معاً لتوثيق مقالات الراحل محمد عبد الله سيدأحمد عن قضية المناصير

مقالات الراحل التي تم نشرها في الصحف السيارة والتي لم تنشر ترقبوها وأعينوا على النشر
تحياتي ياخالد عابدين على العمل الرائع

حمدلله على سلامه الظهور اخ صالح
اخيارك لتوثيق كتابات الرجل القامه المرحوم محمد عبدالله سيداحمد
اختيار موفق انشاءالله
وياريت لو قدرت تواصل فيه بالترتيب

بخصوص الموضوع اعلاه اود نشر هذه المعلومه والتي نشرت في لندن يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو من عام 2007 وهي تتحدث عن المرحوم وبصفته ممثل وعضو في اللجنه التنفيذيه وكان الحدث عتدما تعرضت اتيام التنقيب عن الاثار للطرد من المناصير ولقد اعطي المرحوم المبرر الذي من اجله تم ذلك كما ذكر ان هذه الاثار هي ملك للمنطقه ويجب ارجاعها بقيام معرض للاثار في المنطقه بدلا من محاوله سرقه هذه الاثار ونسبها الي مجموعا ت اخري وفي هذه اشاره واضحه الي ما نتعرض اليه من استهداف
Feb 26 2007(london)
Represntives of the communities that will be flood have requested that the archaeologists excavating the reservoir area should leave immediately the request follows the failure of the goverment to honour an under taking that the discovries from the reservoir area would not be removed to distant muesums.
The dam will flood many remains of the Cush kingdom the effective people insist that saved artifacts should be housed in local museum
Mohomed Abdulah sid ahamed the head of the affected people sub committee said he afraid that the history which been discoverd by the archaeologist will be given to another community he asked the Goverment of the Nile state of making amuseum in Manasir area .
نعم هذا فعلا ما حدث ولقد كنت شاهد علي الحدث عندما ذهبنا الي مكتب هيئه الاثار في الخرطوم وتحدثنا في هذا الموضوع وان هذه الاثار يجب ان تكون في المنطقه وذلك بتشييد متحف في منطقه المناصير علي البحيره الا ان ولايه نهر النيل وكا العاده كانت ضعيفه هذا كان حال المرحوم محمد مدافعا قويا عن حقوق اهله والحمد الله ان الخواجات سجلوا هذا في الارشيف الخاص باالاكتشافات الاثريه في المنطقه اعني منطقه المناصير منطقه الشلال الرابع ( مهم جدا ربط الشلال الرابع بمنطقه المناصير ماداير اذكركم كلمه ملوك الشلال الرابع دي ثاني)
الان الرساله واضحه ياالحاج شرف الدين والاخ خالد عابدين والاخ صالح والرشيد وكل المناصير الا وهي الطرق وبقوه لتنفيذ هذه الرساله الطرق وبقوه لاسترداد حقوقنا الثقافيه المنهوبه العمل الجاد لتنفيذ وتكمله مهمه المرحوم محمد عبدالله سيد احمد في قيام متحف للاثار في منطقه المناصير تعرض فيه الاثار التي امتشفت في المنطقه واقترح تشكيل لجنه لمقابل السيد وزير الثقافه في ولايه تهر النيل الاخ مدثر وهو شاب طموح وطرح الفكره عليه .
كما اقترح علي المنتدي ان يتبني هذه الفكره ويقوم بها انتو الشباب وفيكم الروح الوثابه اجتهدوا لتكمله الفكره وتحويلها الي حقيقه ونحن ما عندنا مانع في المساعده ولتكن هذه هي الخطوه الاولي في حعل المنطقه جاذبه سياحيا ونشجع محمد بروي عشان يعمل فيها نشاط سياحي ويكمله بنشاط ثقافي ماهو ماشأالله راجل صاحب مقدرات ضخمه في هذا الجانب وخطو خطوه نسبر ( بنحلم بيه يومياتي وطن شامخ وطن عاتي محل الغبن طوريه )
والباقي عليك يا محمد بروي تم الباقي ده ما محلي

نهاية سعيدة لقضية المناصير.. ووفاء غير مسبوق للرئيس
محمد عبدالله سيد أحمد

لم يحدث أن ساور المناصير أي شك في يوم من الأيام في تعاطف السيد/ رئيس الجمهورية مع قضيتهم. فموقف السيد/ رئيس الجمهورية وتعاطفه مع رغبة غالبية المناصير في إعادة توطينهم حول بحيرتهم كان واضحاً وجلياً منذ توقيعه على قانون إعادة توطين المتأثرين بسد مروي عام 2002م وهو قانون نص بكل وضوح على حقهم كمتأثرين مناصير في إعادة توطينهم في مواقع حول البحيرة بجانب مشروع المكابراب الذي ترغب فيه قلة منهم. ولكن إدارة السد –جزاها الله– إلتفت حول خيار إعادة التوطين في مواقع حول البحيرة وادعت استحالة تحقيقه وجعلت أقرب موقع بديل له في صحراء العتمور شمال مدينة أبوحمد حول محطة السكة الحديد نمرة عشرة، خارج نطاق البحيرة وخارج منطقة المناصير نفسها. ومن أجل التضليل لم تستح أن تطلق على هذا الموقع الصحراوي البديل اسم الخيار المحلي تارة أو الكحيلة شرق تارة أخرى بإدعاء أن قرية الكحيلة شرق بمنطقة المناصير هي أقرب قرية إليه وما هي بذلك. ورئيس الجمهورية لم يتوان من الانحياز لجانب الخيار المحلي حول البحيرة عندما احتدم الخلاف حول الخيار المحلي بين المناصير وإدارة السد حيث قام بسحب ملف المناصير من إدارة السد وحوله الى والي ولاية نهر النيل واتبع ذلك بإصداره لقراره الجمهوري رقم (70) لسنة 2006 م الذي أوكل فيه لوالي ولاية نهر النيل تخصيص الأراضي حول البحيرة للمناصير، وتم على إثر هذا القرار الجمهوري توقيع أول اتفاق بين المناصير والحكومة ممثلة في والي ولاية نهر النيل في 1/6/2006م بقاعة الشارقة بالخرطوم. وقد جاء ذلك الاتفاق ملبياً لجميع مطالب المناصير بوجه عام. وكان من المؤمل إذا ما تم السير في تنفيذ بنود ذلك الاتفاق أن تنتهي القضية تلقائياً وفي أقرب وقت وبسلام وبأقل التكاليف والخسائر. ولا نريد هنا أن نقلب المواجع بسرد جميع ما قامت به وحدة تنفيذ السدود من عراقيل لافشال تنفيذ ذلك الاتفاق والاتفاق الثاني الذي تلاه وانتهاءً بما حدث من كارثة اغراق متعمَّد للمناصير من أصحاب الخيار المحلي، وما صار إليه حالهم اليوم من وضع مأساوي. ولكننا سنتجاوز كل تلك الوقائع المريرة والتي كانت معارك في غير معترك الى الخاتمة السعيدة التي انتهت اليها بفضل زيارة السيد رئيس الجمهورية لمنطقة المناصير الغريقة نهار الاثنين 26 يناير الماضي وما أعلنه في تلك الزيارة من توضيح وقرارات، منهياً بذلك والى الأبد مشكلة طالت واستطالت وظلت تراوح مكانها لما يقرب من عقد من الزمان. وكان قوله فيها هو الفصل وما هو بالهذل حيث أزال في تلك الزيارة ما علق بقلوب المناصير من غل على الحكومة وشفي صدورهم وأصلح بالهم.

والمناصير كانوا مدركين لحقيقة الذين مكروا مكراً كبارا وروجوا عنهم اتهامات وأباطيل بأنهم ضد التنمية وضد مصلحة السودان وأن هناك جهات معادية تستغلهم وقضيتهم لأجندة سياسية وللإضرار بأمن السد وبأمن الوطن وإلى غير ذلك من ترهات. وكانوا يدركون كذلك أنه لا سبيل لدحض هذه الإفتراءات وحل قضيتهم إلا بزيارة الرئيس لهم في منطقتهم ليتحدث إليهم ويتحدثوا إليه وجهاً لوجه ليدرك ويبصر الحقيقة بنفسه. ولذا فإنهم ظلوا ولزمان طويل يتطلعون إلى هذه الزيارة. فما أن علموا بنبأ زيارته لهم في قلب منطقتهم بالطوينة شرق جزيرة شري من قبل أربعة أيام من اليوم المحدد للزيارة حتى بدأوا وعلى والفور مراسم احتفالاتهم بهذه المناسبة مبكراً وبصورة لم تنقطع معبرين بذلك عن شعور صادق ينبع من أعماقهم بحبهم ووفائهم وامتنانهم له، وكانوا على ثقة من أنه سيلعن الخاتمة السعيدة لقضيتهم إعتماداً على ما لمسوه من جدية والي ولاية نهر النيل في حلِّ قضيتهم وعلى ما جاءهم به من بشرى بهذه الزيارة. والمناصير كما أعلمهم مغالين في التعبير عن عواطفهم وردود فعلهم إن هم فرحوا وإن هم غضبوا –وإن هم عاهدوا وإن هم أوفوا– ووفاءهم للرئيس قد عبروا عنه بما لم يسبق له مثيل في تلك الزيارة كما شهدت بذلك وسائل الإعلام المختلفة وكما اتضح وانعكس ذلك من الإنشراح النفسي الذي كان بادياً عليه وعلى نفوس كافة مستقبيله. وما أجمل أن ينتصر الرئيس لرعيته ويزيل عنهم ما لحق بهم من ظلم وضراء مستهم ويحق الحق ويبسط العدل. وما أجمل أن يوفي القوم لرئيسهم ويردون عنه كيد الأعداء ويكونون له فداء.

بعض من القادة المحليين بالمنطقة قالوا لي: تكفينا زيارة الرئيس وإطلاعه على حقيقة أمرنا حتى وإن لم ننل من ورائها أي حقوق، ويكفيه أن يعلم أي ظلم وعدوان حاق بنا. وأي فشل ذريع حاق بالذين قصر فهمهم عن حقيقة أمرنا كمناصير وحاولوا غمط لحقوقنا عنوة واقتداراً حيناً وحيلة ومكراً أحياناً كثيرة.. جاهلين لتاريخنا المليء بالبطولات والفداء والذين قتل فيه أجدادنا جنرالين من الإنجليز من جملة خمسة جنرالات قتلوا في السودان. وكيف كان زعمينا النعمان ود قمر أول فدائي شهيد في السودان دفاعاً عن عرض جيرانه. وكيف أنهم في الشدة والبأس كصلابة صخورهم ولا تعرف قناتهم ليناً.. وكيف أنهم يؤثرون على أنفسهم ويضحّون بكل ما يملكون. وها قد أفشل الرئيس كل حساباتهم.. فأين يذهبون؟

والي نهر النيل.. وعبقرية النجاح في قضية المتأثرين المناصير
محمد عبد الله سيد أحمد
د. أحمد المجذوب والي ولاية نهر النيل لم تكن لي به سابق معرفة قبل تعيينه والياً لولاية نهر النيل ولكنني من خلال الاجتماعات التي جمعتني به كعضو باللجنة التنفيذية للمتأثرين المناصير وصلت إلى قناعة تجعلني أشهد له بأنه واحد من القيادات الإسلامية القليلة الفذة التي تتصف بالذكاء والرشد والحكمة والشجاعة مع التبصر، إضافة إلى ما يتمتع به من كريم خصال. وأشهد أنه استطاع بتلك القدرات أن ينجح بعون الله وتوفيقه في معالجة قضية المناصير. وقد كان من لطف الله وتقديره أن جعله والياً لولاية نهر النيل في تزامن مع بداية الاغراق المتعمد للمناصير، ولولا وجوده وقتها في هذا الموقع لكانت قضية المناصير في تقديري قد دخلت في نفق مظلم وخرجت من السيطرة، ولكان قد حدث فيها من التداعيات ما لا يمكن التكهن بمآلاتها.
ومنذ أن بدأت قضية سد مروي مع المتأثرين، لم يخطر ببال كثيرين أن تكون قضية توطين المناصير حول بحيرتهم كرغبتهم قضية شائكة ومعقدة وتبلغ درجة من التصعيد والتأزم ويستعصي حلها على الجميع. والحديث عن قضية المناصير لا يشمل تلك القلة من أسر المناصير التي تم تهجيرها إلى كل من مشروعي المكابراب شرق الدامر والفداء في صحراء العتمور شمال أبوحمد كرغبتها ورغبة وحدة تنفيذ السدود ولم تعد لهم مشكلة. وإنما تقتصر القضية على غالبية المتأثرين المناصير الذين يربو عددهم على السبع عشرة أسرة ويمثلون أكثر من (86%) من جملة المتأثرين المناصير ويرغبون في إعادة توطينهم حول بحيرتهم، ولكن وحدة تنفيذ السدود لا ترغب لهم في ذلك لأنها تريد جميع أراضيهم حول البحيرة خالية منهم لأغراض لم تفصح عنها. ومن أجل ذلك فإنها سعت لإجلائهم من أراضيهم بشتى والوسائل والسبل ومارست كل الحيل والخدع من عقد اتفاقيات غير ملزمة بالتنفيذ ومحاولة زرع الفتنة وروح الانقسام بين المتأثرين المناصير واستخدام سياسة الترغيب والترهيب وبالضلوع في عمليات التزوير العديدة التي تتم في صرف تعويضات أصحاب الخيار المحلي كما يتهمها بذلك كثيرون، وأخيراً الاغراق الكارثي والمتعمد للمناصير والذي بلغت فيه الأزمة ذروتها حين فقد المتأثرون المناصير جميع ممتلكاتهم وتلفتوا ولم يجدوا أثراً للحكومة التي اتفقت معهم ووعدتهم ببناء مساكن لهم حول البحيرة. فلا هي أوفت لهم بما التزمت به ولا هي عوَّضتهم عن ممتلكاتهم وزروعهم التي اغرقتها وكانت على وشك الحصاد، بل إنها ضربت تعتيماً اعلامياً وأمنياً على كارثة اغراقهم ومنعت المنظمات الإنسانية والتطوعية من الوصول اليهم حتى لا يصلهم أي عون أو إغاثة عن طريقها ليضطروا للهجرة الى مشروعيها في كل من المكابراب والفداء. ولكنهم بدلاً من ذلك استقروا حول أطراف بحيرتهم ليبدأوا حياة جديدة من العدم فامتلأت نفوسهم حقداً وكراهية للحكومة ولكل ما يرمز لها لدرجة أنهم رفضوا في البداية استلام أي عون أو إغاثة تصلهم من الحكومة واعترضوا موكب الوالي والبروفيسور/ إبراهيم أحمد عمر عندما أراد زيارة معسكر قرية برتي لتفقد أوضاع المتأثرين فيه. وكان من شأن هذا الحدث أن يفاقم من أزمة الثقة ويزيد الطين بلة. ولكن عظمة عبقرية هذا الوالي تجلت في تقديره لظروف أزمتهم وايجاد العذر لهم بسبب ما يجيش في نفوسهم من انفعالات وتوتر نتيجة لإحساسهم بالظلم. فقابل اعتراضهم بالرضا والتسامح والإبتسام بل وحاسب نفسه كمسؤول على التقصير في حقهم في الوقت الذي كانت فيه جهات أخرى ترغب في استغلال هذا الحدث لإستعداء الدولة على المناصير باعتبار أنهم قد انفلتوا وخرجوا عن سلطان الدولة وأنه ينبغي على الدولة تجريد حملة تأديبية لهم ليتم من خلالها إخراجهم قسراً من أراضيهم. ولقد استطاع الوالي بجهد جبار كسر طوق الحصار الذي ضرب حولهم واستقطب الدعم والعون والإغاثة لهم وهم في أحلك ظروف محنتهم ومعاناتهم، وسخر كافة أجهزة حكومته لإعادة استمرار كافة الخدمات لهم. كما استطاع بالتعاون والتنسيق مع اللجنة التنفيذية من إنشاء وقيام مشاريع زراعية عديدة في مواقع جديدة حول أطراف البحيرة أصبحت حقيقة واقعة وتبشر بنجاح كبير. وتعاون كذلك مع اللجنة في كل ما من شأنه أن يدعم الاستقرار في الخيار المحلي ويمضي في تنفيذ الاتفاق قدماً. ولم تكن مهمته هذه بالسهلة لأنه كان ولا يزال يواجه في ذلك العراقيل وتنفجر من حوله الألغام والنيران (الصديقة) من داخل حكومته وخارجها. إلا أنه استطاع التغلب على جميع ذلك بحكمته وصبره. كما استطاع بفضل حصافته أن يصل إلى مكمن العلة ويبطل مفعول المعلومات المضللة التي كانت تصل إلى مؤسسة الرئاسة وتصور لها أن إعادة توطين المتأثرين المناصير حول البحيرة أمر مستحيل ولا تقره الدراسات. وأن الراغبين فيه هم قلة مارقة تم تحريضها على عدم الهجرة من قبل اللجنة التنفيذية التي جل أعضائها مستقرين بالعاصمة ولا يعانون ما يعانيه أهلهم بالمنطقة. وأنها لجنة مسيَّسة حتى النخاع وتتاجر بقضية أهلها مع المعارضة وأعداء الوطن، وما إلى ذلك من أكاذيب وأباطيل. وهذا التصحيح للمعلومات المضللة كان هو السبب المباشر والأكبر في نجاح الوالي في كسر الجمود الذي لازم هذه القضية وجعلها عصية على الحل. وهو أمر جعله ينطلق في ثقة ويسعى قدماً في خطى وئيدة وواثقة نحو تنفيذ الاتفاق وهذا ما أكسبه ثقة اللجنة التنفيذية وثقة كافة المتأثرين المناصير وجعلهم يدينون له بالولاء. وقد تأكدت تلك الثقة بيانا بالعمل وبالصورة والصوت في زيارته لمنطقة المناصير نهار الأحد الموافق 11 يناير الماضي. فإذا بالذين كانوا قد اعترضوا موكبه من زيارة معسكرهم بالأمس يكونون من أوائل المستقبلين له ويعانقونه بالأحضان تعبيراً عن الوفاء والعرفان بما قام به من أجلهم. ولم يلتفت أحد لقافلة الإغاثة المكوّنة من خمس وثلاثين شاحنة والتي وصلت برفقته وهي تحمل مختلف مواد الإغاثة والعون، فالتعبير عن وفائهم له ولكافة مرافقيه ومساعديه كان هو الشاغل الأكبر لمستقبليه من رجال ونساء وأطفال. وقد بلغت الثقة منتهاها والوفاء ذروته عندما أعلن الوالي لحشد مستقبليه عزم رئيس الجمهورية القيام بزيارة خاصة لهم في منطقتهم في القريب فتعالت هتافاتهم فرحاً بهذه البشرى وهم يرددون التكبير والتهليل. فزيارة الرئيس لهم فوق ما تحمله من تشريف ومعانٍ سامية فهي تعني حلاً ونهاية سعيدة لقضيتهم. وحق لهم أن يبلغوا بهتافاتهم المؤيدة للرئيس عنان السماء وأن يعلنوا وقوفهم في الصفوف الأمامية دفاعاً عنه. كانت حرارة اللقاء وصدق الشعور مشهداً رائعاً بحق اهتز له وجداني وخنقتني أكثر من عبرة.
بعض من شيوخ المنطقة وشبابها علقوا لي على خطاب الوالي بأنهم فهموا منه ما يفيد أنه يطالبهم مقابل ما قدمه ويقدمه لهم من عون وجهد في معالجة قضيتهم أن يكونوا مؤتمراً وطنياً. أي (هذه بتلك) قالوا لي إن كان يعني ذلك بالفعل، فإنه يكون قد أساء الينا وأساء فهمنا والظن بنا من حيث لا يدري أو يحتسب. وكما ذكروا لي فهم مؤتمر وطني بالفعل. ومزاجهم بالفطرة مؤتمر وطني. ولا يمكنهم التحول عنه إلى غيره حتى وإن حدثتهم أنفسهم بذلك. ولكنهم كما وصفوا أنفسهم (مؤتمر وطني زعلانين). أو مؤتمر وطني مع وقف التنفيذ الى حين أن تنصفهم الحكومة. فإن هي أنصفتهم انصلح بالهم عادوا لوضعهم الطبيعي مؤتمرا وطنيا فاعلين دون أن يكونوا في حاجة لاستقطاب أو تجديد بيعة.. وأنها أي الحكومة إن نكست عهدها معهم عادوا الى زعلهم وخصامهم لها. وقد يقاطعون التصويت لصالحها وإن صوتت قلة منهم لغير المؤتمرالوطني فلا يعني ذلك تحولهم لهذا الغير أو حبا فيه وإنما يعني نكاية في المؤتمر الوطني الذي ظلمهم. قالوا لي: نرجوك أكتب هذا الكلام في مقالك نيابة عنا.
ورغم ما حققته تلك الزيارة من نجاح كبير تبين فيه عودة ثقة المتأثرين المناصير في الحكومة ومؤتمرها الوطني لما لمسوه من انفراج حقيقي لحل قضيتهم وبما يعتبر كسباً للحكومة في توحيد صفها وإزالتها لبؤرة توتر كانت ستظل ثغرة لأعدائها، إلا أن الشواهد ما زالت تبين أن من تسببوا في هذه المشكلة لم يكونوا راضين بهذا النجاح الذي تحقق وما زالوا يبغونها عوجاً، فظلوا في طغيانهم يعمهون ويكابرون. فبعد أن فشلوا في منع زيارة الوالي أو إفشالها، صاروا ينكرون ضوء الشمس بمحاولتهم حجب الإعلام الرسمي من تغطيتها للتشكيك في نجاحها ولم يتوقف مكرهم وكيدهم فأذاعوا في سذاجة في أوساط المناصير أن الوالي لا يملك المال ولا الحل لقضيتهم وأن الحل لا يوجد إلا لدى وحدة تنفيذ السدود، ناسين أو غافلين أن الوالي بعد أن قدم كل ما يليه من عون ودعم قد مهّد لزيارة السيد رئيس الجمهورية للمنطقة وأن رئيس الجمهورية في النهاية هو صاحب الحل والعقد في القضية وأنه عند زيارته للمنطقة سوف يعلن الخاتمة السعيدة لفصول تلك التراجيديا المأساوية التي هي من صنعهم وعندئذ سيموتون غيظاً وكمداً ولا بواكي لهم. فوحدة السدود لو كانت تسمع أو تعقل ما وصلت إلى هذا الدرك السحيق من الفشل والعجز. والقضية عموماً تعتبر شبه محلولة وسيتجاوزها الزمن وقد سبق للمتأثرين المناصير أن أعلنوا عفوهم على من ظلمهم وطووا صفحة الماضي بمراراتها، وقيل بعداً للقوم الظالمين.

الحكومة توطن المناصير حول بحيرتهم وتحذرهم من الغرق
بقلم: محمد عبد الله سيد أحمد
أوردت صحيفة السوداني في صدر صفحتها الأولى بتاريخ 20/2 الماضي خبراً مفاده أن وحدة تنفيذ السدود تحذر آخر مجموعة من المناصير الباقين في موطنهم حول البحيرة، وهم الذين تقوم الحكومة حالياً وحسب إتفاقها معهم ببناء مساكن لهم في قريتين شرقاً وغرباً حول البحيرة لإعادة توطينهم – حذرتهم من الغرق في موسم الفيضان القادم. وليست هذه (غلوطية) واليكم المزيد:
* لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تحذر فيها وحدة السدود المناصير من الغرق فقد سبق لإدارة السدود أن حذرت المناصير في العام الماضي من الغرق ولم يأبه المناصير لتحذيرها ولم يصبهم أي غرق. ومن ثم فإنهم يعتبرون تحذيرها هذا أكذوبة من شاكلة (هجم النمر).
* هناك حوالي 750 أسرة في منطقة أمري ظلت باقية بأراضيها حول البحيرة رافضة الهجرة الى امري الجديد ومشروعها الزراعي. وهؤلاء قد رأوا ان بقاءهم بموطنهم أفضل لهم من الهجرة الى الموطن الجديد الذي اعدته لهم إدارة السدود، لأنهم شاهدوا المعاناة وبؤس الحال في الذين سبقوهم في الهجرة اليه. وهؤلاء ليس لهم اتفاق مع الحكومة مثل المناصير لكي تعيد الحكومة توطينهم باراضيهم حول البحيرة ولم يستلموا تعويضات. فإن كان هناك ثمة غرق في موسم الفيضان القادم فإن هذه الأسر ستكون اول المتأثرين بالغرق قبل المناصير لقربها من السد. ولذا كان من الأجدر لإدارة السدود ان توجه لهم تحذيرها من الغرق قبل المناصير. وهناك ثمة سؤال مهم هو: إن كان هناك غرق سيحدث للمتأثرين الباقين خلف السد في موسم الفيضان القادم فهل سينجم هذا الغرق نتيجة لقفل بوابات الخزان ام من الفيضان العادي؟ فالفيضان العادي لم يسبق له ان شكل خطورة غرق. أما إذا كان الغرق سيحدث بسبب قفل بوابات السد فلماذا تغلق دون ان تكون هناك حاجة لإنتاج كهرباء؟
*إن الشيء المسكوت عنه في قضية المناصير والذي لا تود الحكومة ولا ادارة السدود إثارته والإفصاح عنه هو أن الحكومة وإدارة السدود يتعاملان في قضية المناصير بأجندة مختلفة ومتعارضة وبينهما حرب خفية. وهي سياسة إدت الى الفتنة بين المناصير. فالحكومة ممثلة في قمة مؤتمرها الوطني بالبروفيسور ابراهيم احمد عمر، ووزير المالية السابق الزبير احمد حسن، ووالي ولاية نهر النيل السابق د. غلام الدين عقدوا اتفاقاً للمرة الثانية مع المناصير تعهدت لهم فيه الحكومة ببناء مساكنهم وتوفير كافة الخدمات لهم بأراضيهم حول البحيرة وشرعت بالفعل في تنفيذ البناء والمؤسسات الخدمية للراغبين في الخيار المحلي ونسبتهم تربو على السبعين في المائة من جملة المتأثرين المناصير حسب نتيجة الإستبيان الذي اجرته الحكومة بجهاز إحصائها المركزي. ولكن كل ذلك لم يعجب إدارة السدود. فلم تعترف حتى الآن بالاتفاق الذي وقعته الحكومة معهم ولا بما أنجزته الحكومة من مبانٍ وصارت أمراً واقعاً على الأرض. ورغم أن الاتفاق أبعد إدارة السدود عن كل شأن متعلق بالمناصير المتأثرين من تعويضات وأعادة توطين، إلا أن إدارة السدود حاولت أن تباشر أمر تعويضاتهم وإعادة توطينهم في المكابرات في خرق واضح للاتفاق. ولم يستطع أي مسئول حكومي ان يوقف خروقاتها للاتفاق، بل وجدت كل عون وتسهيلات من البعض. ومن هؤلاء والي ولاية نهر النيل السابق – وهو أحد اعمدة الإتفاق – حيث سمح لها بفتح مكتبين بولايته في كل من الدامر وابوحمد لتدير منهما اغرب عملية تعويضات وأعادة توطين للمناصير (بالريموت كنترول) فكان من نتائج اعمالها وخروقاتها للاتفاق انها لم تستطع الدخول لمنطقة المناصير لإجراء حصر جديد للممتلكات من أجل التعويض فأعتمدت على كشف قالت أنها اعدته عام 1999م ملئ بالأخطاء والمفارقات. وطلبت من المناصير ان يصرفوا تعويضاتهم بموجبه واستلام مبالغ ترحيلهم ليرحلوا انفسهم للمكابراب وان يستأنفوا ان لم يجدوا إسماءهم في الكشف بعد حلف القسم هم والشهود.
وأوكلت مهمة نظر الاستئنافات لوكلاء نيابة من وزارة العدل. ولقد التزم غالبية المناصير مع لجنتهم التنفيذية بالاتفاق الذي وقعته الحكومة معهم فقاطعت غالبيتهم ما قامت به إدارة السدود من اجراءات عدا قلة صرفت ما وجدته في الكشف من تعويضات وكان لزاماً عليها ان تهاجر للمكابراب بعد صرفها للتعويضات. اما الاستئناف فقد تقدم له ما يربو على الخمسة آلاف فيهم قلة من المناصير البدو ولكن غالبيتهم من أسر مناصير هاجرت من المنطقة ويعملون كمزارعين أجراء في اراضٍ غير خاصة في ولاية نهر النيل من إبي حمد وحتى شلال السبلوكة ونهر عطبرة. وهؤلاء في اعتقادي هم أول المتأثرين، ولو أن هناك إنصافاً ولو أن السد جاء حقيقة لإنهاء الفقر بالسودان وانه يهدف حقيقة لتنمية الانسان لاستحق هؤلاء ان يكونوا أول من يعاد توطينهم في تلك المشروعات. ولكنهم للأسف في حسابات إدارة السدود ليسوا في عداد المتأثرين. ولقد نظر وكلاء النيابات في استئنافاتهم بكل مهنية فأبعدوهم. وكان حصاد إدارة السدود في نهاية الأمر ونتيجة لخرقها للإتفاق ان بقة غالبية قرى مشروع المكابراب خالية.. بينما ينتظر غالبية المناصير من أصحاب الخيار المحلي حول البحيرة تنفيذ الحكومة لاتفاقها معهم.
* ويسخر المناصير من تحذيرات ادارة السدود لهم من الغرق لأنها لا تشكل اي تهديد او خوف لهم، فلديهم من المعلومات والدلائل ما يؤكد لهم بأنه ليس هناك ثمة غرق يتهددهم في موسم الفيضان القادم فطبيعة انحدار المنطقة وعمق مجرى نهر النيل بها جعلها طوال تاريخها لا تتأثر بأي خطر لفيضان مهما ارتفع منسوبه. ثم حتى على افتراض انه قد حدث غرق جزئي او كلي لمنطقتهم قبل ان تكمل الحكومة مساكنهم فان الغرق لا يشكل تهديداً لهم. فجميعهم رجالاً ونساء واطفالاً وحتى حيواناتهم سباحون مهرة. ومعظم منازلهم مبنية على قمم مرتفعات جبيلة. وحتى ان غرقت منازلهم فان بمقدورهم ان يأووا الى جبال تصعمهم من الماء وهم كذلك اشتهروا بانهم بناؤون مهرة وبمقدروهم ان يعيدوا بناء منازلهم بالنفير. ولذا فأنهم يفسرون تحذيرات أدارة السدود لهم من الغرق بانها محاولة منها علها تجلب لها مهاجرين لمشروع المكابراب ذي المساكن الخاوية.
* ان المناصير قد عقدوا عزمهم على البقاء باراضيهم حول البحيرة تحت كل ظروف ويرون ان ادارة السدود بما لها من قوة ونفوذ هي التي باتت تشكل تهديداً مستمراً لاستقرارهم باصرارها على تنفيذ مخططها الرامي لاجلائهم من اراضيهم حول البحير بذرائع وحيل مختلفة فرغم تأكيدات الدكتور عوض الجاز وزير المالية الاتحادي الجديد الا انهم يخشون بالا يتم الالتزام بتمويل الخيار المحلي لغياب المؤسسية، اذا ان هناك مؤسسية لما سمحت الدولة لإدارة السدود بتلك التجاوزات وخرقها للاتفاق وكانها فوق الحكومة والقانون.

إحتفالات سد مروي.. وقضية المناصير
بقلم : محمد عبد الله سيد أحمد
رغم التحفظات الكثيرة على ما صاحب أداء وحدة تنفيذ السدود، ورغم أن إنجازاتها التى إحتفلت بها يوم الخميس الماضى 17 ينايرالماضى، إلا أنى لا أملك إلا الإشادة بما أنجزته وإحتفلت بإنجازه ، مع تمنياتى الصادقة أن يكتمل السد العملاق لينعم بخيراته الجميع .
ولقد كان للمناصير صراع ومعارك طويلة مع وحدة تنفيذ السدود حول رغبة غالبيتهم فى إعادة توطينهم حول البحيرة . فإدارة السدود ظلت تعترض الى يومنا هذا على هذا الخيار ولا تعترف به بحجة أن الدراسات التى كلفت بها الهيئة الإستشارية لجامعة الخرطوم أفادت بعدم صلاحية هذا الخيار لإعادة توطينهم به بسبب كثرة الإطماء الذى قيل أنه لا يساعد على إيجاد مضرب أو مضارب لمشاريع زراعية للمتأثرين حول البحيرة . وبالرغم من أن الإطماء الذى ذكرته الدراسة يعتبره المناصير فى حد ذاته ثروة زراعية تستحق منهم البقاء بأراضيهم من أجله ، إلا إنهم لم يقتنعوا بتلك الدراسة وتم تكليف بيت خبرة آخر هو شركة يام الهندسية برئاسة العالم الباشمهندس يحيى عبد المجيد وزير الري الأسبق بحكومة مايو لإجراء دراسة أخرى . وجاءت دراسته إيجابية بإمكانية قيام مشاريع زراعية وإعادة توطين حول البحيرة وكانت دراسته مناقضة تماما لدراسة الهيئة الإستشارية لجامعة الخرطوم . ورغم أن دراسة العالم يحيى عبد المجيد كانت ممولة من قبل ولاية نهر النيل وتخصها وحدها بإعتبارها الجهة التى انتقل اليها ملف المناصير من إعادة توطين وتعويض ، إلا إن إدارة السدود بما لديها من قوة ونفوذ تمكنت من وأدها دون إخضاعها لمقارنة علمية شفافة مع دراسة الهيئة الإستشارية لجامعة الخرطوم . ثم لإحتواء ردود فعل المناصير سارعت الحكومة بمبادرة من المؤتمر الوطنى برئاسة البروفسور إبراهيم أحمد عمر للوصول مع المناصير الى اتفاق جديد تعهد فيه وزير المالية الإتحادى بتمويل بناء ومساكن وخدمات للمناصير الراغبين فى الخيار المحلى حول البحيرة مع عدم الإلتزام بإنشاء مشاريع زراعية حول البحيرة إلا بعد إجراء دراسة أخرى وشريطة أن تأتى نتائجها إيجابية . وعلى أثر هذه الإتفاقية قام الجهاز المركزى للإحصاء بإجراء استبيان لمعرفة خيارات المناصير وتبين له أن أكثر من 70 % من المناصير يرغبون فى الخيار المحلى حول البحيرة . وقد لازم الشك المناصير لوقت طويل بأن الحكومة قد خدعتهم للمرة الثانية وأنها غير جادة فى بناء مساكنهم حول البحيرة الى أن بدأت الحكومة فى ديسمبر الماضى بداية فعلية وجادة فى بناء قريتين . فزالت آخر وساوس وشكوك المناصير وهدأت ثائرتهم وأطمأنوا بأن خيارهم المحلى أصبح حقيقة ماثلة . وكان من المتوقع أن تمتثل إدارة السدود لهذا الأمر الذى أصبح واقعا حتى وإن كان مخالفا لرؤيتها . ولكنى دهشت عندما استمعت الى دكتور الكارورى يتحدث فى التلفزيون ضمن برنامج احتفالات سد مروى نافيا وجود أي خيار محلى للمناصير وعدم إعترافهم كإدارة سدود به ، دون أن يشير الى الإنشاءات السكنية التى يجرى العمل فيها للتوطين حول البحيرة ، وكأنه لا علم له بها أو كأنه على خلاف وشقاق مع حكومتة التى تقوم بهذا العمل وكأن إدارتة ليست جزءا من هذه الحكومة – تصوروا -- !! وكان من الممكن إيجاد مبرر لحديثه هذا بأنه ناتج عن قناعة مفرطة بصحة دراستهم ، لولا أنى شاهدت فى نفس الوقت فى الشريط الإخبارى فى التلفزيون الذى يمر من تحت الصورة معلومات عما تحويه بحيرة السد من ثروة سمكية ضخمة وجروف زراعية كل عام تبلغ مساحتها 62 ألف فدان وعن مناخ البحر الأبيض المتوسط فى الشتاء الذى سيكون فى منطقة البحيرة ويصلح لزراعة عدة محاصيل نقدية شتوية وعن النقل النهرى وتحدث السيد تاج السر مصطفى عن قيام منتجعات سياحية وغبر ذلك الكثير والمناصير بفطرتهم يعلمون أن منطقتهم بإنحدارها الشديد وعمق مجرى النيل بها بما جعلها لا تتأثر بأي فيضان مهما ارتفع بينما تغرق مناطق الرباطاب من قبلها والشايقية من بعدها يعلمون أنها ستكون أفضل حالا عندما تصلها مياه البحيرة وكثير من مناطقهم لن تغرق إلا جزئيا . ويبقى السؤال لإدارة السدود هو: لماذا إذن تريد إبعاد المناصير من الخيرات التى ستكون بأراضيهم حول البحيرة ولا تريدهم أن ينعموا بها وهم أحق بها ؟ ولمن يا ترى كانت تدخر كل تلك النعم والثروات؟.
وهاهم غالبية المناصير قد بقوا بأراضيهم حول البحيرة رغما عن دراسة إدارة السدود
المناصير الذين يعملون خارج منطقتهم فى أراضى الغير ويبلغ تعدادهم أكثر من ستة آلاف أسرة . هم أحق بتلك المشروعات من القاطنين حول البحيرة والمستفيدين من خيراتها.

مأزق إدارة السدود مع المهجرين المناصير الى المكابراب
بقلم : محمد عبد الله سيدأحمد

منذ إعلان إدارة السدود عن تهجيرها لعدد من أسر المناصير لمشروع المكابراب، تلاحظ وجود تعتيم إعلامى حول ما آلت اليه أوضاعهم فى موطنهم الجديد حيث لم يفدنا إعلام إدارة السدود ولا إعلام ولاية نهر النيل عن مسئول قام بإستقبالهم والترحيب بمقدمهم أو زيارة مسئول تفقد أوضاعهم فى موطنهم الجديد، وقد أكد بعضهم أنهم عاشوا فى البداية ظروفاً مأساوية صعبة للغاية حيث باتوا فى العراء أياما وليالى قبل أن يتم إيواؤهم مؤخراً فى الجزء الغربى من القرية رقم خمسة. ولقد اتيحت لى زيارتهم والتعرف على أحوالهم وأوضاعهم السكنية وكيف يعيشون ويقضون أوقاتهم لأكون بذلك أول من يكتب عنهم.
كان منظر القرية ونحن نقترب منها لافتاً بمبانى منازلها المتشابهة فى هندستها وجميعها مطلية بجير ناصع البياض. ولكن أكثر ما أثار إنتباهى هو سد ترابى ضخم يبلغ إرتفاعه المترين يحيط بالقرية ولم نجد منفذاً لدخول القرية إلا بعد عثورنا على من يرشدنا الى منفذ للدخول. ووجدنا عند المدخل صيواناً كبيراً قيل لنا أنه معد لإستقبال المهجرين الجدد ولكنا لم نشاهد منهم أحداً. وعند دخولنا القرية لاحظنا كذلك أن حيطان جميع منازل القرية محاطة من الخارج والداخل بردميات ترابية وخرصانية يبلغ إرتفاعها متراً. بما يشير الى أن القرية فى الخريف الماضى كانت مهددة بالغرق، وأنها بنيت فى مجرى سيل وأن طبيعة أرضها طينية لزجة يصعب فيها السير بالأقدام والسيارات فى موسم الأمطار.
وبحسب مشاهدتى وتقديرى فإن المهجرين بتلك القرية يربو عددهم على المائة أسرة بقليل . وذكروا أن منازلهم وكما شاهدتها ليس بها عيب سوى مراحيضها غير المسقوفة وذات الحفر الضحلة وجميع حجرات المنازل ليس بها بلاط وجميع الساحات داخل منازلهم تحتاج منهم لردميات خرصانية لتكون أعلى إرتفاعا من الخارج حتى لا تحتبس بداخلها مياه الخريف القادم. وجدت أن الكهرباء قد تم إدخالها لمنازلهم مع عداد الدفع المقدم وأن نسبة من الكهرباء ستكون مجاناً وما يزيد عنها سيكون بالدفع المقدم. وأن الماء الصالح للشرب ظل يجلب لهم بالتناكر ولكنه غير نقى. وأن ماء المواسير من محطة مياه القرية قد وصلهم كتجربة ولكنهم أخطروا بأنه غير صالح للشرب. وهم لا يدرون عما إذا كان سيستمر إمدادهم بمياه الشرب بتلك الكيفية أم ستكون هناك معالجة أخرى. وأفادونى أن مدارس أبنائهم سيتم افتتاحها جميعاً فى اليوم التالى. وأن إدارة السدود ظلت تمدهم بثلاث وجبات يوميا، مكونة من فول أو عدس مع أرز وشعيرية فى الفطور والعشاء. أما الغداء فيتكون من طبيخ خضار واحد ومكرونة. كما يمدون أغنامهم بعلف فى الصباح والمساء. وهم لا يدرون كذلك الى متى سيستمر هذا الإمداد. البعض منهم توقع استمراره حتى تمتلئ القرية بالمهجرين (أكثر من تسعمائة أسرة) أو الى أن يتم حصادهم للموسم الشتوى . وانتقد كثير منهم الكيفية التى تطعمهم بها إدارة السدود ونوعية الطعام وكثيرون منهم لا يعتمدون عليه ويطهون طعاماً غيره. ويفضلون لو أن إدارة السدود كانت قد أعطتهم تكلفة طعامها هذا نقداً.
ولفت نظرى وجود مهجرين مناصير من خارج منطقة المناصير وبعضهم كانوا يعملون أجراء فى أراضى الغير بمنطقة الجعليين وغيرها وكانت فرحة هؤلاء بالموطن الجديد كبيرة. وقد تحدث بعض من أتوا من منطقة المناصير بمرارة عن ظلم ذوى قرباهم . وبعض المهجرين دافع عن مجيئه للمكابراب كخيار له لإقتناعه بضعف الحكومة وعجزها عن تنفيذ اتفاقها. وانتقد أحدهم اللجنة التنفيذية للمتأثرين المناصير متهماً إياها بأنها لم تحسن إدارة الأزمة الأخيرة التى نشأت بخرق إدارة السدود للإتفاق وإعلانها عن صرف التعويضات بموجب كشفها لعام 1999م الأمر الذى أدى بالبعض من المناصير الى الإستئناف وصرف التعويض فى مخالفة لتوجيه اللجنة التنفيذية وفى مخالفة أيضا الى ما جاء فى الإتفاق، وما تبع ذلك من تداعيات أمنية داخل منطقة المناصير. ففى رأي هؤلاء إنه كان ينبغى على اللجنة أن تستفيد من تضارب الإختصاصات بين السلطتين الحكوميتين فى شأنهم كمتأثرين مناصير . فبدلا من أن يكون المناصير ضحية لتلك الفوضى، كان يتوجب على اللجنة التنفيذية للمناصير أن تكون أكثر ذكاء من الحكومة وإدارة سدودها بأن تستفيد من تلك الفوضى وتجعلها (فوضى حميدة) وتستثمرها لصالح تحقيق أهداف جميع المناصير فلا تتمسك بحرفية الإتفاق بل تكون لها مرونة تسمح لها بتجاوزها للإتفاق لتلبية رغبة من هم فى ضائقة مالية من المناصير ومن هم فى ضائقة معيشية وفى حاجة ملحة للإستيطان فى مشروع المكابراب خاصة ممن هم خارج منطقة المناصير وأجراء فى أراضى الغير. وهناك من الأسر داخل منطقة المناصير من رتبت رغبات أفرادها بأن يختار فرد منها مشروع المكابراب ليحصل على منزل وحواشة زراعية على أن تبقى بقية الأسرة على خيارها المحلى حول البحيرة. وفى رأي هؤلاء فطالما قد تم إنشاء مشروعى المكابراب والفداء بعددية أكبر من عدد الراغبين فيهما من المناصير وأصبحتا حقيقة ماثلة ، فلا مناص من أن يستفيد منهما المناصير دون أن يفرطوا فى أراضيهم حول البحيرة. خاصة وأن عدديتهم تفوق سعة هذين المشروعين التى لا تكفى لأكثر من تسعة آلاف أسرة بينما عددية أسر المناصير قد بلغت ما يقارب الواحد وعشرين ألف أسرة حسب الإحصاء الذى قام به الجهاز المركزى للإحصاء فى يوليو الماضى بمعنى أنه حتى بعد أن يستوعب هذان المشروعان كفايتهما من المتأثرين المناصير فلا يزال هناك حوالى إثنتي عشرة أسرة متبقية من المناصير لا مناص لها غير البقاء بأراضيها حول البحيرة. فاللجنة التنفيذية حسب رأي هؤلاء كان يمكنها أن ترتب الأولويات وتحدد الأفراد الذين تسمح لهم هي كلجنة بالذهاب لمكاتب إدارة السدود فى برنامج زمنى للإستئناف ولصرف التعويض وللهجرة للمكابراب. وألا يسمح أهالى كل قرية لأي فرد منهم بالذهاب لمكاتب إدارة السدود إلا عن طريق اللجنة وبإذن منها حتى يمتلئ هذا المشروع بالمناصير الذين هم أكثر استحقاقاً للإستيطان به ومن ثم يلحقوا بموسمه الشتوى دون أن يكون المناصير ولجنتهم قد فرطوا فى أراضيهم حول البحيرة. وبذلك يستفيد المناصير إفادة تامة من هذا المشروع فى نفس الوقت الذى يفسدون فيه لإدارة السدود مخططها. فإذا كان سد مروى كما تقول الحكومة وإدارة سدودها قد أنشئ بالفعل من أجل التنمية وأن المتأثرين بقيام السد هم أول من يستهدفهم بتنميته، فإن المناصيرالأُجراء فى أراضى الغير والأسر الفقيرة منهم التى تعيش خارج منطقة المناصير هم أول من ينبغى أن تستهدفهم هذه التنمية. وأن يكونوا أول المستوطنين فى مشروعي المكابراب والفداء قبل أي من المتأثرين المناصير الآخرين الراغبين فيهما. ولكن إدارة السدود وكما يراها كثيرون لا تعجبها هذه الاسبقيات. وهي لا تهدف إلا لتنفيذ مخططها الرامى الى إجلاء جميع المناصير من أراضيهم حول البحيرة وعدم الإعتراف لهم بالبقاء حولها. واعتقدت أنها بإغراءات مال التعويضات ستنجح فى مسعاها ومخططها هذا، ولكنها فشلت فيه. بل وزادت المشكلة تعقيداً بقلة عددية من نجحت فى تهجيرهم لمشروع المكابراب رغم وجود آلاف الأسر من المناصير الراغبة فى الهجرة اليه حسب ما جاء فى الإستبيان الذى أعده الجهاز المركزى للإحصاء لأن هؤلاء الراغبين متمسكون بقرار لجنتهم التنفيذية وبما تعاهدوا عليه بألا يهاجروا للمكابراب إلا بعد تنفيذ الحكومة لإتفاقها مع المناصير بتنفيذ خياراتهم المحلية. وهكذا نجد أن الخلاف بين الأجهزة الحكومية وعدم التنسيق فيما بينها وعدم الإلتفات كذلك لرغبات المتأثرين وإشراكهم فى اتخاذ القرارات المتعلقة بشئونهم ومصيرهم قد أتى بالنتيجة التى وصلت اليها إدارة السدود بتهجيرها لقلة من المناصير لا تتجاوز المائة أسرة بكثير لمشروع يسع لستة آلاف أسرة وهي لذلك قد توارت خجلاً من فشلها ومن استقبالهم والإحتفاء بهم . وهذا بدوره يطرح سؤالاً آخر هاماً: فهل ياترى ستتمكن إدارة السدود من تشغيل المشروع لهذه العددية الضيئلة التى استقرت بالمشروع ليلحقوا بالموسم الشتوي الحالي وهل سيكون ذلك ذي جدوى إقتصادية إن فعلت؟ أم ستظل تطعم من هجرتهم هم وأنعامهم الى أن يكتمل عددهم بعد تنفيذ الحكومة للخيارات المحلية التى لا تعترف بها إدارة السدود ؟. وليت إدارة السدود تدرك من هذه التجربة بأنه لا مخرج لها من مأزقها إلا بالإعتراف باللجنة التنفيذية للمتأثرين المناصير وبالإتفاق الذى أبرمته الحكومة معهم – وأمسك عن ذكر الكثير.

من يزرع الألغام فى منطقة المناصير.. ولمصلحة من؟
بقلم : محمد عبد الله سيدأحمد
فى يونيو الماضى عقدت الحكومة إتفاقا للمرة الثانية مع المناصير إدعت لهم فيه انها استجابت لمطلب غالبيتهم بإعادة توطينهم حول البحيرة. ولكي تؤكد لهم جديتها فى هذا الإتفاق، تم الإشتراط على ألا يتم الشروع فى إحصاء الممتلكات من أجل التعويض ما لم يتم الشروع فى بناء المساكن حول البحيرة ويصل البناء مرحلة يطمئن فيها المناصير بأن خيارهم المحلى أصبح حقيقة واقعة. ولكن وقبل أن يجف مداد الإتفاق الثانى فإن إدارة السدود لم تعترف بهذا الإتفاق وشرعت فى تنفيذ مخططها المخالف لما جاء فى الإتفاق حيث افتتحت لها مكاتب فى كل من الدامر وأبى حمد ومروى وطلبت من المناصير الحضور لتلك المكاتب لصرف القسط الأول من تعويضاتهم النقدية إعتبارا من يوم 15 /9 / الماضى بموجب كشف إحصاء كانت قد أعدته عام 1999 م. والكشف المذكور حسب شهادة الكثيرين فيه مفارقات وأخطاء. كأن يعطى أناسا غير مستحقين الكثير مما لا يستحقون بينما يحرم آخرين مستحقين. وهذا ما أغرى غير المستحقين للإسراع بصرف ما لا يستحقون. كما أغرى بعض الطامعين للإستئناف والإدعاء بأنهم يملكون ما ليس عندهم وأن يقسوا على ذلك لأنه لا توجد ضوابط للمراجعة ميدانيا على ما ادعوه. وإنما تكتفى إدارة السدود باداء القسم. وقد قامت إدارة السدود بتسليم كل من أقبل على مكاتبها واستلم قسط تعويضه النقدى قامت بتسليمه مفاتيح منزله فى مشروع المكابراب ومبالغ ترحيله وإعاشته مقابل تنازله كتابة عن أراضيه حول البحيرة وممتلكاته، ولكن من تم الصرف لهم بدلا من أن يبارحوا الى موقعهم الجديد عادوا لمنازلهم يشجعون غيرهم ليفعلوا مثلهم، ولم يرض ما قاموا به بقية أهلهم المناصير أصحاب الخيار المحلى حول البحيرة، فكان الإعتداء على منازل البعض منهم فى يومي 24 و 25 /9 الماضيين بواسطة لفيف من الشباب الملثمين. وبعدها أبلغ المعتدى عليهم السلطات التى استجابت لهم بإرسال قوة من شرطة ولاية نهر النيل لكي تقوم بمهمة إلقاء القبض على المتهمين بالإعتداء ولإيقاف ذلك العدوان. وهكذا تصعدت المشكلة وساد التوتر والإحتقان فى المنطقة. وقد يبدو هذا الإجراء الذى إتخذته سلطة ولاية نهر النيل صحيحا من ناحية إجرائية وقانونية، ولكنه إجراء غير محسوب النتائج والعواقب، والدليل على ذلك ما يلى : --
أولا : كان من المتوقع عند حدوث تلك الإعتداءات بين المناصير أن تلجأ سلطات ولاية نهر النيل الى إحتواء المشكلة بإزالة أسبابها بقفل تلك المكاتب وإيقاف الصرف خاصة وأنه مخالف لما جاء فى الإتفاق. ولكنها تحاشته لخشيتها من المدير التنفيذى لوحدة تنفيذ السدود. ولم يكن فى مقدورها فعل شئ غير أن تطعن فى ضل الفيل. ومن قبل ذلك لم تستطع أي سلطة عليا فى الحكومة إيقاف خروقات المدير للإتفاق.
ثانيا : -- لم تكن هذه هي المرة الأولى التى تتعرض فيها تلك القلة للإعتداء من قبل أهلها المناصير والتى يعتقدون أنها طابور خامس بينهم لإعانة إدارة السدود لتنفيذ مخططها الرامى الى إجلائهم جميعا عن أراضيهم حول البحيرة. ويحمد لسلطات ولاية نهر النيل وقتها أنها لم تدخل بين البصلة وقشرتها وتعاملت مع تلك الإنفلاتات الأمنية بعقلانية وحكمة وتحاشت أن تصب الزيت على النار الى أن تم لها إحتواء المشكلة بأسلوب سلمى وحضارى عندما نجح اللواء (م) طبيب الطيب إبراهيم محمد خير ولجنته فى عقد صلح بين الفريقين ووحدوهم لأول مرة فى لجنة تنفيذية واحدة ومجلس متأثرين يضمهم معا. وأدوا جميعهم القسم على ميثاق ووثيقة عمل بأهداف موحدة. ومنذ ذلك التاريخ ساد بينهم وئام وعاشت المنطقة فى سلام واستقرار حتى ظهرت هذه المشكلة مجددا بخرق إدارة السدود للإتفاق وبحنث هذه الأقلية لقسمها ونقضها لميثاقها الذى تعاهدت عليه. ومعنى ذلك أن هذه الأحداث التى شهدتها منطقة المناصير مؤخرا، ما كانت لتحدث لو أن الحكومة نفذت إتفاقها مع المناصير أو على الأقل حمته من خروقات إدارة السدود. و ما كانت هذه المشكلة لتحدث لو أن إدارة السدود لم تقم بخرق ذلك الإتفاق. وما كانت هذه المشكلة لتحدث لو أن تلك القلة لم تحنث بقسمها ولم تنقض ميثاقها.
ثالثا :-- إن الراغبين من المناصير فى إعادة توطينهم بأراضيهم حول البحيرة وهم الأغلبية حسب نتيجة إحصاء الجهاز المركزى للإحصاء فى يوليو الماضى، يرون أن الواجب يحتم عليهم التقيد بالإتفاق الذى وقعته الحكومة معهم وهم شركاء فيه وكذلك برا بقسمهم ووفاءً بعهدهم وميثاقهم الذى تعاهدوا عليه. ثم بعد أن يطمئنوا على تأمين أراضى القبيلة وتحقيق الخيار المحلى حول البحيرة لأهلهم الراغبين فيه، يرحلوا الى حيث يشاؤون معززين مكرمين تحيطهم جميعا حسن العلاقة والروابط. ولكن رأوا أن ما قامت به تلك القلة فيه خذلان للقبيلة فى معركتها التاريخية. ثم إنهم يرون أنه كان الأجدر لهذه القلة أن ترحل مباشرة الى موطنهم البديل حتى لا يعرضوا أنفسهم وأسرهم لما تعرضوا له من تدمير لمنازلهم. ثم ما كان لهم أن يتسببوا ببلاغاتهم فى زيادة المرارات تجاههم و خلق إحتقانات وتوترات بالمنطقة. ثم ما بال سلطات إدارة السدود لا توجههم بأن يأووا الى (ملاذاتها الآمنة) فى المشرعات التى أعدتها لهم بعد أن صرفت لهم تعويضاتهم وسلمتهم مفاتيح منازلهم وصرفت لهم مبالغ ترحيلهم وإعاشتهم وأكدت فى أعلاناتها المتكررة فى كل الصحف. فلماذا لا يكون الحل فى إيوائهم بمنازلهم الجديدة حتى لا يضطرون لحمايتهم بحشود من الشرطة؟. ويادار ما دخلك شر؟. فإذا صح أن مشروع المكابراب كان جاهزا لإستقبالهم كما إدعت إدارة السدود ولم تستقبلهم فيه، فهذا يؤكد كما يتهمها البعض بأنها تسعى للفتنة وتفجير المنطقة أمنيا لخدمة أجندة خفية. وأما إن كانت تكذب فيما إدعته فإن الكذب هو ديدنها. وكان يمكنها إرجاء الصرف ولكنها فى كل الحالات كما يتهمها البعض لا تسعى لغير الفتنة وتفجير المنطقة أمنيا.
رابعا : -- لا يدرى أحد كيف ستحل هذه الحشود الشرطية المشكلة وتؤدى ما أوكل لها من مهام والمواطنون لا يتعاونون معها، ولا يرحبون بمقدمها. علما بأن كثيرين من الذين سبق لهم الصرف ندموا على ما فعلوه وباتوا يتساءلون عن كيفية رد المبالغ التى استلموها كي يعيشوا فى سلام ووئام وأمن إجتماعى مع ذويهم. ولن يفيد إدارة السدود مكابرتها وادعائها أن المناصير يحتشدون لصرف التعويضات فالحقائق لا بد لها أن تتضح ويفتضح أمر ما تدعيه. وعلى الحكومة ومؤتمرها الوطنى أن تجرد حسابات ربحها وخسارتها السياسية فى منطقة المناصير إن كانت قد فقدت كل ما تملكه من رصيد فيها بسبب تصرفات هذا الوزير أم لا زال لديها بقية من رصيد. !!
وهناك من المراقبين من بات يرى أن إدارة السدود قد فشلت تماما فى إكمال بناء سد مروى – ووقف حمار الشيخ فى العقبة – فلا أحد حتى الآن يعلم على وجه الدقة متى يكتمل بناء هذا السد الذى تمد فى أجله كل حين. و لا ما يقف فى طريق إكماله من عقبات. وهؤلاء المراقبون رأوا مدير ادارة السدود بعد الفشل الكبير الذى حاق به فى عدم إكماله لهذا السد بات يتخبط واصبح شغله الشاغل هو ترتيب الزيارات لكل غادى ورائح لهذا السد الذى لم يكتمل ليطرب من إشادتهم. ثم إنه وقبل أن يكتمل هذا السد ويعلم الناس ما له أو عليه من فشل أونجاح قام يسعى لبناء سدود أخرى فى كجبار ودال والشريك ونهر عطبرة وسيتيت وفى الجنوب ولا يعلم أحد من أين توفر له هذا التمويل وما هي شروطه؟ -- ثم إنه أعلن بعد ذلك فى الصحف أنه لن يكون مسئولا عما سيحدث للمتأثرين بعد يوم 30 /5 / 2008 م م بما يعنى أنه لن يكن مسئولا عن غرق ما يقرب من ألف أسرة من أهالى أمرى أصروا على البقاء بمنطقتهم ورفضوا الهجرة الى أمرى الجديدة لعدم توفر منازل بها أو مشروعات زراعية وكذلك أكثر من أربعة عشر ألفاً من أسر المناصير تصر على البقاء بأراضيها حول البحيرة إنتظارا لوعد الحكومة بإعادة توطينهم حول البحيرة حسب اتفاقها معهم. والمناصير لديهم من الوثائق والإتفاقيات مع الحكومة ما سوف يواجهون به تهديد مدير السدود لهم بالغرق. بل إن لجنتهم التنفيذية باتت تدرس مع بعض القانونيين إمكانية وكيفية رفعهم دعوى قضائية فى محكمة باريس التجارية ضد صناديق التمويل وضد الشركات العاملة بهذا السد وتحميلها مسئولية ما سينتج عنه. كيف يمكن تبرير إدخال هذه الحشود للمنطقة بهذا العدد المهول ثم إبقائها بداخلها لأجل غير مسمى بحجة حماية من صرفوا ومن يرغبون فى الصرف بينما فى الإمكان استقبال من صرفوا أو سيصرفون مباشرة بمنازلهم الجديدة فى مشروع المكابرات التى أكدت الإدارة جاهزيتها لإستقبالهم؟؟!.