الكشف عن مخالفات كبيرة في قضية الأقطان

كشف العقيد شرطة عوض الكريم العبيد التابع لإدارة المباحث الجنائية؛ المتحري في قضية شركة الأقطان أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة مولانا أسامة أحمد عبد لله أمس، عن مخالفات متعلقة بعمولات للمتهم الأول. 
وقال إنه من خلال المراجعة ثبت تحويل مبلغ (10) آلاف جنيه إسترليني من شركة الخريف السعودية المتعاقدة مع الأقطان لتوريد احتياجات المحالج إلى حساب المتهم الأول، وتبين أن الشركة حولت (266) ألف ريال سعودي عبارة عن قيمة سيارة تمّ شراؤها للمتهم الأول.
وكشف أن المتهم أصدر خطاباً لصناعات الخريف وطلب منح أبو بكر نوح (709) آلاف ريال سعودي وكانت المبالغ لشراء بصات لصالحه.
وكشف أيضاً عن مخالفات متعلقة بمحفظة بنك النيلين بتمويل موسم القطن (2011 ? 2012م)، وتم الاتفاق بين الأقطان والبنك لإنشاء محفظة، واتفقت الأقطان مع شركة (مدكوت) لإكمال إجراءات التمويل، واستلمت مدكوت من المحفظة (46.477.200)ج، وتبين للمراجعة قيام (مدكوت) بسداد (42.671.615)ج للأقطان وتحويل (84.580.000) لشركة (أزل) بشأن عمليات فلاحية لمشروع الرهد، وثبت أن الشهادات غير حقيقية واعتمدت للحصول على تمويل المحفظة، وتم رصد مخالفات تحصيل مقدمات وأقساط جرارات، وتولت (مدكوت) أمر التخليص والترحيل.
وثبت أنه تم تحصيل الدفعتين دون توريد ل(مدكوت) أو الأقطان عدا مبلغ (818) ألف جنيه وردت في حساب (مدكوت)، وتم استجواب (24) مزارعاً من الذين دفعوا مقدمات للمتهم مضوي الشيخ.
أما المخالفات المتعلقة بالجرارات ماركة (سام) الإيطالية، فقد تحصلت الأقطان على تمويل من بنك (ABC) وكان الوسيط المتهم الأول، واستوردت (130) جراراً بملحقاتها، وتمت مراجعة فواتير الجرارات، واتضح أن أسعار الصادر غير حقيقية، وهناك اتفاق ما بين (مدكوت) والمتهم الأول بأن يتم رفع سعر الجرارات، وذهبت عائد الجرارات ل (مدكوت). وتم تقديم (70) مستند اتهام خاصة بالمخالفات.

خم وصر .................. البلد دى بلد ترك برك .كلها بقت كسرة فى كسرة



تحياتى
ابو مصطفى

صحيفة (الانتباهة) تلمح الى تورط على عثمان وجهات عليا أخرى فى فساد شركة الاقطان
September 16, 2013
(حريات)
أكد الخبير الاقتصادى احمد مالك ان هناك جهات عليا متورطة في فساد شركة الاقطان كبنك السودان ووزارة المالية والزراعة التى كانت تقوم بالتصاديق بجانب بنك التنمية الإسلامى بجدة .
والمح الى على عثمان محمد طه فى تصريح لصحيفة (الانتباهة) ، قائلاً ان هذه القضية تعتبر مثالاً للنفوذ المحمي (… وفى نظرى هى قضية هيكلية وليست جنائية واى شخص شارك فيها قطعًا ساهم فى تدمير الاقتصاد السوداني…)…( قضية سياسية وانها فى النهاية محاطة ببعض النفوذ السياسي ولديها حماية من القيادات السياسية …)…(هذا الموضوع مرتبط بالدولة ولذلك اذا اردت ان تحاكم فلا بد ان تحاكم النظام الذى تسبب فى ضياع المال العام.).
وكان المتحري في قضية شركة السودان للأقطان العقيد شرطة عوض الكريم المبارك العبيد كشف أمام المحكمة 2 سبتمبر انه من خلال التحري والمراجعة اتضح أن المتهمين الأول والثاني استغلا اسمي ابني أختيهما في عضوية مجلس إدارة شركة ميدكوت العالمية، لإسناد التمويل الخارجي الذي تحصلت عليه شركة السودان للأقطان من البنك الإسلامي للتنمية بجدة بمبلغ (55) مليون دولار، إضافة إلى تمويل قدره (120) مليون يورو من بنك (A.B.C) الفرنسي لشركة ميدكود.
وأشار المتحري إلى أن الأرباح التي ستتحصل عليها الشركة ستعود للمتهمين الأول والثاني، وزاد قائلاً: (من خلال التحري والمراجعة ثبت أن المتهم الثاني (العضو المنتدب لشركة الأقطان) هو المتحكم في الشؤون المالية لشركة ميدكود).
والمتهمان المشار اليهما هما عابدين محمد علي ، ومحي الدين عثمان ، من القيادات المعروفة للمؤتمر الوطني ومن مجموعة وأقرباء علي عثمان محمد طه – نائب المشير عمر البشير .
وسبق واشارت (حريات) الى ان كشف فساد الاقطان يعود إلى صراعات مراكز القوى ، فبينما سربت مجموعة علي عثمان أو ساعدت على تسريب وثائق فساد مجموعة عمر البشير في السدود وشركات الكهرباء والمطار الجديد وخدمات البترول ، سربت المجموعة الأخرى وثائق فساد مجموعة علي عثمان في بيع الخطوط الجوية السودانية وخط (هيثرو) وفى شركة الأقطان والتقاوي الفاسدة ، ومع تدهور مكانة على عثمان فى توازنات القوى ولتصفية مراكز دعمه ونفوذه قدمت مجموعته فى الاقطان للمحاكمة .
وسبق وكشفت لجنة التحقيق في فساد شركة الأقطان بأنها إستردت (23.9) مليون يورو و(30) مليار جنيه كجزء بسيط من الأموال المنهوبة ، وان الإجراءات جارية لإسترداد المزيد . وقال رئيس لجنة التحقيق بابكر أحمد قشي في تنوير للصحفيين 9 مايو2013 ان لجنته إستردت اموالا ضخمة وآليات ومعدات زراعية وعربات بما قيمته (23) مليون يورو و(987) الف فاصل (530) يورو ، كما إستردت عن طريق (التحلل ) أكثر من (7) مليون جنيه (مليار قديم) وشيكات تصرف بالاقساط باكثر من 9 مليون جنيه (مليار) وشيكات مستحقة تصرف لاحقا اكثر من (4) مليون جنيه (مليار) بالاضافة الي شيكان مستحقة للاداء قيمتها اكثر من 10 مليون جنيه (مليار) ، أي ان المجموع أكثر من (30) مليار جنيه ، والتي دفعها المتهمون طوعاً لـ(التحلل) ! ، مما يشير إلى حجم الأموال المنهوبة !.
والفساد في الانقاذ فساد مؤسسي وشامل يرتبط بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . كما يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة . وبكونها ترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد .
ويجد فساد الانقاذ الحماية من رئيس النظام الذى يشكل مع اسرته اهم مراكز الفساد ، كما يتغطى بالشعارات الاسلامية ، ولذا خلاف ارتباطه بالمؤسسات ذات الصبغة الاسلامية كالاوقاف والزكاة والحج والعمرة ، فانه كذلك فاق فساد جميع الانظمة في تاريخ السودان الحديث ، وذلك ما تؤكده تقارير منظمة الشفافية العالمية – السودان رقم (173)من(176) بحسب تقرير 2012 ، وتؤكده شهادات اسلاميين مختلفين.
وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يسود أناس بعقلية العصابات ، ويتحول الفساد الى منظومة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما أسوأ من الشياطين !.