مؤامرة بيع اراضي الدولة

من طرف **نورالهادى** الجمعة 11 مايو 2012, 5:10 am

May 10, 2012

…الدكتور جعفر بشير
قبل أيام قليلة جداً وتحديداً الأسبوع الماضي، قالها والي الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر صراحة بأنه لن يصبر أكثر على ما تبقى من أراضي الدولة وسيقوم بطرد الجميع تمهيداً لبيعها (هذا إذا لم يكن قد باعها فعلاً)، وسيركز بصفة خاصة على شارع النيل بدءاً بوزارة الشباب والرياضة وغيرها من ممتلكات الدولة انتهاءاً بمستشفى العيون دون مراعاة لمعانيها التاريخية وارتباط الدولة والمواطنين بها وجدانياً أو قيمة تلك العقارات المعنوية بل وحتى المادية حيث ألفنا بيع أراضي الدولةبأثمان بخسة لأجانب ثم نكتشف أنهاباتت ملكاً خالصاً لأولئك المجرمين من منتسبي المنظومة الحاكمة!

الحجة الوحيدة (المقيتة والمريرة) خلف كل هذه الجرائم هي ما اعتدنا سماعه في الآونة الأخيرة وهي بيع المنطقة بأكملها أو جزء منها بغرض الاستثمار!! تلك الحجة المردودة على أصحابها والتي أقل ما يمكننا وصف ما تم تحت ظلها بالجريمة التي تستحق المساءلة والعقاب الذي يصل للإعدام. والتي بلا شك نلعق مرارتها وسنظل نلعقها باضطراد في المستقبل القريب والبعيد على حدٍ سواء. ويبدو أن ولاية الخرطوم – قيادةً وعاملين – استمرءوا هذه الجريمة – لا ندري جهلاً أم عمداً – في ظل صمتٍ غريب من القيادة العليا للدولة التي أجادت دور المتفرج بدلاً من قياس الأمر بالمنطق والشرع والنظر للموضوع بعين البصيرة والتدبُّر!!

إن عملية بيع أراضي الدولة بصفة عامة أمرٌ غير محمود، ومضارها – مهما سيقت الحجج والتبريرات – أكبر بكثير من منافعها، سواء بالنسبة للدولة ككيان مستقل أو بالنسبة لنا كمواطنين نرنو ونتطلع لمستقبلٍ زاهرٍ وواعدٍ ومستقر. ونحسب بأن ولاية الخرطوم وبخاصة قيادتها، ومن قبلها القيادة العليا للدولة لا يعون أبعاد عملية البيع لا سيما لغير السودانيين. إذ كيف تبيع أرضك بتبريرات غير مقبولة، فاقداً هيبتك وهيبة دولتك وسلطتك عليها مهما كانت الحجة وهي الاستثمار الذي لم نشهد منه غير محلات الفول والطعمية والفطائر وبعضاً من محلات الستائر المنتشرة هنا وهناك؟

ما من منطقة في الخرطوم – حكومية كانت أو أحياء يقطنها المواطنون – إلا وطالتها أيادي العبث والبيع والتعدي بذات الحجة، ولعلنا نتساءل بمنظور التدبر والتعقل.. ما هي الفوائد العائدة على الدولة والمواطن من عملية بيع الأرض بخاصة لغير السودانيين مهما كانت جنسيته والذين يمنعون في بلادهم امتلاك غير المواطن حتى كشك سجائر؟ أما كان أجدى إذا تم تأجير تلك الأراضي لأولئك المستثمرين لفتراتٍ يجري تجديدها بعد تقييم التجربة أو إلغائه إذا ما ثبُت عدم جدواها؟ ثم من الذي خوّل الحكومة بيع أراضي الدولة التي دفع نفر كريم من أبنائها أرواحهم فداءً في سبيل سودان مستقل وواعد وحُر ولا تزال مسيرة التضحية ماضية؟ هل سألت القيادة السياسية المواطن عن رأيه في بيع أراضي له فيها مثل ما لها؟ أم تراها – أي الحكومة – لا ترى لنا حقاً كشعب في هذه الأرض ولا نعدو بوجهة نظرها سوى قطيع من الأغنام نركن لرغباتها أينما أخذتنا؟ ألم يقرأ المسئولون أو يتَّعظوا مما جرى لفلسطين وغيرها من عمليات بيع الأراضي؟ ألم يقرءوا ويعايشوا سيرة جمال عبد الناصر الذي ناضل لتأميم ممتلكات مصر ونزعها من الأجانب بما فيها قناة السويس متحدياً العالم أجمع في أجرأ وأشرف موقف ليس عرضاً لعضلاته أو فتوتنه أو قوته وبطشه وإنما لتثبيت كرامة وعزة دولته ومواطنيها – مع ملاحظة فارق العهود والسنين ما بين التأميم بمصر والبيع هنا بالسودان – ونأتي ونبيع أراضينا دون رقيبٍ أو حسيب؟ أين الضمير الذي مات وأضحى مجرد عبارات نتشدق بها في الخطب الرسمية والتظاهرات الشعبية؟ ألا ترى حكومتنا أن الموضوع يستحق الطرح على العامة احتراماً لنا كبشر وأصحاب حق كوننا من سيتأثر بانعكاسات هذه العملية الخطيرة بدلاً من البيع في الأماكن المغلقة؟

جميعنا قد سمع بالتنمية المتوازنة وشاهدنا جهود العديد من الدول – ساسة ومفكرين – نحو تحقيقها، وهي العمل على ترقية مستوى الدولة المعنية بشكل شبه متواز في كل مناطقها في آن واحد وبمعدلات تنمية متقاربة إن لم تكن متساوية، تحقيقاً لمبادئ العدالة الاجتماعية والإنسانية من جهة، وضماناً لتنمية اقتصادية حقيقية من جهة ثانية. وما يجري هنا في السودان – بالرغم من شطحات وتصريحات المسئولين – يتنافى تماماً مع مضامين ومظاهر وتداعيات هذه التنمية! فالناظر لواقعنا المرير يرى بوضوح حجم التدهور المريع في الاقتصاد والتركيبة الاجتماعية في السودان، حتى وإن بدت للعامة بعض مظاهر المدنية من تعال في البنيان وشوارع مسفلتة نجد أغلبها في مناطق معينة من الخرطوم العاصمة دون طرق مناطق الإنتاج الحقيقية (مع ملاحظة الجبايات التي تؤخذ لأجل تعبيدها)، وحتى لو شملت عملية السفلتة كل طرق العاصمة (وهو أمر غير صحيح) فهي ليست التنمية الحقيقية التي نصبوا إليها! فالدولة بهذه التصرفات غير الحكيمة ترسخ لواقع مرير ومختل، يدعم تمركز السودان كله حول الخرطوم بما يؤدى لوقف عجلة التنمية والتطور نهائياً وهو ما حدث فعلاً ! والدليل أو الشاهد على تلك الحقيقة المريرة هو التدهور الماثل والمتزايد باضطراد في كافة أوجه الحياة بالسودان.

فالخرطوم اتسعت وأضحت متاخمة لولايات نهر النيل والجزيرة وشمال كردفان (إن لم تدخل حدودها لتلك الولايات) بعدما تكدس كل أهل السودان في الخرطوم بحثاً عن حياة كريمة عقب نضوب مصادرها بمناطقهم التي أضحت خواء وخالية من مظاهر الحياة – أياً كانت هذه الحياة كريمة أو غير كريمة – وفقدت الدولة مناطق للإنتاج وأياد عاملة كانت تساهم في دفع عجلة التنمية وإجمالي الدخل السنوي السوداني، الذي أصبح يعتمد في نسبة كبيرة منه على الجبايات والرسوم الباهظة – الظاهرة والمستترة – والتي في واقع الأمر لا تشكل دخلاً حقيقياً للدولة بقدر ما هي عبءٌ يثقل كاهلها ويضغط على موازنتها رافعاًُ عجزها السنوي باضطراد. هذا بخلاف ما يشكله وجود هذه الأعداد الهائلة من البشر من ضغطٍ بيئي وصحي على الخرطوم العاصمة التي لا تسمح قدراتها التصميمية المقامة منذ أمد بعيد ولم يجر تطويرها وتوسعتها لاستيعاب المزيد من البشر والتعاطي معهم بالشكل الأمثل، ولا دلالة أكثر من المظاهر السلبية بوسط وقلب الخرطوم.

الملاحظ لحركة الهجرة العكسية من الأطراف نحو الخرطوم العاصمة يجد أن الغالبية قد اتخذت من ضواحيها سكناً لهم، ولا يخفى على الجميع ما ترتب ويترتب على ذلك من انعكاسات سلبية خصوصاً على الصعيد البيئي أو الاجتماعي – الثقافي، وحتى على المستوى الأمني السياسي. حيث تشكل تلك المناطق بؤراً للأمراض نظراً لغياب الوسائل والمرافق الصحية فضلاً عن انعدام أو ضعف الخدمات الأخرى اللازمة لحياة الإنسان ومكانته كمخلوق كرمه الله عزّ وجل على كثير من المخلوقات، بالإضافة إلى غياب الوعي واتساع رقعة الأمية والجهل حيث يعمل الجميع في مهن هامشية – أطفالاً ونساءً ورجال – وتضيق فرص تعليم النشء بل تغيب تماماً، مما أدى إلى اتساع دائرة معاناة أولئك المواطنين. فأصبحت الهجرة عن مواطنهم اقل الصعوبات مقابل المعاناة التي يحيونها في شكل أمراض يرزحون تحت نيرانها ويكتوون بها، أو جهل وفقر مدق، بخلاف ما شكّلته تلك التجمعات من مهددات أمنية أثقلت كاهل المواطنين والسلطات، بعدما أضحت ملاذاً وملجأً للعديدين الخارجين على القانون ومعتادي الإجرام، وعلى ذلك أضحت المعاناة مشتركة للوافدين (النازحين من الأطراف) من جهة، ولسكان الخرطوم المقيمين والمولودين بها من جهةٍ ثانية، وللسلطات من جهةٍ ثالثة.

قد يقول قائل إن عملية بيع الأراضي تتم وفقاً لنظام التحرير الاقتصادي ومقتضيات الخصخصة التي ظُلِمَت كثيراً وارتُكِبَ باسمها مجموعة من الجرائم والكوارث في حق البلد ومواطنيه زورا وبهتانا، نقول لأولئك إن الخصخصة بريئة كل البراءة مما يجري من مهازل وتجاوزات. وحتى إذا ما سلمنا بذلك، فللخصخصة أوجه وأساليب عديدة لم يمارس السودان منها إلا البيع، وهي آخر الخيارات ضمن هذه السياسة يتم اللجوء إليه ويكون فقط بالنسبة للمؤسسات الميئوس من جدواها وليس الأراضي وهي أصول ثابتة وتتزايد قيمها السوقية باضطراد. ومع ذلك سنسلم بهذا الخيار أيضاً.. أليس من الأجدى إذا بيعت (بعض) الأراضي في المناطق المهمشة ليساهم معنا مستثمري الفول والطعمية والستائر في تعميرها وبذلك تستفيد الدولة من عائد البيع وتتلافى تكاليف الإعمار؟ وفي ذات الوقت تضمن لسكان الخرطوم الحياة بمستوى معقول وبأعباء أقل ولسكان المناطق المهمشة النازحين للخرطوم والملتفين حولها بالبقاء في مناطقهم بعدما تتهيأ لهم مصادر الرزق محققة بذلك (أي الدولة) مبدأ أساسي وجوهري من مبادئ التنمية المتوازنة والمستدامة. أليس من المنطق أن يتحمل مستثمرو الفطائر والباسطة والخبز مع الدولة جزءاً ولو يسيراً من أعباء التنمية؟ وهو ما تقوم به كافة الدول المحيطة بنا ناهيك عن الدول المتقدمة التي أرست قواعد الخصخصة ونقلتها لبقية العالم (مع ملاحظة عدم بيعها لأراضيها). ولنا في مصر القريبة خير مثال.. حيث نسمع ونشاهد في كل يوم مدينة جديدة كانت صحراء أو جبال قامت بأموال أجنبية وأياد وعقول مصرية، دون إضافة أي أعباء على مواطني العاصمة أو بقية المدن. مع الفارق بين معطيات كل من مصر والسودان من حيث المساحة والموارد الطبيعية والبشرية المتنوعة.

بلد مساحته مليون ميل مربع لا توجد به قطعة أرض واحدة لسكان عاصمته بل يتم تضييق القائم منها منذ فترة ما قبل الاستقلال ببيع المتنزهات والميادين المخصصة في الأحياء منذ أيام الاستعمار استناداً لدراسات عميقة أجراها المستعمر لتؤدي أغراضاً معينة أقلها الحفاظ على الصحة والبيئة، وتأتي السلطات لتبيعها بغرض الاستثمار مانعة الهواء النقي ومضيفة المزيد من الأعباء على المواطن وعليها. بلد بهذه المساحة الشاسعة التي يرنو إليها العالم أجمع ويسيل لها لعاب الكثيرين وهي غير مستغلة (مما يدعو للجنون) وتبلغ أسعار الأراضي به ما بلغت من أسعاٍ خرافية تفوق أسعار أرقى وأضخم الفلل والقصور بأكبر مدن العالم كمانهاتن ونيويورك وغيرها؟ ألم يتساءل المسئولون عن الأسباب؟ هل غابت العقول وبلغ الاستهزاء والاستخفاف بأمة ناضلت وقدمت الغالي والنفيس لأجل الاستقلال والعيش الكريم لهذه الدرجة؟ أما من وقفة مع الضمير الذي مات (وشبع موت)؟ أين المستشارون والخبراء والبروفيسورات الذين تزدحم بهم مرافق الدولة ويمتصون من قوت وعرق ودم أبنائها من هذه المفارقات والتجاوزات؟ أما آن الأوان لأن ننظر إلى المهازل الأليمة والمريرة التي يدفع ثمنها أبناء السودان وستدفع الأجيال القادمة ثمنها مضاعفاً دون ذنب جنته أو جريرة ارتكبتها؟

قد يتساءل آخرون أيضاً وما دخل هذا بحركة بيع الأراضي المستشرية كـ(السرطان الخبيث) في أراضي العاصمة؟ نقول كل الصلة.. وكان في الإمكان تلافيها، أو على الأقل تخفيفها إذا ما توافرت الإرادة نحو تحقيق أسباب العيش الكريم للوافدين بمناطقهم الأصلية، وإذا ما أُحسِنَ التصرف عبر استئجار أو حتى بيع بعض الأراضي بتلك المناطق مع شروط ضمانية للمستثمر المزعوم، وما أكثر وأجمل العديد من المناطق للمشاريع الوهمية التي نسمع عنها بين حين وآخر كلما شرعت ولاية الخرطوم في بيع منطقة ما أو باعتها بالفعل. حينها كانت ستتحقق مجموعة من الفوائد ذكرنا بعضاً منها في صدر هذا المقال ويمكن إضافة بعضها الآخر الذي يتمثل أهم أشكاله في ضمان تحقيق تنمية وتعمير المناطق النائية وخلق فرص عمل جديدة لأهلها، ولكنا في غنى عن المهن الهامشية التي يعج بها قلب الخرطوم ووفرنا المجهودات الأمنية التي تبذلها سلطات الولاية لتكون في مواقع أخرى أكثر حاجة لها بدلاً من مطاردة الباعة المتجولين وإطلاق الرصاص هنا وهناك، ولكسبنا مداخيل فعلية جديدة لخزينة الدولة تقلص من عجز الموازنة المستديم رغم أنف تصريحات وزارة المالية التي تقول غير ذلك، ولكففنا عن أنفسنا الأوبئة والأمراض وفوق هذا وذاك حافظنا على مقدرات وهيبة الدولة بمساحاته وفسحاته التي كانت المتنفس الوحيد لغالبية المواطنين من ذوي الدخول المحدودة غير أن الولاية استكثرتها عليهم!!

إن ما دفعنا حقيقة للتبحر في هذا الموضوع هو بلوغه حدودا أقل ما توصف به بأنها كارثية ولا يمكن السكوت عليها، بعدما خلت أحياء ومناطق الخرطوم من الفسحات والميادين واختفاء أحياء كاملة عنها، والميادين بصفة خاصة لا يقتصر دورها كمتنزهات نحتاجها في هجير وحرارة صيفنا اللاسعة، بل يمتد ليشكل المنفذ لطاقات شبابنا بخاصة في فترة العصر التي أكد الخبراء والمختصين بأنها أكثر الأوقات التي يشعر فيها المرء بالملل، فكان أن توقفت الممارسات الرياضية لشبابنا نتيجة لبيع غالبية الميادين التي كانوا يمارسون فيها كرة القدم (حتى ميدان الليق بالخرطوم الذي يشكل تاريخاً قائماً بذاته لم يسلم من التعدي الأحمق غير المدروس من قبل الولاية).. مع أن العقل والمنطق يقولان بالتطور كلما تعاقبت السنين وتوالت غير أن العكس تماماً يحدث في السودان.. مع صباح كل يوم نتراجع مئات الأميال نحو الخلف، ونحتل آخر القوائم بين الدول في كافة الأصعدة (تعليمية، اقتصادية، سياسية، اجتماعية) إلا قوائم الفساد!!

وبخلاف ما ذكرناه أعلاه من كوارثٍ حدثت لبلدنا وستزداد حدتها إذا تواصل هذا العبث، فإن عملية بيع أراضي الدولة ستظل جريمة كبيرة بحاجة إلى تحقيق نزيه وشريف يضرب بيد من حديد على كل متهور ومتجاوز، كاشفاً الأهداف الحقيقية والمستترة لعمليات البيع هذه، ومدى استفادة الدولة والمواطن منها.. وحديثنا نوجهه للدولة قائلين للقائمين على أمرها اتقوا الله في أنفسكم في الأمانة التي وضعها الخالق عز وجل بين أيديكم، وستسألون عنها بلا ريب في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. الدعوة موجهة لكم أيها الرعاة لتتخيلوا فقط ذاك اليوم ومواطئ أقدامكم فيه.. فهل أنتم مستعدون؟ وللمواطن نقول آن الأوان لتصحو من غفوتك التي طالت.. يبدو أن دولتك والقائمين عليها لا يعبئون بك.. قم يا شعبي وأعي ما يدور حولك وبك!!