بعض حصادنا من غرس الإنقاذ

بعض حصادنا من غرس (الإنقاذ)
د.سعاد ابراهيم عيسي

كثر الحديث في هذه الأيام عن اتجاه الحكومة لإجراء تغييرات في نظام حكمها، انحصر غالبيته في الحديث عن توزيع مقاعد السلطة، الذى يهواه الجميع. والتغيير في مقاعد السلطة الذى عرفناه وألفناه، لا يخرج عن أن يذهب زيد لموقع عمر في تبادل للأدوار وهكذا، والمحصلة النهائية ألا يحرم انقاذى من حقه الشرعي في استدامة سلطته. وبالطبع سيتم تطعيم الوجوه المألوفة ببعض الراغبين في السلطة من عضوية أحزاب المعارضة التي تظهر ما لا تبطن. المهم ان كانت الحكومة جادة في إجراء أي نوع من تغيير سلطتها لتتمشى مع العهد الجديد كما تقول، فعليها بدايةً القيام بعملية جرد حساب لسنوات حكمها القديم، التي شارفت الربع قرن من الزمان، ومن بعد تبيان حساب الربح والخسارة فيها، وإلا سيستمر ذات المنوال السابق الذى ادخل البلاد والعباد في أضيق نفق سياسي واجتماعي واقتصادي لا مثيل له، نقول هذا ونحن نعلم أنه ليس من طبع هذه الحكومة مراجعة أخطائها، أو مجرد الاعتراف بها دعك عن تصويبها، وأمامكم ساعة البكور التي حملت السودان من موقعه الجغرافي الطبيعي الذى اوجد فيه لتلقى به جنبا إلى جنب مع المملكة العربية السعودية، ولا زال الخطأ قائماً.
الأستاذ حيدر المكاشفى وبشفافيته المعهودة، تعرض لبدعة مشرفة على داخلية طالبات بإحدى الجامعات، وهى أي المشرفة، تحمل درجة جامعية، وفى الشريعة كمان، فاستغلت وضعها ذاك لتغير من مهنتها كمشرفة على الطالبات، تقوم برعايتهن اجتماعيا وبتقويم ما يعوج من سلوكهن، إلى قوادة تستثمر في إفسادهن والتكسب من تسويق شرفهن. وقد استوقفتني دعوة المكاشفى لدراسة هذه المشكلة الفضيحة، والبحث عن حلول لها خاصة بعد أن تزايدت حالات الفساد الخلقي بمختلف أنواعه مما يستوجب الوقوف عنده بالدراسة والتحليل وتوصيف العلاج الناجع. ونسبة لأنني قد قمت بمثل تلك الدراسة وفى بدايات ظهور المشكلة، وددت أن أؤكد للسيد حيدر أن الدراسة للمشكلات السودانية لا تقود إلى معالجتها، ان لم يكن النظام الحاكم راغبا في ذلك ومؤمنا به. وقبل أن أفجع سيادته بملخص بنتائج الدراسة، أود ان ننظر في أسبابها ومسبباتها أولا..
عندما جاءت حكومة الإنقاذ وفى بداية عهدها، كان همها الأكبر ان تمحو آثار أي نظام حكم سبقها وتحل محله ما تراه هي من أثر، ولعلها قصدت بذلك أن يصبح تاريخ الحكم بالسودان مبتدئا بمجيئها. فكانت العجلة في تغيير كل شيء سالبا كان أو موجبا، وقبل الإعداد أو الاستعداد له، معتمدة على نظرية المحاولة والخطأ. وبصرف النظر عن تغيير مسار الخدمة المدنية إلى أسوأ ما في السوء من سوء، فقد التفتت إلى التعليم بشقيه العام والعالي، فبدأت بتغيير السلم التعليمي ليصبح ثماني سنوات وسمته مرحلة الأساس بدلا من المرحلة الأولية. ومن بعد ألغت التعليم المتوسط وبالتالي انتقصت من عمر التعليم العام عاما كاملا، لا زال البحث جاريا عن الكيفية التي يعاد بها إلى موقعه القديم، بعد ان أثبت النقصان فشله، ثم تناولت المناهج الدراسية ففعلت فيها ما فعلت بما سمته أسلمه المناهج، ولا زال الجهد مستمرا في إعادة المناهج سيرتها الأولى بعد ان أثبتت هي الأخرى بعدها عن تأهيل التلاميذ ان لم يكن بعضها قد عمل على تجهيلهم.
وكانت الطامة الكبرى القرارات المتلاحقة لثورة التعليم العالي التي قضت على التعليم العالي قضاء مبرما. فقد رفعت شعار أن يجد كل تلميذ ناجح مقعدا بمؤسسات التعليم العالي، وقد تحقق ذلك عندما جعلت بكل ولاية جامعة، لكنها جعلت أيضا لكل خريج منهم مقعداً بين صفوف العطالة لاحقا.. وبصرف النظر عن قرار التعريب الذى فرض الالتزام به قبل تعريب المناهج، والذي بموجبه افتقد الخريجون لغتهم الانجليزية بجانب العربية التي افتقدوها منذ مراحل تعليمهم العام، فقد كان القرار الفاجعة المتمثل في رفع الدعم عن التعليم العالي، إلا في ما يتصل بالفصل الأول من الميزانية، وبالتالي كان لزاما على مؤسساته السعي لتوفيق أوضاعها، وفى المقدمة إلغاء مجانيته، التي تمتع بها كل الذين قلبوا له ظهر المجن، وبموجب ذلك وبناءً عليه تم إلغاء نظام السكن والإعاشة للطلاب بشكله القديم، وأصبح خدمة مدفوعة القيمة لمن استطاع إليها سبيلا.. ومن هنا بدأت المشكلة.
أولا فقد كان لكل من الجامعات سكنها الخاص بطلابها وطالباتها، وإذا أخذنا سكن الطالبات بجامعة الخرطوم مثلا، فقد كانت تقوم بالإشراف عليه مجموعة من الباحثات الاجتماعيات المؤهلات لذلك، إضافة إلى رئيستهن، حيث يوفرن جميعا الرعاية والحماية والإشراف الكامل على للطالبات في محيط مسؤوليتهن. ولم نسمع حينها بأية مشكلة، خلقية أو غيرها، بدرت من أي من الطالبات، حتى جاء نظام الإنقاذ الجديد الذى جعل السكن والإعاشة مدفوعة الأجر، ومن بعد انتزع مهمة الإشراف عليها من أيدي الجامعات، وأوكلها لصندوق دعم الطلاب، خاصة بعد أن أصبح السكن بكل جامعة متاحاً للطلبة والطالبات من أية جامعة أخرى، مما يجعل رعاية الجامعة المحددة له مستحيلا.. ثم كانت بدعة ان تستأجر مجموعة من الطالبات مسكنا خاصا بهن، يقمن فيه «عزابة» وبلا رعاية أو حماية من أية جهة كانت، وسمعنا قصة الطالبات اللائي عجزن عن تسديد قيمة الإيجار فاضطر صاحب الدار للإلقاء بهن في قارعة الطريق، وغير ذلك من المشكلات التي كانت تعج بها الساحة في ذلك الوقت.
دفعني كل ذلك لكي أجرى دراسة، لسبر غور آثار مشكلة إلغاء نظام السكن والإعاشة وتأثيرها على الطالبة بالذات. فقد استطعت عبر تلك الدراسة أن أقف على حجم المشكلة التي كانت مذهلة. فقد كان اختيار العينة التي أجريت عليها الدراسة من بعض طالبات الأقاليم اللائي جئن للدراسة بالخرطوم، وكانت غالبيتهن ممن تعجز أسرهن عن توفير تكاليف السكن والإعاشة لهن. وبالسؤال عن كيفية سد الفجوة بين احتياجاتهن الضرورية وما توفره أسرهن لهن، تكشف الآتى.. فقد اتجه بعضهن إلى الخروج مع الذئاب البشرية التي أشار إليها السيد حيدر في حديثه، فوفروا لهن المأكل والمشرب وغيره من الكماليات، ومن ثم ضربن المثل لغيرهن من زميلاتهن المحتاجات، فحذون حذوهن. وقد أوضحت هذه الشريحة الطريقة التي تمكنها من الخروج من السكن الجامعي والتخفي عن أعين الجميع بارتدائهن النقاب الذى قلن بأنه يخفيهن حتى من آبائهن. ثم هنالك قطاع آخر من الطالبات عملن بالسرقة من زميلاتهن، وحددن نوع المسروقات وأماكن بيعها أو المقايضة بها. ثم اللائي يتسوَّلن الطعام مساءً، يصبن أو يخطئن وقفاً على من يقعن في شباكه، ثم المجموعة التي رأت ان تحافظ على شرفها وكرامتها، فكن يخرجن بعد ساعات الدراسة ليعملن خدماً بالمنازل القريبة من مساكنهن، والمؤلم حقا أن بعضهن كن يقمن بخدمة زميلاتهن بغسل وكي ملابسهن مقابل أجر.
يا سيد حيدر هذه الدراسة بحذافيرها، وليست ملخصها هذا، قمت بعرضها في اجتماع إحدى لجان وزارة التعليم العالي، التي كنت عضوا فيها، بعشم ان يجدوا لتلك المشكلة علاجا وهى في بداياتها، فكانت النتيجة أن انقض على أعضاء الاجتماع بدءاً من رئيسهم، وأوسعوني زجرا وتهديدا، ومن قبل نكرانا لكل ما جاء بالدراسة من فضائح، وكأنما ابتدعتها لتشويه صورة ثورة التعليم العالي، حتى تصدى لهم عضوان كريمان من ذات اللجنة، أوضح أحدهما أن الدراسات لا تتم مناقشتها بالهجوم ولكن بدحض ما يختلف عليه بالحجة والمنطق، كما أبان الآخر أهمية تلك الدراسة التي تستوجب تقديمها على كل ما سواها، والإسراع بمعالجة مسبباتها لأنها تتصل بشرف وكرامة فتياتنا، وكأنما قرأ ذلك العضو المحترم المستقبل الذى آلت إليه أحوال بعض فتياتنا حاليا، بسبب تجاهل المشكلة وهى صغيرة، حتى نمت وترعرعت وربما استعصت على العلاج. وكانت المعالجة الوحيدة التي اعتمدت بموجب تلك الدراسة، هي ابعادى من اللجنة لاحقا، والحمد لله. والآن نسأل أعضاء تلك اللجنة، ممن هاجموا الدراسة، ما رأيهم في الحادثة الأخيرة التي بطلتها من حملة مؤهل يتصل بمشروعهم الحضاري، الشريعة، فاستخدمتها لا في تقويم من تشرف عليهن، ولكن في الاتجار بشرفهن والتكسب من وراء ذلك، وهى بدون شك، أي المشرفة، قد تم تفضيلها على غيرها ممن هن أحق منها بذلك الموقع، فقط لأنها تحمل مثل تلك المؤهل؟
نعود لبدعة أخرى ولكن في مجال الطب، وهى قصة الأطباء المزيفين الذين يمارسون المهنة كما يشاءون ودون حسيب أو رقيب. فما من جامعة افتتحت بأى من بقاع السودان إلا وكانت كليات الطب في مقدمة كلياتها، وبالطبع بلا أدنى إعداد أو استعداد لها. وقد شكا بعض طلاب تلك الكليات من أنهم يتلقون الدراسة نظريا، ولم يمارسونها عمليا إلا إذا قدر لهم الحضور إلى جامعات الخرطوم. لذلك كثرت الأخطاء الطبية التي حتى ان قادت إلى الوفاة، فإن شماعة القضاء والقدر ستغفر لفاعليها. فعندما كان الطب قاصرا على من هم أهلا لدراسته، كان الأطباء يعرفون بعضهم البعض، ولن يستطيع غيرهم ان ينتحل مهنتهم. والآن هنالك العشرات من كليات الطب تدفع بالمئات من مخرجاتها إلى الشارع العام، وفى كل عام، ففي مثل هذه الأجواء يجد من ينتحل صفة الطبيب فرصته لتحقيق حلمه، خاصة أن الخدمة المدنية هي الأخرى في أسوأ حالاتها، مما يجعل القائمين على الأمر ببعض المستشفيات، قد تفوت عليهم مثل حيل وأحابيل الأطباء المزيفين. طبعا تابعتم قصة طبيب عطبرة التي نفتها السلطات هنالك وأوضحت أنه «لم يحدث أن استعانت بمنتحل صفة طبيب»، كأنما مثل تلك الاستعانة متاحة. المهم ان هذا الشاب كان منتحلا صفة طبيب أو غير ذلك، فوجوده بالمستشفى طيلة تلك المدة دون ان يوقفه مسؤول عند حده، يدل على غفلة وإهمال. والمهم إن كان طبيب عطبرة غير ذلك، فقد سبقه في الانتحال لصفة الطبيب من عمل بالجراحة بمستشفى أمدرمان، ثم من افتتح عيادة لطب الأسنان بالسوق العربي بالخرطوم، ولم يتم اكتشافه إلا بعد ان خلع مئات الأسنان والأضراس، والمدهش أنه أجنبي.
وزارة الصحة الاتحادية، يا دوب، فطنت لمثل تلك الممارسات، فأصدرت قرارها بأن تتم مراجعة كل الأطباء العاملين في الحقل الصحي، بشقيه العام والخاص للتأكد أولا من أنهم مسجلون بالمجلس الطبي، والاهم التأكد من أن التخصصات التي يعلن الطبيب امتلاكه لها حقيقة مثبتة، ذلك لأننا نعلم ان بعض الأطباء يعلنون عن أنفسهم بما تهوى أنفسهم وبلا وجه حق، فإن أفلحت الوزارة بقرارها ذاك من التأكد من صحة ما يدعيه أو يعلن عنه الطبيب، تكون قد طمأنت المواطن الى أن أي طبيب يقصده لتخصصه لن يكون غير ذلك. فقد تعودنا على البعض الذى ظل يمنح نفسه من الدرجات العلمية ما تصبو لها نفسه، ودون ان يسأله سائل من أين لك هذا.
أخيرا، ألم يحن الوقت لتقييم ثورة التعليم العالي، تقيما علميا دقيقا يزيل عنها كل شوائبها، ويقوِّم ما اعوج منها، ودون محاباة لفرد أو تحيز لحزب؟ ويكفي لدواعي التقييم ألا تعصم مادة الشريعة حاملي درجاتها من الأمر بالمنكر والنهى عن المعروف، قصة المشرفة «المقرفة» مثال.

< الصحافة >

رمضان كريم ابن عمتى وشكرا لنقل المقال الراقى عن استاذة سعاد وهو يفضح دين ال فرعون المتسربل بالاسلام فهل وعى القوم ثمن نشلاتنا ام مازالوا بدين فرعون متلبسين

ظللت اتابع هذا البوست ومن شاهدة رغم انة من اجمل مانزل فى هذا المنتدى وهو يوضح مدى البؤس الذى يعيشة الشعب السودانى ككل والمناصير خصوصا