رأي الدكتور عبدالوهاب الأفندي في الإتفاق

، كتب الدكتور عبدالوهاب الأفندى :--كان إعلان الاتفاق بين ممثلي المناصير وحكومة ولاية نهر النيل في نفس وقت ذيوع خبر مأساة الديوم الشرقية يحمل تباشير نجاح الأسلوب الحضاري المتقدم الذي اتبعه ناشطو المناصير في التعبير عن مطالبهم والدفاع عنها. فقد اعتصم الآلاف أمام مقر حكومة الولاية في الدامر لأسابيع متوالية، وفي البرد القارس، وصمدوا مطالبين بحقوقهم رغم الضغوط. ولا شك أن نجاح هذا الاعتصام ما كان يتأتى لولا دعم أهل مدينة الدامر العريقة، حيث لم يكتف هؤلاء بتحمل المضايقات التي يمثلها هذا الاعتصام المتطاول، بل ذهبوا أبعد من ذلك، حيث فتحوا بيوتهم للمعتصمين، وبادروا بتقديم الدعم المادي من طعام وغيره للمعتصمين ومناصريهم.
وقد جاء الدعم للاعتصام من كل قطاعات الشعب السوداني، حيث أصبح 'ميدان العدالة' كما سمي موقعه، قبلة لقادة الأحزاب والناشطين والصحافة وزعماء الطرق الصوفية والقبائل ورجال الأعمال والشخصيات العامة. وجد الجميع إلهاماً في هذا السلوك المتحضر، والصمود غير المسبوق، وأشادوا به وبصلابة وانضباط المعتصمين، ووعيهم الكامل بحقوقهم، ورأوا فيه فتحاً جديداً في العمل السياسي والمدني يجب أن يقتدى به. ويعود كثير من الفضل في هذا النجاح للقيادة الواعية التي كانت حازمة في رسالتها، منضبطة في خطابها، ملتصقة بجماهيرها. هذا رغم وجود الشباب المتحمس، ممن كانوا يريدون التصعيد بعد أن لم تكتف الحكومة بتجاهلهم، بل قامت بإرسال رسائل سالبة حول اعتصامهم ومطالبهم عبر كل قنواتها. ولكن الشعب بأكمله انحاز إلى المناصير ومطالبهم، ولم يلتفت إلى رسالة الحكومة.
جنوح الحكومة للسلم وقبولها بتوقيع اتفاق مع المتضررين، كانت النقطة الأساسية فيهما إنشاء آلية تحت مسمى 'هيئة تنفيذ الخيار المحلي للمتأثرين بقيام سد مروي بولاية نهر النيل'، تتولى تنفيذ كل المهام المتعلقة بتعويض وتوطين المتأثرين، تعتبر خطوة إلى الأمام. ولكنها تشتمل على محاذير كثيرة، أولها أن هذا الاتفاق أو التعهد السادس أو السابع الذي يصدر عن الحكومة منذ عام 2006، ولم يتم تنفيذ أي من تلك التعهدات السابقة، رغم صدورها على أعلى المستويات. ثانيها أن الاتفاق سيحمل الهيئة الجديدة المسؤولية كاملة في تنفيذ مطالب المتضررين، بدءاً من التعويضات وبناء المساكن والمرافق الخدمية الجديدة، ومروراً بمشاريع الإعاشة. ولكنه لم ينص صراحة على رصد الاعتمادات اللازمة لتحقيق هذه المهام، بل إنه اشتمل على فقرة تقول إن من واجبات الهيئة 'استقطاب التمويل من مؤسسات الدولة المختلفة، ومن الجهات الأخرى داخل وخارج السودان'، مما يعني تحميل الهيئة مسؤولية تمويل نشاطها حتى من خارج البلاد! وقد يكون هذا الأمر مقبولاً لو كان الأمر يتعلق بجمعية خيرية لمساعدة جماعة كانت ضحية كارثة طبيعية أو حرب أو غيرها. ولكن أمر إعادة توطين قوم نزعت أراضيهم لبناء مشروع اقتصادي عملاق بدأ يدر على الدولة دخلاً طائلاً من توليد الكهرباء ليس من هذا القبيل، بل هو شأن اقتصادي، لا بد من إعطاء الأولوية فيه لتعويض المتضررين. وعليه فإن على الحكومة أولاً أن ترصد الاعتمادات اللازمة في جملتها ابتداءً. ولابد بعد ذلك من تخصيص النسبة التي حددها دستور السودان الانتقالي من عائد كل المشاريع المماثلة، من نفطية وغيرها، لأهل المنطقة، حتى يصرف منها على التنمية والخدمات. ثم بعد ذلك يكون من شأن الهيئة أن تستقطب من الدعم ما شاءت لتحسين أوضاع أهل المنطقة

اخ بكرى عادة من ينقل اخبار الصحافة الاخ الرشيد هل غفل عن هذا المقال ام لان المقال يوضح مدى انهزامية اللجنة

ولكن أمر إعادة توطين قوم نزعت أراضيهم لبناء مشروع اقتصادي عملاق بدأ يدر على الدولة دخلاً طائلاً من توليد الكهرباء ليس من هذا القبيل، بل هو شأن اقتصادي، لا بد من إعطاء الأولوية فيه لتعويض المتضررين. وعليه فإن على الحكومة أولاً أن ترصد الاعتمادات اللازمة في جملتها ابتداءً. ولابد بعد ذلك من تخصيص النسبة التي حددها دستور السودان الانتقالي من عائد كل المشاريع المماثلة، من نفطية وغيرها، لأهل المنطقة، حتى يصرف منها على التنمية والخدمات. ثم بعد ذلك يكون من شأن الهيئة أن تستقطب من الدعم ما شاءت لتحسين أوضاع أهل المنطقة
بعد دة كلوا مافى انهزامية يالرشيد الحكومة تقلع حقك وتقوليك امشى اشحت