تطورات جديدة في ملف التجاوزات بوزارة الزراعة !!!

تطورات جديدة في ملف التجاوزات بوزارة الزراعة
July 6, 2013
(أحمد يوسف التاى )
خطاب جديد من «المراجع» باسترداد «34009» جنيه وإيقاف «جبريل»..وكيل الوزارة يصدر قرارًا بإيقاف «خضر» وهاتف من الصين يلغي القرار..بعد القرار: الوكيل يغادر الوزارة إلى إحدى الشركات العامة.
تطورات جديدة في ملف التجاوزات بوزارة الزراعة (3)
(أحمد يوسف التاي – الانتباهة)
كنا في حلقة سابقة أشرنا إلى حالات فساد ظلت تعاني منها الخدمة المدنية، وأوردنا بعض حالات تزوير كبار المسؤولين لشهاداتهم بغرض الحصول على الترقيات، وكذا تزوير أحد المديرين لتاريخ ميلاده للاستبقاء في الخدمة، وجاء الموضوع تحت عنوان «الخدمة المدنية في غرفة الإنعاش» ولعلنا اليوم بعد نشر هذه الحلقة نشيعها سويًا إلى مثواها الأخير ونهيل عليها التراب ونترحم عليها… فالتجاوزات التي نوردها اليوم هي إحدى الطرق غير القانونية للاستمرار في الخدمة والإجهاز على المواقع والحصول على أموال الدولة دون وجه حق، لكن بطريقة مختلفة عن سابقاتها، وإذا كنا قد أوردنا في السابق حالات تزوير المستندات والأوراق الثبوتية للبقاء في المنصب بعد انتهاء الفترة القانونية، فإن الحالة التي نحن بصددها هي الإصرار على البقاء في الخدمة والحصول على الامتيازات لكن ليس بالتزوير بل «حُمرة عين كدي» ــ كما يبدو المشهد ــ نعم الاستمرار رغم أنف الدستور والقوانين واللوائح.. ولأن الموضوع خطير ومؤلم وينطوي على ظلم آخرين سندع الكلام للوثائق والمستندات الرسمية لتفصح عن حالة الفوضى وما نظنه فسادًا يزكم الأنوف داخل وزارة الزراعة… تجاوزات للدستور والقوانين تحميها سلطات الوزير عبد الحليم المتعافي الذي بدا متجاوزًا قرارات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والقانون والدستور في استبقاء مدير إدارة وقاية النباتات بالوزارة خضر جبريل موسى، إذ لا يزال الرجل مفروضًا بقوة نفوذ وزير الزراعة متجاوزًا قرارات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والدستور والقوانين والقرارات الإدارية التي قضت بإيقافه عن العمل والحديث هنا للمستندات الرسمية:
أحدث موضة في التجاوزات:
مستند رقم «1»: قرار سابع بإيقاف «جبريل»
بتاريخ 25 /6/ 2013 وبالنمرة 48 / ب/ 1/3 أصدر وكيل وزارة الزراعة بالإنابة قرارًا إداريًا رقم «42» لسنة 2013 عنوان موضوعه: إيقاف السيد/ خضر جبريل موسى.. وقد جاء في الخطاب:
بناء على خطاب مدير عام إدارة الحكم القومي الاقتصادي بديوان المراجع القومي بتاريخ 20/ 6/ 2013 والرقم د م ق /أ ج ز ق ز أ / الزراعة والخاص بالموضوع أعلاه بهذا فقد تقرر إيقاف السيد/ خضر جبريل عن العمل واسترداد مبلغ المستحقات حتى أبريل 2013 وهي مبلغ 26853 ج واسترداد مبلغ 7174 ج استحقاق شهر «مايو» 2013 إجمالي المبلغ 34009ج وعلى الجهات المعنية وضع الأمر موضع التنفيذ والمتابعة:
السيد/ نائب مدير عام الوقاية للتنفيذ
السيد/ المدير المالي للتنفيذ
السيد/ مدير شؤون العاملين للتنفيذ
السيد/ مدير الإدارة القانونية للمتابعة
د. عادل يوسف الطيب وكيل وزارة الزراعة والري بالإنابة
صورة إلى:
السيد /المدير الفني لمكتب الوزير
السيد/ المدير الفني لمكتب وزير الدولة
السيد/ المراجع العام لعناية مدير إدارة الحكم القومي الاقتصادي
السيد /مديري الإدارة العامِّين
السيد/ خضر جبريل موسى.
مستند رقم «2»:
وكيل الوزارة يبلع قراره:
بعد «24» ساعة فقط صدر قرار آخر بتجميد قرار الوكيل وسط دهشة جميع الإدارات والموظفين بوزارة الزراعة، تم ذلك على وجه السرعة بمحادثة تلفونية فقط من وزير الزراعة الدكتور عبد الحليم المتعافي الذي كان موجودًا وقتها بالصين مع الوفد الذي كان يقوده الدكتور نافع علي نافع… تعالوا نقرأ المستند الذي يوضح كيف عاد خضر لمنصبه خلال «24» ساعه من إيقافه الذي استند إلى قرارين من رئيس الجمهورية وقرار آخر من مجلس الوزراء وتنفيذًا لخطاب رسمي من المراجع العام:
بتاريخ 26/6/ 2013 بالنمرة 48/ ب/ 1/ 3
قرار إداري رقم «44» لسنة 2013
الموضوع / إيقاف السيد خضر جبريل موسى
إلحاقًا للقرار الإداري رقم «42» بتاريخ 25/6/ 2013 وبناء على المحادثة التلفونية من السيد وزير الزراعة والري والرسالة النصية فقد تقرر تجميد القرار الإداري رقم «42» وذلك إلى حين عودة السيد الوزير
د. عادل يوسف الطيب وكيل وزارة الزراعة والري بالإنابة
معنون إلى:
السيد / نائب مدير عام الوقاية
السيد / المدير المالي
السيد/ مدير شئون العاملين
السيد / مدير الإدارة القانونية
د. عادل يوسف الطيب وكيل وزارة الزراعة والري بالإنابة
صورة إلى:
السيد /المدير الفني لمكتب الوزير
السيد/ المدير الفني لمكتب وزير الدولة
السيد/ المراجع العام لعناية مدير إدارة الحكم القومي الاقتصادي
السيد /مديري الإدارة العامِّين والوحدات والقطاعات
السيد/ خضر جبريل موسى.
ما الذي حدث بعد عودة الوزير؟!
عاد السيد وزير الزراعة من العاصمة الصينية بكين، وكان قبل عودته أصدر تعليماته عبر الهاتف والرسالة النصية لوكيل الزراعة بالإنابة بتعليق قراره الذي قضى بإيقاف خضر جبريل رغم أن القرار قائم على شرعية قرارات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، وتنفيذًا لخطاب المراجع العام «المستقل»… ما الذي حدث بعد ذلك؟.. تشير المستندات التي تحصلت عليها «الإنتباهة» إلى أنه وفور عودة الوزير من الصين أصبح وكيل الوزارة بالإنابة الدكتور عادل يوسف الطيب خارج الوزارة ويبدو ذلك من خلال قرارين إداريين أصدرهما الدكتور يوسف الطيب نفسه ولا ندري على وجه الدقة ما إذا كان الوكيل بالإنابة قد فعل ذلك مكرهًا ومضطرًا لذلك تحت سطوة الوزير أم أن الأمر «روتيني» وعادي كما يقولون..!! لكن صاحب العقل يميِّز.. تعالوا نقرأ القرارين:
مستند رقم «3»:
إبعاد الوكيل بالإنابة عادل الطيب:
في يوم 2/ 7/ 2013 الجاري وبالنمرة 48 /ب / 1/ 3 صدر قرار إداري رقم «46» جاء فيه: بالإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم «203» لسنة 2013 بتاريخ26/ 6/ 2013 وبعد التشاور مع السيد وزير الزراعة، فقد تقرر تكليف السيد عز الدين حسن محمد علي بمهام «الوكيل بالإنابة» وذلك إلى حين حضور السيد الوكيل وذلك اعتبارًا من 2/ 7/ 2013 مع تمنياتنا له بالتوفيق.
د. عادل يوسف الطيب
وكيل وزارة الزراعة والري بالإنابة
معنون إلى:
السادة/ مديري الإدارات العامة
السادة مديري / الوحدات والقطاعات
صورة إلى:
السيد/ المدير الفني لمكتب الوزير
السيد / المدير الفني لمكتب وزير الدولة
السيد / عز الدين حسن محمد علي
الجدير بالذكر أن الوكيل بالإنابة الحالي كان يشغل منصب مدير عام الموارد البشرية والمالية والإدارية وقد تم تكليفه بمهام الوكيل نسبة لغياب الوكيل وكان من المفترض أن يواصل مهام تكليفه إلى حين عودة الوكيل من إجازته، لكن جاء القرار رقم «46» في يوم 2/ 7/ الجاري بتكليف عز الدين حسن بمهام الوكيل، وجاء من قبله القرار الإداري رقم «45» في يوم 1/ 7/ 2013 والذي قضى بتكليف السيد حيدر عبد الله محمد أحمد بمهام مدير عام الموارد البشرية والمالية والإدارية التي كان أصلاً يشغلها الدكتور عادل يوسف.. وبهذا أصبح الوكيل بالإنابة الدكتور عادل يوسف الطيب خارج وزارة الزراعة.
الهمس بالوزارة:
تقول آخر المعلومات إن عادل يوسف قد تم انتدابه إلى إحدى شركات البنك الزراعي من قبل، ولم تستبعد مصادر المعلومات أن تكون الإجراءات الأخيرة التي اتخذها في غياب الوزير والتي بدت متقاطعة بشدة مع رغبة الأخير، قد عجلت بنقله إلى هناك وتنفيذ قرار انتدابه إلى الشركة بسرعة.. ومجالس الوزارة أيضاً تقول إن الوزير المتعافي ما كان أبداً سيتمسك بمدير وقاية النباتات بهذا الشكل ويتجاوز القوانين لولا شعور الوزير بأن هناك جهات دخلت معه في صراع بات مكشوفاً، وبدا الوزير وكأنه يتحدى هذه الجهات المتنفذة، خاصة أنه يعشق مثل هذه التحديات كما تقول مجالس الوزارة في تحليلاتها للأحداث والتطورات داخل الوزارة، وبدا الوزير كما لو أنه يرى في استبقاء «خضر جبريل» رمزية لقوته ونفوذه الذي يتحدى به خصومه المتنفذين الذين مازالت الحرب مشتعلة بينهم وبين الوزير.. هكذا يتردد الهمس في مجالس الوزارة.
ــ الجدير بالذكر:
أنه بتاريخ5/9/2010 ــ النمرة 48 ــ ب ــ أصدر الدكتور عبد الحليم المتعافي قراراً وزارياً رقم «15» لسنة 2010م أتبع بموجبه إدارة وقاية النباتات له شخصياً، وأصبح الوزير هو المشرف المباشر عليها بدلاً من الوكيل، وهو بذلك سحب هذه السلطة من وكيل الوزارة، وبحسب مسؤولين بالوزارة فإن الوزير بهذه الخطوة تغول على سلطات الوكيل وتجاوز قوانين ولوائح الخدمة المدنية التي تنص على أن الوكيل هو المسؤول الإداري الأول في الوزارة، فهو مسؤول عن الجوانب الإدارية والمالية، وأما الوزير فسلطاته سياسية، كما أن الوزير لا يملك قرار إتباع مدير وقاية النباتات له شخصياً، ولا سحب هذه السلطات من الوكيل.
وكان وزير الزراعة قد أصدر قراراً تحت الرقم «22» لسنة 2011 في يوم 31/12/2011م قضى باستمرار مدير إدارة وقاية النباتات خضر جبريل في منصبه رغم انتهاء فترة استبقائه بالخدمة التي صدرت بموجب القرار رقم «4» لسنة 2011م الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 5/1/2012م، وكان واضحاً أن قرار وزير الزراعة مخالف لنص المادة «27/1» من قانون الخدمة المدنية لسنة 2007م، كما جاء في خطاب وزير العمل ــ آنذاك – د. فرح مصطفى لوزوير الزراعة د. عبد الحليم المتعافي، والذي طالبه فيه بتصحيح ذلك الوضع غير القانوني.
وفي يوم 21/1/2012م خاطب مجلس الوزراء وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي، وجاء في الخطاب: أود أن أشير لخطابكم بتاريخ 21/12/2011م بشأن الموضوع أعلاه «استبقاء خضر جبريل»، تم عرض التوصية الخاصة بالموضوع على السيد رئيس الجمهورية فأصدر سيادته توجيهاً بعدم استخدام سلطته التقديرية التي تكفل له الحق في استبقاء موظفي الدولة بالخدمة المعاشية بعد بلوغهم سن الستين.
وبذلك تنتهي فترة عمل السيد جبريل في وزارة الزراعة.
وبتاريخ 19/6/2012م صدر قرار رئاسي بتوقيع رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير وهو قرار رقم «212» لسنة 2012م.
وقد تضمن القرار أسماء «54» من المتعاقدين من بينهم خضر جبريل موسى ــ مستند رقم «5»… خطير خطير
وبعد ذلك أصدر رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً بإلغاء قرار وزير الزراعة الخاص «باستبقاء» خضر جبريل موسى المدير العام لوقاية النباتات الذي انتهت خدمته غير المعاشية بموجب قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه.
ثم بقي أن نذكر السيد الوزير بخطاب الرئيس البشير أمام قيادات الخدمة المدنية في 6/ فبراير 2012م، إذ جاء فيه: «إن «التمكين» سيصبح بعد الآن لكل شرائح الشعب السوداني دون محسوبية، باعتبار أن سياسة التمكين قد أفقدت الخدمة المدنية رشدها واستقامتها».. وأضاف: «إن وكيل الوزارة هو المسؤول التنفيذي الأول في الدولة عن الأداء».. لكن من خلال المستندات السابقة يتضح أن الوزير المتعافي تغول على سلطات الوكيل وتجاوز حدود مهامه بوصفه وزيراً، وفرض من يريد دون أي اعتبار للقوانين واللوائح السائدة.