اتفاق متضررى سد مروى بقلم الاستاذ عبدالوهاب الافندى فى صحيفة الراكوبة

قد اكون اول من ينقل مقال عن الاستاذ عبدالوهاب وقد عودنا الاستاذ الرشيد نقل هذة المقالات ولكن الاتفاق الاخيرجعل كثير من المهتمين بهذة القية فى مفترق طرق هل انجذت اللجنة التنفيذية اتفاقا تشكر علية.
جنوح الحكومة للسلم وقبولها بتوقيع اتفاق مع المتضررين، كانت النقطة الأساسية فيهما إنشاء آلية تحت مسمى 'هيئة تنفيذ الخيار المحلي للمتأثرين بقيام سد مروي بولاية نهر النيل'، تتولى تنفيذ كل المهام المتعلقة بتعويض وتوطين المتأثرين، تعتبر خطوة إلى الأمام. ولكنها تشتمل على محاذير كثيرة، أولها أن هذا الاتفاق أو التعهد السادس أو السابع الذي يصدر عن الحكومة منذ عام 2006، ولم يتم تنفيذ أي من تلك التعهدات السابقة، رغم صدورها على أعلى المستويات. ثانيها أن الاتفاق سيحمل الهيئة الجديدة المسؤولية كاملة في تنفيذ مطالب المتضررين، بدءاً من التعويضات وبناء المساكن والمرافق الخدمية الجديدة، ومروراً بمشاريع الإعاشة. ولكنه لم ينص صراحة على رصد الاعتمادات اللازمة لتحقيق هذه المهام، بل إنه اشتمل على فقرة تقول إن من واجبات الهيئة 'استقطاب التمويل من مؤسسات الدولة المختلفة، ومن الجهات الأخرى داخل وخارج السودان'، مما يعني تحميل الهيئة مسؤولية تمويل نشاطها حتى من خارج البلاد! وقد يكون هذا الأمر مقبولاً لو كان الأمر يتعلق بجمعية خيرية لمساعدة جماعة كانت ضحية كارثة طبيعية أو حرب أو غيرها. ولكن أمر إعادة توطين قوم نزعت أراضيهم لبناء مشروع اقتصادي عملاق بدأ يدر على الدولة دخلاً طائلاً من توليد الكهرباء ليس من هذا القبيل، بل هو شأن اقتصادي، لا بد من إعطاء الأولوية فيه لتعويض المتضررين. وعليه فإن على الحكومة أولاً أن ترصد الاعتمادات اللازمة في جملتها ابتداءً. ولابد بعد ذلك من تخصيص النسبة التي حددها دستور السودان الانتقالي من عائد كل المشاريع المماثلة، من نفطية وغيرها، لأهل المنطقة، حتى يصرف منها على التنمية والخدمات. ثم بعد ذلك يكون من شأن الهيئة أن تستقطب من الدعم ما شاءت لتحسين أوضاع أهل المنطقة.

تشكرالاخ على حدورى على الاضافة
بغض النظر عن نوايا ماتقصد من اتفاق
يشوبه شىء من الغبش ولكن ياترى ماذا نفعل
الا ان نقول
لولا الامل ما عاشوا ناس فى الدنيا بالحظ القليل
تقبل المرور

الاخ عباس التخطيط لضياع حقوق الناس كما تفعل اللجنة هو الواضح من كل خطوات اللجنة اولا منع الحصر ثانيا عدم الاعتراض على قانون 99 رابعا عدم صرف الحقوق لفترة طويلة مما جعل قيمتها الحقيقية تتدهور عدم المطالبة باخضاع ادارة السدود للمراجعة والاشراف ثم اخيرا هذا الاتفاق الذى يجعل المواطن المنصورى تحت رحمة المعونات التى تستجلبها الهيئة وهونقيض عن تعويض المواطن الامل ان تتغير قواعد اللعبة ويعرف اهلنا ان طائفة الترابيين قد تلاعبوا بحقوقهم

يحوم ويصد لى محلو
ولامعروف الحصلو

عن اى محل تتحدث اخى عباس

محل معدوم الماسى
وترن للفرحة اجراسى