توزيع الموارد المائيه

تعتبر المياه مورد نفيس و ذو أهمية جوهرية للتطور الإجتماعي و الإقتصادي المستدام في العالم ، وتتطلب المياه تخطيطاً دقيقاً يرتكز الى بيانات بعيدة المدى حول موارد المياه المتاحة .حيث تنقسم المياه الي مصادر تقليديه تشمل المياه السطحيه والمياه الجوفيه ومياه الامطارومصادر المياه غير التقليديه وتشمل المياه المعالجه وتحلية البحر واستيراد المياه(محمد - 2000م) ، ويجب أن تستعمل هذه الموارد المائية,المحدودة بطريقة منصفة مع الأخذ بعين الإعتبار أولوية الإستخدام المنـزلي المعقول ، والتطور الإجتماعي الإقتصادي المنجــز وغيرها من الإستعمالات كالزراعة والصناعة والسياحة. ونظرا لان توزيع السكان في العالم، وتوزيع المياه الصالحه للاستخدام غير متكافئين ، تتفاوت المياه المتوفره محليا تفاوتا كبيرا. ويقدر ان 41% من سكان العالم يعيشون في مناطق ضغط مائي (اقل من 1700 متر مكعب ماء/ فرد/ سنه). وفي مناطق ندره مائيه (اقل من1000 متر مكعب ماء /فرد/سنه). ومن المتوقع ان ترتفع هذه النسبه الي 48% في عام 2025م نتيجة الذياده السكانيه في العالم . هذا وقد ارتفع استخدام المياه في العالم من 579 كيلو متر مكعب عام 1900 الي 1382 كيلو متر معب عام 1950م و3973م كيلو متر مكعب عام 2000م
أن إجمالي إمدادات المياه في العالم يصل إلى حوالي 1.386 مليون كيلومتر مكعب (332.5 ميل مكعب) من الماء، منها أكثر من 96% عبارة عن ماء مالح. وفيما يتعلق بالماء العذب، منها ما يزيد على 96% محجوز بالأنهار والكتل الجليدية و30% موجود بالأرض. أما مصادر الماء العذب المتمثلة في الأنهار والبحيرات فهي تشكل حوالي 93.100 كيلومتر مكعب (22.300ميل مكعب)، أي حوالي 1/150 من 1% من إجمالي الماء.م
ويستخدم من المياه المسحوبه في العالم نحو 70% في الزراعه و20% في الصناعه و10% في الاستخدامات المنزليه والتجاريه(قمة جوهانسبرج 2004م).وتشير الدراسات العالميه لاستخدامات المياه ان الوطن العربي يستهلك 89% من اجمالي الاستخدامات بالزراعه مقارنه بنحو 70% للعالم قاطبه ونحو 34%في اوربا 47% في امريكا اما نسبة استخدام المياه في القارتين الاسيويه والافريقيه 86%(المنظمه العربيه2002م)
وخلال الأربعين سنة الأخيرة تصاعد الطلب على المياه في أعقاب تزايد السكان على مستوى العالم وخاصة في دول العالم المتطور، فإبان الخمسينيات من القرن الماضي كان عدد سكان العالم 2.5 مليار شخص، وتضاعف هذا العدد في عام 1990 وأصبح 5.3 مليارات، ومن المتوقع أن يصل عدد سكان العالم في سنة 2025 إلى ثمانية مليارات، أي بزيادة سنوية تصل إلى 90 مليونا.(ارنون 2006 م)
بينما قد لا تزيد موارد المياه وإن زادت فهى ليست بنسبة زيادة عدد السكان بل بنسبة أقل، ففي حين تستحوذ أمريكا الجنوبية على 26% من موارد المياه العالمية ولا يزيد تعداد سكانها على 6% من إجمالي سكان العالم، وتستحوذ أمريكا الشمالية والوسطى على 5% من مياه العالم، مقابل 8% من سكانه، وأستراليا على 1% من مياه العالم، مقابل أقل من 1% من سكانه، فإن نصيب آسيا من مياه العالم لا يتجاوز 36% بينما يعيش فيها 60% من سكان العالم، وأفريقيا 11% من المياه مقابل 13% من السكان، أما أوروبا ففيها 8 % من مياه العالم و13%من سكانه.(عدنان 2007م)
وبين آسيا وإفريقيا، تتصدّر المنطقة العربية المناطق الأكثر معاناة في القارتين والعالم، من نقص المياه واحتمالاته، وهي الأكثر تعرضاً للحروب والصراعات الدموية بسببها، وقد ثبت في الدراسات والإحصاءات المائية والتنموية في عام 1995أن هناك 44 دولة في العالم يقل نصيب الفرد فيها عن المعدل الطبيعي لاستهلاكه "1700م3 سنوياً" وإن أكثر من نصف هذه الدول يقع في (الشرقالأوسط)وإفريقيا.(عدنان 2007م) كما ان المنطقة العربية تقع ضمن المناطق الجافة وشبه الجافة في العالم وتخترقه من الغرب الي الشرق صحاري واسعه يكاد ينعدم فيها المطر وتتراوح الامظار السنويه في الوطن العربي بين 250مم- 400مم وتتجاوز 1000مم في المناطق الجبليه في سوريا واليمن وجنوب السودان ويسقط علي الوطن العربي 2100- 2300مليار متر3 وتقدر الموارد المائيه العربيه المتجدده بحوالي 350مليار متر3 (منذر 2001م)
وتتوقع الجامعة العربية أن تقع دولها كافة تحت خط الفقر المائي بحلول عام2025م ففي السودان نجد ان المياه المتاحه حاليا في حدود 20 مليار متر(انتصار, 2006) مكعب حيث ان عدد السكان 39.154.490نسمه (حاج الذاكي, 2009) مما يجعل نصيب الفرد اقل من1000 متر مكعب في العام مما يضعنا تحت حد الفقر المائي اذا وضعنا في الاعتبار نسبة النمو السكاني (2.7) %

لاشك ان المياة هى عصب الحياة والمقياس الحقيقي لموارد اى دولة وقبيلة المناصير من ضحايا هذا المورد الاساسي للحياة

شكره لك عازه والف مرحب بيك .قل المويه يقتل وتقتلك الزياده .

شكراً الأخت عازه على هذه الدراسة التحليلية للموارد المائية وطريقة توزيعها _ يتضح من الدراسة أعلاه أن السودان يعد من الدول التى تقع تحت حد الفقر المائى إذا وضع فى الإعتبار نسبة النمو السكانى هذا بالرغم من إمتلاك السودان لإحتياطى جوفى ومياه أمطار و روافد عدة لنهر النيل !!! _ هذا يعنى أننا سنواجة فى الأعوام القادمة بمشاكل جمة فى المياه والتى بدأت نذرها وعلاماتها وأماراتها تلوح فى الأفق !!!

اشكركم الاخوان علي-محمد- النفر لمروكم علي هذ الموضوع البسيط والذي اتمني ان لايكون سببا في كثير من الصراعات العالميه مستقبلا ومن هذا المنتدي اشيد بأهلي الذين تمسكو باراضيهم حول البحيره كما لايفوتني ان اشيد بالذين تهجروا من اهلي وامتدو من الملتقي شمالا الي المكابراب جنوبا .لم نفرط في مواردنا المستقبليه واصبحنا نشكل مستوطنات ضخمه من اقصي الشمال وحتي قرب العاصمه الا يشكل هذا مصدر قوه لنا فلنكن يدا واحده .

الدولة الوليدة فى الجنوب سوف تغير خريطة استهلاك المياة فى حوض نهر النيل

شكرا الاخت عازة .ودي مساهمة في هذا الموضوع محاضرة للدكتور عبد القادر محمد عبد القادر كانت قي مركز راشد دياب الثقافي:
محاضرة النيل طعم الامكنة ونهر من أنهر الجنة
الواقع والتحديات
مركز راشد دياب للثقافة والفنون
الأحد 20 ابريل 2008
د.عبد القادر محمد عبد القادر
• الماء عصب الحياة يقول الله "أو لم ير الذين كفروا أن السمواتِ والأرضَ كانتا رتقاً ففتقناهُما ، وجعلنا من الماء كل شيء حي "، أفلا يؤمنُون " فلا حياه لأي كائن حي بدون الماء.الماء هي التى تبعث الحياة فى كل كائن وهي التى تحفظ الكائن حياً.
• يستطيع أن يعيش الإنسان بدون غذاء لفترة 5 اسابيع
• ولكنه لا يستطيع أن يعيش أكثر من 5 أيام بدون ماء
• ولا يمكن ان يبقى حياً بدون هواء لمدة 5 دقائق
• موقف الماء الكونى :
• البحار والمحيطات تكون نسبة 97.25 % من كل المياه
• المياه المتجمدة القطبية والبحار 2.1%
• البحيرات المالحة 0.008%
• الغلاف الجوى 0.001%
• الجملة 99.359%
• المتبقى من المياه الصالحة للشرب والري فقط 0.62%
• حقيقة الأنهار تتجدد كل 12-20 يوم
• والبحيرات المالحة تتجدد كل 10-1000 سنة
• البحيرات العذبة تجدد كل 1-100 سنة
• المياه الجوفية تتجدد كل 10-مئات السنوات
• المحيطات والبحار تتجدد كل 3000 سنة
• خلال عملية التكوين قد يتعرض الماء الى عدد من الملوثات الكيميائية ، طبيعية وغير طبيعية وهذه الملوثات تؤثر على مدى سلامة المياه وصحتها للاستهلاك أو الري
• الماء يتواجد فى الطبيعة باشكال مختلفة :سحب ،امطار، جليد ، ثلج، ضباب ، بخار
• الماء النقى كيميائيا فى هذا الزمان فى حكم المحال وفى اي مكان فى العالم ، فمثلاً خلال نزول الامطار فإن الماء قادر على التقاط كميات من الغازات والايونات والغبار وبعض المواد العالقة فى الجومثل المواد الهيدروكروبونية
• خلال الخمسين سنة الفائتة ارتفع تلوث الجو الى اضعاف ما كان عليه من جراء الصناعات والمنتشرة والعمليات الزراعية والانشطة النووية والصواريخ ورحلات مكوكات الفضاء وحرائق الغابات ومصافى النفط وملوثات السيارات ومخلفات المدن كلها صارت مصدراً لتولث الماء.
• كما ان الماء عندما ينساب على سطح الارض فإنه قادر على اذابة وحمل ما يمكن أن يحتك به بما فيها المخلفات الآدمية والحيوانية والزراعية والصناعية
• هذه المواد الملوثة يمكن ان تكون بيولوجية مثل الحيوانات أو مخلفاتها أو ميكروبات أو حشرات أو وافات أو مواد كيميائية أو اشعاعية وغيرها كلها تتسبب فى تغيير طعم ولون والماء,
• النيل بروافده المختلفة : الازرق والابيض وعطبرة يشكل المصدر الرئيسي للمياه العذبة للدولة ويشارك السودان فى مياه النيل من دول المنبع الى دول المصب ثمانية دول أخرى مصر، اثيوبيا، كينيا، تنزانيا، يوغندا، بورندى، رواندا، الكنغو ، وارتريا
• صار النيل بهذه المشاركة محل دراسة وتقييم لكل هذه الدول من حيث نصيب كل دولة ، وامكانية توظيف هذه النصيب فى مشاريع التنمية فى مقدمتها انتاج الغذء وتوفير مياه الشرب والتوليد الكهربائي .
• كل يوم يمر يزداد تعداد سكان تلك الدول وتزداد الحاجة للغذاء والماء والطاقة.. فى وقت يشهد العالم تدنى فى الانتاج الغذاء وتزداد فجوة كميات المياه الصالحة للشرب.
• النيل نهر خالد له خصائص ومميزات تختلف من كثير من انهرالعالم حتى المكونات الكيميائية لمياهه بها اختلافات واضحة عن بقية الأنهر.
• من حديث معراج الرسول صلى الله عليه وسلم الذى رواه البخارى عن أنس ابن مالك رضى الله عنه قال والحديث لرسول الله (ص)" ثم رُفعت الى سدرة المنتهى ، فإذا نبقُها مثل قلال(جرة)هجر، واذا أوراقُها مثل آذان الفيلة، قال: هذه سدرة المنتهى قال:فإذا اربعة أنهار ، نهران باطنان ونهران ظاهران ، قلت ما هذا يا جبريل ، قال أما الباطنان فنهران فى الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات ، قال ثم رفع الي البيت المعمور "
هذه حديث يؤكد اهمية هذا النهر الذى لولاه لما تأسست دولة واقامة حضارة.

مؤشرات البداية لحرب المياه:
• فى تقرير حديث صدر من جهة مسؤولة فى الدولة عكس أن مياه النيل الازرق ما عادت كما عهدناها زرقاء اللون عندما يلتقى بالنيل الابيض لكنها صارت تميل الى اللون الأخضر بسبب توالد وتكاثر الطحالب والفطريات التى صارت ظاهرة فى السنوات الأخيرة تشابه ما كان يحدث فى الاربعينيات كما عزى ذلك الى قدم الشبكات.. هذا انذار بخطر تلوث اهم رافد مياه للوطن..نهر النيل
• جرعة قلق أخرى تأتى من مصر : أن مياه نهر النيل ملوث بميكروب سالمونيلا التفيود والباراتيفويد..ويقول البحث ان العائمات النيلية ومخلفاتها من اهم المصادر اضافة الى المخلفات الزراعية
• جرعات اضافية من التململ : فى السودان كانت هنالك قناعة أن كمائن الطوب البلدى وما يتواجد حولها من روث آدمى وحيوانى تستغل فى الحرق تشكل مصدر لملوثات بيولوجية لها ابعاد صحية خطيرة
• كميات المولاس التى تصل الى مياه النيل من مصانع السكر صارت احد مهددات سلامة المياه
• كما أن المبيدات الحشرية التى تصل الى المياه فى القنوات قد تنقل الى مياه النيل بواسطة عمليات اخرى مثل مياه الإمطار
• جرعة التزمر الزائدة .. مجلس الشورى المصرى كشف ان المصانع الحكومية مسؤولة عن تلوث 90% من مياه النيل نتيجة لتصريف مخلفاتها فى النيل دون معالجة..وقال الأعضاء ان الاسماك تموت من جراء هذا التلوث وتقول التقارير التى عرضت على المجلس أن اخطر العناصر الملوثة هو الرصاص والمعادن الثقيلة التى تفتك بالإنسان.
• مزيد من القلق ..من التقارير التى صدرت اخيراً عن الملوثات فى المياه المصرية ان هنالك 270 طن من الملوثات المنصرفة بالمجارى وحوالى 14 مليون طن من الملوثات الصلبة ومخلفات المستشفيات التى تبلغ 120 ألف طن سنوياً منها 25 الف طن من مواد شديدة الخطورة..كلها تجد طريقها الى مياه النيل.
• كما أن الصرف الصحى من المنازل يصل الى 5 مليار متر مكعب تتم علاج فقط 2 مليار و3 مليار تذهب المى مياه النيل.
• فى دراسة صدرت عن مجلس الوزراء المصرى أن هنالك 17 ألف طفل يموتون بالنزلات المعوية جراء تلوث المياه كما أوضحت الدراسة ان هنالك ارتفاعاًَ ملحوظاً لمرضى الفشل الكلوى بسبب تلوث المياه تصل الى 4 اضعاف ما هو موجود عالمياً وكشفت الدراسة ان هنالك 13 الف حالة فشل كلوى و60 ألف حالة سرطان مثانة نتيجة لتلوث مياه النيل المصدر الوحيد لمصر.
• خسائر تلوث مياه النيل تتزايد مع عدم التحكم فى الملوثات اخر التقارير تقول ان تلوث مياه النيل ادى الى خسارة كبيرة بالانتاج الزراعى وان 50% من فاقد الانتاج الزراعى سببه الرئيسي يعود الى تلوث المياه
• التلوث قد وصل الى الكائنات المائية فالدراسات عكست ان هنالك اختفاء33 نوعاً من الاسماك كما ان هنالك30 نوع فى طريقها الى الاختفاء احد ظواهر تلوث الأحياء المائية
• مياه النيل مواجه بتغيرات اساسية فلقد صدر تقرير شبكة الانباء الانسانية التابعة للامم المتحدة الذى يعرض قلق العلماء بشأن تأثيرات التغيرات المناخية على مياه النيل فالعلماء يتوقعون أن تؤدى التغييرات المناخية الى ارتفاع درجات الحرارة الى تسارع يبخر مياه النيل وهذا سيترتب عليه انخفاض كميات المياه العذبة ..وقال العلماء أن النقص قد يصل الى 70% مما سيكون له الأثر السلبى والمشاكل الخطيرة خصوصا مصر التى تعتمد على مياه النيل بنسبة 95% لاغراض الشرب والرى والصناعة والسياحية وتوليد الكهرباء.
• دعونا نتذكر أن الاتفاقية الاخيرة لمياه النيل حدد نصيب مصرب 55.5 مليار متر مكعب والسودان ب 18.4 متر مكعب.من جملة 84 مليار متر مكعب.ولم تدخل الدول الأخرى فى هذه الاتفاقية.
• نقرأ بوادر عدم رضاء اخرى وتزمر يوحى بمعركة مؤجلة ..من تنزانيا التى بدأت فى مد خط انابيب مياه من بحيرة فكتوريا لفائدة 400 الف نسمة موقف اخر سيتحول الى مهدد جديد..ونشهد هذا من قولة مسؤول تنزانى " لا يعقل أن ان نعانى من نقص فى المياه ويموت مواطنونا بالجفاف وامامنا هذه البحيرة" هذا الحديث احس بعض الدول بالخطر الزاحف.
• توسع حلقات التزمر ..فى يناير 2008 حذر رؤساء اتحادات عمال حوض النيل من انهيار حصصهم من المياه واعادة توزيعها بما لا يتناسب مع - احتياجاتهم بسبب تلوث مياه نهر النيل ، وبسبب الصراعات القائمة حالياً فى عدد من دول القارة الافريقية.
• لهجة الغضب التى توحى بالخطر الزاحف قالها أبو جوبو رئيس اتحاد عمال أوغندا خلال اختتام اعمال اول منتدى لرؤساء اتحادات عمال دول حوض النيل عقد بالقاهرة"قال أن هنالك انعداماً للعدالة الاجتماعية فى دول القارة الافريقية بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة ، بسبب بعض السياسات الاقتصادية الخاطئة واكد ان حصص دول حوض الميل مهددة بالانهيار مع استمرار الصراعات الافريقية ومع غياب الوعى الذى يؤدى الى تلوث مياه نهر النيل ، الامر الذى يمكن ان يؤدى فى النهاية الى عدم صلاحية مياه النيل ووقوع المزيد من الصراعات"
• كما يجب أن تذكر ان اتفاقية السلام ليست بعيدة من ملف مياه النيل..
• قنبلة أخرى موقوتة نقرأها من بحث مركز بحوث المياه المصرى " أن مصر مقبلة على مجاعة بحلول عام 2025 واكد التقرير أن 60% من الاراضى لن تتوفر لها مياه الرى بسبب محدودية الموارد المائية وعدم وجود خطة واضحة لتوفير مصادر بديلة فى ظل تزايد الاحتياجات من المياه وقال أن غياب الادارة السليمة للموارد المالئية وتدهور شبكات الرى والصرف الصحى وتلوث المياه وتدهور نوعياتها سبب مباشر فى ندرة الموارد المائية وتناصقها بشكل ينذر بحدوث كارثة فى ظل التزايد السكانى ، المتوقع ان يصل تعداد السكان بمصر 100 مليون. ولن يستطيع أن يحصل الفرد على نصيبه من الحد الادنى من المياه البالغ 2000 متر مكعب فى العام وحاليا نصيب الرفد المصرى فقط 900 متر مكعب.
• لهيب يوقد من تحت ..مصر تخطط لإستطلاح 304 مليون فدان بحلول عام 2017 كيف يتم ذلك فى ظل ما تعنيه المياه من مشاكل بمصر..وهل سيكون له انعكاس على السودان..؟ وانعكاس على بقية الشركاء فى النيل.
• ودعونا نتذكر ان دول حوض النيل هى (9) : مصر ، السودان، اثيوبيا، كينيا، تنزانيا، يوغندا، بورندى، رواندا، الكنغو ، وارتريا.كلها تعانى مشكلات هيكلية وتريد ان تزيد من معدلات النمو قال وزير المالية الأثيوبى فى اديس ابابا فى 26/6/2000 "علينا أن نتذكر جميعاً بأنه اذا لم يتم تقسيم مياه النيل بصورة عادلة فسيستمر الفقر فى الدول التى تعتمد على النيل"
• كما وان هنالك 160 مليون أفريقى يعتمدون على مياه النيل وحاجتهم للمياه تزداد بشروق شمس كل يوم جديد ..ومولد كل طفل جديد..وقيام كل مشروع جديد..وارتفاع دخول الافراد..
• على المستوى العالمى :
الارتفاع فى انتاج الإنتاج العالمى للأغذية فى الأربعين سنة الأخيرة أدى إلى تحسين تغذية مختلف الشعوب، خاصة بفضل الري، واستخدام أصناف منتِجة وأسمدة وطرق خاصة بالصحة النباتية. بالرغم من ذلك فهنالك مئات الملايين لا يزالون يعانون الجوع في أفريقية. كما هنالك مناداة بزيادة الطلب على الأغذية، بفعل النمو السكاني بشكل رئيسي، وكان على الدول مضاعفة إنتاجها الزراعي من خلال التكثيف وزيادة المساحات المزروعة، لا سيما المروية منها.
• تستهلك الزراعة 70-80 % من المياه . ويبلغ استهلاك المجتمعات المحلية الحضرية 6-10 % والصناعة 9- 20%.
• المياه المجلوبة للزراعة من نهر النيل يمكن أن تحقق وفورات كبيرة من خلال زيادة كفاءة الري وإنتاجية المياه وباتباع منهج متكامل لإدارة المياه. وهذا تحديداً ما أوصت به المائدة المستديرة الوزارية عن دور المياه والبنى الأساسية لضمان الأمن الغذائي المستدام التي عقدت في روما يوم 1/12/2003 .
• وتعرض هذه الوثيقة الحالة الراهنة لاستخدام المياه في قطاع الزراعة لضمان الأمن الغذائي والنهج المجزّأ عادة للسياسات القطرية مع موضوع المياه. كما تستعرض الوثيقة مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتشير إلى أنه من غير الممكن تحقيق أهداف الأمن الغذائي، على اعتبار أنّ كافة الشروط اللازمة الأخرى متوافرة، إلا في إطار الإدارة المتكاملة للموارد المائية وهذا هو التحدى الماثل امامنا.

• الادارة المتكاملة للمياه يجب أن تأخذ كل مصادر المياه واستخداماتها المتثلة فى :
اولا : الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي
• استناداً إلى التعريف الذي أعطاه مؤتمر القمة العالمي للأغذية الذي عقد في روما في عام 1996، يتحقق الأمن الغذائي عندما يتمتع البشر كافة في جميع الأوقات بفرص الحصول، من الناحيتين المادية والاقتصادية، على أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبي حاجاتهم التغذوية وتناسب أذواقهم الغذائية كي يعيشوا حياة توفر النشاط والصحة. ولا يعني هذا فقط وجوب توافر الكمية الكافية من الأغذية في بلد ما، بل أيضاً أن يملك السكان القدرة على شراء تلك الأغذية.
• وكان الهدف الذي حدده مؤتمر القمة يقضي بخفض عدد من يعانون من انعدام الأمن الغذائي من 800 مليون نسمة بحسب تقديرات عام 1995 إلى 400 مليون نسمة في عام 2015 وهذا يعنى الإستغلال الأمثل للمياه.
• تشكل الزراعة المصدر الرئيسي للغذاء. بالرغم من الارتفاع في الإنتاج العالمي للأغذيةً خصوصاً الحبوب، فما زال هنالك 842 مليون نسمة يعانون الجوع في العالم، يعيش 23 في المائة منهم في أفريقيا و60 في المائة منهم في جنوب شرق آسيا
• سكان العالم حالياً تقريباً من 6 مليارات والتوقع أن يكون تعدادهم 8.1 مليار بحلول عام 2030. وغالباً ما يستقرّ العدد على 9.3 مليار نسمة تقريباً في عام 2050 . ويتوقع أن يبلغ عدد السكان في أفريقيا مليار نسمة.ومضاعفة السكان فى حوض النيل وهذا يعنى احتياجات مياه اضافية . ومما لا شك فيه أنّ هذا النمو السكاني سيؤدي إلى ازدياد الطلب على إنتاج الأغذية. وبالتالى الضغط على الماء.
• مواجهة الحاجة الى الأغذية بزيادة مردودية الزراعة أو المساحات المزروعة أو كثافة الإنتاج. ويعود سبب زيادة إنتاج الأغذية إلى ارتفاع انتاج الغلال واتساع المساحات المروية..والعمل بنظام اقتصاديات المياه.
• ومما لا شك فيه أنّه في ظل الاتجاه الراهن للاستثمارات في التحكم بالمياه في قطاع الزراعة، فإنّ هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية بتخفيض عدد الجياع في العالم إلى النصف بحلول عام 2015 لن يتحقق قبل عام 2150. وما يبعث على الأمل في هذا الإطار هو التزام البلدان الأفريقية خلال اجتماع رؤساء الدول والحكومات في بلدان الاتحاد الأفريقي الذي عقد في مابوتو في يوليو/تموز 2003 بزيادة الحصة المخصصة للزراعة وللتنمية الريفية في الميزانيات القطرية إلى 10 في المائة بحلول عام 2007. والسودان قد وضعها فى شكل نهضة زراعية.
• منظمة الأغذية والزراعة، قد أطلقت في عام 1994 البرنامج الخاص للأمن الغذائي الموجه إلى بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض.ووضعت برنامج للتحكم بالمياه، باستخدام تقانات فعّالة متدنية التكلفة وتلائم الظروف المحلية للمزارعين:
ثانيا : كمية المياه المتوافرة
• حصّة أفريقيا من المياه لا تزيد عن 5000 م3/للفرد الواحد/في السنة مقابل 24000 م3/للفرد الواحد/في السنة في القارة الأمريكية و9000 م3/للفرد الواحد/في السنة في أوروبا
• الموارد المائية في القارة غير موزعة بالتساوي . ويمثّل نهر الكونغو لوحده 30 في المائة من الموارد المائية في القارة الأفريقية في حين تستحوذ 10 أنهر أخرى على 50 في المائة من مجموع المياه المتدفقة
• 12- لا يزال استغلال الموارد المائية في أفريقيا محدوداً بعض الشيء. ويتم جلب أقل من 4 في المائة من الموارد المائية المتجددة كل عام، نصفها في بلدان الشمال
(أ) الاستخدامات المنزلية
• لا يزال معدل تلبية المتطلبات من مياه الشرب متدنياً للغاية في أفريقيا وإن كان قد ارتفع من 32 في المائة إلى 42 في المائة خلال العقد الدولى لامدادات مياه الشرب والاصحاح (1981-1990).سكان المناطق الحضرية يحصلون على 65% من حاجتهما للمياه فى حين يحصل سكان الريف على 25% من حاجتهم.
(ب) الاستخدامات الزراعية
• إنّ نسبة الكميات المجلوبة للزراعة أعلى في أفريقيا (85 في المائة) منها في الأقاليم الأخرى من العالم. إلا أنّ معدل الجلب يتراوح إلى حد كبير بين إقليم وآخر ويبلغ معدل سحب المياه للزراعة على مستوى العالم 70 في المائة.
• (ج) الاستخدامات الصناعية ولتوليد الطاقة (الكهربائية) وغيرها من استخدامات المياه
• - تستخدم الصناعات في الوقت الحاضر ما يعادل 6 في المائة تقريباً من كميات سحب المياه. ولا تغطي الطاقة الكهرمائية سوى 4 في المائة من إمدادات الطاقة الكهربائية في أفريقيا أي أقل من 5 في المائة من امكانات الطاقة الكهربائية . وتستخدم المياه أيضاً في قطاعات السياحة والصيد والنقل وهي قطاعات مستخدِمة لكن غير مستهلِكة
الإدارة المتكاملة للموارد المائية
• وضع رؤساء الدول والحكومات المجتمعون في مؤتمر القمة العالمي للأغذية(1996) نصب أعينهم أهدافاً اساسية يقضى بخفض عدد من يعانون من انعدام الأمن الغذائي من 800 مليون نسمة إلى 400 مليون نسمة بحلول عام 2015.
• ثم اتبعوه بقرار أخر 2001، حددوا نفس المهلة الزمنية لخفض عدد من لا يحصلون على مياه الشرب إلى النصف.
• وشددوا على قيام الإدارة المتكاملة للموارد المائية والتى عُرفت "بأنها عملية تتيح التنمية المنسّقة للموارد المائية البريّة وغيرها من الموارد ذات الصلة لتحقيق أكبر قدر من الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنها وذلك بشكل منصف لا يؤثر على استدامة النظم الأيكولوجية الحيوية
• تعمل وفق مباديء تتمثل فى :
• المياه العذبة مصدر محدود وناضب وحيويّ لاستدامة الحياة والتنمية والبيئة؛
• يجب أن تقوم تنمية الموارد المائية وإدارتها على نهج تشاركي يشمل المستخدمين والمخططين وصانعي السياسات على شتى المستويات؛
• تلعب المرأة دوراً أساسياً في جلب المياه وإدارتها وصيانتها؛
• للمياه قيمة اقتصادية أياً كانت استخداماتها وينبغي الاعتراف بها كسلعة اقتصادية.
• باتت الإدارة المتكاملة للموارد المائية تعتبر الإطار الأنسب من أجل "إدارة سليمة للمياه". تبلغ مساحة حوض النيل 2850X1000 كيلو متر مربع الكنغو 3690X1000
حالة الموارد المائية
• تتميّز أفريقيا بوجود تفاوت كبير في كمية الأمطار وبمعدل تبخّر كبير. ويؤدي عدم انتطام الأمطار من وقت إلى آخر إلى تقلّب منسوب الأنهر فيما بين السنوات وإلى جفاف متكرر قد يتسبب في المجاعة. وفي بعض البلدان، يتعدى الاستخدام الحالي للمياه حجم الموارد المتجددة، علماً بأنّ استغلال الموارد الأحفورية يعوّض عن هذا الفارق. وتستخرج بلدان كثيرة أخرى كميات مياه أكبر مما هو متوافر في أراضيها مستفيدة في ذلك من الكميات الواردة عبر الحدود من بلدان أخرى . وتتشارك معظم البلدان الأفريقية في حوض نهر دولي واحد على الأقلّ.
• الجدول 2: أحواض الأنهر الدولية التي تتعدى فيها كميات المياه المتدفقة مساحة 30000 كلم2

البلدان التي تتقاسم الحوض مساحة الحوض (x 1000 كلم2) إسم مستجمع المياه الرقم
أنغولا، بوروندي، الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية الشعبية، رواندا، تنزانيا، زامبيا 3690 كونغو 1
جمهورية الكونغو الديمقراطية الشعبية،مصر، اريتريا، اثيوبيا، كينيا، رواندا، السودان، تنزانيا، أوغندا 2850 النيل 2
بينان، بوركينا فاصو، الكاميرون، تشاد، كوت ديفوار، غينيا، مالي 2230 نيجر-بينويه 3
الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، النيجر، نيجيريا، تشاد، السودان 1900 بحيرة تشاد 4
أنغولا، بوتسوانا، ملاوي، موزامبيق، نامبيا،تنزانيا 1290 زامبيز 5
ليسوتو، نامبيا، جنوب أفريقيا، بوتسوانا 800 أورانج سينو 6
اثيوبيا، كينيا، السودان، أوغندا 500 بحيرة توركانا 7
اثيوبيا، كينيا، الصومال 450 جوبا-شيبيلي 8
بوتسوانا، موزامبيق، جنوب أفريقيا، زمبابوي، 400 ليمبوبو 9
بينان، بوركينا فاصو، كوت ديفوار، غانا، مالي، توغو 390 فولتا 10
غينيا، مالي، موريتانيا، السنغال 340 السنغال 11
أنغولا، بوتسوانا، نامبيا، زمبابوي 320 أوكافنغو 12
الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية الشعبية، غينيا الاستوائية 220 أوغويه 13
ملاوي، موزامبيق، تنزانيا 150 روفوما 14
جيبوتي، اثيوبيا 120 أواش 15
أنغولا، نامبيا 110 كونينيه 16
موزامبيق، زمبابوي 103 سافيه 17
غامبيا، غينيا، غينيا بيساو، السنغال 78 غامبيا 18
كوت ديفوار، غينيا 78 ساسندرا 19
بوركينا فاصو، كوت ديفوار 77 كومويه 20
اريتريا، السودان 60 بركة 21
الكاميرون، نيجيريا 48 كروس 22
بينان، نيجيريا، توغو 48 ويمي 23
موزامبيق، جنوب أفريقيا، سوازيلندا 46 كوماتي 24
كينيا، تنزانيا 35 بانغاني 25
موزامبيق، جنوب أفريقيا، سوازيلندا 34 مابوتو 26
كوت ديفوار، غينيا، ليبيريا 32 كفالي 27
اريتريا، السودان 32 القاش 28

• الإدارة الراهنة للموارد المائية : قليل من البلدان الأفريقية لها سياسة شاملة لاستخدام المياه. ويقوم كل قطاع فرعي بوضع استراتيجية خاصة به دون مراعاة احتياجات القطاعات الفرعية الأخرى. وإنّ هذه الإدارة المجزّأة والقطاعية الفرعية للمياه لم تعد مقبولة في ظلّ تسارع الطلب على أنواعه وانخفاض الموارد المائية. ويتميّز الوضع الراهن في معظم البلدان الأفريقية بما يلي:
1. عدم وجود سياسة واضحة واستراتيجيات في قطاع المياه واتباع نهج مجزّأ لتخطيط الموارد المائية وإدارتها وغياب الأطر المؤسسية والقانونية والتنظيمية المناسبة؛
2. عدم كفاية المعرفة الخاصة بالموارد المائية واتخاذ تدابير غير ملائمة؛
3. عدم كفاية تعبئة المياه للاستخدام الزراعي من أجل ضمان الأمن الغذائي ومكافحة الفقر وعدم مشاركة السكان المستفيدين بالقدر الكافي في أنشطة إبراز الموارد المائية وإدارتها؛
4. عدم كفاية الخبرات المحلية في مجال المياه وقلّة الاستثمارات العامة.
5. عدم كفاية أنشطة البحث والتطوير لتعبئة الموارد المائية وإدارتها (تقانات متدنية التكلفة ومستدامة)؛
6. وجود مشاكل في التنسيق بين البلدان التي تتقاسم نفس مجاري المياه الدولية، وإن كانت هناك منظمات مشتركة تعنى ببعض الأحواض
المطلوب من ادارة الموارد المائية الأتى:
 إشراك المجتمَعين المدني والخاص والسكان في عملية تخطيط الموارد المائية وإعادة تنظيم الخدمات العامة لإمدادات المياه كي تؤدي دوراً تنظيمياً: فتلعب الحكومات عندها دور الحكم المطلّع على آراء مختلف الأطراف؛
 إرساء إطار قانوني منطقي وآليات لحل النزاعات وحماية المياه من التلوّث ومن الاستغلال المفرط؛
 إعطاء قيمة اقتصادية للمياه التي ينبغي معاملتها على اعتبارها سلعة اقتصادية حيثما تخدم المصالح الاقتصادية لكن دون التغاضي عن طابعها الاجتماعي) الممارسات التى تتم اليوم فى مجال ري المحاصيل فى السودان تفتقر للرؤية الإقتصادية للمياه :فاستهلاك بعض المحاصيل للمياه على النحو التالى(وزارة الري)
1. :السكر 10 الف متر مكعب للفدان (12 شهر)
2. القمح 3.5 ألف متر مكعب للفدان (4 أشهر)
3. الذرة الشامية 3.5 ألف متر مكعب للفدان (4 أشهر)
4. الفول السودانى 4 ألف متر مكعب للفدان (4 أشهر)
5. الذرة 4 أف متر مكعب للفدان ( 4 أشهر)
 وينبغي إعطاء الأولوية لتعزيز القدرات القطرية الضرورية لتخطيط الموارد المائية وتنميتها وإدارتها. ولا تقلّ المهارات على صعيد العلاقات العامة (التفاوض والقدرة على الإدارة والتواصل وغير ذلك) أهمية عن تلك المتعلقة بإدارة التجهيزات والبيانات إذ إنّ نجاح السياسات يتوقّف عليها
• وعلى الصعيد الإقليمي، لا بد من إنشاء أطر محددة للتعاون لتيسير تنسيق السياسات والتشريعات الخاصة بالموارد المائية. وبالنسبة إلى أحواض الأنهر المشتركة، يتعيّن على البلدان المحاذية تفعيل المنظمات القائمة وإنشاء منظمات إن لم تكن موجودة بعد، من أجل تطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية، بما في ذلك إدارة الكوارث الطبيعية. وثمة أمثلة كثيرة على المستوى الدولي عن حالات لعبت فيها الموارد المائية المشتركة دور المحفّز لزيادة التعاون بين الأمم
• يجب أن تقوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية على استخدام المياه والموارد ذات الصلة أفضل استخدام. وإنّ تفعيل استخدام المياه والحد من الخسائر التي يمكن تجنّبها سيكونان الهدفين الرئيسيين في مختلف المجالات في المستقبل. أما في ما يتعلق بالزراعة، فينبغي الاستعانة بتقنيات استخدام المياه أفضل استخدام في الزراعة المروية لتحقيق ما يلي:
 تفعيل الري وإنتاجية المياه في الزراعة المروية : يساهم 40 في المائة فقط كمعدّل من سحب المياه من الأنهر والبحيرات والمياه الجوفية بشكل فعّال في الإنتاج النباتي. أما نسبة 60 في المائة المتبقية فتضيع بأشكال مختلفة (تبخّر، تسرّب من القنوات، ضخّ كميات أعلى من احتياجات النباتات في القطعة الواحدة وغير ذلك). إلا أنه بالإمكان تفادي بعض الخسائر واستعادة كميات كبيرة من المياه واستخدامها من جديد. أما بالنسبة إلى الزراعة المروية، فالمطلوب زيادة المحاصيل في ظلّ استخدام قدر أقلّ من المياه ومن التمويل من خلال التقانات الموجودة حالياً وتفعيل استخدام مياه الري خلال الثلاثين سنة المقبلة من 38 % تقريباً إلى 42 %.
 زيادة كفاءة الري وإنتاجية المياه في الزراعة المروية تدفع بتحرير كميات كبيرة من المياه لاستخدامها في توسيع نطاق الأراضي المروية ولغيرها من استخدامات المياه.
 تحافظ الإدارة المتكاملة للموارد المائية على استدامة النظم الأيكولوجية من خلال الإدارة المستدامة والمتكاملة للموارد من المياه والأراضي؛ وتساعد بالتالي على حماية الأراضي والغطاء النباتي من التدهور والمياه من التلوث، كما تساهم في الحد من عملية توحيل خزانات المياه وردم الأنهر.
 تساعد على صيانة إنتاجية المراعي وتحسينها وعلى زيادة توافر المواد الغذائية المستخرجة من الغابات.
 تدعو الإدارة المتكاملة لموارد المياه إلى ترشيد استغلال الموارد المائية على اختلافها، الأمر الذي يتيح إمكانات كبيرة لتنمية مشروعات الري الصغيرة.
 استخدام المياه السطحية والجوفية كليهما يشكل إحدى طرق الاستخدام الأمثل للمياه مع الوقت. ولا تتزامن دائماً الفترات التي يكثر فيها هطول الأمطار والفترات التي تسجّل فيها أقصى نسبة مياه جارية مع فترات الطلب المرتفع على المياه؛ مما يعني أنه بالإمكان تخزين قسم من المياه في خزانات وفي التربة. ويكمن السر في الجمع بشكل منسّق بين نوعي الموارد المائية هذه للحد قدر الإمكان من الآثار السلبية على الصعيد المادي والبيئي والاقتصادي الناجمة عن استخدام كل منهما على حدة.
 إعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها عادةٌ جارية في بعض البلدان الأفريقية (تونس، مصر، المغرب).
 الإدارة المتكاملة للموارد المائية تسهم فى الوقاية من أزمات المياه وإدارتها (الفيضانات، الجفاف، التلوث). ففي حال وقوع فيضانات مثلاً، يؤدي ذلك إلى خسائر في المحاصيل والمخزونات الغذائية وإلى انهيار الآبار وإلى القضاء على طرق الاتصال .ومن شأن الادارة الفعالة للأزمات الحد من تأثيراتها على المحاصيل وعلى توافر الأغذية واحتواء وقعها السلبي على الموارد الطبيعية الأخرى ومكافحة التصحّر.
 تقوم الإدارة الجيّدة للمياه على تحسين تنظيم نظم تجميع البيانات المتعلقة بالموارد المائية واستخداماتها ومعالجتها وتخزينها ونشرها. لكن لسوء الحظ، تتدهور حالة نظم تجميع البيانات عن المياه في السودان بسبب إفتقارها إلى الموارد المالية الكافية للمحافظة عليها والتوسّع فيها. ومن شأن الإدارة المتكاملة للموارد المائية أن تساعد على عكس هذا الاتجاه.

الإستثمار فى مجال المياه:
• يحتاج قطاع المياه إلى قدر كبير من التمويل في ما يتعلق بالري وتأمين مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي وحماية البيئة وسوى ذلك من أمور. وتعجز معظم البلدان الأفريقية عن سدّ احتياجات الاستثمار هذه بالقدر الكافي. ولا تزال الاعتمادات التي تخصصها الحكومات والشركاء لتنمية هذا القطاع واستناداً إلى التقديرات الأولية للمنظمة، يمكن زيادة المساحات التي يتم الاستثمار فيها لإدارة المياه من 14 مليون هكتار حالياً إلى 30 مليون هكتار في عام 2015؛ ويمكن عموما تكريس الاستثمارات المتزامنة في نفس الوقت في المياه والبنى الأساسية على مستويات ثلاثة هي:
• (1) المستوى الجزئي، يفترض إيجاد حلول ملائمة للأوضاع المحلية عبر إعطاء الأولوية لتقنيات بسيطة ومحدودة النطاق وتستخدم عمالة كثيفة كلما أمكن ذلك؛
• (2) المستوى الوسيط، يجب أن تقوم الاستثمارات العامة على تحديث البنى الأساسية الموجودة وعلى تحسين خدمة توفير المياه وعلى خلق مناخ مؤاتٍ لزيادة الاستثمارات الخاصة؛
• (3) المستوى الكلي، يتعيّن على البلدان، ضمن شراكة مع القطاع الخاص حيثما تدعو الحاجة، تأمين مناخ مشجّع لزيادة مردودية الاستثمارات اللازمة في القطاع الزراعي. ويجدر بنوع خاص.
• تشجيع التخطيط والتنفيذ الميدانيين بمشاركة جمعيات المستخدمين والجهات الفاعلة في القطاع الخاص في الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية وتحديداً للموارد المائية في مستجمعات المياه؛
• إعطاء الأولوية لإعادة التأهيل الاستراتيجية لأسطح المساحات الشاسعة الموجودة حالياً وتحديثها والتوسّع فيها وذلك من خلال تحسين إدارتها الفنية والمالية. فتصبح بالتالي أدوات مجدية تساهم في ضمان الأمن الغذائي وفي مكافحة الفقر؛
• ترويج مشروعات الري الصغيرة باستخدام التقانات المتدنية التكلفة الموفّرة للمياه و/أو التي تساعد على استخدام عدة أنواع موارد مائية في آن معاً (المياه السطحية والمياه الجوفية ومياه الصرف الصحي). وينبغي أن تراعي هذه التقانات المحيط المادي وأن تكون في متناول المزارعين؛
• تشجيع تطوير الممارسات الزراعية المبتكرة وتعميمها واستخدامها (من بينها إدارة المياه على مستوى قطعة الأرض) مما يساعد على زيادة الإنتاج الزراعي مع المحافظة على النظم الأيكولوجية والإنتاجية المعتادة للموارد الطبيعية الأساسية؛
• إعطاء أولوية كبرى على مستوى أحواض الأنهر لإدماج تخطيط استخدام الأراضي مع تخطيط استخدام المياه، وبين القطاعات المستخدِمة أيضاً – الري والطاقة الكهرمائية والصناعة والمدن وسواها. ويكون هذا بوضع أطر للتعاون الإقليمي في مجال الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية وتنسيق السياسات والتشريعات الخاصة بالمياه وإبرام اتفاقات لإدارة الأحواض المشتركة .
في إطار الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا (نيباد)،
• لا بد من توافر مجموعة استثمارات استراتيجية من القطاع العام واستثمارات خاصة للتوصل إلى التكثيف الزراعي المطلوب ولتحقيق الأهداف التي حددتها العديد من المؤتمرات الدولية من أجل الحد من الفقر وتحسين الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية. ولا بد من تضافر جهود الاستثمار في التحكم بالمياه على مستوى البلدان كافة ومؤسسات التعاون شبه الإقليمية والقارة بأسرها. ويتعين على مختلف البلدان اتباع سياسات للاستثمارات العامة والحرص على أن يكون الإطار الاقتصادي والسياسي والمؤسسي الكلي مشجعاً لهذا النوع من الاستثمارات. كما يتعيّن تشجيع الاستثمارات الخاصة وتوفير الظروف المؤاتية لتيسير تقديم المساعدات الإنمائية الرسمية. وتلعب المؤسسات شبه الإقليمية دوراً هاماً لإبراز الاستثمارات في مجال الري من خلال تنمية الأسواق شبه الإقليمية.
• على مستوى القارة الأفريقية، يتعيّن على نيباد توجيه جهود الاستثمارات القطرية العامة والمساعدات الإنمائية الرسمية إلى التحكم بالمياه كي يكون لها أكبر أثر ممكن على الحد من الفقر وعلى الأمن الغذائي. كما يتعيّن على نيباد إدماج مختلف أنواع الاستثمارات العامة المكمِّلة إدماجاً جيداً، لا سيما البنى الأساسية الريفية (التخزين، النقل، التسويق، التجهيز، وغير ذلك).
التحديات التى تواجه مياه النيل:
1. التلوث الكيميائي والبيولوجى
2. ارتفاع درجة حرارة الكون وزيادة نسب الماء المتبخر
3. تزايد عدد سكان حوض النيل الى الضعف خلال الثلاثين سنة القادمة
4. عدم قناعة عدد من دول حوض النيل بحصص المياه المبرمة باتفاقيات
5. التوسع الزراعى والحيوانى المتوقع لمواجه نقص الغذاء
6. التوسع فى مشاريع الكهرومائية للتوسع الصناعى وتلبية حاجة السكان
7. قلة الاستثمارات ، ضعف البنية التحتية
8. ضعف اقتصاديات المياه عند واضعى سياسات الدول –قاد الى اهدار المياه
9. ضعف منظومات ادارة المياه وقلة المشاركة من القطاعات ذات العلاقة
رؤية المستقبل الملحة :
• بما أنّ الموارد من المياه والأراضي ليست على اتساع مثل الاحتياجات الغذائية، فإنّ الأمن الغذائي لا يتحقق إلا من خلال إدارة مستدامة لتلك الموارد. وتشكل الإدارة المتكاملة للموارد المائية خياراً استراتيجياً يوصى به لكافة أنشطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتصلة بالمياه.
• فى ظل المناخ الدولي الذي يتم فيه الاعتراف أكثر فأكثر بالقيمة الاقتصادية للمياه، فلا يمكن تحقيق المردودية الاقتصادية للاستثمارات الزراعية المرتبطة بالمياه إلا في حال زيادة إنتاجية هذا المورد.
• أنّ الري لا يزال، في عدد كبير من البلدان في العالم وفي أفريقيا بوجه خاص وفى السودان بوجه اخص ، عاملاً أساسياً في أي استراتيجية ترمي إلى زيادة الإنتاج الزراعي بشكل مستدام بما يلبي الاحتياجات الغذائية المتنامية.
• لا بد لذلك من توفير الإمكانات والاستثمارات الكافية لزيادة كفاءتها وإنتاجية المياه. ويمكن بالتالي ليس تحسين الأمن الغذائي للشعوب فحسب، بل أيضاً توفير كميات كبيرة من المياه للاستخدامات الأخرى.
• لعل الإطار الأفضل لإحداث هذه التحسينات هو الإدارة المتكاملة للموارد المائية والتي صممت لتكون نهجاً يجمع بين القطاعات المستخدِمة للمياه من جهة ومختلف أوجه الاستخدام في كل قطاع من جهة أخرى.
• ولن يكون بالإمكان تحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية بخفض عدد الجياع في العالم إلى النصف بحلول عام 2015 قبل عام 2150 إذا استمرت الاستثمارات في مجال التحكم بالمياه للاستخدامات الزراعية على حالها. لذا يتعيّن على الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا توجيه جهود الاستثمارات القطرية العامة والمساعدات الإنمائية الرسمية إلى التحكم بالمياه كي يكون لها أكبر أثر ممكن على الحد من الفقر وعلى الأمن الغذائي.
• كما ينبغي تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإعطاء حوافز للاستثمار وجعلها مستدامة أكثر.






[table]

هذا موضوع جيد وممتاز ومن السياق تتضح ابعاد الازمه القادمه وما مشكله المناصير الا واحده من حروب المياه الا ان هناك مصدر مهم جدا والسودان له القدح المعلي فيه الا وهو المياه الجوفيه فهناك الخزان النوبي
والذي هو علي مرمي حجر من المصريين اعني الحوض النوبي في منطقه النوبه وهو ممتد في اجراء كبيره من السودان الا خطوره ارقين ومنطقه النوبه عموما ان الكثافه السكانيه فيها قليله مما يشجع المصريين علي التقدم نحوها ووضع اليد خاصه وان السودان يمر بمنعطف خطير
الان هناك نشاط استثماري كبير في هذا الجانب جانب استعمال المياه الجوفيه في الزراعه نجد هذا في منطقه شندي وغرب امدرمان وهذا النشاط سوف يزداد في مقبل الايام خاصه اذا علمنا ان سحب المياه من النيل سوف لن يكون كما كان في السابق ايضا اتوقع ان توضع معايير جديده لانظمه الري حتي لاتتسرب المياه سواء باالتبخر او التسرب وفي هذا قد تكون هناك مصاعب علي المزارعيين او وضع صعوبات امامهم تمهيدا لاحلال الاخرين وهي الشركات الاستثماريه بحجه الاستخدام الامثل للمياه ( مشروع الجزيره كمثال )

بالطبع بعد الانتفاضة المصرية شكل العلاقات السودانية المصرية مشكلة المياة سوف تكون اولى اولويات النظام الجديد