نداء لقوى الإجماع لدعم مبادرة الإعتصام أمام مجلس الوزراء إحتجاجاً على الغلاء
صفحة 1 من اصل 1
نداء لقوى الإجماع لدعم مبادرة الإعتصام أمام مجلس الوزراء إحتجاجاً على الغلاء
من طرف نورالهادى الإثنين 21 مايو 2012, 6:19 am
نداء لقوى الإجماع لدعم مبادرة الإعتصام أمام مجلس الوزراء إحتجاجاً على الغلاء
May 20, 2012
(حريات)
فيما تسجل قوى الإجماع غياباً ملحوظاً عن قضية تفاقم الأزمة المعيشية في البلاد ، هددت جمعية حماية المستهلك بالإعتصام أمام مجلس الوزراء في حال عدم الإستجابة لمذكرة لها حول إرتفاع الأسعار تزمع رفعها للمجلس .
وكشفت الجمعية في النشرة الخاصة بأسعار السلع التي وزعتها على الصحفيين بمنتداها الدوري أمس بان أسعار ما يسمى بمراكز البيع المخفض هي نفس أسعار السوبرماركتات الكبيرة .
هذا وتعود الأزمة الاقتصادية الاجتماعية في البلاد إلى خراب الإنتاج الزراعي والصناعي وتدهور الخدمات بفعل سياسات الإنقاذ التي ركزت موارد البلاد في الصرف على أولوياتها الأمنية والسياسية والدعائية وعلى حروبها على شعوب السودان . وكمثال تصرف على رئاسة الجمهورية حوالي 11% من المصروفات الحكومية طيلة السنوات الأخيرة ، بينما لا يتجاوز صرفها على الرعاية الإجتماعية والصحة والتعليم ومياه الشرب مجتمعة الـ 9% ! وفي الميزانية الأخيرة – لعام 2012 – خصصت 3 تريليون و900 مليار جنيه (قديم) للدفاع ، و(1) تريليون و(800) مليار للداخلية و(1) تريليون و 300 مليار لجهاز الأمن و(1) تريليون و600 مليار للمصروفات السيادية ، بمجموع 8 تريليون و 670 مليار للمصروفات الأمنية والسيادية بينما خصصت 500 مليار للصحة و 400 مليار للتعليم ، أي ان مصروفات جهاز الأمن المباشرة تساوي حوالي ثلاثة أضعاف الصرف على الصحة ! هذا إضافة إلى دفعها جنوب السودان للإنفصال ، وعزلها البلاد عن العالم ، مما حرمها من موارد النفط وتدفق الإستثمارات والإعانات والقروض .
وسبق ودعا المحلل السياسي لـ (حريات) بتاريخ 23 مارس إلى الضغط لأجل تركيز أسعار السلع الأساسية وزيادة أجور العاملين بما يتماشى مع نسبة التضخم الحالية والمتوقعة ، معاً وفي ذات الوقت .
وقال ان الحكومة نفسها أعلنت بان نسبة التضخم حالياً 21% ، رغم ان خبراء اقتصاديون يقولون انها 50% ، واذا اخذنا سعر الجنيه في مقابل الدولار كمعيار فان نسبة التضخم تصل إلى 100% ، فقبل عام كانت 300 ألف جنيه حوالي 140 دولار ، واليوم تساوي أقل من 60 دولار ، أي ان قيمتها نقصت بأكثر من 100% ، ولتعويض النقصان لابد من مضاعفة الأجور ، أي زيادتها بنسبة 100 % . وقد اعترف المجلس الأعلى للأجور بان الحد الأدنى للأجور الحالي لا يغطي إلا 10% من متطلبات الحياة ، ولذا فالواجب المباشر الآن أمام العاملين الضغط لزيادة الأجور بما لا يقل عن 100 % ، بحيث يتم التعويض عن إرتفاع نسبة التضخم السابقة والمتوقعة في الشهور القليلة القادمة . وفي ذات الوقت الضغط لتركيز أسعار سلع الإستهلاك الشعبي الرئيسية ، وهي الخبز ، السكر ، الأدوية ، الوقود ، وذلك باعفائها من الرسوم والضرائب ، وكمثال فان أسعار الأدوية في السودان ، وبحسب المصادر الحكومية تزيد (18) ضعفا عن السعر المرجعي الدولي ، بسبب الرسوم والضرائب الباهظة .
وأضاف انه يقترح على القوى السياسة الديمقراطية وحركة العاملين المستقلة أن تضع في مقدمة أجندتها تركيز أسعار السلع الرئيسية وزيادة الأجور بنسبة لا تقل عن 100% ، وان تبدأ في تعبئة العاملين وتنظيمهم لتحقيق هذا المطلب الملح .
وقال انه يمكن البدء بفئات المهنيين سهلة التنظيم ، مثل أساتذة جامعة الخرطوم ، والأطباء – وهم أصحاب تخصصات نادرة لا تستطيع السلطة فصلهم بسهولة ، ويقارب مرتب الحد الأدنى للأستاذ الجامعي والطبيب حالياً أجر الشغالة في المنزل - فاذا نجح التحرك بينهم ، وحقق المطالب فيمكن ان تنتقل العدوى إلى بقية الفئات والمهن بحيث تشمل جميع العاملين في الدولة.
وأضاف المحلل السياسي في تصريح جديد لـ (حريات) بان غياب قوى الإجماع عن تفاقم أزمة المعيشة يضعف من تحركات العاملين لإنتزاع حقوقهم ، ويجعل منظمات مثل حماية المستهلك تتصدى للمهمة ، رغم انه ليس لديها القاعدة الجماهيرية المطلوبة لأجل ضغوط فعالة ، كما لا تمتلك رؤية سياسية لأزمة هي في الأساس أزمة سياسية ، وقال ان قوى الإجماع يمكن ان تتدارك غيابها غير المبرر بدعم مبادرة جمعية حماية المستهلك وتطويرها بحيث تعبر عن رؤية مشتركة لمنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية معاً ، وبحشد الدعم الجماهيري المطلوب للمذكرة والإعتصام المخطط لهما .
May 20, 2012
(حريات)
فيما تسجل قوى الإجماع غياباً ملحوظاً عن قضية تفاقم الأزمة المعيشية في البلاد ، هددت جمعية حماية المستهلك بالإعتصام أمام مجلس الوزراء في حال عدم الإستجابة لمذكرة لها حول إرتفاع الأسعار تزمع رفعها للمجلس .
وكشفت الجمعية في النشرة الخاصة بأسعار السلع التي وزعتها على الصحفيين بمنتداها الدوري أمس بان أسعار ما يسمى بمراكز البيع المخفض هي نفس أسعار السوبرماركتات الكبيرة .
هذا وتعود الأزمة الاقتصادية الاجتماعية في البلاد إلى خراب الإنتاج الزراعي والصناعي وتدهور الخدمات بفعل سياسات الإنقاذ التي ركزت موارد البلاد في الصرف على أولوياتها الأمنية والسياسية والدعائية وعلى حروبها على شعوب السودان . وكمثال تصرف على رئاسة الجمهورية حوالي 11% من المصروفات الحكومية طيلة السنوات الأخيرة ، بينما لا يتجاوز صرفها على الرعاية الإجتماعية والصحة والتعليم ومياه الشرب مجتمعة الـ 9% ! وفي الميزانية الأخيرة – لعام 2012 – خصصت 3 تريليون و900 مليار جنيه (قديم) للدفاع ، و(1) تريليون و(800) مليار للداخلية و(1) تريليون و 300 مليار لجهاز الأمن و(1) تريليون و600 مليار للمصروفات السيادية ، بمجموع 8 تريليون و 670 مليار للمصروفات الأمنية والسيادية بينما خصصت 500 مليار للصحة و 400 مليار للتعليم ، أي ان مصروفات جهاز الأمن المباشرة تساوي حوالي ثلاثة أضعاف الصرف على الصحة ! هذا إضافة إلى دفعها جنوب السودان للإنفصال ، وعزلها البلاد عن العالم ، مما حرمها من موارد النفط وتدفق الإستثمارات والإعانات والقروض .
وسبق ودعا المحلل السياسي لـ (حريات) بتاريخ 23 مارس إلى الضغط لأجل تركيز أسعار السلع الأساسية وزيادة أجور العاملين بما يتماشى مع نسبة التضخم الحالية والمتوقعة ، معاً وفي ذات الوقت .
وقال ان الحكومة نفسها أعلنت بان نسبة التضخم حالياً 21% ، رغم ان خبراء اقتصاديون يقولون انها 50% ، واذا اخذنا سعر الجنيه في مقابل الدولار كمعيار فان نسبة التضخم تصل إلى 100% ، فقبل عام كانت 300 ألف جنيه حوالي 140 دولار ، واليوم تساوي أقل من 60 دولار ، أي ان قيمتها نقصت بأكثر من 100% ، ولتعويض النقصان لابد من مضاعفة الأجور ، أي زيادتها بنسبة 100 % . وقد اعترف المجلس الأعلى للأجور بان الحد الأدنى للأجور الحالي لا يغطي إلا 10% من متطلبات الحياة ، ولذا فالواجب المباشر الآن أمام العاملين الضغط لزيادة الأجور بما لا يقل عن 100 % ، بحيث يتم التعويض عن إرتفاع نسبة التضخم السابقة والمتوقعة في الشهور القليلة القادمة . وفي ذات الوقت الضغط لتركيز أسعار سلع الإستهلاك الشعبي الرئيسية ، وهي الخبز ، السكر ، الأدوية ، الوقود ، وذلك باعفائها من الرسوم والضرائب ، وكمثال فان أسعار الأدوية في السودان ، وبحسب المصادر الحكومية تزيد (18) ضعفا عن السعر المرجعي الدولي ، بسبب الرسوم والضرائب الباهظة .
وأضاف انه يقترح على القوى السياسة الديمقراطية وحركة العاملين المستقلة أن تضع في مقدمة أجندتها تركيز أسعار السلع الرئيسية وزيادة الأجور بنسبة لا تقل عن 100% ، وان تبدأ في تعبئة العاملين وتنظيمهم لتحقيق هذا المطلب الملح .
وقال انه يمكن البدء بفئات المهنيين سهلة التنظيم ، مثل أساتذة جامعة الخرطوم ، والأطباء – وهم أصحاب تخصصات نادرة لا تستطيع السلطة فصلهم بسهولة ، ويقارب مرتب الحد الأدنى للأستاذ الجامعي والطبيب حالياً أجر الشغالة في المنزل - فاذا نجح التحرك بينهم ، وحقق المطالب فيمكن ان تنتقل العدوى إلى بقية الفئات والمهن بحيث تشمل جميع العاملين في الدولة.
وأضاف المحلل السياسي في تصريح جديد لـ (حريات) بان غياب قوى الإجماع عن تفاقم أزمة المعيشة يضعف من تحركات العاملين لإنتزاع حقوقهم ، ويجعل منظمات مثل حماية المستهلك تتصدى للمهمة ، رغم انه ليس لديها القاعدة الجماهيرية المطلوبة لأجل ضغوط فعالة ، كما لا تمتلك رؤية سياسية لأزمة هي في الأساس أزمة سياسية ، وقال ان قوى الإجماع يمكن ان تتدارك غيابها غير المبرر بدعم مبادرة جمعية حماية المستهلك وتطويرها بحيث تعبر عن رؤية مشتركة لمنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية معاً ، وبحشد الدعم الجماهيري المطلوب للمذكرة والإعتصام المخطط لهما .
نورالهادى- V.i.P
.gif "V.i.P")
- احترام قوانين المنتدى :
عدد المساهمات : 4904
نقاط : 40043
تاريخ التسجيل : 11/05/2010
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى