بيان الوالى

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان هام
المواطنون الكرام :
قال الله تعالى
(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ) صدق الله العظيم
أهلنا الأفاضل المتأثرون من قيام سد مروى أصحاب الخيار المحلى
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
نسال الله تعالى ان يكون العام الجديد عام خير وبركة للسودان عموما وولايتنا على وجه الخصوص ونتمنى ان نوفق فيه لمعالجة قضية مهمة ظلت تشغل الراى العام لفترة طويلة , الا وهى قضية الخيار المحلى للمتأثرين من قيام سد مروى

يجيء هذا البيان للحديث بشئ من التفصيل حول هذه القضية المهمة
اولا : الخيار المحلى وموقف الولاية منه :
معلوم ان الخيار المحلى يقصد به توطين المتأثرين قيام سد مروى فى مناطقهم حول بحيرة السد وفى المقابل الخيارات الأخرى هى توطين المتأثرين فى منطقتى المكابراب والفداء . وقد تولدت رغبة عند بعض المتأثرين للبقاء فى مواقعهم حول البحيرة , فاستجابت الحكومة لهذه الرغبة بإصدار عدة قرارات تدعم الخيار المحلى وتبع ذلك عمل الولاية فى إنشاء معتمدية للمتأثرين فى العام 2007م بمهام تنسيقية ثم تطورت الى محلية بكامل الصلاحيات وشرعت فى تنفيذ موقعين لإعادة التوطين بالخيار المحلى فى كل من أم سرح وابوحراز ثم أردفت بتوجيهات السيد الرئيس عند زيارته للمنطقة فى 26 يناير 2009م
ثانيا : اعتصام بعض المتأثرين بمدينة الدامر وكيف تعاملت معهم حكومة الولاية :-
اعتصم المتأثرون من قيام سد مروى أصحاب الخيار المحلى بالدامر يوم 20/11/2011م بعد ان تجاوزت الحكومة عن اعتصامهم لمدة يوم واحد لإبراز قضيتهم وطلبت لجنة المتأثرين ان يكون الاعتصام لمدة يومين فقط وتسليم مذكرة توضح مطالبهم وقدمت الحكومة دعمها العينى للمعتصمين عبر بعض مؤسساتها ووافقت على الدعم المقدم من عدة جهات وبعد انتهاء المدة المتفق عليها طلبت الحكومة من لجنة المتأثرين رفع الاعتصام حسب الاتفاق المسبق لكنهم أصروا على البقاء وما تزال حكومة الولاية تتعامل بأسلوب حضارى مع المعتصمين رغم قناعتها بانتهاء أسباب الاعتصام
قدم المعتصمون مذكرة تحوى عددا من المطالب من أهم ما ورد فيها الاتى :-
تكوين مفوضية بصلاحيات واضحة حتى تتمكن ما أداء دورها فى توطين وتعويض المتأثرين
تخصيص المبالغ اللازمة حتى تتمكن المفوضية المذكورة من أداء دورها بالكامل
تنفيذ مشروعات مصاحبة فى محليتي البحيرة وابوحمد أسوة بما تم فى مروى ومناطق أخرى
إنشاء جميع الخدمات وتعبيد الطرق وتوصيل الكهرباء
وضع جدول زمنى معلوم البداية والنهاية لتنفيذ العمل المطلوب بضمانات مقبولة
اجتمع السيد الوالى وبعض أعضاء الحكومة وأجهزة الولاية مع لجنة المتأثرين ووعدهم بالمعالجة وأعقب ذلك الاجتماع رد مكتوب على المذكرة
شكلت حكومة الولاية لجنة للتفاوض مع المعتصمين برئاسة الأستاذ كمال الدين ابراهيم وزير التربية والتعليم وعقدت عدة جلسات للحوار مع ممثلى المتأثرين
تم التعامل الايجابي مع المذكرة من خلال الحوار الذى أجرى مع لجنة المتأثرين وتم الاتفاق على معظم القضايا المرفوعة من خلال مشروع الاتفاق الذى قدمته لجنة مشتركة وافق عليها الطرفان
ثالثا : ماذا فعلت الحكومة لحل قضايا الخيار المحلى :-
قبل الاعتصام :-
شرعت الحكومة فى إنشاء عدد 1000 منزل فى كل من ام سرح وابوحراز تم الفراغ من الموقع الاول 500 منزل وتبقت خدمات المياه والصرف الصحى والتى سيتم الفراغ منها خلال شهرين . وسيكتمل العمل فى الموقع الثانى خلال ثلاثة أشهر من ألان
تم تشييد عدد (13) مدرسة أساس ويجرى العمل فى تشييد (6) مدارس أساس أخرى سيكتمل العمل فيها الشهر القادم . كما تم تشييد (4) مدارس ثانوية
تم تنفيذ عدد (5) مساجد و عدد (9) مراكز خدمية
تم أنشاء عدد (5) وحدات إدارية (7) مراكز صحية سيتم استلام أخر موقع منها فى 30 يناير الجارى
فى مجال الزراعة تم الفراغ من بعض المشاريع الزراعية التى بدا العمل فيها ( اللهيلبية ) وستكتمل البقية خلال ثلاثة أشهر من ألان فى كل من الحويلة , شيرى , السهيب , أم طنديبة , وأم سدير بمساحات تتراوح ما بين 1400-3100 فدان
تم صرف 70% من قيمة المغروسات المثبتة فى كتيبات وزارة العدل
تعبيد طريق ابوحمد الكاب وربط المنطقة مع شبكات الاتصالات
إثناء فترة الاعتصام :-
أجرت حكومة الولاية عدة اتصالات مع القيادة على مستوى رئاسة الجمهورية والوزارات ذات الصلة والتى أكد من خلالها السيد رئيس الجمهورية إشرافه الشخصى على معالجة قضايا الخيار المحلى حتى يتم قفل هذا الملف بصورة مشرفه تلبى تطلعات الجميع
وأكد السيد الرئيس تكليفه للولاية بمعالجة الملف وتوجيه جميع الوزارات المعنية بالتعامل الايجابى مع الولاية وهى تتولى هذا التكليف
بعد هذه اللقاءات أكملت الولاية اتصالاتها مع وزارة المالية الاتحادية وتم إدراج مبالغ مالية معتبرة خلال ميزانية العام 2012م لتنفيذ مشروعات الخيار المحلى وتابعت مسارها حتى تمت إجازة الموازنة فى البرلمان الاتحادى وهذا ما يجعل تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه ممكنا , وواصلت حكومة الولاية الاتصالات مع الوزارات ذات الصلة مثل وزارة الزراعة والطرق والكهرباء
الحوار مع المعتصمين وما نتج عنه :-
بعد ان أكملت الولاية هذه الاتصالات والترتيبات بدأت التفاوض مع لجنة المتأثرين أصحاب الخيار المحلى المعتصمين فى مدينة الدامر وكانت أولى جلسات الحوار يوم 12/11/2011م واستمر الحوار لأكثر من أسبوعين عقدت خلالها سبع جلسات امتد بعضها لأكثر من ست ساعات للجلسة الواحدة 0
تم خلال هذه الجلسات النظر في المذكرة المرفوعة من لجنة المتأثرين وتم نقاش جميع النقاط الواردة فيها 0 وكان النقاش مستفيضاً وتناول جميع القضايا بالتفصيل كما استعراض مسيرة تنفيذ قضايا الخيار المحلى والعقبات التي اعترضت المسيرة
وتم أخيراً التوصل إلى مشروع اتفاق بين حكومة الولاية ولجنة المتأثرين كانت أبرز نقاطه الآتي :-
تعتبر كل الاتفاقات السابقة والقرارات والتوجيهات السابقة مرجعاً من مراجع هذا الاتفاق
تكوين مفوضية يتم من خلالها تنفيذ قضايا الخيار المحلى وتكون لها القدرة القانونية والمالية والإدارية لأداء مهمتها
يكون برنامج عمل المفوضية القيام بالآتي :-
إكمال خطوات حصر حقوق المتأثرين أسوة بالمتأثرين من قيام سد مروى في الخيارات الأخرى
تشييد المساكن وخدماتها واضعين في الاعتبار رغبات المستحقين
إقامة المشروعات الزراعية الخاصة بالتوطين وإدارتها وتشغيلها وصولاً لمرحلة التشغيل الذاتي
معالجة حقوق الترحيل والإعاشة وقضايا التزوير
استكمال دفعية متبقي استحقاقات المتأثرين وفق برمجة يتم الاتفاق عليها
المواصلة في بناء وتأسيس المؤسسات التعليمية والصحية ومراكز تنمية المجتمع ودور العبادة
توصيل الكهرباء القومية للمنطقة
ربط المنطقة بالطرق القومية
وضع جدول زمني لمعالجة كافة القضايا التي تم الاتفاق عليها
رابعاً : الوضع الراهن وماهو مطلوب الآن :-
رأت اللجنة المكلفة من قبل حكومة الولاية أن يتم التوقيع على الاتفاق والشروع فوراً في تنفيذه كسباً للوقت واختباراً للجدية
بينما كان رأى لجنة المتأثرين عدم التوقيع حتى تتوفر مزيد من الضمانات وكان رد لجنة الحكومة أنها لاترى مبرراً لذلك لأنها تأكدت من جدية القيادة في معالجة الملف وأن المفوضية المقترحة من قبل الولاية ستتولى التنفيذ بكل ثقة وكفاءة عالية وأن الضمانات المطلوبة للتنفيذ موجودة وهى :-
تأكيد السيد / رئيس الجمهورية لتكليف الولاية بمعالجة ملف قضايا الخيار المحلى والتزامه بتجاوز أي عقبة تعترض الولاية مع أشرافه الشخصي على هذا الملف
توفر الإرادة القوية لدى القيادة على المستوى السياسي والتنفيذي للإسراع في معالجة قضايا الخيار المحلى ، والوصول به إلى نهاية مشرفة
المبالغ المالية التي تم اعتمادها في ميزانية العام 2012م لقضايا الخيار المحلى والتوجيهات الصادرة إلى وزارة المالية الاتحادية للتعامل مع الولاية مباشرة في صرف هذه الميزانية
المفوضية التي تم الاتفاق على تكوينها ، ومجلس إدارتها الذي يتم تمثيل المتأثرين فيه ، وحسابها المالي المستقل عن ميزانية الولاية
البرنامج والجدول الزمني للتنفيذ والذي سيتم وضعه بواسطة مجلس إدارة المفوضية ، واجتماعات المتابعة والتقييم المستمرة خلال العام 2012م والأعوام اللاحقة وحتى إنهاء الملف
وفى تقديرنا أن هذه الضمانات أقوى من أي خطاب أو مستند يرى البعض أنه ضروري لبداية العمل ، وليكن التحدي بيننا هو ميدان العمل ومسيرة التنفيذ
ختاماً :
المواطنون الكرام :-
أهلنا المتأثرين من قيام سد مروى – أصحاب الخيار المحلى
قصدنا من هذا البيان التفصيلي توضيح الحقائق لكم وللرأي العام في الوطن الكبير خاصة وأن البعض بدأ يروج لمعلومات خاطئة مفادها أن حكومة الولاية تجاهلت قضايا مواطنيها أهل الخيار المحلى ولم تعمل على حلها
ونتمنى أن يكون ما ورد في هذا البيان قد أوضح الحقائق للجميع ونؤكد أن حكومة الولاية وهى تتعامل مع ملف المتأثرين من قيام سد مروى أصحاب الخيار المحلى تنطلق من مسئوليتها الدينية والوطنية تجاه شريحة مهمة من مواطنيها الذين كانت لهم تضحيات كبيرة في تاريخ السودان ، وان ما قدموه للوطن من تبن لقيام مشروع سد مروى العملاق في منطقتهم هو جزء يسير من تضحياتهم لخدمة الوطن وأن أقل ما يمكن أن تقوم به حكومة الولاية والحكومة الاتحادية هو تبنى قضاياهم والسعي الجاد لحلها
وبالمقابل نتمنى أن تقوم لجنة المتأثرين من قيام سد مروى برد تحية الحكومة بأحسن منها وأن تستعجل التوقيع على مشروع الاتفاق الذي تم نقاشه عبر اللجان المشتركة حتى نبدأ المسيرة الجادة في التنفيذ والتي نتمنى أن تنتهي بعدها معاناة أهلنا المتأثرين من قيام سد مروى أصحاب الخيار المحلى وننطلق إلى مزيد من مشروعات التنمية والرفاهية لمواطني ولاية نهر النيل ونؤكد أن العمل الآن يسير على قدم وساق بواسطة الشركات المنفذة لبناء المساكن في مواقع الخيار المحلى وفى المشاريع الزراعية أيضاً
والله نسأله التوفيق والسداد وأنه سميع مجيب
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حكومة ولاية نهر النيل