هذا ماكتبة عسكورى قبل ثلاثة اعوام تقريبا

خيانة رئيس اللجنه لقضية المناصير
علي عسكوري
لم يكن بوسعنا اتهام شخص ايا كان بهذه التهمه الخطيره لولا ان توفر لنا من البينات ما يضعنا في وضع سليم امام الله وامام اهلنا وامام ضميرنا. لقد بذلنا النصح بكل السبل للرجل وقلنا ان ما أقدم عليه يعد بمثابة اجهاض كامل لنضال المناصير من اجل حقوقهم المستحقاه، إلا ان الرجل مضي في غيه غير عابئا بنتائج ما يفعل، وترك نصحنا له في اجتماع المجلس جانبا، ثم مضي ليسلم شريط فيديو وقائع اجتماع المجلس لجهات كثيره في الدوله حيث انتهي الشريط عند إدارة السد. ولم يابه لما قلناه ان ما قدمه للمجلس في اجتماعه في جزيرة شري ( انظر ادناه) ما هو إلا قبول بمرجعية احصاء 1999 الذي رفضه المواطنون وناضلوا ضده. ولم يكترث لنصيحتنا، ثم جاء السيد والي ولاية نهر النيل في زياره للمنطقه واعلنها صراحة ان اللجنه قبلت بمرجعية احصاء 1999 ، ولم تثن شهادة السيد الوالي رئيس اللجنه عن مساره وخيانته التي ارتضاها، ثم جاء السيد رئيس الجمهوريه وكرر نفس الحديث وقال بالحرف الواحد ( ان الدوله تملك المعلومات وانهم يعرفون البيوت والحيط والمزارع التي قامت او زرعت بعد 1999، نحن حكومه يا جماعه عندنا المعلومات).
كل هذا ورئيس اللجنه ما زال يكذب علي اهله ان ما قام به وكذب علي المجلس لاجازته لم يكن احصاء 1999م.
ماذا قدم رئيس اللجنه لاجتماع المجلس وماهو اقتراحنا الذي رفضه المجلس.

رئيس اللجنه الكذب علي البسطاء وخيانة حقوقهم بتضليلهم باستغلال ايات الله واستخدام لغه مبهمه

ادناه تفاصيل الاقتراح الذي قدمه رئيس اللجنه للمجلس في اجتماع شري
بتاريخ 12-12-08

بنــود حصر واثبات الحقوق للمتاثرين بسد مــروي
ولاية نهر النيل
1. يتم حصر واثبات الحقوق للمتلكات الثابته والمنقوله والمغروسات والمزروعات تحت اشراف السيد والي ولاية نهر النيل بواسطة لجان برئاسة مستشاري وزارة العدل وتضم:
1. الجهاز المركزي للاحصاء
2. وزارة الزراعه ولاية نهر النيل
3. وزارة التخطيط العمراني بالولايه
4. محلية ابوحمد
أ/ ان يكون عدد اللجان مناسبا لاداء العمل
ب/ تكون استمارة حصر اللجان الشعبيه بينه اساسيه تصدر بموجبها الاستماره النهائيه بعد توقيع واعتماد رئيس اللجنه الفرعيه
ج/ يؤكد مستحق التعويض خياره للتوطين بالتوقيع علي اقرار موثق من وزارة العدل.
د/ تكون الاستماره النهائيه الموقعه والمعتمده بواسطة رؤساء اللجان الفرعيه حجه قاطعه علي ما تحتويه من بيانات
يسلم مستحق التعويض صوره من الاستماره النهائيه وصوره من مستند تأكيد الخيار.

وقبل توضيح وشرح مواضع الغش والكذب في هذا الاقتراح نود ان نذكر القاريء بان المناصير كانوا قد اجمعوا علي رفض ما تسميه ادارة السد باحصاء 1999 وطلبت اللجنه من المواطنيين عدم صرف استحقاقاتهم التي كانت ادارة السد قد فتحت مكاتب لصرفها في كل من ابوحمد والدامر ومروي. يضاف الي ذلك ان اللجنه وجهت قواعدها بتكسير وازالة منازل الاشخاص الذين قبلوا بصرف حقوقهم بناءا علي ذلك الاحصاء وقد تم بالفعل تهديم وازالة المئات من المنازل في عشرات القري وتم اجبار كل الذين صرفوا حقوقهم علي مغادرة المنطقه مما تسبب لآلاف الاسر في مشاكل اجتماعيه عويصه. وظلت اللجنه تقول للقواعد ان هنالك احصاء جديد حسب اتفاقها مع ولاية نهر النيل، وانه سيكون بمثابة المرجعيه التي تبني عليها الحقوق، غير اننا ومنذ فتره ليست بالقصيره لم نعد نسمع باي حديث عن الاتفاق او عن الاحصاء الجديد.
وقبل ارتفاع مياه البحيره بقليل ( مايو الماضي) طلبت اللجنه من رؤساء اللجان الشعبيه بالمنطقه بالقيام بحصر ممتلكات الاسر والافراد التي يتهددها الغرق، وقد قامت هذه اللجان بالفعل بعمل حصر كامل للمتلكات في استمارات خصصت لذلك... وهذه هي الاستماره المشاره اليها في الفقره (ب) اعلاه. كانت اللجنه قد اتخذت قرارا ابلغته للقواعد بأن هذه الاستماره ( استمارة اللجان الشعبيه) هي الاستماره النهائيه التي سيتم دفع الحقوق بموجبها خاصة وان هذه الحقوق والممتلكات قد اصبحت تحت الماء ولايمكن حصرها مره اخري. هذا كان اجماع الناس بموافقة اللجنه.


قائد الثالوث :العقل المدبر للمؤامره ضد حقوق المناصير

كيف كذب رئيس اللجنه علي المجلس؟
في المقترح اعلاه:
1) غيًرت استمارة اللجان الشعبيه من كونها وثيقه ( نهائيه) كما كان متفقا عليه بين المواطنيين الي وثيقه (اساسيه) ( الفقره ب اعلاه) اي وثيقه ضمن وثائق اخري لا مرجعيه فاصله لها.
2) وحتي صفة (الاساسيه) هذه تم التخلص منها بما ورد في الفقره (د) اعلاه، والتي منحت السلطه النهائيه كامله لرؤساء لجان الحصر حيث اعتبرت ان الوثيقه النهائيه هي تلك التي يوقع عليها رؤساء هذه اللجان الفرعيه ويعتمدونها وقطعا هذه لن تكون وثيقة اللجان الشعبيه التي تم ابلاغ المواطنيين بانها ستكون النهائيه.
من هم رؤساء اللجان الذين منحت لهم هذ السلطه النهائيه؟
يقول البند (1) في المقترح اعلاه ان رؤساء اللجان هم مستشاري وزارة العدل... اي انهم موظفون رسميون من ديوان النائب العام ربما لم ير اغلبهم ان لم يكن كلهم المنطقه قبل اغراقها. اذن كيف يمكن لهؤلاء الاشخاص الجزم بملكية شخص معين من النخيل والأرض والمغروسات الاخري خاصة وان هذه الممتلكات قد غرقت ولايمكن مراجعتها بالاضافه الي ان هؤلاء المستشارين لم يروا المنطقه قبل اغراقها. كما ان هؤلاء المستشارين قاموا من قبل بعمل نفس الشيء في منطقة امري واعتمدوا احصاء 1999 دون تعديل او اضافه بل اسقطوا اكثر من ثلاثه الف طلب من مواطنيين تعترف ادارة السد ان لهم حقوق مشروعه ولهم اراض ونخيل، ولكنها قررت اسقاط حقوقهم ولا يزالوا الي الان يقبعون في العراء ترفض ادارة السد تعويضهم بالرغم من انها تقر بانهم ملاك للمنازل والاراضي ولكن حسب موقفها ( فإن احصاء 1999 ، لم يشملهم لذلك هم لا يستحقون التعويض) وهذا الامر هو عينه الذي سيحدث في المناصير وقد قال هذا مدير السد صراحة في لقاءاته التلفزيونيه قبل عامين.

ماذا كان اقتراحي لحل هذا الاشكال لتجنب احصاء 1999 واعتماد وثيقة اللجان الشعبيه؟
تقدمت بالاقتراح ادناه لتصحيح هذا الوضع في المقترح اعلاه حماية لحقوق اهلنا.. ولكن يا للغرابه فقد رفضه المجلس..! وفقط نطلب من القاريء ان لا يصدم حينما يقراء موقف المجلس تجاه الحقوق التي يعتقد انه يدافع عنها
يقول الاقتراح الاتي:
1) يضاف ممثل للمتأثرين في تكوين اللجان اعلاه الوارد في الفقره (1)
اي يصبح تشكيل اللجنه هكذا:
. الجهاز المركزي للاحصاء
2. وزارة الزراعه ولاية نهر النيل
3. وزارة التخطيط العمراني بالولايه
4. محلية ابوحمد
5. ممثل للمتأثرين

2) تلغي الفقره (د) اعلاه وتعدل الفقره (ب) اعلاه لتقراء كالاتي:
تكون استمارة حصر اللجان الشعبيه بينه نهائيه تصدر بموجبها الاستماره النهائيه ويعتمدها رئيس اللجنه الفرعيه.
اشد ما أثار استغرابي هو رفض المجلس لتمثيل المتاثرين في لجان الحصر، اذ كيف يرفض هؤلاء التمثيل في اللجان لحماية حقوق الناس. واذا كان المجلس نفسه يرفض تمثيل المواطنيين اذا ما الداعي لوجوده اصلا ! ولماذا يجتمع الناس وينفضون وتصرف بلايين الجنيهات في ايجار العربات والسفر والضيافه الخ...
غير انني علمت لاحقا ان ادارة السد وولاية نهر النيل طلبت من رئيس اللجنه اجازة المقترح اعلاه ( بضبانته) اي من دون اي تعديل كما اعترف نائب رئيس اللجنه لاحد خاصته ( الحكومه قالت تجيزوها لينا من غير اي تعديل...!). وتمت اجازة هذا المقترح الذي صاغته ادارة السد لمنح السلطه كامله لمستشاري ديوان النائب العام لتمرير احصاء 1999 واستبعاد اي شخص مستحق للتعويض ولم يرد اسمه في ذلك الاحصاء وما اكثرهم.
وكان ( الثالوث) ( رئيس اللجنه ورئيس المجلس واحد قيادات المؤتمر الشعبي البارزين الذي يدير مؤامرة تضييع حقوق المناصير) قد خططوا تخطيطا دقيقا للتأكيد علي عدم حضوري لاجتماع المجلس. وكنت في اواسط ديسمبر في السودان وعندما ناقشت اللجنه الدعوه لاجتماع المجلس رجوت منهم عقده قبل العيد لكي اتمكن من حضوره حيث كانوا في عجله من امرهم واخطرتهم في اجتماع اللجنه بانني مسافر لقضاء العيد مع اسرتي في انجلترا. وبعد ان علموا بموعد سفري قرروا تاجيل الاجتماع لما بعد سفري كما فعلوا في مرات سابقه، واعتقدوا انه ليس بإمكاني السفر الي لندن والعوده في اقل من اسبوع.. ولكنهم تفاجأوا بعودتي وحضوري للاجتماع. وبعد ان علموا بقدومي قاموا بشن حمله كاسحه في المنطقه علي شخصي وشخص الاخ حسين زيدان ووصفونا باننا ( عملاء لادارة السد) وانه سيتم تعييني في موقع وزاري وان ادارة السد اشترت لشخصي عماره من عدة طوابق في الخرطوم وسياره الخ... من احابيل اغتيال الشخصيه التي يجيدونها.. وفعلوا نفس الامر مع الاخ حسين زيدان وزعموا ان وزير الدفاع دفع له عدة بلايين. غير انهم تفاجاوا بمواقف اعضاء اخرين سيذكر التاريخ لهم ذلك الموقف المشرف المشهود. تفاجاء الثالوث بموقف الاخ جابر الحسن عضو المجلس الذي قال ( ان ليس من عادته التحدث في اجتماعات المجلس ولكنه يجد نفسه مضطرا للحديث لان ما يحدث امر خطير يقتضي التحدث لتبرئة الزمه .. وان الاقتراح المقدم ما هو الا قبول باحصاء 1999 وان فيه تضييعا للحقوق المواطنيين) تحدث ايضا الاخ حسن عوض الكريم مؤكدا نفس الشيء طالبا من المجلس عدم الموافقه علي الاقتراح لان فيه تضييعا للحقوق... وتحدث ايضا الاخ عثمان الحسن واشار الي لائحة التوطين وما تقوله ولم يطق رئيس المجلس عليه صبرا فقام بمقاطعته اكثر من مره ومنعه من اكمال حديثه.. تحدث ايضا الاخ الكليس بعد ملاسنه مع رئيس المجلس الذي لم يكن يرغب في منحه فرصة الحديث عن عمد واكد الكليس ان الاقتراح المقدم ما هو إلا احصاء 1999م تمت صياغته بصوره خادعه لتنطلي علي البسطاء. وتحدث نميري مؤكدا نفس الامر قائلا ( لن يقبل المناصير احصاء 1999 مهما كانت محاولات الخداع) وتحدث الاستاذ الدخيري وغيره واكدوا نفس الامر... بالرغم من ان رئيس المجلس كان يقصد ان لا يمنح الفرص للذين يعتقد انهم رافضون لاقتراح رئيس اللجنه، وكان الرجل متوترا ومنفعلا يرتجف بلاسبب ويصغي لإملاءات رئيس اللجنه الذي كان يجلس بجانبه ويملي عليه ما يقول لادارة الاجتماع ولمن يمنح الفرصه للحديث وكما هو معروف فان رئيس المجلس رجل لا يفقه شيء. وعندما طلبت منه عدم السماح لرئيس اللجنه بالحديث في السياسه داخل الاجتماع والاتخاذ من منصة المجلس منبرا للهجوم علي الاحزاب السياسيه الاخري، قام بطردي من الاجتماع. واتضح لا حقا ان الامر لم يكن فقط طردا من الاجتماع بل ان الثالوث كان قد استأجر بعض الصعاليك وكلفهم بالاعتداء الجسماني علي من يعتقدون انهم مناوئون لهم وقد تعرض لي احدهم مباشرة. ولو لالطف الله بنا لحدثت كارثه كانت ستكون حديث السودان... كانو هؤلاء يعتقدون اننا سنخرج من طورنا لنتسبب في فتنه وسط اهلنا لكي تسيل دمائهم انهارا... لقد كان اي تصرف غير مسؤول في تلك اللحظه من شأنه ان يقود الي انفراط لا احد يعلم مآلاته خاصة وان اغلب الجماهير( قدرت باكثر من خمسه آلاف) بالخارج كانت متأهبه للعراك نتيجة لممارسات الثالوث وشحنه للنفوس بالعداوه والبغضاء.


رئيس المجلس : لايفقه شيء، يعمل بالرموت كنترول وفي اغلب الاحيان ( باللكز) العلني امام اعضاء المجلس

ثم ماذا بعد؟
لا زال الثالوث يكذب علي المواطنيين بأن ما تمت اجازته ليس احصاء 1999م بالرغم من تأكيد السيد والي الولايه والسيد رئيس الجمهوريه لذلك... والان تقوم ادارة السد بتجهيز الفرق لاكمال عملية الاحصاء علي غرار احصاء 1999، وهذا الامر من شأنه ان يقود لمشاكل شتي وسط المتاثرين... لماذا؟
اولا لان المواطنيين مازالوا عند التزامهم بأن استمارتهم ( استمارة اللجان الشعبيه) هي الاستماره النهائيه التي سيتم بموجبها صرف الحقوق والتعويضات، بينما يكذب رئيس اللجنه وهو يعلم مسبقا انه وافق علي مرجعية احصاء 1999 وانه سيكون الاحصاء النهائي.
سيتمسك المواطنون بالاستمارات التي سيتم ملئها كاستماره نهائيه ولكن هذه الاستماره سيتم تغييرها بواسطة المستشارين لتتوافق مع احصاء 1999 خاصة وان المجلس قد منح لهم هذه السلطه في القرار الذي اجازه ( راجع الفقره (د) في المقترح اعلاه).
سيجد الكثير من المواطنيين انهم بلا تعويضات بالرغم من ان حقوقهم قد تم حصرها.
وتفاديا لاي احداث عنف او توترات فإنه يتوجب علي ولاية نهر النيل وادارة السد الطلب من رئيس اللجنه ان يذهب الي اهله ويخطرهم صراحه بأن ما تم هو موافقه كامله علي احصاء 1999 وان التعويضات سيتم صرفها علي ضوئه.
وليست الخطوره هنا في الموافقه علي احصاء 1999 او عدمها انما تأتي المشكله من الكذب علي المواطنيين وتضليلهم وعدم مصارحتهم بالحقائق وهو الامر الذي يقود الي الاحتقان والتوترات. ولقد اصبح واضحا ان رئيس اللجنه يتفق مع الحكومه علي شيء ولكنه يقول شيئا اخر لاهله في محاوله منه لرمي اللائمه علي الحكومه وتحميلها مسؤولية عدم الالتزام بالاتفاق او تنكرها لما تم الاتفاق عليه. ومن الضروري وقبل ارسال اي لجان ان يقوم رئيس اللجنه بمكاشفة اهله بالامر، ولكن تجربتنا معه تقول انه يريد ان يترك لنفسه خط رجعه، فإن رفض المواطنون الاحصاء علي قرار احصاء 1999 فسيقول لهم ان حكومة الولايه تنكرت للاتفاق معها ونغضت التزامها لكي ينصب جام غضب المواطنيين علي حكومة الولايه وعلي المؤتمر الوطني، ثم ليخرج هو من المأزق كالشعره من العجين.
إن مسؤولية حكومة الولايه تقتضي عليها ان تطلب من رئيس اللجنه مكاشفة اهله بصوره لا لبس فيها، وان يضع لهم الامر ( علي بلاطه) وذلك حتي يتثني للجان الحصر تأدية عملها دون اشكالات، اما انتظار ردة فعل الجماهير عندما تتضح لهم الحقيقه ومن ثم ( الزوقان) فمن شانه ان يعود بالمنطقه للمربع الاول وستنهار كل المصداقية التي بذلت فيها حكومة الولايه جهودا مقدره لاعادة المنطقه لسابق عهدها.
وكما ثبت لحكومة الولايه وغيرها بأن رئيس اللجنه رجل فاقد للثقه في نفسه يعتقد انه بامكانه عن طريق الغش والمكر ان يضحك علي الجميع ويحملهم المسؤوليه، اثبتت التجربه ايضا ان رئيس اللجنه وثالوثه ووكيله في المنطقه اشخاص لا تتوفر لديهم اي مقدرات للقياده وانما يتبعون الفتنه والايقاع بين الاشخاص ويكملون ذلك بالفساد وشراء الذمم، وقد افتضح هذا من خلال بيعهم للاغاثه ولحكومة الولايه ما يكفي من تجارب معهم.





رئيس اللجنه يواجه تهما جديده بالفساد
تهم التستر علي الفساد تلاحق اعضاء اللجنه
اكثر من اربعه اعضاء ينوون تقديم استقالتهم
مصارد الشبكه ( شري، الكاب، الخرطوم)
30-01-09

تؤكد مصادر الشبكه ان تهما جديده بالفساد قد وجهت لرئيس اللجنه ومنسق اللجنه بالمنطقه الذي عينه رئيس اللجنه واصر عليه - رغم اعتراضات المواطنيين- لقربه الشديد منه حيث يعتبر كاتم اسراره ويده اليمني في المنطقه.
وكانت الشبكه قد نشرت في ديسمبر الماضي خبر الفساد الذي تورط فيه رئيس اللجنه التنفيذيه في منازل الفليـن التي عقد الرجل فيها صفقه تجاريه مربحه مع شركه مغموره، غير ان حكومة الولايه قامت بإلغائها بعد ان ثبت عدم صلاحية المنازل للسكن، بالرغم من اصرار رئيس اللجنه علي المضي قدما فيها. وكان المجلس قد اتخذ قرارا بالتحقيق مع رئيس اللجنه في الموضوع إلا ان اعضاء اللجنه تواطؤ مع رئيسهم وتم تجاهل الموضوع في مخالفة صريحه لقرار المجلس.

احد بيوت الفلين التي تورط رئيس اللجنه في صفقتها المربحه

وتفيد متابعات الشبكه من المنطقه ان المواطنيين اصبحوا يطلقون علي رئيس اللجنه اسم ( أحمد فلـًـين) بعد انتشار خبر فضيحه بيوت الفليـن في اوساطهم وارتباط اسم رئيس اللجنه بها.

أحمد فلــين كما اصبح معروفا في المنطقه

ويواجه رئيس اللجنه ومنسق اللجنه بالمنطقه تهما بالفساد في بيع الاغاثه تقول مصادر الشبكه ان قيمتها تصل الي مئات الملايين من الجنيهات.
ويقول محمد احمد علي ( تاجر بالخرطوم) أن اهل قريته ظلوا يشكون من بيع الاغاثه لهم، ( قمت اثناء عطلة عيد الاضحي الماضي بابلاغ رئيس اللجنه بالامر وقلت له ان اهلنا يقولون ان منسق اللجان وخالك يقومون ببيع الاغاثه ويجنون الاموال الطائله من وراء ذلك وعليك معالجة هذا الامر بصوره عاجله خاصة وان هنالك العديد من الشهود، وعلمت من اخرين في قري مجاوره انهم ابلغوه نفس الشيء ولكنه تجاهله وغض الطرف عنه ليواصل وكيله وخاله بيع الاغاثه للمعدمين والمحرومين واليتامي بالمنطقه. والي اليوم وكلما نتصل باهلنا يؤكدون لنا ان الاغاثه لا زالت تباع لهم وان التجار بالمنطقه يقولون ان وكيل رئيس اللجنه اصبح المورد الرئيسي لهم، ولم تعد بهم حاجه للسفر لعطبره او الخرطوم لشراء البضائع)
وبينما فقد اغلب سكان المنطقه منازلهم واصبحوا يعيشون في رواكيب ويفترشون الصخر، تقول مصادر الشبكه ان وكيل رئيس الجنه قام ببناء قصر فاره في قريتهم يقول الذين شاهدوده ان تكاليفه تفوق الثلاثين مليون من الجنيهات علي اقل تقدير، وتحول منسق اللجان بين ليله وضحاها من معلم ابتدائي ذو دخل محدود الي رجل يكنز الملايين التي تكفي لتشييد القصور في منطقة يضرب العوز والفاقه كل سكانها.

منسق اللجنه بالمنطقه، شهود ومستندات ببيع الاغاثه

وكان بعض اعضاء المجلس قد اثاروا قضية الفساد في الاغاثه في اجتماع المجلس الاخير بجزيرة شري بعد ان لاحظوا المفارقه في الارقام القلليه التي عرضت بين المستلم من المعونات وبين ما تم توزيعه علي الناس، غير ان رئيس اللجنه حاول تبرير الامر وقال بان تلك اخطاء مطبعيه ستتم معالجتها لاحقا. ويقول المواطنون بالمنطقه ان البطاطين والادويه والسكر والزيت وانابيت الغاز تباع لهم بالرغم من علمهم انها اغاثه من المفترض ان توزع لهم مجانا.
و تقول مصادر الشبكه في المنطقه ان مبالغ طائله من عائد بيع الاغاثه قد تم استخدامها في عملية شراء الذمم التي مارسها رئيس الجنه والتي سبقت اجتماع المجلس في شري. وقال احد المواطنيين للشبكه " كنا نعتقد ان الرجل رجل بر واحسان وانه يصرف من حر ماله علي الفقراء ولم نكن ندري انه يدفع من مال بيع الاغاثه الحرام"!
الي ذلك تقول معلومات الشبكه ان موضوع فساد وكيل رئيس اللجنه كاد ان يعصف باجتماع اللجنه الاخير الذي حضره اعضاء من اللجنه والمجلس. وقام احد اعضاء اللجنه الجماهيريين بمواجهة رئيس اللجنه بتهم فساد وكيله وقال ان الذي يجري يتم بمباركته واكد انه هو ايضا يمتلك مستندات وشهود، وانه علي استعداد لتقديم المستندات واحضار الشهود. وانفعل رئيس اللجنه وخرج عن طوره ووقع هرج ومرج وكاد الاجتماع ان ينفض غير ان رئيس اللحنه نجح في ان لايقرر الاجتماع اي شيء حول التهم التي يتداولها المواطنون. وتقول مصادر الشبكه ان اغلب اعضاء اللجنه كانوا علي علم بما يجري ولكنهم إما متواطئين او لايستطيعون لاسباب شتي مواجهة رئيس اللجنه.
من ناحيه اخري يقول مراقبون ان هذا الامر يضع كل اعضاء اللجنه التنفيذيه تحت طائلة القانون وذلك لتسترهم علي جريمة الفساد، وانه لم يعد امامهم خيار غير الاستقاله او اقالة رئيس اللجنه بعد ان افتضح الامر. وتقول مصادر الشبكه ان أخبار الفساد في الاغاثه اصبحت حديث المنطقه من اقصاها الي اقصاها وان المطالبه بمحاسبة رئيس اللجنه ووكيله في تصاعد حاد. ويقول هؤلاء المراقبون ان استمرار اي من اعضاء اللجنه في موقعه بعد الان يعتبر تستر منه علي الجريمه وموافقه عليها وبذلك يصبح شريك فيها. وتشير مصادر الشبكه ان اكثر من اربعه من اعضاء اللجنه قرروا تقديم استقالاتهم لتبرئة ساحتهم.
وكانت حكومة ولاية نهر النيل قد اوقفت في فتره سابقه تقديم اي معونات لاهالي المنطقه بعد ان نمي لعلمها اخبار بيع وكيل رئيس اللجنه للاغاثه.
وفي منحي اخر تقول مصادر الشبكه من الدامر ان المسؤولين بحكومة الولاية علي علم تام بما يجري من فساد وانهم فقدوا احترامهم لاعضاء اللجنه بعد ان ثبت ان الكثيرين من اعضاء اللجنه يتسترون علي فساد رئيس اللجنه ووكيله. وقال مصدر مطلع بحكومة الولايه فضل حجب اسمه ( كنا نعاملهم باحترام شديد ونعتقد انهم يمثلون اهلهم ويدافعون عن حقوقهم، اما الان فقد تغير الامر، وربما تجد حكومة الولايه نفسها مضطره لتعليق اجتماعاتها مع اللجنه الي حين ان تصحح اللجنه اوضاعها، انه امر جد مؤسف ان يحدث مثل هذا)..
الي ذلك تشير معلومات الشبكه الي ان المناصير اصبحوا محل تندر المجتمعات من حولهم بعد كلمة ( الاستجداء) التي القاها رئيس المجلس في لقاء السيد رئيس الجمهوريه. ويقول مواطنون انهم اصبحوا يواجهون الغمز واللمز من جيرانهم واصدقائهم نتيجة لاستجداء رئيس المجلس للسيد رئيس الجمهوريه. وقال احد المواطنيين ببحري ان صديقه غمزه قائلا ( كنا قايلين المناصير رجال، وماكنا قايلنكم بتنكسروا قدر ده)....!


رئيس المجلس استجداء رئيس الجمهوريه

هذا ويسود المنطقه استياء وسخط عام علي الاستجداء الذي قاله رئيس المجلس نيابة عن الجماهير... وقال احد المواطنيين الذي حضروا القاء ( المناصير يهتفوا يقولوا انهم بشربوا دم... لكن رئيس المجلس لا يستحي ان يستجدي الرئيس حقوقهم.)








البشير يزور المناصير
الرئيس يؤكد علي احصاء 1999 ويتبرع للولايه لمعالجة الاحوال الطارئه
العمارين ( خاص بالشبكه)
26-01-09
بعد انقطاع لاكثر من 17 عام زار السيد رئيس الجمهوريه المشير عمر البشير منطقة المناصير والتقي بمواطني المنطقه الذين تجمعوا في طرف صحراء النوبه بالقرب من منطقة العمارين.
ووصل الرئيس الذي استغرقت زيارته حوالي الساعه ونصف في مروحية اقلته والوفد المرافق له الذي ضم وزير الدفاع ووزير الطاقه ووزيرة الصحه ووزير الزراعه ووزير الحكم الاتحادي.
وكان والي ولاية نهر النيل قد زار المنطقه قبل اسبوعين وعد فيها المواطنيين بزيارة الرئيس.
وتجي زيارة السيد رئيس الجمهوريه للمنطقه بعد فتره طويله من التوترات بين مواطني المنطقه وبين ادارة سد مروي التي يتهمها المواطنون بظلمهم وهضم حقوقهم في التعويضات.
وكانت المنطقه قد تعرضت لكارثة اغراق واسعه نتيجة لقفل ابواب السد في موسم الفيضان الماضي تشردت بسببها عشرات الالاف من الاسر واصبحت بلا ماوي ، كما دمرت المياه العديد من خدمات التعليم والصحه.
تحدث في اللقاء معتمد المتأثرين بالولايه السيد يوسف بشير مشيرا الي تاريخ المناصير في الدفاع عن السودان شارحا مطالبهم في التعويض والسكن حول البحيره مشيرا الي تجربتة الناجحه في التعامل معهم، كما تحدث في اللقاء عثمان خليفه ممثلا للمتاثرين، واشار بدوره الي تأييد المناصير للانقاذ وزودهم عنها وجدد بيعتهم لها.
واشار السيد والي ولاية نهر النيل البروفسير احمد مجذوب في كلمته الي تأييد المناصير للشريعه وولائهم للرئيس والمؤتمر الوطني. واشار الي مساندة الرئيس لمطالب المناصير وللخيار المحلي مؤكدا علي توجيهات الرئيس له بايجاد حل عادل للقضيه . وقال السيد والي الولايه ( ان هنالك جهات عملت للوقيعه بين المناصير وبين اهلهم في المؤتمر الوطني).
وأكد السيد رئيس الجمهوريه في كلمته انه سبق وان أكد في لقاء سابق في مدينة كريمة علي حق المواطنيين في ان يختاروا مناطق توطينهم سوي ان كان ذلك خارجها او عليها ، وقال السيد رئيس الجمهوريه ( نحن قررنا إنه الناس ديل ننقلهم نقله حضاريه نحل مشاكلهم في السكن والمعاش والخدمات في كل شيء، لكن بعد ذلك الخيار للشخص الداير يرحل يرحل والداير يبقي يبقي).
واكد المشير البشير معرفة الدوله التامه بالمعلومات في اشاره الي احصاء 1999 وقال ( نؤكد لكم ان حقوقكم كلها محفوظه ونحن عندنا كل المعلومات عن البيوت الكانت في 1999 وعن البيوت الزادت والحيط الزادت والزراعه الزادت، نحن حكومه عندنا المعلومات واي زول حا ياخد حقه كامل). وقال السيد الرئيس انه في خلال رحلته فوق المنطقه شاهد الحاله التي الت اليها اوضاع الناس من غرق للبيوت والمساكن والاشجار وغيرها وتبرع بمبلغ 4 مليون جنيه للولايه لمعالجة الاحوال المعيشيه الطارئه بالمنطقه .






اسم الخبر : عاجـــل: ثلاثه من أعضاء اللجنه يؤكدون صحة بيع الاغاثه


عاجـــل: ثلاثه من أعضاء اللجنه يؤكدون صحة بيع الاغاثه
الخرطوم ( مراسل الشبكه) 1-02-09
تاكيد لما نشرته الشبكه من بيع الاغاثه للمتأثرين بواسطة ممثل اللجنه بالمنطقه، اقر ثلاثه اعضاء باللجنه التنفيذيه بالامر وشهدوا بصحته وقالوا ان ذلك يتم لاغراض سياسيه وبتوجيهات من رئيس اللجنه.

رئيس اللجنه توجيهات ببيع الاغاثه

ويضع هذا الامر جميع اعضاء اللجنه في دائرة الاتهام بمشاركتهم بالتكتم علي فساد رئيس اللجنه ووكيله بالمنطقه.
هذا وتفيد مصادر الشبكه من المنطقه ان وكيل رئيس اللجنه بالمنطقه رفض فتح بلاغ جنائي ضد الشبكه عندما نصحه البعض بفعل ذلك لعلمه المسبق انه قام فعلا ببيع الاغاثه وان الشهود والمستندات متوفره ضده.
وتعتبر هذه من اكبر الفضائح التي عرفتها المنطقه في تاريخها. وتسبب بيع الاغاثه في حرمان المتأثرين من اعانات ضخمه كانت ولاية نهر النيل بصدد تقديمها للمنطقه، ولكن صرفت النظر عن ذلك بعد ان تاكد لها ان وكيل رئيس اللجنه يقوم ببيع الاغاثه وتحويل العائد لمصلحته.
وبالرغم من انتشار الخبر في المنطقه كانتشار النار في الهشيم رفض رئيس اللجنه عقد اجتماع طارئء لمناقشته، ويتصرف اعضاء اللجنه وكأن الامر لا يعنيهم بالرغم من الشبهات التي اصبحت تدور حول مشاركتهم في الامر واستفادتهم منه .
ويقول مقربون من اللجنه ان الشبهات تدور بشده حول استفادة اثنيين من اعضاء اللجنه بجانب الرئيس استفاده مباشره من عائدات المبيوعات بينما يتستر البقيه علي ما يجري.




اسم الخبر : عاجل : لصوص الاغاثه يحاولون الاحتماء بالمؤتمر الوطني


عاجل : لصوص الاغاثه يحاولون الاحتماء بالمؤتمر الوطني
( مراسل الشبكه) الكاب
في خبر عاجل ورد للشبكه من المنطقه ان مجموعه من لصوص الاغاثه بقيادة وكيل رئيس اللجنه وبتوجيهات من رئيس اللجنه وصلوا الي الدامر لمبايعة المؤتمر الوطني واعلان تأييدهم للحزب وم ثم السفر للخرطوم لاكمال المبايعه.
وتجيء هذه الخطوه كردة فعل علي انتشار اخبار بيع الاغاثه وتورطهم فيها وتحويل عائدها لمصلحتهم. وتقول مصادر بالمنطقه ان هذه المجموعه اصبحت تبحث عن حمايه خوقا من ملاحقة الجماهير لها.

وكيل رئيس اللجنه بالمنطقه :محاوله مستميته للإحتماء بالمؤتمر الوطني بعد ثبوت فساد بيع الاغاثه وبناء المنازل الفاخره

وفي اتصال لها باحد قيادات المؤتمر الوطني بالدامر ( فضل حجب اسمه) قال ( ان المؤتمر الوطني كحزب لا حاجة له بمثل هؤلاء بعد ان فقدوا قواعدهم واصبحوا متهمين بالفساد وسط اهلهم كما ان الحزب لا يوفر حماية للمفسدين... إن دخول مثل هؤلاء للحزب يضر بجماهيرية الحزب في منطقه ما كاد الحزب يستعيد بعض اراضيه وقواعده فيها... كما ان المعلومات المتوفره لنا تفيد بأن هؤلاء مرفضون من قواعد الحزب في المنطقه).. وفي رده علي سؤال الشبكه حول ما هو مصير هؤلاء قال ( ان المؤتمر الوطني حزب ديمقراطي وله اليات راسخه ومتبعه.. وغالبا ما تطلب قيادة الحزب من هؤلاء العوده للقواعد بالمنطقه والدخول للحزب عبر بوابة التصعيد وليس القفز في الهواء هكذا) واضاف ( ان المؤتمر الوطني يواجه حاليا تحديات الانتخابات ويسعي لضم قيادات قويه ونظيفه وليس به حوجه لفلول المؤتمر الشعبي التي رفضتها الجماهير).




اسم الخبر : عاجل : زيارة الرئيس لا تشمل منطقة المناصير


عاجل : زيارة الرئيس لا تشمل منطقة المناصير*
علمت الشبكة من مصادر مطلعه ان زيارة السيد رئيس الجمهوريه القادمه لولاية نهر النيل لن تشمل منطقة المناصير وستكون مدينة ابوحمد هي المحطه النهائيه للزياره.
وكان رئيس اللجنه التنفيذيه للمناصير قد وعد المواطنيين بزيارة السيد رئيس الجمهوريه للمنطقه في اطار زيارته لولاية نهر النيل ليضع حدا لمشكلتهم مع ادارة السد حول الخيار المحلي.
وتقول مصادر مقربه من اللجنه ان منسق اللجنه بالمنطقه يقوم الان بترتيات ترحيل المواطنيين الي منطقة ابوحمد حيث يتوقع ان يفتتح السيد الرئيس عددا من المشروعات .
وكانت اللجنه التنفيذيه قد استعرضت في اجتماعها الاخير اسباب فشل زيارة الوالي وشرعت في تكوين لجان مختلفه لانجاح زيارة الرئيس حتي قبل ان تتاكد أن برنامج زيارته يشمل المنطقه.