حوار الاستاذ عسكوري لصحيفة أجراس الحرية

حاوره ـ قرشي عوض/ أبوبكر المجذوب:

الأستاذ علي خليفة عسكوري رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان في ولاية نهر النيل وهو من مواليد 1958م في قرية "كبنة" بوسط المناصير، تلقى تعليمه الابتدائي بكبنة الأولية والمتوسط بشري والثانوي بعطبرة الحكومية وتخرج ببكالريوس الشرف في كل الاقتصاد جامعة الحزيرة ـ الدفعة الأولى 1984م. كما نال دراسات عليا بكل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة ومصر ثم تحصل على درجة الماجستير في علوم التنمية من المملكة المتحدة.

عمل بادارة القروض الأجنبية بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي قرابة العشرة أعوام ثم مديراً لمنظمة بعانخي للبحوث بالمملكة المتحدة كما شارك في العديد من المؤتمرات العلمية خارج السودان في كل من لندن والنرويج والولايات المتحدة الامريكية وجنوب افريقيا وموزمبيق والصين وتايلاند وغيرها، ويشغل بجانب رئاسة الحركة الشعبية في ولاية نهر النيل عضوية المكتب السياسي الانتقالي للحركة الشعبية بشمال السودان.

* حدثنا عن نشاط الحركة الشعبية في ولاية نهر النيل؟

- الحركة الشعبية حركة فاعلة ومؤثرة على مستوى الولاية والمحليات ولدينا مكاتب في محليا الولاية الستة تشارك في النشاط السياسي، كمل أن للحركة اسهامات ابان مشاركتها في برلمان الولاية، كما شاركت بفعالية في كل مراحل تقرير المصير بجنوب السودان وقد لايتصور الكثيرين وجود مواطنين من جنوب السودان في الولاية، والحقيقة أن وجود السودانيين الجنوبيين هناك كبير ومقدر ولازال بعضهم موجود هناك وبأعداد مقدرة وشاركون مشاركة فاعلة في النشاط الاقتصادي وعلى كافة المستويات، كمل أن الحركة في نهر النيل عضو أصيل وفاعل وأساسي في تحالف قوى الاجماع الوطني "تحالف جوبا" وتشارك بفاعلية في كل اجتماعاته ونشاطاته والحركة الآن في نهر النيل مثلها مثل بقية الولايات تستعد لاعادة الهيكلة "اعادة هيكلة الحركة الشعبية في شمال السودان" والعمل يجري الآن على مستوى المحليات والبومات بجانب الاستعداد بحسب توجيهات المكتب السياسي الانتقالي للحركة في شمال السودان للمشاركة في الحملة الانتخابية للحركة في ولاية جنوب كردفان. ومن الغريب اننا نسمع في بعض الأحيان أنه لاوجود للحركة في ولايتي نهر النيل والشمالية، وهذا الحديث غير صحيح البتة، فالحركة في نهر النيل من أكثر الأحزاب فعالية ولها وجود مؤثر في كافة مناحي الحياة والحراك الاجتماعي والسياسي في الولاية، كما أنها تصنف بأنها من القوى الشابة كما ان اعمار الاغلبية الساحقة من عضويتها تتراوح بين 20 – 45 سنة لذلك نحن نعتبر أنفسنا حزباً للمستقبل وله دور فاعل ومؤثر في هذه الولاية.

* بعد زيارتك الأخيرة للولاية، كيف تبدو الأوضاع هناك؟

- ولاية نهر النيل تعتبر من الولايات الصغيرة نتيجة لقلة عدد سكانها ومحدودية مواردها، والولاية تعتبر وبصفة عامة مستقرة وتحسنت أوضاعها قليلاً بعد النشاط الاقتصادي في استكشاف الذهب في منطقة أبوحمد حيث حدث بعض الحراك في أسواقها، الا أن الولاية بصفة عامة ولاية فقيرة، وخلاف هذا النشاط فالولاية بالاساس زراعية الا أن النشاط الزراعي لايلبي طموحاتنا، وهذا ناتج من اهتمام المركز في الفترات السابقة بالبترول أكثر من الزراعة، والمشروعات الزراعية تدهورت نتيجة لسوء الادارة وقلة الموارد ويمكن وصفها في الوقت الحالي بأنها فاشلة ولاتعين المزارعين، لذلك هناك حوجة ماسة لاعادة ترتيب الأولويات خاصة فيما يختص بالزراعة، والزراعة الآن وبصفة عامة وفي كل أنحاء السودان أصبحت غير مواتية لأن سياسات المركز لاترمي لصالح النهوض بها وهذا الوضع تتأثر به ولايات أخرى أكثر من نهر النيل لأن الفرق بيننا وبقية الولايات الأخرى أن كل سكان نهر النيل يعيشون على ضفتي النهر والمساحات التي يزرعونها صغيرة وتعتمد على الري الدائم من النهر كما أنها تمتاز بانتاجية عالية الا انها عانت من الاهمال الكبير. وعند زيارتي الأخيرة وجدت أن الحكومة الحالية تمتلك رغبة جادة في احياء واسعاف المشروعات الزراعية، الا ان المعضلة أن الزراعة في الولاية أصبحت طاردة والشباب صاروا يتوجهون نحو النشاطات الاقتصادية الاخرى ذات العائد السريع كما أن الجبايات والضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة أو حكومة الولاية على النشاطات الاقتصادية لاتساعد في نهضة الزراعة، لذلك هناك حوجة شديدة لاعادة النظر في سياسات المركز والولاية حتى ينهض القطاع الزراعي من كبوته.

كما أن هناك قضية أساسية سواء للمركز أو الولاية ألا وهي قضية السكة الحديد، فمن المعروف أن السكة حديد كانت المخدم الأكبر لمواطني الولاية خاصة في مدن عطبرة والدامر وشندي وبربر وأبوحمد فأغلب سكان هذه المدن والقرى المنتشرة بينها كانوا يعملون في السكة حديد ولكن بعد مجئ نظام الانقاذ تدمرت السكة حديد تماماً وتشرد العاملين فيها من مواطني الولاية، وطوال عمر الانقاذ فشلت الحكومة تماماً في انعاشها أو اصلاح حالها. في البرنامج الانتخابي للحركة الشعبية في انتخابات ابريل 2010م، وأنا كنت مرشحاً لمنصب والي الولاية طرحنا طرحاً واضحاً يتمثل في ايلولة السكة حديد للولاية بدلاً من أيلولتها للحكومة المركزية، وصحيح هذا الأمر صعب ومكلف في دولة تدار بمركزية قابضة، الا انه لم يعد هناك بديل لهذا الطرح وقد ثبت من خلال الاثنين وعشرين عاماً الماضية ان الحكومة المركزية لاتعنيها السكة حديد من قريب أو بعيد ورفعت يدها عنها تماماً، وهذا الوضع ضار جداً بانسان الولاية ويدفع ثمنه الآن بفقدانها كأكبر مخدم. وسبق لنا في لقاءاتنا مع جميع الأحزاب السياسية بأن يقوم مواطنو الولاية المقيمين بها أو المقيمين في المركز بالضغط على الحكومة المركزية لتؤول السكة حديد للولاية، بل طرحنا بأن تؤول أصول السكة حديد في الولايات الاخرى التي تمر بها خطوطها الى تلك الولاية وان تنفض الحكوم المركزية يدها تماماً عنها وأن يتكون مجلس الادارة من جميع الولايات التي تمتلك أصولاً من أصولها، ولايوجد مخرج للخروج بالسكة حديد من وهدتها غير هذا الاقتراح، ومن يذهب الى عطبرة ويمر بالسكة حديد، ولابد لازائر عاصمة الحديد والنار من المرور من المرور بها، يشعر بالحزن والأسى لما آلت اليه، وأنا درست الثانوي في عطبرة في نهاية السبعينات وأتذكر الحيوية والنشاط الذي كان تعج به المدينة والورش والمكاتب وحركة القطارات الدائبة وعلى مدار الـ 24 ساعة، ولكن الآن أصبحت كل هذه الحيوية من ذكريات وآثار الماضي وسنظل نسعى مع غيرنا من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لاعادة هذا التاريخ المشرف الى الحياة مرة أخرى والذي لن يعود الا بتضافر هذه القوى للضغط على المركز بأيلولة السكة حديد لولايات وعطبرة الآن تعاني من الضمور الشديد، وتحنست أحوالها بعض الشئ بعد افتتاح طريق عطبرة هيا، الا أنها لازالت تهاني.

ونحن في الحركة الشعبية سوف نظل ندعو كل ألوان الطيف من أبناء الولاية ومن ضمنها المؤتمر الوطني للتضامن وتكثيف الضغوط لتؤول ملكية السكة حديد للولاية، وخاصة مع وجود الحكم الفدرالي ونحن نسمع الآن دعوات مواطني الاقليم الأوسط بأيلولة مشروع الجزيرة للاقليم، ونرى ما حققته اتفاقية السلام الشامل لبعض الولايات بأن تحوز على جزء من عائد المشروعات التي تؤول للمركز. وننبه هنا لحقيقة مرة وخطيرة وهي ان كل الكوادر المؤهلة والمدربة التي كانت تعمل في كل أقسام السكة حديد مهددة بالزوال أما بسبب كبر السن، وهي خبرات لاتقدر بثمن تمتلك رصيداً هائلاً من المعرفة تراكم لما يزيد من القرن، ونخشى أن نصحوا يوماً ولانجد سودانياً واحداً يمتلك أي معرفة في ادارة وتسيير السكة حديد فنضطر حينها للجوء لاستجلاب العمالة الأجنبية.

* مشكلة الأراضي في الولاية تؤرق الكثيرين... ما هي رؤية الحركة الشعبية لهذه القضية؟

- هناك مشكلة في الولاية ذات طابعين فهناك مايعرف بالأراضي الحكومية، وأنا وعلى الصعيد الشخصي غير مقتنع بما يسمى الأراضي الحكومية وهناك أراضي تقع على ضفتي النيل ومسجلة كملك حر سواء أكان ذلك لأفراد أو مجموعات سكانية محددة، وبعض هذه الأراضي حولت لمشاريع وبرضاء الأهالي سواء أكان ذلك في زمن الفترة الاستعمارية أو في فترات الحكم الوطني وبعضها ظل في شكل حيازات صغيرة يملكها الأفراد وليست ذات عائد اقتصادي يعتد به، ولكن الوضع الآن خطير وبدأ تفاقمه في فترة الوالي السابق بعد أن خرجت علينا الانقاذ بالحديث عن المستثمرين الأجانب فبدأنا نسمع بالمستثمرين العرب والأتراك والآسيويين وغيرهم وأصبحت أراضي الولاية توزع باسم الاستثمار ولم يبدأ العمل فيها، المشروع الوحيد الذي رأيته يعمل هو مشروع الراجحي شرق منطقة بربر، ولكن المثير للدهشة في هذا المشروع أنه منح كمية من المياه لم تمنح أبداً قبل هذا لمزارعي الولاية، فهذه المياه لو منحت لمزارعي المنطقة أو المستثمرين من أبناء المنطقة أو لمستثمر وطني لما إحتجنا لدخول مستثمر أجنبي وهؤلاء الأجانب منحوا امتيازات يسيل لها اللعاب، كما تم نزع الكثير من الاراضي وحولت لأراضي زراعية وزعت لهؤلاء الأجانب ,والمأساة الآن أنه ونتيجة لهذا النزاع خاصة في مناطق عطبرة ـ بربر أنه لم يعد هناك أي حيز يوزع كخطط إسكانية يسكن فيها أبناء وأحفاد مواطني هذه المناطق مستقبلاً. ونحن من حيث المبدأ كحركة شعبية لانمانع في الاستثمار ولكن الاستثمار له ضوابط، وأي استثمار أجنبي لايستفيد منه مواطن الولاية، فلاداعي له.

كما تم نزع الأراضي من منطقة حجر الطير في أقصى حدود الولاية الجنوبية الى منطقة الناصير في شمال الولاية ووزعت في شكل مشاريع من مئات وآلاف الأفدنة بطريقة غير شفافة لايعلم عنها المواطن أي شئ وكأن الأمر يدار في الظلام، واذا كان هناك أي مشاريع استثمارية في أي منطقة فيجب اشراك المواطنين في كل مراحل اتخاذ القرار، وهذا مهم لأنه يجنب السلطات أي توتر واشكالات أمنية يمكن أن تحدث نتيجة غمط الناس حقوقهم ونحن لانريد أن تحدث أي توترات أمنية بين المواطنين والسلطات. ويجب تخصيص حيازات للخطط السكنية في الدامر وعطبرة ويجب تعويض السكان الذين نزعت أراضيهم في منطقة الحصا لصالح مشروع الراجحي لأن الوضع هناك متوتر وقد يحدث ما لايحمد عقباه.

وقضية الأراضي في السودان بصفة عامة قضية حساسة وقادت في مناطق كثيرة للعنف ونرجو أن تنتبه حكومة الولاية لهذا الأمر.