عينه من الفساد الضارب البلاد سودانيز اون لاين

هذا الخبر من سودانيز اون لاين وهو يتناول الطريقه التي تتم بها سرقه الاراضي وتحويل الاموال الي الخارج بغرض شراء شقق في مصر والاراضي هي قطع سكنيه فاضيه الي الخبر كما ورد
( بعد ان تتم عمليه المقايضه اراضي سكنيه في الخرطوم بشقق سكنيه في القاهره والاسكندريه وتتم عمليه التسجيل وشرعيه الارض للمالك الجديد باالخرطوم يقوم صاحب الارض ببيع الارض للمغتربين باالعمله الصعبه ويشتري شقق في مصر او اراضي في السودان والساقيه مدوره ويقول صديقي في كلامه ايضا هناك عشرات من المسؤلين باالحزب الحاكم ووزراء سابقون قاموا بأستبدال اراضيهم البكر بشقق في القاهره والاسكندريه ويقول صديقي في ختام كلامه أكتب ياصايغ علي لساني ان الاراضي السكنيه في السودان ليست ملكا للحكومه او وزاره الاسكان وانما هي اراضي قطاع خاص مملوكه في يد حفنه من تجار وسماسره الاراضي التابعون للحزب الحاكم )
وقال الترابي قي حديث سابق ان اوراق بعض المسؤلين اصبحت مكشوفه واضاف لايبالون بسترها وكشف ان اسره مسؤل واحد امتلكت 180 بنايه متشابهه الالوان وان مسؤل اخر امتلك خمس بنايات و25 قطعه بأحد الاحياء الراقيه
ربنا يستر من ان تتمتد هذه الشبكه الي الموارد خارج العاصمه تحت اسم استثمار الحزب الحاكم ويضايقوا المساكين الموجودين هناك في استلاب الاراضي باالمناسيه بخصوص ابراج سوداني
المعروف ان الارض التي تقام عليها الابراج تدفع قيمتها وتؤجر هل تم ذلك ومن هو المستفبد
هل هم افراد وان كانوا افراد كيف تمت الصفقه بمعني كيف تم تسريب المعلومه ومواقع الاحداثيات
ومن اي فئه من الجهات النافذه ام هم النافذه التي من خلالها سوف يلج الاخرين الي المنطقه يعني
المفاتيح وما اخطر هذه المفاتيح التي لاهم لها سوي تحقيق مكاسبها وسوف تكثر هذه المفاتيح في الفتره القادمه ولابد لهذه المفاتيح من وجود الطبل نسأل الله ان لاتكون الطبل في عدد المفاتيح وان لاتكون العلاقه كعلاقه المتواليه الهندسبه تناسب طردي نتمني ان تكون تناسب عكسي ولايجدي التمني في مثل هذه الحاله لابد من العمل حتي يمكن التقلل من عدد الطبل وباالتالي تبور المفاتيح ولاتجد طبل وهذا هو التحدي المقبل وشدوا حيلكم

(50) وحدة لم تقدم الحسابات الختامية
المراجع العام: (49) مليون جنيه حصيلة المخالفات لقانون الجمارك .. ملاحظات حول مخصصات الدستوريين ومشروع تمليك العربات الحكومية


كَشف تقرير المراجع العام أن صافي مبالغ جرائم المال العام غير المسترد في الأجهزة القومية بلغ خلال الفترة من 2009م الى 2010م (16،6) مليون جنيه استرد منها مبلغ (14، مليون جنيه، مُقارنةً باعتداء بقيمة (5،1) ملايين جنيه العام السابق. ولفت الطاهر عبد القيوم المراجع العام في تقريره أمام البرلمان أمس، عن جملة سلبيات في أداء المرافق الحكومية وفصل عدد من المخالفات التي وقعت في إدارة الجمارك تحديداً، فيما امتدح أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان شفافية تقرير المراجع، وقال إنّ البرلمان سيتعاون معه احكاماً للمال العام، وزاد: سنحسن أداء المال العام لتطهير أيدينا من المال العام.
ووعد الطاهر البرلمان بإنفاذ عمليات المراجعة بكل أجهزة الدولة ومده بتقارير تعينه على إعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة. وكشف التقرير عن عجز قدره (1.016) مليون جنيه يشكل نسبة (5%) من إجمالي الإنفاق العام مُقارنةً بالفائض الذي أظهره حساب التشغيل للعام المالي السابق بمبلغ (2،7) مليار جنيه. وكشف عن عجز متوقع بـ (3.580) ملايين جنيه بنسبة (16،3%) من إجمالي الإنفاق المعتمد، وقال التقرير إن الإيرادات الكلية فاقت تقديرات الموازنة بنسبة (5%) وانخفض الإنفاق العام إلى (8%) وبلغ العجز الفعلي مليار جنيه. وطالب المراجع بإعادة النظر في القوانين المنظمة للإعفاءات الجمركية ودراسة الآثار السالبة والمردود الإيجابي ككل ومراجعة هذا الوضع. وكشف التقرير أن حصيلة المخالفات لقانون الجمارك بلغت (49) مليون جنيه، واشار إلى توريد نسبة (50%) لصالح حساب دعم مال الخدمات بإدارة شرطة الجمارك. وكشف التقرير عن اعفاءات جمركية صادرة عن حكومة الجنوب لبعض المنظمات والوحدات الحكومية دون الحصول على تصديق من المالية، وأشار الى أن إجمالي الإعفاءات خلال العامين 2008م و2009 (10 ملايين جنيه. وقال المراجع إنه لم يتم تقديم تفاصيل لهذه الإعفاءات للمراجعة. وأشار التقرير لوجود إيرادات تحت التسوية تشمل أرصدة أمانات إدارة الجمارك تبلغ (24،9) مليون جنيه عبارة عن مبالغ حصلت فعلاً ولم تظهر ضمن إيرادات العام المالي 2009م، وأوصى المراجع بضرورة توريد المبالغ المحصلة فور استلامها الى المالية. وقال التقرير إن إجمالي مديونيات الوحدات الحكومية (بإدارة الجمارك) بنهاية العام المالي 2009م بلغ (10،2) ملايين جنيه، واشار الى ان هذه المبالغ تعالج خارج السجلات المحاسبية. وقال التقرير ان المديونية بالادارة العامة للجمارك تشمل مبلغ (1،7) مليون جنيه وضعت باسم رجل أعمال، وأشار التقرير الى ان تلك المديونية ظلت ترحل بالسجلات منذ 2003م ولم يتخذ إجراء بشأن تحصيلها، واوصى التقرير بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل هذا المبلغ وإضافته للإيرادات العامة. وكشف التقرير عن عدد الوحدات التي تمت مراجعتها، والتي تبلغ (16 وحدة و(66) تحت المراجعة و(4 وحدة لم تقدم حساباتها ووحدتان رفضتا تقديم حساباتهما للديوان. وقال التقرير إن صافي مبالغ جرائم المال العام في الولايات الشمالية بلغ (3،042) آلاف جنيه استرد منها مبلغ (709) آلاف جنيه. وقال إن العائدات النفطية شكلت نسبة (49%) من إجمالي إيرادات العام المالي 2009م وتشمل مبلغ (1، مليار جنيه عائدات غير نقدية تشكل نسبة (19%) من إجمالي الايرادات. وأبْدى المراجع، ملاحظات حول نتائج مراجعته، وأشار لعدم اتساق المخصصات الممنوحة للدستوريين مع القوانين واللوائح الاتحادية المنظمة لها ومخالفة مشروع تمليك العربات الحكومية بصرف وقود لبعض العربات التي تمّ تمليكها وتأجير عربات لمن تم تكليفهم وعدم تطابق أرصدة البنوك الدفترية مع الارصدة الظاهرة بالميزانيات العمومية وعدم الاهتمام بمتابعة الشيكات المرتدة. وطالب الديوان بإعادة الموارد المالية الشاردة كافة بسبب ممارسة التجنيب الى حظيرة الدولة ووقف هدر الموارد المالية بسبب ممارسة الصرف خارج نطاق وبنود الموازنة ومنع تسريب الموارد المالية وإنحرافها عن أهداف الموازنة العامة بسبب الممارسات الخاطئة. وكشف المراجع عن مخالفات صادرة من ديوان شؤون الخدمة منها الجمع بين وظيفتين والسكن المجاني وبدل السكن وصرف استحقاقات المستوعبين من أبناء الجنوب من تاريخ قرار التعيين وليس الاستلام.
اتفضلو.. مابقت علي الاراضي بس يا هندسة ..www.sudan.net
هي لله هي لله لا للسلطة ولا للجاه!