العدل تستبعد قانون سد مروي

من طرف **علي الكليس** الجمعة 24 فبراير 2012, 1:25 pm

أوفدت وزارة العدل لجنة لجبر الضرر
وعمل التسويات لمقدمي الاستئنافات لمجمع سدي أعالي نهر عطبرة وستيت أمس
الثلاثاء بمحليات ود الحليو بولاية كسلا ومحلية الفشقة والقريشة بولاية
القضارف.
وقال كبير مستشاري وزارة العدل صلاح كبلو لـ«الأهرام اليوم» إن
مهام اللجنة ترتكز على جبر الضرر وعمل التسويات والبت والنظر في
الاستئنافات المقدمة من المتأثرين البالغ عددهم أكثر من (9) آلاف مواطن
ونبه إلى أن اللجنة تعمل بحيادية واستقلالية تامة وفقاً للقوانين واللوائح
العدلية للنظر في الاستئنافات عبر اجراء المقابلات والسماع للبينات
والشكاوى من المتقدمين، وأضاف كبلو إن اللجنة مخولة باتخاذ القرار المناسب
بشأن الاستئنافات وأكد أنها ستستبعد الأخذ بقانون سد مروي مشيراً إلى أن
الأخير يغيب القانون العام
كما أكد أن اللجنة ستبت في الاستئنافات وفقاً
للقانون العام وقانون العلاقات المدنية وقانون تسوية الأراضي لتحقيق
العدالة وضمان حقوق المتأثرين.