من الارشيف

نظرة عامة للتقرير :


§
صدر في مايو 2005 وهو
يحمل في أعلاه شعار وزارة الري وحدة تنفيذ خزان مروي ويحمل في أسفله شعار الهيئة الإستشارية لجامعة
الخرطوم جهة غير محايدة إن لم تصبح جزءاً من وحدة تنفيذ المشروع تأتمر بأمرها وهذا
يفقد التقرير مصداقيته .


§
لم يذكر التقرير أسماء
ومؤهلات الأشخاص الذين قامو بإعداده ، وهو أمر أخر يفضح قيمة التقرير العلمية .


§
لايشير التقرير إلى
الأعداد المستهدفة ولم يذكر وجهة نظرهم ولم يشرك أحد منهم في التقرير .


§
التقرير أشار إلى أن
هذه المشروعات لتوطين المتأثرين بخزان مروي من المناصير ولكنه تعامل معها لمشروعلت
إستثمارية بحتة ولم يشر إلى البدائل الأخرى التي يمكن أن تدعم المواطنحتى يمكنه أن
يواصل معيشته في المنطقة .


§
التقرير أشار للدور
السالب للإطماء (والذي يمكن معالجته ) ولم يشر للأراضي التي ستنتج من عملية
الإطماء وكيف يمكن أن يستفيد منها المواطنون وحتى كذلك ذكره علماً بأن جميع الدراسات تشير إلى أن
هنالك نحو من 30 إلى 60 الف فدان من أراضي
الجروف التي تنتج من البحيرة .


§
التقرير يظهر عدم حياده
في تعليقه على الحقائق أو إبرازه للحقائق:


1. في مشروع الحويلة ذكر أن الرفع يكون ل 25 متراً
ولم يذكر الكنتور وهو 302 والذي يظهر أن الرفع لمترين في أعلى منسوب وأربعة أمتار في أدنى مستوى وظل
يذكر أن الرفع سيكون 25 متر وبنى كل حساباته للتكلفة عى هذا الأساس .


2. التكلفة
لمشروع الحويلة والتي كانت حسا بها على الرفع ل 25متراً كانت 13.800دينار ، علق
عليها بأنها تقريباً تساوي تكلفة رسوم المياه في الشمالية التي تقدر بـ 15.000 دينار ولكنه في تعليقة على تكلفة الري
في كحيلة شرق (مشروع الفداء ) والتي قدرت ب 14.400 دينار وهي أعلى من تكلفة المياه الحالية في الشمالية والتي تقدر ب
15.000دينار وذلك منحازاً لهذا المشروع ويريد أن يوصي لصالحة.


· التقرير
أثبت أن هنالك سبعة مشروعات زراعية في الخيار المحلي وأن بها مساحات من الأراضي
الزراعية الصالحة (4 ألف– 50 ألف فدان) .









مقدمة :


منذ
أن كان خزان الحمداب (مروي) فكرة كان هاجس الهجرة يؤرق مواطني المنطقة المتأثرة
وعندما بدأت الدراسات لتنفيذ المشروع في عام 1983م بدأ الموانون من خلال ممثليهم
في التفكير العملي للهجرة وحينها كانت هنالك خيارات متعددة تناولتها اللجان
المختلفة إلى أن وصلت بهم الرؤيا إلى خيار الهجرة داخل الولاية الشمالية الكبرى
(النيل والشمالية) وفي هذا الإطار طرحت خيارات متعددة وتمت دراسة مختلفة وزيارات
كثيرة للمواقع نتج ذلك بالقرار الجمهوري رقم 277 لسنة 2003م الصادر في العاشر من
شهر سبتمبر 2003م ، والذي تم بموجبه نزع وتخصيص ملكية أراضي لغرض عام والذي حدد
توطين المتأثرين بخزان مروي على النحو التالي :



أ‌-
مشروع الملتقى لمجموعة
الحمداب .



ب‌-
مشروع وادي المقدم
لمجموعة أمري .



ت‌-
مشروع وادي المكابراب
والمشاريع حول بحيرة السد لمجموعة المناصير .


غني
عن القول أن مجموعة أمري والحمداب يمثلون 32% من المتأثرين ومجموعة المناصير
يمثلون 68% ، كما قامت إدارة السد بتنفيذ مشروع الملتقى والشروع في تنفيذ مشروع
وادي المقدم ومشروع المكابراب إلا أنها لم
تعطي المشروعات حول البحيرة أي إهتمام ، بل أنها ومن خلال بعض مسئولياتها بدأت
تطرح بدائل أخرى .


مجلس
المتأثرين بمنطقة المناصير بدأ تحركاً واسعاً مع المسئولين في الدولة لتنويرهم
بقضية المهجرين والإستنصار بهم حتى ينال المتأثرون حقوقهم كاملة .


إستطاع
المجلس أن يقنع الولاية بعمل دراسة للخيارات المتوفرة حول البحيرة وأن يدفع إدارة
الخزان لتحديد موقع ومساحة مشروع المكابراب.


وزارة الزراعة بالولاية ومن خلال مختصيين قامت بدراسة
أولية حددت بموجبها المشروعات التي يمكن أن تكون خياراً للهجرة حول البحيرة .


مجلس
المتأثرين طلب من وزارة الزراعة المركزية أن تقوم بدراسة هذه المشروعات وإستجاب
الوزير لذلك الطلب وأصدر قراراً وزارياً كون بموجبه لجنة فنية من وزارة الزراعة
المركزية ووزارة الزراعة الولائية حيث كان هنالك إثنتين من المختصيين في الزراعة
من أبناء المنطقة في هذه اللجنة لخبرتهم الفنية الطويلة ومعرفتهم بالمنطقة .


إدارة
الخزان بالتعاون مع والي نهر النيل قاموا بتعطيل لجنة الوزير وأصدر الوالي قراراً
بتكوين لجنة أخرى ولم هذه اللجنة أي من الخبراء أبناء المنطقة .هذه اللجنة أصدرت
تقريرها الأول من ثلاث صفحات فقط (مرفق ) كانت نتائجة أغلب المشروعات لا تصلح
كمشروعات تهجير لصغر المساحة .


بضغوط
من مجلس المتأثرين قامت إدارة الخزان بتكليف الهيئة الإستشارية لجامعة الخرطوم
بدراسة الخيارات المحلية وبعد فترة أصدرت الهيئة دراستها التي تشير إلى أن هذه المشروعات لا يمكن القيام بها بسبب الأطماء ،
وفى الإجتماع الذي عقد برئاسة عوض الجاز إتضح أن هذا الإفتراض غير صحيح لأن
المشلاوع الذي تم طرحة كخيار (كحيلة شرق ) اأي مشروع الفداء هو في أكثر مناطق
البحيرة تأثراً بالإطماء .وقام وزير الدولة بالري والمدير التنفيذي للسد طلب أن
يعطى فرصة لتقديم تصور للخيارات المحلية في الإجتماع الذي عقد يوم .........
بوزارة الري تم تقديم الدراسة التي نحن بصدد التعليق عليها .









منهج التقرير :


1. في
هذا الباب ذكر الكاتب وتحت باب المعايير التي يتم بها إختيار المشاريع الزراعية ،
أنه وعند دراسة الجدوى الإقتصادية للمشروع الزراعي لابد من وضع إعتبار للأوضاع الإقتصادية
والفنية ولكن هنالك عامل هام وآخر وهو الأوضاع الإجتماعية وتأثيرها على المشروع
وتأثير المشروه عليها هذا الأمر لم يوضع في الإعتبار في إعداد التقرير خاصة وأن
هذا العامل هو الذي تهدف هذه المشروعات معالجته .


2. عند
وضعه لأهداف دراسة البدائل حول البحيرة كذلك لم يعر العامل الإجتماعي ودراسة أي إعتبار وركز على الجوانب الفنية
البحتة والجوانب الإقتصادية المحضة.


3. في
جمعه للمعلومات كانت مصادر ه لخرط جوية
أعدت بواسطة شركة لاهايمر والزيارات
الميدانية للمواقع والمعلومات المكتوبة عن هذه المشروعات تقارير اللجان الرسمية
ودراسة متنك والواضح أنه لم يعطي المجتمع المحلي أي إعتبار بإعتباره أهم مصدر
للمعلومات الأولية التي يمكن أن تكون أقرب للواقع .


4. لم
يشر في منهجه أن هذا التقرير سيتم عرضه على مختصيين من قبلالذين شاركوا فيه عند
إصداره حتى يتم الإطمئنان على ما جاء فيه خاصة وأنه يتعلق بمصير أمة وفيه توصيات
تعتمد عليها قرارات مصيرية.


5.
في الباب الثالث من
التقرير تحدث الكاتب عن أثر الإطماء في بحيرة السد على محطات الضخ وتحدث في بداية
الباب عن الجوانبالنظرية للإطماء ولكن من التقرير يمكن إستخلاص الآتي:-


1. بالنسبة
لمشروع أم سرح و مشروع سهل الحراز ومشروع سهل البان فإن أثر الإطماء سيكون ضعيفاً
وذلك لقربها من الخزان نسبياً .


2. مشروع
الحويلة وأم طنيدبة يقعان في منطقة إرتفاع البحيرة فيها رأسي والإمتداد الأفقي لا
يزيد عن مائة متر وكذلك سيكون أثر الإطماء سيكون محدوداً في القاع .


3. كحيلة
شرق (الفداء) وهو مشروع لم تطرحة اللجنة التنفيذية للمتأثرين بل حور إسم المشروع
الحقيقي ولكن مشروع الفداء هذا سيكون مضربه خارج البحيرة إلا أن التقرير يشير إلى
أن الإطماء سيمتد إليىه وكذلك سيكون مهدداً بالفيضانات .


4. كحيلة
غرب كذلك تقع في منطقة إرتفاع البحيرة رأسياً ولا يزيد عن مائة متر أفقياً ، ولكن
رغم ذلك فإن هنالك تكنلوجيا حديثة تمكن من إزالة الإطماء في كل نوع من أنواع
البيارات .









5. الطلمبات
في البيارات المبنية وفي هذه ذكر التقرير أن هنالك مشكلة إطماء ......... ويتحول إلى طين يعيق عمل المضخات ولكن الآن
هنالك مضخات الطرد المركزي التي تمنع ترسب الطمي داخل حجر المضخات .


6. أشار
التقرير للمضخات الغاطسة وذكر أنها ممتازة في ري المشاريع الصغيرة ولكنه كذلك أشار
إلى عدم إمكانية زيادة حجم الموتور لإذ أنه قطره محدود ونسي ذلك سببه هو أن هذا
النوع يستعمل في الآبار الجوفية ذات القطر المحدود ولكن في المسطحات المائية يمكن أن يزيد حجم الموتور للحجم المطلوب
ليعطي كمية المياه المطلوبة والشركات المصنعة أفادت بإمكانية ذلك .


7. خلاصة
القول أن التكنولوجيا إستحدثت أنواعاً من الطلمبات يمكن القول أن تتخلص من الإطماء
وتضخها إلى المزارع لتزيد من خصوبة التربة وكذلك إزالة الإطماء من نوع الري أسهل
من الضنابية .


8.
في سهل الحراز وأم سرح
تحدث عن الموقع والمساحة والتربة والري في هذه المشروعات .


(1)
الموقع:-


جميع هذه المشروعات تقع حول بحيرة السد على
الضفتين الشرقية والغربية أو اليسرى واليمنى للبحيرة ثلاثة منها في أقصى الشمال
بالقرب من السد (أم سرح ، سهل الحراز وسهل البان ) إثنين منها وسط البحيرة (
الحويلة ، أم طنيدبة ) وإثنين منها في بداية البحيرة ( كحيلة غرب ، كحيلة شرق )
هذا التوزيع يستجيب لرغبات المواطنين على ضفة النيل كذلك يراعي موقع السكن حيث أن
أربعة مشروعات على الضفة اليمنى وثلاثة على الضفة اليسرى للبحيرة .


(2)
المساحة :-



مساحة هذه
المشروعات الحويلة 4.000+2.500 فدان ، أم
طنيدبة 3.500فدان ، أم سرح 8.000+50.000 فدان
، سهل الحراز 4.000 + 6.000 فدان ، كحيلة غرب 20.000 فدان وسهل البان
30.000 فدان بمقارنة هذه المساحات بالمشروعات القائمة بولاية نهر النيل حسب
الجدول أدناه نجد أن مساحة هذه المشروعات مناسبة لقيام مشروعات وهي لا تقل عن
مساحة المشروعات القائمة الآن بولاية نهر النيل :












المشروعات المحلية :









(3)
التربة :-
تربة
هذه المشروعات هي التربة الموجودة في مشروعات التروس العليا في ولايتي نهر النيل
والشمالية والتقرير يكشف أن تربة هذه المشروعات
صالحة للزراعة وهي تربة عالية الخصوبة في بعض المشروعات وفقيرة في بعضها .





(4) الري :-


هذه المشروعات تقع حول البحيرة ولذلك
فهي تقع على مصدر ماء دائم وثابت لا يتحول مجراه ويمكن حساب حركته بدقة ولذلك يمكن
وضع طلمبات في مكان يسمح بضخ المياه في أي وقت ، البحيرة سيؤدي إلى خفض الرفع
الإستاتيكي الحالي لهذه المشروعات ، مشكلة الإطماء يمكن معالجتها بما ذكر في
التقرير من كباري ، بناطين عائمة أو بيارات مع إدخال التقنية الحديثة التي تساعد
في التخلص من الإطماء .


إذا أخذنا المساحات الأولية في الحويلة 4000
فدان وسهل الحراز 4000 فدان وأم سرح 8000 فدان وهي مساحات أكثر من أو تساوي مساحة
المشروعات القائمة الآن في ولاية نهر النيل فإن الرفع لهذه المساحات أقل بكثير من
المشروعات التي تنفذها إدارة السد الآن وهي وادي المقدم 35متر ، الملتقى 25 متر،
الفداء 30متر بينما هذه المشروعات رفعها
الإستاتيكي أقل من 20متراً بل أن جزءاً منها ممكن أن يروى ري فيضي كأحواض ( أم سرح ، سهل الحراز ) .


مشروعات نهر النيل جميعها تعاني من الإطماء ،
وتقيير مجرى النهر وإنحسار المياه عنها بينما مشروعات البحيرة سوف لن تعاني هذه
الإشكالات نتيجة التخزين السنوي للماء في بحيرة الخزان .


تكلفة تسيير المشروعات
: -


(5) تكلفة
تسيير الحويلة 13.800 دينار وكحيلة شرق 14.400 دينار أقل من التكلفة التي تدفع
الآن في ولاية نهر النيل والشمالية والبالغة 15.000 دينار وهي الرسوم التي تفرضها
الحكومة لري هذه المشروعات ، وتكلفة
ري مشروع سهل الحراز ومشروع أم سرح يساوي تكلفة ري المشروعات التي تنفذها إدارة
السد للمهجرين الآن ( مشروع الملتقة ومشروع المكابراب) ، بينما تكلفة إم طنيدبة لا
تزيد كثيراً عن تكلفة مشروع وادي المقدم الذي تنفذه إدارة السد الآن لمواطني أمري
.


(6) أما
تكلفة ري سهل البان بعد قيام الخزان فهي
أقل من جميع المشروعات

تعليق على التقرير
الفني حول البدائل المحلية للتهجير








نظرة عامة للتقرير :



§ صدر التقرير في مايو 2005 وهو يحمل في أعلاه شعار وزارة الري وحدة تنفيذ خزان مروي و شعار الهيئة الإستشارية لجامعة الخرطوم وبهذا
افتقدت الهيئه الاستشاريه استقلاليتها واصبحت جهه غير محايده إن لم تصبح جزءاً من وحدة تنفيذ المشروع تأتمر
بأمرها، وهذا يفقد التقرير حياديته .


§لم يذكر التقرير أسماء ومؤهلات الأشخاص الذين قامو بإعداده ، وهو أمر يقدح في قيمتة
العلمية .


§لايشير التقرير إلى الأعداد المستهدفة
من المهجرين مطلقا.


§ لم يشارك
المتاثرون في أعداد التقرير ولا يعلموا كيف تم اعداده !


§أشار التقرير إلى أن هذه
المشروعات لتوطين المتأثرين بخزان مروي من المناصير ولكنه تعامل معها كمشروعلت
إستثمارية بحتة ولم يشر إلى البدائل الأخرى غير الزراعيه التي يمكن أن تدعم
المواطنين حتى يمكنهم أن يواصلوا
حياتهم في المنطقة .


§بالرغم من أن التقرير اشار الي عملية الاطماء إلا أنه تعامل معها من وجهة
نظر هندسيه بحته وكما هو معروف فان قضية الاطماء يدور حولها جدل علمي كثير وليست
هنالك اجوبه علميه قطعيه لها! اضافة لهذا القصور العلمي تجاوزت هذه النظره
الهندسيه الطبيعه الطبوغرافيه للمنطقه! وخلافا لما يقول التقرير نعتفد ان هنالك
الكثير من الاراضي التي ستتوفر نتيجة لعملية الاطماء كما اشارت دراسات وتقارير
مختلفه!


§ يظهر
التقرير عدم حياديته في تعليقه على
الحقائق أو إبرازها:


1. في مشروع الحويلة ذكر أن الرفع يكون ل 25 متراً
ولم يذكر الكنتور وهو 302 والذي يظهر أن الرفع لمترين في أعلى منسوب وسبعة عشر متراً في أدنى مستوى للبحيرة
وظل يذكر أن الرفع سيكون 25 متراً وبنى كل حساباته للتكلفة على هذا الأساس
.


2. التكلفة لمشروع
الحويلة والتي كانت حسا بها على الرفع ل 25متراً كانت 13.800دينار ، علق عليها
بأنها تقريباً تساوي تكلفة رسوم المياه في الشمالية التي تقدر بـ 15.000 دينار ولكنه في تعليقة على تكلفة الري
في كحيلة شرق (مشروع الفداء ) والتي قدرت ب 14.400 دينار وهي أعلي من تكلفة مشروع
الحويلة الا انه علق عليه ابأنها تقارب
تكلفة المياه الحالية في الشمالية والتي
تقدر ب 15.000دينار وهذا تحيز واضح قصد منه التوصيه بقيام المشروع .


§ أثبت التقرير أن هنالك سبعة مشروعات زراعية
في الخيار المحلي وأن بها مساحات من الأراضي الزراعية الصالحة (4 ألف– 50 ألف
فدان) . نتفق معه في توفر هذه الاراضي ونختلف معه في المعالجات الفنيه التي
اوردها!




خييارات
التوطين:





منذ أن كان خزان الحمداب (مروي) فكرة
كان هاجس الهجرة يؤرق مواطني المنطقة المتأثرة وعندما بدأت الدراسات لتنفيذ
المشروع في عام 1983م بدأ ت تنتاب المواطنون
الكثيرمن مخاوف التهجير وحينها
كانت هنالك خيارات متعددة تناولتها اللجان المختلفة إلى أن وصلت بهم الرؤيا إلى
خيار الهجرة داخل الولاية الشمالية الكبرى (النيل والشمالية) وفي هذا الإطار طرحت
خيارات متعددة وتمت دراسات مختلفة وزيارات كثيرة للمواقع، إلا أنه وبدون استشارة ومشاركة المتاثرين صدر القرار
الجمهوري رقم 277 لسنة 2003م ا في العاشر من شهر سبتمبر 2003م ، و تم بموجبه نزع
وتخصيص ملكية أراضي حددت توطين المتأثرين
بخزان مروي على النحو التالي :








يضاف الي القرار اعلاه قيام ادارة السد
دون استشارة المواطنين بتنفيذ مشروع الملتقي والشروع في تنفيذ مشروع وادي المقدم
ومشروع المكابراب. وتجاهلت ادارة السد او لم تاخذ في اعتبارها امكانية تنفيذ
مشروعات حول البحيره واستغلالها لصالح المواطنين.


من المعروف أن مجموعة أمري والحمداب يمثلون 32% من المتأثرين بينما تمثل مجموعة المناصير 68%


علي ضوء هذه التطورات بدأ مجلس
المتأثرين بمنطقة المناصير تحركاً واسعاً
مع المسئولين في الدولة للفت انتباههم لقضية المهجرين و وحقوقهم الدستوريه.


نجح المجلس في اقناع حكومة ولاية نهر النيل بالقيام
بدراسة للخيارات المتوفرة حول البحيرة وكذلك حمل إدارة الخزان لتحديد موقع
ومساحة مشروع المكابراب.


قامت وزارة الزراعة بالولاية ومن خلال مختصيين بدراسة أولية حددت بموجبها المشروعات التي يمكن
أن تكون خياراً للهجرة حول البحيرة وهى (الحويلة، أم طنيدبة، أم سرح، سهل
الحراز،كحيلة غرب، كحيله شرق) . وفي خطوه
تاليه طلب مجلس المتأثرين من وزارة
الزراعة المركزية القيام بدراسة
المشروعات حول البحيره وإستجابت الوزاره
لذلك الطلب وأصدر وزير الزراعه قراراً كون
بموجبه لجنة فنية من وزارة الزراعة المركزية ووزارة الزراعة الولائية
حيث شارك إثنان من المختصيين في الزراعة
من أبناء المنطقة في عضوية اللجنة.


قامت إدارة الخزان بالتعاون مع حكومة ولاية نهر النيل بتعطيل لجنة وزارة الزراعه وأصدر والي الولايه قراراً بتكوين لجنة أخرى ولم تشمل عضوية
اللجنة أي من الخبراء من أبناء المنطقة .


أصدرت اللجنه تقريرا من ثلاث صفحات فقط (مرفق ) أشار الي عدم جدوي المشروعات حول البحيره كمناطق للتهجير لصغر المساحة .


فى مرحلة لاحقة فى تقرير هذه اللجنة
وبعد تقريرها الاول الذى اظهرت فيه صغر المساحة كسبب لرفض هذه المشروعات وبعد أن
تبين لها ان هذا السبب غير مقنع ولا واقعي بدأت طرحاً آخرا حيث أعلنت ان الاطماء
يعيق قيام هذه المشروعات.


بعد الاجتماع الاول مع السيد وزير
الطاقه إتضح أن ما توصلت له الهيئه الاستشاريه لجامعة الخرطوم ليس له ما يسنده من
مبررات علميه، اذ ان المشروع الذي اقترحته الهيئه كخيار محلي ( مشروع كحيله شرق)
هو اكثر مناطق البحيره تاثرا بالاطماء. وعليه تقدم المدير التنفيذي للمشروع بطلب
لمنحه فرصه لتقديم تصور للخيارات المحليه.






منهج التقرير





1. في هذا الباب
ذكر التقرير وتحت باب المعايير التي يتم بها إختيار
المشاريع الزراعية ، أنه وعند دراسة الجدوى الإقتصادية للمشروع الزراعي لابد من
وضع إعتبار للأوضاع الإقتصادية والفنية ولكن هنالك عامل هام وآخر وهو الأوضاع
الإجتماعية وتأثيرها على المشروع وتأثير المشروع عليها هذا الأمر لم يوضع في
الإعتبار في إعداد التقرير خاصة وأن هذا العامل هو الذي تهدف هذه المشروعات
لمعالجته .


2. إقتصرت طريقة رصد المعلومات للتقرير علي خرط جوية أعدت بواسطة شركة
لامير والزيارات الميدانية للمواقع , والمعلومات المكتوبة عن هذه المشروعات , تقارير
اللجان الرسمية’ ودراسة موننكو ولم يعط
المجتمع المحلي أي إعتبار بوصفه أهم مصدر
للمعلومات الأولية التي يمكن أن تكون أقرب للواقع .


3. لم يشر في منهجه
أن هذا التقرير سيتم عرضه على مختصيين من قبل الذين شاركوا فيه عند إصداره حتى يتم
الإطمئنان على ما جاء فيه خاصة وأنه يتعلق بمصير مجتمع باكمله و به توصيات تعتمد عليها قرارات مصيرية.













في الباب الثالث تحدث التقرير عن الجوانب النظرية للإطماء وعن
أثر الإطماء في بحيرة السد على محطات الضخ
ولكن من التقرير يمكن إستخلاص الآتي:-


1. بالنسبة لمشروع
أم سرح و مشروع سهل الحراز ومشروع سهل البان فإن أثر الإطماء سيكون ضعيفاً وذلك لقربها
من الخزان نسبياً , حيث يقل الاطماء فى ذلك الجزء من البحيرة .


2. مشروع الحويلة
وأم طنيدبة يقعان في منطقة إرتفاع البحيرة فيها رأسي والإمتداد الأفقي لا يزيد عن
مائة متر وكذلك سيكون أثر الإطماء محدوداً في القاع .


3. كحيلة شرق
(الفداء) وهو مشروع لم تطرحة اللجنة التنفيذية للمتأثرين بل حور إسم المشروع
الحقيقي ولكن مشروع الفداء هذا سيكون مضربه خارج البحيرة إلا أن التقرير يشير إلى
أن الإطماء سيمتد إليه وكذلك سيكون مهدداً بالفيضانات .


4.
كحيلة غرب كذلك تقع في منطقة إرتفاع
البحيرة فيها رأسياً ولا يزيد الامتداد الافقى عن مائة متر .


كل ذلك يشير الى أن أثر الاطماء على هذه
المشروعات لا يذكر خاصة أن هنالك تكنلوجيا حديثة تمكن من إزالة الإطماء في كل نوع
من أنواع البيارات .


5.
أشار التقرير للمضخات الغاطسة وذكر أنها
ممتازة في ري المشاريع الصغيرة ولكنه كذلك أشار إلى عدم إمكانية زيادة حجم
الموتور إذ أن قطره محدود
وتجاهل التقرير حقيقه علميه معروفه وهي ان هذا النوع من الموترات يستعمل في
الابار الجوفيه ذات القطر المحدود ولكن في
المسطحات المائية يمكن أن يزيد حجم
الموتور للحجم المطلوب ليعطي كمية المياه المطلوبة والشركات المصنعة أفادت
بإمكانية ذلك .


فى الباب الرابع من التقرير تحدث
الكاتب عن موقع ومساحة و تربة وري هذه المشروعات , ويمكن أن نشير فى هذا الصدد للاتى
:




جميع هذه المشروعات تقع حول بحيرة السد
على الضفتين الشرقية والغربية أو اليسرى واليمنى للبحيرة ثلاثة منها في أقصى
الشمال بالقرب من السد (أم سرح ، سهل الحراز وسهل البان ) إثنين منها وسط البحيرة
( الحويلة ، أم طنيدبة ) وإثنين منها في بداية البحيرة ( كحيلة غرب ، كحيلة شرق )
هذا التوزيع يستجيب لرغبات المواطنين على ضفة النيل كذلك يراعي موقع السكن حيث أن
أربعة مشروعات على الضفة اليمنى وثلاثة على الضفة اليسرى للبحيرة .


المساحة :-


مساحة هذه المشروعات الحويلة
4.000+2.500 فدان ، أم طنيدبة 3.500فدان
، أم سرح 8.000+50.000 فدان ، سهل
الحراز 4.000 + 6.000 فدان ، كحيلة غرب 20.000 فدان وسهل البان
30.000 فدان بمقارنة هذه المساحات بالمشروعات القائمة بولاية
نهر النيل حسب الجدول أدناه نجد أن مساحة هذه المشروعات مناسبة لقيام
مشروعات وهي لا تقل عن مساحة المشروعات القائمة الآن بولاية نهر النيل





المشروعات المحلية :












تربة هذه المشروعات هي التربة الموجودة
في مشروعات التروس العليا في ولايتي نهر النيل والشمالية والتقرير يكشف أن تربة
هذه المشروعات صالحة للزراعة وهي تربة
عالية الخصوبة في بعض المشروعات وفقيرة في بعضها .






هذه المشروعات تقع حول البحيرة ولذلك
فهي تقع على مصدر ماء دائم وثابت لا يتحول مجراه
ولذلك يمكن وضع طلمبات في مكان يسمح بضخ المياه في أي وقت ، مع الاخذ بعين
الاعتبار ان المشاكل الفنيه يمكن حلها حسب التكنولوجيا المتوفره أو إشراك شركات
لها خبره في المجال لوضع الحلول المناسبه لها.


إذا أخذنا المساحات الأولية في الحويلة
4000 فدان وسهل الحراز 4000 فدان وأم سرح 8000 فدان وهي مساحات أكثر من أو تساوي
مساحة المشروعات القائمة الآن في ولاية نهر النيل فإن الرفع لهذه المساحات أقل
بكثير من المشروعات التي تنفذها إدارة السد الآن وهي وادي المقدم 35متر ، الملتقى
25 متر، الفداء 30متر بينما هذه المشروعات
رفعها الإستاتيكي أقل من 20متراً بل أن جزءاً منها ممكن أن يروى ري فيضي كأحواض ( أم سرح ، سهل الحراز ) .


مشروعات ولايه نهر النيل جميعها تعاني من الإطماء ، وتغيير
مجرى النهر وإنحسار المياه عنها , بينما المشروعات حول البحيرة ستكون حول مصدر
ثابت ومحسوب المد والجزر.




تكلفة تسيير الحويلة13800 دينار, وكحيلة
شرق 14400 دينار أقل من التكلفة التي تدفع
الآن في ولاية نهر النيل والشمالية والبالغة 15.000 دينار وهي الرسوم التي تفرضها
الحكومة لري هذه المشروعات . وتكلفة
ري مشروع سهل الحراز ومشروع أم سرح يساوي تكلفة ري المشروعات التي تنفذها إدارة
السد للمهجرين الآن ( مشروع الملتقى ومشروع المكابراب) ، بينما تكلفة إم طنيدبة لا
تزيد كثيراً عن تكلفة مشروع وادي المقدم الذي تنفذه إدارة السد الآن لمواطني أمري
.






التقرير أوصى
بعدم قيام المشروعات جميعها ما عدا مشروع كحيلة شرق والذى أوصى بشدة على المضى فى
المرحلة الثانية لدراسة الجدوى لاسباب أربعة ذكرها فى تقريره ولكن الاسباب التى ذكرها تتوافر
جميعها فى المشروعات الاخرى بل وفى بعضها بدرجة أقوى من مشروع كحيلة شرق( الفداء) ( راجع التوصيات )









هنالك عوامل أخرى مهمة كان لابد من
دراستها ودكرها فى التقرير خاصة وأن الأمر هو اعادة توطين وليس قيام مشروعات
زراعية استثمارية .






هذا عامل مهم وذلك لأن هذه المشروعات تعنى
المواطنيين واذا أرادت أن تخطط لأمر يهم شخص معين لابد أن تستشير ه اولا وتحدد مدى
رغبته فى هذا الامر وكيف يريده أن يكون .


ان مواطني المنطقة لهم رغبة اكيدة فى هذه المشروعات بل انهم لايريدون
أن يغادروا مناطقهم وقد أجرى مجلس المتاثرين
بحثا ميدانيا وزع من خلاله أرانيك للمواطنين لتحديد رغباتهم فى اماكن الهجرة كانت نتائجه كالاتى :