لجنة التحقيق الرسمية : إضافة الى التقاوى الفاسدة آليات بسبعة مليار غير مطابقة للمواصفات

(حريات)
أقرت لجنة التحقيق التي شكلها المجلس الوطنى بفساد تقاوي القمح التي افشلت الموسم الزراعي بمشروع الجزيرة هذا العام وحملت المسئولية لوزارة الزراعة والبنك الزراعي .
وأكدت اللجنة إنها وجدت بالمشروع آليات زراعية بقيمة سبعة مليارات جنيه غير مطابقة للمواصفات .
وقال عضو اللجنة الفاتح محمد سعيد إنهم وجدوا في مشروع الجزيرة آليات زراعية بقيمة سبعة مليارات جنيه غير مطابقة للمواصفات وكذلك المبيدات وتساءل (إلى متى ذلك؟ وما هي الجهة التي تحاسب؟).
وأوضحت اللجنة ان اعدادا كبيرة من المزارعين بمشروع الجزيرة سيتعرضون للسجن أو فقدان حواشاتهم بسبب عدم تمكنهم من السداد عقب تأكد فشل الموسم الزراعي الحالي بسبب تقاوي القمح الفاسدة.
وكشفت اللجنة عن مسئولية جهات أخري في الاهمال الجسيم الذي نتج عنه فساد التقاوي والفشل الذي اصاب الموسم الزراعي منها البنك المركزي الذي تأخر في السداد بالاضافة لعدم الافراج عن التقاوي في ميناء يورتسودان حتي سبتمبر من العام 2012. وكشفت اللجنة عن عثورها اثناء التحقيقات علي اليات ومبيدات بالمشروع غير مطابقة للمواصفات .
ورغم اقرار اللجنة بحجم الاهمال والفساد الذي حدث وما سيتعرض له المزارعون من اضرار الا انها اكتفت بالحديث عن احتياج هذه الازمة لمعالجات كبيرة وليست جزئية ولم يتم التطرق لاي محاسبة او تحريك أية اجراءات قانونية أو رفع الملف لأي جهات قضائية مسئولة. وقال رئيس اللجنة حبيب مختوم ان مهتهم الان ليست تحديد المسئولية بل انقاذ الموسم الزراعي.
من جانبه سخر تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل من نتائج لجنة التحقيق ، وقال انها لم تتوصل لجديد وان جماهير المزارعين بمشروع الجزيرة يعلمون كل هذه الحقائق ، مطالبا بضرورة المحاسبة واقالة وزير الزراعة ومدير المشروع والبنك الزراعي. وتمسك التحالف بضرورة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في قضية التقاوي.ووصف القيادي بتحالف المزارعين ابراهيم محي الدين ماحدث بالجريمة وشددعلي ضرورة تقديم الجناة الي المحاكمة العادلة وتحديد المسوؤليات. وقال ان ما حدث يعد جريمة تضاف لجرائم النظام ضد المشروع من خلال تدمير بنياته الاساسية ونهب أصوله وبيع ممتلكاته لسماسرة النظام وشركاته وتجاره من المرابين واللصوص بأبخس الاثمان.