هل يقصم اعتصام المناصير ظهر الحكومة

هل سوف يقصم اعتصام المناصير تعنت الانقاذ كما قصم اضراب القضاة تعنت النميري ؟
بقلم / محمد علي طه الملك
أستمعت بالأمس لبرنامج الاتجاه المعاكس للدكتور فيصل القاسم بقناة الجزيرة ، الذي استضاف فيه كل من أمين التعبئة بالحزب الحاكم الوزير السابق حاج ماجد سوار ، والأستاذ علي محمود حسنين رئيس الجبهة العريضة المطالبة باسقاط نظام الأنقاذ ، وقد أصبت ( بهاء السكت ) دهشة كما جاء في وصف الدكتور بشرى الفاضل لمثل هذه الحالة ، ذلك عندما أشار السيد أمين التعبئة باريحية تعكس الفخر ، كيفية تعامل المسؤولين في الدولة مع المعتصين من أبناء المناصير، كأنما هذا المسلك من قبل المسؤولين ، مٍنّة وعطية طائية تحسب لصالح ديموقراطية الحزب الحاكم ، لا واجب تفرضة القوانين عليهم تجاه من يمارسون حقوقهم وفق الدستور.
أذكر في العام 1983م وازاء تعنت نظام الحكم المايوي آنذاك ، ورفضه الإستجابة لمطالب القضاة التي كانت في غالبها إصلاحية ، نفذ القضاة باستثناء قضاة المحكمة العليا إضرابا عن العمل نفذ بنسبة 98% بين محاكم السودان ، فى سابقة كانت الأولى في تاريخ القضاء ، أوقف تماما عمل منصات العدالة فى البلاد لاشهر ثلاثة ، فقد خلالها نظام الحكم مصداقيته ، وتعرّت نظرته المبدئية لقيم العدل في الداخل والخارج ، وازاء الضغوط العالمية والحرج الذي لازم قيادات الدولة في حلهم وترحالهم ، اضطر النظام صاغرا الاستجابة لمطالب القضاة ، وعودة المضربين لمواقعهم دون أن يسأل أحد أو يحاسب ، بل تم عزل ثلاثة أو أقل من القضاة لم يشاركوا في الاضراب نزولاً على رغبة زملائهم.
وعلى الرغم من عودة القضاة وانتظام دولاب العمل ، كان الحدث قاصما لجبروت حكام النظام ومذلاً لكبريائهم ، الى الحد الذي دفع رئيس الدولة الى تبني قوانين اسلامية ، استعان على انفاذها بقضاة جيء بأغلبهم من خارج السلطة القضائية ، تعسفوا في أحكامهم ومارسوا ظلما عجل بثورة الشعب عليهم .
الآن وفي خطوة جريئة غير مسبوقة ، يعتصم الآلاف من أبناء المناصير، بميدان العدالة / مدينة الدامرـ الواقع قبالة مركز الحكم الولائي ، منذ أواخر العام المنصرم ، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء ، لم تثنهم وعود القادة والحكام التي قتلوها تجريباً ، أو يفت من عضدد تماسكهم وصبرهم زمهرير الشتاء القارس .
لقد تناولت العديد من الصحف ووسائط الاتصال هذا الحدث ، باستثناء وسائل الإعلام المسموعة والمرئية رغم تعدد قنواتها ، وهذا موقف يخصم من رصيد مسؤوليتها الرقابية ، ويجيّر جهودها لمصلحة الحكام وحدهم دون المحكومين الذين يمثلون رصيدها الحقيقي ، ولا أدري ماذا هم فاعلون لو امتنع المعلنون عن منتجاتهم احتجاجا على موقفهم المخذي من قضية تمس قطاع من جماهير الشعب السوداني ، ولعل القائمين بأمر هذه الوسائل ، يتناسون باهمالهم المتعمد هذا أنهم يمارسون نفس الدور المتواطئ ، الذي مارسه قادة اجهزة مماثلة مع جماهير الربيع العربي وخسروا مستقبلهم المهني.
ستة أعوام مضت وهؤلاء المتضررون يتلقّون الوعد تلو الوعد الى أن نفد صبرهم ، وكلت اياديهم وهم يسطرون عريضة تلو أخرى لأصحاب الشأن ، فقدموا لرئاسة ولايتهم تاركين زوجاتهم وصغارهم واعتصموا بباحتها ، فيهم من فقد زوجته أو أحد اعزائه وهو معتصم هنا ، وفيهم من يتهدده المرض ويأبى أن يفارق عشيرته ، إن كل يوم تغرب فيه الشمس دون أن تتحقق مطالب المعتصمين ، يثبت أن قادة دولتنا السنية مازالوا يضعون جماهيرهم تحت احذيتهم ، بل يثبت مقدار تجردهم من المعاني الإنسانية ، وهم يرون كهولاً ومرضى بين هؤلاء عزّ عليهم اخلاء مواقعهم وأهليهم على هذا الحال ، إن مثل اعتصام هؤلاء الاشاوس في أي دولة أخرى ، لا يبقى معها حاكم في موقعة إذا ما تعدى الأيام الثلاثة الأولى دون حل نهائي.
فما بال قادة البلا ! اوّ أعمى الله بصيرتهم عن الحق؟
وما بال جماهير ولاية نهر النيل يلجمها الصمت!
الا يمثل هؤلاء المعتتصمون قطاعا من مجتمعات الولاية ، وقبيل من قبائلها المرتبطة ببعضها رحما ودما وفوق ذلك عقيدة ؟
بل ماذا حاق باخلاق وتقاليد ومروءة جماهير السودان ، وجل مكونهم الاجتماعي ينتسب إليه هؤلاء المناصير؟
تسربت أخبار تفيد أن السلطات الأمنية في الولاية ، تمنع وتعيق التواصل بين المعتصمين وزوارهم من الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ، وهذا الإجراء يعد عزلاً متعمدا من قبل السلطة أشبه ما يكون بالحجر غير المبرر، وهو يخالف الدستور وإعلان حقوق الإنسان ، وكيفما كان أمره لن يحجب الحدث أو يوقف شيوعه في الداخل والخارج ، من الحكمة وحسن سياسة الحكم ، أن تدع السلطة أبواب التواصل مشرعة بين الناس ، يعبرون عن مشاعرهم ومطالبهم بالطرق السلمية ، فالجماهير لن يغلبها انتهاج العنف ، إذا ما هُضمت حقوقهم وسُفهت مطالبهم وسُدّت منافذ التعبير السلمي في وجوههم ، فلا تئدوا بتصرفات حمقاء الروح التي تنزع للسلم فيما تبقى من الوطن