بعد ربع قرن من سلطتهم ، والى الجزيرة يعترف : دمرنا المشروع وأفقرنا وشردنا أربعين ألف أسرة

بعد ربع قرن من سلطتهم ، والى الجزيرة يعترف : دمرنا المشروع وأفقرنا وشردنا أربعين ألف أسرة
March 13, 2013
( بدر الدين عمر- الصحافة)
اكد والي الجزيرة، الزبير بشير طه، انهيار مشروع الجزيرة عقب تطبيق قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م، واعتبر المشروع اهم خطوط الدفاع في «معركة توفير القوت وتحقيق الامن الغذائي بالبلاد».
وقال الوالي امام لجنة تقييم الاداء بمشروع الجزيرة برئاسة تاج السر مصطفى بودمدني امس بمشاركة اعضاء اللجنة الثلاثين، ان مزارعي مشروع الجزيرة ليسوا بفئران تجارب وان شعب الجزيرة الذي يشكل المشروع بنسبة 80% من سكانه اكتووا بنار المعيشة جراء السياسات التي اقعدت بالمشروع وتأثرهم به سلبا وايجابا، واضاف ان السبع سنوات التي اعقبت قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م لم ترفع معدلات الانتاج والانتاجية.
وطالب الدولة بالانتباه لحل مشكة المشروع بتعديل او الغاء القانون الذي تسبب في تدني وخروج محصول القطن ذي العائد المادي المجزي اضافة الى نقص المساحات المزروعة بالمحاصيل المختلفة مقارنة بالفترة التي سبقت تنفيذ القانون، واستنكر عدم وجود جهة تحاسب مجلس ادارة المشروع وتحديد القيد الزمني له اضافة الى عدم وجود جمعية عمومية تحكمه ما اتاح مطلق السلطة له.
وقال الزبير ان المواطن بالجزيرة تأثر بتدهور المشروع ما زاد معدلات البطالة وتشريد 30 الف اسرة بسبب اغلاق المصانع التحويلية خاصة مصانع النسيج بجانب 26 الف اسرة هي الان تحت مظلة الزكاة، وطالب بضرورة اشراك حكومة الولاية في المشروع الى جانب الحكومة الاتحادية من النواحي الادارية والاشرافية مؤكدا ان مشروع الجزيرة لم يتلقَ اي نوع من قروض التنمية التي دخلات البلاد اخيرا والبالغة 13 مليار دولار.
وتباينت الاراء وسط اعضاء المجلس التشريعي لولاية الجزيرة في حضور لجنة تقييم الاداء بعد اجتماع بين الطرفين لكن النواب اجمعوا على ضرورة اعادة خدمات الري الى وضعها الطبيعي لوزارة الري وايجاد التمويل الميسر غير التجاري، وطالبوا بتقنين حرية المزارع في اختيار التركيبة المحصولية والتسويق المناسب واكدوا اهمية اشراك ولاية الجزيرة في ادارة المشروع، وطالب بعضهم حزب المؤتمر الوطني بالاعتراف بانهيار المشروع في عهده وضرورة مراجعة او الغاء قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م .