بعد عام 2017 لن يكون هناك فيضان للنيل

سبق وتناولت هذا الحديث في مقال سابق ولقد كان من مصدر غربي وتناول بناء اثيوبيا بناء سد الالفيه وانه نتيجه لقيام هذا السد سوف يحدث تغيير جذري لتدفق النيل الان هذا المقال بقلم مصطفي عبد الجليل مختار من صحيفه سودانايل الي المقال

(هناك احداث تمت سوف تترك اثار لها ما بعدها الحدث الاور هو انفصال الجنوب وتبعات ذلك علي نصيب السودان من مياه النيل المعروف ان اتفاقيه نيفاشا لم تمنح قضيه المياه ما تستحقه من وزن وبذلك سوف ينضم هذا الملف الي مجموعه القضايا العالقه الجنوب سوف يطالب قريبا بنصيبه من مياه النيل وقد تصل المطالبه الي الثلث اي 6مليار متر مكعب اضف الي ذلك خروج المورد الوحيد لزياده ايراد النيل من السيطره السودانيه ففي منطقه المستنقعات يفقد النيل اكثر من 30مليار متر مكعب وهذه الكميه كانت تعتبر تخزين استراتيجي ومفتاح للامن المائي الوطني ومورد هام لخطط المستقبل

الحدث الثاني هو توقيع سته دول من دول مجموعه حوض النيل للاتفاق اطاري يمهد لاعاده توزيع مياهالنيل علي اسس جديده الجدير باالذكر ان معظم الدول الموقعه علي الاتفاق تعاني من موجه جفاف قاسيه ادت الي حدوث فجوه غذائيه تقدر احتيجات هذه الدول مجتمعه بحوالي 16 مليار مترمكعب سوف تخصم هذه الكميه مناصفه بين السودان ومصر عليه يتحمل السودان نقصا مقداره 8مليار متر مكعب

الحدث الثالث هو بناء اثيوبيا لسد الالفيه العظيم علي النيل الازرق علي الحدود السودانيه وهو من اضخم مشاريع السدود في العالم ويهدف الي انتاج 5250 ميجاوات يبتهي العمل فيه في عام 2017 ليبدا التخزين ببحيره سعتها التخزينيه 62 مليار متر مكعب هذا السد سوف يحدث عدد من المتغيرات او التغيرات الجذريه والتي ستجعل من نهر النيل نهرا اخر غير الذي عهدناه التغيير الاول هو ان مياه النهر سوف تتدفق بمعدلات ثابته وسوف تنتهي الي الابد ظاهرتي انحسار النيل وفيضانه وستختفي الشواطيء الرمليه وتصبح الدمــــــــــــــــــــــيره من حكاوي الماضي

ولنا عوده في التعليق

بحيره السد الجديد ذات سعه تخزينيه وقدرها 62 مليار متر مكعب وحجم وارد النيل الكلي هو 84 مليار متر مكعب والفتره التي سوف تستغرقها البحيره لكي تمتليء مقدره بخمسه الي ست سنوات بمعني ان هناك خصم 10 مليار متر متر مكعب سنويا من ايراد النهر سوف يفقد السودان كميات كبيره من مياه النيل وهذا يشكل تهديد خطير وكارثي للامن المائي

السؤال من الذي سوف يتحمل تبعات هذا النقص الاجابه سوف يتحمل ذلك المواطن السوداني وما نشهده الان من تجفيف للمشاريع الزراعيه ( مشروع الجزيره وخشم القربه مشروع الحامداب وامري )

كل هذا يدل علي ان الذي سوف يدفع الثمن هو المواطن السوداني وعندما نعرج الي مشكله المناصير نجد ان لب القضيه هو صراع حول الموارد خاصه مورد المياه فاالمناصير يمتدون بمسافه 110 كيلو متر طول علي النيل مباشره تمثل 65% من الطول الكلي للبحيره ولقد اصبحت ال 35 % تحت اداره السدود والصراع يدور الان حول اخذ هذه المساحه السيناريو يتمركز حول اخذ الارض من اصحابها في ظل نقص كارثي في مورد المياه والاطلاله علي النهر

كل الدلائل تشير الي ان المعركه قادمه قادمه اعني معركه البقاء حول البحيره في ظل نقص لمورد المياه عليه لابد من الاجتهاد والعمل في سبيل تحقيق هذه الغايه واري انه ان الاوان ان تكون هناك مشاريع صغيره يستغلها المواطنين ولابد من وجود رؤيه عمليه للتطبيق الفردي تكون كمثال ونموذج لتعمم