هل يدخل السودان نادي الربيع العربي؟

25-7-2012 10:34:04

هانئ رسلان

بدأ العديد من مظاهر التململ في الظهور في العاصمة الخرطوم وفي أنحاء متفرقة من البلاد، عبر احتجاجات طلابية في الجامعات. غير أنَّ هذه الاحتجاجات سرعان ما تطورت في الأيام التالية إلى احتجاجات متفرقة ذات طبيعة لامركزية في أحياء الخرطوم، وأيضًا في عدة أنحاء في شرق وغرب السودان؛ مثل القضارف، وكسلا، والأبيض. وأعقب ذلك أيضًا تطور نوعي آخر عبر الدعوة للتظاهر انطلاقًا من المساجد عقب صلاة الجمعة.

أشارت التقارير إلى أنَّه تمَّ اعتقال حوالي ألف شخص من المتظاهرين والناشطين وبعض قياديي التنظيمات والمجموعات السياسية.

وقد جرت الدعوة للجمعة التالية تحت شعار "جمعة شذاذ الآفاق"؛ ردًّا على وصف الرئيس البشير لمن يقومون بهذه الاحتجاجات بأنَّهم جماعات محدودة من شذاذ الآفاق، وأنَّ النظام لم يقم بالرد عليهم حتى الآن باستخدام المجاهدين الحقيقيين، في إشارة مبكرة إلى أنَّ الحكومة السودانية لن تتوانى في استخدام درجات عالية من العنف في قمع المحتجين عبر إطلاق أنصارها الذين أعدتهم لهذا اليوم، ويطلق عليهم في السودان اسم "الرباطة" المرادف لمصطلحي "البلطجية" و"الشبيحة" في مصر وسوريا.

أبعاد الأزمة الاقتصادية

خسر السودان نحو ثلاثة أرباع إيراداته بالعملة الصعبة إثر انفصال الجنوب؛ إذ إنَّ أكثر من70 بالمئة تقريبًا من حقول النفط تقع في الجنوب، ولم يتبق للسودان من الإنتاج سوى 115 ألف برميل يوميًّا لا تغطي احتياجاته المحلية بعد خصم حصة الشركات المنتجة.

وبالنظر إلى اعتماد الميزانية في السابق على عائدات النفط بنسبة تقارب الـ90 بالمئة فإنَّ خروج هذه العائدات كان يمثل ضربة قاسية، وزاد "الطين بلة" أزمة رسوم عبور النفط الجنوبي إلى موانئ التصدير بالشمال، والتي ترتب عليها إغلاق حقول النفط الجنوبية؛ وبذلك فقدت ميزانية السودان نحو30 بالمئة من إيراداتها التقديرية بفقدان رسوم العبور، كما أنَّ تكلفة الحرب في جنوب كردفان، والنيل الأزرق، ومعركة هجليج، واستمرار حالة عدم الاستقرار- أثقلت كاهل الاقتصاد المنهك إلى حد كبير.

ولذا كان لا بد- من وجهة النظر الحكومية- من معالجة هذا العجز الهائل في الميزانية عبر حزمة من الإجراءات والقرارات التي شملت رفعًا تدريجيًّا للدعم عن المحروقات، وتقليص الوزارات وعدد وزراء الدولة والخبراء في الحكومة الاتحادية بما يزيد على 100 منصبٍ، وفي مستوى الولايات بنحو 280 منصبًا، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تهدف إلى خفض الإنفاق العام، وتحديد أوجه الصرف.

في المقابل، ترى قوى المعارضة السودانية أنَّ الحلول والبدائل التي قدمتها الحكومة، وحاول رئيس الجمهورية ونائبه الأول عليّ عثمان طه الترويج لها كحل للخروج من الأزمة الاقتصادية- ليست إلا إجراءات إدارية، ولا تمس جوهر الحلول المطلوبة لإنقاذ البلاد من حالة الانهيار، وليست سوى خداعًا للجماهير؛ حيث إنَّ هذه الإجراءات لم تمس- من قريب أو بعيد- مخصصات الأمن والشرطة والقوات المسلحة والقطاع السيادي التي تمثل70 بالمئة من الأجور والمرتبات.

وإنَّ هذا يعني أنَّ 30 بالمئة فقط هو المبلغ الذي مسته التخفيضات بما فيه الـ380 منصبًا دستوريًّا، وأنَّ هناك خللًا هيكليًّا لم يتم الاقتراب منه وهو أنَّ نفقات الأجهزة الأمنية، والقوات المسلحة، والقطاع السيادي تمثل 56 بالمئة من إجمالي الموازنة، و44 بالمئة هو الذي ينفق على كل تفاصيل الصرف؛ على الخدمات والتنمية بما فيها الصحة والتعليم وغيرها.

ومن ثَمَّ فإنَّ هذه الإجراءات لا تخرج من مجرى السياسات الاقتصادية القديمة التي تعيد إنتاج الأزمة الاقتصادية.

الأبعاد السياسية للأزمة

من الواضح أنَّ المظاهرات والاحتجاجات السودانية لم تبلغ بعد المستوى الذي يمكن معه القول بأنَّ السودان قد دخل إلى دورة الربيع العربي، ولكنها في نفس الوقت تقول بأنَّ السودان يقترب بسرعة من هذه الحالة ما لم تكن هناك إجراءات جذرية لإنقاذ السودان مما قد ينتظره في حالة انزلاق الأوضاع الحالية إلى هاويةٍ يصعب بعدها الحفاظ على ما تبقى من السودان متماسكًا.

ولذا يجب النظر إلى عدة عوامل مترابطة في وقت واحد:

1 - الاحتجاجات الحالية، رغم عدم قدرتها حتى الآن على إيجاد حشد هائل يجبر النظام على التخلي عن سدة الحكم، أو يقوم بتسريع عجلة سقوطه عبر إصابة آلياته الداخلية بالعطب، أو وقوع انشقاقات في داخله- إلا أنَّها في الوقت نفسه تحمل دلالات رمزية بالغة الأهمية وهي سقوط وانكسار حاجز الخوف.

ومع اتباع تكتيك اللامركزية والانتشار في بقاع متفرقة على نطاق جغرافي واسع- فإنَّ هذا سوف يرهق النظام وأجهزته ومجموعاته الأمنية، ويكسب الاحتجاجات، بمرور الوقت، قوة دفع متزايدة، ويجعلها تتحول إلى خبز يومي للغاضبين والمحبطين.

وفي الوقت نفسه فإنَّ الأزمة الاقتصادية- وطبقًا للإجراءات المعلنة- سوف تزيد من حِدَّة التضخم على المدى القصير فيما يشبه الصدمة الاقتصادية التي كان النظام يراهن على تحملها؛ لكي تعود الأمور إلى الاستقرار النسبي بعد ذلك، ولكن التأثير على المستقبل القريب هو الأكثر أهمية والأشد خطرًا في الوقت الحالي.

2 - من الواضح أنَّ حكومة الجنوب تسعى لإسقاط النظام في الخرطوم كهدف استراتيجي تحملت من أجله إغلاق النفط، وحرمان نفسها من كل مواردها بالعملة الصعبة تقريبًا، ثم حاولت احتلال هجليج، في الوقت الذي تساعد فيه فصائل دارفور والحركة الشعبية قطاع الشمال، وتموِّل الحرب في جنوب كردفان وجبال النوبة.

ولذا فإنَّ المفاوضات مع الجنوب في أديس أبابا سوف تستمر في التعثر من أجل المزيد من الضغط على النظام في الخرطوم، كما أنَّه ليس من المستبعد أنْ تظهر جبهات ضغط عسكري جديدة، أو يتم تنشيط بعض الجبهات القائمة.

3 - القوى السياسية المعارضة ترى أنَّ ما يحدث هو محصلة لفشل حقبة الإنقاذ بشكل كامل؛ حيث ضاع الجنوب، ولم يتحقق السلام أو الاستقرار أو التنمية.

ومن ثَمَّ فإنَّ النظام قد فقد شرعيته بشكل كامل، وإنه في حالة سقوط سياسي، وفي طريقه للسقوط الواقعي؛ ولذا تسعى هذه القوى للاستثمار في احتجاجات الشارع، وللتحالف مع الحركات المسلحة المتمردة، وتنوي إعلان تفاهمات لما بعد سقوط النظام لإعطاء دفعة للعمل الاحتجاجي، وتشجيع السودانيين في المهاجر على التظاهر لإيجاد حالة من الزخم الإعلامي، وكسب التأييد السياسي.

4 - في داخل النظام يتفاعل العديد من المجموعات المنفذة، والتي تبدو غير متوافقة على ما يجب عمله في ظل التنافس الداخلي، وهذا العامل سوف ينتج أثره- مع الوقت- إذا استمرت الاحتجاجات لفترة طويلة، لا سيما أنَّ المواجهة الأمنية سوف تكون مكلفة أيضًا من الناحية الاقتصادية.

5 - في الوقت نفسه يجب إعطاء المزيد من الانتباه إلى أنَّ التحالفات السياسية على الجانب المعارض هشة للغاية، وملغومة بكثير من التاريخ السلبي، ومشاعر عدم الثقة، والمشاعر السلبية على المستوى الاجتماعي؛ بسبب صعود ظاهرتي القبلية والجهوية في عهد الإنقاذ، وسيطرتهما على المجالين السياسي والاقتصادي.

ولذا فإنَّ هذه التحالفات لن تكون قادرة على الصمود عقب سقوط النظام، وسوف تتجه حكومة الجنوب في الأغلب لتشجيع قيام مناطق عازلة بينها وبين الشمال في جنوب كردفان والنيل الأزرق؛ وذلك عبر تشجيع الانفصال، أو الالتحاق بالجنوب أو الحكم الذاتي.

وكذلك قد تظهر بوادر انفصال أو مطالبات بوضع كونفدرالي في دارفور مما يهدد تماسك الدولة في السودان.

6 - قد يكون المخرج في توافق النظام مع القوى المعارضة جميعًا على حلول جذرية عبر حكومة ائتلافية ودستور جديد وانتخابات مبكرة، ولكنه يبدو أملًا مستبعدًا في ظل ترزنات النظام الحالية، ومخاوف الرئيس البشير من شبح المحكمة الجنائية الدولية.

السلام عليكم السيد عادل شررى.رمضان كريم..
خلال ما أورده السيد رسلان فى التقرير الذى تفضلت بنشره هنا..أعتقد أن السودان ليس بوسعه دخول موجة الربيع العربى مطلقا..
لأسباب كثيرة جدا يعرفها أبسط المواطنين السودانيين
أولا أبسط زول فى الشارع يقول ليس لدينا بديل أفضل
وذلك لضعف المعارضين
الأمن يقبض بيد من حديد على هذه البلاد وما يصرفه جنود وضباط جهاز الأمن من مرتبات هو سبب الكارثة الإقتصادية الحقيقى..
الناس عموما تعانى من ظروف المعيشة وهى زاهدة فى المشاركة السياسية.
أنا شخصيا لو عينونى وزير حاليا ما داير لأن البلد فطيس والمسؤولين عموما سقطت عنهم الهيبة فى هذا البلد لكثرة ما إرتكبوه من أخطاء سياسية وتنموية فادحة..
نموزج سد مروى والمناصير والوزير أسامة الماسورة الذى لا زال يواصل مسلسل القروض ويزيد الكهرباء لحدى ما يودى البلد فى ستين نيلة..
السودان يمضى للهاوية وما فى زول عندو إستعداد للبلد لأن الوطنية والكرامة ديست فى هذا البلد ووصلت مرحلة متأخرة جدا..
أسع إنت لو قالو ليك أطلع الشارع بتطلع مع الجثث البدفنو فيها بام بدة دى.
عاد ده كلام يا جماعة؟
يا حليل القرشى وجامعة الخرطوم.
بتاعين السيستم والبنطلون النازل ديل ما ناس ربيع عربى لأنو ليس لديهم إستعداد للموت.أول بمبانة يقومو جارين..ربيع وين ؟؟ربيع عبد العاطى بس!!!
اللهم أحفظ بلادنا من السوء والخبائث.
آمن روعاتنا أستر عوراتنا أحفظنا وولى علينا الخيار الأبرار.

تسلم الرائع علي الحمود

قبل الانقاذ قلنا البلد دي مافيها رجال ؟؟؟؟؟

السودان مليان رجالا

امثال مرشح رئيس الجمهورية مالك ادريس وشباب المناصير ووووووو

الناس ماتعاين للاحزاب دي موضة انتهت

شباب الفيس بوك

هم امل المستقبل

ياحموووود ok

شباب الفيس بوك (فسو)شديد (ظراط)عجيب والله 400سنة ما يغيرو نظام..مواسير 56 بوصة..تقبل الله منا ومنك الصيام والقيام وأعاننا على أداء الصيام على الوجه المطلوب والحكمة المنشودة من قبل الرب عز وجل..اللهم أجعلنا فى الأول تشملنا الرحمة.وفى الوسط نكون من الذين شملهم الغفران..وآخرا عتقا من النار بفضل الحى الذى لا يموت..اللهم بلغنا ليلة القدر وأرزقنا خيرها..