رئيس مجلس المتأثرين في حوار مع صحيفة الشاهد

مسألة تعويضات المناصير بقيام سد مروي ظلت محل جدل لوقت طويل وبرز الخيار المحلي الموجود في القرار الخاص بالمنطقة منذ2003م ولكنه بحسب المناصير لم يجد حظه من التنفيذ برغم قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بالمنطقة الذي وجه بتعمير الخيار المحلي ( الشاهد ) التقت رئيس مجلس المتأثرين اللواء مهندس (م) عثمان خليفة حسين الذي تحدث عن الوضع وان وحدة السدود دائما تضع المتاريس لمنع العمل في الخيار المحلي وقال هناك 500 منزل في منطقة أب حراز ولم تكتمل من فترة طويلة وأكد وجود 13ألف أسرة تنتظر مساكنها التي لم توفر وأوضح وجود مشاكل تتمثل في نقص الخدمات وأشار إلى أن مدارس الأساس لم تكتمل بعد وقال انها الآن مكونة من رواكيب وزنك ولايوجد مركز صحي في المنطقة ولاطريق أسفلت ولاتوجد كهرباء في المنطقة وهو حوار جدير بالقراءة والمشاركة.

*هل أغلق ملف تعويضاكم بالكامل بعد انهاء وزارة العدل مؤخرا أعمالها فيه ؟

- لا ليس بعد فالوضع قبل تدخل وزارة العدل كان غير واضح لان ادارة السدود كانت رفضت في البداية إجراء إحصاء للمنطقة ثم جاءت بعد ذلك باحصاء لم نشترك فيه ولم نره وكان فيه الكثير من العمل الباطن ، وجاءت وزارة العدل مشكورة وبدأت العمل من جديد لحصر التعويضات وتوصلت الي قرارات ، وحقوق الناس في المنطقة تشمل المغروسات والمساكن والاراضي الزراعية والخدمات والخلاوي ، والكشف الاول الذي أصدرته وزارة العدل أرضي بعض الناس ثم فتح باب الاستئناف مرة اخرى وخرجت قرارات جديدة ولكنها أيضا لم ترضي الجميع والان تقدمنا بطلب التحكيم ووافقت وزارة العدل عليه وتم تعيين القاضي وسيتم في رئاسة محلية البحيرة ونقول أن وزارة العدل فعلت مايليها وذهبت خطوات في اثبات المغروسات والمساكن والحواشات الملك وأثبتتها على الورق واغلاق الملف بالكامل سيحصل بعد اكمال التي صرف منها حتى الآن 70% ونحن لانزال في انتظار البقية والحكومة لم تفعل شيء وهناك مغروسات اخرى تحتاج الي اثبات للتعويض ومحاصيل كانت داخل المنازل (بلح – برسيم – جوافة ) وهذه لم تدخل في السابق مع التعويضات وتحتاج الي جولة جديدة

• ماذا ستفعلون في الجولة الجديدة للحصول على التعويضات غير المحصورة ؟

- الآن نحن بصدد كتابة مذكرة للسيد رئيس الجمهورية والسيد الوالي لتوجيه وزارة العدل لاكمال حصر التعويضات وستتضمن المذكرة المتضررين والحقوق الضائعة واحصاء للمحاصيل ونحن نثق تماما في وزارة العدل وفي حكمها وواثقون أنها ستنصفنا فالقضاء السوداني لاغبار عليه وهو مصدر ثقة

• مجلسكم ظلت تلاحقه إتهامات بأنه سيس قضية المناصير وجعلها تأخذ أبعاد سياسية بدلا من مطلبية ؟

- مجلس المناصير لاصبغة سياسية له ومثل هذه الاحاديث أطلقتها وحدة السدود لتواجه بها مطالب الناس وسعيهم لنيل حقوقهم ويصنعوا حاجز بينهم وبينها ونحن ليس لدينا أي صبغة سياسية ومجلسنا مكون من جميع الأطياف السياسية وحصر عمله في قضية المنطقة وخدمة انسانها ونحن في سبيل حقوق الناس سنرتقي كل صعب

• هل الخلافات التي رافقت الخيار المحلي وخيار التهجير انتهت نهائيا وعاد الصفو الي مجتمع المناصير ؟
- مع قرار انشاء السد الحكومة طرحت خيارات التهجير أو الخيار المحلي حول البحيرة والغالبية العظمى اختارت المنطقة حول البحيرة بقناعاتهم الشخصية وباركنا في المجلس لكل منهم والاشكال كان ان وحدة السدود رفضت الاعتراف بالخيار المحلي وشرعت في العمل داخل منطقة المكابراب وخلقت مكان آخر هو الفداء محطة نمرة عشرة شمال أبوحمد والناس في المنطقة رفضوا الذهاب إلى الفداء واخترنا الخيار المحلي ووحدة السدود هي من حاول خلق مشكلة وشقاق بين المناصير .

• وكيف واجهتم الامر كمجلس للمناصير ؟

- أمام هذا الحديث طلبنا إجراء إستفتاء بواسطة الجهاز المركزي للاحصاء علما بأن هذا الاستفتاء حين قام كانت المكابراب قد اكتملت والخيار المحلي لايوجد به شيء ولايزال حتى الآن كذلك وفي مثل تلك الظروف كانت وحدة السدود تتوقع انحياز الناس لخيار التهجير ولكن 70% اختاروا الخيار المحلي بدلا عن المناطق الجديدة

• وماالذي بعد ذلك الاستفتاء وانحياز المناصير للخيار المحلي ؟

- توقعنا بعد تلك النتيجة أن تأتي وحدة وتبدأ في العمل بالخيار المحلي وتنفذه مثل مانفذت بقية الخيارات ولكنها رفضت الاعتراف بالنتيجة علما بأن الخيار المحلي موجود في القرار الخاص بالمنطقة منذ العام 2003م والآن نحن محتارين في عدم تنفيذه ووحدة السدود لم تنفذ توجيهات الرئيس الذي أحال الملف للولاية ونشكر الوالي الأسبق غلام الدين عثمان الذي تسلم الملف وقطع فيه شوطا مقدرا وكذلك الوالي احمد المجذوب الذي زار في عهده السيد الرئيس منطقة المناصير وأيضا نشكر جهود الوالي الحالي ولكن مشكلتنا العويصة هي تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بمنطقتنا وهي تتعثر دائما وهو قد وجه بتعمير الخيار المحلي ولكن وحدة السدود دائما تضع متاريس لمنع العمل كيف ؟ - لاندري ! ، هناك 500منزل قيد التشييد في منطقة أب حراز ولم تكتمل منذ فترة طويلة وفي الخيارالمحلي هناك الآن 13 ألف أسرة تنتظر مساكنها التي لم توفر بعد وأيضا مدارس الأساس لم تكتمل بعد وهي الآن مكونة من رواكيب وزنك – ولايوجد مركز صحي في المنطقة ولاطريق اسفلت ولاتوجد كهرباء في المنطقة رغم توجيهات الرئيس

- * ماذا عن التعويضات وتأثيرها في تغيير حياة الناس بالمنطقة ؟

- تقديرات التعويضات تمت في العام 2003م ثم بدأ صرفها في 2007م وفي خلال ثمانية أعوام فقدت التعويضات قيمتها ولم يكن هناك تقدير سليم للتعويضات وهي من المسائل التي نطالب بها ومنذ غمر المياه المنطقة المشاريع توقفت وهناك تسعة مشاريع لم تكتمل مثل أب حراز والحويلة والتعثر هو في وزارة المالية الاتحادية والولاية تعاني لأن هذا الشأن اتحادي وهو تعويض وليس طموح تنمية والحكومة في السابق لم تساهم في الخدمات بالمناصير وكلها اهلية مثل المجلس البلدي والمركز الصحي والمدارس والمستشفيات والان هناك احتقان شديد في المنطقة وهم ينتظرون استحقاق 30% قبل فقده لقيمته لأن وضعهم المعيشي صعب جدا ويريدون مساكنهم وقيام المدارس والمشاريع الزراعية والكهرباء والطرق ومانريده في المناصير هو تنفيذ قرارات الرئيس عاجلا اليوم قبل الغد وهذه هي الحقوق واعادة النظر في قيمة المغروسات والجروف التي لم تعوض حتى الآن ونناشد السيد الرئيس بتوجيه وزارة المالية لاكمال المشاريع والمساكن ونشكره لزيارته المنطقة وقراراته الحاسمة واشكر الكثير من الخيرين في السودان لوقفتهم مع المناصير ونحن نرتب لمهرجان تكريم للذين ساعدونا في المنطقة

السيد الريس كما عودنا دائما يصدح بالحق وكما ذكر ( في سبيل مطالبنا سوف نرتقي كل صعب )
وماداير أمدح عثمان خليفه لكن فعلا مثل هذه القاءت لها تأثير ايجابي في مسأله الحقوق ومعاملتنا مثل الاخرين فنحن مواطنين مثل الاخرين لنا حقوق يجب ان ننالها ومزيدا من مثل هذه اللقاءت وطرح القضيه علي المنابر الاعلاميه وندوات مباشره لابد من ان يستمر مثل هذا الحراك