في منظمة «الخرطوم شمال». فقام مهند بمهاتفة أبو بكر وكان معه أسامة عبد القادر، الأمين العام لمنظمة «الخرطوم القديمة»إحدى منظمات عثمان السيد وسألاه عن علاقته بـ«رسالة بلا حدود» فقال إن عثمان قال إن المنظمة ملكه، وإنه عينه الأمين العام لها، وطلب منه أن يوقع على الحساب كما وقع على تحويل من حساب «رسالة بلا حدود» لمنظمة «الخرطوم شمال».

النيابة أصدرت أوامر قبض للمذكورين، ولكن لعلاقة مهند الطيبة بهما، ولعلمه بأنه غرر بهما، فقد أرجأ تنفيذ القبض لما بعد العيد، وقد خاطبت مفوضية العون الإنساني تستفسر عن اسم رئيس المنظمة والأمين العام فردت المفوضية أن الرئيس هو مهند حسن عمر، ورئيس المكتب التنفيذي هو عبد الرحيم والمدير التنفيذي طيفور الأمين إبراهيم «الأمين العام»، وأثبت للنيابة عدم وجود علاقة بين أولئك النفر والمنظمة، فأمرت بالقبض عليهم.

شاهد من أهله

في هذه الأثناء وحسب مهند، فقد أرسل له عثمان السيد شخصاً سأله «كم يريد» ثمناً لسكوته؟ ويشهد على حديث مهند نائب رئيس المؤتمر الوطني بالبراري مربع «4» وخال عثمان السيد في نفس الوقت «على الريح»، الذي قال لـ«الإنتباهة» إنه اتصل على عثمان يستفسره عن ملكية المنظمة، فأجابه عثمان بأنها ملكه، وقال له إنه سيثبت له ذلك بأوراق المنظمة التي اتضح أنها ملك لمهند. يقول علي الريح: قلت لعثمان إن مهنداً يحمل أمر قبض، ولكني سأثنيه عن تنفيذه ريثما ترد له حقوقه، فالتزم لي، و«كتر خير» مهند الذي وعدني خيراً، رغم أنني لم أره وجهاً لوجه حتى هذه اللحظة، ولكن ما أن غادرته حتى قام بفتح بلاغ في مواجهة مهند، متهماً إياه بإشانة سمعته وسمعة الحزب الحاكم، وهذه شهادة لله، فقد كان تدخلي لحماية سمعة الحزب الحاكم رغم أن عثمان ابن أختي.

لا يجوز

قلنا ربما يكون لعثمان السيد منظمة تشابه منظمة مهند في الاسم، وسألنا عن ذلك مسؤول الولايات بمفوضية العون الإنساني المسؤولة عن تسجيل المنظمات، عبد الله إبراهيم، فنفى ذلك، وأكد أن المنظمة مسجلة باسم مهند، وقال إنه لا يجوز تسجيل منظمتين تحملان نفس الاسم.. وبما أن عثمان يدعي أن المنظمة مسجلة في المحلية، فهل من سلطات المحلية تسجيل منظمة غير مسجلة لدى المفوضية؟ الإجابة حسب عبد الله (لا)، فهنا ثلاث جهات من حقها تسجيل المنظمة هي، وزارتا الشؤون الإنسانية والخارجية والولايات.

ذات السؤال طرحناه على الخبير القانوني ومعتمد محلية الخرطوم السابق الدكتورعبد الملك البرير، فأكد عدم سلطانية المحلية في تسجيل أية منظمة، بل حتى المؤتمر الوطني الذي ينتمي إليه عثمان، لا يستطيع تسجيلها له.

إذاً، ماذا تفعل المفوضية إذا اكتشفت أن بعضهم مازال يمارس العمل الطوعي بموجب تفويض ملغى؟يقول عبد الله إبراهيم إن الجهة التي منحت التفويض وألغته في نفس الوقت، هي من يحق لها محاسبة ذلك الشخص باللجوء للقانون لأنه في هذه الحالة يستغل التفويض بطريقة ملتوية.

ويضيف عبد الملك البرير أن التفويض إذا ألغي من قبل الجهة المانحة لا يكفي سحبه فقط، بل يجب إعلانه في الصحف اليومية.

لدغتان من جحر

قصة المنظمة ليست وحدها من عكر صفو المياه بين مهند وعثمان السيد، فهناك شركة «الرسالة» لخدمات النظافة التي يملكها ويديرها أيضا مهند حسن الذي قال إن عثمان اتفق معه على نظافة «40» مسجداً بالخرطوم شمال مقابل «160» ألفاً للمسجد، نظافة عامة تحت مسمى كتيبة «أهل المروة»، ودشن المشروع والي الخرطوم ومعتمدها آنذاك عبد الملك البرير والقيادي بالمؤتمر الوطني نائب الدائرة الدكتور مندور المهدي، وبعد إتمام النظافة فوجئ مهند حسب إفادته بخطاب شكر من عثمان يشكر فيه شركته لرعايتها للمشروع. وفي اليوم التالي أعلن المؤتمر الوطني في الصحف عن شكره أيضا رغم أن مهنداً استلم «7» آلاف فقط، وهناك «20» ألفاً أخرى صمم بها مطبوعات دعاية لمشروع «أهل المروة»، فاتصل على عثمان الذي زاره في المكتب وقال له: (ما عندك شغلة بكلم الجرايد حأديك قروشك حسب الاتفاق). وكان الاتفاق بحضور نائب عثمان المدير التنفيذي للمؤتمر الوطني بالخرطوم شمال أسامة عبد القادر. ويردف مهند: «صار عثمان يماطلني وفي كل مرة يقول لي إن الميزانية لم تنزل، الميزانية لم تنزل بعد، وفي يوم اتصلت عليه وقلت له إنني محتاج لعشرة آلاف جنيه، فقال إنه لا يملكها الآن لكنه سيتصل بشخص ليحضرها لي على أن أعيدها له و«ما أدخلا في الحسابات البيناتنا» فأحضرها لي ابن خالته مدير أعماله محمد مبارك، وكل ما يملك عثمان باسم محمد مبارك، وأحضرها لي بالدولار وبعد فترة طالبني بإعادتها فرفضت وقلت له إذهب لعثمان لأنه مدين بما يقارب «173» مليوناً، فقال لي كل حساب لوحده، واشتكاني وسددتها، حاولت اشتكي عثمان لكن الأجاويد تدخلوا ومن ضمنهم خاله علي الريح ووعدني بحل كل المشاكل، واستجبت، ولكن لم يستطع لأن عثمان كان «بيزوغ منه». ثم بعد ذلك ظهرت مشكلة «مناهل الرحمة».

وحسب مهند فقد أخبره عثمان عدم قدرته على سدادها نقداً، ولكن وعده بأن يسند له أعمال النظافة بالمحلية، واتصل على الوالي وفتح (الإسبيكر) وقال له إن شركة (الرسالة لخدمات النظافة) لأن الشركة وقفت معهم لذلك يقترح إسناد أعمال النظافة بالمحلية لها، فوافق الوالي. وفي يوم قال لي عثمان إنه سيسند لي خدمات القصر الجمهوري، وطلب مني الذهاب إليه في الغد، فذهبت بغرض إجراء دراسة ميدانية للعمل الذي سأنفذه ولأرفق التكلفة المالية مع عمل خدمات نظافة وتنسيق حدائق ومكافحة آفات، وبالفعل ذهبت إليه وأدخلوني بعد إعطائهم رقم السيارة، فأعطاه التكلفة المالية «780» ألفاً لكل القصر، واشترطت عليه تسليمي المبلغ أولاً حتى لا ألدغ من جحر مرتين، وظل يماطلني، وفي النهاية اكتشفت أنه ترك العمل في القصر، حيث كان يعمل بعقد وانتهى. وفي يوم نظافة (مقابر فاروق) اتصل علي وقال لي إن الوالي ومندور سيزورانه في المقابر، ولم يأته أي شخص من شباب المؤتمرالوطني، وطلب مني أن أرسل له «30» عاملاً سريعاً، فأرسلتهم وهم يرتدون أبرولات الشركة، وزرتهم في المقابر فوجدت عمالنا «قالعين» يونيفورم الشركة ولابسين شعار المؤتمر الوطني، وعندما تناقشت مع المشرف قال لي إن عثمان طلب ذلك. خاله علي الريح وهو قيادي معروف في المؤتمر الوطني طلب مني الصبر وقال إنه سيجلس مع دكتور نافع ويضمن سداد المبلغ على أن يحاسبوا عثمان بطريقتهم لأن العمل نفذ عن طريق المؤتمر.

ده ما شغلو

قلت للدكتور عبد الملك بما أن العمل تم إبان معتمديتك هل كنت تعلم أن نظافة مساجد الخرطوم «مشروع أهل المروة» تمت عبر شركة متخصصة وبمقابل مالي خاصة وأن هناك من يقول إن عثمان اقترح الفكرة على الوالي باعتبار أن المعتمد ما شايف شغلو؟ فقال إن فكرة أهل المروة، سياسية ليس أكثر من ذلك. وأردف: «أنا أؤمن بالاستمرارية، ليس هناك مجتمع يحضر شركة لتنظف مساجده. الفكرة مش المعتمد ما قام أو الوالي ما قام.. أنا أرفض ذلك تماماً، المجتمع لا ينتحر ويعمل فكرة مثل هذه خاصة إذا كانت مجتمعات محتاجة، أرفض استقطاب المال بهذه الطريقة.. ده ما شغل عثمان السيد، ده شغل المجتمع الساكن فيهو! وين التربية»؟

سؤال للبنك؟

ونوجه سؤالاً للقائمين على أمر بنك أم درمان الوطني فرع المقرن، كيف لهم أن يقوموا بفتح حسابات مصرفية لمنظمة لا تحمل شهادة تسجيل العون الإنساني، ولم يوجه لها خطاب من العون الإنساني لفتح ذلك الحساب الذي قاربت إيداعاته مبلغ المليار جنيه «بالقديم» ولا يعلم الناس من أين أتت وفيما أنفقت؟؟؟

امتنع

«الإنتباهة» اتصلت برئيس المؤتمر الوطني بالخرطوم شمال لتتيح له فرصة التعليق على ما ورد حوله من اتهامات فامتنع.

من المحرر :

الجدير بالذكر أننا فتحنا ملف المنظمات، بمنظمة «مناهل الرحمة» الذي أحدث ردود فعل مثيرة، والقراء موعودون بتصريحات مثيرة لنافذين في المنظمة قبل بيعها لعثمان السيد، كما شهد بذلك شهود برأوا ساحة أمينها العام السابق حسبو، وقالوا إن كل الممارسات التي ارتكبتها المنظمة تمت تحت ظل مالكيها الآن.